نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Douglas North, the historical institutionalist economist, together with his collaborators, addressed the problem of controlling violence as a central challenge in the discussion of sustainable development and placed the institution of the state at the core of their theoretical framework. In developing this perspective, they explained the relationship between the state and the control of violence through several key concepts: the distinction between institutions and organizations in the structure of the state, the typology of limited access and open access social orders, the dual forms of the limited access state (the natural state) and the open access state (the democratic state), the dominant coalition of elites, and the system of rent distribution. Within the access order framework, natural states are understood as the historical forms of governance that prevailed throughout the long pre‑modern era and are analyzed through the theory of limited access orders. The state as an institution and organization of governance in the longue durée of pre‑modern Iran possesses distinctive characteristics that universal and highly generalizing theories often fail to explain comprehensively. Nevertheless, the conceptual and theoretical framework developed by North and his collaborators offers important analytical possibilities for theorizing about the political order and the nature of the Iranian pre‑modern state. The main research question of this study therefore asks to what extent the conceptual framework of limited access orders and the theory of the natural state can provide analytical tools for understanding the structure of governance and monarchy in pre‑modern Iran. The study employs a historical–thematic method in which historical phenomena are interpreted through theoretical concepts, while those concepts are simultaneously conditioned and reconfigured by the concrete historical characteristics of the subject under investigation.The findings indicate that the concepts of natural state theory and limited access social orders provide a useful framework for explaining the structure, internal mechanisms, and long-term durability of the Iranian pre‑modern monarchy.
Introduction
Douglas North is regarded as a historical institutionalist economist who, by focusing on the problem of violence control as a fundamental challenge in debates on sustainable development, brought the institution of the state to the center of his inquiries. This orientation led him and his collaborators to systematic efforts to study the state from a historical-institutionalist perspective. North’s core question can in many respects be seen as a continuation of Hobbes’s concern with the central problem of order and the state, namely violence and the ways it is controlled in society. On this basis, North proposed a conceptual framework for interpreting recorded human history, distinguishing three broad types of social orders: the primitive and first social order, the limited access order, and the open access order.
By “access order,” North does not mean a particular set of political, economic, or religious institutions, but rather a fundamental mode of political organization. Institutions, as he defines them, encompass shared ideas, dispositions, emotions, and collective symbols. Addressing the problem of violence control as a central challenge of sustainable development, he turned to the question of the state. North and his colleagues, by introducing concepts such as limited and open access social orders, the natural state, patterns of rent distribution, historical institutionalism, and the theory of transition from limited to open access orders via the shift from natural to democratic states, and by emphasizing the role of social organization, systematized their theoretical endeavor.
Among these, the concepts of limited access order and the natural state are particularly important, as they enabled North and his associates to formulate a theoretical account of the nature, inner mechanisms, and functional roles of pre‑modern states. They treat the limited access order as the most durable form of violence control and order creation through the establishment of the natural state, devoting a substantial part of their work to explaining the nature and function of the natural state in controlling violence and maintaining social order. In this theory, the concept of the natural state is applied to elucidate the nature and functioning of pre‑modern states and thus provides historians with a conceptual tool for interpreting the state in Iran. Building on these contributions, the present study formulates its central questions as follows: first, what theoretical possibilities does this historically oriented institutionalist framework offer for understanding states in pre‑modern polities; and second, how can its conceptual resources contribute to the analysis of the nature, internal mechanisms, and functions of the pre‑modern Iranian state?
Materials And Methods
The present study adopts what may be described as a “thematic–historical” research method. In this approach, the historical phenomenon is explained and interpreted through recourse to concepts and theoretical constructs; however, unlike ahistorical or trans-historical conceptual schemes, the concepts and theories are themselves conditioned by, and reorganized in light of, the concrete, context-bound features of the historical subject under investigation. Thus, instead of mechanically applying a universal theory to an empirical case, the study seeks to enter into a critical dialogue with the theoretical framework and to reshape its categories in response to the specificities of the Iranian historical experience.
Accordingly, the research does not intend to “apply” Douglas North’s theory of limited access orders and the natural state in a complete and unmodified form to the case of pre-modern Iran. Rather, it aims at a creative utilization of the conceptual and theoretical possibilities that historical institutionalism offers for state studies in the context of Iran’s long pre-modern monarchy. In this sense, the study explicitly distances itself from those works which, relying on the generalized applicability of universal theories, have pursued a maximalist “fit” between an abstract model and a particular historical phenomenon, often at the expense of the phenomenon’s historical specificity.
On the empirical side, the research proceeds through a close reading of primary and secondary historical sources on the Iranian pre-modern monarchy, focusing on patterns of violence control, coalitions among elites, modes of rent distribution, and forms of hierarchical patronage. These empirical findings are then placed in a structured dialogue with the categories of limited access social orders, the natural state, dominant coalitions, and path dependence as developed by North and his colleagues. The method is thus both concept-driven and empirically grounded: theory guides the questions posed to the historical material, while the historical material, in turn, constrains, refracts, and partially reshapes the theoretical categories.
Result and Discussion
The findings of this study indicate that Douglas North’s historical‑institutionalist framework, particularly the concepts of limited access order and the natural state, offers a powerful lens for interpreting the structure and functioning of pre‑modern Iranian monarchy. In North’s view, institutions-understood as patterned norms, rules, and shared beliefs-provide the basic architecture through which societies create social order and control violence. This institution‑centered perspective, rooted in the Durkheim-Parson’s tradition, conceives of social order as an outcome of relatively stable institutional arrangements that both enable and constrain collective action.
Applied to historical analysis, this framework highlights the path‑dependent character of institutional evolution: previous institutional choices restrict subsequent options and link present decisions to long trajectories of change. Thus, to understand the long‑term persistence of the Iranian monarchical order, one must trace the gradual formation and transformation of its institutional arrangements for distributing rents, structuring patron–client networks, and organizing coercive capacities.
Within this framework, North and his collaborators distinguish three ideal‑typical forms of natural state-fragile, basic, and mature-each representing a specific configuration of the dominant coalition, state capacity, and mechanisms of rent distribution. In fragile natural states, commitments among elites are unstable, the state’s ability to control violence is low, and patronage networks are highly personalized and volatile. Basic natural states exhibit more durable institutional arrangements and a clearer public‑law structure, but remain limited in their capacity to support organizations independent of the state and to sustain credible long‑term commitments. Mature natural states, by contrast, possess more robust public institutions, clearer rule structures, and more institutionalized mechanisms for resolving intra‑elite conflicts, including a partial rule of law for elites.
When this typology is brought into dialogue with the historical experience of Iranian monarchy, the pre‑modern Iranian polity can be conceptualized as a limited access order whose stability and reproduction rested on a particular form of natural state. The Islamic‑era Iranian monarchy-often theorized as “saltanat‑i Islamiyyah”-crystallized as a historically specific variant of a basic (and in certain periods proto‑mature) natural state. Its stability depended on a dominant coalition composed of the sultan and royal household, high‑ranking military commanders (tribal and nomadic elites), key bureaucratic figures (viziers and senior officials), and religious authorities (jurists and scholars).
Violence control and the maintenance of order were achieved not through impersonal, generalized citizenship rights, but through a dense network of patronage relations, rent‑generating privileges, and selective access to organizational forms. The crown’s control over land, taxation, and appointments functioned as a central reservoir of rents, which were strategically allocated to elites in exchange for military support, political loyalty, and local governance. At the lower levels, hierarchical patron–client networks tied non‑elite groups to powerful intermediaries, embedding them within a structure of protection and obligation rather than formal legal equality.
This arrangement reveals why pre‑modern Iranian monarchy simultaneously exhibited strong central symbols of kingship and chronic structural fragility. Stability depended on the continual recalibration of rents and privileges within the dominant coalition; when this balance was disrupted—by succession crises, external shocks, or breakdown of fiscal capacity—the system tended to revert toward the fragile natural state type. Nonetheless, the persistent reliance on limited access to organizational forms, rent‑based elite cohesion, and personalized patronage indicates that the Iranian monarchical order is best understood as a historically specific, path‑dependent realization of North’s limited access social order, rather than as a deviation from an abstract ideal of absolutism or popular sovereignty.
Conclusions
As noted, North and his collaborators, in their theory of limited access social orders and the natural state, sought to explain the emergence and persistence of pre-modern social orders in human history as mechanisms for controlling violence and establishing relatively stable order. Violence control, in their account, is accomplished through two vertically articulated hierarchies: a system of privilege (rent) distribution and a hierarchical structure of generalized patronage and protection. At the same time, as was clarified in the discussion of the relationship between this theory and the description and analysis of the Iranian pre-modern monarchy and its practices and functions, there are evident differences at the conceptual level and in the overall structure of access in North’s framework and in the Iranian monarchical order.
Nevertheless, the historical institutionalist model developed by North and his colleagues contains conceptual themes that, if employed with due attention to Iran’s specific historical conditions, can enhance our understanding of this type of social order and its corresponding state. For example, the role of military organization—tribes and nomadic groups—in controlling violence, maintaining relative stability, and shaping the Iranian limited access order within the framework of monarchy is highly illuminating. Likewise, the distinction between fragile and basic natural states can be used, with appropriate qualifications, to conceptualize the contrast between weak and strong forms of monarchy in Iran. The extensive and diversified system of privilege distribution under the Iranian monarchy closely parallels the rent distribution system in the general theory of limited access orders. Finally, the notion of path dependence offers a powerful conceptual tool for explaining the long-term reproduction of the Iranian monarchical governance pattern across the medieval and early modern periods.
.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
داگلاس نورث (Douglas North) اقتصاددان نهادباور تاریخی قلمداد میشود که با پرداختن به مسئله کنترل خشونت، بهعنوان یک معضله اساسی در بحث توسعه پایدار، به قلمرو نهاد دولت پرداخت. این امر کوششهای او و همکارانش برای مطالعه دولت از منظر نهادباوری تاریخی را در پی داشت. پرسش اساسی نورث را باید به نوعی در امتداد پرسش هابز دانست که ناظر به مسئله کانونی نظم و دولت، یعنی خشونت و شیوه کنترل آن در جامعه است. نورث، بر این اساس، با طرح ایده چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر، انواع نظمهای اجتماعی موجود در تاریخ انسانها را در سه نوع کلی از یکدیگر متمایز میکند: نظم اجتماعی نخستین و بدوی؛ نظم اجتماعی دسترسی محدود؛ و نظم اجتماعی دسترسی آزاد.
مقصود نورث از نظم دسترسی، مجموعه معینی از نهادهای سیاسی، اقتصادی یا دینی در یک جامعه نیست، بلکه این مفهوم ناظر به یک شیوه و صورت بنیادین سازماندهی سیاسی است. نهادها بنا به تعریف نورث، همان اندیشهها، گرایشها، عواطف و نمادهای جمعی را در بر میگیرد. وی با پرداختن به معضله کنترل خشونت، بهعنوان یک چالش اساسی در بحث توسعه پایدار، به موضوع دولت ورود پیدا کرد. نورث و همکارانش با وضع مفاهیمی مانند: نظمهای اجتماعی دسترسی محدود و باز، دولت طبیعی، الگوهای توزیع رانت، نهادباوری تاریخی و نظریه گذار از نظمهای اجتماعی دسترسی محدود به نظمهای دسترسی باز با گذار از دولت طبیعی به دولت دموکراتیک، با تأکید بر نقش سازمانیافتگی اجتماعی، کوششهای نظری خود را به سامان کردند.
نظم دسترسی محدود و دولت طبیعی از جمله مهمترین مفاهیمی بودند که نورث و همکارانش به مدد آن توانستند طرحی نظری از ماهیت، سازوکار درونی و کارویژه دولتهای پیشامدرن را به دست دهند. او و همکارانش نظم اجتماعی دسترسی محدود را بادوامترین نوع کنترل خشونت و سازماندهی نظم از طریق تأسیس دولت طبیعی میدانند و بخش مهمی از کوشش خود را معطوف به تبیین ماهیت و کارکرد دولت طبیعی برای کنترل خشونت و برقراری نظم اجتماعی کردهاند. بنابراین در این نظریه، مفهوم دولت طبیعی در توضیح ماهیت و کارکرد دولتهای پیشامدرن به کار رفته است و قابلیتی برای توضیحپذیری دولت در ایران را برای مورخان ایجاد میکند.
پژوهش حاضر با عطف توجه به دستاوردهای ارزشمند نورث و همکارانش، پرسش اصلی را اینچنین صورتبندی کرد که اولاً این نظریهورزی نهادباورانه تاریخمند، کدام امکانات نظری را برای شناخت دولت در حکومتهای پیشامدرن به دست میدهد؟ و ثانیاً امکانات مفهومی و نظری چگونه در شناخت ماهیت، سازوکار درونی و کارکرد دولت قدمایی ایران میتواند تأثیرگذار باشد؟
در اینجا باید بر خط تمایز روشن مسئله این تحقیق در مواجهه با نظریههای جهانشمول مانند نظریه نظم دسترسی محدود و دولت طبیعی نورث و همکارانش، با رویکرد «کاربست» نظری در نمونه تجربی تأکید ورزید. از نظر این تحقیق، با کاربست تام و تمام مفهوم ـ نظریههای جهانشمول نمیتوان پدیدارهای خاصِ بوده تاریخی را توضیح داد و تبیین کرد. بنابراین مقصود تحقیق حاضر بهرهگیری خلاقانه از امکانهای مفهومی و نظری است که این رویکرد میتواند برای دولتپژوهی در تاریخ قدمایی ایران فراهم آورد؛ زیرا در بسیاری از موارد، با فرض وجه تعمیمی نظریهها برای تبیین انواع پدیدارهای تاریخی در بافتارهای تاریخی گوناگون، عملاً به تطبیق حداکثری الگوی عام همه مفاهیم این نظریه برای توضیح پدیدار خاص پرداختهاند و به خاصبودگی پدیدار تاریخی توجه لازم را نداشتهاند.
مروری بر ادبیات تحقیق در این زمینه گویای این امر است که بیشتر تحقیقات موجود ناظر به کاربست این نظریه در مطالعات دولتپژوهی در ایران بودهاند، حال آنکه تحقیق حاضر به بررسی امکانات مفهومی ـ نظری رویکرد نورث و همکارانش میپردازد. بنابراین میتوان روش تحقیق حاضر را روش «موضوعی ـ تاریخی» دانست. در روش موضوعی ـ تاریخی، پدیدار تاریخی با استفاده از مفاهیم و نظریه توضیح داده و تبیین میشود. با این تفاوت نسبت به چهارچوبهای مفهومی و نظریههای غیرتاریخی که در روش موضوعی ـ تاریخی، مفاهیم و نظریه به وسیله وجه انضمامی سوژه تحقیق مشروط و بازآرایی مجدد میشود.
تحقیق حاضر در چند قسمت، به ترتیب ذیل، به بررسی امکانات رویکرد نهادباوری تاریخی نورث و همکارانش میپردازد و در نهایت نیز، مشروط به اقتضائات انضمامی مسئله دولت قدمایی ایران، قابلیتها و ظرفیتهای مفهومی آن برای تبیین دولت قدمایی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. این همان وجه روششناختی نوشتار حاضر برای گفتوگوی مورخان با نظریههاست که میتواند مورد توجه قرار گیرد.
1- امکانات مفهومی ـ نظری رویکرد نهادباوری تاریخی
1-1- ویژگیهای رویکرد نهادی در شناخت پدیدار تاریخی (مسئله دورکیمی)
رویکرد نهادی مبین آن الگوی تحلیلی است که پدیدارهای اجتماعی را از منظر بنیادهای حیات اجتماعی؛ یعنی نهادها، مورد مطالعه قرار میدهد. «امیل دورکیم» در تحلیل ساخت اجتماعی، دو مفهوم ساخت «نهادی» و ساخت «رابطهای» را از یکدیگر متمایز میکند. بر اساس دوگانه دورکیم، «روابط جمعی» ساخت رابطهای و «مظاهر جمعی» به ساخت نهادی جامعه شکل میدهند (دورکیم، 1343: 24–27). نهادها در یک تعریف کلی، همان اندیشهها، گرایشها، عواطف و نمادهای جمعی را در بر میگیرد که به گفته دورکیم، مظاهر جمعیاند؛ مظاهری که در درون جامعه از صورتی باثبات، کلی و پایدار برخوردارند (دورکیم، 1343: 41). از نظر وی، نهادها عمدتاً در آداب و سنن، عرف، مقررات و قوانین متجلی میشوند و به گرایشها و رفتارهای جمعی شکل میدهند. از این رو، یک ساختار اجتماعی، به لحاظ مفهومی، از انتظارات الگومند فرهنگی تشکیل میشود که «نهاد اجتماعی» نامیده میشود. در حقیقت، نهادهای اجتماعی شالوده یک جامعه را میسازند که ساختارهای بزرگی مانند پدرسالاری، مالکیت، خانواده، دیوانسالاری، حکومت، دین و آموزش را شامل میشوند. از نظر پارسونز، الگوهای نهادی را میبایست بهمثابه ستون فقرات نظم اجتماعی در نظر آورد که خود محصول نسبتاً پایدار و مستمر فرایند کنشهای جمعیاند. اهمیت تأکید بر ساخت نهادی در تحلیل ساخت اجتماعی تا بدان پایه است که خوزه لوپز و جان اسکات گفتهاند: «هر گونه تفسیر ساختاری جامعه باید واجد نوعی تلقی از طرز کار ساختهای نهادی باشد» (اسکات و لوپز، 1385: 39). در سنت دورکیمی، این تالکوت پارسونز بود که به مطالعه سطح نهادی اهتمام جدی ورزید و سرانجام نیز در مقالهای تحت عنوان «مطالعات تطبیقی و دگرگونی تکاملی[1]» مفهوم «ساخت نهادی» را برای آنچه دورکیم مظاهر جمعی نامیده بود به کار بست. به این ترتیب، از نظر پارسونز، نهادهای اجتماعی «الگوهای از پیش مشخصشدهای دارند» که «رفتار» را در مقابل مسیرهای متعددی که از لحاظ نظری میتواند وجود داشته باشد، به مسیر معینی هدایت میکنند (لوپز و اسکات، 1385: 47). نهادهای اجتماعی «الگوهای هنجاری» شمرده میشوند که اموری را که میبایست در یک جامعه مشخص معمول شوند، بهعنوان قواعد پذیرفتهشده اجتماعی معین میکنند. این به آن معناست که نهادها از مواد و مصالح هنجارها ساخته شدهاند. هنجارها به مجموعهای از قواعد رفتاری یا انتظارات عملی گفته میشود که در میان گروه معینی از انسانها مشترک است و از این رو «شالوده نظم اجتماعی در زندگی روزمره، مشترک بودن و درهمگرهخوردن این انتظارات رفتاری» است (لوپز و اسکات، 1385: 47–48). به علاوه باید توجه داشت که نهادها با تعیین جایگاهها یا «مقامهای اجتماعی» و رفتاری که متناسب با این مقامهاست، به تنظیم کنشها مبادرت میکنند. گرایف (Greif) در سنت اقتصاددانان نهادباور، به تأسی از تعریف مفهوم ساخت نهادی در سنت جامعهشناختی، نهادها را قواعد زیستن جمعی انسانها در یک نظم اجتماعی معرفی میکند که با تعیین محدودیتهای رسمی و غیررسمی، ساختار تعاملات جمعی چنین ساختی را متعین میسازد (Greif, 2006: 30). در ادامه، داگلاس نورث، دیگر اقتصاددان نهادباور نیز از نهادها بهعنوان «الگوهای تعامل که روابط بین افراد را تدبیر و مقید میکنند» یاد میکند. به گفته او، نهادهای اجتماعی راهنمای عمل انسانها در تعاملاتشان محسوب میشوند که با ایجاد الگوهای کنش جمعی در زندگی روزمره، عدم اطمینان را کاهش میدهند و دایره انتخابهای آنان را نیز تعریف و محدود میکنند (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 39–41).
بنابراین، نهادها (به همراه سازمانها) آن ساختار اساسی قلمداد میشود که انسانها در طول تاریخ خود به کمک آن «نظم اجتماعی» آفریده و بر بیثباتی و خشونت فائق آمدهاند. نورث، به تأسی از سنت ساختی ـ کارکردی دورکیمی ـ پارسونزی، مفاهیمی مانند «ترتیبات نهادی»، «محیط نهادی» و «محدودیتهای نهادی» یا ساختار را برای تحلیل نظم اجتماعی امری ضروری قلمداد میکند.
شکلهای عمده ترتیبات نهادی عبارتند از: قواعد رسمی، قوانین مکتوب، معاهدات اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی، رفتارها و باورهای مشترک درباره جهان[2]. عقاید و ایدئولوژیها در شکل دادن به جهان اجتماعی نقش مهمی دارند؛ زیرا آنها ساختههای ذهنیاند که افراد برای تفسیر جهان پیرامون و انتخابهای خود به آنها تمسک میجویند (نورث، 1377: 173–175) و نهادها در تعیین میزان اهمیت آنها نقشی اساسی ایفا میکنند. به بیان روشن، محدودیتهای نهادی که مجموعه فرصتهای افراد را تعیین میکند، مجموعهای مرکب از محدودیتهای رسمی و غیررسمی است. این محدودیتها شبکهای میسازند با ارتباطهای درونی که به انحاء مختلف بر مجموعه انتخاب در زمینههای گوناگون تأثیر میگذارند (نورث، 1377: 114–115).
محدودیتهای رسمی مشتمل بر قوانین سیاسی (و قضایی)، قوانین اقتصادی و قراردادهاست. سلسلهمراتب چنین قوانینی از قانون اساسی گرفته تا مجموعه قوانین مصوب و قوانین عرفی، آییننامههای ویژه و نهایتاً قراردادهای فردی را در بر میگیرد. محدودیتهای غیررسمی نیز بخشی از سنتها، آداب و رسوم، اصول و قواعد رفتاریشدهاند؛ قواعدی که هرگز آگاهانه طراحی نشدهاند، ولی منافع همگان در حفظ آنهاست (نورث، 1377: 76). بر این اساس، کنش متقابل و پیچیده قوانین رسمی و محدودیتهای غیررسمی، همراه با روش تعاملات آنها، به زندگی روزمره شکل میدهد و انسانها را در فعالیتهای گوناگون زندگی راهنمایی میکند. به علاوه، سازوکار برقراری ثبات و نحوه تغییرات نهادی موضوع مهم دیگری است که رویکرد نهادباوری به شناخت آن توجه جدی مبذول داشته است. «ثبات نهادی»، از منظر رویکرد نهادگرایی، ناظر به مجموعه تعاملات پیچیدهای در زمان و مکان است و شناخت خصلتهای ثباتآفرین، بهمنظور دستیابی به فهمی بهتر از ماهیت روند تدریجی تغییرات نهادی و مآلاً تحول اجتماعی، از جایگاه تعیینکنندهای برخوردار است (نورث، 1377: 135–136). به این ترتیب، نورث درباره کارکرد نهادها در جامعه میگوید که آنها از طریق تأسیس یک ساختار باثبات (اما نه لزوماً کارا) برای کنشهای متقابل انسانی، عدم اطمینان را کاهش میدهند. البته ثبات نهادها به هیچ وجه به معنای این نیست که نهادها تحول نمییابند. آداب و رسوم، اصول و قواعد سلوک، هنجارهای رفتاری، مجموعه قوانین مصوب، قوانین عرفی و قراردادهای فردی همگی در حال تغییر تدریجیاند و بنابراین به طور مداوم انتخابهای قابل دسترسی را تغییر میدهند.
«تغییر نهادی» نیز عبارت است از «سازگاری مرزی» با مجموعهای مرکب از قوانین، هنجارها و سازوکارهای اجرا که مقوم چهارچوب نهادیاند. البته نورث تصریح میکند که عامل تغییر در جامعه و تاریخ کارگزار است؛ کارگزاری که به محرکهای قرارگرفته در چهارچوب نهادی واکنش نشان میدهد. همچنین از آنجا که ساخت ذهنی مدلهای تبیینکننده انتخاب از باورهای ایدئولوژیک تأثیر میپذیرد، برداشت کنشگران در تغییرات نهادی نقشی اساسیتر دارد (همان: 164). فرایند تغییر، به طور جدی، فرایندی تدریجی است که به دو صورت رخ میدهد: یکی تغییرات نهادی تدریجی که از طریق تعدیلات پیوسته به وقوع میپیوندد؛ این همان شیوه مسلطی است که جوامع از طریق آن شکل گرفتهاند. دوم تغییرات نهادی ناپیوسته که به واسطه غلبه نظامی یا انقلاب ناشی شدهاند (همان: 161). البته اینکه چرا حتی تغییرات نهادی غیردرجهای مانند انقلاب یا فتح کشورها در بنیاد تدریجیاند، نتیجه آن است که محدودیتهای غیررسمی جزء لاینفک جوامعاند. هرچند ممکن است قوانین رسمی یکشبه در نتیجه تصمیمگیریهای سیاسی یا قضایی تغییر کند، اما محدودیتهای غیررسمی در مقابل سیاستهای سنجیده و آگاهانه بسیار مقاومت میکنند. از این روست که «این محدودیتهای فرهنگی نهتنها گذشته را به حال و آینده پیوند میزنند، بلکه کلید تبیین تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار میدهند» (همان: 24–25).
1-1-2- رویکرد نهادی و مسئله تحولات تاریخی (ایده وابستگی به مسیر)
خصلت تغییرات نهادی یا «وابستگی به مسیر طیشده»، موضوع مهم دیگری در رویکرد نهادباوری است. وابستگی ناظر به مسیری است که مجموعه انتخابها را از لحاظ مفهومی محدود میسازد و تصمیمگیری را در طول زمان پیوند میزند. این مسیر محتوم نیست که در گذشته به دقت آینده را پیشبینی کند. به بیان روشن، وابستگی به مسیر طیشده به معنی آن است که «تاریخ اهمیت دارد و تا تکامل تدریجی نهادها را دنبال نکنیم، قادر نخواهیم بود انتخابهای امروزمان را فهم کنیم» (نورث، 1377: 160).
بنابراین در نهادگرایی نوین، نهادها بهعنوان ابزاری مفهومی در شناخت تداوم و تحول نظم اجتماعی در بستر تاریخ مکتوب بشر بسیار مهم و راهگشا محسوب میشوند؛ زیرا اولاً چون نهادها گذشته را به حال و آینده مرتبط میکنند، کلید فهم و شناخت دگرگونیهای تاریخی جوامع محسوب میشوند (نورث، 1377: 185). به علاوه، پذیرش رویکرد تحلیل نهادی تأثیر مهمی بر امر پژوهش تاریخی برجای میگذارد و موجب ظهور شاخهای نوین در مطالعات تاریخی میشود؛ شاخهای که به جای قرار دادن رویدادهای مهم و کارگزاران بزرگ، نهادها (و سازمانها) را بهعنوان «واحد تحلیل» در کانون شناخت و تحلیل خود قرار میدهد. به بیان روشن، «الحاق نهادها به تاریخ به ما اجازه میدهد بهتر گذشته را شرح دهیم» (نورث، 1377: 205).
1-2- مسئله خشونت؛ نظمهای اجتماعی دسترسی و ظهور اشکال دولت تاریخی (مسئله هابزی)
نورث و همکارانش در مقاله «چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر» (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 92–151)، که بعداً در کتاب نظمهای اجتماعی و خشونت بهعنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفت، انواع نظمهای اجتماعی موجود در تاریخ انسانها را در سه نوع کلی از یکدیگر متمایز میکنند: اول ـ نظم اجتماعی نخستین و بدوی، شکارچی و گردآوریکننده آذوقه یا «شبانی اولیه»؛ دوم ـ «نظم اجتماعی دسترسی محدود» (حکومت طبیعی)؛ و سوم ـ «نظم اجتماعی دسترسی آزاد».
کاربرد مفهوم نظم اجتماعی در اینجا بیانگر توجه جدی نظریهپردازان به ضرورت وجود دربرگیرندگی لازم مفهوم مذکور برای جاگیری تمام نظامات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی در فضای معنایی آن است. به علاوه، سازمانها در همه وجوه نظم اجتماعی موضوعی مهم به شمار میآیند، زیرا هر کدام از نظمهای سهگانه، سازمانها را به شیوههای مخصوص به خود ساختارمند میکنند و در نتیجه این ساختارهای نهادی جوامع هستند که نوع سازمانهایی را که هر یک از این جوامع میتوانند خلق و حفظ کنند تعیین میکنند. در همین جا باید به یک نکته کلیدی توجه ویژه مبذول داشت و آن عبارت از این است که مقصود از نظم دسترسی، مجموعه معینی از نهادهای سیاسی، اقتصادی یا دینی در یک جامعه نیست، بلکه این مفهوم «ناظر به یک شیوه و صورت بنیادین سازماندهی سیاسی است» (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 78).
در این میان «دولت» قدرتمندترین و اساسیترین سازمان هر جامعه به شمار میرود که اصلیترین کارکرد آن حل مسئله ایجاد نظم اجتماعی است. نورث در بیان برخی از جنبههای بااهمیت دولت میگوید: «دولت ذاتاً یک سازمان است؛ یعنی دولت گروهی از افراد است که ترکیبی از اهداف مشترک و فردی را از طریق اقدام نسبتاً هماهنگ دنبال میکنند. دولتها افراد نیستند.» اندیشه سلطان قاهر «واقعیت بنیادی که همه دولتها سازمان هستند» را نادیده میگیرد. همچنین «دولت با ترغیب قدرتمندان جامعه به ایجاد ترتیباتی که منافع بالقوه را تأمین میکند قادر است از کاربرد خشونت بکاهد». بدین معنا که «ساختار درونی مناسبات بین اعضای دولت آن چیزی است» که خشونت را کنترل میکند. از جانب دیگر «حدی از پتانسیل توازن خشونت» میبایست میان اعضای دولت باشد، زیرا این توازن قواست که امکان ظهور نظم اجتماعی را میدهد؛ «توازنی که منافع سیاسی و اقتصادی و نظامی» اعضای دولت را تشکیل میدهد. در این میان «وجود انحصار بر مالکیت امر بسیار حیاتی» خواهد بود، چون «چسب نگاهدارنده توافقات اعضای دولت، رانتهایی است که آنها از به رسمیت شناختن امتیازات ویژه یکدیگر کسب میکنند». این امر بدان معنی است که بند ناف نظم موجود به امتیازات و رانتها وابسته است (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 100).
1-2-1- نظریه نظم دسترسی محدود (جوامع قدمایی) و برآمدن اشکال مختلف حکومت طبیعی
همانطور که پیشتر گفته شد، از نظر نورث و همکارانش، دولت در جوامع تاریخی پیشامدرن، که از آن با نام دولت طبیعی یاد شده است، در یک نوعشناسی کلان شامل سه نوع شکننده، پایه و بالغ بوده است (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 93). «حکومت طبیعی شکننده» به حکومتی گفته میشود که در آن حکومت:1) قابلیت کنترل خشونت را دارد، ولیکن معمولاً به هنگام روبهرو شدن با درگیری داخلی و خارجی از حفظ موجودیت خود ناتوان است؛ 2) تعهدات میان اعضای ائتلاف حاکم بیثبات و ناپایدار است و کاملاً به اشخاص بستگی دارد و شکننده بودن آن دقیقاً به دلیل وجود همین خصوصیت است؛ 3) منابع میتوانند به واسطه استیلای نظامی به دست آیند و کسب منابع در نتیجه موفقیت سیاسی میسر است؛ 4) شبکههای حامی ـ پیرو بر سازمان حکومت سلطه تام دارند و معمولاً از قابلیت بهکارگیری خشونت برخوردارند؛ 5) بیثباتی سیاسی عموماً مانع توسعه قالبهای بادوام حقوق عمومی میشود و تدوین و اجرای حقوق خصوصی نیز با دشواریهای جدی روبهروست (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 93–94).
در دیگر سو «حکومت طبیعی پایه» قرار دارد که از این خصوصیات برخوردار است: 1) حکومت توانایی فزایندهای در ساختاربندی ترتیبات بادوامتر درون سازمان حکومت دارد؛ 2) نهادهای حکومت از جنس نهادهای حقوق عمومی هستند؛ یعنی نهادهایی که روابط درونی آن و روابط حکومت با اعضای ائتلاف مسلط را ساختارمند میکند؛ 3) در این حکومت تنها سازمانهایی قابلیت دوام دارند که پیوندها و ارتباطات مستقیم با حکومت داشته باشند؛ 4) امتیازات فرادستان همپوشانی بالایی با حکومت دارد؛ 5) توازن منافعی که سازمانهای فرادستان ایجاد میکنند نظم درون فرادستان را حفظ میکند و در صورت پایداری، دوام حکومت را تأمین خواهد کرد؛ 6) نهادهای حکومت توانایی لازم را برای حمایت از سازمانهای فرادستان بیرون از دایره ساختار حکومت ندارند؛ 7) گستره ترتیبات اجتماعی که در حکومت امکان دوام دارند محدود است، زیرا حکومت یک سازمان دائمی[3] نیست و تنها کنترل محدودی بر اعمال خشونت اعمال میکند؛ 8) حکومت برای ایجاد تعهدات معتبر در طی زمان توانایی محدودی دارد. ممکن است حکومت از نهادهای بادوامی برخوردار باشد (مانند نهاد سلطنت)، اما حکومت طبیعی پایه دائمی نخواهد بود (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 95–99).
«حکومت طبیعی بالغ» سومین نوع از حکومت طبیعی را تشکیل میدهد. این نوع از حکومت طبیعی دارای خصوصیاتی بدین قرار است: 1) حکومت طبیعی بالغ دارای ساختارهای نهادی بادوام برای حکمرانی و پشتیبانی از سازمانهای فرادستانی است که بیرون از چهارچوب حکومتاند؛ 2) نهادهای عمومی بادوام حکومت در خلال تغییر ترکیب ائتلاف مسلط در شرایط عادی از قابلیت ماندگاری برخوردارند؛ 3) معمولاً در حکومتهای طبیعی بالغ، حقوق عمومی روشن، منسجم و مناسب است و کارکردهای این نوع حکومت است که روابط بین مناصب را معین میکند. همچنین دولت طبیعی بالغ روشهای لازم برای حل تعارضهای درونی حکومت و بهویژه تعارضات منافع ائتلاف مسلط را تدارک میکند؛ 4) شکلی از حاکمیت قانون برای سازمانهای فرادستان وجود دارد (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 99–101). باید توجه داشت که پرداختن به نوعشناسی حکومتهای طبیعی از آن جهت در نظریه نورث اهمیت زیادی دارد که انواع حکومتهای طبیعی مذکور در جریان گذار به نظم دسترسی باز واکنشهای متفاوتی بروز میدهند. به عبارت روشن، گذار به نظم دموکراتیک تنها از معبر گذار جوامع از حکومت طبیعی شکننده به پایه و سپس به نوع بالغ ممکن میشود. [4]
بنابراین دولتهای طبیعی در نظم دسترسی محدود خشونت را با «محدود ساختن توانایی گروهها در تشکیل سازمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی و محدود کردن قدرت دیگر سازمانها برای ورود به فعالیتهای اجتماعی» مهار میکنند. همچنین شیوه حل معضل خشونت در نظام دسترسی محدود و منطق آن پیامدهای مهمی برای توسعه اقتصادی دارد. محدود کردن حق تشکیل سازمانها و امتیازات فراوان برای خلق رانت، لاجرم به معنای تحمیل قیود سیاسی دامنهدار بر اقتصاد است. اما انحصارات محلی و موانع ورود به اقتصاد برای بازارهای رقابتی و رشد اقتصادی بلندمدت مشکلسازند (نورث، والیس و وینگاست، 1396: 35–36).
1-2-2- کارویژههای دولتهای طبیعی در نظم دسترسی محدود
بنا بر روایتهای مذکور، نظم دسترسی محدود با تأسیس «دولت طبیعی» مبادرت به ایجاد محدودیت در دسترسیهای استراتژیک میکند. نورث و همکارانش دولت نظم دسترسی محدود را از آن جهت «طبیعی» نام نهادهاند که «واکنش طبیعی جوامع بشری به تهدید ناشی از خشونت شایع» بوده است. همچنین دولت طبیعی است زیرا «از به هم آمیختن مناسبات سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد. در یک دولت طبیعی، سیاست و اقتصاد عمیقاً در هم تنیده است. دولت از محدودیت ورود اقتصادی برای تولید رانت اقتصادی استفاده میکند که برای خلق تعهدات معتبر در بین فرادستان جهت پشتیبانی از حکومت و برقراری نظم به کار میرود» (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 101). به بیان روشن، دولت طبیعی متضمن یک بدهوبستان است. منطق این بدهوبستان حکایت از آن دارد که «دولت طبیعی به فرادستان توانایی استحصال مازاد زمین، کار و سرمایهای را که کنترل میکنند میدهد» و در عوض نباید منبع ثبات اجتماعی از بین برود و خشونت نیز محدود شود (نورث، والیس و وینگاست، 1385: 101).
1-2-3- ائتلاف مسلط فرادستان در دولتهای طبیعی
در کانون دولت طبیعی یک «ائتلاف مسلط» متشکل از گروههای فرادستان قرار دارد که دولت از طریق کارویژههای این ائتلاف خشونت را کنترل و نظم را برقرار میکند. سازوکار ائتلاف مسلط فرادستان به این ترتیب عمل میکند که با ایجاد انحصار در دسترسی به امتیازات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دستان خود، انگیزه و اراده لازم و معتبری را برای همکاری میان اعضا به وجود میآورد. در حقیقت، ائتلاف مسلط به واسطه تعبیه روشهایی برای پشتیبانی از سازماندهی اجتماعی و تعمیم امتیاز تشکیل سازمانهای اجتماعی به خود: اولاً ـ مبادرت به برقراری شیوهای معتبر برای به انضباط درآوردن فرادستان میکند؛ ثانیاً ـ آنها را به وفاداری به این ترتیبات نهادی حکومت وادار میکند (طرف اول: افراد جامعه؛ طرف دوم: ائتلاف فرادستان؛ و طرف سوم: حکومت)؛ و ثالثاً ـ راهی برای تولید و توزیع «رانت» در داخل ائتلاف پدید میآورد. در حقیقت، سازمانهای ائتلاف مسلط با ایجاد «توازنی دوگانه» از یک سو تناظری میان توزیع و پتانسیل خشونت و قدرت سیاسی و از سوی دیگر توزیع و سازماندهی اقتصادی را موجب میشوند (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 63). از سوی دیگر، حکومت طبیعی که عمدتاً بر پایه الگوی تعاملات «شخصیشده» ابتناء یافته است، به روابط در سلسلهمراتب درون ائتلاف مسلط نیز حالتی «شخصی» میبخشد؛ زیرا در دولت طبیعی گرایش بر این است که پایگاه و سلسلهمراتب بر حسب وجهه اجتماعی تعریف شوند که برای هر فردی یگانه است (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 82).
غیرفرادستان تودهای از افراد نامتمایز نیستند که با آنها به صورت غیرشخصی رفتار شود. در حکومت طبیعی، حمایت از غیرفرادستان از طریق شبکههای «حامیپروری» یا «سرسپردگی» انجام میگیرد. در حقیقت، سران شبکههای پیرو ـ حامی از فرادستان قدرتمندی تشکیل میشوند که با ایفای نقش مذاکرهکننده در میان شبکههای فرادستان از جان و مال پیروان و سرسپردگان محافظت میکنند و نظم را برقرار میسازند. همچنین باید توجه داشت اینکه گفته میشود روابط در حکومت طبیعی به شکل شخصی است، نباید اینگونه تلقی شود که هر شخص لازم است تمام یا بخشی از شبکه خود را بشناسد. سلسلهمراتبی از روابط فرادستان وجود دارد که در آن گروههای کوچک متشکل از افراد قدرتمند از طریق تجربه و تماس مستقیم با یکدیگر آشنایی دارند. این چرخههای روابط فرادستان در هم تنیده است؛ به این صورت که تمام افراد فرادست، فرادستان بالاتر و پایینتر از خود را میشناسند و با آنها ارتباط دارند. گاهی سلسلهمراتب فرادستان به شدت متمرکز بوده و از ساختار هرمی عمودی برخوردار است که از پادشاه یا دربار به سمت رتبههای پایینتر میرود. نکته مهم دیگر اینکه رانتهای جاری از سازمانهای فرادستان مهمترین منبع رانتی است که منافع آنها را به یکدیگر گره میزند (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 84–85).
از جانب دیگر، ائتلاف مسلط در حکومت طبیعی برای حفظ توازن بین فرادستان به تهدید خشونت وابسته است و لذا کنترل پراکنده خشونت یکی از ویژگیهای کلی ساختار ائتلاف مسلط است. در نتیجه حکومت طبیعی چیزهای بسیار بیشتری از ساختار رسمی حکومت را در نظمهای دسترسی محدود در بر میگیرد. بازیگران قدرتمندی که دارای قدرت خشونت و قوه قهریه هستند، لزوماً با دولت رسمی شناسایی و مشخص نمیشوند. حکومتهای طبیعی بیمار نیستند؛ حکومتهای طبیعی منطق خاص خود را دارند و آشفته و درهمریخته نیستند. گرچه این دولتها نسبت به نظمهای دسترسی باز از توان کمتری در مقابله با شوکها برخوردارند، اما نیروهایی در درون ایجاد میکنند که دو وظیفه بنیادین تمامی جوامع یعنی «ثبات و نظم» را انجام میدهند.
به این ترتیب، جاگیری محدودیتهایی که حکومت طبیعی بر توانایی تشکیل سازمانها وضع میکند به شکل دو اصل موضوعه در میآید: یکم: «همه حکومتهای طبیعی دسترسی به قالبهای سازمانی را محدود میکنند.» دوم: «همه حکومتهای طبیعی دادوستد را کنترل میکنند» (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 88). به علاوه، قرار گرفتن نیروهای ادارهکننده قوای نظامی در شبکه امتیازات پیوندی اساسی است که به کنترل قدرت نظامی میانجامد. به عبارت روشن، دستکاری و مدیریت امتیازات به ایجاد منافعی منتهی میشود که نهایتاً خشونت را کنترل میکند (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 109). از سوی دیگر، حکومت طبیعی به مثابه یک نظم اجتماعی از ثبات برخوردار است، هرچند یک نظم ایستا نیست. در حکومت طبیعی همیشه یک ائتلاف مسلط وجود دارد، ولی عناصر تشکیلدهنده و ترتیبات آن میتواند در طول زمان و ناظر به تحولات دگرگون شود. به بیان روشن، از نظر نورث و همکارانش «ساختار واقعی ائتلاف مسلط در حکومت طبیعی ذاتاً ناپایدار است. ائتلاف مسلط به طور مرتب با کنار گذاشتن اعضای ضعیفتر و جذب اعضای قویتر جدید و بازآرایی ترکیب کل ائتلاف، اندازه و ترکیب خود را تغییر میدهد» (همان: 90). به طور مشخص، تشکیل ائتلاف مسلط فرادستان یک پیامد مهم در عرصه سیاست به بار میآورد و آن شکل دادن به گونهای از نظم سیاسی است که با دستکاری در نظام اقتصادی مبادرت به تولید رانت میکند و به واسطه آن امنیت سیاسی را برقرار میکند (همان: 61). در یک جامعه مبتنی بر دسترسی محدود، اعضای ائتلاف مسلط شامل رهبران (نخبگان) اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی هستند. ساختار ائتلاف حاکم تا اندازهای از اتحاد فرادستانی شکل میگیرد که کنترل واحدهای گوناگون را در اختیار داشته باشند. در نتیجه حکومت طبیعی غالباً از قابلیت خود در جهت به وجود آوردن یک مازاد اجتماعی بزرگتر و تجهیز منابع برای استفاده حکومت ـ مانند تأمین مالی لشکرکشیهای توسعهطلبانه با تکیه بر سرمایههای ممالک همسایه ـ استفاده میکند (همان: 91).
1-4-2- نظام توزیع رانت و سازمان حامیپروری
همانطور که پیشتر گفته شد، ائتلاف مسلط در هر حکومت طبیعی، یک «سازوکارهای نهادینهشده حامیپروری» است و کنترل خشونت به توازن منافع حاصل از فرایندِ خلق رانت بستگی دارد. به عبارت دیگر، قابلیت بهرهگیری از فرصت قرار داشتن در حلقه ائتلاف حاکم برای استحکام مناسبات درونی سازمانهای عضو ائتلاف، منشأ اصلی رانتهای درون ائتلاف به شمار میرود که صرفاً اعضای ائتلاف از آن برخوردار میشوند (نورث، والیس و وینگاست، 1396: 30). در حقیقت، نظم دسترسی محدود با خلق روالمند رانت است که مبادرت به کنترل خشونت میکند (همان: 60). به این ترتیب میتوان گفت که از نظر نورث، خلق و ساختاربخشی به رانتها جوهر منطق دسترسی محدود را تشکیل میدهد (همان: 30). تمرکز این نظریه بر روی خلق رانت، از این لحاظ دارای اهمیت است که میتواند توضیح دهد چگونه ائتلافی از سازمانها نظم را تأمین میکنند. بدین ترتیب که افراد تنها رانتها را بیشینه نمیکنند، بلکه در پیروی از اصول عقلانی مایلاند منابع را به نحوی تخصیص دهند که رانتها را اختصاصاً به خود اختصاص دهند. این عملی است که «رانتجویی» نامیده میشود. هر زمان رانتجویی به نتایجی منجر شود که وضعیت جامعه را بدتر کند، «رانت مستقیماً غیرمولد» ایجاد کرده است (همان: 31). به علاوه، رانتها فقط وقتی قادرند خشونت درون ائتلاف را کنترل کنند که با به کار بستن آن از میزان رانت مکتسبه بکاهند. این منطق آشکار میکند که چرا سازمانها تا این اندازه برای ائتلاف حاکم با اهمیتاند. این درک از کارکرد رانت در حکومتهای طبیعی، بیانگر وجه ممیزه این چهارچوب نظری در شناخت نقش و کارکرد رانت در نظم دسترسی محدود نسبت به سایر مدلها است. به بیان روشن، در این رویکرد مفهومی، خلق رانت در نظمهای دسترسی محدود تا اندازهای که ابزاری برای برقراری ثبات باشد، نمادی از معضل توسعه به شمار میرود و نه علت آن. کوشش برای حذف نهادها و سیاستهایی که به لحاظ اقتصادی از ایجاد رانت نامولد و فساد پشتیبانی میکنند، باید از راههایی صورت پذیرد که مانع وقوع مجدد بیثباتی و خشونت شود؛ خشونتی که در یک نظام دسترسی محدود توسعه را از ریل خود خارج میکند (همان: 33–34). به طور مثال، منطق حکومت طبیعی حاکی از آن است که زمینهای متعلق به حکومت، در عین حال که منبع درآمدی مهمی بودند، به شیوههایی به کار رفتهاند که فراتر از پیشینهسازی ساده درآمد، ائتلاف را تثبیت میکردند (نورث، والیس و وینگاست، 1399: 177).
با مروری مجدد به الگوی تحلیل نورث و همکارانش در شناخت ویژگیها، کارکرد و رویههای نهادی در کنترل خشونت در دولتهای طبیعی، به این نتیجه میتوان دست یافت که نظام اجتماعی در جوامع پیشامدرن از طریق ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع و تأسیس نوع ویژهای از دولت، هم تداوم نظم را ممکن میکند و هم خشونت را با این ترتیبات نهادی تحت کنترل خود درمیآورد.
اینک باید به سراغ نظام حکمرانی (سلطنت) در دوران بلند قرون میانه و جدید ایران رفت و ذیل وجود نظام اجتماعی با دسترسی محدود، چگونگی برآمدن دولتهای طبیعی در نظم دسترسی محدود ایرانی و سازوکارهای برقراری نظم و کنترل خشونت را با بهرهگیری خلاقانه و مشروط از مفاهیم دستگاه نظری نهادگرایی تاریخی بیان کرد.
3- حکومت دسترسی محدود (سلطنت)[5]ایرانی
از منظر تاریخنگاری نظام حکمرانی ایران، سلطنت قدمایی دو دوران تاریخی بزرگ را از سر گذرانده است: دوران باستانی و دوران اسلامی. درباره نسبت میان این دو دوران سلطنت کهن و قدمایی از سوی پژوهشگران سخنهای فراوانی به میان آمده است. گروهی از پژوهشگران سلطنت اسلامیه را تداوم بیچونوچرای سلطنت باستانی میپندارند و جمعی دیگر بر تفکیک و تمایز این دو سلطنت پای میفشارند و بر تفاوتهای معنادار این دو انگشت مینهند. نکته مهم دیگری که به هنگام گفتوگو درباره نظام سلطنت ایرانی باید مد نظر داشت، شکاف عمدتاً عمیق میان عالم نظر و عمل است. نظام حکمرانی سلطنت ایرانی، از یک سو در عالم نظر تمرکزگرا و پادشاهبنیاد است، ولی به هیچ روی خودکامه و مطلقالعنان نیست. اما از جانب دیگر، در تجربه تاریخیاش غالباً خودسر و مالکالرقابی است. اظهار نظر درباره سلطنت ایرانی، به دلیل در نظر نگرفتن همین نکته باریک، سوءتفاهمهای بسیاری را موجب شده و مجادلات بیپایانی را رقم زده است. گروهی دستکم سلطنت باستانی ایرانی را تمرکزگرا و مردمی قلمداد کردهاند و گروه دیگر نیز پادشاهان ایرانی را مستبدانی سلطهجو و ستمگر معرفی میکنند. این اختلاف بیش از آنکه بر پایه شواهد تجربی استوار باشد، از دو مقام نظر و عمل در داوری ناشی میشود. ایرانیان طی چندین سده منتهی به عصر تحولات جدید، برخوردار از نظم سیاسی معینی بودند که در ادبیات سیاسی از آن تحت عنوان «سلطنت اسلامیه» یاد میشد.
الگوی نظری سلطنت اسلامیه، اگرچه ریشه در نظریه سلطنت باستانی ایران دارد، اما بنا به اقتضائات تاریخی قرون چهارم و پنجم هجری قمری و در جریان رخنه فتور و ناتوانی در خلافت عباسی مجال سر برآوردن یافت و خواجه نظامالملک، وزیر دو سلطان سلسله سلجوقی، آلپارسلان و ملکشاه، در «سیاستنامه یا سیرالملوک» و امام محمد غزالی در «نصیحهالملوک» آن را صورتبندی نظری کردند. بعدها نیز این سرمشق نظری در آثار نویسندگان دورههای بعدی بازآفرینی شد و به عنوان الگوی مسلط حکمرانی تثبیت شد. در صورتبندی ایده حکمرانی سلطنت ایرانی ـ اسلامی، سلطنت کهن تغییراتی را در خود پذیرا شد تا با اقتضائات و الزامات زمانه تسلط ترکمانان، مغولان و تاتاران کوچرو و در شرایط ضعف مدنیت شهری سازگاری بیابد. الگوی حکمرانی سلطنت اسلامیه بر تلازم و پیوستگی سلطان ـ مفتی و فقیه (نماینده حاملان رسمی دین)، سلطان ـ وزیر (نماینده سازمان دیوانسالاری) و ائتلاف حاکم در میان برخورداران استوار گردید. برآمدن الگوی حکمرانی پادشاهی در تاریخ ایران دوره اسلامی بیش و پیش از هر چیز محصول ناتوانی دستگاه خلافت اسلامی برای اداره سرزمین پهناوری بود که در نتیجه فتوحات و ملکگشاییهای بعدی قلمروی وسیعی را تصاحب کرده بود. به بیان روشن، خلافت اسلامی از نظر ظرفیتهای نهادی و ساختاری توانایی مدیریت این پهنه وسیع جغرافیایی را نداشت. این امر خلفا را بر آن داشت که در ابتدا اداره امور مناطقی را به امارت استکفاء به امیران و رهبران محلی واگذار کنند و در ادامه به امارت استیلای برخی امرا و قدرتمندان محلی تن در دهند و به دادن منشور و لواء رضایت دهند (الماوردی، 1406ق: 37–38). این موضوع به نوبه خود عامل مضاعفی برای تشدید ناتوانی دستگاه خلافت شد و در قلمرو شرقی خلافت که سرزمین ایران قدیم و شاهنشاهیهای کهن ایران بود فرصتی برای تأسیس سلسلههای ریز و درشت سلطنتی فراهم ساخت. البته این مهم را باید مد نظر قرار داد که الگوی حکمرانی سلطنتی در دوره اسلامی به یکباره در تمامت خود متجلی نشد، بلکه این امر به تدریج و همپای روند تحولات سیاسی و در پیوند با آن به بار نشست. نخستین تجربه الگوی حکمرانی پادشاهی ایرانی به هنگام برآمدن امارتهای استیلا و استکفایی چون صفاریان و سامانیان به صورتی جنینی و ابتدایی خود را نشان داد. تکامل بعدی سلطنت ایرانی در دوره غلامان ترکتبار غزنوی و رزمآوران و جنگاوران دیلمی آلبویه رخ نمود. خصوصاً امیران آلبویه در دربار خلافت رسوم سلطنت قدیم ایران را احیا کردند و سنتهای شاهنشاهی ایران کهن را به عرصه ملکداری آوردند (فرای، 1362: 237–240). غزنویان ترک در دوره سلطان محمود پایهگذار دوگانه سیاسی خلیفه ـ سلطان در تاریخ خلافت اسلامی شدند (باسورث، 1378: 51–52). اما امتیاز تکامل تمام و کمال الگوی حکمرانی سلطنت ایرانی نصیب ترکمانان سلجوقی شد. ترکمانان سلجوقی با ورود به حوزه خراسان بزرگ و تصرف شهرهای بزرگ آن مبادرت به تأسیس نظام سلطنتی در منطقه بزرگی کردند و خواجه نظامالملک با تدوین سیاستنامه نظریه سلطنت کهن ایرانی را با توجه به مقتضیات عصری برای ترکمانان ایلیاتی ساخته و پرداخته کرد و آنان را از خوانین ایلیاتی به پادشاهان ایرانی مبدل ساخت و بدین ترتیب بود که به موازات نهاد خلافت، نهاد سلطنت نیز رسمیت یافت.[6] نظم سلطنت عصر اسلامی پس از برچیده شدن بساط خلافت توسط هلاکوخان مغول در قالب حکومت ایلخانی ادامه یافت. جالب اینجاست که این الگوی حکمرانی به روزگار صفویان ظرفیت پذیرا شدن تغییر مذهب رسمی را در قالب خود نشان داد.[7] شاهان صفوی شیعهمسلک به مانند شاهان سنیمذهب پیش از خود این الگوی حکمرانی را به کار گرفتند. به هر روی، الگوی حکمرانی سلطنت شیعی عصر صفوی تا برآمدن مشروطیت به عنوان الگوی حکمرانی پادشاهان افشاری، زندی و قاجاری به حیات خود ادامه داد.[8]
به هر روی، نظام سلطنت قدمایی که از اواخر قرن پنجم قمری به الگوی مسلط حکمرانی ایران مبدل شد تا برآمدن دولت مشروطه در قرن سیزدهم هجری تداوم یافت. لمبتون در این باره میگوید: «بسیاری از نهادهای سلجوقی در اشکال ظاهری خود تا قرن بیستم دوام آوردند (اما اصطلاحات آن در پارهای موارد تغییر یافت).» وی برای دوره میانه اوسط نقش تأسیسی در برساختن نهادها و سازمان حکمرانی قائل نمیشود، با این حال معتقد است که در این دوره «نهادهای کهن معنایی تازه یافتند.» اهمیت تحولات این دوره برای لمبتون تا بدان پایه است که میگوید: «بدون شناخت این نهادها و کوشش در جهت دنبال کردن رد پای آنها در ادوار متقدم، فهم و دریافت مشکلاتی که در سده نوزدهم میلادی ایران را آشفته کرده بود و راهحلهایی که برای آنها جستوجو شد ممکن نیست» (لمبتون، 1371: 201).
2-1- اشکال عمده سلطنت قدمایی
2-1-1- سلطنت ضعیف (نظام دسترسی محدود شکننده)
دولت طبیعیِ شکننده (سلطنتهای ضعیف) به آن نوع حکومتی گفته میشود که اولاً در کنترل خشونت و برقراری نظم دارای توانایی اندکی است و غالباً از عهده انجام تکالیف یک حکومت توانمند و با ظرفیت برنمیآید؛ ثانیاً از توانایی لازم برای تحکیم و تثبیت تعهدات میان اتحادیه حاکم برخوردار نیست. از اینرو، تعهدات متقابل در ائتلاف حاکمان عموماً بیثبات است و در مواجهه با چالشهای پیشِرو بهسرعت فرو میریزد. به بیان روشن، شکنندگی حکومت بیش از هر امر دیگری ناشی از سستی و ناپایداری پیمانها و تعهدات متقابل میان سلطان و سازمان حکمرانی در وجوه و سطوح مختلف، خصوصاً به هنگام مواجهه با خشونت و بیثباتی است. در چنین شرایطی حکومت شکننده ظهور میکند. وجود دولتهای شکننده یکی از پدیدههای رایج در تاریخ سلطنت قدمایی ایران است. مروری بر سلسلههای حکومتی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان و حتی سلسلههای حکومتی معتبری مانند صفویان و قاجاریه، دورههایی با حکومت شکننده را در کارنامه خود ثبت کردهاند. فراوانی پادشاهیهای شکننده در این دوران تا بدان پایه است که میتوان گفت صورت غالب پادشاهی را این نوع از سلطنت تشکیل داده است. در سلسله حکومتی سلجوقیان، بهجز دوره سلطنت سلجوقیان بزرگ، به دلیل ناتوانی حکومت، مملکت دچار ضعف و فتور شد. برآمدن سلسلههای ریز و درشت اتابکان و حملات ویرانگر غُزان نشانههای مهمی از بروز شکنندگی در حاکمیت بود. در دوره صفوی، بهجز دوره شاه اسماعیل، شاه تهماسب و شاه عباس اول، بقیه ایام نظام سلطنت غالباً در وضعیت ضعف و ناتوانی قرار داشت و در دورههایی مانند محمدشاه، عباس دوم و شاهسلطان حسین، سلطنت کاملاً شکننده ظاهر شد. از مشخصات مهم سلطنت شکننده، بروز شورشهایی در مناطق مختلف همراه با گسترش ناامنی است. از جمله دورههای کمظرفیت شدن حکومت را در زمان انتقال قدرت از پادشاهی به پادشاه دیگر میتوان دید. به چند نمونه در دوره صفویه و قاجاریه اشاره میشود. نخستین جنگ داخلی قدرت در حکومت صفویان به زمان انتقال قدرت از اسماعیل اول به فرزندش شاه تهماسب به وقوع پیوست. در بهار ۹۳۲ق، در حالیکه تنها بیستوپنج سال از تاجگذاری شاه اسماعیل در تبریز میگذشت، جناحهای رقیب در نزدیکی سلطانیه در آذربایجان به جنگ با یکدیگر پرداختند و استاجلوها مجبور به فرار و پناهگرفتن در جنگلهای گیلان شدند. یک سال بعد، کپک سلطان به منطقه بازگشت، اردبیل را تصرف کرد، فرمانده سالخورده آن بادنجان سلطان روملو را به قتل رسانید و بهسوی تبریز پیشروی کرد (سیوری، 1385: 50–51). جنگ داخلی، صدمات زیادی زد و ویرانیهای بسیاری به بار آورد، بهطوریکه در یک وقایعنامه این دوران آمده است: «جامعه نظم و ترتیب نداشت و سردرگمی مملکت را تجزیه کرده بود» (همان: 51). در گزارش دیگری به هنگام انتقال قدرت به ولیعهد تهماسب آمده است که «طوایف مختلف قزلباش و اجامر و اوباش شهر به جان یکدیگر افتادند و جمع کثیری از سران طایفه استاجلو و هواخواهان حیدر میرزا و مردم بیگناه، چه در قزوین و چه در شهرهای دیگر، کشته شدند و اموالشان به غارت رفت» (فلسفی، ج 1، 1347: 19). در دوره انتقال قدرت در قاجاریه نیز کموبیش وضع به همین منوال بود و شاهزادگانِ مدعی تن به ولیعهد نمیدادند. بهطور مثال، انتقال قدرت در دوره فتحعلیشاه و محمدشاه قاجار به جنگ داخلی کشیده شد و موجب تضعیف شدید قدرت مرکزی و هرجومرج عمومی شد. این نمونهها تنها مشتی از خروار مصادیق سلطنتهای شکننده در سلسلههای حکومتی این دوران بلند تاریخی است و نشان میدهد که غالب پادشاهیهای ایران فاقد ظرفیت لازم برای برقراری حکومت مقتدرِ بادوام بودند.
2-1-2- سلطنت مقتدر (نظام دسترسی محدود پایه)
سلطنت مقتدر یا بادوام نسبی، در مقایسه با سلطنت شکننده، در نظم دسترسی محدود به حکومتی اطلاق میشود که دارای ظرفیتهای مناسبی در برقراری ترتیبات نهادی و تأسیس ساختار سازمان حکمرانی است. این نوع از سلطنت از ظرفیت مؤثری برای کنترل خشونت و ایجاد شرایط مناسب برای ایفای نقش سازنده در آبادانی و عمارت بلاد برخوردار است. مهمترین ویژگیهای آن چنین است: سلطنت مقتدر (حکومت پایه) از ظرفیت قابل قبولی برای تشکیل برخی نهادهای عمومی مانند دیوانسالاری، نهادهای واسطه حل مخاصمه، نهادهای مؤثر در امر جانشینی، نهادهای عمومی برای تعیین نرخ مالیات در اصناف و دیگر بخشهای مالیاتپرداز برخوردار است. دومین توانایی حکومت مقتدر، وجود سازمانهای فرادستان است که به تنظیم روابط میان فرادستان قدرتمند سامان میبخشد.
از بررسی تجربه تاریخی ایران دوران قدمایی میتوان این نتیجه را گرفت که نظام حکمرانی سلطنتی ایران، در زمانهای بسیار کوتاهی به حکمرانی پایه دست یافته است. وجود عواملی که در بخش سلطنت شکننده به آن اشاره شد و دوام آن شرایط، فرصتهای بسیار اندکی برای تأسیس حکومت پایه فراهم آورده بود. مثلاً در دوره نسبتاً بلند سلسله سلجوقیان تنها دوره بیستساله وزارت خواجه نظامالملک شاهد تشکیل سلطنت پایه هستیم. همچنین در تمام دوره ایلخانان، دوره وزارت خواجه رشیدالدین فضلالله نوعی از حکومت پایه امکان وقوع یافت. دوره عباس اول در روزگار سلسله صفویان نیز حکومت پایه شکل گرفت. از این بیان فهمیده میشود که وجه غالب حکمرانی در ایران را حکومت شکننده تشکیل میداد. کوششهایی که برای گذار از حکومت شکننده به حکمرانی پایه صورت گرفت با شکست روبهرو شده است. به بیان دیگر، شکل مسلط و بادوام حکمرانی در ایران حکومت شکننده بود و حکومت پایه همچون «میانپرده»ای در فاصله دو سلطنت شکننده به وقوع میپیوست.
روابط خصومتآمیز میان سلطان و ائتلاف فرادستان، وجود مناسبات سست و ناپایدار میان فرادستان حاکم، تعارض منافع بنیادی میان فرادستان ایلی و یکجانشینان، و ضعف رویههای نهادی حل تعارض منافع، مجموعه عوامل درونساختی را شکل داد که دسترسی به حکومت پایه را دشوار میساخت. البته به این عوامل داخلی باید شرایط نامساعد محیطی مانند یورشهای اقوام همسایه را افزود که فرصتهای تأسیس و دوام حکومت پایه را محدود میکرد.
2-3- ویژگیهای ائتلاف حاکم فرادستان
اکبری در مقاله «ویژگیهای اساسی ساختار قدرت دولت قاجار» از مفهوم «منظومه قدرت» برای توضیح ائتلاف مسلط ـ به تعبیر نورث ـ استفاده کرده است. در آنجا گفته شد که در این مدل هندسی، شاه هسته مرکزی منظومه قدرت را تشکیل میدهد و هر یک از گروههای قدرت، به میزان نقش و جایگاهی که دارند، در مدارات دور و نزدیک سلسلهمراتبی منظومه جای میگیرند.
2-3-1- گروههای اجتماعی ائتلاف حاکم
اعضای ائتلاف حاکم در دولت قدمایی ایرانی شامل فرادستان (بزرگان) اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی هستند. جایگاههای انحصاری این افراد رانتهایی را میآفریند که ضامن همکاری آنان با ائتلاف مسلط است. از اینروست که «در کانون تمامی نظامهای دسترسی محدود، مگر چندپارهترین آنها، ائتلاف مسلط قرار دارد؛ سازمانی که از بههمگرهخوردن منافع اعضایش پدید آمده است» (نورث، 1396: 35). بر این اساس، مضمون اصلی سازمان مسلط بیانگر ماهیت سازمانیابی اجتماعی است و سلطنت نیز، بهمثابه «سازمانِ سازمانها»، ناظر به ظرفیت دربرگیرندگی سازمان حکمرانی نسبت به سازمانهای فرادستان است. البته درست است که در رأس این نوع دولت طبیعی، نهاد پادشاهی با اختیاراتی وسیع قرار داشت، ولی تخت سلطنت پادشاه بر دوش ائتلاف مسلطی از فرادستان قرار داشت که ترکیب این دو با هم، شرایط لازم برای برقراری نظم بادوام سلطانی را فراهم میآورد.
به بیان روشن، در دولت قدمایی، پادشاه تنها در صورتی موفق به کنترل خشونتهای گسترده و برقراری نظم میشد که در موقعیت رهبری ائتلاف فرادستان اجتماعی قرار گیرد و ائتلاف حاکم را تثبیت کند. در نسبت پادشاه و ائتلاف فرادستان اجتماعی باید این نکته را در نظر داشت که دربار و سلطان یکی از اعضای ائتلاف مسلط را تشکیل میدهند. بنابراین در مقام تبیین نظری، باید بر روابط پویای بازیگران ائتلاف مسلط تمرکز کرد؛ زیرا این مناسبات پویا امکان فهم منطق نظم اجتماعی و زیربنای سازمانهای اجتماعی در دولت طبیعی ایرانی را فراهم میسازد.
در نظریه اجتماعیِ قدمایی ایران، بر اساس چنین تلقی از نسبت فرادستان با ائتلاف مسلط است که مفهوم «خواص» یا «خاصه» در صورتبندی گروه های فرادست ساخته و پرداخته شده بود. در تلقی قدمایی، گروه خواص به خاندان هیئت حاکمه، امرای بزرگ، فرماندهان عالی رتبه سپاه و مأموران بلند مرتبه دیوانسالاری، علمای بزرگ و خویشان سببی هیئت حاکمه و افرادی که از طریق مقام و شغل به آنها وابسته بودند، گفته میشد. البته به این فهرست، میتوان تعدادی از امرای جزء، دیوانیان، مالکان، مقاطعان مالیاتی، و بعضی از تجار و روحانیان را هم افزود. در سوی دیگر این طبقهبندی، گروه «عامه» یا عوام قرار داشت که از اقشار و گروههایی مانند: کارکنان دونپایهی دیوانسالاری، روحانیان سطح پایین، تجار خرده پا، پیشهوران کوچک، کارگران خدماتی- صنعتی و کارگران بخش کشاورزان و سایر اقشار کم درآمد و نوکران و خدمتکاران تشکیل شده بود. شایان ذکر است که این طبقهبندی بیشتر ناظر به گروههای جامعهی شهری و تا حدودی روستایی بود و گروههای جامعهی ایلی- عشیرهای در آن جایی نداشتند. بیهقی در گزارشهای متعدد خود از اعیان، فقها، قضات، خطیبان، بزرگان لشگر، رؤسای دیوان سالاری، مشایخ صوفیه، بزرگان سادات، بزرگان تجار، اصناف، به عنوان خواص جامعه یاد میکند. نکته مهم دیگر آن است که عامه باید مطیع خاصه باشد و الا جامعه دچار تباهی و سیهروزی ناشی از غوغای عوام خواهد شد. شورش، غوغا و میدانداری عوام در غیاب خواص و حکومت توانمند، کلیدی است که در تبیین قدمایی برای بروز خشونت وناامنی و بیثباتی به کار گرفته میشود: غوغای عوام. بیهقی گوید «مردم عامه و غوغا را که افزون از بیست هزار بود با سلاح و چوب و سنگ.» (بیهقی، 1371: 551). به تعبیر لمبتون، هر چند طبقهبندی جامعه ی ایران بر اساس رویکرد مذکور، کم و بیش، بازتابی از ساختار اجتماعی ایران تلقی میشد. از نظر لمبتون، برخی از این تباینها و تمایزات عبارتند از: ۱- فرق بین سپاه و سایر رعایا؛ ۲- تمایز میان ترکان و غیرترکان (تاجیکان) و تمایز بین مغولان- ترکان با بقیه مردم؛ ۳- تفاوت میان مردم یکجانشین و نیمه اسکان یافته و صحرانشین؛ ۴- تمایز میان خاصه و عامه؛ خاصه از خاندان حاکمه، امرای بزرگ و فرماندهان سپاه و مأموران عالیرتبه دیوانسالاری، علمای اعلام و خویشان سببی طبقه حاکمه و افرادی که از طریق تعدد مقام و شغل وابسته به آنها بودند، تشکیل میشد. البته به این فهرست تعدادی از امرای جزو، دیوانیان، مالکان، مقاطعان مالیاتی، و بعضی از تجار و روحانیان را هم میتوان افزود. از جانب دیگر، مأمورین دون پایهی دیوانسالاری، علمای پایین رتبه، تجار خرده پا، صاحبان حرف، کارگران و دهقانان متعلق به طبقهی عامه بودند (لمبتون، 1382: 244).
2-3-2- نهاد سلطنت در نظم دسترسی محدود ایرانی
نهاد سلطنت و دربار شاهی به نهاد فرادست فرادستان اطلاق میشود که شخص «پادشاه» هدایت و زعامت آن را عهدهدار بود (بیهقی، 1371: 120). برای شناخت دقیقتر و روشنتر جایگاه و کارکرد نهاد سلطنت و شخص سلطان باید نکاتی را مورد توجه قرار داد: اول- آنکه نمیتوان مرز روشنی میان ترتیبات نهادی و شخص سلطان، به دلیل غلبه شخصیشدگی قدرت پادشاه، رسم کرد. در عمل بیشتر این تواناییها و قابلیتهای سلطان حاکم بود که ترتیبات نهادی را بالفعل میکرد و حتی از آن فراتر میرفت، یا بالعکس موقعیت، موجب تنزیل آن میشد و حتی ترتیبات نهادی را به حالت تعلیق در میآورد (خواجه نظامالملک، 1347: 12-13). دوم- این که مناسبات و ترتیبات نهادی سلطنت قدمایی، در شرایط معمول چهارچوبهای هنجاری مناسبی را برای کنش شاهانه در سازمان ائتلاف فراهم میکرد (لمبتون، 1371: 240). سوم- آن که نهاد سلطنت به واسطه سازمان «درگاه» و توسط مقطعان به انجام تکالیفی مانند پاسداری از نظم عمومی و داوری تظلمات میپرداخت و از طریق دیوانسالاری نیز وظایفی چون جمعآوری مالیات را به انجام میرساند (بیهقی، 1371: 485). درگاه سلاطین عمدتاً ماهیتی نظامی داشت و قدرت امرای نظامی در ساختار و شیوه اداره آن حرف اول را میزد و در دیوانسالاری بیشتر خاندانهای ایرانی هدایت امور را در دست داشتند. در چهارچوب نهاد سلطنت، اولاً مرز روشنی میان درگاه و دیوان نبود و ثانیاً رابطه میان این دو دستگاه غالباً با تنش و چالش روبهرو بود. پادشاه معمولاً امرای نظامی را در رأس درگاه قرار میداد و از وزیر اعظم نیز برای اداره دیوانسالاری سود میجست. پادشاه امور دربار را از طریق درگاه به انجام میرساند.
بر خلاف رأی کسانی که دولت قدمایی ایرانی را دولتی، علیالاصول خودکامه و مالکالرقابی دانستهاند، دستکم به لحاظ نظری و همینطور در زمانهای ثبات، کم و بیش از نظر عملی، در چارچوب نظم دسترسی پایه (مطابق تقسیمات نورث) حکمرانی کردهاند که هم توانایی نسبی آنها را در حکومت کردن فزونی میبخشید و هم رفتار و کنش حکومتی را تابع ضوابط و قواعد هنجاری معینی قرار میداد. تأسیس حکومت مبتنی و متکی بر دیوانسالاری دقیقاً به معنای حکومت نهادمند و سازمانیافته است و از این رو میان این الگوی حکمرانی با حکومت فردی و میل شخص سلطان باید تمیز قائل شد. جالب توجه است که در تجربه عملی حکومتهای خودکامه در دوران اسلامی، بیش و پیش از هر چیزی شاهد تعلیق دستگاه و وجه کارکردی دیوانسالار هستیم.
در دولت قدمایی ایرانی پس از نهاد سلطنت، نهاد وزارت قرار دارد. وزیر بود که در طول دوران قدمایی با القابی مانند دستور، وزیر اعظم، اتابک اعظم، صدر اعظم و ریاستالوزراء نامیده شد. «شخص اول مملکت» نیز عنوان مرسوم و معمولی بود که به وزیر اول در نظام دیوانسالاری دولت قدمایی داده شد و مقصود از آن شخص اول از میان رعایا بود در مقابل پادشاه و خاندان سلطنتی که برگزیده بودند و متمایز از انبوه خلق. مملکت در نظام سلطنت قدمایی غالباً نماینده سازمان اداری بود که مدیریت این دستگاه را بر عهده داشت و در مقابل پادشاه مسئول خوب و بد اراده مملکت. او را شخص سلطان بدین سمت منصوب میکرد و در دورههای نخستین دوران سلطنت قدمایی بین او و پادشاه «مواضعه» نوشته میشد که نوعی قرارداد بین پادشاه و وزیر بود (بیهقی، 1371: 187). غزالی درباره جایگاه و نقش وزیر در سلطنت قدمایی میگوید: «بباید دانستن که پادشاهی به دستورِ نیک تمام شود و وزیرِ شایسته و با کفایت و عادل، زیرا که هیچ مَلِکی بی دستور روزگار نتواند گذاشتن.» (غزالی، 1317: 95).
نهاد دیوانسالاری که نهاد وزارت بر سر آن قرار داشت، متشکل از دیوانهای مختلفی بود که وظیفه اداره امور کشور را بر عهده داشت. پس از وزیر، مهمترین ارکان سازمان دیوانسالاری بدین قرار بود: وزارت ممالک، نیابت سلطنت، استیفاء ممالک، نظارت ممالک، اشراف ممالک، … ، انشای ممالک، نیابت ممالک، دفترداری ممالک، امارت عسس، ملکالتجاری. مناصب شرعی نیز بدین ترتیب بودند: قاضیالقضات ممالک و قضاء ولایات، نقیب النقابایی و حکومت اوقاف و سادات، اوقاف ممالک، امارت محمل وفد حجاج، تفویض تدرسی، خطابت، احتساب، اعادت، فقاهت، شیخی خانقاه، ساعوری (پزشک) بیمارستان، کتابت دارالقضا، امینی در القضاء، مورخی حجج و قبالان، عاملی زکوات، حکومت بیتالمال، متصرفی جزیه، تفویض امامت نماز و اذان.
2-3-3- سلسله مراتب اعضای ائتلاف مسلط
سطح نخست: درباریان
برای شناخت دقیقتر و روشنتر جایگاه و کارکرد نهاد سلطنت و شخص سلطان باید نکاتی را مورد توجه قرار داد: اول- آن که نمیتوان مرز روشنی میان ترتیبات نهادی و شخص سلطان، به دلیل غلبه شخصیشدگی قدرت پادشاه، رسم کرد. در عمل بیشتر این تواناییها و قابلیتهای سلطان حاکم بود که ترتیبات نهادی را بالفعل میکرد و حتی از آن فراتر میرفت، یا بالعکس موقعیت، موجب تنزیل آن میشد و حتی ترتیبات نهادی را به حالت تعلیق در میآورد. دوم- این که مناسبات و ترتیبات نهادی سلطنت قدمایی، در شرایط معمول چهارچوبهای هنجاری مناسبی را برای کنش شاهانه در سازمان ائتلاف فراهم میکرد. سوم- آن که نهاد سلطنت به واسطه سازمان «درگاه» و توسط مقطعان به انجام تکالیفی مانند پاسداری از نظم عمومی و داوری تظلمات میپرداخت و از طریق دیوانسالاری نیز وظایفی چون جمعآوری مالیات را به انجام میرساند. درگاه سلاطین عمدتاً ماهیتی نظامی داشت و قدرت امرای نظامی در ساختار و شیوه اداره آن حرف اول را میزد و در دیوانسالاری بیشتر خاندانهای ایرانی هدایت امور را در دست داشتند (لمبتون، 1371: 240).
سطح دوم: رؤسای ایلات و عشایر بزرگ
ایران از گذشتههای دور به دلیل این که بخشهایی از سرزمین آن دارای اقلیم بیابانی و کوهپایهای بوده است، مسکن جماعات قبیلهای کوچرو و نیمه کوچرو بوده است. از این رو وجود گروههای قبیلهای امری معمول به حساب میآید. این جماعات به لحاظ برخورداری از توانمندیهای رزمی همواره بخشی از سپاه پادشاههای ایران در دوران باستانی را تشکیل میدادند. از این جمله میتوان به قبایل کرد و الوار کوهپایهنشین اشاره کرد. اما در دوران اسلامی و با ورود قبایل ترکمان سلجوقی، جماعات ایلی به جمعیت کوچرو اضافه شد که بیش از هر چیز ساختار سلطنت کهن ایران را دستخوش تغییر کرد. ایلات ترکمان سلجوقیان، نخستین گروه از کوچندگان به ایران از سرحدات شرقی بودند که با برانداختن سلسله غلامان ترک سلجوقی و سلسلههای ایرانی مختلف قلمرو شرقی، تشکیل پادشاهی جدیدی را دادند که بر بنیاد اتحادیه ایلی و متشکل از رهبران ایلات سلجوقی سامان یافت. مراد از واژه ایل که به گفته لمبتون برای اولین بار در زبان فارسی در دوران ایلخانان به کار رفت، طوایف صحرانشین و نیمه صحرانشین است. لمبتون میان عشایر ایران و ایلات که از قرن پنجم وارد ایران شدند تمایز قائل میشود و این دومی را عامل دگرگونی در سازمان اجتماعی و سیاسی ایران میداند (لمبتون، 1362 الف: 195-213). این همان رویداد مهمی بود که لمبتون از آن تحت عنوان ورود عنصر جدید به سلطنت کهن ایرانی یاد میکند؛ تحولی که تا حدود زیادی بر ماهیت نظم سلطانی نیز اثر گذاشت. بر این اساس، ایلات که به لحاظ اجتماعی، از نظام سلسلهمراتبی عمودی ناشی از پیوندهای تباری قدرتمند برخوردار بودند، نیروی تعیینکنندهای را در اختیار رؤسایشان قرار میداد که آنان را به رکن ثابت ائتلاف مسلط در نظام سلطنت قدمایی تبدیل میکرد. در حقیقت از زمان تصرف قدرت توسط ایلات سلجوقی تا عصر قاجاریه، این اتحادیههای ایلی بودند که هسته سخت قدرت را تشکیل میدادند. صفویان نیز از طریق اتحاد با ایلاتی مانند: روملو، تکلهلو، استاجلو، ذوالقدر، قاجار، افشار و شاملو به قدرت دست یافتند. از این رو، رهبران این ایلات پس از پیروزی و تشکیل سلطنت صفوی، در کانون ائتلاف مسلطِ سلسله صفوی، خصوصاً در دوره نخست آن قرار گرفتند و از رانتهای مهم اقتصادی و سیاسی نیز برخوردار شدند. قاجارها نیز با تکیه بر اتحادیه ایلی، قدرت را به دست گرفتند. ایلات افشار، قراگوزلو، قشقایی، ترکمان، اکراد، بختیاری و اعراب فارس متحدان ایل قاجار بودند و به مانند اتحادیههای ایلی سلسلههای پیشین، پس از به قدرت رسیدن قاجارها در قدرت سهیم شدند و مناصب و رانتهای مهمی نیز به کف آوردند. به طور مثال، تنها خوانین بختیاری مالک سرزمین بزرگی شدند با چند ده پارچه آبادی که به طور مرسوم چیزی حدود یک سوم محصولات آن را به عنوان بهره مالکانه دریافت میکردند (فریزر، 1366: 85).
سطح سوم: ملاکان و زمینداران بزرگ
مالکین بزرگ که گاه از آنها تحت عنوان ارباب نیز یاد میشود طیف وسیعی از فرادستان را شامل میشد که به اشکال مختلف مالکیت زمینی را تصاحب کرده بودند. علاوه بر رؤسای ایلات و طوایف مهم و امرای نظامی، این دهقانان، خاندانهای اعیان و اشراف محلی، رؤسای دیوانسالاری، علما و روحانیان و برخی از بزرگان سادات و شیوخ خانقاهی، فقهای صاحب نام و قاضیان بودند که عمده مالکان را تشکیل میدادند. بیشتر این زمینها از طریق تصاحب یا بخشش و بعضاً نیز امتیازات تباری و ارثیه خانوادگی به دست آمده بود. به گفته لمبتون «در سراسر دوره قاجاریه طبقه مالک (که شامل خوانین ایلات هم میشد) مقتدرترین عوامل مملکت به حساب میآمدند. این طبقه جدید نه تنها عبارت از مأموران دولت که با استفاده از مناصب خود در حوزه مأموریت خود ملک میخریدند بلکه تجار و کسانی هم که میتوانستند سرمایهای به کار بیاندازند افراد این طبقه را تشکیل میدادند.» (لمبتون، 1362ب: 268). به این ترتیب میتوان گفت که زمینداران بزرگ با تکیه بر درآمدهای کلانی که از این طریق به دست میآوردند، گروه مهمی از فرادستان را تشکیل میدادند که بزرگان آنها در ائتلاف مسلط نظام سلطنتی جای ثابتی داشتند.
سطح چهارم: روحانیان عالی مقام
روحانیان صاحب منصب و خاندانهای روحانی که از معروفیتی برخوردار بودند مورد توجه حکومت قرار داشتند و از این حیث از مواهب و مواجب دیوانی نیز برخوردار میشدند. به این اعتبار غالب روحانیان صاحب منصب در زمره ملاکین معتبر هم بودند و از فرادستان جامعه به شمار میرفتند. مروری بر مستندات تاریخی در این دوران بلند گواهی میدهد که خاندان روحانیان و سادات صاحب عنوان و دارای مشاغل رسمی دینی، جزء مهمی از شاکله حکومت به شمار میرفتند و به همین اعتبار در ائتلاف مسلط جای ویژه خود را داشتند. به طور مثال صاحب ریاض العلما تأکید میکند که نظر به اعتبار محقق کرکی نزد شاه تهماسب صفوی، شاه «مشاهره و تیول و دیگر اعطاها را در شهرهای عراق عرب در اختیار او آورده بود و حکومت شرعی همگی شهرهای ایران را به عهده او واگذارده بود.» (افندی اصفهانی به نقل از صفت گل، 1381: 157). این رویکرد به روحانیان عالی مقام از آنجا ناشی میشود که در این الگو از سلطنت اسلامیه جایگاه عالمان دینی تا بدان پایه رفیع است که شاه تهماسب در خطابی به محقق کرکی میگوید: «شما امروز نائب امام هستید شایستهتر به مقام سلطنت هستید و من یکی از کارگزاران شمایم که اوامر و نواهی شما را به مرحله اجرا میگذارم.» (روضات الجنات به نقل از صفت گل، همان: 156). درباره رفتار شاه عباس اول نیز آمده است که در روز عید غدیر، «هزار تومان در وجه وظیفه طلبه علم و ارباب استحقاق مقرر فرموده در مجلس به آن جماعت داده جمعی دیگر را که خاندانهای سادات بزرگ و صاحب نام نیز با برخورداری از مواهب ناشی از تصاحب مناصب رسمی مانند مقام نقابت و مقام صدر، تیول و هدایای دیگر ارباب قدرت، خصوصاً نهاد سلطنت، را باید از جمله گروههای دینی به شمار آورد که مالکیت زمینهای بزرگی را در اختیار داشتند و از امتیازات ویژه برخوردار میگردیدند. به طوری که سادات بزرگ و عالی مقام همواره در زمره مالکین معتبر نیز به حساب میآمدند. البته باید توجه داشت که خصوصاً از دوره صفوی به بعد، نمیتوان میان روحانیان بزرگ و سادات عالی مقام تفکیک روشن و بارزی قائل شد. زیرا خاندانهای معتبر ساداتی را در این دورهها میشناسیم که در زمره روحانیان بزرگ نیز قرار داشتند. صاحب وظیفه نبودند، وظایف تعیین فرمودند.» (خلاصه السیر به نقل از صفت گل، همان جا: 187).
سطح پنجم: بازرگانان بزرگ و رؤسای اصناف
بازرگانان بزرگ و رؤسای اصناف مهم، آخرین مرتبه از سلسله مراتب فرادستان را به خود اختصاص داده بودند که گاهی در آخرین مراتب ائتلاف مسلط نیز حضور پیدا میکردند. به خصوص در اواخر دوره قاجاریه که به دلیل حضور در فعالیتهای دیگر مانند ملکداری و صنعت نوپای جدید نیز وارد شده بودند، بر اعتبارشان افزوده شده بود و بیتردید بخشی از فرادستان را تشکیل میدادند، هر چند از جایگاه مطلوب و معتبری در ائتلاف مسلط بهرهمند نبودند (ترابی فارسانی، 1384: 44-52).
2-3-4- ویژگی و انواع نظام توزیع امتیازات در ائتلاف حاکم
نظام حکمرانی سلطنت قدمایی، با شریک کردن قدرتمندان ذیشوکت که امکان کنترل خشونت را در دست داشتند و اعطای بخشی از حقوق خود در زمینه مالیاتها و بهرهمندی از درآمد ناشی از زمینهای زراعی، آنها را در ائتلاف مسلط وارد میکردند و به این طریق خشونت را کنترل و نظم را برقرار میساختند. عناوینی مانند: اقطاع و تسبیبات، سیورغال و تیول به اشکال مختلفی از اعطای بخش یا تمام درآمد ناشی از تولیدات کشاورزی و در مواردی بخششهای مالیاتی و مالکیت بر زمین توسط حکومت به گروههایی از فرادستان، در قبال دریافت خدمات مختلف دلالت دارد. در ادامه به اشکال مختلف اقطاع که مهمترین صورت واگذاری اداره و درآمد زمینداری در قبال خدمات حکومتی است میپردازیم. اقطاع، به گفته لمبتون، در آغاز شامل هر گونه تفویضی از سوی حکومت مرکزی به افراد خاصی برای گردآوری عایدات و همچنین اغلب شامل واگذاری و تخصیص معینی از قبیل واگذاری مدتدار اراضی، اطلاق میشد. این اصطلاح در سده چهارم به بعد، حاوی انواع واگذاری اراضی و یا عایدات شد که بهطور خاص با موضوع انجام خدمات و وظایف نظامی یعنی کنترل خشونت و برقراری امنیت و نظم گره خورده بود (همان، 112). نظارت بر این نوع از اقطاع به دیوان عرض واگذار میشد که متصدی پرداخت مواجب نظامی بود و در رأس آن نیز عارض قرار داشت. خواجه نظامالملک همانطور که پیشتر گفته شد، در سیاستنامه فصلی را به این موضوع تحت عنوان «اندر مقطعان و برسیدن از احوال تا با رعایا چون میدوند»، اختصاص داده است. برابر گزارشهای تاریخی موجود نخستین اقطاع، اقطاعی بود که سلطان به اعضای خانواده خود و بیشتر به خانان ایلات کوچنده واگذار میکرد تا آنها هم برای خانواده و زیردستانشان به صورت مراتع و اردوگاه تخصیص دهند (همان، 116). در کنار اقطاع اعضای خاندان سلطنتی و اقطاع دیوانی، اقطاع نظامی وجود داشت. این اقطاع به امرای بزرگ و فرماندهان نظامی یا اسفهسالاران و امرای میانی واگذار میشد. مثلاً در دوره سلطان سنجر سلجوقی در مازندران فرمان اقطاع به نام اسفهسالار سراجالدین نجمالاسلام اسپهبد مازندرانی به مبلغ سی هزار دینار نیشابوری صادر شد (جوینی، 1384: 84). همچنین گزارشهایی در دست است که هلاکو در بعضی از مناطق مراتعی را تحت عنوان «یورت» به زیردستانش میداد که نوعی حق استفاده از علوفه و علیق و یا حق اسکان با اختیارات لازم بود. اختصاص علوفه تبریز و مراغه به سپاهیان حکام قبچاق و خوارزم در جریان لشکرکشی برای از میان برداشتن اسماعیلیان را میتوان از این جمله دانست (همان: 128). شایان ذکر است که مغولان سرزمینهای متصرفی را یورت خاندان سلطنتی میدانستند و در سرزمین آنها اغنام و احشام خود را میچراندند و برای آنها حقی قائل نبودند (لمبتون، 1362ب: 164). بهعلاوه، در زمان آباقاخان مغول از اقطاع مخصوصی تحت عنوان «سیورغال» نام برده شده است که طی آن منطقه وسیع فارس، خوزستان، کهگیلویه، فیروزان و گلپایگان به اتابک یوسفشاه ارستان واگذار شده است (همان: 129). در دوران مغولان از اراضی تحت عنوان «اینجو» (خالصه در ایام قدیمتر) نام برده میشود که خان بزرگ به خاندان خود و خویشانش واگذار میکرد (همان: 131). در دوره صفویه حکومتهای ولایتی به مانند دوره سلجوقی متکی بر اقطاعات دیوانی اداره میشد. این حکومتها از جانب حکومت مرکزی به فرادستانی از امرا و صاحبمنصبان ایلی واگذار میشد و حاکم مانند مقطع زمان سلجوقی مکلف به آمادهکردن عدهای سرباز بود. در حقیقت حاکم در ولایت خود شاه کوچکی بود که خود و صاحبمنصبانش بخش اعظم عایدات ولایت را مصرف میکردند و قسمتی را نیز به صورت هدیه و حقوق و رسوم مخصوص روانه دربار میکردند (سفرنامه شاردن، به نقل از لمبتون، 1362ب: 215-216). در دوره صفویان مأموران عالیرتبه حکومتی در قبال خدمات خود زمینهایی را دریافت میکردند که «تیول» نامیده میشد. برخی از این تیولها بهطور دائم وابسته به مقام و منصب بود و به همین سبب به تمام مقامات عالی بابت حقوق و مواجب صاحبان آن تیول تعلق میگرفت (همان: 220). شاردن به تیولهای موروثی اشاره میکند که سیورغال نام داشت و شاه آن را از محل اوقاف به خاندانهای فرادست و معروف دینی اعم از عالمان و سادات میبخشید. البته سیورغال منحصر به زمینهای وقفی نبود و تنها به خاندانهای علما و سادات داده نمیشد، بلکه سیورغال از محل زمینهای بایر و خالصه نیز اعطا میشد و معمولاً متضمن پارهای معافیتهای مالیاتی هم بود (همان: 227-228). در زمان قاجاریه نیز از آنجا که بخش مهمی از قشون ایران را رؤسای ایلات و عشایر آماده میکردند، به رؤسای فرماندهان ایلاتی و همچنین به امرای غلامان که قشون ثابت حکومت را تشکیل میدادند، تیول داده میشد (همان: 262). نکته مهم درباره تیول دوره قاجاریه این است که میل غالب بر این بود که تیولها بیشتر موروثی شود (همان: 267) و لذا مناصب و مقامات مختلف و غالباً مستمریها، رفتهرفته حق موروثی خاندانهای فرادستان و اعضای ائتلاف مسلط شد.
همانطور که پیشتر گفته شد، ائتلاف فرادستان سازمان اجتماعی را تشکیل میداد که کارکرد ویژهای برای کنترل خشونت توسط نهاد دولت را ممکن میساخت و از جانب دیگر، موجب حفظ نظم اجتماعی میشد. در این قسمت عناصر و ارکان اصلی تشکیلدهنده ائتلاف مسلط در ایران دوران قدمایی به اختصار توضیح داده خواهد شد. روابط اعضای گروههای تشکیلدهنده سازمان ائتلاف مسلط بر مناسبات شخصیسازیشده در دو محور عمودی بنا شده بود. این امر، به نوبه خود، انسجام و کارآمدی مناسبی را برای این سازمان در پی داشت. به بیان روشن، شخصیشدگی روابط فرادستان، به نوبه خود، امکان ایجاد سلسلهمراتبی از روابط حامی-پیرو را، به صورت رشتههای در همتنیده پیوندی، به اعضای قدرتمند ائتلاف مسلط فراهم میساخت. معمولاً در رأس هر شبکه فرادستانی، یکی از اعضای ائتلاف مسلط قرار داشت که رعایای خود را مورد حمایت قرار میداد، جان و مالشان را از دستاندازی اغیار حفظ میکرد و با انجام مذاکرات و تعاملات میان دیگر اعضای ائتلاف فرادستان، اعمال خشونت بیوجه نسبت به آنان را دفع میکرد.
2-3-5- شبکههای عمومی حامیکنندگی اجتماعی
گروههای متعدد اجتماعی در یک سلسلهمراتب عمودی، شبکهای از نظامهای طولی را شکل میدادند که افراد و گروهها را در کنف حمایت خود قرار میدادند و وفاداری آنها را متقابلاً نصیب خود میکردند. نظام پیوندهای طایفهای، خاندانی و اصنافی از این دست نظامهای حمایتکنندگی اجتماعی به شمار میرفت. از سوی دیگر، روابط شخصیسازیشده فرادستان قدرتمند و شبکههای حمایت اجتماعی ناشی از آن، زمینه خلق امتیازاتی برای اعضای ائتلاف حاکم و تثبیت وفاداری آنها را فراهم میکرد. این امر نظام انگیزشی خاصی را شکل میداد که مآلاً بر کنترل خشونت تأثیرات جدی برجای میگذاشت. و نهایت آن که شخصیسازی روابط و مناسبات حمایتشوندگی به عنوان یک جنبه مشترک ائتلاف فرادستان و طبعاً نظام سلطنت قدمایی، بیانگر خلق و دستکاری منافع برای تضمین نظم اجتماعی نیز به کار گرفته میشد. دین سازمانیافته (حضور در سازمانهای دینی و مذهبی) نیز موجب برخورداری از امتیازات مهمی میشد که ائتلاف مسلط برای ایجاد ثبات درون ائتلاف مسلط به کار میبرد. دین حکومتی، راهی برای مهار فرادستان و غیرفرادستان فراهم میکند. در نهایت، یافتههای موجود به ما این امکان را میدهند که این نتیجه را بگیریم که نظام سلطنت قدمایی در ایران، با دستکاری در دسترسی به منافع اقتصادی برای فرادستان قدرتمند تولید امتیازات میکرد و از آن برای کنترل خشونت و تأمین امنیت و برقراری نظم سود میبرد. متقابلاً دورههای گسترش خشونت و ناامنی و بیثباتی، با شرایطی تطابق پیدا میکند که ائتلاف حاکم کارآمدی خود را از دست داده باشد و پادشاه به عنوان مقام عالی توزیعکننده امتیازات ناتوان ظاهر شود. در عین حال، این گروهها ظرفیت بالقوهای برای به راه انداختن خشونت دارند و همانطور که از دل تعلیق قدرت حاکم خارج میشوند، میتوانند آشوب و ناامنی گستردهای ایجاد کنند.
نتیجهگیری
همانطور که گفته شد، نورث و همکارانش در نظریه نظام اجتماعی محدود و دولت طبیعی سعی کردند پیدایی و دوام نظم اجتماعی پیشامدرن در تاریخ بشر را برای کنترل خشونت و ایجاد نظم نسبتاً پایدار توضیح دهند. کنترل خشونت از طریق دو سلسلهمراتب عمودی تکمیل میشد: نظام توزیع امتیازات (رانت) و نظام سلسلهمراتبی حمایتشوندگی اجتماعی. از جانب دیگر، همانگونه که به هنگام بیان رویکرد گفتار حاضر در نسبت میان این نظریه و توصیف و تحلیل نظام سلطنت قدمایی ایران و رویهها و کارویژهاش تصریح شد، و در شرح الگوی حکمرانی سلطنت قدمایی ایرانی نیز آشکار شد، وجود تفاوتهایی در سطح مفهومی و ساختار کلی نظام دسترسی در نظریه نورث و الگوی حکمرانی سلطنت ایرانی، به وضوح قابل مشاهده است. با این حال، مضامینی در سطح مفهومی و نظری در الگوی نظری نهادگرایی تاریخی نورث و همکارانش وجود دارد که میتوان، با رعایت تحفظ تاریخی ویژه ایران، از آنها برای فهم بهتر این نوع از نظم اجتماعی و دولت متناظر بهره برد. بهطور مثال، در متن به نقش سازمان نظامی (ایلات و عشایر) در کنترل خشونت و برقراری ثبات نسبی، و همچنین در شکلدهی به نظام دسترسی محدود ایرانی در چارچوب سلطنت، اشاره شده است. همچنین با ملاحظاتی میتوان از دو نوع دولت طبیعی شکننده و پایه در نظم دسترسی محدود برای توضیح دو شکل سلطنت ضعیف و مقتدر در الگوی حکمرانی سلطنت قدمایی ایرانی سود جست. بهعلاوه، نظام متنوع و گسترده توزیع امتیازات در نظام سلطنت قدمایی، در واقع بسیار نزدیک به همان نظام توزیع رانت در صورت عمومی نظریه نظام اجتماعی نهادگرایی تاریخی است. مفهوم چسبندگی به مسیر در نظریه نهادگرایی تاریخی نیز امکان مفهومی مناسبی برای توضیح شرایط تاریخی معطوف به بازتولید الگوی حکمرانی سلطنت قدمایی در تاریخ بلند میانه و جدید ایران به حساب میآید. به این ترتیب میتوان چنین نتیجه گرفت که الگوی سلطنت قدمایی ایرانی، یکی از دهها بلکه صدها نوع از نظامهای دسترسی محدود در تاریخ جوامع مختلف در دوران بلند پیشامدرن جهان محسوب میشود که با ایجاد محدودیت در منابعی مانند قدرت و ثروت، و ائتلاف فرادستان و نظام توزیع امتیازات و سلسلهمراتب عمومی حمایتشوندگی اجتماعی، خشونت را کنترل و ثبات را ممکن سازد. پر واضح است که این الگوی تحلیل به مانند هر الگوی بدیل دیگر، در کنار امکاناتی که به دست میدهد، خود با محدودیتهای مهمی روبهروست و لذا سویههای دیگری از واقعیت تاریخی سلطنت قدمایی ایرانی، بهطور حتم، از دایره توضیح و تبیین این الگو بیرون مانده است. نکته مهم دیگر در نارساییهای الگوی نورث درباره ائتلاف فرادستان این است که در این چهارچوب، عمده تلاش معطوف به توصیف و تحلیل لزوم ائتلاف در بخش فرادستان برای کنترل خشونت است. به همین جهت از توجه کافی به شکافها و تعارض منافع بخشهای مختلف و منازعات درونی آن بازمانده است. بهطور خاص در الگوی سلطنت ایرانی و تجربه تاریخی آن به روشنی میتوان منازعات درونی ائتلاف حاکمرانی در دورههای مختلف را سراغ گرفت. در موارد متعددی نیز این اختلافات منجر به تضعیف ائتلاف، برآمدن رقبای جدید و حتی فروپاشی نظم مستقر و تشدید خشونت نیز شده است.
[1] . Parsons, Talcott. 1977. “Comparative Studies and Evolutionary Change.” In Social Systems and Evolutionary Theory of Action. New York: Free Press.
[2]-نورث در آثار متعدد خود، تصریح می کند که در زمینه ی «نظریه ی نهادی» تحت تاثیر آرای گرایف[2] قرار دارد، هر چند تفاوت نظرهایی نیز با وی داشته است. گرایف که در کتاب « نهادها و مسیر اقتصاد مدرن» رویکرد نهادی به تحول اقتصادی را به خوبی صورت بندی و تشریح کرده است، آگاهی های مهمی در باره ی نهادها و کارکردشان در زندگی اجتماعی نیز بیان می کند. ن.ک به:
Greif, Avner. 2006. Institutions and the Path to the Modern Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
[3] - اصطلاح سازمان دائمی (Perpetually lived organization) نشانگر ترتیباتی است که در طول زمان محترم شمرده شود . همه ی حکومت ها سازمان شمرده می شوند و تنها در صورتی که هویت افراد تشکیل دهنده ی سازمان مستقل از هویت سازمان باشد، آن حکومت یک سازمان دائمی خواهد بود.
[4] - در یک نوع شناسی دیگر، عجم اغلو و رابینسون وضعیت دولت در جوامع غیر دموکراتیک را به ترتیب بیان کرده اند. یکم- وضعیت بی دولتی که از آن تحت عنوان «لویاتان غایب» نام برده اند. دوم «لویاتان کاغذی» که مقصود دولت های ضعیفی را شامل می شود که معمولاً قادر به انجام تکالف خود نیستند و به دلیل ماهیت خودکامه ای که غالباً از آن برخوردارند، برای جامعه هزینه های اضافی نیز به بار می آورند. اما مهم ترین نوع حکومت پیشامدرن که بیشتر جوامع نیاز با این نوع از حکومت اداره می شوند، لویاتان مستبد است
[5] - مقصود از ایران دوران قدمایی، برهه ی بلند تاریخی است که از قرون نخستین عصر اسلامی آغاز می شود و تا به قرون دوازدهم و سیزدهم هجری نیز به طول می انجامد. برخی از پژوهشگران از این دوران بلند تحت عنوان دوران اسلامی یاد کرده اند و برخی دیگر نیز از عنوان ایران پیشامدرن. ما در این متن از نام ایران قدمایی استفاده کرده ایم که به نوعی آن را از ایران قدیم (دوران باستان) و ایران جدید (دوره مدرن) متمایز می کند.
[6]- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: طوسی، ابو علی حسن خواجه نظامالملک. ۱۳۴۷. سیر الملوک. به اهتمام هیوبرت دارک. تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب.
[7]-برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: آقاجری، سید هاشم. ۱۳۸۹. مقدمهای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی. تهران: انتشارات طرح نو.
[8] -برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: محمد سمیع، میرزا سمیعا. 1378. تذکره الملوک: سازمان اداری حکومت صفوی، با تعلیفات مینورسکی بر تذکره الملوک. ترجمه مسعود رجبنیا. تهران: انتشارات امیرکبیر.
)