نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Abstract
During World War I, the British government, under military orders, established nine post offices in southern Iran, including Abadan and Ahvaz. Their continued operation after the war violated Iran’s sovereignty and deprived it of significant postal revenue. Seeking both international recognition as a sovereign state and economic benefits from postal services, Iran officially demanded the closure of these foreign offices through correspondence with the British Embassy in Tehran. This study uses archival documents from Iran’s Ministry of Foreign Affairs and a documentary-analytical approach to explore how Iran, amid political, economic, and administrative instability caused by World War I, confronted the British and British Indian post offices. It examines the actions Iran took based on its Law on Postal Monopoly to end British colonial interference. Findings reveal that despite administrative weaknesses and external pressures, Iranian officials were acutely aware of the British offices’ interventionist and hegemonic activities. Through persistent administrative, legal, and diplomatic efforts, they sought to protect national sovereignty and recover Iran’s infringed political and economic rights. This response highlights Iran’s determination to assert its independence and control over its postal system despite significant challenges.
Introduction
The postal system was a central pillar of administrative governance and state communication in the nineteenth and early twentieth centuries and served functions beyond a purely technical service. In many settings, postal infrastructure became a means through which political influence and economic control could be consolidated, especially where strategic routes and imperial interests intersected. In the Persian Gulf region, control over communication routes carried particular weight because it supported military coordination and commercial exchange. Within this context, the Persian Gulf route and its connection with India held strategic importance for the British government. The British India Government sought to maintain direct control over the circulation of its administrative, military, and commercial correspondence along this route. The establishment of British and Indian post offices in ports and southern regions of Iran took shape within this framework and in response to Britain’s communication needs and colonial interests. Although these post offices were initially justified as facilitating communication and reducing transfer time, their activities gradually moved beyond the supervision of the Iranian government and effectively placed part of Iran’s postal sovereignty under foreign control. After Iran joined the Universal Postal Union and sought to create a coherent national postal structure, the continued operation of foreign post offices became a serious issue in the realm of sovereign and administrative rights. During World War I, British postal interference intensified in southern Iran. Citing military necessity, the British government established additional post offices in Abadan and Ahvaz and increased the number of its postal centers to nine. The continuation of these offices after the war conflicted with Iran’s domestic laws—particularly the Postal Monopoly Act—undermined the country’s independence and territorial sovereignty, and reduced state postal revenues, weakening the economic capacity of the Ministry of Post and Telegraph during the critical postwar period. Existing studies have often treated the history of postal services in Iran in general terms or addressed colonial interference within broader political narratives. Less attention has been given to the specific operation of British and Indian post offices and to the administrative, legal, and diplomatic mechanisms through which Iranian authorities confronted them, especially on the basis of archival correspondence. The objective of this study is to examine how the Iranian government confronted British and Indian post offices in southern Iran during the final years of World War I, using archival documents to clarify the measures adopted to restrain colonial interference and protect Iran’s political and economic rights.
Materials And Methods
The present study is a historical investigation employing a documentary–analytical approach based on the examination of archival documents preserved in the Iranian Ministry of Foreign Affairs. The primary sources consist of official correspondence exchanged between Iranian postal administrations, the Ministry of Post and Telegraph, and the Ministry of Foreign Affairs on the one hand, and representatives and authorities of the British government on the other. These documents were produced and circulated during the years 1337–1338 AH (1918–1919 CE), corresponding to the final phase of World War I. The central research question of this study concerns how the Iranian government confronted the activities of British and Indian post offices in southern Iran during this period and what legal, administrative, and diplomatic measures it adopted to restrain British postal interference. Data collection involved the identification, extraction, and classification of documents related to the establishment, expansion, and operation of British and Indian post offices in Abadan, Ahvaz, and other southern regions of Iran. The selected documents were examined for authenticity, date of issuance, and institutional context, with particular attention given to materials addressing violations of Iran’s postal sovereignty, financial losses incurred by the state, and references to domestic legal frameworks, especially the Postal Monopoly Act. In the analytical phase, the documents were treated not merely as descriptive records but as evidence of legal, political, and economic contestation between the Iranian government and Britain. Comparative analysis of internal Iranian correspondence and communications exchanged with British authorities made it possible to reconstruct decision-making processes and assess the constraints shaping Iran’s response.
Result and Discussion
Examination of archival documents from the Iranian Ministry of Foreign Affairs shows that the activities of British and Indian post offices in southern Iran—particularly in Abadan and Ahvaz—were not confined to facilitating military or administrative correspondence. During World War I, the British government established additional postal offices, bringing their total number to nine. These offices continued to operate after the end of the war despite Iran’s membership in the Universal Postal Union and the provisions of domestic legislation, most notably the Postal Monopoly Act. Iranian postal officials repeatedly identified this continued operation as a violation of Iran’s postal sovereignty and territorial independence. The documents further indicate that British and Indian post offices handled not only foreign mail but also internal correspondence, often at tariffs lower than those set by Iranian postal regulations. This practice positioned foreign post offices as illegal competitors to Iranian postal administrations. Reports submitted by the Director General of the Post estimate that the resulting loss of revenue amounted to approximately four hundred thousand rials annually, a substantial sum in the context of declining state income during the postwar period.
These findings demonstrate that British postal activity in southern Iran functioned as a form of structural interference rather than a temporary wartime measure. The expansion and persistence of foreign post offices undermined Iran’s efforts to consolidate a unified national postal system and weakened the financial capacity of the Ministry of Post and Telegraph at a critical historical moment. The archival correspondence reveals that Iranian authorities clearly recognized the intrusive nature of these activities and consistently framed them as incompatible with national law and sovereignty. In response, the Iranian government pursued a multifaceted strategy combining diplomatic engagement, legal argumentation, and administrative regulation. Communications with the British embassy in Tehran emphasized demands for the dissolution of foreign post offices and their transfer to Iranian control. Simultaneously, Iranian postal administrations sought to apply national regulations and tariffs to foreign postal activities. Although these measures did not always produce immediate results, they reflect an organized and deliberate effort to defend sovereign rights under conditions of administrative weakness and external pressure. From a methodological perspective, the reliance on archival correspondence highlights both the strengths and limitations of this study. While official documents provide detailed insight into institutional decision-making and legal reasoning, they primarily reflect the perspectives of state actors and may underrepresent informal practices or local responses. Nevertheless, the consistency of the archival record allows for a reliable reconstruction of the Iranian government’s strategies and priorities in confronting foreign postal interference.
Conclusions
Archival documents from the Iranian Ministry of Foreign Affairs demonstrate that the activities of British and Indian post offices in southern Iran—particularly in Abadan and Ahvaz—exceeded a temporary or technical communicative role and became instruments of colonial postal interference. The establishment and continued operation of nine post offices during and after World War I occurred despite Iran’s membership in the Universal Postal Union and in contradiction to domestic legislation, most notably the Postal Monopoly Act. These activities undermined Iran’s postal sovereignty and reduced state revenues at a critical historical juncture. The findings indicate that Iranian statesmen and postal officials were not passive in the face of foreign interference. Despite administrative weakness, internal instability, and external pressure, they employed legal, administrative, and diplomatic measures to defend national interests and assert sovereign rights. This case illustrates how administrative institutions could function as arenas of resistance within constrained political environments. The study is limited by its reliance on official archival correspondence, which primarily reflects institutional perspectives and may not fully capture local or informal responses. Nevertheless, the findings contribute to a clearer understanding of the relationship between colonial interference and state administration. Future research may benefit from comparative studies of foreign postal activity in other regions of Iran or neighboring countries, as well as closer examination of the social and economic impacts of postal interference beyond administrative institutions.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
حکومت بریتانیا در هندوستان همواره در نظارت بر حملونقل نامهها و پیامهای دولتی هند، مراسلات بازرگانان به بندرهای خلیج فارس، دریای عمان و مناطق مختلف هند با دشواریهای فراوانی روبهرو بود. به عنوان مثال، علیرغم رفتوآمد تعدادی کشتی در مسیر خلیج فارس به بمبئی، زمان تبادل نامهها طولانی بود و راهکاری برای کاهش آن وجود نداشت. با شناور شدن کشتیهای بخار در سال ۱۸۶۲ میلادی (۱۲۴۰ قمری / ۱۲۷۸ شمسی) در این مسیر و کاهش زمان ارسال و دریافت نامهها و بستههای پستی، حکومت هند تصمیم گرفت به منظور تسهیل مبادلات پستی، دفاتری را در خاک ایران تأسیس و راهاندازی کند (برومند، ۱۳۸۱: ۳۳۶). نخستین دفتر از این مراکز پستی، که «دفاتر پست هند و انگلیس» نامیده میشدند (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۵)، در سال ۱۸۶۳ میلادی (۱۲۴۱ قمری / ۱۲۷۹ شمسی) در محل نمایندگی بریتانیا در بوشهر افتتاح شد. به تدریج، دفاتری دیگر در بندرعباس، بندر لنگه، محمره (خرمشهر) و جاسک نیز آغاز به کار کردند. به این ترتیب، سازوکار پستی پیشرفتهای در مسیر خلیج فارس و دریای عمان تا بمبئی فعال شد که زیر نظر رئیس کل پست بمبئی و بدون دخالت دولت ایران فعالیت میکرد. از این رو، پشت پاکت نامههای ارسالی از طریق این دفاتر، تمبرهای هندی منقش به تصویر ملکه ویکتوریا الصاق میشد و هزینه ارسال هر نامه یا بسته پستی، بر اساس تعرفه داخلی هندوستان دریافت میگردید (برومند، همان). این دفاتر پستی، که طبق گزارش «نمره ۱۷۶۷۹» رئیس کل پست ایران به وزارت پست و تلگراف در ۲۳ جوزا [خرداد] ۱۲۹۹ شمسی، «در بنادر عمده خلیج فارس» و به منظور برقراری «روابط کنسولهای انگلیس و تجاری که با هندوستان و ممالک خارجه روابط داشتند، دایر شده» بودند، قرار بود تا زمان پیوستن ایران به اتحادیه پستی بینالمللی فعالیت کنند و پس از آن، همگی تعطیل و جمعآوری میشدند (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۲).
در مقاله حاضر، با اتکا بر اسناد آرشیوی مرکز اسناد وزارت امور خارجه مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۷-۱۳۳۸ قمری (مطابق با ۱۹۱۸-۱۹۱۹ میلادی و ۱۲۹۷-۱۲۹۸ شمسی)، تلاش شده است تا روند اقدامات و عملکرد مداخلهجویانه انگلستان در ادارات پستی ایران، که علاوه بر تحمیل خسارات مالی، نقض حاکمیت و استقلال سرزمینی ایران محسوب میشد و نقشی مخرب در وجه استعماری ایفا میکرد، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. این مطالعه در حوزه تحقیقات سندپژوهی، با استناد به اهمیت محتوایی اسناد رسمی ردوبدل شده میان مقامات دولتی ایران و مسئولان انگلیسی، به شناسایی و بررسی پیگیریها و اقدامات مسئولان بخش پست ایران در قبال جابجایی مرسولات نیز میپردازد. عملکرد دولت انگلستان در شرایطی به ساختار پست ایران صدمه میزد که حکومت مرکزی فاقد قدرت لازم بود و جهان نیز پس از جنگ جهانی اول، شرایطی نو را تجربه میکرد. به عبارت دیگر، کشورهای پیروز جنگ جهانی اول، از جمله انگلستان، به دلیل شدت خسارات ناشی از جنگ، از درون متزلزل بودند و توانایی لازم برای تداوم اقدامات مداخلهجویانه خود در ایران را نداشتند. بهویژه، بیم گسترش قدرت ایدئولوژی سوسیالیستی در شوروی همسایه شمالی، که میتوانست به منافع کلان انگلستان در ایران آسیب جدی وارد کند، موجب میشد که با وجود تمایل به حفظ موقعیت خود در ایران، در بسیاری از جهات عقبنشینی کرده و با دیپلماسی ظریف، از تشدید منازعات و نارضایتیها بکاهند.
هدف نوشتار حاضر، اشاره به شرایط موجود و دقت نظر مسئولان ادارات پست ایران در مواجهه با روند مداخلهها و سوءاستفادههای دولت انگلستان و ادارات پستی آن در جنوب ایران است؛ چگونگی برقراری این روند و واکنشهای اعتراضی و پیگیریهای دولت ایران در برابر آن مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به خلاء مطالعاتی در این زمینه، روایتی که از اسناد برداشت میشود، ناظر به توجه دقیق مسئولان ایرانی به تبعات مداخلات انگلیس در نظام حملونقل مرسولات و فعالیت ادارات پست ایران است. این مقامات با ریزبینی و ذکر میزان درآمدهای از دست رفته به دلیل اقدامات موازی ادارات پست انگلیس، آماری از خسارات مالی وارده به تفکیک مناطق مختلف ارائه دادهاند. در واقع، برخوردهای بازدارنده مسئولان ایرانی در برابر عملکرد ادارات پست انگلیس در ایران، نکته اصلی این اسناد است. از آنجایی که جزئیات بیشتری از اقدامات انگلیسیها در دسترس نیست، اهمیت مطالب این اسناد دوچندان میشود. با این وجود، پیش از ورود به بحث اصلی، مروری بر تشکیلات سنتی تبادل مرسولات و جادههای پستی ایران ضروری است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
اصلاح تشکیلات چاپارخانه در ایران
انحلال دفترهای پستی هند و انگلیس به سادگی انجام نگرفت؛ زیرا سازمان پست ایران در آن زمان وابسته به چاپارخانههایی[1] فرسوده و ناکارآمد بود و هنوز شرایط لازم برای پیوستن به اتحادیه جهانی پست را نداشت. پیشینه این مسئله به آغاز صدارت میرزا تقیخان امیرکبیر بازمیگردد؛ زمانی که اصلاح چاپارخانهها را در دستور کار قرار داد. در این راستا، شفیعخان چاپارچیباشی به ریاست چاپارخانه کل منصوب شد و از آن پس، با نظارت امیرکبیر، راههای چاپاری تعمیر و چاپارخانههای میانراهی بازسازی شدند. همچنین برنامهای برای نحوه اداره و فعالیت آنها تدوین گردید. با این همه، پس از برکناری امیرکبیر، سازمان چاپارخانهها از فعالیت منظم خود بازماند و به تدریج دچار انحطاط و ناکارآمدی شد.[2]
با انتصاب میرزا حسینخان سپهسالار به مقام صدارت اعظم در ۲۹ شعبان ۱۲۸۸ق / ۲۱ آذر ۱۲۵۰ش و آغاز دوره اصلاحات، سپهسالار تصمیم گرفت پستخانه را سامان بخشد. او در سال ۱۲۸۹ق چاپارخانهها را از میرزا علیخان امینالملک گرفت و با تدوین برنامهای تازه، نظم نوینی در آنها برقرار ساخت. چندی بعد، در سال ۱۲۹۲ق با همکاری کارشناسان اتریشی ـ گوستاو ریدرر فون داخسبرگ[3]، موریتس فون مانواردا[4] و نیکولا سیمونز[5] ـ پستخانه را بازسازی و اصلاح کرد (عبدلیفرد، ۱۳۸۳: ۶۷). ریدرر و همکارانش از اوایل سال ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۴ق با تلاش فراوان توانستند پستخانه را به وضعیت مطلوبی برسانند؛ چنانکه محمدحسنخان اعتمادالسلطنه نوشت: «پستخانه ممالک محروسه ایران به وضع پستخانههای فرنگستان درآمد» (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۲).
از جمله اقدامات مهم ریدرر، تدوین نظامنامهای نو برای پستخانه بود. متن این نظامنامه که از نظر کلی با قوانین و ضوابط اتحادیه جهانی پست[6] مطابقت داشت، در سه فصل و بیستوپنج ماده تنظیم شد و در چهارم ذیالحجه ۱۲۹۲ق / چهارم ژانویه ۱۸۷۶م / چهاردهم بهمن ۱۲۵۴ش در روزنامه ایران منتشر گردید (آدمیت، ۲۵۳۶: ۲۵۰). گام بعدی ریدرر، مکاتبه با اتحادیه پستی جهانی برای پذیرش ایران به عنوان عضو این اتحادیه بود. سرانجام، ایران در بیستودوم شعبان ۱۲۹۴ق / دهم شهریور ۱۲۵۶ش / اول سپتامبر ۱۸۷۷م به اتحادیه جهانی پست پیوست و تمبر پستی ایران برای ارسال محمولههای پستی به کشورهای دیگر، دارای ارزش و اعتبار بینالمللی شد (عبدلیفرد، ۱۳۷۵: ۶۲). با این حال، دشواری بزرگ آن بود که اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار بیشتر مربوط به ساختار پستی داخلی بود. از اینرو، با وجود عضویت ایران در اتحادیه، سازمان پست هنوز توان لازم برای مبادلات پستی بینالمللی را نداشت (همان: ۶۳–۶۷). در این زمینه، رئیس کل پست ایران در گزارشی نوشت:
«وقتی ایران داخل در اتحادیه پستی شد، چون نمیتوانست مبادله پستی را با خارجه از راه جنوب تأمین نماید، راجع به دفاتر پست هند و انگلیس در خاک ایران، که در اتحادیه پستی همانند دفاتر هند و انگلیس پذیرفته شده بودند، مخالفتی ننمود. اما چندین بار این موضوع را از طریق دیپلوماسی با حکومت انگلیس مطرح کرد که همواره بینتیجه ماند. تا اینکه، به محض توانایی پست ایران در تأمین سرویس، دفتری در جاسک ایجاد شد.» (عبدلیفرد، همان: ۷۴)
توانایی ایجاد و تأمین سرویس خارجی باز هم به اهتمام سپهسالار حاصل شد؛ زیرا او پس از عزل از صدارت در شانزدهم رجب ۱۲۹۰ق / هجدهم شهریور ۱۲۵۲ش، افزون بر تصدی وزارت امور خارجه و وزارت جنگ (عباسی، ۱۳۷۲: ۱۹۸)، اداره نظم راهها و قراسوران[7] را نیز بر عهده گرفت[8] (طاهراحمدی، ۱۳۷۰: ۷۲۸–۷۲۷، ۶۶۰، ۵۱۳، ۴۶۲، ۳۸۱–۳۸۲، ۱۹۳، ۱۶۶).
توجه سپهسالار به پستخانه، که نهادی مدرن به شمار میرفت، چنان بود که برای جلب اعتماد عمومی نسبت به خدمات پستی، تضمین کافی در باب حفظ امانتهای پستی و پرداخت غرامت در صورت سرقت یا تلف آنها ارائه داد. وی این تضمین را در تلگرافی به تاریخ پنجم ربیعالثانی ۱۲۹۶ق / نهم فروردین ۱۲۵۸ش خطاب به مدیر پستخانه آذربایجان یادآور شد و نوشت «مدیر پستخانه آذربایجان معلوم است امنیت طرق و شوارع بر عهده حکومت و دولت است. مالی که به سرقت رود، دولت ضامن است که عیناً پیدا کرده بدهد یا پس از شش ماه، غرامت مسروقات را پرداخت کند. شما به صاحبان امانات اطمینان بدهید که اماناتشان به صورت عین یا غرامتاً خواهد رسید.» (طاهراحمدی، ۱۳۷۰: ۲۸۲، تلگراف شماره ۶۷). ریدِرِر نیز در زمان اقامت خود در ایران، گزارشی از فعالیتهایش در اصلاح پست در دو نامه برای مجلهای اتریشی فرستاد. بخشهایی از این نامهها در سال ۱۳۱۲ش در شمارههای دهم و یازدهم مجله پست و تلگراف و تلفن ترجمه و منتشر شد. او در نامه دوم نوشت «بر اساس مقررات و نظامنامهها، به فرستندگان اشیای قیمتی اطمینان دادهایم و دولت نیز بهطور رسمی آن را اعلام کرده است. یقین دارم که هیچ اتفاق ناگواری برای محمولههای پستی رخ نخواهد داد.» (عبدلیفرد، ۱۳۷۵: ۸۱).
از نکات جالب توجه آن است که سپهسالار، افزون بر تلگراف یادشده به مدیر پستخانه آذربایجان، در همان تاریخ در خصوص سرقت یک بسته پستی، خطاب به لطفاللهمیرزا شعاعالدوله، حاکم تبریز، نوشت:
«نواب والا شعاعالدوله، حسب خبر رسیده، غلام چاپار را به واسطه احتمال همدستی با سارقین، محبوس کردهاید. معلوم نیست این مسئله بر پایه دلیل است یا صرفاً گمان… در هر صورت، غلام چاپارخانه معتبر است و تا وقتی که خود چاپار به عنوان سارق شناخته نشده، نباید او را بیدلیل مجرم شناخت. پستخانه ضامن چاپار است؛ او را به رئیس پستخانه بسپارید و در صدد یافتن سارقین باشید که انشاءالله زود پیدا شوند.» (طاهراحمدی، همان: ۳۸۱–۳۸۲، تلگراف شماره ۶۶ و پاسخ آن)
شعاعالدوله در پاسخ نوشت که غلام چاپار تنها یک ساعت برای تحقیق بازداشت شده بود. سپس افزود: دزدان به غلام چاپار و یک قراسور به اندازه هشتاد تومان نقد و یک قرص نقره به ارزش حدود نود تومان «حقالسکوت» دادهاند. از میزان این رشوه میتوان حدس زد که ارزش بارهای به سرقت رفته احتمالاً بیش از دو برابر، یعنی حدود ۳۵۰ تومان بوده است. این امر نشان میدهد که مردم از خدمات پستخانه دولتی اعتماد زیادی داشتند.
با این حال، ارتباطات پستی ایران با خارج از کشور از راه خلیج فارس، همچنان وابسته به دفترهای پست هند و انگلیس بود. حتی دولت ایران، برای ارسال کالاهای شرکتکننده در نمایشگاه پاریس در سال ۱۸۷۸م، از دفتر پستی بوشهر استفاده کرد. در اینباره، علیقلیمیرزا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم، در تلگرافی به یحییخان معتمدالملک (برادر و قائممقام سپهسالار) نوشت «طبق تلگراف میرزا جوادخان سرتیپ [سعدالدوله]، بارهای اکسپو که از راه بوشهر ارسال شده بود، به پاریس رسیده است.»(طاهراحمدی، همان: ۲۱، تلگراف شماره ۱۵۶).
تشکیل دفاتر پستی ایران و استیفای منافع سیاسی
گذشته از جنبههای سیاسی و دفاع از حق حاکمیت ایران در داخل کشور، منافع اقتصادی نیز از جمله انگیزههایی بود که دولت ایران بر اساس آن، تلاش برای برچیدن دفاتر هند و انگلیس را پیگیری میکرد. در حقیقت، دولت ایران مراکز نُهگانه پستی هند و انگلیس را رقیبی غیرقانونی و قدرتمند برای دفاتر پستی خود محسوب میکرد. به خصوص آنکه دفاتر مستقر در آبادان، اهواز و خرمشهر، افزون بر انحصار عواید حاصل از مبادلات پستی خارجی، نامهها و بستههای پستی داخلی ایران را نیز با قیمتی بسیار کمتر از تعرفههای مصوب دفاتر پستی ایران، به مقصد شهرهای عراق، بندرهای خلیج فارس و هندوستان جابهجا میکردند و بدین ترتیب، دولت ایران را از سود سرشار محروم میساختند (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۲).
از سوی دیگر، به سبب آشفتگیهای گسترده در سراسر کشور، درآمدهای دولت کاهش یافته بود و وزارت پست و تلگراف نیز با کمبود بودجه و افزایش هزینهها روبرو بود و به دنبال یافتن منابع مالی جدیدی میگشت. این وضعیت زمانی تشدید شد که به دلیل گسترش نهضت جنگل در شمال و قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، عایدات وزارت پست در گیلان، مازندران و آذربایجان به صفر رسیده بود (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۷ق، کارتن ۲۹، پوشه ۹، برگ ۱). در چنین شرایطی، درآمد دفاتر پستی هند و انگلیس به عنوان یکی از منابع مالی مغفول مانده، مورد توجه قرار گرفت. دولت ایران در وهله اول، با پافشاری دیپلماتیک برای انحلال دفاتر آبادان و اهواز، گام برداشت و سپس دورههای زمانی مشخصی را برای تعطیلی و انحلال باقی دفاتر پستی در جنوب تعیین کرد.
رئیس کل وقت پست ایران، برای تشریح ارزش و اهمیت این منبع مالی، در پایان گزارش خود به ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از فعالیت این دفاتر پرداخت: «به سبب فعالیتهای دفترهای پستی انگلیس، سالانه به طور تخمین، این مبالغ از عایدات دولت ایران کسر میشود و از این رو به اقتصاد کشور آسیب میرسد: از دفتر پستی بوشهر: ۸۰۰۰۰ ریال؛ از دفتر پستی بندر عباس: ۳۶۰۰۰ ریال؛ از دفتر پستی بندر لنگه: ۱۵۰۰۰ ریال؛ از دفتر پستی خرمشهر: ۷۲۰۰۰ ریال؛ از دفتر پستی آبادان: ۱۲۰۰۰۰ ریال؛ از دفتر پستی اهواز: ۶۰۰۰۰ ریال و از سایر دفترها: ۱۷۰۰۰ ریال که جمع آنها ۴۰۰۰۰۰ ریال است» (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۱). وی در ادامه اشاره کرد که: «چنانچه به این درآمدها دست یابیم، میتوانیم خدمات پستی جنوب کشور را تکمیل کرده، مخارج ضروری مبادلات پستی بینالمللی را به طور منظم و بدون وقفه به «کمپانی بحرپیمایی» پرداخت نماییم و حتی باقیمانده این عایدات را برای حملونقل داخلی به مصرف برسانیم».
رئیس کل پست، بدون توجه به قدرت رقیب و امکانات اندک دولت ایران در آن برهه تاریخی، پیشنهاد داد:
«لازم است در وهله اول با مذاکره و فعالیتهای دیپلماتیک برای انحلال دفترهای آبادان و اهواز تلاش کنیم و سپس از راه دوستی و مودت برای برچیدن دیگر دفترها اقدام نماییم. … دفترهای هند و انگلیس تا هنگامی که برچیده نشدهاند، میبایست اجرای هر معاهدهای را که ایران برای ارتباط پستی با دیگر کشورها منعقد میکند، بدون هیچ اشکالی بپذیرند. با وجود این، اگر به نتیجه مطلوب دست نیافتیم، موضوع را باید در مجمع عمومی کنگره پستی مطرح کنیم».
رئیس کل پست، با در نظر گرفتن دورههای آموزشی که برای کارکنان پست زیر نظر «ریاست ریدرر» برگزار شده بود (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۱)، با اطمینان خاطر یادآور شد که: «هرگاه دفاتر آبادان و اهواز منحل شوند، ایالت عربستان [خوزستان] توسط یک نفر مأمور کافی تحت انتظام خواهد آمد» (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۸ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۰، راپرت اداره پست با نمره ۱۵۸۱۹).
بر اساس گزارش شماره ۱۵۸۱۹ اداره پست به وزارت پست و تلگراف، مذاکره در خصوص تأسیس دفتر پست دولتی ایران در آبادان به نتیجه مطلوب نرسید. کنسول انگلیس در خوزستان، با استناد به اینکه آبادان «خاک امتیاز نفت» است، با ایجاد این مرکز پستی مخالفت کرد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۷ق، کارتن ۲۹، پوشه ۲۹، برگ ۱). اشاره کنسول انگلیس به «امتیاز نفت» به قرارداد دارسی میان ایران و انگلیس اشاره دارد. رئیس اداره پست در این گزارش، اطلاعات جامعی درباره آبادان ارائه داده است که لزوم تعطیلی دفتر پستی هند و انگلیس و جایگزینی آن با دفتر پستی ایران را توجیه میکند. ادامه گزارش رئیس اداره پست در خصوص آبادان حاوی این نکات کلیدی است:
«عبادان [آبادان] از نقطه نظر معادن نفط [نفت] و تجارت، مرکز مهم و عمدهای است که عده ساکنینش تقریبأ به ۱۵ هزار نفر میرسد و عمال زیادی در آنجا کار میکنند. لذا کمال اهمیت و لزوم را دارد که از تأسیس دفتر انگلیس که منغیرحق و برخلاف قانون در آنجا برقرار شده، جلوگیری به عمل آمده و برای رفع حوائج ساکنین آن ناحیه، دفتر پست ایران برای قبول نوشتجات و امانات اهالی و عمال دایر گردد. همچنین مبادله پستهای هندوستان در آنجا صورت گیرد. بیشک، عواید دفتر مزبور به واسطه موقعیت محلی، معتنابه و قابل ملاحظه خواهد شد. به نظر اینجانب، حالیه موقع آن رسیده است که دولت از مجرای وزارت امور خارجه اقدامات لازم را بنماید تا از طرف سفارت انگلیس احکام لازم به کنسول انگلیس صادر شود تا از ممانعت احداث دفتر پست ایران در عبادان خودداری کرده و اداره پست بتواند مجددأ دفتر پست [را] در عبادان برقرار نماید. چنانچه اقدامات نتیجه مطلوبه را ندهد، آن وقت بنده نظریات خود را در طریقه اقدام و گرفتن نتیجه حضوراً به عرض خواهم رسانید» (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۳۷ق، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۲۳).
در نهایت پیگیریهای مربوط به انحلال دفترهای پستی هند و انگلیس از طریق وزارت امور خارجه به نتیجه رسید. در تاریخ ۱۷ شوال ۱۳۳۸ق. / ۱۳ تیر ۱۲۹۹ش.، نامهای از علیقلی خان مشاورالممالک، وزیر امور خارجه وقت، خطاب به سفیر انگلیس در تهران ارسال شد. این نامه نشان میدهد که سفیر انگلیس، با توجه به پایان یافتن جنگ جهانی اول، با برچیده شدن دفترهای پستی انگلیس در آبادان و اهواز و جایگزینی آنها با دفترهای پستی ایران موافقت کرده بود. هرچند مدرک مستندی مبنی بر اجرای قطعی این توافق در آن مقطع زمانی یافت نشده و به نظر میرسد که اجرای آن پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش. صورت گرفته باشد.
نتیجهگیری
بررسی اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه نشان میدهد که فعالیت دفاتر پست هند و انگلیس در جنوب ایران، بهویژه در شهرهای آبادان و اهواز، فراتر از یک کارکرد صرفاً اداری یا نظامی بوده و بهتدریج به ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی و تضعیف حاکمیت پستی ایران تبدیل شده است. تأسیس چندین دفتر پستی خارجی در خلال جنگ جهانی اول و ادامه فعالیت آنها پس از پایان جنگ، در شرایطی انجام گرفت که ایران به عضویت اتحادیه جهانی پست درآمده و بر اساس قوانین داخلی، از جمله قانون انحصار پست، حق اداره و نظارت بر تمامی امور پستی در قلمرو خود را دارا بود. از این رو، مقامات پستی ایران فعالیت این دفاتر را مغایر با اصول حاکمیت ملی و ناقض قوانین پستی کشور ارزیابی میکردند. اسناد نشان میدهد که دولت ایران نسبت به ماهیت مداخلهگرانه این دفاتر آگاهی روشنی داشت. مکاتبات میان ادارات پست، وزارت پست و تلگراف و وزارت امور خارجه بیانگر آن است که مسئولان ایرانی نهتنها از فعالیت غیرقانونی دفاتر پستی انگلیس مطلع بودند، بلکه پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن را نیز بهخوبی درک میکردند. بهویژه در گزارشهای اداری تأکید شده است که این دفاتر علاوه بر مبادلات پستی خارجی، در حمل و نقل مرسولات داخلی نیز فعالیت داشته و با ارائه تعرفههایی کمتر از نرخهای رسمی ایران، بهصورت عملی به رقیبی غیرقانونی برای شبکه پستی کشور تبدیل شده بودند. از منظر اقتصادی، فعالیت این دفاتر موجب زیان مالی قابل توجهی برای دولت ایران شد. گزارشهای رئیس کل پست نشان میدهد که درآمدهای از دسترفته ناشی از عملکرد دفاتر پستی انگلیس در بنادر جنوبی به مبالغ چشمگیری میرسید و مجموع آنها سالانه در حدود چهارصد هزار ریال برآورد شده است. این خسارات مالی در شرایطی رخ میداد که دولت ایران به دلیل نابسامانیهای داخلی و پیامدهای جنگ جهانی اول با کاهش منابع مالی مواجه بود؛ بنابراین مقابله با فعالیت این دفاتر نهتنها از جنبه سیاسی، بلکه از نظر اقتصادی نیز اهمیت ویژهای پیدا کرد. در واکنش به این وضعیت، دولت ایران راهبردی چندلایه را در پیش گرفت که شامل اقدامات دیپلماتیک، استناد به قوانین داخلی و اعمال مقررات اداری بود. مکاتبات وزارت امور خارجه با سفارت بریتانیا در تهران نشاندهنده تلاش مستمر برای انحلال دفاتر پستی انگلیس و انتقال مدیریت آنها به دولت ایران است. همزمان، ادارات پست ایران نیز با اجرای مقررات داخلی و اعمال نظارت بر مرسولات، کوشیدند فعالیت دفاتر خارجی را محدود کرده و آنها را تابع قوانین و تعرفههای رسمی کشور سازند. هرچند این اقدامات همواره به نتایج کامل و فوری منجر نشد، اما نشاندهنده تلاش آگاهانه و سازمانیافته دولت ایران برای دفاع از حقوق حاکمیتی خود بود. در مجموع، تحلیل این اسناد نشان میدهد که سیاستهای دولت ایران در قبال دفاتر پستی انگلیس باید در بستر شرایط پیچیده پس از جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار گیرد؛ دورهای که از یک سو با ضعف ساختار اداری و کمبود منابع مالی همراه بود و از سوی دیگر تحت تأثیر فشارهای سیاسی و منافع قدرتهای خارجی قرار داشت. با وجود این محدودیتها، شواهد آرشیوی حاکی از آن است که مقامات ایرانی از ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک موجود برای مقابله با این مداخلات استفاده کردند و در حد توان کوشیدند استقلال اداری و منافع اقتصادی کشور را حفظ کنند.
[1] . در دوره قاجار، چاپار به کسی گفته میشد که نامهها و پیغامها را از جایی به جایی دیگر میبرد، پیک، مأمور پست همان چاپار است که بعدها جایگزین این نام شد. بنابراین، چاپارخانه محل استراحت یا اقامت چاپارها یا تعویض اسب در بین راه بود. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: (انوری، 1382: 3/2256).
[2] . پیش از پیوستن ایران به اتحادیه جهانی پست، ارتباط پستی ایران با خارج از کشور نیز از طریق روسیه به انجام میرسید. البته نامهها تا مرز جلفا با تمبر ایران معتبر بودند. از آن پس تا مقصد با تمبر روسی حمل میشدند. در این باره رجوع شود به: (عبدلیفرد، 1375: 73).
[3] . Gustav Riederer von Dachsberg
[4] . Maurice von Manvarda
[5] . Nicola Simmons
[6] . Universal Postal Union )UPU(
[7] . در دوران قاجاریه به مأموران برقراری امنیت در خارج از شهرها اطلاق میشد و همین افراد در شهرها به امنیه و ژاندارم موسوم بودند (بنگرید به: انوری، 1382، جلد 6: 5511)
[8] . به ترتیب صفحات اشاره شده، تلگرافهای نمره 149، 68، 66، 200، 35، 65 و 333.
کتابنامه
اسناد آرشیوی:
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۲ (۱۳۳۸ق).
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۳ (۱۳۳۸ق).
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴ (۱۳۳۸ق).
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۲۹، پوشه ۹، برگ ۱ (۱۳۳۷ق).
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۲۳ (۱۳۳۷ق).
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۰ (۱۳۳۸ق).
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن ۳۱، پوشه ۲۹، برگ ۴۲ (۱۳۳۸ق).
کتابها:
)