نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
This article examines the peasant livelihood and income levels of farmers in Gilan from the end of the Naserid period to the constitutional period. The basis for this study is the evaluation of the prevailing idea put forward in the works generally written about the social history of Qajar Iran. It is assumed that the Iranian peasantry lived in sheer poverty and at subsistence level due to extreme oppression. This article first assesses the income level of Gilak peasants based on the ratio of landowners to peasants in Gilan. Then, considering the basic income, it has demonstrated that Gilak farmers enjoyed a higher quality of livelihood compared to other Iranian farmers. Based on the available evidence and statistics, it can be claimed that at least during the period in question, economic pressure did not cause a predicament in the daily necessities of Gilak farmers. Therefore, we must look elsewhere for the reasons for their discontent during this period.
Introduction
The people of Gilan have had a unique lifestyle for a long time due to the natural gifts and fertility of the country's north. This geographical advantage has influenced their living standards since ancient times, setting them apart from other parts of Iran. This article investigates the livelihood and income level of Gilan farmers from the end of the Nasrid era to the constitutional era. It aims to answer whether the all-round poverty and livelihood crisis of Iranian peasants in this period also applies to the villagers of Gilan. This research sheds light on a lesser-explored aspect of Iranian history and provides a deeper understanding of the socio-economic conditions of the time. Two compelling interpretations emerge in response to the above question, providing a fascinating basis for understanding the activism of Gilan peasants during the constitutional period and subsequent movements. The first interpretation suggests that they joined the constitutional movement out of sheer necessity, driven by the harsh realities of poverty and the social and economic conditions that threatened their very survival. The second interpretation, which is also the hypothesis of this research, presents a different perspective. It suggests that the livelihood level of Gilani peasants surpassed the survival threshold at the time of the Constitution and showed signs of a burgeoning consumer culture in their lifestyle. This leads us to consider other factors that might have fueled their activism during the constitutional movement. The lack of examination of different aspects of daily life in the constitutional period is more comprehensive than the sources related to the north of Iran. The non-documentary and second-hand sources of the Constitution only narrate the lives and opinions of prominent and role-playing people or the general and essential events of those days. Of course, this issue is partly due to the nature of the documents left from that era. However, in some research, the social and economic conditions of Gilan have been analyzed at the threshold of the Constitution. For example, in his article "Guilan in the Constitutional Revolution (1911-1905 AD)", Pejman Dilmi described the constitutional period of Gilan briefly, mainly citing the reports of Rabino, Nikitin, and the Orange Book. He attaches great importance to the role of associations and social democrats of the Caucasus in this period, and at the same time, he pays attention to the peasant movements and considers their primary motivation to rise and stand against the relations of the lords and serfs. In the article "Caspian Peasant Revolts during the Constitutional Revolution," Jeanette Afari first examines some sources such as newspapers and parliament reports and then deals with the state of the rural economy at the end of the 19th century. He points out the mutual connection between Gilan and Azerbaijan peasant movements and pays special attention to the growth of associations, especially the state and trade associations of Rasht and Tabriz, between the years 1323 and 1327 AH. Also, Charles Esei in Iran's economy from 1800 to 1914 and Ahmad Saif in Iran's economy in the 19th century have given good reports about the daily life of Gilanians in that period, which, of course, are all opposite to the findings of this article and are all about the misery and misery of Gilanians in They tell about that period. Nasrullah Pouramalshi has also tried to provide a sociological analysis of the peasant movement of Gilan in his "Sociological Approach to the Rural Movements of Gilan." However, among these, there are works that, while accepting the chaotic economic conditions in the mentioned period, have focused not on the existence of famine but on cultural factors such as the transfer of Bolshevik ideas from Europe and especially Russia, and have searched for the constitutional roots of Gilan in the sociology of culture. Among these, we can mention works such as "The Role of Gilani Migrant Workers in the Constitutional Revolution" by Yaser Karimi Gilayeh, “Research, and Analysis of the Fields and Role of the Peasant Movement in Gilan's Constitutionalism Based on the Theory of Resource Mobilization” by Alireza Zadbar et al. At the same time, sources such as Villagers and Constitutionalism of Iran by Sohrab Yazdani and Agriculture of Iran in the Qajar Period by Willem Fleur, in line with the current research, have accepted the principle of livelihood superiority of Gilani peasants compared to villagers in other parts of Iran, but this is limited to the first half. 19th century, and they saw their living conditions decline in the years leading up to the Constitution.
Materials And Methods
The present article is methodologically descriptive and documents and library sources are used in it, but theoretically, the author has benefited as much as possible from the methodological achievements of the Annales School in historiography, a school that takes a unique approach to historical research. Analysts generally have a contemptuous attitude towards political events, military history and official international relations. For this reason, in this school, attention is paid to the biological and material foundations of life and topics such as nutrition, health, clothing, fashion, production, class distinction, class patterns and life patterns, in such a way that according to Peter Burke's analysis, it is practically in the category of Intermediate schools are placed. Especially since politics often does not play a decisive role in the works of analysts. For example, Braudel is very interested in investigating housing, food, clothing, and even architecture, home interior design, fashion, cooking, etc. in different historical periods. The current research, aims to focus on the socio-economic history of the constitutional period, and the narratives of its local elites, especially in the forest, should not be taken for granted, and regardless of the prominent political events that have occurred in a cross-sectional manner, the daily life of the people of Gilan and the gradual process of living in the public arena should be cited.
Results And discussion
In general, the evidence shows that the people of Gilan have had a suitable living situation for a long time. It is known that due to abundant access to rice, the people of Gilan used rice instead of bread even for breakfast, and even though wheat was readily available due to its cultivation in the foothills, bread was hated, and eating it was a form of degradation. They knew the social rank. According to Rabinu's interpretation, the proverb "Go eat bread and die" was famous among Gilkan. In their memoirs, European travelers repeatedly mention the excellent nutrition of the people of Gilan. Gilan was the only line where people could use beef. Due to the variety of food, the people of Gilan had learned how to stock up on different foods in the winter.
The people of Gilan have achieved a decent livelihood for a long time; Instead of bread, they used rice for breakfast, and they hated bread. European tourists have mentioned the good nutrition of the people of Gilan and it was possible to use beef only in Gilan. There were no fixed laws, but the custom replaced it, and the owners' society prevented them from supporting the peasants. The owner-peasant arrangements were in favor of the peasants and the law looked at the extent that the owners benefited from the peasants' production. In his description of the freedom of the subjects in the lord's land, Rabino writes that the peasants do not pay rent for their huts, and their cows and sheep live in the lands under They don't cultivate, they graze freely. They can cut down the forest trees on the part of their property that is not under cultivation and sell them for a profit. Peasants can plant vegetables around their huts and sell or use them for their own benefit. The tenant also gives gifts to the landlord for each peasant. In another article, he explains the same distribution of the product and the government's share of them, that the peasants work freely in cultivating the land and receive their share of the product as wages. This system, while unique, was fair and ensured that the peasants were not exploited. Only one acre, the number of flowers of Gilani farmers is less than 15%. Each cropping cycle lasts 5 to 6 months, and during the other months of the year, the peasants cultivated the second crop of wheat and rice, went fishing, or migrated. Therefore, the income of a farmer was part-time. To determine this income, it is necessary to compare it with the wages of Dr. Charles Wills and Curzon. This comparison shows that the income of workers at the end of the nineteenth century Iran was on average 1 Qiran, and it increased and was overshadowed by the expenses. It had increased to 2 Qurans. However, in areas like Sistan where labor was cheap, price changes prevailed.
Based on this, the analysis of the import statistics of European goods (other than Russia) to Gilan in only 5 years from 1874 to 1879 AD/1252 to 1257 AD is a clear evidence of the elasticity of Gilan markets. This term, 'elasticity of markets', refers to the ability of a market to adjust to changes in demand and supply. In the context of Gilan, it demonstrates the adaptability of the local economy to external influences. For instance, in 1874 AD, out of a total of 467,200 liras Sterling, the total value of imports to Gilan was about 94,000 lira (ie 20 percent) related to the import of European goods. This ratio in 1875 was equal to 104,000 liras out of a total of 429,440 liras (24%), in 1876 it was equal to 15,9925 out of a total of 514,790 liras (31%), in 1877 it was equal to 122,000 out of a total of 329,560 liras (38%), in 1878 it was equal to 132,685 out of a total of 408,816 liras (32%) has been. Therefore, it is very clear that even if we assume that the rest of the goods imported to Gilan in these years (which mainly included goods imported from Russia) all entered Gilan for transit to other states of Iran, still between 30 and 40 percent according to the above statistics. The goods imported to Gilan reached the domestic consumption of the people of this state, because the import from England was from the south of the country, and for imports from countries such as France, Greece, Holland, etc., they used the route of Tabriz, Zanjan-Qazvin.
Looking at the customs statistics of Gilan regarding items imported from other Iranian states (which actually includes goods manufactured in other Iranian states in addition to non-Russian European goods, because only Russian goods were directly imported to Gilan), the composition and value of consumer goods in the local market of Gilan was clearly defined in those years. For example, the value of European fabrics imported to Gilan in 1874 to 1879 was 86,000, 9,000, 127,625, 106,000, 113,455 and 146,152 liras, respectively. In addition, the value of spices in the same period was 26,000, 22,000, 18,470, 10,000, 14,615 and 15,384 liras respectively. During the same period, the import of leather was equal to 3,600, 15,384, 33,000, 5,384 and 5,000 liras. Other items such as butter, Noghan eggs, sheep and tobacco were mainly produced in other states and imported to Gilan as raw material for food or silk production.
Conclusion
The main point is the separation of income status and level of satisfaction. In the writer's opinion, although these two categories are related, they are not necessarily the same. Here, it is essential to mention the critical point that Churchill, the British consul, quotes about the tax abuses in Gilan and the farmers' reaction to it in normal conditions: "Tax collectors, according to the income situation, a number of more than ten to twenty. They took a higher percentage than what was supposed to be taken from the peasants, and as long as they did not exceed this amount, the peasants felt satisfied.
Indeed, the expression of satisfaction in this phrase does not mean that the peasants are happy with this amount of tax, but rather, it means the relative strength of their livelihood base that they could handle such a tax without conflicting with the government officials. At the same time, since Gilan was one of the leading centers of peasant rebellion in that period, the researchers of constitutional history found the most straightforward solution to reduce their causes and motivations to pure subsistence misery. By rejecting this hypothesis, the present article paves the way for proposing other hypotheses, such as the growth of political-social awareness, dissatisfaction caused by gross class differences, the many contacts of the people of Gilan with Europeans, and the influence of their lifestyle, etc. Of course, the evaluation of each of these hypotheses requires separate research, but in proving the hypothesis of the present research, we tried to argue in three ways:
By describing lord-serf relations, the status of small owners, and the extent of shareholding and tenancy, we showed that the distribution of the benefits of cultivation was not at the expense of the peasants, as it seemed in the first place. This becomes especially important when the price of export agricultural products increases in the period under discussion; naturally, more benefits are given to the farmer. During the mentioned period, we showed that Gilan farmers' income was lower than that of other farmers. Their income-to-cost ratio was reasonable due to labor force exploitation and hidden income from the owner's land. The stable income level provided a sense of security in their economic situation. The evidence of surplus income should be identifiable in the daily lives of the peasants. Gilan state's import statistics show a substantial growth in consumer goods, changing lifestyles, and creating new demands. The devaluation of Iran's currency did not decrease the income of Gilani farmers due to their self-sufficient needs.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
گیلانیان به لطف موهبتهای طبیعی و حاصلخیزی زمینهای شمال کشور از دیرباز سبک زندگی خاصی داشتهاند. این امکان جغرافیایی از ایام دور به وضوح بر سطح زندگی مردم گیلان تأثیر گذاشته و شرایط زیست آنها را از مردم سایر نقاط ایران متمایز کرده است. بر این اساس، هدف این نوشته بررسی وضعیت معیشت دهقانی و سطح درآمد کشاورزان گیلان از اواخر عصر ناصری تا مشروطه است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا تصویر عمومیای که از فقر همه جانبه و بحران معیشتی دهقانان ایرانی در دورۀ مزبور وجود دارد، در مورد روستاییان گیلان نیز صادق است؟
در پاسخ به سؤال فوق که میتواند مبنایی برای ریشهیابی کنشگری دهقانان گیلان در دورۀ مشروطه و جنبشهای پس از آن باشد، دو تفسیر وجود دارد. نخست اینکه ایشان به سبب شدت فلاکت، فقر مالی و شرایط اجتماعی و اقتصادی تهدیدگر بقا در جنبش مشروطه مشارکت کردند. مطابق تفسیر دوم که البته فرضیۀ پژوهش حاضر نیز هست، سطح معیشت دهقانان گیلانی نه تنها در آستانۀ مشروطه از حد بقا بالاتر رفت بلکه شواهدی جزئی دال بر ترویج رگههای مصرفگرایی در سبک زندگی ایشان مشاهده میشود. در نتیجه باید برای علل کنشگری ایشان در جنبش مشروطه ریشههای دیگری یافت.
خلأ بررسی ابعاد مختلف زندگی روزمره در دورۀ مشروطه تنها محصور به منابع مرتبط با شمال ایران نیست. به طور کلی منابع غیرسندی و دست دوم مشروطه عمدتاً فقط به نقل زندگی و آرای افراد برجسته و نقشآفرین پرداختهاند یا وقایع کلی و مهم آن ایام را روایت کردهاند. البته این مسئله خود تا حدی معلول ماهیت اسناد بهجامانده از آن دوران است. با این حال، در برخی از تحقیقات شرایط اجتماعی و اقتصادی گیلان در آستانۀ مشروطه واکاوی شده است. برای مثال پژمان دیلمی در مقالة «گیلان در انقلاب مشروطه (١٩٠٥-١٩١١م)»، بیشتر با استناد به گزارشهای رابینو، نیکیتین و کتاب نارنجی، گیلان دورۀ مشروطه را به طور مختصر توصیف نموده است. وی به نقش انجمنها و سوسیال دموکراتهای قفقاز در این دوره اهمیت زیادی میدهد و در عین حال به حرکتهای دهقانی توجه دارد و انگیزۀ اصلی ایشان را قیام و ایستادگی در برابر مناسبات ارباب رعیتی میداند. ژانت آفاری در مقالة «شورشهای دهقانی خزر در طی انقلاب مشروطه» ابتدا برخی منابع از جمله روزنامهها و گزارشات مجلس را بررسی میکند و بعد به وضعیت اقتصاد روستایی در اواخر قرن نوزدهم میپردازد. وی به ارتباط متقابل حرکتهای دهقانی گیلان و آذربایجان اشاره میکند و به رشد انجمنها بهخصوص انجمن ایالتی و صنفی رشت و تبریز در بین سالهای ١٣٢٣ تا ١٣٢٧ق توجه ویژهای مینماید. همچنین چارلز عیسوی در اقتصاد ایران از ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ و احمد سیف در اقتصاد ایران در قرن نوزدهم در مورد زندگی روزمرۀ گیلانیان در آن دوره گزارشهای خوبی به دست دادهاند که البته همگی در نقطۀ مقابل یافتههای این مقاله هستند و تماماً از فلاکت و بدبختی گیلانیان در آن دوره حکایت میکنند. نصرالله پوراملشی نیز در «نگرش جامعهشناختی به جنبشهای روستایی گیلان» کوشیده است تحلیلی جامعهشناختی از جنبش دهقانی گیلان آن روز به دست دهد. اما در این میان آثاری هم هستند که ضمن پذیرش شرایط نابهسامان اقتصادی در دورۀ مزبور، نه بر وجود قحطی، بلکه بر عوامل فرهنگی چون انتقال افکار بلشویکی از اروپا و بهخصوص روسیه تمرکز نموده و ریشههای مشروطۀ گیلان را در جامعهشناسی فرهنگ جستوجو کردهاند. از این میان میتوان به آثاری چون «نقش کارگران مهاجر گیلانی در انقلاب مشروطه» اثر یاسر کریمی گیلایه و «بررسی و تحلیل زمینهها و نقش جنبش دهقانی در مشروطیت گیلان براساس نظریۀ بسیج منابع» از علیرضا زادبر و همکاران اشاره کرد. در عین حال منابعی چون روستاییان و مشروطیت ایران اثر سهراب یزدانی و کشاورزی ایران در دورۀ قاجار اثر ویلم فلور همسو با پژوهش حاضر، اصل برتری معیشتی دهقانان گیلانی نسبت به روستاییان سایر نقاط ایران را تا حدی پذیرفتهاند، اما این امر را مختص به نیمۀ اول قرن نوزدهم دانسته و وضع معیشتی ایشان را نیز در سالهای منتهی به مشروطه رو به افول دیدهاند.
چارچوب نظری
مقالۀ حاضر به لحاظ روششناختی توصیفی است و در آن از اسناد و منابع کتابخانهای استفاده شده، اما نویسنده به لحاظ نظری تا حد امکان از دستاوردهای روششناختی مکتب آنال در تاریخنگری بهره جسته است. آنالیستها اصولاً موضعی تحقیرآمیز به حوادث سیاسی، تاریخ نظامی و روابط رسمی بینالملل دارند.[1] به همین دلیل در این مکتب به بنیادهای زیستی و مادی زندگی و موضوعاتی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک، مد، تولید، تمایز طبقاتی، الگوهای طبقاتی و الگوهای زندگی توجه میشود،[2] به گونهای که به تعبیر پیتر برک آنال عملاً در زمرۀ مکاتب میانرشتهای قرار میگیرد.[3] خصوصاً اینکه غالباً در آثار آنالیستها سیاست نقش تعیینکنندهای ندارد.[4] برای مثال برودل به بررسی مسکن، خوراک، پوشاک و حتّی معماری، طراحی داخلی خانه، مُد، آشپزی و... در دورههای مختلف تاریخی علاقۀ زیادی دارد.[5] بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده بر تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی دورۀ مشروطه تمرکز شود، و روایات مشاهیر و نخبگان این دوره، بهخصوص اصحاب جنگل، پیش فرض قرار نگیرد و فارغ از اینکه چه حوادث برجستۀ سیاسی به صورت مقطعی رخ داده است، به زندگی روزمرۀ عامۀ مردم گیلان و روند تدریجی گذران زندگی در عرصۀ عمومی استناد شود.
بخش اول. معیشت دهقانی و مناسبات ارباب ـ رعیتی در گیلان
به طور کلی شواهد نشان میدهد مردم گیلان از دیرباز وضع معیشتی مناسبی داشتهاند. مشهور است که گیلانیان به سبب دستـرسی فراوان به برنج، حتی برای صبحانه نیز به جای نان از برنج استفاده میکردند و با وجود اینکه گندم به سبب کشت در مناطق کوهپایهای به راحتی در دسترس بود، نان را منفور و خوردن آن را نوعی تنزل رتبۀ اجتماعی میدانستند.[6] چنانکه به تعبیر رابینو ضربالمثل «برو نان بخور و بمیر» در میان گیلکان مشهور بود.[7] سیاحان اروپایی در خاطرات خود بارها به تغذیۀ خوب مردم گیلان اشاره کردهاند.[8] گیلان تنها خطهای بود که مردم در آن امکان استفاده از گوشت گاو را داشتند.[9] گیلانیان به دلیل تنوع مواد غذایی از دیرباز به نحوۀ آذوقه کردن مواد غذایی مختلف در زمستان اشراف یافته بودند.[10]
ریشۀ این وضعیت را میبایست در حمایتی که مالکان از دیرباز به دهقانان و رعیت گیلانی روا میداشتند، جست. گرچه قانون مشخص و مکتوبی در این حوزه وجود نداشت، عرف حاکم به قدری جا افتاده بود که جایگاه اجتماعی مالک و حفظ پرستیژ او مانع از قطع امتیازات حمایتی به دهقانان میشد. کنسول انگلیس که مقیم رشت بود، در سال ۱۲۹۴ق (۱۲۵۵ش) در باب رابطۀ مالک و دهقان گیلانی آورده است:
ترتیباتی که آنها (رعایا) با اربابان دارند کلاً به نفع آنهاست. اگر آنها قسمتی از جنگل (زمین ارباب) را جنگلزدایی کنند محصول زمین را با صاحب زمین تقسیم میکنند. اگر درخت توت کاشته شود، مالکین نهالها را خریداری میکند و وقتی پس از چند سال ابریشم تولید شود، دهقانان کرم ابریشم را پرورش داده و یک سوم محصول را به خاطر زحمتشان میگیرند و نصف (بقیه) آن به جیب مالک میرود و نصف باقیمانده سهم محتکری میشود که نوغان را فراهم آورده است... گاو و گوسفند آنان آزادانه در جایی که زیر کشت نیست به چرا میپردازند. آنها بدون مانع به تهیۀ ذغال میپردازند... آنها میتوانند بدون مشورت با صاحب زمین از میوهجاتی که به فراوانی در املاک ارباب به عمل میآید، مصرف نمایند. سهم عمدۀ ارباب عبارت است از یک قسمت محصول ابریشم و قیمت فروش برگ درخت توت... وقتی که محصول ابریشم تعریفی ندارد تمام فشار بر گردن مالک میافتد که مجبور است مالیاتی را که سال گذشته تقدیم شده، بدون در نظر گرفتن محصول کنونی بپردازد.[11]
رابینو نیز در شرح آزادی رعایا در زمین ارباب مینویسد:
دهقانان اجارهای برای کلبۀ خود نمیپردازند. گاو و گوسفند آنها در زمینهایی که زیر کشت نمیرفت، به آزادی چرا میکنند. آنها میتوانند درختان جنگلی را در قسمتی از ملک خود که زیر کشت نرفته است، قطع کنند و به سود خود بفروشند... دهقانان میتوانند در اطراف کلبۀ خود سبزی بکارند و آن را به نفع خود بفروشند یا مورد استفاده قرار دهند. اجارهدار علاوه بر اینها، هدایایی مانند تعدادی مرغ و جوجه، به ازای هر زن و مرد دهقان به مالک تقدیم میدارد.[12]
همو در بیان نحوۀ تقسیم سهم محصول و حصۀ حکومت از محصول مینویسد:
دهقانان در کار کردن روی زمینهایی که به طبقۀ مرفه یا متوسط تعلق دارند، آزادند و طبق میل خود رفتار میکنند و بهعنوان مزد سهم خود را از محصول دریافت میکنند. چون ملک یا خریداری است و یا موروثی، تنها مالکین در برابر حکومت از نظر مالیات مسئولیت دارند... برای توت‌زار سهم مالک یک سوم است، یعنی یک من شاه (۵.۸۹۵ کیلوگرم) پیله در ازای هر جریب، و برای مزرعۀ برنج برای هر جریب پانزده تا سی قوطی (هر قوطی ۲۹ کیلو و ۵ گرم) میباشد.[13]
باید توجه داشت که حق سهم مالک بسته به اینکه چه میزان از هزینههای کشت به جز زمین و آب را در اختیار رعیت میگذاشت (مانند بذر، ادوات، حیوانات شخمی و...) تفاوت میکرد. به گفتۀ سیف قیمت کار زارع در حدود سال ۱۲۸۱ش در اغلب موارد «نصف محصول بوده، خواه در مزارع برنج؛ خواه در تولید ابریشم.»[14] اما کنت ژولین دورششوار معتقد است که «از محصولی که به دست میآید مالک دو سوم یا چهار پنجم برمیدارد اما تدارک آب، بذر، حیوانات و ابزار کشاورزی بر عهدۀ اوست.»[15] او همچنین در مورد زمینهای دولتی میگوید: «در زمینهایی که متعلق به دولت است، آب و زرع را دولت میدهد. تمام محصول متعلق به زارع است ولی باید برای هر هکتار دو تومان به دولت بپردازد.»[16]
اهمیت اعداد فوق از آن روست که براساس آن میشود درآمد نسبی رعایا را در آن دوره تخمین زد. برای مثال چون هر جریب زمین برنج در بدترین شرایط ۱۲۰۰ کیلوگرم و در شرایط ایدهآل حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم محصول میدهد، میتوان به مبنایی میانگین برای تخمین حق سهم زارع رسید. به نظر میرسد برآورد فلور از میزان برداشت محصول در ۱۸۶۵ را بتوان معیار در نظر گرفت. طبق برآورد او، از مجموع ۱۱۸۰۰ جریب زیر کشت برنج در گیلان، در این سال جمعاً ۱۲ میلیون مَن برداشت شده است.[17] مطابق گزارش ابوت این میزان در ۱۸۷۵ به حدود ۳۰ میلیون من رسیده است،[18] اما ما برای بررسی بدترین حالت، گزارش فلور را ملاک بهرهوری میانگین زمین قرار میدهیم. مطابق سهمیههای ذکرشده، اگر مالک همۀ هزینه ها را بپردازد و رعیت فقط یک پنجم از محصول را تصاحب کند، آنگاه کف عایدی رعیت بر مبنای برآورد فلور حدوداً معادل ۶۰۰ کیلوگرم به ازای هر جریب خواهد بود (هر جریب حدوداً ۱۰۱۷ من برنج میدهد که هر من ۲.۹۵ کیلوگرم است). در چنین شرایطی با ارزیابی قیمت برنج در سالهای مختلف میتوان به ارزیابی نسبتاً دقیقی از درآمد دهقانان دست یافت، خصوصاً از سال ۱۸۷۰ به بعد که به سبب رونق صادرات برنج، کشت آن به سرعت جایگزین پنبه شد و عملاً مشغلۀ اصلی دهقانان گیلان شد. گرچه قیمت برنج در همۀ سالهای مورد بررسی این پژوهش در دسترس نیست، مطابق اسناد موجود قیمت هر مَن تبریز برنج در سال ۱۸۸۰م/ ۱۲۵۸ش ۰.۶۹ قران[19] (کیلویی ۰.۲۳ قران)، در ۱۸۸۳م/ ۱۲۶۲ش ۰.۵ قران (کیلویی ۰.۱۷ قران)[20]، در ۱۸۹۷م/ ۱۲۷۵ش ۲.۱ قران[21] (کیلویی ۰.۳۳ قران)، در ۱۸۹۹م/ ۱۲۷۷ش ۳ قران[22] (کیلویی یک قران)، در ۱۹۰۰م/ ۱۲۷۸ش ۲.۳۷ قران[23] (کیلویی ۰.۷۹ قران)، در ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۵ش ۵.۲۵ قران[24] (۱.۷۵کیلویی قران) و در ۱۹۰۶م/ ۱۲۸۶ش ۱.۸ قران[25] (کیلویی ۰.۶ قران) بوده است.[26] بنابراین، صرف نظر از سالهای صعود قیمت برنج، کمینۀ درآمد دهقان سهمبر مابهازای کشت حداقل یک جریب در سال ۱۲۵۸ش معادل ۱۳۸ قران (ماهیانه ۱۱.۵ قران)، در سال ۱۲۶۲ش معادل ۱۰۲ قران (ماهیانه ۸.۵ قران)، در سال ۱۲۷۵ش معادل ۱۹۸ قران (ماهیانه 16.5 قران)، در سال ۱۲۷۷ش معادل 600 قران (ماهیانه ۵۰ قران)، در سال ۱۲۷۸ش معادل ۴۷۴ قران (ماهیانه ۴۰ قران)، در سال ۱۲۸۵ش معادل ۱۰۵۰ قران (ماهیانه ۸۷.۵ قران) و در سال ۱۲۸۶ش معادل ۳۶۰ قران (ماهیانه ۳۰ قران) بوده است.
باید توجه داشت که اولاً این میزان درآمد تنها به ازای یک جریب است و چنانکه در ادامه نشان خواهیم داد، تنها حدود ۱۵ درصد از مالکان گیلانی یک جریب یا کمتر زمین داشتهاند. ثانیاً هر نوبت کشت حداکثر پنج تا شش ماه به طول میانجامد (که البته همین مدت نیز به صورت تمام وقت نبوده است). در نتیجه در مدت باقیماندۀ سال دهقانان به کشت نوبت دوم گندم و برنج میپرداختند، ماهیگیری میکردند و یا برای کار به شهرهای بزرگ و حتی قفقاز مهاجرت مینمودند. بنابراین، درآمدهای مزبور دستمزد نیمسال یک دهقان بوده است. اگر فرض کنیم در بدترین حالت در نیمۀ دوم سال بهعنوان کارگر سادۀ روزمرد فعالیت میکردند به راحتی سطح درآمد آنها حداقل به حدود ۲ برابر کارگر معمول میرسیده است.
برای اینکه تصویر دقیقی از این میزان درآمد ترسیم گردد، مقایسۀ آن با معیارهای درآمدی که دکتر چالز ویلز در سفرنامۀ خود از ایران ترسیم کرده راهگشا خواهد بود. ویلز درآمد اقشار زیر را در سال ۱۸۸۱م/ ۱۲۵۹ش از این قرار میداند: «حقوق یک نفر ناظر خرید و سرپیشخدمت در هر ماه: ۵۰ قران؛ یک آشپزخوب در هر ماه: ۵۰ قران؛ یک پیشخدمت خوب در هر ماه حدود: ۴۰ تا ۵۰ قران؛ یک فراش (نظافتچی یا امربر و نامهرسان) حدود: ۲۵ قران؛ یک شربتدار (آبدارخانهچی) مسئول تهیۀ شربت و چای: ۲۵ قران...».[27] ۹ سال بعد، در ۱۸۹۰م/ ۱۲۶۸ش، کرزن نیز برآورد خود را از میزان درآمد ایرانیان این طور اعلام میدارد: «هنگام مسافرت ۱۸۹۰م میزان مزد روزانۀ پیشهوران از قرار ذیل بود: نجار سه قران با یک شلینگ و نه پنس، بنا دو قران، آهنگر یک قران و نیم، کارگر معمولی یک قران یا هفت پنس...».[28] عیسوی نیز به ذکر پارهای از دستمزدها در سالهای مختلف پرداخته است:
با توجه به دستمزدها در سال ۱۸۷۲م/ ۱۲۵۰ش یک نفر کارگر روزمزد در رشت ۸ تا ۱۰ شاهی دریافت میکرد و نجاران و بناها ۲ قران میگرفتند. در سال ۱۸۷۸م/ ۱۲۵۶ش دستمزد کارگران کشاورزی به طور متوسط روزانه ۳ دینار بود، ولی آنها جیره و سایر مزایا دریافت میکردند که با ارزش پول دستمزد آنها تا ۶ دینار در روز میرسید. در آخر قرن نوزدهم هزینهها به شدت بالا میرود و دستمزدها گاهی تا صد درصد بالا میرود. البته همچنان اندک است. به نظر میرسد که دستمزد یک قران برای کار روزانۀ کارگران غیرماهر در سال ۱۸۹۰م/ ۱۲۶۸ش در همه جای ایران معمول بوده است...[29]
همو دستمزد کارگران را در شهرهای تجاری مانند مشهد و رشت در سالهای ۱۹۰۲م/ ۱۲۸۰ش و ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۵ش نرخ ۱ تا 2 قران ذکر میکند، اما در عین حال در مناطقی چون سیستان که «نیروی کار در تمام فصول ارزان بود و این نتیجۀ فقدان کارخانه و یا عدم وجود سایر اشتغالات به جز کشاورزی بوده است تا اواخر ۱۹۰۸ فقط ۰.۵ تا ۰.۷۵ قران... دریافت می کردند.»[30] گزارشهای کنسولی انگلیس نیز در شهرهایی چون شیراز، کرمانشاه و بوشهر در همین سال نرخ دستمزد کارگری را بین ۱ تا ۱.۵ قران در روز در نوسان میداند.[31] میرزا عبدالحسین فرمانفرما نیز گرچه ۱ تا ۲ قران را تا ۱۲۹۳ش برای کارگران ثابت میداند، به ذکر دستمزد برخی از کارگزاران دولت در سال ۱۲۸۵ش میپردازد که طبق آن حقوق ماهیانۀ مأمور شهربانی ۵۰ قران، پلیس مخفی ۸۰ قران، کارمند ثبات (دبیرخانه) ۱۰۰ قران و فراش ۱۰۰ قران بوده است. جالب اینکه طبق روایت جمالزاده در گنج شایگان، در نامۀ مرنارد، خزانهدار دولت عینالدوله، به امیر نظام همدانی وزیر مالیه در ۱۲۹۴ از مجموع ۴۶۰۰۰ کارمند دولت، ۴۰۶۹۴ تن با حقوق ماهیانه ۲۱ قران (سالیانه ۲۵۲ قران) مشغول به کار بودند.[32] این در حالی است که در همان سال نرخ برنج منی ۲.۳ قران بوده[33] که بنا به محاسبات ما در هر نیمسال کشت، حدود ۴۶۰ قران عایدی سالانۀ دهقان از آن بوده است.
با مقایسۀ اعداد فوق مشخص میشود که در اکثر سنوات، بهخصوص از دهۀ ۱۲۷۰ به بعد، یک کشاورز گیلانی در مدت یک نیم سال به ازای هر جریب، درآمدی تقریباً معادل یا بیشتر از اکثر کارگران، کارمندان و حتی پیشهوران آن دوره دریافت میکرده است.[34] پیشتر اشاره شد که فارغ از مساحت کشت (که در بسیاری از موارد بیش از یک جریب بوده است)، دهقانان اولاً در نیمۀ دیگر سال زراعی امکان اشتغال به امور دیگر را داشتند و ثانیاً از مزایای درآمدی دیگر نظیر تولید ذغال، پرورش سبزیجات، چرای رایگان دام، برخورداری رایگان از میوهجات و محصولات ارباب و... بهرهمند میشدند که موجب میشد از جهات مختلف نسبت به خانوار شهری در هزینههایشان صرفهجویی گردد. باید توجه داشت که به سبب رونق صنایع بازرگانی در رشد آن روز وضعیت پیشهوران و کارگران شهری نیز چندان نامساعد نبود.[35] در این باره گوبینو توصیف خوبی به دست میدهد: «... در تهران، بهعنوان گرانترین شهرهای کشور، یک خانوادۀ چهار نفره با روزی ده شاهی به راحتی و با روزی یک قران با کمال خوشی زندگی میکردند.»[36]
در عین حال، به عقیدۀ برخی از تحلیلگران، گرچه «سطح رفاه اقتصادی در گیلان بالاتر از مناطق دیگر کشور بود [و] دهقانان گیلانی نیز نسبت به سایر روستاییان مناطق دیگر از سطح زندگی بالاتری برخوردار بودند»[37] در سالهای منتهی به مشروطیت به دلایل نوسانات تولید و افزایش تورم زندگی ایشان نیز به فلاکت رو مینهد. سهراب یزدانی بر آن است که «رفاه نسبی در گیلان پدیدهای پایدار نبود و به علل گوناگون بر هم میخورد.»[38] برای مثال او به خشکسالی ۱۲۸۲ش و در پی آن برف سنگین ۱۲۸۳ش در رشت و خشکسالی دوباره در ۱۲۸۶ش اشاره میکند که لطمات زیادی به کشاورزی گیلان وارد کرد، تا جایی که «تمام رعایا از داشتن قوت لایموت مأیوس بودند»[39] و انجمن ولایتی صادرات برنج را ممنوع کرد. در سوی دیگر بیثباتی در روسیه، بهعنوان اصلیترین بازیگر اقتصادی در گیلان، در بازۀ ۱۹۰۳-۱۹۰۶م (۱۲۸۳-۱۲۸۵ش) از صادرات کالا به این کشور کاست و قیمت اقلام وارداتی از آن تا ۴۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب به عقیدۀ یزدانی «در نخستین سال بنیانگذاری مشروطیت، چندان نشانی از رفاه نسبی دهقان گیلانی برجا نمانده بود.»[40]
اما این توصیفات خیلی قانعکننده به نظر نمیرسد، چرا که در چنین مواردی اکتفا نمودن به صرف گزارشهای مطبوعاتی نمیتواند چندان راهگشا باشد و میبایست چنین نوساناتی در آیینۀ آمار و ارقام ارزیابی شود. برای مثال در یک جمعبندی کلی، بنا به آمارهای ادارۀ فلاحت، تولید ابریشم بهعنوان اصلیترین محصول کشاورزی گیلان از ۲۱۶ تن در سال ۱۲۸۶ق/ ۱۲۴۸ش به ۲۵۰ تن در سال ۱۳۰۴ق/ ۱۲۶۵ش، ۳۹۰ تن در سال ۱۳۰۸ق/ ۱۲۶۹ش و در نهایت به ۵۵۰ تن (یعنی بیش از ۲.۵ برابر) در سال ۱۳۱۳ق/ ۱۲۷۴ش افزایش یافت.[41] در این بین تنها در یک سال، یعنی ۱۳۲۳ق/ ۱۲۸۳-۱۲۸۴ش، که دقیقاً یک سال قبل از مشروطه است، میزان تولید به ۳۰۰ تن کاهش یافت که دلیل آن هم آفتزدگی زمینها در آن سال بوده است.[42] این ضعف تولید گرچه به لحاظ تناژ نسبت به پیش از بیماری دچار افت بود، به لحاظ ارزش، رشد سریع بهای ابریشم آن را جبران کرد. مطابق گزارش جمالزاده، ارزش صادرات ابریشم در سال ۱۳۲۳ق/ ۱۲۸۴ش از ۱,۷۰۲,۳۵۷ قران به ۱۲,۸۴۸,۲۰۲ قران در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ رسید.[43] همچنین تأثیر بیثباتی بازار روسیه حداقل در مورد صادرات ابریشم چندان مورد قبول نیست، زیرا اصلیترین خریداران ابریشم ایران در این برهه فرانسویان و پس از آن ایتالیاییها بودند[44] و روسها ابریشم خود را عمدتاً از ترکستان تأمین میکردند[45]. آمار جمالزاده در مورد صادرات ابریشم در سال ۱۳۲۵ق/ ۱۲۸۶ش هم مؤید افزایش ارزش صادرات ابریشم و هم مؤید نقش برجستۀ فرانسویها و ایتالیاییهاست. بنا بر نقل او، ارزش صادرات ابریشم گیلان به کشورهای فرانسه، ایتالیا، عثمانی و روسیه به ترتیب ۹,۸۰۶,۳۵۵، ۱۳,۱۹۵,۹۱۰، ۱۲۹۴۴ و ۱,۴۱۰,۰۷۰ قران بوده است.[46]
محصول استراتژیک دوم که در گیلان کشت میشد و اثر قابل توجهی در اقتصاد ملی داشت برنج بود. تولید و به تبع آن صادرات برنج تقریباً بدون وقفه تا مشروطۀ دوم و پس از آن رشد داشت. تأمل در آمارهای مربوط به صادرات برنج در سالهای پایانی دورة قاجار حقیقت ماجرا را آشکار میسازد. کرزن در سال ۱۳۰۷ق/ ۱۲۶۸ش میزان صادرات برنج ایران را از گیلان و مازندران به روسیه ۵۸,۰۶۴ تن به ارزش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۰۰,۰۰۰ قران اعلام میکند. اما جمالزاده با ارائۀ آمار چهار دهه صادرات برنج شمال ایران، تصویر بسیار شفافی از کشت تجاری برنج به دست میدهد:
صادرات برنج گیلان ترقی بسیار نموده است. چنانکه در سال ۱۲۹۰ق/ ۱۲۵۱ش مجموع صادرات گیلان به روسیه ۵۲۰,۰۰۰ قران بوده و در ۱۲۹۶ق/ ۱۲۵۷ش به ۱۷۰,۰۰۰ تومان رسیده و در ۱۳۱۴ق/ ۱۲۷۵ش به ۸۸۶,۱۰۰ تومان و در سال ۱۳۲۸ق/ ۱۲۸۹ش یعنی در اوج بحرانهای پس از مشروطه به ۲,۹۲۱,۰۴۱ تومان. این بدان معناست که صادرات برنج در مدت سی و هشت سال تقریباً پنجاه و هشت برابر زیاد شده است.[47]
در این بین توصیف یزدانی از کمبود ارزاق و ممنوعیت صادرات در گیلان در آستانۀ مشروطه به وضوح اغراقآمیز است، زیرا این ممنوعیت تنها به مدت ۱۰ روز (از ۲۵ جمادیالثانی ۱۳۲۵ق تا ۵ رجب ۱۳۲۵ق) بوده است.[48] همچنین آماری که ویلم فلور به نقل از گزارش کنسول رشت ذکر مینماید، کاملاً ادعای یزدانی را رد میکند. براساس آمار وی، صادرات برنج در سالهای 1903، 1904، 1905، 19۰۶ (که مورد استناد یزدانی است) به ترتیب، ۲۶۸۹۷۳، ۲۷۰۵۳۴، ۶۱۸۶۱۶ و ۵۱۰۳۵۷ پوند بوده است.[49]
همچنین رونق کشت سایر محصولات کشاورزی نظیر توتون، چای، تنباکو، مرکبات و... تقریباً مورد تأیید همۀ پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه است که پرداختن به آنها با توجه به نقش اندکشان در اقتصاد آن روز گیلان ضروری نمینماید.[50] همچنین درخصوص افزایش ۴۰ درصدی بهای واردات از روسیه به ذکر این نکته بسنده میکنیم که اقلام وارداتی ایران از روسیه هرگز جزء کالاهای اساسی معیشتی نبوده است که گرانی آنها بحران اجتماعی خاصی ایجاد نماید. گرچه با فرض صحت این قول نمیتوان منکر اثر روانی منفی آن در اجتماع در آستانۀ مشروطیت شد.
اما اهمیت آمارهای فوق از آن روست که از اثبات رونق کشت در گیلان، میتوان بهبود وضعیت نسبی اقتصاد دهقانی مبتنی بر سهمبری و همچنین ارتقای درآمد خرده مالکان گیلانی را استنتاج کرد. محصور دانستن رشد درآمد کشاورزی در گیلان به طبقۀ بزرگ مالکان با توجه به شرایط اجتماعی آن اقلیم دقیق به نظر نمیرسد. گیلان از دیرباز جزء ایالتهایی بوده که کشاورزان خرد در آن از کمیت قابل توجهی برخوردار بودهاند و نمیتوان کل اقتصاد کشاورزی گیلان را به مناسبات ارباب و رعیتی تقلیل داد. مطابق گزارش ودیعی، در گیلان، نهادهای سلطنتی، دولتی، مذهبی و عمده مالکان، در مجموع، فقط مالک ۲۸ درصد از روستاها بودند و تا ۵۰ درصد از روستاها در دست خرده مالکان و مالکان کوچک بود.[51] موقعیت ضعیف مالکان در برابر دهقانان، زراعت مبتنی بر سهمبری را تضعیف و اجارهداری زمین با نرخهای ثابت را تقویت کرده بود.[52] خمسی نشان میدهد که اجاره کردن املاک در دو ایالت مجاور دریای خزر «متداول» بود و ۶۶ درصد از کل املاک خرد (املاک کمتر از ۱۰ هکتار) گیلان و مازندران را دربرمیگرفت.[53] مطابق تحقیقات صورتگرفته در دانشگاه تهران تا پیش از اصلاحات ارضی از مجموع املاک گیلان و مازندران در سال۱۹۶۰م/ ۱۳۳۹ش ۱۵ درصد املاک کمتر از نیم هکتار، ۱۴ درصد بین نیم و یک هکتار، ۳۳ درصد بین یک و دو هکتار، و ۲۱ درصد بین ۲ و ۳ هکتار بود.[54]
گرچه بازۀ زمانی تحقیق مزبور خارج از دورۀ مورد نظر مقالۀ حاضر است، اما با توجه به اینکه تا پیش از آن هیچ یک از قوانین اصلاح ارضی به اجرا گذاشته نشده و هیچ تغییر عمدهای در مناسبات زمینداری گیلان نیز گزارش نشده، میتوان پذیرفت درصد و نقش اقتصاد کشاورزی خرده مالکی و سهمبری نیز تغییر عمدهای نکرده است. در نتیجه، با پذیرش امر مزبور، تأثیر مثبت رونق کشاورزی تجاری در معیشت تودۀ دهقانان گیلانی تا حد زیادی معقول به نظر میرسد.
بخش دوم. سطح درآمد دهقان گیلانی
در اینجا برای اثبات این نکته که دهقان گیلانی به لحاظ درآمدی توان خرید اقلامی فراتر از کالاهای اساسی را داشت، به نقد یکی از معدود تحلیلهای موجود میپردازیم؛ تحلیلی که احمد سیف از وضعیت زندگی روزمره و معیشت مردمان در دورۀ مشروطه به دست داده است. متأسفانه به نظر میرسد این تحلیل نیز همچون سایر تحلیلها متأثر از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی مشروطه است که به نحو اغراقآمیزی اوضاع معاش را در گیلان آن روز بد جلوه میدهند. سیف در اثبات وضع بد معیشتی آن دوره با نقل محاسبۀ تقریبی میزان مصرف یک فرد از لاوت گزارشگر کنسولی ولایت استرآباد در ۱۸۸۲م/ ۱۲۶۰ش مینویسد:
کل غذایی که یک آدم بالغ صرف میکند، ۱۰ اونس[55] برنج برای صبحانه، ۲۲ اونس برای ناهار و ۲۲ اونس برای شام است. کل برنج خشک مصرفی روزانه ۲۷ اونس است... به علاوه اگر فرض شود که یک خانوار دهقانی شامل ۳ فرد بالغ است، یک مرد و زن یا یک زوج و دو فرزند که دو فرزند را یکی بالغ حساب نمود، در آن صورت با تبدیل واحدها به مقدار مصرفی ۷۵۶ گرم برای یک فرد بالغ و ۲.۲۶۸ کیلوگرم برای سه فرد بالغ در روز میتوان رسید. میزان برنج مصرفی یک خانوار با سه فرد بالغ در طول یک ماه ۶۸.۰۴ کیلوگرم خواهد بود.[56]
همو در توضیح اینکه درآمد یک دهقان در ایران آن روز برای کفاف این میزان مصرف ناچیز بوده است مینویسد: «... مرفهترین دهقانان ایران بهراستی بیچیز و فقیر بودند و به این ترتیب وضع دهقانان در دیگر استانها روشن میشد. اگر درآمد سالیانه را ۵ پوند[57] بگیریم درآمد روزانۀ یک دهقان فقط ۳.۲۵ پنس قدیم میشود و اگر مقدار درآمد سالیانۀ ۹ پوند مد نظرمان باشد، درآمد روزانه معادل ۶ پنس قدیم (یا ۲.۵ پنس جدید) خواهد بود.»[58] او در ادامه به تحلیل قدرت خرید بر مبنای درآمد روزانه میپردازد که بر این اساس یک کارگر با ۳.۲۵ پنس درآمدِ روزانه میتوانست با حقوق خود ۲.۷ کیلوگرم برنج، ۳.۱۸ کیلو گندم، ۲.۷ کیلو جو، ۱.۸ کیلو آرد، ۰.۴۵ کیلو گوشت گوسفند، ۰.۹ کیلو گوشت گاو، ۰.۴۵ کیلو صابون بخرد. همچنین با حقوق روزانۀ ۶ پنس قدیم میتوانست ۵.۴۵ کیلوگرم برنج، ۵.۹ کیلو گندم، ۵.۴۵ کیلو جو، ۳.۱۸ کیلو آرد، ۰.۹ کیلو گوشت گوسفند، ۱.۸ کیلو گوشت گاو و ۰.۹ کیلو صابون بخرد.[59] البته منظور سیف از قدرت خرید این اقلام در روز فقط خرید یکی از آنهاست و نه همۀ آنها با هم. به عبارت دیگر «کل قدرت خریدی که یک دهقان یا یک خانوار دهقانی در سال ۱۸۷۶م/ ۱۲۵۴ش داشت، برای مثال ۴۵۰ گرم صابون و یا کمتر از یک کیلو گوشت گاو و یا ۲.۷ کیلوگرم برنج در روز بود. این درست است که این برآورد براساس تخمین درآمد سالیانهای معادل ۵ پوند به دست آمده است، ولی از ذکر این نکته نیز ناگزیر میباشد که این دهقانان علیرغم هزینههای مواد غذایی هزینههای دیگری داشتند...»[60] سیف مأخذ آمارهای فوق را جلد ۷۴ گزارش کنسولی چرچیل از تجارت گیلان در سال ۱۸۷۸م/ ۱۲۵۶ش ذکر میکند، اما در جای دیگری مستقلاً تخمینهای فوق را برای درآمد یک کارگر رشتی در سال ۱۸۹۱م/ ۱۲۶۹ش تکرار میکند:
یک کارگر معمولی روزی یک قران درآمد داشته. درآمد سالانه ۳۱۲ قران، بدون بیکاری و بیماری، توانایی خرید او در روز یک قلم از اقلام زیر میتوانسته باشد: ۳.۵ کیلو نان، کمی کمتر از سه کیلو برنج، مرغ ۳ عدد در روز، گوشت گوسفند ۳ کیلو در دو روز، تخممرغ ۲۶ عدد، ماهی شور یک و یک چهارم ماهی، بدون خرجهای دیگر. اگر کارگر زن و بچه هم داشته باشد وضعیت وخیمتر میشود. در یزد ۶۰ درصد حقوق تنها صرف خرید نان برای دو نفر میتوانست بشود.[61]
تحلیل بدبینانۀ فوق از آن جهت حائز اهمیت است که پذیرش یا رد آن نتیجۀ تعیینکنندهای در تحلیل وضعیت معیشت زندگی روزمره در اواخر قاجار دارد، خصوصاً اینکه تحلیلهای رایج بر آناند که نرخ تورم و به تبع آن شیب قیمت مواد غذایی در دهههای منتهی به سقوط قاجار بسیار کم بوده است. برای مثال فوران در این مورد مینویسد: «قیمت مواد غذایی در سال ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۹ش در تهران ۵.۵ درصد بالا رفت، هرچند در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش قیمتهای مذکور بار دیگر کاهش یافت. این روند در رشت و تبریز نیز تکرار شد. در شهرهایی که به بازارهای بینالمللی نزدیک نبودند، قیمتها یا افزایش نیافت یا میزان افزایش چندان زیاد نبود.»[62] جوادی یگانه نیز در تحلیلی مشابه معتقد است که «متوسط تورم سالانه از سال ۱۸۵۴ تا ۱۹۱۹م/ ۱۲۳۲ تا ۱۲۹۷ش چیزی معادل ۱۲.۵٪ درصد بوده است. علت بالا رفتن نرخ تورم سالانۀ متوسط، بالا بودن نرخ تورم منتهی به سال ۱۸۷۲م/ ۱۲۵۰ش است. اگر تنها به محاسبۀ نرخ تورم در سالهای با ثبات بیشتر پرداخته شود، یعنی سالهای ۱۸۹۰-۱۹۱۹م/ ۱۲۶۸-۱۲۹۷ش که دوران مشروطه را نیز دربرمیگرفته، نرخ تورم سالانه به شکل متوسط ۵.۷٪ درصد بوده است.»[63] او در توضیح علت تورم بالا در سال ۱۸۷۲م میگوید: «نقاط ماکزیمم زمانهایی است که قحطی و یا جنگ در کشور وجود داشته و باعث افزایش قیمتها شده است. بهعنوان نمونه سال ۱۸۷۲ میلادی مصادف با قحطی بزرگ است.»[64]
چنانکه ملاحظه میشود، اثبات غیرواقعی بودن تحلیل سیف از وضعیت معاش در آن برهه میتواند به چهار دهۀ پایانی قاجار نیز تعمیم داده شود، به استثنای ایام جنگ و قحطی که در ادامه بدان میپردازیم.
برای ارزیابی دقیق تحلیل سیف ابتدا باید به وضعیت قیمت اقلام اساسی در سالهای مورد بحث بپردازیم. برای این کار نخست گزارش افراد مختلف از وضعیت گرانی کالا را در سالهای بحرانی نقل میکنیم تا بهعنوان پایهای برای ارزیابی در تحلیل بعد از آن استفاده شود (چرا که در سایر سالها علی القاعده قیمت اقلام ارزانتر بوده است). برای مثال عینالسلطنه در خاطرات خود مینویسد: «... قیمت جو، کاه، هیزم و روغن خیلی بالا رفته بود. امروز شنیدم حکم کرده است کاه در بیست و پنج هزار (دینار)[65]، جو را نه تومان، هیزم را هم بیست و پنج هزار (دینار) و روغن را من تبریز[66] یک تومان بفروشند... نان یک من یک هزار (دینار) است. گوشت یک من چهار هزار، خربزه سه من چهار من یک هزار، انگور یک من ده شاهی، هندوانه یک من دو عباسی، هلو یک من نهصد دینار...»[67] علی الظاهر قیمتهای عینالسلطنه مربوط به سال ۱۳۳۳ق/ ۱۲۹۴ش است. جمالزاده در گنج شایگان در مورد قیمتها در همین سال مینویسد:
... قیمت برخی اقلام در ۱۲ ذیحجه ۱۳۳۳ عبارت بود از: گندم حد وسط خرواری[68] ۱۳۵ قران، جو خرواری ۸۱ قران، کاه خرواری ۱۳ قران، یونجه خرواری ۴۰ و ۵۰ قران، برنج خرواری ۲۳۰ قران، روغن من ری ۶۴.۲۵ قران، نفت من ری[69] ۹ قران، قند دو من ۱۹.۶۵ قران، چای گیر وانکه ۹.۲ قران، زغال خرواری ۸۰ قران، نخود خرواری ۳۵۰ قران، هیزم خرواری ۳۲ قران، لوبیا خرواری ۱۵۰ قران، ماش خرواری ۸۱ قران، عدس خرواری ۱۵۸ قران، لپه خرواری ۳۵۰ قران، کشمش خرواری ۱۲۳ قران...[70]
برخی از سیاحان نیز در گزارشهایی پراکنده از وضعیت قیمتها در آن سالها خبر دادهاند. برای مثال بروگش ۴۰ سال قبل از عینالسلطنه مینویسد:
... گرانی علیرغم اینکه محصول برداشت شده بود، در آن سال بالا بود. فهرستی از قیمت اجناس و میزان مقایسۀ آن را با قیمت سال قبل، ۱۸۸۱م/ ۱۲۵۹ش، در اینجا ذکر میکنیم: یک من نان ده شاهی (سال گذشته نان منی پنج شاهی)، صد من جو چهار تومان (سابقاً پنج قران تا یک تومان)، یک من برنج ۱۸ تا ۲۰ شاهی (بیش از ده شاهی بود)، یک من عدس ده شاهی، یک من نخود ده شاهی، یک هشتم من چای ۵ تا ۷ قران، یک من شکر ۵ تا ۷ قران، یک من نمک ۲ تا ۳ شاهی، صد من کاه یک تومان (سابقاً پنچ قران بود)، اسب هر رأس ۷ تا ۱۲ تومان، گاو برای کارکردن در مزارع هر رأس ۵ تا ۷ تومان، گاو برای کشتار ۳ تومان، گوساله هر رأس ۵ تا ۶ قران، گوسفند هر رأس ۴ قران، بره هر رأس یک قران، یک من گوشت شتر ۲۴ شاهی (سابقاً ۱۸ شاهی)، مرغ دانهای ۱۴ شاهی (سابقاً ۷ تا ۸ شاهی)، یک من کره چهار قران و ده شاهی، سه عدد تخممرغ یک شاهی، یک من تنباکو ۲.۵ تا ۷ قران، توتون مرغوب و عالی یک من ۴ تا ۸ قران، توتون متوسط یک کیلو ۳ تا ۴ قران، زغال چوب هر چهار من ۱۸ شاهی، چوب هر صد من ۱۳ قران، شمعهای آستارسن ۷ بسته، هر بسته ۴ عدد ۹ تا ۱۰ قران ...[71]
با در نظر داشتن دادههای فوق در بازهای حدوداً نیم قرنی میتوان روایت سیف و سایر روایات تابع آن را از چهار جهت نقد کرد. نخست اینکه برای تحلیل وضعیت معاش یک کارگر یا دهقان میبایست میزان نیاز او به اقلام مختلف را به طور دقیق برآورد کرد. گزارش لاوت از میزان مصرف روزانۀ یک فرد در زمان قاجار که مبنای محاسبات واقع شده است، کاملاً غیر واقعبینانه و نادقیق به نظر میرسد؛ چه میزان مصرف ۲۷ اونس برنج برای یک فرد معادل حدود ۷۶۵ گرم روزانه (هر اونس= ۲۸.۳۴ گرم)، ۲۳ کیلوگرم ماهیانه و ۲۷۶ کیلوگرم در سال است که عددی ناصحیح و مطلقاً به دور از باور است. سیف خود برآورد مصرف ماهیانۀ یک خانوادۀ سه نفرۀ بالغ را معادل ۶۸.۰۴ کیلوگرم برآورد میکند که سالیانه معادل ۸۱۶.۴۸ کیلوگرم میشود. حتی با معیارهای جامعۀ مصرفی امروز نیز این عدد بسیار بالا و اغراقآمیز است. کما اینکه طبق آمار امروز سرانۀ مصرف هر ایرانی در سال بیش از ۳۶ کیلوگرم نیست که مصرف یک خانوادۀ سه نفره حداکثر حدود ۱۰۸ کیلوگرم یعنی حدود ۱۳٪ عدد برآوردی سیف برای دورۀ قاجار میشود، آن هم در بازهای که کشور درگیر انواع کمبودها و قحطیها بوده است.
در مورد درآمدها نیز دقیق کردن محاسبات ضروری است. بنا به ادعای سیف، درآمد سالیانۀ دهقانان بین ۵ تا ۹ پوند در نوسان بوده است که در اینجا ما با فرض بدترین حالت ۵ پوند درآمد سالیانه معادل ۳.۲۵ پنس قدیم روزانه را در نظر میگیریم. با توجه به اینکه ارزش پوند انگلیس در بازۀ انقلاب مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ش بین ۴۸.۵ تا ۶۰ قران در نوسان بوده است، ما برای تسهیل محاسبات نرخ میانگین این دو مقدار یعنی ۵۴ قران را در نظر میگیریم. بر این اساس کف درآمد سالیانۀ یک دهقان در آن دوره ۲۷۰ قران، درآمد ماهیانۀ وی ۲۲.۵ قران و درآمد روزانهاش به ازای ۳۰ روز کار معادل ۰.۷۵ قران میشود. حال چنانچه از میان نقلقولهای فوق در هر مورد، بالاترین قیمتهای ذکرشده برای کالاهای اساسی را مد نظر قرار دهیم به نتایج زیر میرسیم:
یک کارگر با کف درآمد ۰.۷۶ قران در روز میتوانست فقط یکی از اقلام ۱.۶۸ کیلو گندم (خرواری ۱۳۵ قران)، ۲.۸ کیلو جو (خرواری ۸۱ قران)، ۲.۳ کیلو نان (منی یک قران)، ۱ کیلو برنج (خرواری ۲۳۰ قران)، ۰.۵۷ کیلو گوشت (منی ۴ قران)، ۰.۶۵ کیلو نخود (منی ۳۵۰ قران)، ۱.۵۲ کیلو لوبیا (خرواری ۱۵۰ قران)، ۱.۶۸ کیلو نخود (خرواری ۱۵۸ قران)، ۱.۸۵ کیلو کشمش (خرواری ۱۲۳ قران)، ۲.۳ کیلو خربزه (منی یک قران)، ۵.۸ کیلو هندوانه (منی ۴۰۰ دینار)[72]، ۲.۵ کیلو هلو (منی ۹۰۰ دینار) را خریداری کند.
چنانکه پیداست، طبق محاسبات فوق، اعداد بهدستآمده حتی از برآورد سیف نیز بدبینانهتر است. اگر نیاز معقول یک فرد را در طول سال معادل ۱۶۰ کیلو نان، ۳۶ کیلو برنج، ۸ کیلو گوشت، ۱۵۰ کیلو میوه و از هر یک از حبوبات ۲.۵ کیلو در نظر بگیریم، ارزش ریالی مایحتاج سالیانۀ یک فرد معادل ۵۲.۸ قران نان، ۲۷.۳۶ قران برنج، ۱۰.۶۴ قران گوشت، ۴۵ قران میوه (با فرض مصرف گرانترین میوه)، ۸.۲۲ حبوبات میگردد. مجموع این ارقام برای یک خانوار یک نفره معادل ۱۴۴ قران، برای یک خانوار دو نفره ۲۸۸ قران و برای یک خانوار سه نفره معادل ۴۳۲ قران میشود.
بر این اساس گرچه کف درآمدِ ۲۷۰ قران (سالی ۵ پوند) کفاف تمام هزینههای یک خانوار سه نفره را نمیداده است، اما باید توجه داشت که در شمال ایران و بهخصوص گیلان، برخلاف بسیاری از نقاط دیگر، به سبب همین نیاز اقتصادی زنان عملاً «نیروی کار» به شمار میرفتند و حضور کاملاً فعالی در تمام فرایندهای نشا و وجین و درو داشتند. بر این اساس، در صورتی که در یک خانوادۀ سه نفره به جای یک نفر، دو نفر (یک زن و یک مرد) بهعنوان نیروی کار و صاحب درآمد در نظر گرفته شود، ملاحظه میگردد که کف درآمد سالیانۀ خانوار به ۵۴۰ قران افزایش مییابد و به راحتی کفاف هزینههای اساسی را میدهد. باید توجه داشت که درآمد زنان و کودکان همواره از درآمد مردان کمتر بود، اما جمع درآمد زن و کودک نزدیک به درآمد مرد میشد. مثلاً عبدالله یف در مورد دستمزد کارگران روزمزد بافندگان رشتی مینویسد: «در میان بافندگان، مردان ۱.۵ قران، زنان ۱ قران و بچهها ۰.۵ قران روزانه دستمزد میگرفتند.»[73]
نکتۀ مهم دیگر در مورد زیست واقعی اجتماعی، درآمدهای پنهانی بود که خانوار گیلانی از آن بهره میجست. چنانکه پیشتر گفته شد، این درآمدها که در واقع به شکل کاهش هزینه بود، عمدتاً به شکل تأمین گوشت سفید از طیور خانگی، کشت سبزیجات و حبوبات در محیط اطراف منزل، استفاده از میوۀ باغاتی که در آنها فعالیت میکردند و... بود. ضمناً باید توجه داشت که داشتن حقوق ثابت روزمزد مختص نادارترین و بیچیزترین دهقانان بود که نه زمین داشتند و نه با مالکان و دولت طرف قرارداد مزارعه میشدند. پیشتر اشاره شد که بیشتر زارعان به ازای کار بر روی زمین دارای حق مزارعه بودند که در مجموع درآمدی بیش از ۲۷۰ قران در سال نصیب ایشان میکرد. بنابراین، به نظر میرسد در تحلیل سیف و سایر تحلیلهای تابع تسامح جدی صورت گرفته و نیاز واقعی افراد خانوار، درآمد خانوار به ازای نیروی واقعی کار، درآمدهای پنهان خانوار و الگوی درآمدی حق السهمی دقیق محاسبه و برآورده نشده و همین امر تصویر اشتباهی از معاش روزمرۀ رعایای آن دوره تداعی نموده است.
ثمرۀ این درآمد قابل قبول، بیش از هر چیز، خود را در سبک زندگی گیلانیان نمایش میداد و نویددهندۀ پیدایش طبقهای از دهقانان بود که دیگر تنها به صرف و تأمین خوراک و پوشاک در حد بقا اکتفا نمیکردند. شواهد این امر در رشد واردات کالاهای رفاهی و غیراساسی خصوصاً از روسیه بهعنوان درگاه اصلی شمال کشور به اروپا هویدا بود. خودزکو در فهرست خود برخی از کالاهای وارداتی به ایران از بازار مکاریف[74] را به همراه قیمت آنها برمیشمارد:
چرم دباغیشده ۱۰ قطعه ۳۲ روبل، قند روسی هر پوت[75] ۱۳ روبل، چای باروتی هر لیور ۳ روبل و ۵ کوپک، چدن به صورت ماهیتابه و دیگ و از این قبیل هر پوت ۱ روبل و ۸۵ کوپک، پارچۀ پنبهای منقوش بافت ایوانف هر قواره ۴۵ ذرعی ۶ روبل و ۸۵ کوپک... چینی و بدل چینی سرویس چایخوری با ۱۲ فنجان آبطلاکاریشده ۴ روبل، کاسۀ توگرد که به جای لیوان آبخوری از آن استفاده میشود، هر قطعه از ۲۵ تا ۷۰ کوپک، انواع ظروف بلور مانند تنگ بلوری قلیان هر عدد از ۲ روبل و ۲۵ کوپک تا ۹ روبل، سماور مسی به وزن ۱۰ لیور بین ۳ روبل و ۵۰ کوپک تا ۵ روبل، ماهوت لطیف ذرعی ۱ روبل و ۹۰ کوپک تا ۱۲ روبل، زعفران ۲۱۱ پوت ۳.۷۵ روبل.[76]
با توجه به قیمت روبل در آن زمان، هیچ یک از کالاهای بالا را نمیتوان در زمرۀ کالاهای اساسی و ارزان قلمداد کرد که خرید آنها در حد توان و نیاز یک خانوادۀ فقیر باشد. حاج سیاح در خاطرات خود بهوضوح از تحولی عظیم در سبک زندگی ایرانیان خبر میدهد. او در ۱۲۹۶ق/ ۱۲۵۷ش پس از بررسی وضعیت رشت و شرایط تجاری بازار آن مینویسد:
مال التجارۀ ایران که از گیلان حمل میشود پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال التجارۀ روسیه از آنجا همۀ حوایج ایران... راست بگویم سیل عظیمی است که از راه روسیه به ایران جاری است و من این یک خط راه تا تهران میبینم سوای خطوطی که در آذربایجان و خمسه و خراسان و غیره است... این هزاران هزار خروار قند و شکر دندانهای ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد. این اشیای شکستنی شیشه و بلور و بارفتن و غیرها سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت خرمنهای کاغذ و البسه که به ایران میریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه میکند. گمان میکند که خدا روسها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.[77]
باید توجه داشت که گیلان گرچه به نوعی مسیر ترانزیت محسوب میشد، اما بازار داخلی گیلان، خود به تنهایی، در رأس بازارهای پر رونق کالاهای مصرفی بود. اثبات این امر به کمک تقاطعگیری آمار واردات گیلان از اروپا و نیز سایر استانها کاملاً ممکن است، چه صادرات گیلان به کشورهای دیگر و بهخصوص روسیه عمدتاً شامل مواد خام غذایی و ابریشم بود و با توجه به مرزی بودن گیلان، میتوان این تحلیل را پذیرفت که عمدۀ کالاهای مصرفی که از اروپا (از جنوب و غرب کشور) وارد گیلان میشد نه برای صادرات به سایر کشورها و نه برای انتقال به سایر ایالات ایران، بلکه برای مصرف داخلی مردم گیلان بود. توضیح اینکه از ارزیابی آمار واردات کالاهای مصرفی به گیلان به تنهایی نمیتوان به ازدیاد کالاهای مصرفی دست یافت. به همین دلیل ما فرض را بر این گذاشتیم که همۀ کالاهای مصرفی وارداتی از روسیه صرفاً برای ترانزیت به سایر استانها بوده است. با وجود این، در آمارنامههای گمرکی گیلان نام حجم بسیار زیادی از کالاهای مصرفی آمده که نه از انزلی و آستارا بلکه از سایر ایالات (عمدتاً قزوین و تهران) به این ایالت وارد شده است و از آنجا که جز مصرف داخلی گیلان هیچ توجیهی برای ورود این کالاها به گیلان وجود ندارد، میتوان این مقدار را کف مقادیر کالاهای مصرفی در گیلان دانست، زیرا انتقال کالا از سایر ایالات به گیلان در مسیر ترانزیتی سایر ایالات نبوده است، یعنی مثلاً برای انتقال کالا از تهران به آذربایجان هرگز کالا را از مسیر گیلان عبور نمیدادهاند.
بر این اساس، بررسی آمار واردات کالاهای اروپایی[78] (غیر از روسیه) به گیلان تنها در ۵ سال از ۱۸۷۴ تا ۱۸۷۹م/ ۱۲۵۲ تا ۱۲۵۷ش خود گواه روشنی از میزان کشش بازارهای گیلان است، به طوری که در سال ۱۸۷۴م از مجموع ۴۶۷,۲۰۰ لیره استرلینگ، ارزش کل واردات به گیلان حدود ۹۴۰۰۰ لیره (یعنی ۲۰ درصد) مربوط به واردات کالاهای اروپایی بوده است. این نسبت در سال ۱۸۷۵م معادل ۱۰۴۰۰۰ لیره از مجموع ۴۲۹۴۴۰ لیره (۲۴٪)، در ۱۸۷۶م معادل ۱۵۹۹۲۵ از مجموع ۵۱۴۷۹۰ (۳۱٪)، در ۱۸۷۷م معادل ۱۲۲۰۰۰ از مجموع ۳۲۹۵۶۰ لیره (۳۸٪)، در ۱۸۷۸ معادل ۱۳۲۶۸۵ از مجموع ۴۰۸۸۱۶ لیره (۳۲٪) بوده است.[79] بنابراین، پر واضح است که حتی اگر فرض کنیم الباقی کالاهای وارداتی به گیلان در این سالها (که عمدتاً شامل کالاهای وارداتی از روسیه بوده) همگی برای ترانزیت به سایر ایالتهای ایران وارد گیلان شده است، باز هم طبق آمار فوق بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از کالاهای وارداتی به گیلان به مصرف داخلی مردم این ایالت رسیده، چرا که واردات از انگلیس از مسیر جنوب کشور بوده است و برای واردات از کشورهایی چون فرانسه، یونان، هلند و... از مسیر تبریز، زنجان ـ قزوین استفاده میکردند.
با نگاهی به آمار گمرکی گیلان در مورد اقلام وارداتی از سایر ایالات ایران (که در حقیقت مشتمل بر کالاهای ساخت سایر ایالات ایران به علاوۀ کالاهای اروپایی غیر روسی است، چرا که فقط کالاهای روس بیواسطه به گیلان وارد میشدند) ترکیب و ارزش کالاهای مصرفی در بازار بومی گیلان در آن سالها بهوضوح مشخص میگردد. برای مثال ارزش پارچههای اروپایی وارداتی به گیلان در سالهای ۱۸۷۴ تا ۱۸۷۹م به ترتیب ۸۶۰۰۰، ۹۰۰۰۰، ۱۲۷۶۲۵، ۱۰۶۰۰۰، ۱۱۳۴۵۵ و ۱۴۶۱۵۲ لیره بوده است. همچنین ارزش انواع ادویهجات در همین مدت به ترتیب ۲۶۰۰۰، ۲۲۰۰۰، ۱۸۴۷۰، ۱۰۰۰۰، ۱۴۶۱۵ و ۱۵۳۸۴ لیره بوده است. واردات چرم نیز در همین مدت ارزشی معادل ۳۶۰۰، ۱۵۳۸۴، ۳۳۰۰۰، ۵۳۸۴ و ۵۰۰۰ لیره داشته است.[80] سایر اقلام نظیر کره، تخم نوغان، گوسفند و تنباکو نیز عمدتاً تولید سایر ایالتها بود و بهعنوان مادۀ اولیۀ خوراکی یا تولید ابریشم وارد گیلان میشد.
نتیجهگیری
چنانکه در مقدمه اشاره شد، هدف مقالۀ حاضر تقویت این تفسیر از وضعیت معیشت دهقانان گیلانی در اواخر عصر ناصری تا مشروطه است که آنها را در فقر مطلق و دچار بحرانهای اساسی معیشتی نمیبیند. شاید این توصیف مک لین در ۱۹۰۴م را بتوان لب کلام این مقاله دانست:
من معتقدم که به طور کلی در اینجا وضع مردم تا حدی خوب است... نرخها بالا رفته و سطح زندگی نیز بالا رفته است، ولی چنین مینماید که ارزش کار و تولید تا حدی افزایش یافته است. اطلاعاتی که از مناطق مختلف به دست میآوریم نشان میدهد که مالکین و مالیاتبگیران دهقانان بدرفتاری نمیکنند و آنها بهتر از سابق خوراک و پوشاک دارند و اراضی وسیعتری را زیر کشت میبرند. البته این اوضاع و احوال در نواحی مختلف فرق میکند. در قسمتهای جنوبی سختی و مشقت زیاد است و در گیلان و خراسان رفاه نسبی برقرار است.[81]
نکتۀ اساسی در این میان تفکیک وضع معاش و سطح رضایتمندی است. به عقیدۀ نگارنده این دو مقوله گرچه به هم مرتبطاند اما لزوماً یکی نیستند. در اینجا اشاره به نکتۀ مهمی که چرچیل، کنسول انگلیس، در مورد اجحاف مالیاتی در گیلان و واکنش دهقانان به آن در شرایط عادی نقل میکند، بسیار مهم مینماید: «جمعکنندگان مالیاتی، با توجه به وضع درآمدی، رقمی بیش از ده تا بیست درصد بیشتر از آنچه قرار بود از دهقانان اخذ میکردند و مادامی که از این مقدار فراتر نمیرفتند، دهقانان احساس رضایت میکردند.»[82]
یقیناً تعبیر رضایت در این عبارت به معنای خوشحالی دهقانان از این میزان مالیات نیست، بلکه به معنای قوت نسبی بنیاد معیشتی ایشان است که میتوانستند از عهدۀ چنین مالیاتی بدون درگیری با عمال حکومت برآیند. در عین حال به نظر میرسد پژوهشگران تاریخ مشروطه، از آنجا که گیلان یکی از اصلیترین مراکز شورش دهقانی در آن دوره بوده است، سادهترین راهحل را در فروکاست علل و انگیزههای ایشان به فلاکت محض معیشتی یافتهاند. مقالۀ حاضر با رد این فرضیه، راه را برای طرح فرضیات دیگر نظیر رشد آگاهیهای سیاسی ـ اجتماعی، نارضایتی ناشی از اختلافات فاحش طبقاتی، ارتباط فراوان گیلانیان با اروپاییان و تأثیرپذیری از سبک زندگی ایشان و... باز میکند. البته ارزیابی هر یک از این فرضیات پژوهشی جداگانه میطلبد، اما در اثبات فرضیۀ پژوهش حاضر، سعی گردید از سه طریق استدلال گردد:
نخست، از طریق تشریح روابط ارباب ـ رعیتی، وضعیت خرده مالکان و گسترۀ شیوۀ سهمبری و اجارهداری نشان دادیم که تقسیم منافع کشت آنچنان که در وهلۀ اول مینماید، یک سره به ضرر دهقانان نبوده است. این امر خصوصاً زمانی اهمیت مییابد که با افزایش قیمت محصولات کشاورزی صادراتی در دورۀ مورد بحث، طبعاً منفعت بیشتری نیز نصیب کشاورز میگردیده است.
دوم، با بررسی شواهد بهجامانده از میزان درآمد و نیز قیمت کالاهای اساسی در دورۀ مزبور نشان دادیم که میتوان پذیرفت اولاً سطح درآمد کشاورزان گیلان در آن زمان نه تنها از سطح درآمد سایر پیشهوران پایینتر نبوده بلکه به سبب عواملی چون بهرهکشی از نیروی کار سایر اعضای خانواده یا درآمدهای پنهان از زمین مالک، نسبت درآمد به هزینۀ آنها تا حدودی معقولتر بوده است. همچنین با در نظر داشتن نرخ نه چندان بالای تورم در دورۀ مزبور میتوان پذیرفت که این سطح درآمد به طور کلی در زندگی دهقانان گیلانی تقریباً پایدار بوده است.
سوم، با پذیرش مقدمۀ دوم میبایست شواهد این درآمد مازاد در زندگی روزمرۀ دهقانان قابل شناسایی باشد. در نتیجه با تحلیل آمار واردات ایالت گیلان از سایر ایالات، روسیه و نیز دیگر کشورهای اروپایی نشان دادیم که اولاً از هیچ مبدأیی اقلام اساسی نظیر غلات، گوشت و حبوبات وارد بازار گیلان نشده که این خود حاکی از بینیاز بودن بازار گیلان به این اقلام بوده است. ثانیاً آمار واردات گیلان نشاندهندۀ رشد شدید واردات اقلام مصرفی در این دوره است که علاوه بر تغییر سبک زندگی، مطالبات جدیدی در سبک زندگی گیلانیان به وجود آورد و روابط سرمایهداری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از راه صدور کالا و سرمایه به گیلان وارد نمود. نکتۀ مهم دیگر که در این بین بسیار با اهمیت است، اثر مثبت یا حداقل بیتأثیری کاهش ارزش پول ایران پس از کشف معادن نقرۀ آمریکاست. دهقانان گیلانی در فرایند کشت خود یا به کالای وارداتی نیاز نداشتند و یا این نیاز به صورت تهاتر با محصول توسط صادرکنندگان انجام میشد (مشخصاً نوغان) و کاهش ارزش پول موجب کاهش درآمد ایشان نمیگردید. کما اینکه چون بسیاری از نیازهای ایشان به صورت خودبسنده در محیط زمین اربابی تأمین میشد (تأمین غذا، نگهداری دام، ساخت خانۀ کاهگلی، کشت میوه و سبزی و...)، کاهش ارزش پول تأثیر زیادی بر کاهش قدرت خرید ایشان نداشت که این امر خود را در افزایش تدریجی خرید کالاهای مصرفی نشان میداد.
[1]. George Huppert, “The Annales Expriment”, In Companion to Historiography, Michael Bentley (ed.) (London: Routledge, 2002), p. 875.
[2]. فرنان برودل، سرمایهداری و حیات مادی ۱۴۰۰-۱۸۰۰، ترجمۀ بهزاد باشی (تهران: نی، ۱۳۷۲)، ص ۳۸.
[3]. پیتر برک، «مکتب آنال، فرنان برودل و جامعهشناسی تاریخی»، ترجمۀ جعفر مرادحاصلی، خردنامه، س 7، ش ۱۷ (۱۳۹۵)، ص ۳.
[4]. حامد فولادوند، «مکتب آنال در تاریخنگاری فرانسه»، در بینش و روش در تاریخنگاری معاصر، زیر نظر منصوره نظام مافی و حامد فولادوند (تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۵)، ص ۷.
[5]. گئورگ ایگرس، تاریخنگاری در قرن بیستم از عینیّت علمی تا چالش پسامدرن، ترجمۀ محمدابراهیم باسط (تهران: سمت، ۱۳۹۸)، ص ۸۰.
[6]. طاهر طاهری، کشاورزی در گیلان ۲ (رشت: ایلیا، ۱۳۹۵)، ص ۱۷.
[7]. ل. رابینو، کشت برنج در گیلان و دیگر ولایات جنوب دریای کاسپین، ترجمۀ جعفر خمامیزاده (رشت: ایلیا، ۱۳۹۴)، ص ۶۳.
[8]. مسعود پورهادی، فرهنگ خوراک مردم گیلان (رشت: ایلیا، ۱۳۸۹)، ص ۴۹.
[9]. همان، ص ۴۸.
[10]. همان، ص ۳۲-۳۵.
[11]. ژانت، آفاری، «شورشهای دهقانی منطقۀ خزر در زمان مشروطیت» نگاه نو، ش ۲۰ (۱۳۷۳)، ص ۱۵. البته این سخنان به معنای این نیست که در چنین شرایطی مالک به رعیت فشار نمیآورده است. بسیاری از شورشهای محلی علیه مسئولین جمعآوری مالیات به سبب همین تحریکات ملاکان بوده است.
[12]. ل، رابینو، ولایات دارالمرز ایران گیلان، ترجمۀ جعفر خمامیزاده، چاپ چهارم (رشت: طاعتی، ۱۳۷۴)، ص 13-15.
[13]. همان.
[14]. احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم (تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۳)، ص ۹۲.
[15]. ژولین دورششوار، خاطرات سفر ایران، ترجمۀ مهران توکلی (تهران: نی، ۱۳۷۸)، ص ۱۳۶.
[16]. همان.
[17]. ویلم فلور، کشاورزی ایران در دورۀ قاجار، ترجمۀ شهرام غلامی (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۹)، ص ۲۷۱.
[18]. ادوارد ابوت، شهرها و تجارت در ایران: گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و جامعۀ ایران، گزارش اقتصادی و اجتماعی ایران در ۱۸۷۱ (تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۶)، ص ۱۱۸۷.
[19]. جرج کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی، ج 1 (تهران: مرکز انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۳)، ص ۲۳۴.
[20]. عباسعلی کیوان قزوینی، حجنامه (خاطرات عباسعلی قزوینی)، (تهران: مطبعۀ بوسفور، ۱۳۰۸)، ص ۲۲۱.
[21]. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار ۱۳۳۲-۱۲۱۵ق)، ترجمۀ یعقوب آژند (تهران: نشر گستره، ۱۳۶۹)، ص ۵۳۴.
[22]. همان.
[23]. مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 3 (تهران: نشر نگاه، ۱۳۸۳)، ص ۴۰۵.
[24]. میرزا محمدعلیخان فریدالملک همدانی، خاطرات فریدالملک همدانی، گردآوری مسعود فرید (تهران: زوار، ۱۳۵۴)، ص ۴۶۱.
[25]. محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان: اوضاع اقتصادی ایران (برلین: کاوه، ۱۳۳۵)، ص ۱۸۷.
[26]. در اینجا توجه به دو نکته لازم است. نخست اینکه در منابع مزبور مقادیر وزنی براساس معیارهای مختلف ذکر شده است که ما برای راحتی مقایسه همگی را براساس من تبریز آوردیم. دوم اینکه این منابع عموماً قیمتهای خردهفروشی بازار را ذکر کردهاند نه قیمت معاملات عمدهفروشی سر زمین را. به همین دلیل ما در هر سال کمترین نرخ ذکرشده را لحاظ کردیم تا محاسبات به واقعیت نزدیکتر گردد. وگرنه در منابعی که خصوصاً ارزش برنج مرغوب صادراتی را ملاک قرار دادهاند قیمتهای بسیار بالاتری نیز ذکر شده است. برای مثال در ۱۸۷۲ قیمت ۱۲ پوند برنج ۲ شلینگ و ۳۵ پنی (تقریباً کیلویی ۰.۷۲ قران) ذکر شده است (بنگرید به: ابوت، ۱۱۸۷). همچنین در ۱۸۹۷ قیمت هر من ۳ قران، در ۱۹۰۰ قیمت هر من ۴.۷ قران و در ۱۹۰۵ هر من ۲.۷ قران آمده است (بنگرید به: هنریش بروگش، سفری به دربار سلطان صاحب قران، ترجمۀ محدحسین کردبچه، چاپ سوم (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۹)، ص ۶۰۵؛ راوندی، ص ۴۰۵؛ جمالزاده، ص ۱۸۷).
[27]. چارلز جیمز ویلز، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمۀ سید عبدالله، به کوشش جمشید دودانگاه و مهرداد نیکنام (تهران: زرین، ۱۳۶۳)، ص ۱۰۷.
[28]. کرزن. ص ۲۳۴.
[29]. عیسوی. ص ۶۰.
[30]. همان.
[31]. همان، ص ۶۱.
[32]. جمالزاده، ص ۱۵۱.
[33]. همان، ص ۱۸۷
[34]. برای آشنایی بیشتر با وضعیت اقتصادی طبقات مختلف در دورۀ قاجار بنگرید به: مجید شافعی، اقتصاد کوچه: گزارش پول ملی ایران، هزینههای زندگی و دستمزدها در دو سدۀ گذشته (۱۱۵۷- ۱۳۵۷ش) (تهران: گام نو، ۱۳۸۴).
[35]. عیسوی، ص ۶۰.
[36]. کنت دو گوبینو، سه سال در آسیا، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی (تهران: کتابسرا، ۱۳۶۷)، ص ۴۴.
[37]. سهراب یزدانی، روستاییان و مشروطیت در گیلان (تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۹)، ص ۱۵۳.
[38]. همان.
[39]. همان، ص ۱۵۴؛ به نقل از حبل المتین ش ۸۲ (۲۵ جمادیالثانی ۱۳۲۵).
[40]. یزدانی، ص ۱۵۴.
[41]. فلاحت و تجارت، س 2، ش ۱۰ (تهران: ادارۀ کل فلاحت و تجارت، ۱۲۹۸)، ص 379، 380.
[42]. همان، ص ۳۸۰
[43]. جمالزاده، ص ۲۶.
[44]. مرویل ل. انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران ۱۹۱۴-۱۸۲۸م، ترجمۀ احمد توکلی (تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۶۹)، ص ۱۲۲.
[45]. شیرزاد، حسین و زرعکانی، مهدی، جامعۀ دهقانی و مناسبات زمینداری در ایران عصر قاجار (تهران: دنیای نو، ۱۳۹۶).
[46]. جمالزاده، ص ۲۶.
[47]. همان، ص ۲۲.
[48]. حبل المتین، ش ۹۱ (۵ رجب ۱۳۲۵)، ص ۴.
[49]. فلور، ص ۲۷۴.
[50]. درخصوص آمار تجاری این اقلام بنگرید به: عیسوی، ص ۳۶۷؛ ویلز، ص ۲۱۹.
[51]. کاظم ودیعی، روستاشناسی ایران (تهران: دهخدا، ۱۳۵۲)، ص ۱۴۳.
[52]. یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعهشناسی سیاسی ایران، ترجمۀ سهیلا ترابی فارسانی (تهران: شیرازۀ کتاب ما، ۱۴۰۰)، ص ۱۰۳.
[53]. F. Khamsi, “The Development of Capitalism in Rural Iran” (M.A. thesis, Columbia University, 1968), p. 62.
[54]. گروه تحقیق، «مطالعۀ مسائل اقتصادی روستایی در گیلان و مازندران»، تحقیقات اقتصادی، س 4، ش ۱۱ و ۱۲ (تهران، ۱۳۴۷)، ص ۱۳۵-۱۴۱.
[55]. هر انس ۲۸.۳۵ گرم است.
[56]. گزارش کنسولی (تجارت ولایت استرآباد)، اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم، ترجمۀ معصومه جمشیدی، محمدتقی حروفچین، محمد عوادزاده و مهرنوش میراحسان، ۱۳۷۶.
[57]. هر پوند در سال 1915 معادل یک لیره استرلینگ و ۴۳.۵۸ قران بوده است.
[58]. سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ص ۹۰.
[59]. همان.
[60]. همان.
[61]. همان، ص ۲۴۴.
[62]. جان فوران، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای بعد از انقلاب اسلامی)، ترجمۀ احمد تدین، چاپ پنجم (تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۳)، ص ۲۰۵.
[63]. محمدرضا جوادی یگانه و دیگران، «الگوی مصرف و درآمدی خانوار در دوران مشروطه»، فصلنامۀ برنامهریزی و بودجه (تهران: مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی)، ش ۴، س 18 (۱۳۹۲)، ص ۱۵۴.
[64]. همان، ص 152.
[65]. هر دینار معادل یک پنجاهم شاهی و یک هزارم قران بود و هر ده هزار دینار معادل یک تومان بود.
[66]. هر من تبریز معادل 40 سیر و برابر 3 کیلوگرم است.
[67]. عینالسلطنه، روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه (قهرمانمیرزا سالور)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج 2 (تهران: اساطیر، ۱۳۷۴)، ص ۱۳۵۳.
[68]. هر خروار 300 کیلوگرم بوده است.
[69]. هر من ری 12 کیلوگرم بوده است.
[70]. جمالزاده، ص ۲۲۵.
[71]. بروگش، ص ۲۲۹.
[72]. هر ۱۰۰۰ دینار معادل یک قران بوده است.
[73]. ز. ز. عبدالله یف، «طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم»، ترجمۀ حسین ادیبی، نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ ۳، ۱۳۵۶، ص ۲۲۴.
[74]. Macarieve
[75]. هر پوت پنج من و نیم تبریز بود (640 مثقال = 3000 گرم).
[76]. الکساندر خودزکو، سرزمین گیلان، ترجمۀ سیروس سهامی، چاپ دوم (رشت: ایلیا، ۱۳۷)، ص ۱۲۰.
[77]. محمدعلی سیاح، خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۹)، ص ۲۱۰.
[78]. دلیل این امر آن است که تجار واردکننده برای ترانزیت کالای کشورهای اروپایی (غیر از روسیه) به سایر ایالات نیازی به عبور اجناسشان از گیلان نداشتند.
[79]. احمد سیف، قرن گمشدۀ اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم (تهران: نشر نی، ۱۳۸۷)، ص ۱۵۶.
[80]. همان، ص ۱۵۷.
[81]. H. W. Maclean, Report on the conditions and prospects of british trade in Persia, 1904-1905, p. 95.
[82]. احمد بشیری (گردآورنده)، کتاب نارنجی، ترجمۀ حسین قاسمیان، ج ١ (تهران: نشر پرواز، ۱۳۶۶)، ص ۹۴.
)