تبیین ماهیّت و روند شکل‏ گیری مفهوم مشروطیّت در ایران بر اساس نظریۀ توماس اسپریگنز

مقدمه

نظریۀ مشروطیت یکی از مهم‏ترین نظریه‏های مدرن دولت است. پس از مواجهۀ ایرانیان با تمدن جدید غربی، نخبگان و منورالفکران ایرانی نظریۀ مشروطیت را به عنوان راه نجات از نابه­سامانی‏ها و تباهی‏های کشور مطرح کردند. در واقع مشروطیت نقطۀ عطفی در تاریخ ایران است که با وقوع آن، ایران از دورۀ سنتی به دورۀ مدرن گذار می‏کند. کتاب‏ها و مقالات بسیاری در این خصوص به رشتۀ تحریر درآمده است، اما کارهایی که این جنبش را با رویکردی مفهومی بررسی کرده باشند چندان زیاد نیستند. جنبش مشروطه‏خواهی را می‏توان از ابعاد مختلفی به پرسش کشید و بررسی کرد. اینکه زمینه‏ها و عوامل اصلی و فرعی وقوع مشروطه چه بود؟ دستاوردهای آن چه بود؟ چرا مشروطیت ناکام یا ناتمام ماند؟ ایدئولوژی مشروطیت ایران وجه بورژوازی داشت یا مارکسیستی؟ از شریعت نشئت گرفت یا از نظریۀ حق حاکمیت ملت؟ مباحث متعددی درخصوص جریان مشروطه‏خواهی همچنان در پردۀ ابهام است. مسئلۀ ماهیّت و سرشت مشروطیت از جملۀ این مسائل است که تاکنون تحقیق مستقلی در باب آن انجام نشده است و گرچه برخی از محققین در خلال آثار خود به آن توجه داشته‏اند، اما همۀ ابعاد آن روشن نشده است.

مسئلۀ دیگر اینکه برخی بر این باورند که معترضان در ماه‏های منتهی به صدور فرمان مشروطه خواستار تشکیل عدالتخانه (محکمۀ شرعی) شدند و خبری از مطالبۀ نظام مشروطه در میان نبود و مطالبۀ مشروطیت در جریان بست‏نشینی سفارت انگلیس مطرح شد و در روزهای پایانی بر زبان‏ها افتاد و زمینۀ تاریخی و فکری نداشت. یا برخی گفته‏اند معترضان نمی‏دانستند که چه می‏خواهند و درکی هم از مشروطه نداشتند. برخلاف این نظرات، نویسندگان این سطور بر این باورند که ساخت‏یابی نظریۀ مشروطه دفعتاً و بالمره نبود، بلکه در جنگ‏های ایران و روس و اقدامات عباس­میرزا و تحولات پس از آن ریشه داشت. جریان مشروطه­خواهی پس از ملاحظۀ نابه­سامانی­های کشور و آشنایی با اندیشه‏ها و مفاهیم جدید غربی در چندین مرحله شکل گرفت. به عبارت دیگر،  نظریۀ مشروطیت در جنبش مشروطه طی یک روند شکل گرفت و افزون بر زمینه‏های قریب که همان حوادث دو سال آخر و ماه‏های منتهی به صدور فرمان مشروطیت بود، دارای زمینه‏های بعیدی هم بود.

   در این مقاله با بهره‏گیری از رویکرد نظری توماس اسپریگنز^[1] در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت «نظریۀ مشروطیت» و روند تکوین آن در ایران دورۀ قاجاریه چگونه بود؟ به عبارت دیگر، تجددخواهان در ایران با ملاحظۀ چه بحرانی و مطرح نمودن چه نظریه‏ای درصدد رهایی از چه امری بودند؟ سؤال تحقیق ناظر بر تبیین یکی از اساسی‏ترین مسائل در باب مشروطیت یعنی فلسفۀ سیاسی است. تحقیق حاضر در ذیل مسئله و پرسش اصلی در چهار گام دسته­بندی شده است:

پرسش از مشکل زمانه است؛ مشکل جامعۀ عهد قاجاریه و به خصوص ایران پیشامشروطه چه بود؟

اندیشمندان، منورالفکران و صاحبان رسائل سیاسی علل و ریشۀ مشکل عهد قاجاریه را در چه می‏دیدند؟

وضعیت آرمانی مورد نظر صاحبانِ فکر و اندیشه چه بود و چه تصویرهایی در ذهن و خیال داشتند؟

راهکارهای صریح مشروطه­خواهی چه بود و نسخۀ ضمنی و تجویزی برای درمان این درد چه بود؟

 پیشینۀ تحقیق

علیرضا ملایی توانی در کتاب تکاپو برای آزادی با معرفی اصل آزادی به عنوان مهم‏ترین مطالبۀ جریان مشروطه، از جنبۀ لیبرالی ماهیت مشروطیت ایران سخن می­گوید و می‏نویسد مشروطه­خواهان در تلاش بودند حکومت قانون را جانشین خودکامگی، و نهادهای ملی و دموکراتیک را جایگزین نهادهای استبدادی کنند (ملایی توانی، 1399، 3). او در توضیحی دیگر می‏افزاید:

مشروطیت تلاش می‏کرد که با طرح مفاهیم و ایده‏های مدرن، رعیت را به شهروند و جامعۀ شبان ـ رمگی را به جامعۀ مدنی تبدیل کرده و به آهنگ رشد طبقۀ متوسط جدید سرعت دهد. در عمل، انقلاب مشروطه با راززدایی از قدرت، رضایت و توافق اکثریت اعضای جامعه را به مبنای مشروعیت قدرت تبدیل کرد و مفاهیم مدرن «ملت»، «دولت ملی»، «حاکمیت ملی» و «هویت ملی» به همراه بسیاری از نهادهای مدنی نوین با انقلاب مشروطه متولد شدند (ملایی توانی، 1399، 3).

ملایی توانی در اثر دیگری با عنوان «منازعه بر سر دلالت فرمان مشروطه» به این مسئله می‏پردازد که بین مشروطه­خواهان و مخالفان مشروطه در تفسیر ماهیت فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی، اختلاف بنیادینی وجود داشت. تلقی مشروطه­خواهان این بود که ایران در عداد دول مشروطۀ صاحب کنستیتوسیون درآمده است و تلقی مخالفان مشروطه تشکیل مجلس مشورتی بود (ملایی توانی، 1395، 191-216). جواد طباطبایی دربارۀ ماهیت مشروطیت ایران می‏نویسد: «مشروطیت ایران نظریۀ حکومت قانون و کوششی برای تأسیس آزادی و ایجاد نهادهای آن بود» (طباطبایی، 1386، 534). سهراب یزدانی در کتاب مجاهدان مشروطه (1399)، با این مفروض که یکی از نتایج مشروطیت تحول پیکرۀ جامعۀ ایران بود، شناخت ماهیت اجتماعی نیروهای دخیل در مشروطه­خواهی و مشخصاً شناخت خاستگاه و سرشت اجتماعی مجاهدان و تأثیر سیاسی و اجتماعی آنان بر تحولات ایران را موضوع مستقیم تحقیق قرار می­دهد. به عبارت دیگر، یزدانی با نگاهی به نقش گروه‏های فرودست جامعه در جریان مشروطه، قصد ایضاح وجوهی از ماهیت اجتماعی مشروطیت را دارد.

آثاری که در بررسی‏های خود ماهیّت مشروطه­خواهی ایرانیان را مورد توجه قرار داده‏اند،  بدون بهره‏گیری از نظریه و مفاهیم سیاسی، عمدتاً به روایت و تحلیل وقایع، فعالیت‏ها و مبارزات و دستاوردهای سیاسی پرداخته‏اند. این آثار چگونگی ظهور نظریۀ مشروطیت (مشروطیت به مثابۀ فلسفه سیاسی) را براساس رویکردی ساختاری و فرایندمحور بررسی و مطالعه نکرده­اند. اثر پیش رو قصد دارد با نگاهی متفاوت و نو، ماهیّت و روند تکوین این جنبش را در ایران تبیین کند. آنچه پژوهش پیش رو را از تحقیقات پیشین متمایز می‏سازد و اهمیت آن را مضاعف می‏کند، به­کارگیری نظریۀ اسپریگنز در فهم نظریۀ سیاسی تحت عنوانِ «نظریۀ مشروطه» است.

ادبیات تحقیق تفاوت ظریفی با پیشینۀ تحقیق دارد. در ادبیات تحقیق به آخرین دستاوردهای علمی و نظری در مورد مسئلۀ تحقیق اشاره می­شود. برخی پژوهشگران در لابه­لای آثار خود به مقولۀ ماهیت و روند مشروطیت ایران پرداخته‏اند، اما عمدتاً متوجه روند حوادث سیاسی، نقش افراد و عوامل قریب هستند و از توجه به ریشه‏های بعید غافل­اند. حائری بر این باور است که دسته‏های مختلف فکری در جنبش نقش داشتند که مبارزه علیه استبداد و استعمار هدف مشترک آنها بود (حائری، 1364، 329-332). همو درخصوص ماهیت مشروطیت می‏گوید: «می‏توان گفت که قانون اساسی زاییدۀ انقلاب مشروطیت تا اندازۀ بسیار زیادی سکولار و مبتنی بر بنیادهای غیرمذهبی و دربردارندۀ اصولی از دموکراسی بود» (همان). پژوهش‏های مارکسیستی نیز با مسلم دانستن این اصل که اساس تحولات بر پایۀ عامل مادی و اقتصادی است و با تکیه بر ایدۀ تکامل تک­خطی کارل مارکس، مشروطه را منازعه‏ای طبقاتی و نزاعی بین نظام بورژوازی و حکومت فئودالی ارزیابی کرده‏‏اند (بنگرید به: مؤمنی، 1352، 8، 15؛ ایوانف، 1357، 6-7، 16-17، 23-26، 29). بر همین اساس فشاهی از تضاد منافع «دولت فئودال» و «بورژوازی» سخن می‏گوید و می‏نویسد که بورژوازی ایران در دو جبهه با سرمایۀ خارجی و حکومت فئودال در نبرد بود (فشاهی، 1354، 509-510 و 512-513). فریدون آدمیت مشروطیت را نظامی برای تحدید مطلقیت سلطنت دانسته و می‏نویسد: «حرکت ملی در جهت تغییر مطلقیت به مشروطیت تشکل پذیرفت» (آدمیت، 1355، 4). وی بر این باور است که این حرکت اجتماعی را عوامل سیاسی و اقتصادی به وجود آوردند؛ طبقات اجتماعی مختلف با افق­های اجتماعی گوناگون در آن شرکت کردند و ایدئولوژی‏ آن بر پایۀ دموکراسی سیاسی ‏بود. به نظر آدمیت، فکر آزادی و اصول مشروطگی و نظام دموکراسی نه از شریعت نشئت می‏گرفت و نه نوآوری ملایان بود. مشروطیت بر پایۀ نظریۀ حاکمیت مردم بنا گردیده بود. مشروطه را خواه با مأخذ فلسفۀ حقوق طبیعی توجیه کنیم و خواه نوعی پیمان اجتماعی بدانیم، فلسفۀ سیاسی آن با بنیاد احکام شرع مُنزل لایتغیر ربانی تعارض ذاتی داشت (همان، 227).

چارچوب نظری: نظریۀ بحران توماس اسپریگنز

وجه ممیزه و اهمیت نظریۀ توماس اسپریگنز در این است که وی استاد فلسفۀ سیاسی است و با بهره‏گیری از روش کیفی ـ تفسیرگرایی (هرمنوتیک) به فهم و شناخت مسائل سیاسی و نظریه‏ها پرداخته است. وی درکتاب فهم نظریه‏های سیاسی مراحل تکوین نظریه‏های سیاسی را بیان می­کند. طبق نظریۀ اسپریگنز، فهم به­هم­پیوسته و منسجم و منطقی از یک پدیدۀ سیاسی ـ تاریخی و یا یک نظریۀ سیاسی با عنایت به فرایند و ریشه‏های بعید به دست می‏آید:

گام اول شناخت مشکل و مشاهدۀ بی‏نظمی است. از نظر اسپریگنز، عامل محرک به وجود آمدن نظریه، پرداختن به مشکلات واقعی و مبرم است. نظریه‏های سیاسی در شرایطی مطرح می‏شوند که کشور به شکل بد و نادرستی اداره می‏شود (اسپریگنز، 1401، 43). این مرحله مشکل­شناسی یا «شناخت و مشاهدۀ مشکل» نام دارد. این مشکل می‏تواند در آشفتگی­ها و مصیبت‏های ناشی از جنگ‏های داخلی و بحران‏های اقتصادی ریشه داشته باشد. شناخت مشکل از مشاهدۀ خرابی و بی­نظمی اوضاع و محیط سیاسی به دست می‏آید (همان، 51-52). در گام اول باید فهم کرد که چه چیزی نظریه‏پرداز را برانگیخته تا تعمق و تفکر ذهنی را به صورت نظریۀ سیاسی منسجمی تدوین کند؟ پاسخ مشکل و بی‏نظمی یا خرابی اوضاع است. اسپریگنز بر این باور است که برجسته‏ترین نظریه‏های سیاسی در واکنش به درهم­ریختگی و یا خطر درهم­ریختگی نظم مدنی نوشته شده‏اند. برای مثال ماکیاولی نظریۀ خود را در واکنش به بی‏نظمی حاکم بر ایتالیا و آسیب‏پذیری دولت ـ شهرها در مقابل تجاوزات خارجی نوشته است. هابز نظریۀ سیاسی خود را در دورانی نوشت که انگلستان با آشفتگی سیاسی مواجه بود. لاک بحران حقیقی جامعۀ سیاسی انگلستان را بحران مشروعیت می‏دانست. مارکس علت بی­نظمی جامعۀ اروپا را فقر و بدبختی و ازخودبیگانگی کارگر و تضاد موجود قلمداد می­کرد (همان، 51-69). در گام دوم باید دلیل مشکل و خرابی اوضاع مشخص شود. تشخیص درد مهم است. در این مرحله نظریه­پرداز به این مسئله می‏پردازد که اگر اوضاع نامرتب است دلایل آن چیست؟ برای تشخیص علت باید به پرسش‏های اساسی پاسخ داد؛ آیا مشکل ریشۀ سیاسی دارد؟ اگر علل مسئله و مشکل سیاسی باشد راه­حل آن نیز سیاسی است. اولویت نظریه‏پرداز این است که مطمئن شود ریشۀ مشکل سیاسی است و نه صرفاً فردی، طبیعی یا اقتصادی. در این زمینه نظریه‏های مختلفی مطرح شده است. مارکس علت و ریشۀ خرابی و بی­نظمی را اقتصادی می‏دانست و از نظر ادموند برک و تامس پین علت آشفتگی اوضاع نادانی طبقۀ پایین اجتماع بود. پین دلیل نادانی اکثریت مردم را ساخت نادرست نظام سیاسی می‏دانست و برک عمدتاً جهل مردم را امری طبیعی تلقی می‏کرد (همان، 79-95). فروید و هابز علت بی‏نظمی را شرارت و پرخاشگری انسان‏ها و این رفتارها را ناشی از سرشت آدمی تلقی کرده‏اند. در قطب دیگر مسئلۀ حساس تشخیص، نظریه­پردازانی چون روسو قرار دارند. آنها قبول ندارند که خرابکاری و پرخاشگری رفتار ذاتی انسان‏هاست و به جای اینکه خشونت‏ها و بیگانگی‏ها را پدیده‏هایی ذاتیِ روان آدمی و ریشۀ منازعات انسانی فرض کنند، آنها را قراردادهای مصنوعی جوامع انسانی می‏دانند. در تجزیه و تحلیل روسو، منبع فساد انسانی در نظم و ترتیب ناصحیح جامعه است. به باور او نهادهای اجتماعی و در رأس آنها نهاد مالکیت خصوصی عواملی هستند که انسان را از آزادی و برابری طبیعی باز می‏دارند. فهم علل مشکل به ارائۀ راه­حل و تجویزِ نسخه کمک می­کند. در گام سوم نظریه­پرداز باید به این سؤال جواب دهد که اگر اوضاع خراب است، اوضاع درست کدام است؟ در این مرحله کوشش نظریه‏پرداز برای نشان دادن تصویر جامعۀ سیاسی نظم­یافته در نقطۀ مقابل مشاهدۀ او از بی­نظمی ادامه می‏یابد. برای مثال اگر او جامعه را دچار «بی‏سازمانی» می‏بیند، باید نشان دهد که جامعۀ سازمان­یافته چه نوع جامعه‏ای است. نظریه‏پرداز باید الگوی جامعۀ خوب را ترسیم کند و معیاری از آن به دست دهد. به تعبیری دیگر، نظریه‏های سیاسی «تصویرهایی نمادین از جامعۀ بازسازی­شده ارائه می‏­دهند» (همان، 103- 124). این مرحله از صرف توصیف وضعیت و علت مشکل عبور می­کند­ و درصدد ارائۀ طرح و تصویر مطلوب است. گام چهارم تجویز است. راه درمان براساس تعریف از جهان، انسان، جامعه و سیاست تجویز می‏گردد. نظریه­پردازان سیاسی راهکارهای متفاوتی برای حل بحران مطرح می‏کنند. برای نمونه ادموند برک مخالف اصل برابری همگان بود. جیمز مدیسون از لیبرال‏ها بر این باور بود که تفکیک قوا راه­حل تضمین آزادی است. از نظر مارکس تشکیل جامعۀ بی‏طبقه یک ضرورت است و از نظر فروید آرزوی مارکس برای تشکیل جامعۀ کمونیستی خیال‏پردازی بیهوده‏ای بیش نیست. افلاطون معتقد بود آزادی اتحاد و ثبات جامعۀ سیاسی را متزلزل و در نهایت نابود خواهد کرد (همان، 167-164، 174-170، 186-185). در این مقاله برای فهم ماهیت و فرایند شکل‏یابی نظریۀ مشروطه از روش فهم سیاسی چهارگانۀ اسپریگنز استفاده شده است.

تبیین فلسفۀ سیاسی و روند تکوین مشروطیت در ایران براساس نظریۀ اسپریگنز

وضعیت سیاسی و اداری کشور در دورۀ قاجاریه سنتی و بر خویشاوندسالاری و سلایق شخصی استوار بود (خاطرات حاج سیاح، 1359، 480؛ سایکس، بی­تا، 2/ 227). قوای نظامی در عهد قاجارها، متأثر از عوامل مزبور، نابه­سامان بود. چنانکه منابع مختلف از ناکارآمدی دستگاه‏های مختلف سیاسی ـ اداری، آشفتگی اوضاع، بی‏مسئولیتی کارگزاران و عدم رعایت اصل شایستگی سخن می‏گویند (مالکم، بی­تا، 2/ 176؛ کرزن، 1380، 1/ 767؛ قانون، س 1307، ش 2، 7؛ قانون، بی­تا، ش 8، 1؛ قانون، بی­تا، ش 16، 1؛ آخوندزاده، 2016، 42). این مسائل موجب بروز بحران و نارضایتی در جامعه شده بود. ایرانیان طی دو نبرد با روسیه به طور جدی‏تری با تمدن جدید اروپایی مواجه شدند و همین امر میل به اصلاحات مدرن را در آنها ایجاد نمود. اصلاحات از عرصۀ نظامی به ساختارهای اداری و سیاسی رسید و نهایتاً منجر به شکل‏گیری جریان مشروطه­خواهی شد. در بررسی ریشه‏های تاریخی جنبش، جنگ‏های ایران و روسیه و مسائل مرتبط به آن و آگاهی تدریجی ایرانیان با مفاهیم مدرن را می­توان از علل بعید دانست. در طرف دیگر حوادثی که از سال 1323ق به بعد رقم خورد و نهایتاً منجر به شروع اعتراضات و صدور فرمان مشروطیت شد از عوامل قریب هستند. در ادامه، ماهیت و روند جریان مشروطه در چهار مرحله بررسی و تبیین می‏شود.

گام اول. در این مرحله به مؤلفه­ها و مصادیقی توجه می­شود که نشان­دهندۀ وجود مشکل و بی­نظمی است. در واقع این مرحله ناظر بر شناخت و فهم مشکل و بی­نظمی است. وقتی فهم شد مشکلی وجود دارد، در مرحلۀ دوم نوبت به یافتن دلیل و علت مشکل و یا درد می­شود. مرحلۀ اول مرحلۀ درک وجود مشکل و مرحلۀ بعدی علت­یابی است. اولین سؤالی که باید پرسید این است که مشکل کدام است؟ در ایران درک وجود مشکل با شکست ایران در جنگ آغاز شد. مشکل عدم موفقیت در تقابل با روس بود. مشکل هزیمت ایران بود. عباس­میرزا پاسخ این پرسش را در ساخت و بافت سنتی نهادهای نظامی و اداری ایران می‏دانست و به این دلیل دست به نوسازی زد. شکست ایران از روس‏ها و عدم شایسته­سالاری سبب شد عباس­میرزا به فکر برپایی طرح نظام جدید بیفتد. نوسازی عباس­میرزا در منابع به «نظام جدید» معروف است. رضا قلی­خان هدایت در توضیح آن می‏نویسد قبل از اینکه عباس­میرزا به «نظام جدید» بپردازد، قشون ایران سازمان سنتی داشت و از ایلات و عشایر تشکیل می‏شد (هدایت، 1339، 9/ 437-438). دنبلی هم می‏نویسد عباس­میرزا وقتی نتوانست مقابل قشون روسیه کاری از پیش ببرد به فکر عملی نمودن نوسازی قشون به سیاق اروپاییان افتاد (دنبلی، 1383، 205-206).

   در توضیح مشکل­شناسی ایران پیشامشروطه گفتنی است که بی‏نظمی در ساخت سیاسی و اداری مملکت آشکار بود؛ رشوه، پیشکش و ناشایستگی از اهمّ آن بود (بنگرید به: خاطرات حاج سیاح، 1359، 480؛ سایکس، بی­تا، 2/ 597؛ کرزن، 1380، 1/ 572، 574، 578؛ واتسن، 1348، 19؛ گروته، 1369، 226-227؛ قانون، بی­تا، ش 9، 1؛ قانون، بی­تا، ش 41، 2). مملکت تشکیلات مرتب و منظمی نداشت (بنگرید به: اوبن، 1362، 197-198). شریف کاشانی روایت می‏کند در ماه‏های آغازین سلطنت مظفرالدین شاه، مملکت را بی‏ثباتی سیاسی و هرج و مرج فرا گرفته بود. به گفتۀ او، صدراعظم (امین­السلطان) «شش منشی دارد. هر کدام هرچه می‏خواهند می‏نویسند. صبح که از اندرون بیرون می‏آید، حضورش می‏نشینند. کیسۀ مُهرش را می‏دهد به آنها؛ بدون آنکه یک کاغذ آنها را بخواند، مهر می‏کنند و می‏روند. دیگر حکم قتل باشد، باشد؛ حبس باشد، باشد؛ تاراج و یغما باشد، باشد؛ به خارجه باشد، باشد؛ خیلی امور هرج و مرج شده» (شریف کاشانی، 1362، 1/ 15-16). در سال‏های منتهی به مشروطیت، دولت و جامعه در وضع سختی قرار داشتند. از زمان انعقاد معاهدۀ جدید بازرگانی ایران و روسیه در سال 1318ق، تجار و صنعتگران ایران از تعیین تعرفۀ جدید گمرکی و معافیت روسیه از پرداخت عوارض در صادرات به ایران ناراضی بودند. چنانکه در سال 1321 و 1322ق تجار تبریز شورش کردند (یزدانی، 1399، 20-21 و نیز بنگرید به: ایوانف، 1357، 23). تجار تهران هم در سال 1323ق به دلیل بدرفتاری و اخذ مبلغی بیش از مبلغ مصوّب و وضع تعرفۀ گمرکی جدید به زیان تجار داخلی، از نوز بلژیکی رئیس گمرکات شکایت کردند. نارضایتی تجّار تهران باعث بسته شدن کاروانسراها و بازار و اظهار شکایت از نوز نزد مجتهدین و تحصّن تجّار در حرم عبدالعظیم در تاریخ 19 صفر 1323 شد (کرمانی، 1391، 217-219؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 1352، 19-20؛ شریف کاشانی، 1362، 1/ 16، 19-20). حادثۀ دیگر گرانی قند و حبس و چوب زدن چند تاجر قند در تهران (15 شوال 1323) به اتّهام احتکار و گران­فروشی بود. این حادثه باعث بسته شدن بازار و اجتماع معترضان، به همراه طباطبایی و بهبهانی در مسجد شاه، و نهایتاً مهاجرت صغری شد (شریف کاشانی، 1362، 1/ 29-28؛ کرمانی، 1391، 273-275 و 281؛ کتاب نارنجی، 1367، 14-15). به عبارت بهتر، تجّار با انگیزه‏های اقتصادی و سیاسی با روحانیّت متحد شدند.

   گرانی نان و گوشت و سختی معیشت از دیگر عوامل نارضایتی مردم در سال‏ها و ماه‏های منتهی به صدور فرمان مشروطیت بود (کرمانی، 1391، 221-222، 333-336؛ شریف کاشانی، 1362، 1/ 14، 36، 77، 79؛ ویشارد، 1363، 331؛ کتاب آبی، 1363، 1/ 4؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 1352، 59). مردم تبریز در سال‏های 1316، 1321 و 1323ق به خاطر کمبود و گرانی نان شورش کردند (کسروی، 1385، 154؛ یزدانی، 1399، 34-35). یکی از مهم‏ترین شورش‏ها به خاطر گرانی نان و گوشت، شورش مشهد در سال 1323ق بود که عده‏ای از شورشیان نیز کشته شدند (کرمانی، 1391، 221-222، 333-336؛ شریف کاشانی، 1362، 1/ 14، 36، 77، 79؛ ویشارد، 1363، 331؛ کتاب آبی، 1363، 1/ 4؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 1352، 59؛ کسروی، 1385، 94). گرانی نان و گوشت چنان مهم بود که در جلسات ماه‏های نخست مجلس اول مشروطه به کرّات موضوع گفت­وگو و پیگیری بود (مذاکرات مجلس اول، 1384، 49، 53، 56، 58، 61-62). طی دهه‏های منتهی به مشروطیت، بسیاری از مردم برای یافتن شغل به ماورای قفقاز مهاجرت می‏کردند (سفرنامۀ حاج سیاح، 1386، 42 و 49؛ کوزنتسوا، 1358، 99؛ پاولویچ، تریا و ایرانسکی، 1357، 23؛ ایوانف، 1357، 17). بنا به گزارش انتقادی مراغه‏ای، بسیاری از مردم به دلیل ناامنی و بیکاری و ظلم حکام از ایران مهاجرت می­کردند و در «تمامی شهرها و قصبه‏ها و حتی دهات قفقاز» و نیز «ممالک روم و روس و هندوستان» به کارگری می‏پرداختند (مراغه‏ای، 1388، 42-43، 45-46).

   یکی از گرفتاری‏های حکومت قاجاریه بحران مالی بود (کسروی، 1385، 32؛ مراغه­ای، 1388، 428). وضع مالی دولت در زمان مظفّرالدین شاه به قدری وخیم بود که دولت از روسیه قرض گرفته و گمرکات کشور را به عنوان تأمینات قرض واگذار کرده بود (شریف کاشانی، 1362، 1/ 15-16؛ کتاب آبی، 1363، 1/ 9؛ گروته، 1369، 236). منابع تاریخی درخصوص اوضاع ایران از دهه‏ها قبل از آغاز جنبش، گزارش می‏کنند که نزدیکان و وابستگان دربار از طریق مزایده و با پرداخت رشوه و پیشکش و اکثراً بدون رعایت شایستگی، حکومت ایالت‌ها را به عهده می­گرفتند (خاطرات حاج سیاح، 1359، 480؛ سایکس، بی­تا، 2/ 597؛ کرزن، 1380، 1/ 572، 574، 578؛ واتسن، 1348، 19؛ گروته، 1369، 226-227). قوای نظامی مملکت هم به­سامان نبود. چنانکه منابع مختلف از آشفتگی، بی‏مسئولیتی و عدم رعایت اصل شایستگی در قشون ایران در قرن نوزدهم سخن می‏گویند (مالکم، بی‏تا، 2/ 176؛ آدمیت و ناطق، 1356، 434 و440؛ کرزن،1380، 1/ 767). ازهم­گسیختگی سیاسی ـ اداری و ناکارآمدی مهم‏ترین نشانه­های ضعف حکومت قاجاریه بود.

گام دوم. در مرحلۀ اول با شناخت از وضعیت، فهم و درک می­شود که حاکمیت کشور استبدادی، دستگاه اداری ناکارآمد، اقتصاد پریشان و عموماً اوضاع نابه­سامان است. حال پس از درک وجود بی­­نظمی، علت­شناسی بی­نظمی به میان می­آید. تشخیص مشکل در ایران پیشامشروطه به طور تاریخی از این پرسش عباس­میرزا از ژوبر فرستادۀ ناپلئون آغاز می­شود: «نمی­دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست؟ و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟» (ژوبر، 1322، 95). جنس پرسش عباس­میرزا علت­یابی است؛ چرا؟ علت و دلیل چیست؟ به عبارت دیگر، چرا اروپایی‏ها و روس‏ها می‏توانند ترقی کنند ولی ایرانی‏ها نمی‏توانند؟ جنس پرسش بر آگاهی از عقب­ماندگی و وجود مشکل دلالت دارد. کیفیت پاسخ به این پرسش، منوط به تشخیص علت مشکل است. برای عباس­میرزا مسئله ایجاد شده بود که «چگونه ایرانیان قادر به همسری با اروپاییان نیستند؟ و توپ انداختن و نیزه­بازی و سایر فنونی که مایۀ فتح و ظفر است نمی­توانند آموخت؟» (ژوبر، 1322، 102). شکست در جنگ و از دست رفتن بخشی از سرزمین‏های حاصلخیز ایران، عباس­میرزا را به فکر فرو برد که علت این همه عقب­ماندگی و فاصله چیست؟ او در خلال دور اول جنگ ایران و روسیه به عقب­ماندگی ارتش ایران در مقایسه با ارتش‏های اروپایی پی برد و به تجدید تشکیلات و ادوات نظامی به سبک اروپایی پرداخت (دروویل، 1389، 38). در دوره­های بعد نوع پرسش و تشخیص درد از سطح نظامی به سطح سیاسی تغییر ماهیت داد، به نحوی که از نیمۀ دوم عهد ناصری به بعد، غالب منتقدین و ترقی­خواهان حاکمیت نظام استبدادی را عامل عقب­ماندگی ایران معرفی می‏کردند. برای نمونه روزنامۀ حبل المتین کلکته حاکمیت نظام استبدادی را علت شکست‏های نظامی ایران در دورۀ قاجاریه و تجزیۀ بخش‏هایی از مملکت بیان می‏کند (حبل المتین، 3 صفر 1320، س 9، ش 28، 16). حبل المتین در مقالاتی با عنوان «مکتوب بی‌غرضانه» و «ایران و ایرانیان» علت همۀ مفاسد و ناکارآمدی‏های مملکت را حاکمیت نظام استبدادی می­داند و در شرح مفاسد نظام شخص­محور و استبدادی به شکست‏های نظامی ایران و تجزیۀ بخش‏های مختلفی از خاک کشور، تسلط روسیه و انگلیس بر کشور و اعطای امتیازات به این دو قدرت اشاره می‏کند (همان، 3 محرم 1322، س 11، ش 26، 6- 5؛ همان، 5 جمادی­الاول 1325، س 14، ش 42، 3). آقاخان کرمانی نیز علت بحران و ناکارآمدی حاکمیت را حکومت «منفردۀ مستبد» و «دیسپوتیسم» می­داند (آقاخان کرمانی، 1312، 161؛ آقاخان کرمانی، 1324، 122؛ آدمیت، 1357، 251).

   از دیگر علل وجود بی‏نظمی، عدم حاکمیت قانون بود که در رسائل انتقادی منعکس شده است. مراغه‏ای منشأ همۀ دردها را بی­قانونی می­داند و می‏نویسد: «همه چیز هست، چیزی که نیست قانون است. نظم ندارد....» (مراغه‏ای، 1388، 327). به نظر او، نبود قانون مدوّن و نیز فقدان نظام تنبیه و پاداش باعث ناامنی، بی­ثباتی، شخص‏گرایی و ظلم به مردم شده است (مراغه­ای، 1385، 193). در اغلب رسائل و مقالات انتقادی و اصلاحی دورۀ ناصری و پس از آن به مسئلۀ عدم حاکمیت قانون اشاره ‏شده است (طالبوف، 1356، 99، 120-121، 125، 210- 212). میرزا آقاخان کرمانی علت تمام بدبختی­ها و بحران-های جامعه را بی­قانونی می­داند و بر این باور است که در یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، شخص پادشاه هر قدر هم بدخصال باشد نمی­تواند سبب خرابی و خلل شود و به همین دلیل برپا داشتن حکومت قانون پادشاه را از ظلم و ستم باز می­دارد (آقاخان کرمانی، 1324، 122-124؛ آقاخان کرمانی، بی­تا، 143؛ آدمیت، 1357، 262). میرزا یوسف­خان مستشارالدوله تبریزی عامل اصلیِ مشکلات کشور و بحران سلطنت قاجارها و منشأ تمام ترقیات مغرب­زمین را در کلمۀ «قانون» خلاصه می‏کند (تبریزی، 1356، 74-75). مجدالملک نیز از بی­قانونی، ظلم و تعدی به مردم و نابه­سامانی و فساد دستگاه حاکمه انتقاد می‏کند (مجدالملک، 1321، 10-15، 19، 61). روزنامۀ قانون نیز در 41 شماره، از سال 1307ق/ 1890م تا 1315ق/ 1898م، با مقالاتی انتقادی علت تمام خرابی­ها، نابه­سامانی­ها و عقب­ماندگی کشور را بی­قانونی و بی­حقوقی ملت ارزیابی می­کند و افکار عمومی را متوجه ضرورت استقرار حکومت قانون می­سازد (بنگرید به: روزنامۀ قانون، 1369). برای نمونه در تبیین علت اصلی تمام خرابی­های کشور می­نویسد: «این فغان و نالۀ عامۀ ایران، این دریای مذلت که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشأیی ندارند مگر اینکه ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت قانون را نفهمیده­ایم» (قانون، س 1307، ش 2، 2). به عقیدۀ فتحعلی آخوند­زاده نیز حاکمیت نظام استبدادی و فقدان حکومت قانون عامل اساسی تمام عقب­ماندگی­ها، ظلم­ها و خرابی­های کشور است (آخوندزاده، 2016، 27، 44-45، 54-56، 67؛ آدمیت، 1349، 136-139). وی در مکتوبات کمال­الدوله می­نویسد: «بالاتر از نادر دیسپوت و قهّار نمی­توان شد و بالاتر از اطاعتی که به او می­نمودند، تصور نمی­توان کرد. عاقبت به عالمیان معلوم است که نتیجه­اش چه شد» (آخوندزاده، 2016، 66).

   روند تشخیص درد از دورۀ عباس­میرزا تا نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه از عرصۀ نظامی به عرصۀ سیاسی گرایش پیدا کرد. در دورۀ عباس­میرزا عمدتاً منشأ درد را در ناکارآمدی قشون و سپاه می‏دانستند. در اثر آگاهی ایرانیان با مفاهیم مدرن، در نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه، ریشۀ درد و بی­نظمی حاکمیت استبداد و بی­قانونی تشخیص داده شد. به عبارت دیگر، به اعتقاد عموم ترقی­خواهان و منتقدینِ وضع موجود در نیمۀ دوم عهد ناصری، ریشۀ همۀ بی‏نظمی‏ها و خرابی‏ها حاکمیت نظام استبدادی و عدم حاکمیت قانون در کشور است.

گام سوم. بعد از شناخت عامل، علت و عوامل مشکل­ساز و شناخت علل برهم­زنندۀ نظم، راه­حل داده می­شود. در این مرحله این سؤال طرح می­شود که وقتی جامعه بی‏سامان است، حال جامعۀ سازمان­یافته کدام است؟ قواعد نظم و خیال برای بازسازی جامعه چگونه است؟ در مرحلۀ سوم شرایط ایده­آل، مطلوب و آرمانی ترسیم می­شود. یعنی این مرحله در دنیای ذهن تصویرسازی می­شود و نه در عالم بیرون از ذهن. در واقع مرحلۀ سوم، مرحلۀ نظری و انتزاعی است. جامعۀ بازسازی­شدۀ عصر مشروطه استبداد را به نقد می‏کشید، شاه را محدود می‏کرد، آزادی و قانون را به ارمغان می‏آورد. جامعۀ بازسازی­شدۀ ایران مظفری مشروطه‏خواهی بود. الگوی مشروطیت انگلستان قبل از جنگ‏های ایران و روسیه در آثار ایرانیان منعکس شده و رفته­رفته مخصوصاً از عهد ناصری به بعد در خیال ترقی­خواهان جا باز کرده بود. ایرانیان با سفر مستقیم به انگلیس و یا از طریق هند با مشروطیت انگلیس آشنا شده بودند (بنگرید به: فرجی و نصیری، 1400، 213-234). شوشتری، یکی از ایرانیانی که در هند با مشروطیت انگلیس آشنا شده بود، یکصد و هشت سال قبل از صدور فرمان مشروطیت در رسالۀ تحفه العالم خود (نگارش 1216ق/ 1801م) از سازوکار مشروطیت انگلیس با عبارات «انتظام امور سلطنت» و «خانۀ عدالت» یاد می­کند و ویژگی این نظام را مسلوب الاختیار بودن پادشاه، توزیع سه­گانۀ قدرت، عاملیت مجلس شورا، رأیِ اکثریت و اساس قرار گرفتن مصلحت عمومی بیان می­کند (شوشتری، 1363، 276-277، 279-283). او در جایی از رسالۀ خود، ضمن اشاره به پیروزی آقا محمدخان بر گرجیان و قوای کاترین کبیر، سلطنت خودکامه و مستبده را مایۀ ضعف ایران می­داند و بر این عقیده است که اگر نظام سیاسی ایران نیز همانند انگلیس «منتظم» شود، ایران به کشور قدرتمندی تبدیل خواهد شد (همان، 339). نخبگان بر اثر رفت و آمدهایی که به اروپا داشتند با مفاهیم جدید آشنا شده بودند. برای نمونه میرزا ابوالحسن­خان ایلچی در پی وقوع اختلاف بر سر جانشینی فتحعلی شاه گفته بود: «در دولت‏های خارج از قبیل روم و روس و فرنگ، وصیّت سلطان متوفّی در تعیین ولیعهد معتبر نیست، بلکه عمدۀ شرط در این باب رضای جمهور است و با وجود عدم رضای جمهور، ولیعهد وصیّتی را سلطنت نامیسور» (خاوری شیرازی، 1380، 2/ 932).

   خیال و آرزوی ایرانیان در پیشامشروطه چه بود؟ حکومت قانون. بازسازی جامعه ناظر بر کشف و ابداع چه نظریه‏ای بود؟ نظریۀ مشروطه. خیال و آرمان منورالفکران چه بود؟ مراغه‏ای در جایی از اثر خود ریشۀ تمام ناکارآمدی‏ها و تباهی‏های مملکت را چنین بیان می‏کند: «تمام این بلایا از نبودن قانون مساوات است که جان و ملک و عزت و آبروی یک ملت را بر باد داده است» (مراغه‏ای، 1388، 504-505). وی در جای دیگری تنها راه نجات را برقراری «اصول کانستی تیوشن» می‏داند (همان، 493). چرا ایرانیان در آرزوی حکومت قانون بودند؟ امین­الدوله صدراعظم اصلاح­گر مظفرالدین شاه چنین پاسخ می‏دهد: «... اگر ایران دولت قانونی و دارای مجلس ملی بشود برای هر حرف ناحساب، روس و انگلیس و عثمانی نمی‏توانند به ایرانی توسری زده و مقاصد جابرانۀ خود را به حلق دولت ایران فرو کنند» (امین­الدوله، 1370، 259-260). یکی از منورالفکران ایرانی مقیم هند در ذکر فواید «مجلس شوری» چنین می‏گوید: «آنچه از عظمت، زور و استیلا و تجارت و لشکر و جهازات آتشی... همه از پرتو این مجلس و از امر مشاورت است و بس» (دُردی اصفهانی، 1324ق، 31-32). طالبوف علت پیروزی ژاپن را حاکمیت «علم و آزادی» در این کشور و علت شکست روسیه را «جهل و ظلم سلطنت مطلقه» می­داند (طالبوف، 1356، 173). منورالفکران و برخی جراید دورۀ قاجاریه به موضوع غلبۀ ژاپن بر روسیه در جنگ سال 1904-1905 می­پردازند و عوامل موفقیت ژاپن را با مؤلفۀ مشروطیت تبیین می‏کنند. صاحب اثر میکادونامه که پیروزی ژاپن بر روسیه را به واسطۀ حاکمیت مشروطیت در ژاپن تبیین می‏کند، بر این باور است که اگر در روسیه مشروطه حاکم شود، مجدداً قدرتمند می‏شود (تاجر شیرازی، 1385، 114-115). میکادونامه مشروطه را وسیلۀ قوام سلطنت و ترقی ژاپن و قدرتمندی انگلیس بیان می­کند و تلویحاً ایرانیان و شاه ایران را به استقرار نظام مشروطه سفارش می‏کند (همان، 116). مراغه‏ای در جایی از اثر خود به ماجرای صدور فرمان مشروطیت از سوی میکادو امپراتور ژاپن و غلبۀ ژاپن بر روسیه می­پردازد (مراغه‏ای، 1388، 672) و در ادامه پس از بیان ترقیات ژاپن در حوزه‏های مختلف و نیز اشاره به غلبۀ نظامی ژاپن بر روسیه، علت ترقیات ژاپن و تفوق نظامی این کشور را بر روسیه و کره و چین در استقرار مشروطیت در ژاپن و حاکمیت نظام استبدادی در کشورهای مغلوب ارزیابی می­کند و راه نجات ایران را استقرار مشروطیت می‏داند. در حبل المتین نیز در مقاله‏ای با عنوان «وکیل و موکل» نظام مشروطه تعریف می­گردد و در اثبات اینکه مشروطه عامل اساسی موفقیت و ترقی است، به پیروزی ژاپن بر دولت‌های چین و روسیه اشاره می­شود. از نظر نویسندۀ این مقاله علت تفوق ژاپن و جهانگیری انگلیس برخورداری از مشروطیت بوده است (حبل المتین، 25 جمادی­الاول 1327، س 16، ش 46، 9).

   میرزا آقاخان کرمانی علاج رهایی از بحران را استقرار قانون و قرارداد اجتماعی می‏داند (آقاخان کرمانی، 1343، 11). وی به تفکیک قوا قائل است و بر جدایی دو قوۀ دین و سلطنت تأکید دارد (آقاخان کرمانی، بی­تا، 142) و علت پیشرفت غرب را در جدایی دین و سیاست و وجود مجلس تعریف می‏کند. از نظر وی حقوق مساوی و حریت سبب پیشرفت و ترقی می‏شود (آقاخان کرمانی، 1312، 178؛ آقاخان کرمانی، 1324، 123). در واقع او علاج بحران حاکمیت را در تشکیل جامعۀ مدنی می‏داند؛ لازمۀ جامعۀ مدنی آزادی و برابری است (آدمیت، 1357، 251). راه علاج تأسیس دولت «مشروطیه» و برپا کردن «اساس مدنیت و مشروطیت» است. بنابراین، کرمانی بر تشکیل مجلس تأکید می‏کند (آقاخان کرمانی، 1312، 69؛ آقاخان کرمانی، 1324، 122-123). او علاوه بر اهمیت حکومت قانون، وجه تمایز ملل متمدن و غیرمتمدن را در حاکمیت قانون و تأسیس مجلس و برپا داشتن قانون عدل می‏داند، چرا که قانون سبب پیشگیری از ظلم و تعدیات می‏شود (آقاخان کرمانی، بی­تا، 143).

روزنامۀ قانون میرزا ملکم­خان در 41 شماره راهکار اصلاح تمام خرابی­ها و نجات کشور را در حاکمیت قانون می­داند و در یکی از شماره­ها چنین می­نویسد: «به جز نظم و ترقی ایران در دنیا کار و آرزویی نداریم و به جهت حصول این آرزو هیچ راهی نمی­بینیم مگر استقرار قانون» (قانون، س 1307، ش 6، 1) این روزنامه در دو شماره راه استقرار نظم و قانون را در تشکیل «مجلس شورای کبری ملی» (قانون، بی­تا، ش 18، 2؛ همان، ش 22، 1) و در شمارۀ دیگری در تشکیل دو مجلس جداگانه یکی «مجلس وکلای ملت» و دیگری «مجلس اقطاب» با مشارکت «فضلا و کملین قوم» (همان، ش 25، 4) و در شمارۀ دیگری در تشکیل «مجلس مشورت ملی» عنوان می­کند (همان، ش 37، 3). به گمان آخوندزاده نیز راه نجات ایران در فرمانروایی براساس حق حاکمیت ملت، مشارکت ملت، حاکمیت قانون و عاملیت «پارلمان» است (آخوندزاده، 2016، 65-66 و 68). او در جای دیگری راه رفع ظلم را بیداری ملت، وضع قوانین و تأسیس «سلطنت قونسی توتسی» بیان می­کند (آخوندوف، 1962، 217). به نوشتۀ آدمیت، مهم­ترین راهکار آخوندزاده تبدیل سلطنت مطلقۀ استبدادی به «سلطنت معتدله» یا «کونستیتوسیون» بود (آدمیت، 1349، 145 و 150). نویسندگان متعددی در عصر قاجاریه به راه درمان اشاره کرده‏اند. برای نمونه، ابوطالب بهبهانی در رسالۀ «منهاج العلی» که در سال 1294ق با هدف شناسایی دردهای ایران و ذکر راهکارهایی برای ترقی آن می­نگارد، مهم­ترین راه نجات و ترقی را اخذ قواعد و آداب کشورهای اروپایی با رعایت احکام شریعت می‏داند (رسائل سیاسی عصر قاجار، 1380، 256-259). بهبهانی استقرار قانون و «معاهدۀ کنستیتوسیون» را مهم­ترین نهاد و رسمی می‏داند که می‏تواند همانند انگلیس و فرانسه، موجب «تأمین و اطمینان عامه» و در نهایت ترقی ایرانیان شود (همان). بهبهانی از بین انواع سلطنت‏ها، نوع «سلطنت منظمه» را که در آن اختیار وضع و اجرای قانون از هم جدا هستند، برای ایران دورۀ ناصری تجویز می‏کند و «سلطنت‏های مطلقۀ غیرمنظمه» را سلطنت‏هایی «دیسپوتی» و افیونگر و مخرب می‏داند (همان، 265-264).

در اشاره به توجه دولتمردان ترقی­خواه ایران به نمونۀ آرمانی نظام سیاسی، می‏توان به طرح امیرکبیر برای استقرار کنستیتوسیون در ایران نیز اشاره نمود. بنا به روایت رسالۀ «طرح عریضۀ محرمانه به ناصرالدین شاه در اصلاحات مملکتی» که میرزا یعقوب خطاب به ناصرالدین شاه به تحریر درآورده، آمال آرزوی امیرکبیر استقرار «کنسطیطوسیون» بوده است. امیر در جایی به میرزا یعقوب گفته بود: «مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون داشتم... منتظر موقع بودم» (آدمیت، 1362، 223). بنا بر تحقیقات و تحلیل آدمیت از کنستیتوسیونِ مورد نظر امیرکبیر، امیر به دنبال برقراری «دولت منتظم» بود، دولتی که از طریق آن سلطنت مطلقه تعدیل و اختیار و قدرت شخص حاکم محدود ‏شود (آدمیت، 1362، 226-224). رسالۀ «طرح عریضه» که در روزنامۀ حبل المتین چاپ شده بود، اهتمام در امر اصلاحات از طریق برپایی قانونِ مبتنی بر موازین اسلام و «مجلس شورای به­قاعده» را از شاه مطالبه می­کند و در ضرورت و فواید قانون اساسی و مجلس می­نویسد: «القصه خیر سلطنت از تأسیس مجلس شوری و قانون اساسی بیش از خیر و صلاح ملت است. بدون اساس­های مزبوره بقای دولت و ملت به طور شایسته بلکه به هیچ وجه ممکن نیست و جمیع اهتمام و زحمت درین راه به هدر خواهد رفت» (حبل المتین، 8 صفر 1322، س 11، ش 29، 19-21).

   مطلب دیگر اینکه مشروطه­خواهان در ایام شکل‏گیری جنبش، به منظور فهم و ترویج خیال کنستیتوسیون و یا مشروطه، انجمن­ها، شب­نشینی­ها و جلسات متعددی تشکیل می­دادند. یکی از این دورهمی‏ها نشست‏ها و ملاقات‏های منظم انجمن مخفی با سیدین طباطبایی و بهبهانی، منوّرالفکران و مبارزان سیاسی، با هدف ترسیم جامعۀ آرمانی مشروطه بود (کرمانی، 1391، 161، 165، 169، 178، 186، 224-223). در حرم عبدالعظیم حسنی مقارن با تحصّن مهاجرین، شب­نامه‏ای با عنوان «ندای فرشتۀ بشری» در انتقاد از وضع کشور و مقامات حکومتی بین مردم پخش شده بود. در بخشی از متن این شب­نامه بر تأمین آزادی فردی و تضمین جان و مال مردم به واسطۀ حاکمیت قانون تأکید شده بود (شریف کاشانی، 1362، 1/ 43-40). یکی از فعالیت‏های آزادی­خواهان در ماه‏های منتهی به صدور فرمان مشروطیت تشکیل جلسات و برگزاری شب­نشینی مداوم و چاره­اندیشی برای اصلاح نظام سیاسی و ترسیم افق «مجلس شورای ملی» و «نظام مشروطۀ سلطنتی» به عنوان راهکار ترقی و نجات بود (خاطرات احتشام السلطنه، 1367، 520-521، 524).

گام چهارم. مرحلۀ چهارم مرحلۀ عبور از عرصۀ انتزاعی به قلمرو عینی است. در مرحلۀ آخر ذهنیات به دنیای بیرون آورده  می­شود و باید در محیط جامعه پیاده­سازی شود. پیاده­سازی آمال و آرمان­ها در جامعه، مرحلۀ عمل، تجویز و اعمال نسخه است. تبیین نسخه و مُدل در بین نظریه­پردازان اَشکال مختلفی دارد. نسخۀ تجویزی مخالفان نظام استبدادی در عرصۀ نظری و مفهومی، حاکمیت قانون و برپایی «نظام مشروطه» و در عرصۀ عملی تشکیل نظام جدید است. در تجویز نظریۀ مشروطیت دو برهۀ متفاوت داریم. دهه‏ها قبل از پیروزی جنبش و قبل از اینکه راهکار مشروطیت خود به بحران تبدیل شود، منورالفکران و مطبوعاتِ تجددخواهی مثل حبل ‏المتین، مشروطیت را به شکل اندیشه‏ای عرفی/ سکولار تجویز می‏کردند، اما پس از پیروزی جنبش و ایجاد اختلاف بین مشروطه­خواهان و مشروعه­خواهان، علمای مشروطه­خواه و تجددخواهان با بیان تفسیر جدیدی از فقه سیاسی شیعه و با تأکید بر جدایی شرع از عرف، بر ضرورت استقرار مشروطیت به عنوان تنها راه نجات کشور تأکید می­نمودند.

   نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت این است که جنبش مشروطه‏خواهی ایرانیان تا زمان صدور فرمان مشروطیت و پیروزی آن، جنبشی سیاسی بود، اما پس از پیروزی از جنبشی سیاسی به کوششی برای تدوین نظریۀ حکومت قانون و ایجاد نهادهای آن تبدیل شد. حتی پس از پیروزی جنبش، در دورۀ استبداد صغیر، جناح مستبدین مشروطه را مغایر با شرع می­دانند. در این بین عده­ای از مشروطه­خواهان همدان از طریق تلگراف از علمای نجف کسب تکلیف می‏کنند. علمای نجف در پاسخ به سؤال «هیئت متدینین همدان» ضمن اذعان بر فهم کامل خود از سلطنت مشروطه، نه تنها آن را مغایر با شرع نمی­دانند، بلکه استقرار مشروطیت را تنها راه نجات اسلام و کشور می‏خوانند (اصغری، 1392، 106-112). اندیشۀ سیاسی علمای ثلاث، به ویژه مهم­ترین نمایندۀ این گروه یعنی آخوند خراسانی، بر اندیشه­های فقهی ـ سیاسی شیخ انصاری مبتنی بود. شیخ انصاری ولایت سیاسی را منحصر به امام معصوم می‏دانست و بر این باور بود که در دورۀ غیبت، استقلال فقیه برای ولایت سیاسی ثابت نشده است و فقیه ولایت سیاسی ندارد (فیرحی، 1384، 200-201). او همچنین تمام حکومت­های دورۀ غیبت را به لحاظ اینکه مقام معصوم (ع) را غصب کرده‏اند، جائر یعنی نامشروع می‏دانست (همان، 203). علمای ثلاث نجف نیز، به تأسی از مکتب شیخ انصاری، معتقد بودند با توجه به اینکه در عصر غیبت امام زمان (ع) امکان «اجرای شریعت» وجود ندارد و حکام جور بر امور سلطه دارند، برای جلوگیری از ظلم و خودکامگی آنها، بهتر است قانونی وضع شود و «عقلای امت» مجلسی تأسیس و در ادارۀ مملکت مشورت کنند (همان، 210؛ کفایی، 1359، 159). علمای نجف در دورۀ غیبت به امکان تفکیک احکام شرع از عرف نظر داشتند و بر ضرورت استقرار مشروطه تأکید می‏نمودند (کسروی، 1320، 11؛ اصغری، 1392، 112-113). مشروطه در نگاه آنها، نظر به تفکیک شرع از عرف، چنین تعریف می‏شد: «مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت» (شریف کاشانی، 1362، 251).

علمای ثلاث سلطنتی را مشروع می‏دانستند که شخص معصوم عهده‏دار رتق و فتق امور مسلمین باشد و شخص حاکم «منصوب و منصوص و مأمور من الله» باشد و از میان سلطنت‏های غیرمشروعه هم «غیرمشروعۀ عادله» را بر «غیرمشروعۀ جابره» مقدم می‏دانستند و به دلیل تقلیل ظلم و دفع أفسد به فاسد، مشروطیت را بر استبداد ترجیح می‏دادند (فیرحی، 1391، 255-256؛ اصغری، 1392، 112). آنها همچنین معتقد بودند ادارۀ جامعه و مسائل عرفی در زمان غیبت به «عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین» (اصغری، 1392، 113-112)، و به تعبیر دیگر، به «جمهور مسلمین» (شریف کاشانی، 1362، 210) واگذار است. چنانکه ملاحظه می‏شود، علمای ثلاث در تدارک مشروعیت دینیِ مشروطه نبودند، بلکه مشروطه را همانند همۀ حکومت‏های دورۀ غیبت نامشروع می‏دانستند و تنها از این جهت که متصور بودند با استقرار نظام مشروطه، امکان دفع أفسد به فاسد و تقلیل ظلم وجود دارد، بر استقرار مشروطه تأکید می‏نمودند.

   شیخ فضل­الله نوری، از علمای طراز اول تهران، مهم­ترین روحانی مخالف نظر علمای ثلاث بود. او به دنبال برپایی مشروطۀ دینی یا مشروطۀ مشروعه بود (کرمانی، 1391، 254-257). نوری در ایام تدوین متمم قانون اساسی، مخالفت خود را با مشروطیت به صراحت اعلام کرد و برخلاف سیدین طباطبایی و بهبهانی، از امضای متمم قانون اساسی امتناع کرد و از مجلس کناره گرفت و در ادامه، خواستار اضافه کردن اصلی بر متمم قانون اساسی به منظور نظارت مجتهدین بر مصوبات مجلس شد (محیط مافی، 1363، 315-316؛ کسروی، 1385، 124-128؛ ترکمان، 1363، 181-184). 

   با توجه به اینکه مرحلۀ تجویز نشان­دهندۀ ماهیت مشروطیت است، باید خاطرنشان نمود طبقات و گروه‏های مختلف در آستانۀ صدور فرمان مشروطیت موضع سیاسی متفاوتی داشتند. رهبران روحانی خواهان تأسیس مجلس عدالت و عزل عین­الدوله بودند. طلاب اجرای احکام اسلام را می‏خواستند. اصناف بست­نشین تحت تعلیم محافل منورالفکری سخن از دفع کارگزاران «غیرمسئول» و تأسیس «نظامنامه» و حقوق ملت می‏زدند و نهایتاً روشنفکران خواهان حاکمیت ملت و پارلمان ملی و قانون اساسی بودند. اما مردم از عقیدۀ روحانیون تبعیت نکردند، بلکه رهبران دینی را به اطاعت از خود واداشتند. آنها صدور فرمان شاه مبنی بر استقرار «مجلس اسلامی» را رد کردند و خواستار تأسیس «مجلس ملی» شدند. عاقبت خواستۀ مردم مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی به کرسی نشست (آدمیت، 1355، 171). منابع نیز تبدیل خواستۀ «مجلس شورای اسلامی» به «مجلس شورای ملی» را نشان می‏دهند. با مقاومت بست­نشینانِ سفارت که خواهان حاکمیت ملی و تشکیل مجلسی عرفی بودند، نهایتاً فرمان شاه مبنی بر تأسیس «مجلس شورای ملی» در چهاردهم جمادی­الثانی 1324ق صادر شد (کرمانی، 1357، 469، 551-552، 558، 564).

   ملایی توانی مطرح شدن دو مفهوم مختلف مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی را دلیل بر حضور دو تفکر و جریان در جنبش ارزیابی می­کند و بر این باور است که مفهوم اسلامی منعکس­کنندۀ دغدغۀ روحانیون بود که به مهاجرت کبری رفته بودند و مفهوم مجلس شورای ملّی نشانگر دغدغه‏های متحصنان سفارت انگلستان بود که رویکردی غیردینی داشتند (ملایی توانی، 1395، 194). به باور آدمیت، «از روزی که دستخط تأسیس مجلس ملی به امضای شاه رسید، در اسناد رسمی و در افکار عام به فرمان "مشروطیت" تلقی گردید. و آن تلقی صحیحی بود و متحدالمآل رسمی تلگرافی دولت به سفارتخانه­های ایران که به زبان فرانسه مخابره شد، اعلام می­دارد: به موجب دستخط همایونی دولت ایران در عداد ممالک کنستی توسیونل درآمد، دولت متوقف فیها را آگاه نمایید» (آدمیت، 1355، 172). آدمیت با این عقیده مخالف است که در زمان صدور فرمان چهاردهم جمادی­الثانی 1324ق مفهوم مشروطیت در میان نبود و یا آن فرمان دلالت بر مشروطیت نداشت و اندکی پس از افتتاح مجلس بود که مفهوم «مشروطیت» شناخته شد. به عقیدۀ او، این مفهوم قبل از اعلام مشروطیت در محافل منورالفکری رایج و مفهوم سیاسی‏اش واضح بود و در تلگراف رسمی دولت و سایر اسناد دولتی هم پذیرفته گردیده بود (همان). 

   به نظر نویسندگان این مقاله این درست است که در جنبش مشروطیت اقشار مختلف با افکار و اهداف مختلف در کنار هم حضور داشتند و قابل تصدیق است که رهبران و فعالان جنبش در مهاجرت صغری و کبری صراحتاً و به شکلی منسجم مشروطیت را از شاه مطالبه نکردند و از مجلس و عدالتخانه‏ای که قرار بر تشکیل آن بود قرائت واحدی وجود نداشت، ولی نظریۀ مشروطیت دهه‏ها قبل در رسائل انتقادی و مطبوعات عمدتاً به شکل راهکاری عرفی برای حل مسئله‏ای عرفی مطرح شده بود. به این مسئله هم باید توجه داشت که جامعۀ ایران جامعه­ای دینی با حاکمیت نظام استبدادی بود و علت ابهام و ملاحظات هم عمدتاً همین مسئله بود. رهبران مذهبی جنبش بنا بر همین دلیل بود که نمی‏توانستند مستقیماً از شاه طلب مشروطیت کنند. گفت و شنود، سخنرانی و نامه‏های باقی­مانده از رهبران مذهبی، مکتوب ناصرالملک به طباطبایی در منصرف کردن آنها از درخواست مشروطیت، نشان از آن دارد که آنها از همان زمان مهاجرت صغری به بعد می‏دانستند که چه می‏خواهند و دربار با میدان­داری عین­الدوله و امیر بهادر جنگ هم می‏دانست که با چه مخالفت می‏کند.

   کوتاه سخن اینکه رهبران مهاجرین، ولو با تعبیر عدالتخانه، به شکل سربسته و مبهم، مشروطیت عرفی را برای ساماندهی امر مُلکداری مطالبه می­کردند و دربار هم با آنها مخالفت می‏کرد (بنگرید به: کرمانی، 1391، 1/ 161، 236-237؛ 2/ 311-313، 338، 323-319، 327، 378-374، 382-381، 384-382). ولی این ابهام و ملاحظات سر بزنگاه‏ها رفع شد. فعالان جنبش در بست­نشینی سفارت به صراحت خواستار تشکیل «مجلس عدالت» (برابر با کنستیتوسیون) و «آزادی و مشروطیت و امنیت» شدند (همان، 433-434، 451؛ تفرشی حسینی، 1351، 28-29؛ شریف کاشانی، 1362، 73؛ کسروی، 1385، 121) و در ادامه، فرمان تشکیل مجلس شورای اسلامی به «مجلس شورای ملی» تبدیل شد (کرمانی، 1357، 551-552، 558، 564).

   نکتۀ دیگر اینکه در منازعۀ مشروطه­خواهان و مخالفان مشروطیت بر سر تفسیر فرمان چهاردهم جمادی­الثانی 1324 و تعیین نوع نظام سیاسی کشور با فشار عرفی­گرایان و تجمع مردم در بازار تبریز و تهران، مخالفان مشروطه تسلیم شدند و محمدعلی شاه در دستخطی اعلام کرد که «دولت ایران در عداد دول مشروطۀ کنستیتوسیون» به شمار می­آید (کسروی، 1385، 218-216، 229-224، 237-234). در برهۀ تدوین متمم قانون اساسی هم که منازعۀ مشروطه و مشروعه به اوج خود رسید، به رغم افزودن اصل دوم به متمم قانون اساسی براساس خواست شیخ فضل­الله (همان، 389)، با فشارهای انجمن و مردم تبریز مبنی بر اینکه «ما قانون مشروطه می­خواهیم نه شریعت»، (همان، 315-311، 328-318، 337، 345) و در ادامه، با فشار مردم تهران، باز این خواستِ عرفی­گرایان بود که به کرسی نشست و عرفی­گرایان متمم قانون اساسی را به امضای شاه درآوردند (همان، 356، 483).

 تأملی در نظریۀ «نظام مشروطه»

نظریۀ مشروطیت راهی برای گذار از نظام استبدادی و ساماندهی کشور بود. مهم­ترین مؤلفه­ها و شاخص­های «مشروطه­خواهی» در جدول شمارۀ 1 شناسایی و ترسیم شده است.

جدول شمارۀ 1. مهم­ترین مؤلفه­های مشروطه­خواهی براساس الگوی چهارگامه

نتیجه­گیری

پرسش اصلی این مقاله این بود که روند تکوین نظریۀ مشروطیت در ایران چگونه بوده و ماهیّت این نظریه چه وجهی داشته است؟ یافته‏های پژوهش نشان می‏دهند چهار مرحله‏ای که اسپریگنز برای تکوین نظریه‏های سیاسی مشخص کرده در شکل‏گیری اندیشه و یا نظریۀ مشروطیت در ایران نیز مصداق دارد. بر همین اساس می‏توان گفت اندیشۀ مشروطیت آنچنان که برخی ادعا می‏کنند در ایام انتهایی جنبش و در روزهای بست­نشینی معترضان در سفارت انگلیس بر سر زبان­ها افتاد، دفعتاً و بدون زمینه و فرایند ظهور نیافت، بلکه ریشه‏های بعیدی داشت که حداقل می‏توان زمینه‏های آن را در دورۀ نوسازی عباس­میرزا ملاحظه نمود. درد اصلی مملکت عقب­ماندگی و راهکار این درد اصلاحات نظامی بود. به تدریج با افزایش ناکارآمدی حکومت در عرصه‏های مختلف و افزایش آشنایی ایرانیان با مفاهیم مدرن و تحولات جهان، حاکمیت نظام استبدادی و سلطنت بالاستقلال منبع همۀ دردها و ناکارآمدی­ها تشخیص داده شد. قاطبۀ منورالفکران و تجددخواهان در خیال بازسازی جامعه از طریق نظم بخشیدن به سلطنت مطلقه افتادند و الگوی مشروطیت انگلیس و ژاپن را برای ساماندهی جامعه ترویج کردند و نهایتاً با اعتراضات خود، خواهان استقرار مشروطیت و حکومت قانون شدند. لذا می‏توان تأکید کرد مشروطه‏خواهی ایرانیان روندی تکاملی داشت: از مرحلۀ ملاحظۀ مشکل و بی­نظمی آغاز شد، تشخیص درد و مرحلۀ خیال و بازسازی را سپری کرد و نهایتاً به مرحلۀ تجویز عملی درمان رسید. در نظریۀ اسپریگنز چهار مرحله برای تکوین نظریه را نظریه‏پرداز شخصاً می‏پیماید. اما در ایران مراحل ظهور اندیشۀ مشروطیت به تدریج در واکنش به تحولات و بیداری قاطبۀ ترقی­خواهان و منتقدین وضع موجود، با هم­افزایی و درک مشترک آنها پیموده شد.

   ماهیّت مشروطیت را نیز در ارتباط با ماهیت درد باید شناخت. از زمان عباس­­میرزا درد مملکت دردی عرفی بود، قاعدتاً راهکار آن هم باید راهکاری عرفی می‏بود. ابتدا درد را ضعف قشون و راهکار آن را نوسازی نظامی تجویز کردند. اما ایرانیان در ادامه، علت درد را سیاسی و حاکمیت نظام استبدادی تشخیص دادند و راهکار سیاسی و عرفیِ مشروطیت را درمان آن دانستند. قصد منتقدین و ترقی­خواهان از ارائۀ این تجویز، محدود نمودن اختیار پادشاه و تأمین حقوق و منافع مردم بود. اما این تجویز و نسخه در مرحلۀ استقرار نظام و نهادسازی دچار تفسیری دوگانه شد. به عبارت دیگر، براساس فهم  نظریۀ سیاسی اسپریگنز، گفتمان مشروطیت از مراحل اولیه یعنی مشاهدۀ بی­نظمی و تشخیص درد تا مرحلۀ سوم (ارائۀ تصویر و بازسازی جامعه) به مرور قوام یافت و به گفتمان غالب ترقی­خواهی برای نجات کشور تبدیل شد. به ‏رغم برخی چالش‏ها و ابهامات، پارادایم مشروطۀ عرفی در صدور دستخط مشروطیت مبنی بر تشکیل «مجلس شورای ملی» و پس از آن در دستخط محمدعلی شاه مبنی بر اینکه «دولت ایران در عداد دول مشروطۀ کنستیتوسیون» به شمار می‏آید و نیز امضای متمّم قانون اساسی از سوی محمدعلی شاه تعیّن یافت، ولی مسئلۀ قرائت و تفسیر دوگانه از مشروطه به شکل مشروطۀ عرفی و مشروطۀ مشروعه سر باز کرد و تاکنون این مسئله ادامه دارد. نتیجه اینکه گرفتاری ایرانیان مسئله­ای عرفی بود. از همین رو ترقی­خواهان و منتقدین برای درمان دردها و عقب­ماندگی‏های کشور به دنبال نسخه­ای عرفی بودند. نسخۀ علاج آنان مشروطیت در قرائت عرفی آن بود، اما این تجویز در ادامه با چالش‏های مختلفی مواجه شد که خارج از بررسی مقالۀ حاضر است و در این مقال نمی‏گنجد.

   نکتۀ دیگر اینکه مفهوم‏پردازی مشروطه به لحاظ فلسفۀ سیاسی سابقه‏ای در نظام سنت نداشت. مشروطه­خواهی ریشه در واقعیت‏های اجتماعی، سیاسی و فکری ایرانیان نداشت. این فکر مُلهم از فلسفۀ سیاسی و تجربۀ نهادهای مشروطیت در اروپا و انگلستان بود که به ایران رسوخ کرد. اما کار بدیعی که صورت گرفت این بود که علمای مشروطه‏خواه نجف با تکیه بر نظریۀ حکومت جور در عصر غیبت، ضرورت و ارجحیت مشروطیت را اثبات و راه تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی و حکومت قانون را هموار کردند.

[1]. Thomas A. Spragens