مقدمه

گیلانیان به لطف موهبت­های طبیعی و حاصلخیزی زمین­های شمال کشور از دیرباز سبک زندگی خاصی داشته‏اند. این امکان جغرافیایی از ایام دور به وضوح بر سطح زندگی مردم گیلان تأثیر گذاشته و شرایط زیست آنها را از مردم سایر نقاط ایران متمایز کرده است. بر این اساس، هدف این نوشته بررسی وضعیت معیشت دهقانی و سطح درآمد کشاورزان گیلان از اواخر عصر ناصری تا مشروطه است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا تصویر عمومی­ای که از فقر همه جانبه و بحران معیشتی دهقانان ایرانی در دورۀ مزبور وجود دارد، در مورد روستاییان گیلان نیز صادق است؟

در پاسخ به سؤال فوق که می­تواند مبنایی برای ریشه­یابی کنشگری دهقانان گیلان در دورۀ مشروطه و جنبش­های پس از آن باشد، دو تفسیر وجود دارد. نخست اینکه ایشان به سبب شدت فلاکت، فقر مالی و شرایط اجتماعی و اقتصادی تهدیدگر بقا در جنبش مشروطه مشارکت کردند. مطابق تفسیر دوم که البته فرضیۀ پژوهش حاضر نیز هست، سطح معیشت دهقانان گیلانی نه تنها در آستانۀ مشروطه از حد بقا بالاتر رفت بلکه شواهدی جزئی دال بر ترویج رگه­های مصرف­گرایی در سبک زندگی ایشان مشاهده می­شود. در نتیجه باید برای علل کنشگری ایشان در جنبش مشروطه ریشه­های دیگری یافت.

خلأ بررسی ابعاد مختلف زندگی روزمره در دورۀ مشروطه تنها محصور به منابع مرتبط با شمال ایران نیست. به طور کلی منابع غیرسندی و دست دوم مشروطه عمدتاً فقط به نقل زندگی و آرای افراد برجسته و نقش­آفرین پرداخته­اند یا وقایع کلی و مهم آن ایام را روایت کرده­اند. البته این مسئله خود تا حدی معلول ماهیت اسناد به­جامانده از آن دوران است. با این حال، در برخی از تحقیقات شرایط اجتماعی و اقتصادی گیلان در آستانۀ مشروطه واکاوی شده است. برای مثال پژمان دیلمی در مقالة «گیلان در انقلاب مشروطه (١٩٠٥-١٩١١م)»، بیشتر با استناد به گزارش­های رابینو، نیکیتین و کتاب نارنجی، گیلان دورۀ مشروطه را به طور مختصر توصیف نموده است. وی به نقش انجمن­ها و سوسیال دموکرات­های قفقاز در این دوره اهمیت زیادی می‌دهد و در عین حال به حرکت­های دهقانی توجه دارد و انگیزۀ اصلی ایشان را قیام و ایستادگی در برابر مناسبات ارباب رعیتی می­داند. ژانت آفاری در مقالة «شورش­های دهقانی خزر در طی انقلاب مشروطه» ابتدا برخی منابع از جمله روزنامه­ها و گزارشات مجلس را بررسی می­کند و بعد به وضعیت اقتصاد روستایی در اواخر قرن نوزدهم می­پردازد. وی به ارتباط متقابل حرکت­های دهقانی گیلان و آذربایجان اشاره می­کند و به رشد انجمن­ها به­خصوص انجمن ایالتی و صنفی رشت و تبریز در بین سال­های ١٣٢٣ تا ١٣٢٧ق توجه ویژه­ای می­نماید. همچنین چارلز عیسوی در اقتصاد ایران از ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ و احمد سیف در اقتصاد ایران در قرن نوزدهم در مورد زندگی روزمرۀ گیلانیان در آن دوره گزارش­های خوبی به دست داده­اند که البته همگی در نقطۀ مقابل یافته­های این مقاله هستند و تماماً از فلاکت و بدبختی گیلانیان در آن دوره حکایت می­کنند. نصرالله پوراملشی نیز در «نگرش جامعه­شناختی به جنبش­های روستایی گیلان» کوشیده است تحلیلی جامعه­شناختی از جنبش دهقانی گیلان آن روز به دست دهد. اما در این میان آثاری هم هستند که ضمن پذیرش شرایط نابه­سامان اقتصادی در دورۀ مزبور، نه بر وجود قحطی، بلکه بر عوامل فرهنگی چون انتقال افکار بلشویکی از اروپا و به­خصوص روسیه تمرکز نموده و ریشه­های مشروطۀ گیلان را در جامعه­شناسی فرهنگ جست­وجو کرده­اند. از این میان می­توان به آثاری چون «نقش کارگران مهاجر گیلانی در انقلاب مشروطه» اثر یاسر کریمی گیلایه و «بررسی و تحلیل زمینه­ها و نقش جنبش دهقانی در مشروطیت گیلان براساس نظریۀ بسیج منابع» از علیرضا زادبر و همکاران اشاره کرد. در عین حال منابعی چون روستاییان و مشروطیت ایران اثر سهراب یزدانی و کشاورزی ایران در دورۀ قاجار اثر ویلم فلور همسو با پژوهش حاضر، اصل برتری معیشتی دهقانان گیلانی نسبت به روستاییان سایر نقاط ایران را تا حدی پذیرفته­اند، اما این امر را مختص به نیمۀ اول قرن نوزدهم دانسته و وضع معیشتی ایشان را نیز در سال­های منتهی به مشروطه رو به افول دیده­اند.

چارچوب نظری

مقالۀ حاضر به لحاظ روش­شناختی توصیفی است و در آن از اسناد و منابع کتابخانه­ای استفاده شده، اما نویسنده به لحاظ نظری تا حد امکان از دستاوردهای روش­شناختی مکتب آنال در تاریخ­نگری بهره جسته است. آنالیست­ها اصولاً موضعی تحقیرآمیز به حوادث سیاسی، تاریخ نظامی و روابط رسمی بین­الملل دارند.[1] به همین دلیل در این مکتب به بنیادهای زیستی و مادی زندگی و موضوعاتی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک، مد، تولید، تمایز طبقاتی، الگوهای طبقاتی و الگوهای زندگی توجه می­شود،[2] به گونه­ای که به تعبیر پیتر برک آنال عملاً در زمرۀ مکاتب میان­رشته­ای قرار می­گیرد.[3] خصوصاً اینکه غالباً در آثار آنالیست­ها سیاست نقش تعیین­کننده­ای ندارد.[4] برای مثال برودل به بررسی مسکن، خوراک، پوشاک و حتّی معماری، طراحی داخلی خانه­، مُد، آشپزی و... در دوره­های مختلف تاریخی علاقۀ زیادی دارد.[5] بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده بر تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی دورۀ مشروطه تمرکز شود، و روایات مشاهیر و نخبگان این دوره، به­خصوص اصحاب جنگل، پیش فرض قرار نگیرد و فارغ از اینکه چه حوادث برجستۀ سیاسی به صورت مقطعی رخ داده است، به زندگی روزمرۀ عامۀ مردم گیلان و روند تدریجی گذران زندگی در عرصۀ عمومی استناد شود.

بخش اول. معیشت دهقانی و مناسبات ارباب ـ رعیتی در گیلان

به طور کلی شواهد نشان می­دهد مردم گیلان از دیرباز وضع معیشتی مناسبی داشته­اند. مشهور است که گیلانیان به سبب دستـرسی فراوان به برنج، حتی برای صبحانه نیز به جای نان از برنج استفاده می­کردند و با وجود اینکه گندم به سبب کشت در مناطق کوهپایه‏ای به راحتی در دسترس بود، نان را منفور و خوردن آن را نوعی تنزل رتبۀ اجتماعی می­دانستند.[6] چنانکه به تعبیر رابینو ضرب­المثل «برو نان بخور و بمیر» در میان گیلکان مشهور بود.[7] سیاحان اروپایی در خاطرات خود بارها به تغذیۀ خوب مردم گیلان اشاره کرده­اند.[8] گیلان تنها خطه­ای بود که مردم در آن امکان استفاده از گوشت گاو را داشتند.[9] گیلانیان به دلیل تنوع مواد غذایی از دیرباز به نحوۀ آذوقه کردن مواد غذایی مختلف در زمستان اشراف یافته بودند.[10]

ریشۀ این وضعیت را می­بایست در حمایتی که مالکان از دیرباز به دهقانان و رعیت گیلانی روا می­داشتند، جست. گرچه قانون مشخص و مکتوبی در این حوزه وجود نداشت، عرف حاکم به قدری جا افتاده بود که جایگاه اجتماعی مالک و حفظ پرستیژ او مانع از قطع امتیازات حمایتی به دهقانان می­شد. کنسول انگلیس که مقیم رشت بود، در سال ۱۲۹۴ق (۱۲۵۵ش) در باب رابطۀ مالک و دهقان گیلانی آورده است:

ترتیباتی که آنها (رعایا) با اربابان دارند کلاً به نفع آنهاست. اگر آنها قسمتی از جنگل (زمین ارباب) را جنگل­زدایی کنند محصول زمین را با صاحب زمین تقسیم می­کنند. اگر درخت توت کاشته شود، مالکین نهال­ها را خریداری می­کند و وقتی پس از چند سال ابریشم تولید شود، دهقانان کرم ابریشم را پرورش داده و یک سوم محصول را به خاطر زحمتشان می‏گیرند و نصف (بقیه) آن به جیب مالک می­رود و نصف باقی­مانده سهم محتکری می­شود که نوغان را فراهم آورده است... گاو و گوسفند آنان آزادانه در جایی که زیر کشت نیست به چرا می­پردازند. آنها بدون مانع به تهیۀ ذغال می­پردازند... آنها می­توانند بدون مشورت با صاحب زمین از میوه­جاتی که به فراوانی در املاک ارباب به عمل می­آید، مصرف نمایند. سهم عمدۀ ارباب عبارت است از یک قسمت محصول ابریشم و قیمت فروش برگ درخت توت... وقتی که محصول ابریشم تعریفی ندارد تمام فشار بر گردن مالک می­افتد که مجبور است مالیاتی را که سال گذشته تقدیم شده، بدون در نظر گرفتن محصول کنونی بپردازد.[11]

رابینو نیز در شرح آزادی رعایا در زمین ارباب می­نویسد:

دهقانان اجاره­ای برای کلبۀ خود نمی­پردازند. گاو و گوسفند آنها در زمین­هایی که زیر کشت نمی­رفت، به آزادی چرا می­کنند. آنها می­توانند درختان جنگلی را در قسمتی از ملک خود که زیر کشت نرفته است، قطع کنند و به سود خود بفروشند... دهقانان می­توانند در اطراف کلبۀ خود سبزی بکارند و آن را به نفع خود بفروشند یا مورد استفاده قرار دهند. اجاره­دار علاوه بر اینها، هدایایی مانند تعدادی مرغ و جوجه، به ازای هر زن و مرد دهقان به مالک تقدیم می­دارد.[12]

همو در بیان نحوۀ تقسیم سهم محصول و حصۀ حکومت از محصول می­نویسد:

دهقانان در کار کردن روی زمین­هایی که به طبقۀ مرفه یا متوسط تعلق دارند، آزادند و طبق میل خود رفتار می­کنند و به­عنوان مزد سهم خود را از محصول دریافت می­کنند. چون ملک یا خریداری است و یا موروثی، تنها مالکین در برابر حکومت از نظر مالیات مسئولیت دارند... برای توت‌زار سهم مالک یک سوم  است، یعنی یک من شاه (۵.۸۹۵ کیلوگرم) پیله در ازای هر جریب، و برای مزرعۀ برنج برای هر جریب پانزده تا سی قوطی (هر قوطی ۲۹ کیلو و ۵ گرم) می­باشد.[13]

باید توجه داشت که حق سهم مالک بسته به اینکه چه میزان از هزینه­های کشت به جز زمین و آب را در اختیار رعیت می­گذاشت (مانند بذر، ادوات، حیوانات شخمی و...) تفاوت می­کرد. به گفتۀ سیف قیمت کار زارع در حدود سال­ ۱۲۸۱ش در اغلب موارد «نصف محصول بوده، خواه در مزارع برنج؛ خواه در تولید ابریشم.»[14] اما کنت ژولین دورششوار معتقد است که «از محصولی که به دست می­آید مالک دو سوم یا چهار پنجم برمی­دارد اما تدارک آب، بذر، حیوانات و ابزار کشاورزی بر عهدۀ اوست.»[15] او همچنین در مورد زمین­های دولتی می­گوید: «در زمین­هایی که متعلق به دولت است، آب و زرع را دولت می­دهد. تمام محصول متعلق به زارع است ولی باید برای هر هکتار دو تومان به دولت بپردازد.»[16]

اهمیت اعداد فوق از آن روست که براساس آن می­شود درآمد نسبی رعایا را در آن دوره تخمین زد. برای مثال چون هر جریب زمین برنج در بدترین شرایط ۱۲۰۰ کیلوگرم و در شرایط ایده­آل حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم محصول می­دهد، می­توان به مبنایی میانگین برای تخمین حق سهم زارع رسید. به نظر می­رسد برآورد فلور از میزان برداشت محصول در ۱۸۶۵ را بتوان معیار در نظر گرفت. طبق برآورد او، از مجموع ۱۱۸۰۰ جریب زیر کشت برنج در گیلان، در این سال جمعاً ۱۲ میلیون مَن برداشت شده است.[17] مطابق گزارش ابوت این میزان در ۱۸۷۵ به حدود ۳۰ میلیون من رسیده است،[18] اما ما برای بررسی بدترین حالت، گزارش فلور را ملاک بهره­وری میانگین زمین قرار می­دهیم. مطابق سهمیه­های ذکرشده، اگر مالک همۀ هزینه ها را بپردازد و رعیت فقط یک پنجم از محصول را تصاحب کند، آنگاه کف عایدی رعیت بر مبنای برآورد فلور حدوداً معادل ۶۰۰ کیلوگرم به ازای هر جریب خواهد بود (هر جریب حدوداً ۱۰۱۷ من برنج می­دهد که هر من ۲.۹۵ کیلوگرم است). در چنین شرایطی با ارزیابی قیمت برنج در سال­های مختلف می­توان به ارزیابی نسبتاً دقیقی از درآمد دهقانان دست یافت، خصوصاً از سال­ ۱۸۷۰ به بعد که به سبب رونق صادرات برنج، کشت آن به سرعت جایگزین پنبه شد و عملاً مشغلۀ اصلی دهقانان گیلان شد. گرچه قیمت برنج در همۀ سال­های مورد بررسی این پژوهش در دسترس نیست، مطابق اسناد موجود قیمت هر مَن تبریز برنج در سال ۱۸۸۰م/ ۱۲۵۸ش ۰.۶۹ قران[19] (کیلویی ۰.۲۳ قران)، در ۱۸۸۳م/ ۱۲۶۲ش ۰.۵ قران (کیلویی ۰.۱۷ قران)[20]، در ۱۸۹۷م/ ۱۲۷۵ش ۲.۱ قران[21] (کیلویی ۰.۳۳ قران)، در ۱۸۹۹م/ ۱۲۷۷ش ۳ قران[22] (کیلویی یک قران)، در ۱۹۰۰م/ ۱۲۷۸ش ۲.۳۷ قران[23] (کیلویی ۰.۷۹ قران)، در ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۵ش ۵.۲۵ قران[24] (۱.۷۵کیلویی قران) و در ۱۹۰۶م/ ۱۲۸۶ش ۱.۸ قران[25] (کیلویی ۰.۶ قران) بوده است.[26] بنابراین، صرف نظر از سال­های صعود قیمت برنج، کمینۀ درآمد دهقان سهم­بر مابه­ازای کشت حداقل یک جریب در سال ۱۲۵۸ش معادل ۱۳۸ قران (ماهیانه ۱۱.۵ قران)، در سال ۱۲۶۲ش معادل ۱۰۲ قران (ماهیانه ۸.۵ قران)، در سال ۱۲۷۵ش معادل ۱۹۸ قران (ماهیانه 16.5 قران)، در سال ۱۲۷۷ش معادل 600 قران (ماهیانه ۵۰ قران)، در سال ۱۲۷۸ش معادل ۴۷۴ قران (ماهیانه ۴۰ قران)، در سال ۱۲۸۵ش معادل ۱۰۵۰ قران (ماهیانه ۸۷.۵ قران) و در سال ۱۲۸۶ش معادل ۳۶۰ قران (ماهیانه ۳۰ قران) بوده است.

باید توجه داشت که اولاً این میزان درآمد تنها به ازای یک جریب است و چنانکه در ادامه نشان خواهیم داد، تنها حدود ۱۵ درصد از مالکان گیلانی یک جریب یا کمتر زمین داشته­اند. ثانیاً هر نوبت کشت حداکثر پنج تا شش ماه به طول می­انجامد (که البته همین مدت نیز به صورت تمام وقت نبوده است). در نتیجه در مدت باقی­ماندۀ سال دهقانان به کشت نوبت دوم گندم و برنج  می­پرداختند، ماهیگیری می­کردند و یا برای کار به شهرهای بزرگ و حتی قفقاز مهاجرت می­نمودند. بنابراین، درآمدهای مزبور دستمزد نیم­سال یک دهقان بوده است. اگر فرض کنیم در بدترین حالت در نیمۀ دوم سال به­عنوان کارگر سادۀ روزمرد فعالیت می­کردند به راحتی سطح درآمد آنها حداقل به حدود ۲ برابر کارگر معمول می­رسیده است.

برای اینکه تصویر دقیقی از این میزان درآمد ترسیم گردد، مقایسۀ آن با معیارهای درآمدی که دکتر چالز ویلز در سفرنامۀ خود از ایران ترسیم کرده راهگشا خواهد بود. ویلز درآمد اقشار زیر را در سال ۱۸۸۱م/ ۱۲۵۹ش از این قرار می­داند: «حقوق یک نفر ناظر خرید و سرپیشخدمت در هر ماه: ۵۰ قران؛ یک آشپزخوب در هر ماه: ۵۰ قران؛ یک پیشخدمت خوب در هر ماه حدود: ۴۰ تا ۵۰ قران؛ یک فراش (نظافتچی یا امربر و نامه­رسان) حدود: ۲۵ قران؛ یک شربت­دار (آبدارخانه­چی) مسئول تهیۀ شربت و چای: ۲۵ قران...».[27] ۹ سال بعد، در ۱۸۹۰م/ ۱۲۶۸ش، کرزن نیز برآورد خود را از میزان درآمد ایرانیان این طور اعلام می­دارد: «هنگام مسافرت ۱۸۹۰م میزان مزد روزانۀ پیشه­وران از قرار ذیل بود: نجار سه قران با یک شلینگ و نه پنس، بنا دو قران، آهنگر یک قران و نیم، کارگر معمولی یک قران یا هفت پنس...».[28] عیسوی نیز به ذکر پاره­ای از دستمزدها در سال­های مختلف پرداخته است:

با توجه به دستمزدها در سال ۱۸۷۲م/ ۱۲۵۰ش یک نفر کارگر روزمزد در رشت ۸ تا ۱۰ شاهی دریافت می­کرد و نجاران و بناها ۲ قران می­گرفتند. در سال ۱۸۷۸م/ ۱۲۵۶ش دستمزد کارگران کشاورزی به طور متوسط روزانه ۳ دینار بود، ولی آنها جیره و سایر مزایا دریافت می­کردند که با ارزش پول دستمزد آنها تا ۶ دینار در روز می­رسید. در آخر قرن نوزدهم هزینه­ها به شدت بالا می­رود و دستمزدها گاهی تا صد درصد بالا می­رود. البته همچنان اندک است. به نظر می­رسد که دستمزد یک قران برای کار روزانۀ کارگران غیرماهر در سال ۱۸۹۰م/ ۱۲۶۸ش در همه جای ایران معمول بوده است...[29]

همو دستمزد کارگران را در شهرهای تجاری مانند مشهد و رشت در سال­های ۱۹۰۲م/ ۱۲۸۰ش و ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۵ش نرخ ۱ تا 2 قران ذکر می­کند، اما در عین حال در مناطقی چون سیستان که «نیروی کار در تمام فصول ارزان بود و این نتیجۀ فقدان کارخانه و یا عدم وجود سایر اشتغالات به جز کشاورزی بوده است تا اواخر ۱۹۰۸ فقط ۰.۵ تا ۰.۷۵ قران... دریافت می کردند.»[30] گزارش­های کنسولی انگلیس نیز در شهرهایی چون شیراز، کرمانشاه و بوشهر در همین سال نرخ دستمزد کارگری را بین ۱ تا ۱.۵ قران در روز در نوسان می­داند.[31] میرزا عبدالحسین فرمانفرما نیز گرچه ۱ تا ۲ قران را تا ۱۲۹۳ش برای کارگران ثابت می­داند، به ذکر دستمزد برخی از کارگزاران دولت در سال ۱۲۸۵ش می­پردازد که طبق آن حقوق ماهیانۀ مأمور شهربانی ۵۰ قران، پلیس مخفی ۸۰ قران، کارمند ثبات (دبیرخانه) ۱۰۰ قران و فراش ۱۰۰ قران بوده است. جالب اینکه طبق روایت جمال­زاده در گنج شایگان، در نامۀ مرنارد، خزانه­دار دولت عین­الدوله، به امیر نظام همدانی وزیر مالیه در ۱۲۹۴ از مجموع ۴۶۰۰۰ کارمند دولت، ۴۰۶۹۴ تن با حقوق ماهیانه ۲۱ قران (سالیانه ۲۵۲ قران) مشغول به کار بودند.[32] این در حالی است که در همان سال نرخ برنج منی ۲.۳ قران بوده[33] که بنا به محاسبات ما در هر نیم­سال کشت، حدود ۴۶۰ قران عایدی سالانۀ دهقان از آن بوده است.

با مقایسۀ اعداد فوق مشخص می­شود که در اکثر سنوات، به­خصوص از دهۀ ۱۲۷۰ به بعد، یک کشاورز گیلانی در مدت یک نیم سال به ازای هر جریب، درآمدی تقریباً معادل یا بیشتر از اکثر کارگران، کارمندان و حتی پیشه­وران آن دوره دریافت می­کرده است.[34] پیش­تر اشاره شد که فارغ از مساحت کشت (که در بسیاری از موارد بیش از یک جریب بوده است)، دهقانان اولاً در نیمۀ دیگر سال زراعی امکان اشتغال به امور دیگر را داشتند و ثانیاً از مزایای درآمدی دیگر نظیر تولید ذغال، پرورش سبزیجات، چرای رایگان دام، برخورداری رایگان از میوه­جات و محصولات ارباب و... بهره­مند می­شدند که موجب می­شد از جهات مختلف نسبت به خانوار شهری در هزینه­هایشان صرفه­جویی گردد. باید توجه داشت که به سبب رونق صنایع بازرگانی در رشد آن روز وضعیت پیشه­وران و کارگران شهری نیز چندان نامساعد نبود.[35] در این باره گوبینو توصیف خوبی به دست می­دهد: «... در تهران، به­عنوان گران­ترین شهرهای کشور، یک خانوادۀ چهار نفره با روزی ده شاهی به راحتی و با روزی یک قران با کمال خوشی زندگی می­کردند.»[36]

در عین حال، به عقیدۀ برخی از تحلیلگران، گرچه «سطح رفاه اقتصادی در گیلان بالاتر از مناطق دیگر کشور بود [و] دهقانان گیلانی نیز نسبت به سایر روستاییان مناطق دیگر از سطح زندگی بالاتری برخوردار بودند»[37] در سال­های منتهی به مشروطیت به دلایل نوسانات تولید و افزایش تورم زندگی ایشان نیز به فلاکت رو می­نهد. سهراب یزدانی بر آن است که «رفاه نسبی در گیلان پدیده­ای پایدار نبود و به علل گوناگون بر هم می­خورد.»[38] برای مثال او به خشکسالی ۱۲۸۲ش و در پی آن برف سنگین ۱۲۸۳ش در رشت و خشکسالی دوباره در ۱۲۸۶ش اشاره می­کند که لطمات زیادی به کشاورزی گیلان وارد کرد، تا جایی که «تمام رعایا از داشتن قوت لایموت مأیوس بودند»[39] و انجمن ولایتی صادرات برنج را ممنوع کرد. در سوی دیگر بی­ثباتی در روسیه، به­عنوان اصلی­ترین بازیگر اقتصادی در گیلان، در بازۀ ۱۹۰۳-۱۹۰۶م (۱۲۸۳-۱۲۸۵ش) از صادرات کالا به این کشور کاست و قیمت اقلام وارداتی از آن تا ۴۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب به عقیدۀ یزدانی «در نخستین سال بنیانگذاری مشروطیت، چندان نشانی از رفاه نسبی دهقان گیلانی برجا نمانده بود.»[40]

اما این توصیفات خیلی قانع­کننده به نظر نمی­رسد، چرا که در چنین مواردی اکتفا نمودن به صرف گزارش­های مطبوعاتی نمی­تواند چندان راهگشا باشد و می­بایست چنین نوساناتی در آیینۀ آمار و ارقام ارزیابی شود. برای مثال در یک جمع­بندی کلی، بنا به آمارهای ادارۀ فلاحت، تولید ابریشم به­عنوان اصلی­ترین محصول کشاورزی گیلان از ۲۱۶ تن در سال ۱۲۸۶ق/ ۱۲۴۸ش به ۲۵۰ تن در سال ۱۳۰۴ق/ ۱۲۶۵ش، ۳۹۰ تن در سال ۱۳۰۸ق/ ۱۲۶۹ش و در نهایت به ۵۵۰ تن (یعنی بیش از ۲.۵ برابر) در سال ۱۳۱۳ق/ ۱۲۷۴ش افزایش یافت.[41] در این بین تنها در یک سال، یعنی ۱۳۲۳ق/ ۱۲۸۳-۱۲۸۴ش، که دقیقاً یک سال قبل از مشروطه است، میزان تولید به ۳۰۰ تن کاهش یافت که دلیل آن هم آفت­زدگی زمین­ها در آن سال بوده است.[42] این ضعف تولید گرچه به لحاظ تناژ نسبت به پیش از بیماری دچار افت بود، به لحاظ ارزش، رشد سریع بهای ابریشم آن را جبران کرد. مطابق گزارش جمال­زاده، ارزش صادرات ابریشم در سال ۱۳۲۳ق/ ۱۲۸۴ش از ۱,۷۰۲,۳۵۷ قران به ۱۲,۸۴۸,۲۰۲ قران در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ رسید.[43] همچنین تأثیر بی­ثباتی بازار روسیه حداقل در مورد صادرات ابریشم چندان مورد قبول نیست، زیرا اصلی­ترین خریداران ابریشم ایران در این برهه فرانسویان و پس از آن ایتالیایی­ها بودند[44] و روس­ها ابریشم خود را عمدتاً از ترکستان تأمین می­کردند[45]. آمار جمال­زاده در مورد صادرات ابریشم در سال ۱۳۲۵ق/ ۱۲۸۶ش هم مؤید افزایش ارزش صادرات ابریشم و هم مؤید نقش برجستۀ فرانسوی­ها و ایتالیایی­هاست. بنا بر نقل او، ارزش صادرات ابریشم گیلان به کشورهای فرانسه، ایتالیا، عثمانی و روسیه به ترتیب ۹,۸۰۶,۳۵۵، ۱۳,۱۹۵,۹۱۰، ۱۲۹۴۴ و ۱,۴۱۰,۰۷۰ قران بوده است.[46]

محصول استراتژیک دوم که در گیلان کشت می­شد و اثر قابل توجهی در اقتصاد ملی داشت برنج بود. تولید و به تبع آن صادرات برنج تقریباً بدون وقفه تا مشروطۀ دوم و پس از آن رشد داشت. تأمل در آمارهای مربوط به صادرات برنج در سال­های پایانی دورة قاجار حقیقت ماجرا را آشکار می­سازد. کرزن در سال ۱۳۰۷ق/ ۱۲۶۸ش میزان صادرات برنج ایران را از گیلان و مازندران به روسیه ۵۸,۰۶۴ تن به ارزش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۰۰,۰۰۰ قران اعلام می­کند. اما جمال­زاده با ارائۀ آمار چهار دهه صادرات برنج شمال ایران، تصویر بسیار شفافی از کشت تجاری برنج به دست می­دهد:

صادرات برنج گیلان ترقی بسیار نموده است. چنانکه در سال ۱۲۹۰ق/ ۱۲۵۱ش مجموع صادرات گیلان به روسیه ۵۲۰,۰۰۰ قران بوده و در ۱۲۹۶ق/ ۱۲۵۷ش به ۱۷۰,۰۰۰ تومان رسیده و در ۱۳۱۴ق/ ۱۲۷۵ش به ۸۸۶,۱۰۰ تومان و در سال ۱۳۲۸ق/ ۱۲۸۹ش یعنی در اوج بحران­های پس از مشروطه به ۲,۹۲۱,۰۴۱ تومان. این بدان معناست که صادرات برنج در مدت سی و هشت سال تقریباً پنجاه و هشت برابر زیاد شده است.[47]

در این بین توصیف یزدانی از کمبود ارزاق و ممنوعیت صادرات در گیلان در آستانۀ مشروطه به وضوح اغراق­آمیز است، زیرا این ممنوعیت تنها به مدت ۱۰ روز (از ۲۵ جمادی­الثانی ۱۳۲۵ق تا ۵ رجب ۱۳۲۵ق) بوده است.[48] همچنین آماری که ویلم فلور به نقل از گزارش کنسول رشت ذکر می­نماید، کاملاً ادعای یزدانی را رد می­کند. براساس آمار وی، صادرات برنج در سال­های 1903، 1904، 1905، 19۰۶ (که مورد استناد یزدانی است) به ترتیب، ۲۶۸۹۷۳، ۲۷۰۵۳۴، ۶۱۸۶۱۶ و ۵۱۰۳۵۷ پوند بوده است.[49]  

همچنین رونق کشت سایر محصولات کشاورزی نظیر توتون،‌ چای، تنباکو، مرکبات و... تقریباً مورد تأیید همۀ پژوهش­های صورت­گرفته در این حوزه است که پرداختن به آنها با توجه به نقش اندکشان در اقتصاد آن روز گیلان ضروری نمی­نماید.[50] همچنین درخصوص افزایش ۴۰ درصدی بهای واردات از روسیه به ذکر این نکته بسنده می­کنیم که اقلام وارداتی ایران از روسیه هرگز جزء کالاهای اساسی معیشتی نبوده است که گرانی آنها بحران اجتماعی خاصی ایجاد نماید. گرچه با فرض صحت این قول نمی­توان منکر اثر روانی منفی آن در اجتماع در آستانۀ مشروطیت شد.

اما اهمیت آمارهای فوق از آن روست که از اثبات رونق کشت در گیلان، می­توان بهبود وضعیت نسبی اقتصاد دهقانی مبتنی بر سهم­بری و همچنین ارتقای درآمد خرده مالکان گیلانی را استنتاج کرد. محصور دانستن رشد درآمد کشاورزی در گیلان به طبقۀ بزرگ مالکان با توجه به شرایط اجتماعی آن اقلیم دقیق به نظر نمی­رسد. گیلان از دیرباز جزء ایالت­هایی بوده که کشاورزان خرد در آن از کمیت قابل توجهی برخوردار بوده­اند و نمی­توان کل اقتصاد کشاورزی گیلان را به مناسبات ارباب و رعیتی تقلیل داد. مطابق گزارش ودیعی، در گیلان، نهادهای سلطنتی، دولتی، مذهبی و عمده مالکان، در مجموع، فقط مالک ۲۸ درصد از روستاها بودند و تا ۵۰ درصد از روستاها در دست خرده مالکان و مالکان کوچک بود.[51] موقعیت ضعیف مالکان در برابر دهقانان، زراعت مبتنی بر سهم­بری را تضعیف و اجاره­داری زمین با نرخ­های ثابت را تقویت کرده بود.[52] خمسی نشان می­دهد که اجاره کردن املاک در دو ایالت مجاور دریای خزر «متداول» بود و ۶۶ درصد از کل املاک خرد (املاک کمتر از ۱۰ هکتار) گیلان و مازندران را دربرمی­گرفت.[53] مطابق تحقیقات صورت­گرفته در دانشگاه تهران تا پیش از اصلاحات ارضی از مجموع املاک گیلان و مازندران در سال۱۹۶۰م/ ۱۳۳۹ش ۱۵ درصد املاک کمتر از نیم هکتار، ۱۴ درصد بین نیم و یک هکتار، ۳۳ درصد بین یک و دو هکتار، و ۲۱ درصد بین ۲ و ۳ هکتار بود.[54]

گرچه بازۀ زمانی تحقیق مزبور خارج از دورۀ مورد نظر مقالۀ حاضر است، اما با توجه به اینکه تا پیش از آن هیچ یک از قوانین اصلاح ارضی به اجرا گذاشته نشده و هیچ تغییر عمده­ای در مناسبات زمین­داری گیلان نیز گزارش نشده، می­توان پذیرفت درصد و نقش اقتصاد کشاورزی خرده مالکی و سهم­بری نیز تغییر عمده­ای نکرده است. در نتیجه، با پذیرش امر مزبور، تأثیر مثبت رونق کشاورزی تجاری در معیشت تودۀ دهقانان گیلانی تا حد زیادی معقول به نظر می­رسد.

بخش دوم. سطح درآمد دهقان گیلانی

در اینجا برای اثبات این نکته که دهقان گیلانی به لحاظ درآمدی توان خرید اقلامی فراتر از کالاهای اساسی را داشت، به نقد یکی از معدود تحلیل­های موجود می­پردازیم؛ تحلیلی که احمد سیف از وضعیت زندگی روزمره و معیشت مردمان در دورۀ مشروطه به دست داده است. متأسفانه به نظر می­رسد این تحلیل نیز همچون سایر تحلیل­ها متأثر از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی مشروطه است که به نحو اغراق­آمیزی اوضاع معاش را در گیلان آن روز بد جلوه می­دهند. سیف در اثبات وضع بد معیشتی آن دوره با نقل محاسبۀ تقریبی میزان مصرف یک فرد از لاوت گزارشگر کنسولی ولایت استرآباد در ۱۸۸۲م/ ۱۲۶۰ش می­نویسد:

کل غذایی که یک آدم بالغ صرف می­کند، ۱۰ اونس[55] برنج برای صبحانه، ۲۲ اونس برای ناهار و ۲۲ اونس برای شام است. کل برنج خشک مصرفی روزانه ۲۷ اونس است... به علاوه اگر فرض شود که یک خانوار دهقانی شامل ۳ فرد بالغ است، یک مرد و زن یا یک زوج و دو فرزند که دو فرزند را یکی بالغ حساب نمود، در آن صورت با تبدیل واحدها به مقدار مصرفی ۷۵۶ گرم برای یک فرد بالغ و ۲.۲۶۸ کیلوگرم برای سه فرد بالغ در روز می­توان رسید. میزان برنج مصرفی یک خانوار با سه فرد بالغ در طول یک ماه ۶۸.۰۴ کیلوگرم خواهد بود.[56]

همو در توضیح اینکه درآمد یک دهقان در ایران آن روز برای کفاف این میزان مصرف ناچیز بوده است می­نویسد: «... مرفه­ترین دهقانان ایران به­راستی بی­چیز و فقیر بودند و به این ترتیب وضع دهقانان در دیگر استان­ها روشن می­شد. اگر درآمد سالیانه را ۵ پوند[57] بگیریم درآمد روزانۀ یک دهقان فقط ۳.۲۵ پنس قدیم می­شود و اگر مقدار درآمد سالیانۀ ۹ پوند مد نظرمان باشد، درآمد روزانه معادل ۶ پنس قدیم (یا ۲.۵ پنس جدید) خواهد بود.»[58] او در ادامه به تحلیل قدرت خرید بر مبنای درآمد روزانه می­پردازد که بر این اساس یک کارگر با ۳.۲۵ پنس درآمدِ روزانه می­توانست با حقوق خود ۲.۷ کیلوگرم برنج، ۳.۱۸ کیلو گندم، ۲.۷ کیلو جو، ۱.۸ کیلو آرد، ۰.۴۵ کیلو گوشت گوسفند، ۰.۹ کیلو گوشت گاو، ۰.۴۵ کیلو صابون بخرد. همچنین با حقوق روزانۀ ۶ پنس قدیم می­توانست ۵.۴۵ کیلوگرم برنج، ۵.۹ کیلو گندم، ۵.۴۵ کیلو جو، ۳.۱۸ کیلو آرد، ۰.۹ کیلو گوشت گوسفند، ۱.۸ کیلو گوشت گاو و ۰.۹ کیلو صابون بخرد.[59] البته منظور سیف از قدرت خرید این اقلام در روز فقط خرید یکی از آنهاست و نه همۀ آنها با هم. به عبارت دیگر «کل قدرت خریدی که یک دهقان یا یک خانوار دهقانی در سال ۱۸۷۶م/ ۱۲۵۴ش داشت، برای مثال ۴۵۰ گرم صابون و یا کمتر از یک کیلو گوشت گاو و یا ۲.۷ کیلوگرم برنج در روز بود. این درست است که این برآورد براساس تخمین درآمد سالیانه­ای معادل ۵ پوند به دست آمده است، ولی از ذکر این نکته نیز ناگزیر می­باشد که این دهقانان علی­رغم هزینه­های مواد غذایی هزینه­های دیگری داشتند...»[60] سیف مأخذ آمارهای فوق را جلد ۷۴ گزارش کنسولی چرچیل از تجارت گیلان در سال ۱۸۷۸م/ ۱۲۵۶ش ذکر می­کند، اما در جای دیگری مستقلاً تخمین­های فوق را برای درآمد یک کارگر رشتی در سال ۱۸۹۱م/ ۱۲۶۹ش تکرار می­کند:

یک کارگر معمولی روزی یک قران درآمد داشته. درآمد سالانه ۳۱۲ قران، بدون بیکاری و بیماری، توانایی خرید او در روز یک قلم از اقلام زیر می­توانسته باشد: ۳.۵ کیلو نان، کمی کمتر از سه کیلو برنج، مرغ ۳ عدد در روز، گوشت گوسفند ۳ کیلو در دو روز، تخم­مرغ ۲۶ عدد، ماهی شور یک و یک چهارم ماهی، بدون خرج­های دیگر. اگر کارگر زن و بچه هم داشته باشد وضعیت وخیم­تر می­شود. در یزد ۶۰  درصد حقوق تنها صرف خرید نان برای دو نفر می­توانست بشود.[61]

تحلیل بدبینانۀ فوق از آن جهت حائز اهمیت است که پذیرش یا رد آن نتیجۀ تعیین­کننده­ای در تحلیل وضعیت معیشت زندگی روزمره در اواخر قاجار دارد، خصوصاً اینکه تحلیل­های رایج بر آن­اند که نرخ تورم و به تبع آن شیب قیمت­ مواد غذایی در دهه­های منتهی به سقوط قاجار بسیار کم بوده است. برای مثال فوران در این مورد می­نویسد: «قیمت مواد غذایی در سال ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۹ش در تهران ۵.۵ درصد بالا رفت، هرچند در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش قیمت­های مذکور بار دیگر کاهش یافت. این روند در رشت و تبریز نیز تکرار شد. در شهرهایی که به بازارهای بین­المللی نزدیک نبودند، قیمت­ها یا افزایش نیافت یا میزان افزایش چندان زیاد نبود.»[62] جوادی یگانه نیز در تحلیلی مشابه معتقد است که «متوسط تورم سالانه از سال ۱۸۵۴ تا ۱۹۱۹م/ ۱۲۳۲ تا ۱۲۹۷ش چیزی معادل ۱۲.۵٪ درصد بوده است. علت بالا رفتن نرخ تورم سالانۀ متوسط، بالا بودن نرخ تورم منتهی به سال ۱۸۷۲م/ ۱۲۵۰ش است. اگر تنها به محاسبۀ نرخ تورم در سال­های با ثبات بیشتر پرداخته شود، یعنی سال­های ۱۸۹۰-۱۹۱۹م/ ۱۲۶۸-۱۲۹۷ش که دوران مشروطه را نیز دربرمی­­گرفته، نرخ تورم سالانه به شکل متوسط ۵.۷٪ درصد بوده است.»[63] او در توضیح علت تورم بالا در سال ۱۸۷۲م می­گوید: «نقاط ماکزیمم زمان­هایی است که قحطی و یا جنگ در کشور وجود داشته و باعث افزایش قیمت­ها شده است. به­عنوان نمونه سال ۱۸۷۲ میلادی مصادف با قحطی بزرگ است.»[64]

چنانکه ملاحظه می­شود، اثبات غیرواقعی بودن تحلیل سیف از وضعیت معاش در آن برهه می­تواند به چهار دهۀ پایانی قاجار نیز تعمیم داده شود، به استثنای ایام جنگ و قحطی که در ادامه بدان می­پردازیم.

برای ارزیابی دقیق تحلیل سیف ابتدا باید به وضعیت قیمت اقلام اساسی در سال­های مورد بحث بپردازیم. برای این کار نخست گزارش افراد مختلف از وضعیت گرانی کالا را در سال­های بحرانی نقل می­کنیم تا به­عنوان پایه­ای برای ارزیابی در تحلیل بعد از آن استفاده شود (چرا که در سایر سال­ها علی القاعده قیمت اقلام ارزان­تر بوده است). برای مثال عین­السلطنه در خاطرات خود می­نویسد: «... قیمت جو، کاه، هیزم و روغن خیلی بالا رفته بود. امروز شنیدم حکم کرده است کاه در بیست و پنج هزار (دینار)[65]، جو را نه تومان، هیزم را هم بیست و پنج هزار (دینار) و روغن را من تبریز[66] یک تومان بفروشند... نان یک من یک هزار (دینار) است. گوشت یک من چهار هزار، خربزه سه من چهار من یک هزار، انگور یک من ده شاهی، هندوانه یک من دو عباسی، هلو یک من نهصد دینار...»[67] علی الظاهر قیمت­های عین­السلطنه مربوط به سال ۱۳۳۳ق/ ۱۲۹۴ش است. جمال­زاده در گنج شایگان در مورد قیمت­ها در همین سال می­نویسد:

... قیمت برخی اقلام در ۱۲ ذی­حجه ۱۳۳۳ عبارت بود از: گندم حد وسط خرواری[68] ۱۳۵ قران، جو خرواری ۸۱ قران، کاه خرواری ۱۳ قران، یونجه خرواری ۴۰ و ۵۰ قران، برنج خرواری ۲۳۰ قران، روغن من ری ۶۴.۲۵ قران، نفت من ری[69] ۹ قران، قند دو من ۱۹.۶۵ قران، چای گیر وانکه ۹.۲ قران، زغال خرواری ۸۰ قران، نخود خرواری ۳۵۰ قران، هیزم خرواری ۳۲ قران، لوبیا خرواری ۱۵۰ قران، ماش خرواری ۸۱ قران، عدس خرواری ۱۵۸ قران، لپه خرواری ۳۵۰ قران، کشمش خرواری ۱۲۳ قران...[70]

برخی از سیاحان نیز در گزارش­هایی پراکنده از وضعیت قیمت­ها در آن سال­ها خبر داده­اند. برای مثال بروگش ۴۰ سال قبل از عین­السلطنه می­نویسد:

... گرانی علی­رغم اینکه محصول برداشت شده بود، در آن سال بالا بود. فهرستی از قیمت اجناس و میزان مقایسۀ آن را با قیمت سال قبل، ۱۸۸۱م/ ۱۲۵۹ش، در اینجا ذکر می­کنیم: یک من نان ده شاهی (سال گذشته نان منی پنج شاهی)، صد من جو چهار تومان (سابقاً پنج قران تا یک تومان)، یک من برنج ۱۸ تا ۲۰ شاهی (بیش از ده شاهی بود)، یک من عدس ده شاهی، یک من نخود ده شاهی، یک هشتم من چای ۵ تا ۷ قران، یک من شکر ۵ تا ۷ قران، یک من نمک ۲ تا ۳ شاهی، صد من کاه یک تومان (سابقاً پنچ قران بود)، اسب هر رأس ۷ تا ۱۲ تومان، گاو برای کارکردن در مزارع هر رأس ۵ تا ۷ تومان، گاو برای کشتار ۳ تومان، گوساله هر رأس ۵ تا ۶ قران، گوسفند هر رأس ۴ قران، بره هر رأس یک قران، یک من گوشت شتر ۲۴ شاهی (سابقاً ۱۸ شاهی)، مرغ دانه­ای ۱۴ شاهی (سابقاً ۷ تا ۸ شاهی)، یک من کره چهار قران و ده شاهی، سه عدد تخم­مرغ یک شاهی، یک من تنباکو ۲.۵ تا ۷ قران، توتون مرغوب و عالی یک من ۴ تا ۸ قران، توتون متوسط یک کیلو ۳ تا ۴ قران، زغال چوب هر چهار من ۱۸ شاهی، چوب هر صد من ۱۳ قران، شمع­های آستارسن ۷ بسته، هر بسته ۴ عدد ۹ تا ۱۰ قران ...[71]

با در نظر داشتن داده­های فوق در بازه­ای حدوداً نیم قرنی می­توان روایت سیف و سایر روایات تابع آن را از چهار جهت نقد کرد. نخست اینکه برای تحلیل وضعیت معاش یک کارگر یا دهقان می­بایست میزان نیاز او به اقلام مختلف را به طور دقیق برآورد کرد. گزارش لاوت از میزان مصرف روزانۀ یک فرد در زمان قاجار که مبنای محاسبات واقع شده است، کاملاً غیر واقع­بینانه و نادقیق به نظر می­رسد؛ چه میزان مصرف ۲۷ اونس برنج برای یک فرد معادل حدود ۷۶۵ گرم روزانه (هر اونس= ۲۸.۳۴ گرم)، ۲۳ کیلوگرم ماهیانه و ۲۷۶ کیلوگرم در سال است که عددی ناصحیح و مطلقاً به دور از باور است. سیف خود برآورد مصرف ماهیانۀ یک خانوادۀ سه نفرۀ بالغ را معادل ۶۸.۰۴ کیلوگرم برآورد می­کند که سالیانه معادل ۸۱۶.۴۸ کیلوگرم می­شود. حتی با معیارهای جامعۀ مصرفی امروز نیز این عدد بسیار بالا و اغراق­آمیز است. کما اینکه طبق آمار امروز سرانۀ مصرف هر ایرانی در سال بیش از ۳۶ کیلوگرم نیست که مصرف یک خانوادۀ سه نفره حداکثر حدود ۱۰۸ کیلوگرم یعنی حدود ۱۳٪ عدد برآوردی سیف برای دورۀ قاجار می­شود، آن هم در بازه­ای که کشور درگیر انواع کمبودها و قحطی­ها بوده است.

در مورد درآمدها نیز دقیق کردن محاسبات ضروری است. بنا به ادعای سیف، درآمد سالیانۀ دهقانان بین ۵ تا ۹ پوند در نوسان بوده است که در اینجا ما با فرض بدترین حالت ۵ پوند درآمد سالیانه معادل ۳.۲۵ پنس قدیم روزانه را در نظر می­گیریم. با توجه به اینکه ارزش پوند انگلیس در بازۀ انقلاب مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ش بین ۴۸.۵ تا ۶۰ قران در نوسان بوده است، ما برای تسهیل محاسبات نرخ میانگین این دو مقدار یعنی ۵۴ قران را در نظر می­گیریم. بر این اساس کف درآمد سالیانۀ یک دهقان در آن دوره ۲۷۰ قران، درآمد ماهیانۀ وی ۲۲.۵ قران و درآمد روزانه­اش به ازای ۳۰ روز کار معادل ۰.۷۵ قران می­شود. حال چنانچه از میان نقل­قول­های فوق در هر مورد، بالاترین قیمت­های ذکرشده برای کالاهای اساسی را مد نظر قرار دهیم به نتایج زیر می­رسیم:

یک کارگر با کف درآمد ۰.۷۶ قران در روز می­توانست فقط یکی از اقلام ۱.۶۸ کیلو گندم (خرواری ۱۳۵ قران)، ۲.۸ کیلو جو (خرواری ۸۱ قران)، ۲.۳ کیلو نان (منی یک قران)، ۱ کیلو برنج (خرواری ۲۳۰ قران)، ۰.۵۷ کیلو گوشت (منی ۴ قران)، ۰.۶۵ کیلو نخود (منی ۳۵۰ قران)،‌ ۱.۵۲ کیلو لوبیا (خرواری ۱۵۰ قران)، ۱.۶۸ کیلو نخود (خرواری ۱۵۸ قران)، ۱.۸۵ کیلو کشمش (خرواری ۱۲۳ قران)، ۲.۳ کیلو خربزه (منی یک قران)، ۵.۸ کیلو هندوانه (منی ۴۰۰ دینار)[72]، ۲.۵ کیلو هلو (منی ۹۰۰ دینار) را خریداری کند.

 چنانکه پیداست، طبق محاسبات فوق، اعداد به­دست­آمده حتی از برآورد سیف نیز بدبینانه­تر است. اگر نیاز معقول یک فرد را در طول سال معادل ۱۶۰ کیلو نان، ۳۶ کیلو برنج، ۸ کیلو گوشت، ۱۵۰ کیلو میوه و  از هر یک از حبوبات ۲.۵ کیلو در نظر بگیریم، ارزش ریالی مایحتاج سالیانۀ یک فرد معادل ۵۲.۸ قران نان، ۲۷.۳۶ قران برنج، ۱۰.۶۴ قران گوشت، ۴۵ قران میوه (با فرض مصرف گران­ترین میوه)،‌ ۸.۲۲ حبوبات می­گردد. مجموع این ارقام برای یک خانوار یک نفره معادل ۱۴۴ قران، برای یک خانوار دو نفره ۲۸۸ قران و برای یک خانوار سه نفره معادل ۴۳۲ قران می­شود.

بر این اساس گرچه کف درآمدِ ۲۷۰ قران (سالی ۵ پوند) کفاف تمام هزینه­های یک خانوار سه نفره را نمی­داده است، اما باید توجه داشت که در شمال ایران و به­خصوص گیلان، برخلاف بسیاری از نقاط دیگر،‌ به سبب همین نیاز اقتصادی زنان عملاً «نیروی کار»‌ به شمار می­رفتند و حضور کاملاً فعالی در تمام فرایندهای نشا و وجین و درو داشتند. بر این اساس، در صورتی که در یک خانوادۀ سه نفره به جای یک نفر،‌ دو نفر (یک زن و یک مرد) به­عنوان نیروی کار و صاحب درآمد در نظر گرفته شود، ملاحظه می­گردد که کف درآمد سالیانۀ خانوار به ۵۴۰ قران افزایش می­یابد و به راحتی کفاف هزینه­های اساسی را می­دهد. باید توجه داشت که درآمد زنان و کودکان همواره از درآمد مردان کمتر بود، اما جمع درآمد زن و کودک نزدیک به درآمد مرد می­شد. مثلاً عبدالله یف در مورد دستمزد کارگران روزمزد بافندگان رشتی می­نویسد: «در میان بافندگان، مردان ۱.۵ قران، زنان ۱ قران و بچه­ها ۰.۵ قران روزانه دستمزد می­گرفتند.»[73]

نکتۀ مهم دیگر در مورد زیست واقعی اجتماعی، ‌درآمدهای پنهانی بود که خانوار گیلانی از آن بهره می­جست. چنانکه پیش­تر گفته شد، این درآمدها که در واقع به شکل کاهش هزینه بود، عمدتاً به شکل تأمین گوشت سفید از طیور خانگی، کشت سبزیجات و حبوبات در محیط اطراف منزل، استفاده از میوۀ باغاتی که در آنها فعالیت می­کردند و... بود. ضمناً باید توجه داشت که داشتن حقوق ثابت روزمزد مختص نادارترین و بی­چیزترین دهقانان بود که نه زمین داشتند و نه با مالکان و دولت طرف قرارداد مزارعه می­شدند. پیش­تر اشاره شد که بیشتر زارعان به ازای کار بر روی زمین دارای حق مزارعه بودند که در مجموع درآمدی بیش از ۲۷۰ قران در سال نصیب ایشان می­کرد. بنابراین، به نظر می­رسد در تحلیل سیف و سایر تحلیل­های تابع تسامح جدی صورت گرفته و نیاز واقعی افراد خانوار، درآمد خانوار به ازای نیروی واقعی کار، درآمدهای پنهان خانوار و الگوی درآمدی حق السهمی دقیق محاسبه و برآورده نشده و همین امر تصویر اشتباهی از معاش روزمرۀ رعایای آن دوره تداعی نموده است.

ثمرۀ این درآمد قابل قبول، بیش از هر چیز، خود را در سبک زندگی گیلانیان نمایش می­داد و نویددهندۀ پیدایش طبقه­ای از دهقانان بود که دیگر تنها به صرف و تأمین خوراک و پوشاک در حد بقا اکتفا نمی­کردند. شواهد این امر در رشد واردات کالاهای رفاهی و غیراساسی خصوصاً از روسیه به­عنوان درگاه اصلی شمال کشور به اروپا هویدا بود. خودزکو در فهرست خود برخی از کالاهای وارداتی به ایران از بازار مکاریف[74] را به همراه قیمت آنها برمی­شمارد:

چرم دباغی­شده ۱۰ قطعه ۳۲ روبل، قند روسی هر پوت[75] ۱۳ روبل، چای باروتی هر لیور ۳ روبل و ۵ کوپک، چدن به صورت ماهیتابه و دیگ و از این قبیل هر پوت ۱ روبل و ۸۵ کوپک، پارچۀ پنبه­ای منقوش بافت ایوانف هر قواره ۴۵ ذرعی ۶ روبل و ۸۵ کوپک... چینی و بدل چینی سرویس چایخوری با ۱۲ فنجان آب­طلاکاری­شده ۴ روبل، کاسۀ توگرد که به جای لیوان آبخوری از آن استفاده می­شود، هر قطعه از ۲۵ تا ۷۰ کوپک، انواع ظروف بلور مانند تنگ بلوری قلیان هر عدد از ۲ روبل و ۲۵ کوپک تا ۹ روبل، سماور مسی به وزن ۱۰ لیور بین ۳ روبل و ۵۰ کوپک تا ۵ روبل، ماهوت لطیف ذرعی ۱ روبل و ۹۰ کوپک تا ۱۲ روبل، زعفران ۲۱۱ پوت ۳.۷۵ روبل.[76]

با توجه به قیمت روبل در آن زمان، هیچ یک از کالاهای بالا را نمی­توان در زمرۀ کالاهای اساسی و ارزان قلمداد کرد که خرید آنها در حد توان و نیاز یک خانوادۀ فقیر باشد. حاج سیاح در خاطرات خود به­وضوح از تحولی عظیم در سبک زندگی ایرانیان خبر می­دهد. او در ۱۲۹۶ق/ ۱۲۵۷ش پس از بررسی وضعیت رشت و شرایط تجاری بازار آن می­نویسد:

مال التجارۀ ایران که از گیلان حمل می­شود پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال التجارۀ روسیه از آنجا همۀ حوایج ایران... راست بگویم سیل عظیمی است که از راه روسیه به ایران جاری است و من این یک خط راه تا تهران می­بینم سوای خطوطی که در آذربایجان و خمسه و خراسان و غیره است... این هزاران هزار خروار قند و شکر دندان­های ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد. این اشیای شکستنی شیشه و بلور و بارفتن و غیرها سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت خرمن­های کاغذ و البسه که به ایران می­ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می­کند. گمان می­کند که خدا روس­ها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.[77]

باید توجه داشت که گیلان گرچه به نوعی مسیر ترانزیت محسوب می­شد، اما بازار داخلی گیلان، خود به تنهایی، در رأس بازارهای پر رونق کالاهای مصرفی بود. اثبات این امر به کمک تقاطع­گیری آمار واردات گیلان از اروپا و نیز سایر استان­ها کاملاً ممکن است، چه صادرات گیلان به کشورهای دیگر و به­خصوص روسیه عمدتاً شامل مواد خام غذایی و ابریشم بود و با توجه به مرزی بودن گیلان، می­توان این تحلیل را پذیرفت که عمدۀ کالاهای مصرفی که از اروپا (از جنوب و غرب کشور) وارد گیلان می­شد نه برای صادرات به سایر کشورها و نه برای انتقال به سایر ایالات ایران، بلکه برای مصرف داخلی مردم گیلان بود. توضیح اینکه از ارزیابی آمار واردات کالاهای مصرفی به گیلان به تنهایی نمی­توان به ازدیاد کالاهای مصرفی دست یافت. به همین دلیل ما فرض را بر این گذاشتیم که همۀ کالاهای مصرفی وارداتی از روسیه صرفاً برای ترانزیت به سایر استان­ها بوده است. با وجود این، در آمارنامه­های گمرکی گیلان نام حجم بسیار زیادی از کالاهای مصرفی آمده که نه از انزلی و آستارا بلکه از سایر ایالات (عمدتاً قزوین و تهران) به این ایالت وارد شده است و از آنجا که جز مصرف داخلی گیلان هیچ توجیهی برای ورود این کالاها به گیلان وجود ندارد، می­توان این مقدار را کف مقادیر کالاهای مصرفی در گیلان دانست، زیرا انتقال کالا از سایر ایالات به گیلان در مسیر ترانزیتی سایر ایالات نبوده است، یعنی مثلاً برای انتقال کالا از تهران به آذربایجان هرگز کالا را از مسیر گیلان عبور نمی­داده­اند.

 بر این اساس، بررسی آمار واردات کالاهای اروپایی[78] (غیر از روسیه) به گیلان تنها در ۵ سال از ۱۸۷۴ تا ۱۸۷۹م/ ۱۲۵۲ تا ۱۲۵۷ش خود گواه روشنی از میزان کشش بازارهای گیلان است، به طوری که در سال ۱۸۷۴م از مجموع ۴۶۷,۲۰۰ لیره استرلینگ، ارزش کل واردات به گیلان حدود ۹۴۰۰۰ لیره (یعنی ۲۰ درصد) مربوط به واردات کالاهای اروپایی بوده است. این نسبت در سال ۱۸۷۵م معادل ۱۰۴۰۰۰ لیره از مجموع ۴۲۹۴۴۰ لیره (۲۴٪)، در ۱۸۷۶م معادل ۱۵۹۹۲۵ از مجموع ۵۱۴۷۹۰ (۳۱٪)، در ۱۸۷۷م معادل ۱۲۲۰۰۰ از مجموع ۳۲۹۵۶۰ لیره (۳۸٪)، در ۱۸۷۸ معادل ۱۳۲۶۸۵ از مجموع ۴۰۸۸۱۶ لیره (۳۲٪) بوده است.[79] بنابراین، پر واضح است که حتی اگر فرض کنیم الباقی کالاهای وارداتی به گیلان در این سال­ها (که عمدتاً شامل کالاهای وارداتی از روسیه بوده) همگی برای ترانزیت به سایر ایالت­های ایران وارد گیلان شده است، باز هم طبق آمار فوق بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از کالاهای وارداتی به گیلان به مصرف داخلی مردم این ایالت رسیده، چرا که واردات از انگلیس از مسیر جنوب کشور بوده است و برای واردات از کشورهایی چون فرانسه، یونان، هلند و... از مسیر تبریز، زنجان ـ قزوین استفاده می­کردند.

با نگاهی به آمار گمرکی گیلان در مورد اقلام وارداتی از سایر ایالات ایران (که در حقیقت مشتمل بر کالاهای ساخت سایر ایالات ایران به علاوۀ کالاهای اروپایی غیر روسی است، چرا که فقط کالاهای روس بی­واسطه به گیلان وارد می­شدند) ترکیب و ارزش کالاهای مصرفی در بازار بومی گیلان در آن سال­ها به­وضوح مشخص می­گردد. برای مثال ارزش پارچه­های اروپایی وارداتی به گیلان در سال­های ۱۸۷۴ تا ۱۸۷۹م به ترتیب ۸۶۰۰۰، ۹۰۰۰۰، ۱۲۷۶۲۵، ۱۰۶۰۰۰، ۱۱۳۴۵۵ و ۱۴۶۱۵۲ لیره بوده است. همچنین ارزش انواع ادویه­جات در همین مدت به ترتیب ۲۶۰۰۰، ۲۲۰۰۰، ۱۸۴۷۰، ۱۰۰۰۰، ۱۴۶۱۵ و ۱۵۳۸۴ لیره بوده است. واردات چرم نیز در همین مدت ارزشی معادل ۳۶۰۰، ۱۵۳۸۴، ۳۳۰۰۰، ۵۳۸۴ و ۵۰۰۰ لیره داشته است.[80] سایر اقلام نظیر کره، تخم نوغان، گوسفند و تنباکو نیز عمدتاً تولید سایر ایالت­ها بود و به­عنوان مادۀ اولیۀ خوراکی یا تولید ابریشم وارد گیلان می­شد.

نتیجه­گیری

چنانکه در مقدمه اشاره شد، هدف مقالۀ حاضر تقویت این تفسیر از وضعیت معیشت دهقانان گیلانی در اواخر عصر ناصری تا مشروطه است که آنها را در فقر مطلق و دچار بحران­های اساسی معیشتی نمی­بیند. شاید این توصیف مک لین در ۱۹۰۴م را بتوان لب کلام این مقاله دانست:‌

من معتقدم که به طور کلی در اینجا وضع مردم تا حدی خوب است... نرخ­ها بالا رفته و سطح زندگی نیز بالا رفته است، ولی چنین می­نماید که ارزش کار و تولید تا حدی افزایش یافته است. اطلاعاتی که از مناطق مختلف به دست می­آوریم نشان می­دهد که مالکین و مالیات­بگیران دهقانان بدرفتاری نمی­کنند و آنها بهتر از سابق خوراک و پوشاک دارند و اراضی وسیع­تری را زیر کشت می­برند. البته این اوضاع و احوال در نواحی مختلف فرق می­کند.‌ در قسمت­های جنوبی سختی و مشقت زیاد است و در گیلان و خراسان رفاه نسبی برقرار است.[81]

نکتۀ اساسی در این میان تفکیک وضع معاش و سطح رضایتمندی است. به عقیدۀ نگارنده این دو مقوله گرچه به هم مرتبط­اند اما لزوماً یکی نیستند. در اینجا اشاره به نکتۀ مهمی که چرچیل، کنسول انگلیس، در مورد اجحاف مالیاتی در گیلان و واکنش دهقانان به آن در شرایط عادی نقل می­کند، بسیار مهم می­نماید:‌ «جمع­کنندگان مالیاتی، با توجه به وضع درآمدی، رقمی بیش از ده تا بیست درصد بیشتر از آنچه قرار بود از دهقانان اخذ می­کردند و مادامی که از این مقدار فراتر نمی­رفتند، دهقانان احساس رضایت می­کردند.»[82]

یقیناً تعبیر رضایت در این عبارت به معنای خوشحالی دهقانان از این میزان مالیات نیست، بلکه به معنای قوت نسبی بنیاد معیشتی ایشان است که می­توانستند از عهدۀ چنین مالیاتی بدون درگیری با عمال حکومت برآیند. در عین حال به نظر می­رسد پژوهشگران تاریخ مشروطه، از آنجا که گیلان یکی از اصلی­ترین مراکز شورش دهقانی در آن دوره بوده است، ساده­ترین راه­حل را در فروکاست علل و انگیزه­های ایشان به فلاکت محض معیشتی یافته­اند. مقالۀ حاضر با رد این فرضیه، راه را برای طرح فرضیات دیگر نظیر رشد آگاهی­های سیاسی ـ اجتماعی، نارضایتی ناشی از اختلافات فاحش طبقاتی، ارتباط فراوان گیلانیان با اروپاییان و تأثیرپذیری از سبک زندگی ایشان و... باز می­کند. البته ارزیابی هر یک از این فرضیات پژوهشی جداگانه می­طلبد، اما در اثبات فرضیۀ پژوهش حاضر، سعی گردید از سه طریق استدلال گردد:

نخست، از طریق تشریح روابط ارباب ـ رعیتی، وضعیت خرده مالکان و گسترۀ شیوۀ سهم­بری و اجاره­داری نشان دادیم که تقسیم منافع کشت آنچنان که در وهلۀ اول می­نماید، یک سره به ضرر دهقانان نبوده است. این امر خصوصاً زمانی اهمیت می­یابد که با افزایش قیمت محصولات کشاورزی صادراتی در دورۀ مورد بحث، طبعاً منفعت بیشتری نیز نصیب کشاورز می­گردیده است.

دوم، با بررسی شواهد به­جامانده از میزان درآمد و نیز قیمت کالاهای اساسی در دورۀ مزبور نشان دادیم که می­توان پذیرفت اولاً سطح درآمد کشاورزان گیلان در آن زمان نه تنها از سطح درآمد سایر پیشه­وران پایین­تر نبوده بلکه به سبب عواملی چون بهره­کشی از نیروی کار سایر اعضای خانواده یا درآمدهای پنهان از زمین مالک، نسبت درآمد به هزینۀ آنها تا حدودی معقول­تر بوده است. همچنین با در نظر داشتن نرخ نه چندان بالای تورم در دورۀ مزبور می­توان پذیرفت که این سطح درآمد به طور کلی در زندگی دهقانان گیلانی تقریباً پایدار بوده است.

سوم، با پذیرش مقدمۀ دوم می­بایست شواهد این درآمد مازاد در زندگی روزمرۀ دهقانان قابل شناسایی باشد. در نتیجه با تحلیل آمار واردات ایالت گیلان از سایر ایالات، روسیه و نیز دیگر کشورهای اروپایی نشان دادیم که اولاً از هیچ مبدأیی اقلام اساسی نظیر غلات، گوشت و حبوبات وارد بازار گیلان نشده که این خود حاکی از بی­نیاز بودن بازار گیلان به این اقلام بوده است. ثانیاً آمار واردات گیلان نشان­دهندۀ رشد شدید واردات اقلام مصرفی در این دوره است که علاوه بر تغییر سبک زندگی، مطالبات جدیدی در سبک زندگی گیلانیان به وجود آورد و روابط سرمایه­داری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از راه صدور کالا و سرمایه به گیلان وارد نمود. نکتۀ مهم دیگر که در این بین بسیار با اهمیت است، اثر مثبت یا حداقل بی­تأثیری کاهش ارزش پول ایران پس از کشف معادن نقرۀ آمریکاست. دهقانان گیلانی در فرایند کشت خود یا به کالای وارداتی نیاز نداشتند و یا این نیاز به صورت تهاتر با محصول توسط صادرکنندگان انجام می­شد (مشخصاً نوغان) و کاهش ارزش پول موجب کاهش درآمد ایشان نمی­گردید. کما اینکه چون بسیاری از نیازهای ایشان به صورت خودبسنده در محیط زمین اربابی تأمین می­شد (تأمین غذا، نگهداری دام، ساخت خانۀ کاهگلی، کشت میوه و سبزی و...)، کاهش ارزش پول تأثیر زیادی بر کاهش قدرت خرید ایشان نداشت که این امر خود را در افزایش تدریجی خرید کالاهای مصرفی نشان می­داد.

[1]. George Huppert, “The Annales Expriment”, In Companion to Historiography, Michael Bentley (ed.) (London: Routledge, 2002), p. 875.

[2]. فرنان برودل، سرمایه­داری و حیات مادی ۱۴۰۰-۱۸۰۰، ترجمۀ بهزاد باشی (تهران: نی، ۱۳۷۲)، ص ۳۸.

[3]. پیتر برک، «مکتب آنال، فرنان برودل و جامعه­شناسی تاریخی»، ترجمۀ جعفر مرادحاصلی، خردنامه، س 7، ش ۱۷ (۱۳۹۵)، ص ۳.

[4]. حامد فولادوند، «مکتب آنال در تاریخ­نگاری فرانسه»، در بینش و روش در تاریخ­نگاری معاصر، زیر نظر منصوره نظام مافی و حامد فولادوند (تهران: نشر تاریخ ایران،‌ ۱۳۶۵)، ص ۷.

[5]. گئورگ ایگرس، تاریخ­نگاری در قرن بیستم از عینیّت علمی تا چالش پسامدرن، ترجمۀ محمدابراهیم باسط (تهران: سمت، ۱۳۹۸)، ص ۸۰.

[6]. طاهر طاهری، کشاورزی در گیلان ۲ (رشت: ایلیا، ۱۳۹۵)، ص ۱۷.

[7]. ل. رابینو، کشت برنج در گیلان و دیگر ولایات جنوب دریای کاسپین، ترجمۀ جعفر خمامی­زاده (رشت: ایلیا، ۱۳۹۴)، ص ۶۳.

[8]. مسعود پورهادی، فرهنگ خوراک مردم گیلان (رشت: ایلیا، ‌۱۳۸۹)، ص ۴۹.

[9]. همان، ص ۴۸.

[10]. همان، ص ۳۲-۳۵.

[11]. ژانت، آفاری، «شورش­های دهقانی منطقۀ خزر در زمان مشروطیت» نگاه نو، ش ۲۰ (۱۳۷۳)، ص ۱۵. البته این سخنان به معنای این نیست که در چنین شرایطی مالک به رعیت فشار نمی­آورده است. بسیاری از شورش­های محلی علیه مسئولین جمع­آوری مالیات به سبب همین تحریکات ملاکان بوده است.

[12]. ل، رابینو، ولایات دارالمرز ایران گیلان، ترجمۀ جعفر خمامی­زاده، چاپ چهارم (رشت: طاعتی، ۱۳۷۴)، ص 13-15.

[13]. همان.

[14]. احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم (تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۳)، ص ۹۲.

[15]. ژولین دورششوار، خاطرات سفر ایران، ترجمۀ مهران توکلی (تهران: نی، ۱۳۷۸)، ص ۱۳۶.

[16]. همان.

[17]. ویلم فلور، کشاورزی ایران در دورۀ قاجار، ترجمۀ شهرام غلامی (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۹)، ص ۲۷۱.

[18]. ادوارد ابوت، شهرها و تجارت در ایران:‌ گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و جامعۀ ایران، گزارش اقتصادی و اجتماعی ایران در ۱۸۷۱ (تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۶)، ص ۱۱۸۷.

[19]. جرج کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی، ج 1 (تهران: مرکز انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۳)، ص ۲۳۴.

[20]. عباسعلی کیوان قزوینی، حج­نامه (خاطرات عباسعلی قزوینی)، (تهران: مطبعۀ بوسفور، ۱۳۰۸)، ص ۲۲۱.

[21]. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار ۱۳۳۲-۱۲۱۵ق)، ترجمۀ یعقوب آژند (تهران: نشر گستره، ۱۳۶۹)، ص ۵۳۴.

[22]. همان.

[23]. مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 3 (تهران: نشر نگاه، ۱۳۸۳)، ص ۴۰۵.

[24]. میرزا محمدعلی­خان فریدالملک همدانی، خاطرات فریدالملک همدانی، گردآوری مسعود فرید (تهران: زوار، ۱۳۵۴)، ص ۴۶۱.

[25]. محمدعلی جمال­زاده، گنج شایگان: اوضاع اقتصادی ایران (برلین: کاوه، ۱۳۳۵)، ص ۱۸۷.

[26]. در اینجا توجه به دو نکته لازم است. نخست اینکه در منابع مزبور مقادیر وزنی براساس معیارهای مختلف ذکر شده است که ما برای راحتی مقایسه همگی را براساس من تبریز آوردیم. دوم اینکه این منابع عموماً قیمت­های خرده­فروشی بازار را ذکر کرده­اند نه قیمت معاملات عمده­فروشی سر زمین را. به همین دلیل ما در هر سال کمترین نرخ ذکرشده را لحاظ کردیم تا محاسبات به واقعیت نزدیک­تر گردد. وگرنه در منابعی که خصوصاً ارزش برنج مرغوب صادراتی را ملاک قرار داده­اند قیمت­های بسیار بالاتری نیز ذکر شده است. برای مثال در ۱۸۷۲ قیمت ۱۲ پوند برنج ۲ شلینگ و ۳۵ پنی (تقریباً کیلویی ۰.۷۲ قران) ذکر شده است (بنگرید به: ابوت، ۱۱۸۷). همچنین در ۱۸۹۷ قیمت هر من ۳ قران، در ۱۹۰۰ قیمت هر من ۴.۷ قران و در ۱۹۰۵ هر من ۲.۷ قران آمده است (بنگرید به: هنریش بروگش، سفری به دربار سلطان صاحب قران، ترجمۀ محدحسین کردبچه، چاپ سوم (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۹)، ص ۶۰۵؛ راوندی، ص ‌۴۰۵؛ جمال­زاده، ص ۱۸۷).

[27]. چارلز جیمز ویلز، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ‌ترجمۀ سید عبدالله، به کوشش جمشید دودانگاه و مهرداد نیکنام (تهران: زرین، ۱۳۶۳)، ص ۱۰۷.

[28]. کرزن. ص ۲۳۴.

[29]. عیسوی. ص ۶۰.

[30]. همان.

[31]. همان، ص ۶۱.

[32]. جمال­زاده، ص ۱۵۱.

[33]. همان، ص ۱۸۷

[34]. برای آشنایی بیشتر با وضعیت اقتصادی طبقات مختلف در دورۀ قاجار بنگرید به: مجید شافعی، اقتصاد کوچه: گزارش پول ملی ایران، هزینه­های زندگی و دستمزدها در دو سدۀ گذشته (۱۱۵۷- ۱۳۵۷ش) (تهران: گام نو، ۱۳۸۴).

[35]. عیسوی، ص ۶۰.

[36]. کنت دو گوبینو، سه سال در آسیا، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی (تهران: کتاب­سرا، ۱۳۶۷)، ص ۴۴.

[37]. سهراب یزدانی، روستاییان و مشروطیت در گیلان (تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۹)، ص ۱۵۳.

[38]. همان.

[39]. همان، ص ۱۵۴؛ به نقل از حبل­ المتین ش ۸۲ (۲۵ جمادی­الثانی ۱۳۲۵).

[40]. یزدانی، ص ۱۵۴.

[41]. فلاحت و تجارت، س 2، ش ۱۰ (تهران: ادارۀ کل فلاحت و تجارت، ۱۲۹۸)، ص 379، 380.

[42]. همان، ص ۳۸۰

[43]. جمال­زاده، ص ۲۶.

[44]. مرویل ل. انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران ۱۹۱۴-۱۸۲۸م، ترجمۀ احمد توکلی (تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۶۹)، ص ۱۲۲.

[45]. شیرزاد، حسین و زرعکانی، مهدی، جامعۀ دهقانی و مناسبات زمینداری در ایران عصر قاجار (تهران: دنیای نو، ۱۳۹۶).

[46]. جمال­زاده، ص ۲۶.

[47]. همان، ص ۲۲.

[48]. حبل المتین، ش ۹۱ (۵ رجب ۱۳۲۵)، ص ۴.

[49]. فلور، ص ۲۷۴.

[50]. درخصوص آمار تجاری این اقلام بنگرید به: عیسوی، ص ۳۶۷؛ ویلز، ص ۲۱۹.

[51]. کاظم ودیعی، روستاشناسی ایران (تهران: دهخدا، ۱۳۵۲)، ص ۱۴۳.

[52]. یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه­شناسی سیاسی ایران، ترجمۀ سهیلا ترابی فارسانی (تهران: شیرازۀ کتاب ما، ۱۴۰۰)، ص ۱۰۳.

[53]. F. Khamsi, “The Development of Capitalism in Rural Iran” (M.A. thesis, Columbia University, 1968), p. 62.

[54]. گروه تحقیق، «مطالعۀ مسائل اقتصادی روستایی در گیلان و مازندران»، تحقیقات اقتصادی، س 4، ش ۱۱ و ۱۲ (تهران، ۱۳۴۷)، ص ۱۳۵-۱۴۱.

[55]. هر انس ۲۸.۳۵ گرم است.

[56]. گزارش کنسولی (تجارت ولایت استرآباد)، اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم، ترجمۀ معصومه جمشیدی، محمدتقی حروفچین، محمد عوادزاده و مهرنوش میراحسان، ۱۳۷۶.

[57]. هر پوند در سال 1915 معادل یک لیره استرلینگ و ۴۳.۵۸ قران بوده است.

[58]. سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ص ۹۰.

[59]. همان.

[60]. همان.

[61]. همان، ص ۲۴۴.

[62]. جان فوران، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال­های بعد از انقلاب اسلامی)، ترجمۀ احمد تدین، چاپ پنجم (تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۳)، ص ۲۰۵.

[63]. محمدرضا جوادی یگانه و دیگران، «الگوی مصرف و درآمدی خانوار در دوران مشروطه»، فصلنامۀ برنامه­ریزی و بودجه (تهران: مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی)، ش ۴، س 18 (۱۳۹۲)، ص ۱۵۴.

[64]. همان، ص 152.

[65]. هر دینار معادل یک پنجاهم شاهی و یک هزارم قران بود و هر ده هزار دینار معادل یک تومان بود.

[66]. هر من تبریز معادل 40 سیر و برابر 3 کیلوگرم است.

[67]. عین­السلطنه، روزنامۀ خاطرات عین­السلطنه (قهرمان­میرزا سالور)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج 2 (تهران: اساطیر، ۱۳۷۴)، ص ۱۳۵۳.

[68]. هر خروار 300 کیلوگرم بوده است.

[69]. هر من ری 12 کیلوگرم بوده است.

[70]. جمال­زاده، ص ۲۲۵.

[71]. بروگش، ص ۲۲۹.

[72]. هر ۱۰۰۰ دینار معادل یک قران بوده است.

[73]. ز. ز. عبدالله یف، «طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم»، ترجمۀ حسین ادیبی، نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ ۳، ۱۳۵۶، ص ۲۲۴.

[74]. Macarieve

[75]. هر پوت پنج من و نیم تبریز بود (640 مثقال = 3000 گرم).

[76]. الکساندر خودزکو، سرزمین گیلان، ترجمۀ سیروس سهامی، چاپ دوم (‌رشت: ایلیا، ۱۳۷)، ص ۱۲۰.

[77]. محمدعلی سیاح، خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۹)، ص ۲۱۰.

[78]. دلیل این امر آن است که تجار واردکننده برای ترانزیت کالای کشورهای اروپایی (غیر از روسیه) به سایر ایالات نیازی به عبور اجناسشان از گیلان نداشتند.

[79]. احمد سیف، قرن گمشدۀ اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم (تهران: نشر نی، ۱۳۸۷)، ص ۱۵۶.

[80]. همان، ص ۱۵۷.

[81]. H. W. Maclean, Report on the conditions and prospects of british trade in Persia, 1904-1905, p. 95.

[82]. احمد بشیری (گردآورنده)، کتاب نارنجی، ترجمۀ حسین قاسمیان، ج ١ (تهران: نشر پرواز، ۱۳۶۶)، ص ۹۴.