نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانش‌آموخته دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Introduction
Political power in Iran during the first period of the Qajar dynasty was centralized around the Qajar monarch, and within the political discourse of that era, the shah held the primary role in governance. An examination of the history of political thought in Iran during the first period of Qajar rule reveals that prior to the emergence of consequences from Iran's encounter with modern civilization, the elites' conception of strong governance was formed according to the ancient Iranian governance model, and their strategy for its implementation centered on establishing a powerful monarchy with absolute royal authority.
The Iranian encounter with modern civilization and the revelation of its consequences, which stemmed from the intellectual superiority of modern civilization over Iran's traditional civilization, confronted the elites with a fundamental issue: the ancient governance model in Iran was incapable of responding to new challenges arising from the encounter with modern civilization, and the Qajar state, relying on the traditional concept of strong monarchy, could not overcome these new challenges. Political thinkers faced novel circumstances resulting from Iran's exposure to the implications and achievements of modern civilization. One consequence of modern civilization's intellectual dominance over Iran's traditional intellectual framework was political thinkers' new understanding of concepts such as "state" and "weak and strong state," leading to fresh ideas about extracting the Qajar state from its "weak state" status in accordance with this new understanding of modern concepts. Among these ideas, the concept of Orderly absolute monarchy became the political project of pre-constitutional era Iranian reformists.
Materials and Methods
This research endeavors to explain, from the perspective of modernist thinkers during the Naseri and Mozaffari periods, the weak state condition, the invalidation of the traditional Iranian governance model, and the presentation of Orderly absolute monarchy as a central idea for transitioning from the old governance model - as an idea distinct from constitutional monarchy. This is significant because, concurrent with the emergence of the Orderly absolute monarchy concept, thinkers such as Mostashar- od-Dowleh and Akhoundzadeh proposed the necessity of establishing a constitutional monarchy in Iran, and these two ideas became the focus of two competing projects among Iranian thinkers in the pre-constitutional period. The idea of Orderly absolute monarchy became the primary political reform project in Iran during the Naseri period and the early Mozaffari era. This research examines how modern concepts of Orderly absolute monarchy were introduced into Iranian political thought and efforts to align these concepts with Iran's traditional intellectual framework, as a project of advocates for consolidating legal power in the monarchy. Using historical research methodology and relying on causal and rational explanation, this research seeks to answer how thinkers of the Naseri and Mozaffari periods, who were situated in the context of Iran's encounter with modern civilization and observed Iran's state weakness in responding to modern civilization's implications, proposed Orderly absolute monarchy as an alternative to Iran's traditional governance model, in a way that could implement modern state formation and establish a strong state in Iran while accepting the absolute power of the Qajar monarchy.
Results and Discussion
The ideas that emerged within modern civilization's horizon and upon which the modern state was formed in Europe had become a model for progressive Iranian elites to extract traditional Iran, caught in modern-era conditions, from its weak state status and replace the traditional Iranian governance model with a modern idea. These ideas, with their historical and linguistic foundations formed in Europe, were reflectively adopted by progressive Iranian elites during the Qajar period, disconnected from the referential frameworks of the modern European environment, and entered a new framework governing Iran's traditional horizon, becoming considered by elites as a strategy for forming a modern state in Iran.
In the strategy of "Orderly absolute monarchy," top-down reforms were considered the primary basis for transformation and changes toward establishing a modern state. The sovereignty of the independent Qajar monarchy over Iran and the dominance of traditional governance patterns in Qajar statesmen's political mindset on one hand, and the prevalence of traditional intellectual and cultural atmosphere and religious beliefs in Iranian social consciousness on the other hand, led modernist thinkers, who were predominantly in service of the independent Qajar monarchy, to propose a top-down reform model based on the idea of Orderly absolute monarchy, drawing inspiration from political reforms in European and Ottoman monarchical systems.
The concept of law constituted the central core of the Orderly monarchy idea. Mirza Malkum Khan first discussed the necessity of law emerging from the modern intellectual horizon in his "Invisible Booklet" and produced various treatises and texts over the years to substantiate his idea. Other thinkers who had realized the necessity of law for administering the evolving society during the Naseri period wrote various treatises to prove such necessity for establishing a strong state in Iran. Although some, unlike Mirza Malkum Khan, did not emphasize the necessity of laws being modern, and some, like Mirza Said Khan Motamen- ol-Molk, believed in deriving laws from Islamic Sharia, they emphasized the fundamental view that laws from the modern horizon were not incompatible with Iranian society's religious beliefs. Some individuals, like Abu-Talib Behbahani, even held that modern laws were consistent with Islamic laws.
Conclusion
According to the argument presented by advocates of the Orderly monarchy idea, empirical evidence demonstrated that following Iran's entry into the modern civilization, new historical conditions had emerged under which Iran's ancient governance model no longer possessed the capability to confront the new circumstances created by modern civilization. The ancient governance model, centered on maintaining absolute monarchical authority, was capable of fulfilling its primary duty of establishing security through the monarchy's military capability, but in the modern era, progressive Iranian elites observed a governance model in modern states that had achieved progress and advancement through multifaceted reforms based on strategic ideas such as Orderly monarchy, and had imposed their military, political, and economic power on traditional countries like Iran.
The formulators of the Orderly absolute monarchy idea, based on insights gained from modern civilization and particularly modern political thought, maintained that the state functions as a system where all its components must perform their duties under specific laws and order, and any deficiency in components and their performance would cause state weakness and inefficiency. In their view, state duties and component functions were determined not by the traditional Iranian governance model but based on the modern governance model. Concepts such as law, justice, and principles like the separation of executive and legislative powers, and financial and physical security of individuals against state power were considered among the most fundamental elements constituting the Orderly absolute monarchy idea. The state, through its enacted laws, was required to guarantee society's justice and security, thereby making national progress possible under the state's commitment to maintaining and establishing state law.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
قدرت سیاسی در ایران دورۀ اول سلطنت سلسلۀ قاجاریه، حول محور سلطنت شاه قاجاری شکل گرفته بود و در فضای گفتمان سیاسی آن دوره شاه نقش اصلی را در حکومت برعهده داشت و فرمانروای مطلق مملکت بود. نگاهی تبارشناسانه به وضعیت حکومت در ایران روشن میکند که شاه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و از نظام دیوان‌سالاری برای اداره مملکت و از نیروی نظامی برآمده از وفاداران و مزدوران کوچنشین، برای برقراری انتظام و امنیت و از میان بردن رقیبان و دشمنان در داخل و جلوگیری از تهاجم حکام ممالک هم‌جوار و حفظ مرزها استفاده میکرد تا بدین طریق بتواند براساس نظریۀ سلطنت قوی به ایجاد دولت قوی بپردازد. بررسی تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران دوره اول سلطنت قاجاریه آشکار می سازد که تا قبل از بروز پیامدهای مواجهۀ ایران با تمدن مدرن، تلقی نخبگان از حکمرانی قوی بنا بر الگوی کهن حکمرانی در ایران شکل گرفته بود و راهبرد ایجاد آن نیز برقراری سلطنت قوی با محوریت قدرت مطلقۀ شاه بود. در نتیجه، اندیشۀ سیاسی حاکم بر ذهنیت نخبگان و ایده‌هایی که برای برپایی «دولت قوی» در قالب متونی چون اندرزنامه‌ها و سیاست‌نامه‌ها مطرح میشد، در چارچوب فضای فکری سنتی ایران به دنبال برپایی سلطنت مستقله بود و تمام مفاهیم و مقولات دولت آرمانی نظیر عدالت، دین‌یاری و امنیت، حول محور قدرت مطلقۀ شاه معنا می‌گرفت و امکان تحقق می‌یافت.
مواجهۀ ایرانیان با تمدن مدرن و آشکار شدن پیامدهای آن که ناشی از فرادستی افق فکری تمدن مدرن نسبت به افق فکری تمدن سنتی ایران بود، نخبگان را با این مسئلۀ اساسی روبه‌رو کرد که الگوی کهن حکمرانی در ایران، در برابر چالش‌های جدیدی که ناشی از مواجهه با تمدن مدرن بود، قادر به پاسخ‌گویی نیست و دولت قاجاری با تکیه بر ایدۀ سلطنت قوی به معنای قدیم آن، نمی‌تواند بر این چالش‌های جدید فائق آید. البته دریافت نخبگان از این مسئله یکباره و یکسان نبود، بلکه دریافتی تدریجی، مختلف و گاه متضاد بود که صورتی پیچیده و متنوع به خود گرفت و به مرور زمان تغییر کرد و کامل‌تر شد. شناخت و فهم راهبردهای کلان که در قالب ایده‌های سیاسی مختلف مطرح شد، جز در سایۀ فهم زمینه تاریخی-زبانی حاکم بر زمانۀ پدید آمدن این ایده‌ها، امکان نخواهد داشت. میثاق‌های زبانی که برای بیان ایدۀ لزوم برقراری دولت قوی در زمانۀ تأسیس و تثبیت سلسله قاجاریه به کار رفتند، در افق فکری سنتی تمدن ایران قرار داشتند و به توضیح و اثبات ایدۀ برقراری سلطنت قوی میپرداختند. با آغاز تغییر شرایط تاریخی در ایران، زمینۀ عملی و فکری جدیدی پدید آمد که ایده‌های جدیدی را برای خروج از وضعیت دولت ضعیف مطرح ساخت. ورود ایران به دورۀ مدرن، از سویی به روند تضعیف دولت قاجاری دامن زد و از سوی دیگر با آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن مدرن به‌ویژه در عرصه سیاسی و نظامی، تلقی آنها را از دولت ضعیف تغییر داد. ظهور دو قدرت نظامی و اقتصادی روسیه و بریتانیا در شمال و جنوب ایران و فرادستی سیاسی و اقتصادی این دو قدرت نسبت به ایران، به صورتی روزافزون بر ضعف سلطنت مستقلۀ قاجاریه میافزود؛ چنان‌که در دورۀ ناصری و مظفری، شاه و گروهی از درباریان وفادار به شاه نیز به ضعف و ناکارآمدی الگوی سنتی حکمرانی در ایران پی برده بودند. در این دوره، عوامل جدید محدودکنندۀ قدرت سلطنت مستقله، به شکلی قدرت حکومت را محدود کردند که سلطنت شاه قاجاری به دولتی ضعیف تبدیل شد و با گذر زمان به علت عینیتر شدن نتایج مواجهۀ ایران سنتی با تمدن مدرن، ضعف دولت قاجاری شدت بیشتری به خود گرفت. صاحبان اندیشۀ سیاسی در این وضعیت با شرایط جدیدی مواجه شدند که ناشی از قرار گرفتن ایران در برابر پیامدها و دستاوردهای تمدن مدرن بود. یکی از نتایج فرادستی افق فکری تمدن مدرن بر افق فکری سنتی ایران، حاصل شدن دریافت جدید صاحبان اندیشه از مفاهیمی چون «دولت» و «دولت ضعیف و قوی» و در نتیجه، ارائۀ ایده‌هایی تازه درباره خروج دولت قاجاری از وضعیت «دولت ضعیف» متناسب با درک جدید از این مفاهیم مدرن بود که در این میان، ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم تبدیل به پروژۀ سیاسی مصلحان ایران دورۀ پیشامشروطه شد.
در این زمینه پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته است که به‌طور کلی به سه دستۀ اصلی تقسیم می‌شوند:
دستۀ اول پژوهش‌هایی است که به صورت فردمحور به بررسی آرا و افکار و زندگی اندیشه‌ورزان یا مصلحانی می‌پردازد که در پی ایجاد سلطنت مطلقۀ منتظم بودند که می‌توان به آثار پژوهشی در زمینه میرزا ملکمخان، مجدالملک سینکی و میرزا حسین‌خان سپهسالار اشاره کرد که مهم‌ترین آنها کتاب اندیشۀ ترقی و کتاب فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران دو اثر فریدون آدمیت، میرزا ملکم خان: پژوهشی درباب تجددخواهی ایرانیان اثر حامد الگار، ملکمخان؛ نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در عصر مشروطه نوشته حسن قاضی‌مرادی، یا مقالاتی چون «مفهوم قانون در اندیشه میرزا ملکمخان» اثر فردین مرادخانی، «تحلیل گفتمان میرزا ملکمخان پیرامون مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت» اثر بهمن احمدی، اسماعیل حسینی گلی، عبدالحسین الله‌کرم و محمدرضا عیوضی، «مفهوم قانون از دیدگاه میرزا ملکمخان ناظم‌الدوله» اثر اکرم صالحی، حسین آبادیان و نعمت احمدی‌نسب، «واکاوی نظرات و آرای انتقادی آخوندزاده و ملکمخان درباره مناسبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار» اثر مجتبی گراوند و ایرج سوری و «انگاره‌های حکومت‌مندی مدرن در دورۀ پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله کشف الغرائب مجدالملک سینکی» اثر سمیه حمیدی و بیگم ناصری اشاره کرد. فریدون آدمیت در اندیشه ترقی در پی بررسی روند اصلاحات در زمان میرزا حسین‌خان سپهسالار است. وی این اصلاحات را از منظر ایدئولوژی ترقی و در ارتباط با نظام مدنی و تحولات ایران مطالعه کرده است (آدمیت، 1385: 7) و در کتاب فکر آزادی نیز در فصلی از آن به آرای سیاسی میرزا ملکمخان در زمینۀ أخذ تمدن فرنگی و اصلاح حکومت براساس ایجاد نظم قانونی به عنوان مقدمه‌ای برای ایجاد سلطنت مشروطه و حکومت انتخابی پرداخته است (همو، 1340: 113). الگار نیز به مطالعه دربارۀ زندگی ملکمخان پرداخته و در این میان، فصلی را به اصلاحات در تشکیلات مملکتی در دورۀ ناصری و نقش میرزا ملکمخان پرداخته است. او بیشتر به کنش‌های سیاسی میرزا ملکمخان توجه داشته تا آرا و افکارش (الگار، 1369: 107-133). قاضی‌مرادی نیز در اثر خود به ملکم به عنوان تأثیرگذارترین روشنفکر سیاسی در فراهم آوردن مقدمات انقلاب مشروطیت و اولین کسی که مفهوم قانون را در ایران مطرح کرد، نگریسته است. هر یک از نویسندگان مقالات مختلف فوق، در زمینۀ آرا و افکار ملکم به گونهای یا از وجه انتقادی و یا از وجه تحلیلی، آرای سیاسی وی را مقدمه‌ای برای شکل‌دهی به مفاهیم سیاسی اصلی در انقلاب مشروطیت دانسته‌اند تا آنکه در قالب ایده‌ای مجزا، از پروژۀ سیاسی مشروطیت در ایران به حکومت قانون مطرح‌شده در آرا و اندیشۀ سیاسی میرزا ملکمخان بنگرند و عدم انسجام فکری وی در زمینۀ مفاهیم و مقولاتی چون حکومت قانون و آزادی و یا تأثیرگذاری اجتماعی بیشتر میرزا ملکمخان در شکل‌دهی به قانون‌خواهی ایرانیان را مدّ نظر قرار داده‌اند (احمدی و دیگران، 1400: 119-146؛ صالحی و دیگران، 1397: 57-75؛ مرادخانی، 1401: 137-166). حمیدی و ناصری نیز در بررسی آرای سیاسی مجدالملک سینکی دربارۀ حکومت مدرن، به نحوۀ نگرش انتقادی وی به الگوی حکمرانی سنتی در ایران نظر دارند (حمیدی و ناصری، 1398: 23-45). در مجموع، تمام پژهش‌های فوق به الگوی حکمرانی سلطنت مطلقۀ منتظم به عنوان بدیلی برای سلطنت مستقله و پروژه‌ای مجزا از پروژۀ سلطنت مشروطه، توجه نداشته‌اند و این دو پروژۀ سیاسی را در راستای یکدیگر دیده‌اند و سلطنت مطلقۀ منتظم را مقدمه‌ای برای شکلگیری انقلاب مشروطه در ایران دانسته‌اند.
دستۀ دوم پژوهش‌هایی است که به اصلاحات سیاسی دورۀ قاجار به عنوان یک روند و مجموعه‌ای از پروژه‌های سیاسی و اندیشه‌ورزی‌هایی در قالب این پروژه‌ها نگریسته‌اند و نگاه جامع‌تری به تحولات ایران دورۀ ناصری داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب اندیشه و سیاست در ایران قاجار اثر غلامحسین زرگری‌نژاد، ، نظریۀ حکومت قانون در ایران اثر سید جواد طباطبایی و مقالۀ «نظریۀ گذار از دولت خودکامه به دولت مطلقۀ منتظم» اثر محمدعلی اکبری اشاره کرد. زرگری‌نژاد با بررسی جداگانۀ آرای صاحبان اندیشۀ مدرن در دورۀ ناصری در جلد دوم اثرش، بر این نظر است که مباحث مطرح‌شده در این دوره برای پاسخ‌گویی به نابسامانی‌های سیاسی جامعه و ناظر به طرح تئوری‌های نظری و گسسته از واقعیت بود (زرگری‌نژاد، 1398: 2/11). طباطبایی نیز با مطالعۀ روشمند تحولات اندیشۀ سیاسی دورۀ قاجاریه، بر نقش اساسی مکتب تبریز در ایجاد طرحی نو در اندیشۀ سیاسی این دوره تأکید و تلاش کرده کرده است تا با توجهی ویژه به منابع پراهمیت اندیشه سیاسی این دوره نظیر رساله مجدیه، پدیدار شدن مفاهیم نوآیین و تحول آنها را دنبال کند (طباطبایی، 1395: 2/ق1/ 13-14). اکبری در مقاله‌اش، با بررسی روند تحولات فکری دورۀ ناصری، تأسیس ایدۀ سلطنت مستقل منظم را بیش از نظرورزی، حاصل برآیند آشنایی نخبگان ایرانی با دولت‌های مدرن و اقتضائات و محدودیت‌های تحول سیاسی ایران ناصری دانسته است که مقدمه‌ای برای تأسیس دولت مدرن در قالب سلطنت مشروطه شد (اکبری، 1394: 147).
دستۀ سوم پژوهشی است که به اصلاحات سیاسی دورۀ ناصری از منظر تحلیل حقوقی نگریسته که مقالۀ «تجربه قانون‌نویسی سیاسی در عصر ناصری» نوشتۀ حامد عامری گلستانی است. وی در این پژوهش به گسترش گفتمان قانون‌خواهی در دورۀ ناصری بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی از سه دوره تجربۀ قانون‌نویسی در دورۀ سلطنت ناصرالدین‌شاه و بررسی علل ناکامی این قوانین در ایجاد سلطنت مطلقۀ منتظم در دورۀ ناصری از منظر قوانین نگارش‌یافته پرداخته است (عامری گلستانی، 1402: 31-66).
گفتنی است پژوهش پیشِ رو کوشیده است از منظر اندیشه‌ورزان متجدد دورۀ ناصری و مظفری وضعیت دولت ضعیف، سلب اعتبار از الگوی حکمرانی سنتی ایرانی و ارائۀ ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم را از منظر ایده‌ای محوری برای گذار از الگوی حکمرانی قدیم -به عنوان ایده‌ای مجزا از ایدۀ سلطنت مشروطه- تببین کند؛ زیرا مقارن با مطرح شدن ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، اندیشه‌ورزانی چون مستشارالدوله و آخوندزاده ایدۀ لزوم برقراری سلطنت مشروطه را در ایران مطرح کردند و این دو ایده در میان اندیشه‌ورزان ایرانی کانون دو پروژۀ رقیب در ایران دورۀ پیشامشروطه بودند و این ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم بود که طی چندین دهه تبدیل به پروژۀ سیاسی اصلاحات در ایران دورۀ ناصری و اوایل دورۀ مظفری شد. این پژوهش به مطالعۀ چگونگی طرح مفاهیم مدرن ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم در ساحت اندیشه سیاسی ایران و تلاش برای همسو کردن این مفاهیم با افق فکری سنتی ایران -به عنوان پروژۀ طرفداران تجمیع قدرت قانونی در مقام سلطنت- پرداخته است. همچنین با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با تکیه بر تبیین علّی و عقلانی، سعی کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اندیشه‌ورزان دورۀ ناصری و مظفری که در فضای مواجهۀ ایران با تمدن مدرن قرار گرفته بودند و ضعف دولت ایران را در پاسخ به پیامدهای تمدن مدرن مشاهده میکردند، چگونه ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم را به عنوان جایگزین الگوی سنتی حکمرانی ایران مطرح کردند؛ به شکلی که در عین پذیرش قدرت مطلقۀ سلطنت قاجاری، بتوانند به ایجاد دولت مدرن و برقراری دولت قوی در ایران جامۀ عمل بپوشانند؟
زمینه‌های تاریخی-زبانی شکلگیری ایدۀ «دولت مطلقۀ منتظم» در میان اندیشه‌ورزان مدرن
ناکارآمدی سلطنت مستقله در ایران دورۀ ناصری و مظفری
شاه قاجاری در دورۀ اول سلطنت سلسلۀ قاجاریه، در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت، اما قدرت سیاسی حکومت قاجاری از سوی عوامل اجتماعی داخلی به طور متناوب در حال تهدید بود و حکومت قاجاری در پی آن بود که با افزایش کنترل خود بر منابع قدرت، بحرانهای پدیدآمده را کنترل کند و یا مانع از شکلگیری بحران سیاسی شود.
منابع قدرت داخلی که همواره توانایی به چالش کشیدن اقتدار دولت را در عرصه اجتماعی و گاه سیاسی داشتند، برآمده از شرایط سیاسی-اجتماعی و فکری-فرهنگی دورۀ قبل از به قدرت رسیدن سلطنت سلسله قاجاریه بودند که پس از قدرتگیری این سلسله و مواجهۀ ایران سنتی با مظاهر عینی تمدن مدرن و ملموس شدن تبعات این مواجهه و آغاز تغییر تلقی ایرانیان از قدرت و ضعف دولت قاجاری، موانع قدرت نیز تأثیری روزافزون در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره بر جای نهادند و محدودیت سلطه و اقتدار سلطنت قاجاریه را در دورۀ دوم سلطنت این سلسله افزایش دادند.
در زمان سلطنت قاجاریه چهار گروه اجتماعی شامل اشراف زمیندار، رؤسای قبایل، روحانیون و بازرگانان در سطوح مختلف اجتماعی دارای نفوذ چشمگیری بودند و این نفوذ در میان اقشار مختلف اجتماعی، اقتدار شاه قاجاری و نفوذ فرمانهای او را به چالش میکشید. هر چه ضعف دولت در مواجهه با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران بیشتر در میان عموم آشکار میشد، کنترل اجتماعی به‌ویژه کنترل عوامل محدودکنندۀ نفوذ دولت، برای صاحبان قدرت سیاسی کاری مشکلتر میشد.
اشرافیت زمیندار که به علت وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به هستۀ مرکزی حاکمیت سیاسی قاجاری، به املاک و ثروت بسیار دست یافته بود، با توجه به نفوذ و قدرت بلامنازع زمینداران عمده بر روستاییان، کارگران و زراعان شاغل به کار در املاکشان و توانایی بسیج نیروی نظامی از روستای تحت تسلطشان و پرداخت خراج و مالیات به دولت مرکزی قاجاریه، از نفوذ قابل توجه محلی و حتی سیاسی برخوردار بودند و علی‌رغم آنکه در ایران هیچ‌گاه طبقۀ اشرافیت با استقلال و معنویت حقوقی اشرافیت اروپایی شکل نگرفت و هرگاه شاه قاجاری اراده میکرد این حق را به لحاظ عرفی داشت تا به از میان برداشتن و مصادرۀ اموال تعدادی از زمینداران و قوانین محلی بپردازد، ولی اشراف زمیندار این توانایی را داشتند که بر تصمیمگیریهای دولت قاجاری و ممانعت از اقداماتی که به منافعشان لطمه وارد میکرد، تأثیر بگذارند؛ زیرا پایۀ اصلی تبدیل شدن افراد به اشراف زمیندار، قرابت خونی و یا ورود به دستگاه سلطنت قاجاریه و به دست آوردن مشاغل دیوانی، نظامی و یا حکومتی بود. این صاحبان قدرت با به دست آوردن املاک زراعی، صاحب ثروت بسیاری شدند و داخل بودن آنها در دایرۀ اصلی قدرت، سبب نفوذ قابل توجه آنها میشد. نمونۀ این‌گونه افراد میرزا یوسف مستوفی‌الممالک است که سالها از دیوانسالاران صاحب‌نفوذ و پرقدرت سلطنت قاجاری بود و از این راه ثروت و املاک بسیاری اندوخت و از مخالفان اصلی اصلاحات در دولت قاجاری به حساب میآمد. اعتمادالسلطنه در کتاب خلسه از این نظر وی سخن به میان آورده است:
«تغییر وضع کار هر کسی نیست. مقنن و مؤسس را نشانه و علامت دیگری است. هر گوینده فردوسی نشود و هر نویسنده سعدی نگردد. چون چنین است پس به هم زدن سبک قدیم امری ناصواب است و به فرموده شیخ علیه الرحمه خلاف رأی اولی‌الالباب، شاه طهماسبی بودن بهتر از هیچ بودن است و رویۀ ناقص به از پیروی سبک مجهول فرنگی نمودن» (اعتمادالسلطنه، 1357: 120).
میرزا آقاخان نوری نیز یکی دیگر از دیوانسالاران برجسته دورۀ قاجاری بود که به مقام وزارت نیز دست یافت و ثروت و مکنت فراوانی اندوخت. وی در راه مقابله با اصلاحات امیرکبیر گام برداشت؛ از سویی از طریق پیوند با افراد صاحب‌نفوذ سیاسی و جلب نظر شاه، به اعتمادسازی با صاحبان قدرت پرداخت. وی وابستگان به خود را در مناصب مختلف حکومتی گماشت تا آنکه از سویی منافع فردی خود و خاندانش را تأمین کند و اشرافیت و درباریان را از خود راضی نگه دارد و وفاداری آنها را تضمین کند (خورموجی، 1363: 107). درباریان زمینداران بزرگ آن دوره به حساب میآمدند و با هم‌پیمانی با یکدیگر و توطئه و بدگویی علیه امیرکبیر، اسباب فرو افتادن او از قدرت را فراهم کردند تا با ممانعت از اصطلاحات اساسی وی، منافع خود را حفظ کنند. این اشراف زمیندار که حتی تا شغل صدارت عظمی را نیز به دست میآوردند، از وضعیت لرزان حکومت قاجاری آگاه بودند؛ چنان‌که مستوفی‌الممالک نظر کلنل انگلیسی را که وضعیت حاکمیت سیاسی ایران را به نیمکتی لرزان و سست تشبیه کرده بود، پذیرفت (مک گرگور، 1368: 2/175). البته منافع فردی این اشراف مانع از آن میشد که بر لزوم اصلاحات سیاسی از سوی سلسله قاجاریه تن دهند و در راه بسط اقتدار سلطنت بکوشند.
خوانین محلی دستهای دیگر از این اشرافیت زمیندار را تشکیل میدادند. آنها که وظیفۀ أخذ مالیات حکومتی را از نواحی تحت نفوذ خود برعهده داشتند و در صورت نیاز حکومت به نیروی نظامی، از رعایای خود سپاه برای حکومت فراهم میکردند، عمده تلاش خود را به حفظ سلطه و نفوذ محلی‌شان معطوف میکردند.
سران قبایل و عشایر نیز دستۀ دیگر صاحبان قدرت و نفوذ در دورۀ سلطنت قاجاریه بودند. گروهی از آنها با برقراری اتحاد با ایل قاجار، در به قدرت رسیدن قاجارها با آنها همراهی و همکاری کردند و گروهی دیگر پس از به قدرت رسیدن ایل قاجار، با میل خود و یا به زور تن به اطاعت دادند. ایلات و عشایر حدود 25 درصد جمعیت ایران را در دورۀ سلطنت قاجاریه تشکیل میدادند و با توجه به شرایط زندگی و معیشت آنها، لزوم توانایی در جنگاوری و اتحاد ایلی برای مقابله با خطرات محیطی و انسانی، از جماعت کوچنشین نیروی نظامی متحد و خودکفا ساخته بود که در خدمت سران قبایل به سر میبردند. نیاز شاه قاجاری به مالیات عشایری و نیروی نظامی کوچ‌نشینان سبب میشد که سران قبایل در هرم قدرت سیاسی ایران دوره قاجاری، از جایگاه ویژهای برخوردار باشند و دارای تیول، ملک و ثروت قابل توجهی شوند؛ تا آنجا که گاه به خطری محلی و منطقهای برای حاکمیت سیاسی دولت قاجاری تبدیل می‌شدند.
عشایر ترکمن در طول سلطنت قاجاری همواره با شورش و غارتگری، منطقۀ خراسان و استرآباد و شمال شرق ایران را ناامن میکردند و مانع عمده‌ای در امنیت آن مناطق به شمار میآمدند. قدرت آنها به حدی رسیده بود که در سال 1860م. شکست سختی به سپاه دولتی قاجار وارد آوردند و آن‌قدر از سپاه ایران اسیر گرفتند که بازار برده‌فروشی خیوه از فزونی برده دچار کسادی شد و یغماگری ترکمنها در ایران روز به روز افزایش یافت و مأموران نظامی ایران نیز با جاسوسی برای ترکمنها، در تاراج اهالی با آنها همدستی میکردند و شراکت داشتند (سایکس، 1363: 18). حاکم گرگان نیز در بیشتر اوقات به مالیات‌گیری از ترکمانان بسنده میکرد و در تجاوزها، دزدی‌ها و ستیزهای محلی آنها دخالت نمیکرد (ییت، 1365: 214).
روحانیون و علما دیگر گروه اجتماعی دوره سلطنت قاجاریه بودند که با قدرت اجتماعی و اقتصادی و نفوذ مذهبی و عقیدتی در سطح جامعه، اقتدار و سلطه دولت قاجاری را به‌ویژه در دوره دوم و سوم سلطنت قاجاریه به چالش کشیدند. مجتهدان عالی‌رتبۀ دینی با توجه به مصونیت اجتماعی و سیاسی ویژهای که در جامعۀ ایران داشتند، قدرتی محدودکننده در برابر دولت قاجاری بودند و اکثریت جامعۀ ایران و به‌خصوص شاهان قاجار، از باورمندان به مذهب تشیع بودند و روحانیون به عنوان عامل مشروعیت‌بخش به سلطنت قاجاری، میبایست در کنار دولت قاجاری قرار میگرفتند تا شاهان قاجاری بتوانند به گسترش اقتدار و سلطه خود در جامعه ایران امیدوار باشند. از همین روست که احترام بسیار شاهان قاجاری به علمای عالی‌رتبه را در بیشتر دوره سلطنت آنها مشاهده میکنیم. طی دورۀ حکومت سلسله قاجاریه قدرت روحانیون روز به روز افزایش یافت؛ زیرا علاوه بر ضرورت مشروعیت‌بخشی علما به سلطنت قاجاری، مناصب قضائی و حوزۀ آموزشی سنتی ایران در دست روحانیون و علما بود و گسترش اراضی وقفی و دریافت وجوهات شرعی از مردم نیز بر درآمد اقتصادی روحانیون و چیرگی اجتماعی آنها میافزود. از همین روست که مخالفت علما و مجتهدان عالی‌رتبه با فرمانها و تصمیمهای دولتی می‌توانست قدرت متزلزل شاهان قاجار را ضعیفتر کند و با حمایت جامعه از مخالفت علما، دولت قاجاری را به تمکین وا دارد.
بازرگانان دیگر گروه اجتماعی صاحب قدرت در دورۀ سلطنت قاجاریه به حساب میآمدند. این گروه اجتماعی با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران در دوره قاجاریه و امکان رو به گسترش تجارت با کشورهای اروپایی، به واردات و صادرات در ایران پرداختند و ثروت فراوانی اندوختند و با پیوند با روحانیون مذهبی از یک سو و با قدرتهای روس و انگلیس از سوی دیگر، در برابر دست‌اندازی دولت قاجاری به ثروتشان، مصونیت ایجاد کردند. عمدۀ این گروه اجتماعی که به دست آوردن منفعت بیشتر به هر طریقی را امری لازم و ضروری می‌شمردند، از تجارت اجناسی چون مسکوکات نقره نیز علی‌رغم ممانعت دولت قاجاری، خودداری نمیکردند؛ چنان‌که بازرگانان بوشهری از این تجارت ثروت اتبوهی اندوختند و به ایران آسیب فراوانی زدند، اما دولت ایران نتوانست با اعمال قدرت و زور، به جلوگیری از عمل آنها بپردازد (گوبینو، 1368: 120-121).
با افزایش ثروتِ بازرگانان، میزان مالیات پرداختی آنها به دولت قاجاری افزایش یافت و در نتیجه، وابستگی دولت به بازرگانان در حالی افزایش یافت که هم حمایت داخلی روحانیون و هم حمایت خارجی قدرتهای بزرگ را به همراه داشتند و این مقارن با بروز جنبشهای عمده در اواخر دورۀ ناصری و دورۀ مظفری بود. علاوه بر عوامل داخلی محدودکنندۀ قدرت قاجاری، ورود ایران به دورۀ مدرن از سویی به روند تضعیف دولت قاجاری دامن زد و از سویی دیگر آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن مدرن به‌ویژه در عرصۀ سیاسی و نظامی تلقی آنها از دولت ضعیف را تغییر داد.
دو دولت قدرتمند روسیه و بریتانیا از شمال و جنوب دولت ایران را تحت فشار قرار داده بودند تا منافع خود را تأمین کنند (ماساهارو، 1373: 200). انگلیسیها به بهانۀ جلوگیری از دزدی و غارتگری و استقرار صلح و آرامش، در خلیج فارس مستقر شدند (سایکس، 1363: 119) تا بدین وسیله هم منافع اقتصادی خود در خلیج‌فارس و ایران را تأمین کنند و هم به محافظت از هند بپردازند. روسیه نیز با حضور نظامی و سیاسی روزافزون در شمال ایران، در روند تصمیمگیریهای دولتی مداخله میکرد تا منافع خود را تأمین کند. البته ایران از روزگار ناصرالدین‌شاه، به‌ویژه از اواسط سلطنت وی دچار ضعف بیشتری در زمینۀ نظامی شد و از تأمین مواجب سپاهیان، برقراری نظم در اردوی نظامی و دفاع در برابر عوامل تهدیدکنندۀ خارجی ناتوان بود. مقامات مافوق نظامی جیره و مواجب سربازان را چپاول میکردند و آنها برای امرار معاش یا به کارهای پست و خلاف شئونات نظامی خود تن میدادند و یا در سفرهای نظامی به غارتگری و دستبرد به اموال روستاییان میپرداختند. سربازان حتی از لباس نظامی و اسلحۀ مناسب نیز محروم بودند (بروگش، 1389: 1/185-186). سربازانی که در مرزهای ایران میبایست به مرزداری بپردازند، فاقد اسلحه و لباس نظامی مناسب بودند. برای مثال، وضعیت بیانتظامی قشون ایران به جایی رسیده بود که مرزداران گیلان از حفاظت مرزها غفلت میکردند و به صید ماهی میپرداختند (بهلر، 1356: 20).
آشکار است که چنین ضعف نظامی و ناتوانی دولت قاجاری در تدبیر انتظام قشون، روند نفوذ دو قدرت روس و انگلیس را در ایران تشدید میکرد و به صورتی تصاعدی بر ضعف دولت قاجاری میافزود. بدین ترتیب، قدرت در عمل در دوره سلطنت قاجاریه در نهاد سلطنت قاجاری تجمیع نشده بود و منابع قدرت سیاسی از داخل و خارج قدرت دولت را محدود کردند؛ به شکلی که دولت قاجاری را به دولتی ضعیف تبدیل کردند و هر چه از دورۀ تأسیس و تثبیت سلطنت قاجاریه به لحاظ زمانی بیشتر فاصله گرفته شد، ضعف دولت قاجاری و افزایش قدرت سیاسیِ عوامل محدودکنندۀ قدرت دولت شدت بیشتری گرفت. ضعف حکومت قاجاری به‌ویژه در دورۀ ناصری و مظفری، به شکلی بود که وفاداران به شاه نیز به ضعیف بودن آن اذعان میکردند (اعتمادالسلطنه، 1385: 71).
همزمان با اینکه اندیشه‌ورزان مدرن ایدۀ لزوم برقراری «دولت منتظم» را در دوره ناصری مطرح کردند، دولتمردان طرفدارِ اصلاحات چون میرزا جعفرخان مشیرالدوله، میرزا حسین‌خان سپهسالار و میرزا علی‌خان امین‌الدوله به صورت متناوب به فرمان شاه مأمور اصلاحاتی شدند که هدفش تبدیل سلطنت مستقلۀ قاجاری به سلطنت مطلقۀ منتظم بود و بیشتر رسالههای حاوی این ایده، در توجیه یا حمایت از اصلاحات دوره ناصری و یا توصیه به اصلاحات سیاسی و یا بررسی انتقادی اصلاحات دولتمردان و آسیب‌شناسی نحوه عملکرد دولتمردان در اصلاحات این دوره تاریخی پدید آمده‌اند؛ به همین دلیل پروژۀ ایجاد دولت منتظم در دوره ناصری، جزئی قابل توجه از زمینۀ تاریخی متون و رسالههای صاحبان اندیشه‌ای است که در این دوره تاریخی در آثارشان بر ضرورت ایجاد دولت مطلقۀ منتظم تأکید میکردند.
آن دسته از اندیشه‌ورزان دورۀ ناصری که به ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم پرداخته‌اند، از مواضع فکری و سیاسی مختلف و گاه متفاوتی در پی ایجاد دولتی قوی بودند، ولی علی‌رغم این نکته، نقاط اشتراک قابل توجهی نیز در زندگی اجتماعی و سیاسی آنها دیده می شود که در شکل‌دهی به زمینۀ عملی ایدۀ دولت منتظم در آثار آنها مؤثر بود. واضعان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم عبارت بودند از: میرزا ملکمخان ناظم‌الدوله، ابوطالب بهبهانی، خان خانان، مجدالملک سینکی، میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک، علی بخش میرزا قاجار، حکیم ذوفنون و نویسنده ناشناس رساله «شرح عیوب و علاج نواقص»، حسین‌بن محمود الموسوی. تمام این افراد به گونهای به صورت مستقیم با تمدن مدرن و دستاوردها و پیامدهای آن رویارویی داشتند و از نزدیک شاهد ضعف سلطنت قاجاری در مواجهه با پیامدهای رویارویی با تمدن مدرن بودند. نکته دیگر دربارۀ آنها پیوستگی‌شان با قدرت سیاسی حاکم در ایران است. آنها یا خدمتگزاران سلطنت قاجاریه بودند و یا با شاهان قاجار پیوستگی خونی داشتند و از همین روی به منظور حفظ سلطنت قاجاریه و برای رفع نقاط ضعف حاکمیت سیاسی، به نگارش رساله سیاسی پرداخته‌اند.
میرزا ملکمخان در میان این افراد در بسط ایدۀ وجوب برقراری سلطنت منتظم، هم متقدم‌تر است و هم در این زمینه رسالات متنوع و کامل‌تری را از خود بر جای نهاده است؛ چنان‌که می‌توان کانون اصلی این ایده را منطبق بر آثار میرزا ملکمخان دانست و آثار دیگر واضعان این ایده را در پیرامون این نقطه کانونی قرار داد. درواقع، این آثار بیشتر جنبۀ روشنگری همه‌جانبه‌تر در آشکارسازی زمینۀ متن و درک نیت واضعان این ایده -به‌ویژه میرزا ملکمخان- و در نتیجه کمک به فهم معنای این ایده دارند.
ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم از لحاظ راهکاری که برای دستیابی به دولت منتظم ارائه می‌دهد، به دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته در پی ایجاد دولت منتظم با تکیه بر قوانین برآمده از افق فکری تمدن مدرن است و دسته دیگر می‌خواهد دولت منتظم را با قوانینی ایجاد کند که به افق فکری سنتی ایران و دین اسلام تعلق دارد. میرزا ملکمخان در دسته اول محوریت دارد و میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک در دسته دوم شاخص است.
دریافت‌های نخبگان واضع ایدۀ دولت منتظم از افق فکری تمدن مدرن
دریافت واضعان ایدۀ دولت مطلقه منتظم از تمدن مدرن و به تبع آن دولت مدرن و مفاهیم وابسته به آن یکسان نبود، اما در عین حال اشتراکات قابل توجهی در این دریافت‌ها وجود داشت. آنها دولت منتظم مبتنی بر قانون را الگوی دولت قوی در دنیای قرن نوزدهم می‌دانستند. طرفداران تأسیس دولت مدرن، الگوی تشکیل دولت منتظم را در نمونه‌هایی جست‌وجو میکردند که قوانین مدرن را به عنوان قوانین حکومتی برگزیده بودند. آنها وجوهی از تمدن مدرن را مورد توجه قرار دادند که پایه‌ای برای شکلگیری مفاهیم و عناصر اصلی نظریۀ دولت مدرن است.
ناتوانی عقل طبیعی حاکم بر ایران در ایجاد دستاوردهای عقل مدرن
یکی از وجوهی که مورد توجه آنها قرار گرفت، برآمدن تمدن مدرن و دستاوردهای علمی و صنعتی آن با تکیه بر عقل تجربی است و تفاوتی که با عقل برآمده از افق فکری سنتی ایران دارد. ملکم در رسالههای سیاسی‌اش اشاراتی به این موضوع کرده و تفاوت عقل طبیعی و عقل تجربی و لزوم توجه به عقل تجربی را در حد دریافت‌های خود از این موضوع بازنمایی کرده است: «اهل انگلیس هر قدر که امروز عقل طبیعی دارند، دوهزار سال قبل هم داشته‌اند، ولی آن وقت همچون حیوانات جنگلی بوده‌اند و حالا مردمان عاقل شده‌اند. پس معلوم است که تفوق حالیه ایشان ربطی به عقل طبیعی ایشان ندارد. آنچه هست از علوم کسبی است. خلاصه عقلای ایران باید کم‌کم اعتراف کنند که عقلِ تنها در جنب علم هیچ است و تحصیل علم نیز به محض سیاحت فرنگستان ممکن نیست» (ملکم، 1327 الف: 80).
وی با ارائۀ مثالی از حمل‌ونقل سریع در اروپا -که برای مردم ایران که تا آن زمان چنین چیزی را مشاهده نکرده بودند و در نتیجه، بنا بر رجوع به عقل خود میبایست آن را محال می‌دانستند- تأکید کرده است که علم برآمده از عقل تجربی، این امر را محقق کرده و سپس به رفتارهای عقلانی مدرن اشاره کرده و نوشته است: «... بلی اکثر عقاید و اعمال ملل فرنگ در ظاهر خلاف عقل می‌نماید ولی اگر ما بخواهیم فقط به عقل طبیعی خود حرکت کنیم منتهای ترقی ایران مثل ایام کیومرث خواهد بود. علم ورای عقل است؛ هرگاه اوضاع فرنک را به حالت چهارهزار سال قبل از این برگردانند، وزرای ایران به زور عقل خود عالم را مسخر خواهند کرد، اما امروز درجه اجتماع علوم بشری به جایی رسیده است که عقل طبیعی در آن حیران است.» (همو، 1327ب: 9).
بهبهانی نیز با توجه به عقل تجربه‌گرای مدرن که اسباب ترقی را در کشورهای مدرن پدید آورده است، دربارۀ توجه ویژۀ دولت و ملت به علم برآمده از عقل تجربی و ارزش بودن علوم تجربی و اکتشافات علمی -که همه در چارچوب افق فکری تمدن مدرن به وجود آمده و این سرزمین‌ها را به کشورهایی مترقی تبدیل کرده است- سخن به میان می‌آورد تا نشان دهد که آنچه میبایست در جامعه‌ای با افق فکری سنتی عقل انگاشت، همان عقل تجربه‌گرای مدرن است (بهبهانی، 1380: 277-278). استفاده از عقل تجربی در جوامع مدرن امری آگاهانه است و ملاک برتری افراد در منزلت اجتماعی و سیاسی با استفاده از میزان توانایی آنها از عقل تجربی مدرن تعیین می‌شود. از همین روی، این جوامع به ترقی دست یافته‌اند. جوامعی که در شرایط جدید حاصل از تفوق تمدن مدرن، نسبت به این امر ناآگاه و یا غافل باشند، بدیهی است که قادر به دستیابی به ترقی و دولتی قوی نخواهد شد: «سؤال یک رعیت از دولت خود: ای دولت خداوند به من استعداد فوق‌العاده داده است. هر هنر و علمی که بخواهید می‌توانم به وجه اکمل تحصیل نمایم. دلم می‌خواهد وزیر بشوم حال بفرمایید تکلیف من چیست؟ باید چه نوع علم و استحقاق تحصیل کنم که به این منصب برسم؟... این سؤال در هر دولت جواب دارد مگر در ایران. جمیع رعایای فرانسه می‌دانند که شرایط تحصیل مناسب چیست و به واسطۀ همین دانستن، استعداد طبیعی ایشان علی‌الدوام می‌جوشد و در عوالم علوم و صنایع مظهر این همه معجزات می‌شوند... در ایران شرایط تحصیل مناصب به هیچ وجه معین نشده است... این است که اهل ایران با وجود نهایت استعداد فطری الان از جمیع ملل روی زمین بی‌کارتر و بی‌هنرتر هستند. اصلاح این عیب بزرگ به ساختن دارالفنون نمی‌شود، شرایط مناسب را مشخص کنید. یعنی قانون بگذارید که هیچ‌کس به فلان منصب نخواهد رسید مگر به فلان شرط علم و به تحصیل فلان استحقاق... یکی از پسران من هوش و استعداد غریبی دارد اما نه او طالب تحصیل است و نه من در بند تشویق. به علت اینکه در ایران بدون هیچ علم می‌توان حتی وزیر شد» (ملکمخان، 1327 الف: 75).
دولت-ملت و قانون برآمده از عقل تجربی مدرن
براساس متون به جای مانده از واضعان ایدۀ دولت منتظم، آنها فهم جدیدی از وضعیت دولت و جامعه تحت تسلط دولت در شرایط جدید حاصل از تفوق افق فکری تمدن مدرن به دست آورده بودند که براساس آن در معرض تحول فکری اساسی قرار گرفتند. درباره مفاهیمی چون دولت-ملت و دولت ضعیف و در نتیجه، راهبرد ایجاد دولت مدرن اما منتظم را برای برقراری دولت قوی برگزیدند. از نظر این نخبگان فکری، وجه تمایز یک جامعۀ بدوی فاقد دولت و یک ملت دارای دولت، وجود قانون است که در دو وجه وضع قانون و اجرای آن از سوی حاکمیت سیاسی به اجرا درمی‌آید (بهبهانی1380: 262). از همین روی، دولت قوی دولتی قانونمند است؛ دولتی که خود به قوانینی که می‌گذارد، پایبند است و به آن عمل میکند. البته دولتی که خود را مقید به احترام و اجرای قانون نمی‌داند، نخواهد توانست به خروج از وضعیت دولت ضعیف جامۀ عمل بپوشاند. تفکیکی که درباره وضع و اجرای قانون در متن صورت گرفته، مشخص میکند که لزوم تفکیک قوای مقننه و مجریه در دولت مدرن مورد توجه نخبه‌ای چون ابوطالب بهبهانی قرار گرفته است و از شروط تحقق پایبندی دولت به اجرای قانون به شمار می‌رود؛ الگویی که در ذهنیت این دسته از نخبگان فکری برای لزوم پایبندی به قانون مبتنی بر الگوهای دولت مطلقه منتظم در کشورهای مدرن است. نخبگان فکری علاوه بر بیان نظرات خود دربارۀ لزوم وجود قانون، سعی در همانندسازی میان الگوهای حکمرانی کارآمد در سلطنت مستقله با الگوهای کارآمد حکمرانی سلطنت مطلقۀ منتظم در اروپا داشتند تا به گونهای به جامعۀ سنتی و حکومتگران ایرانی لزوم حکومت مبتنی بر قانون حکومتی را همسان با نوع حکمرانی‌‌های موفق در ایران نظیر سلطنت انوشیروان نشان دهند. خان خانان در رسالۀ «در اصلاح امور» داستانی از فردریک کبیر پادشاه پروس نقل کرده است که شباهت تام و تمامی به داستان نقل‌شده از انوشیروان و پیرزن در سیاستنامه خواجه نظام‌الملک دارد: «فردریک کبیر پادشاه پروس، عدالتخانه در برلن برقرار کرد. اتفاق را در پستدام که محل تفرج و تفریح او بود، آسیابی بادی در کنار باغ و سرای دولتی واقع شده، غوغا و مراودۀ آن اسباب زحمت وی بود. خواست بخرد، صاحبش رضا نداد که پدران من آن را داشته‌اند من نیز از دست ندهم. پادشاه از زحمت تحمل آن بنای مهمل به ستوه آمد. صاحب آسیا را به خریدن باغ خود تکلیف کرد که چون دو همسایه سلوک ننمایند، یکی علاقۀ دیگری را بخرد تا از مزاحمت هم برهند. پیرزنی که صاحب آسیا بود گفت ملک خود را نفروشم و از آن تو را نتوانم خرید. پادشاه متغیّر شده امر کرد او را به زور راضی کنند. پیغام کرد به زور با تو برنیایم لیکن به برلن روم و شکایت به عدالتخانه برم. فرمود او را باز گذارند و آسیا همچنان باقی است و آن محکمه دایر و از عهد فردریک کبیر قریب صد سال گذشته است و این مثل در افواه شایع» (خان خانان، 1380: 543).
افق فکری سنتی ایرانی که همچنان تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ذهنیت نخبگان صاحب‌ایدۀ دولت منتظم داشت، آنها را برای انتخاب ایدئال‌های عینیِ الگوی دولت منتظم در کشورهای مدرن، به سمتی سوق می‌داد که حداکثر هم‌سنخی با میثاق‌های زبانی حاکم بر زمینه‌های تاریخی-زبانی جامعه ایران را داشته باشد. از این روی، بدیهی به نظر می‌رسد که داستان فردریک کبیر و پیرزن که نشان از پایبندی پادشاه به قانون برآمده از دولت مدرن دارد و شباهت داستانی بسیاری با داستان عدالت انوشیروان نسبت به پیرزن همسایه‌اش دارد، مورد توجه خان خانان قرار گرفته و برای تأثیرگذاری بر مخاطبان ایرانی آن دوره و برای قانع کردن آنها به لزوم منتظم کردن سلطنت به قانون انتخاب شده است.
مفهوم آزادی و تأمین جانی و مالی ملت در محدودۀ قانون
ملکم در رسالۀ «منافع آزادی» با تکیه بر نظریات جان استوارت میل، فهم خود از مفهوم آزادی و حدود آن در دولت مدرن را بیان کرده است. بر این اساس، وی انسان را به عنوان حیوانی اجتماعی در نظر گرفته که امکان ترقی‌اش جز با آزادی تفکر ممکن نشده و متمدن شدن انسان ناشی از همان ترقی‌ای بوده که از قوۀ ابتکار بشر در اختراع و اکتشاف و گسترش صنعت و هنر حاصل شده و این قوۀ ابتکار با آزادی خیال و محدود نشدن اندیشه حاصل شده است و هر نوع اندیشه‌ای قوت و ضعف و یا صدق و کذبش با نقد از سوی دیگران آشکار می‌شود و از این تعاطی افکار که در پی «کرتیکا» (انتقاد حاصل از استفاده عقل انتقادی) حاصل می‌شود، ترقی در تمدن‌ها امکان پذیر می‌گردد و هرگونه متصلب نگاه داشتن اندیشه و محدود کردن افکار، به رکود جامعه و عقب‌ماندگی منجر خواهد شد (ملکمخان، 1327ج: 177-178).
ابوطالب بهبهانی در منهاج العلی به خوبی فهم خود از آزادی حاکم بر تمدن غرب، لزوم وجود آزادی برای منتظم نامیدن دولت و حدود آزادی را بیان کرده است. وی تفسیری از مفهوم آزادی ارائه داده که متناسب با زمینه‌های فکری جامعۀ ایرانی سنتی است. وی آزادی را به سه نوع آزادی شخصی، آزادی سیاسی و آزادی مطبعه تقسیم کرده و آزادی شخصی را برابر با حفظ و تأمین جان و مال افراد در حدود قانون تلقی کرده است (بهبهانی، 1380: 274).
وی آزادی سیاسی را به معنای آزادی ملت درباره مداخله در امور سیاسی و بحث و گفت‌وگو درباره امور سیاسی می‌دانست و آزادی مطبوعات را نیز حق آنها در آزادی انتقاد از حسن و قبح اعمال دولت معرفی و تآکید کرده است که در دول مستقله‌ای نظیر روسیه و اتریش که الگوی سلطنت منتظم برای دولت ایران به حساب می‌آیند، این دو فقره از آزادی وجود ندارد و در ایران نیز این دوگونه آزادی -با توجه به نوع الگوی سلطنت منتظم که برای ایران مناسب است- کاربردی ندارد و مقصود از لزوم وجود آزادی در دولت منتظم، همان لزوم وجود آزادی شخصی است (بهبهانی، همان، 277).
همچنین وی که به فضای فکری و فرهنگی جامعه ایران توجه داشته و خود نیز از دریچه همین افق فکری، فهم از تمدن مدرن و عناصر تشکیل‌دهندۀ ی آن را به دست آورده بود، بر این نکته تأکید کرده است که: «مقصود از این حریّت به اصطلاح دول یوروپ، معنی لغوی نیست که آزادی مطلق باشد؛ هر کس هر چه خواسته باشد بکند و به عبارت اخری بندۀ مخلوق یفعل ما یشاء و یحکم مایرید باشد، بلکه اهالی فرنگستان به مراتب شتّی، از اهالی مشرق‌زمین مقیّدترند» (همان، 273-274).
از نظر بهبهانی، آزادی ضروری برای جامعه سنتی ایران، محدود به آزادی شخصی میشد؛ زیرا همین آزادی شخصی بود که اسباب خلاقیت فکری و ترقی و افزایش ثروت را در سرزمین‌های اروپایی ممکن کرده بود. در نتیجه، از نظر وی دولتی قوی به حساب میآمد که قادر به برقراری آزادی شخصی در جامعه باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که واضعان ایده دولت منتظم نه تنها آزادی را در افق فکری سنتی ایران دورۀ ناصری معرفی میکردند، بلکه حتی آن را جزئی از ارزش‌های دینی معرفی میکردند تا با کمک گرفتن از میثاق‌های حاکم بر ذهنیت سنتی جامعه و ایجاد تغییر در معنا و یا دلالت مفاهیم مدرن و طرد معانی منافی با باورهای جامعه از مفاهیم مدرن، به باور پذیر کردن ایدۀ خود در جامعه سنتی ایران کمک کنند. از همین روست که خان خانان در رساله «در اصلاح امور» بر این نکته ذیل تأکید کرده است: «بعضی گمان برده‌اند که آزادی آن است که هر کسی هر چه خواهد کند و حال آنکه این هرج و مرج است. آزادی آن است که هیچ‌کس را قدرت تجاوز از حد خویش نباشد. علی(ع) در فرمان مالک اشتر می‌فرمایند آنچه بر خود نپسندی بر دیگری روا مدار» (خان خانان، 1380: 504).
ایجاد حکمرانی کارآمد با استفاده از راهبرد «سلطنت مطلقۀ منتظم»
ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم که به عنوان اصلی‌ترین راهبرد سیاسی کلان نخبگان نواندیش ایرانی برای خروج از وضعیت دولت ضعیف در ایران پیشامشروطه مطرح شد، در اندیشۀ سیاسی دوره ناصری امکان بروز و ظهور یافت. اولین رسالۀ سیاسی در این زمینه را میرزا ملکمخان با عنوان «کتابچۀ غیبی» یا «دفتر تنظیمات» همزمان با اصلاحات ناصرالدین‌شاه به نگارش درآورد. سپس رسالههای دیگری را طی چند دهۀ بعدی دربارۀ همین اصلاحات سیاسی نوشت. دیگر نخبگان صاحب‌اندیشه نیز به‌تدریج رساله‌هایی درباره لزوم ایجاد سلطنت مطلقۀ منتظم نوشتند، اما هیچ‌یک از این رسالهها به استحکام و اهمیت رسالۀ «کتابچه غیبی» میرزا ملکمخان نرسیدند. بعد از رسائل ملکمخان، البته «منهاج العلی» اثر ابوطالب بهبهانی، به نسبت رسالههای سایر نخبگان از استحکام بیشتری برخوردار است.
به هر حال، هر یک از واضعان این ایده با توجه به نگرش ویژۀ خود نسبت به مسائل ایران دورۀ قاجاریه و نسبت آن با تمدن مدرن، نظر خود را بیان کردند. آنها ابتدا تلاش کردند با استدلال‌های منطقی و ارائۀ شواهد عینی، از ضعف سلطنت مستقلۀ قاجاری پرده بردارند و سپس برای خروج دولت قاجاری از وضعیت «دولت ضعیف»، ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم را مطرح کنند.
سلب اعتبار از الگوی کهن حکمرانی در ایران
صاحبان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم هر یک براساس نگرش خود تلاش کردند وضعیت ضعیف دولت قاجاری را در رویارویی با شرایط تاریخی جدید ناشی از مواجهۀ ایران با تمدن مدرن توصیف کنند و با ارائۀ سلسله استدلال‌هایی، الگوی کهن حکمرانی را به چالش بکشند. مبنای اصلی ایدۀ دولت منتظم که براساس آن هم سلطنت مستقلۀ قاجاری به چالش کشیده می‌شود و هم ایده دولت منتظم بر آن بنا می‌شود، برگرفته از این تلقی مدرن است که دولت به منزلۀ امری انسانی، به مانند یک سیستم یا یک ارگانیسم، دارای اجزای مختلفی در نظر گرفته می‌شود و این اجزای مختلف براساس قانونی ویژه که نظم درونی دولت را معین میکند، به وظایف خود عمل می‌کنند و ادامۀ حیات اجتماعی دولت را ممکن می‌سازند. هرگونه نقص در اجزای مختلف دولت و یا قانون به حرکت درآورندۀ اجزای دولت، سبب ضعف و ناتوانی دولت خواهد شد (ملکم، 1327د: 98). تجربۀ اصلاحات و نوسازی نظامی عباس‌میرزا در دوره جنگ‌های ایران و روس و چند سال پس از آن که نتوانست در نهایت به موفقیت ایران در برابر دولت‌هایی نظیر روسیه منجر شود و از سوی دیگر، ناتوانی این اصلاحات در نهادینه شدن و مدرن کردن دولت ایران و اجزای آن، پیش روی نخبگان اصلاح‌طلب دوره ناصری و از جمله ملکمخان بود و این ضعف دولت قاجاری از نظر آنها در نوع نگرش سنتی دولتمردان قاجاری به مفهوم قدرت و حکومت در ایران نهفته بود و تنها تغییر نوع نگرش دولتمردان قاجاری و أخذ شیوه‌ای جدید در حکمرانی، می‌توانست ایران و دولت قاجاری را از مهلکۀ ضعفی که بدان دچار شده بودند، رهایی دهد و تا زمانی که سازمان‌ها و نهادهای مدرن تشکیل‌دهندۀ دولت مدرن در ایران ایجاد نمی‌شد، تأسیس دولت قوی به مفهوم مدرن آن ممکن نبود.
ملکم خان در رساله «کتابچه غیبی» که خطاب به میرزا جعفرخان مشیرالدوله ریاست شورای دولتی و در اولین دورۀ اصلاحات ناصرالدین‌شاه نوشته، تلاش کرده است از ضعف دولت قاجاری پرده بردارد و راه صحیح اصلاحات سیاسی را نشان دهد. وی در این رساله با تکیه بر آموخته‌های خود از اندیشه سیاسی مدرن، به تعریف حکومت و انواع آن پرداخته که با تعریف و تقسیم‌بندی براساس ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم مطابقت دارد. بر این اساس، حکومت دستگاهی است که در میان ملتی مستقل واضع و کنترل‌کنندۀ بایدها و نبایدهای جامعه باشد. وی سپس حکومت را لازمۀ هر اجتماع انسانی‌ای دانسته که پای از دایرۀ توحّش بیرون نهاده است. همچنین قانون را لازمۀ حکمرانی می‌دانست و اولین تعریف مدرن را از آن ارائه داده است: «هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صلاح عامه طایفه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر افراد طایفه لازم بیاید آن حکم را «قانون» می‌گویند» (ملکمخان، 1327ب: 15).
حکومت از نظر نویسندۀ کتابچه غیبی، دارای دو اختیار وضع قانون و اجرای قانون است و بدین ترتیب، می‌توان دو گونه سلطنت را در دولت‌های جدید تعریف کرد. یکی سلطنت مطلق است که اختیار وضع و اجرای قانون هر دو در دست پادشاه است؛ مانند نظام سلطنتی روسیه تزاری و عثمانی؛ و دیگری سلطنت معتدل که اختیار وضع قانون با ملت و اختیار اجرای قانون با حکومت پادشاه است؛ مانند دولت‌های انگلیس و فرانسۀ دوره نگارش متن. وی سلطنت معتدل را با توجه به زمینه‌های نظری و عملی ایران مناسب نمی‌دانست و الگوی سلطنت مطلقه‌ای که اختیار وضع و اجرای قانون در آن تفکیک شده باشد را مناسب حال ایران معرفی کرده است (ملکمخان، همان، 15-16).
بهبهانی دولت‌های مطلقۀ مستقله یا غیرمنتظم را سلطنت «دیسپوتی» نامیده و معنای آن را متناسب با میثاق‌های زبانی حاکم بر ذهنیت اجتماعی ایرانیان، برابر با سلطنت جائرانه و ظالمانه‌ای معرفی کرده که اعمال آن یا به نظر واحد یا نظرهای مختلفی بسته به میل شخصی و هوای نفس حاکمان اجرا می‌شود و اعمال حکومت مبتنی بر هیچ قاعده یا قانونی نیست و ضعف دولت و خرابی مملکت را در پی می‌آورد و به مانند افیونی است که علی‌رغم آنکه گاهی بعضی مسائل را حل میکند، ولی ضرری در آن مستتر است که در بلندمدت زوال دولت را در پی خواهد داشت (بهبهانی، 1380: 264-265). بدین ترتیب، فقدان قانون و اداره دولت براساس میل فردی حاکمان، نقطۀ عطف میان منظم و غیرمنظم بودن سلطنت معرفی می‌شود و بر این اساس، سلطنت مستقله در ایران برابر با سلطنت غیرمنتظم دانسته می‌شود و با بازنمایی مسائل آن، از این الگوی حکمرانی در ایران سلب اعتبار می‌شود. این سلب اعتبار از الگوی حکمرانی کهن، به گونهای انجام شد که در قالب زمینه‌های زبانی و تاریخی حاکم بر فضای اندیشه سیاسی ایرانیان قابل پذیرش باشد و از سوی دیگر، به گونهای در این متون استدلال شد و با شواهد و مصادیق محسوس مورد تأیید قرار گرفت که متناسب با شرایط جدید تاریخی ایران، مقدمۀ پذیرش هنجارها و ارزش‌های مدرن ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم در جامعه فراهم شود و یا حداقل با ارزش‌ها و اعتقادات جامعۀ سنتی ایران بدون تعارض یا منافات باشد و به تلاش برای تحقق دولت مدرن و ارائه الگوی جدیدی از حکمرانی کمک کند. صاحبان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم عمدتاً عمل سلب اعتبار از الگوی کهن حکمرانی را با توصیف انتقادی از وضع موجود ایرانِ دورۀ نگارش رساله‌هایشان آغاز کردند. بی‌سامانی مملکت، پریشانی رعیت و بی‌عدالتی، عمده توجهات آنها را به وضعیت ایران تشکیل داده است (خان خانان، 1380: 499).
بی‌قانونی در ایران واژۀ کلیدی برای بیان ریشۀ مسائل دولت و رعیت است و تمام مشکلات مملکت از نظر صاحبان ایده دولت منتظم، از بی‌قانونی مملکت حاصل شده است. بهبهانی شانزده عیب برای وضعیت حکمرانی در ایران برشمرده که تمام آنها ریشه در منتظم نبودن دولت مطلقه در ایران دارد (بهبهانی، 1380: 241-242). مجدالملک سینکی نیز با شِکوه از بی‌قانونی دولت که سبب ضعف حکومت و پریشانی رعیت شده است، با بیان جالبی وضعیت دولت مطلقۀ غیرمنتظم را به دولتی بدتر از سلطنت ستمکار و ظالم تشبیه کرده و درک یک انسان قرارگرفته در افق فکری سنتی ایران از مسأله دولت در ایران دورۀ ناصری را نشان داده است: «در روزنامۀ مشرقی وضع حالیۀ ایران را به عهد ضحاک تشبیه میکند و می‌گوید سلطنت ضحاک باز از روی قانونی بود و ظلم و جور او حد و حدودی داشت اما سلطنت ایران به علت بی‌قانونی و ظلم‌های بی‌نهایت، ممالک ایران را مثل بیشه کرده، پر از جانور درنده که طبعاً در قصد یکدیگرند. وجود این جانورها اختیار را از ید قدرت پادشاه بیرون برده، اطمینان مالی و جانی را از جمیع خلق ایران سلب کرده است» (مجدالملک سینکی، 1321: 69).
تشبیه وضعیت بی‌قانونی دولت در ایران به وضعیت یک بیشه که در آن توحش جریان دارد، درواقع بیان این مطلب است که اجتماع انسانی فاقد حکومتی قانونمند، درواقع نمی‌تواند مدنیتی داشته باشد و در نتیجه هنوز در حالت ابتدایی و توحش به سر می‌برد و تنها وجود قانون است که اجتماع انسانی دارای حکومت را می‌تواند از حالت طبیعی به حالت مدنی درآورد؛ حتی اگر آن قانون ظالمانه باشد.
بی‌قانونی یک حکومت باعث حکومت خودسرانۀ حکومتگران می‌شود و آنها که بر پایۀ هوا و هوس فردی تصمیم می‌گیرند و فرمان می‌دهند و عمل می‌کنند، تأمین مالی و جانی ساکنان مملکت را بنا بر تصمیمهای فردی و حتی منفعت‌طلبانه و ناعادلانه از بین می‌برند و در چنین جامعه‌ای ترقی بروز و ظهور نخواهد داشت و چنین دولتی که قادر به ترقی دادن مملکت نیست، در شرایط جدید ناشی از قرار گرفتن ایران در معرض تمدن مدرن، دچار ضعف و سستی روزافزون خواهد شد. ملکم در رساله «دستگاه دیوان» با اشاره به نمونۀ دولت عثمانی به عنوان حکومتی که ناتوانی‌اش در منتظم کردن دولت، سبب ضعفش در برابر قدرتهای جهانی شده بود، نوشته است: «بعد از این دول روی زمین می‌باید مثل دول فرنگستان منظم باشند یا منکوب و مغلوب قدرت ایشان بشوند. سیل این قدرت به حکم طبیعت از اطراف عالم حمله دارد. هر زمینی که پست‌تر است اول آنجا را فرو می‌گیرد. حال ببینید ما چقدر غافلیم که می‌خواهیم این سیل عالمگیر را به عظم استخوان و به علم تشخص دفع نماییم. می‌خواهیم با هفت کرور مالیات، با این قسم وزارتخانه‌ها، با این قسم حکومت‌ها و با این علم وزرا در مقابل قدرت فرنگستان بایستیم» (ملکمخان، 1327الف: 95). همچنین در «رساله غیبیه» به گونهای دیگر از همین نتایج منتظم نبودن دولت سخن گفته و راه خروج از این وضعیت را در وجود قانون عنوان کرده است (همو، 1327هـ: 4-5 ملحقات).
از نظر مجدالملک، چنین حالت بی‌قانونی دولت نه تنها ضعف مادی سلسلۀ قاجاریه را به همراه آورد، بلکه ایران اسلامی و حکومت قاجاری را نزد دولت‌های مدرن بی‌اعتبار کرد (مجدالملک سینکی، 1321: 10-11). بهبهانی نیز با اشاره به سیل مهاجران ایرانی به سایر کشورها و ضعف اقتصادی ایران، تأکید میکرد که بی‌ارزش شدن پول ایران تا به حدی شده بود که در جهان دیگر محل اعتنا نبود (بهبهانی، 1380: 245-246).
از نظر صاحبان ایدۀ دولت منتظم، مشکل اساسی در این مطلب است که هنوز ضرورت وجود قانون در دولتمردان ایران احساس نشده است. نگرش گروه قابل توجهی از دولتمردان قاجاری به قدرت سیاسی، همچنان تحت تأثیر افق سنتی ایران قرار داشت و هنوز به این دریافت اساسی از شرایط جدید تاریخی ایران نرسیده بودند که مشکل ضعف و ناتوانی دولت، در الگوی کهن حکمرانی نهفته است. میرزا ملکمخان در ابتدای رسالۀ «کتابچه غیبی» همین نگرش سنتی به شرایط جدید تاریخی ایران را به چالش کشیده است (ملکمخان، 1327ب: 6-7). وی سپس دست بر روی دلیل اساسی غفلت این دسته از دولتمردان قاجاری گذاشته و گفته است اشتباه آنها پیروی از الگوی کهن حکمرانی در ایران است؛ درحالی‌که روند تغییرات ناشی از رویارویی ایران با تمدن مدرن و آغاز این نقطۀ عطف تاریخی در ایران، به حدی سریع بوده که بسیاری از دولتمردان از درک آن عاجز مانده بودند (ملکمخان، همان، 7-8).
وی در رساله دیگری با انتقاد از دولتمردان که ناتوانی خود در اصلاحات را به معایب شاه احاله میکردند، تأکید کرده است که در تمام دول به غیر از روسیه تزاری، این شاهان نبودند که به دنبال اصلاحات سیاسی بودند، بلکه اصلاحات در دولت‌های مختلف حاصل خواست ملت‌ها و عمل برخاسته از عقل آنها بود (همو، 1327و: 121). وی به نوع نگرش دولتمردان مخالف دولت منتظم نیز حمله کرده و آنها را مورد نکوهش قرار داده که آنها معنای برقراری نظم در جامعه را با توانایی صرف در اعمال زور اشتباه گرفته‌اند و بی‌توجه‌اند که تداوم نظم صرفاً محدود به زمان حکومت یک نفر نیست، بلکه حفظ نظم و امنیت باید به صورت مداوم باشد و حکومت به عنوان یک نهاد از آن برخوردار شود (ملکمخان، 1327الف: 83). ملکم در «رساله غیبیه» با آوردن مصداق سعی کرده است به خواننده این نکته اساسی را گوشزد کند که اعمال زور و صدور فرمان خودسرانه در دنیای مدرن، اقتدار دولت را به همراه نمی‌آورد و تأکید کرد که برعکسِ نگرش مخالفان سلطنت مطلقۀ منتظم، این اقتدار ناشی از قانون است که دولتی قوی در دنیای مدرن می‌سازد؛ نه اعمال زور عریان به زیردستان و رعایا (ملکمخان، 1327هـ: 5 ملحقات).
واضعان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم نیز از دولتمردان ناتوان در اصلاحات و مخالف با دولت منتظم به سبب نادیده انگاشتن لزوم اصلاحات و ترجیح منافع فردی بر مصالح دولتی انتقاد میکردند. بهبهانی با انتقاد از دولتمردان قاجاری، بی‌عملی آنها را ناشی از جلب منفعت و حفظ موقعیت شخصی از یک سو و ناآگاهی و بی‌علمی نسبت به ترقیات دنیای مدرن و چگونگی آن از سوی دیگر می‌دانست (بهبهانی، 1380: 242). نویسندۀ رساله «شرح عیوب و علاج نواقص مملکتی ایران» از امیرکبیر به عنوان طبیبی حاذق و حکیمی هوشیار یاد کرده که مسائل ایران را می‌شناخت و در پی اصلاحات همه‌جانبۀ مملکت بود، ولی هوس‌های جاهلانه زمانه‌اش سبب ریختن خونش شد (مؤلف ناشناس، 1380: 128) و حکیم ذوفنون از میرزا آقاخان نوری به شدت انتقاد کرده است که در ظاهر خود را فدایی شاه معرفی میکرد و در باطن جز در فکر نفع شخصی‌اش نبود و حتی در این جهت دولت ایران را گرفتار جنگ خسارت‌بار هرات کرد (حکیم ذوفنون، 1380: 182-183). مجدالملک نیز حکومت ایران را بدون قانون و گرفتار عادات مذموم قومیت‌های مختلف اشغالگر ایران معرفی کرده و به این نکته اشاره کرده است که دولتمردان اجراکنندۀ این عدالت ناهنجار، آن را بهترین قانون برای ادارۀ ایران در همۀ اعصار می‌دانند (مجدالملک سینکی، 1321: 15-16).
واضعان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم تلاش میکردند با زبانی ساده آشکار سازند که ضعف دولت قاجاری در انجام تکالیفش، به علت قرار گرفتن ایران در شرایط تاریخی جدیدی است که تمدن مدرن آن را به اجبار در برابر ایران قرار داده و این شرایط جدید تاریخی مسائلی را برای دولت قاجاری به وجود آورده است که الگوی کهن حکمرانی در ایران قادر به پاسخ‌گویی به آنها نیست و دولتمردان قاجاری به سبب ناآگاهی از شرایط تاریخی جدید ایران و یا برای حفظ جایگاهشان، به مانعی برای حل مسئلۀ ناکارآمدی حکومت تبدیل شده‌اند.
ارائۀ الگوی دولت مطلقۀ منتظم به عنوان نحوه حکمرانی کارآمد
رساله‌نویسان سیاسی ارائه‌دهندۀ ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، پس از آنکه از شیوه حکمرانی مرسوم ایران سلب اعتبار کردند، به ارائۀ ایده اصلی خود برای خروج ایران از وضعیت «دولت ضعیف» پرداختند. آنها با تکیه بر مصادیق عینی و ملموسی که برای جامعه ایران قابل فهم باشد و استدلال براساس همین تجربیات عینی، الگوی کهن حکمرانی در ایران را به چالش کشیدند و رد کردند و در پی آن، به اثبات ایدۀ خود مبنی بر لزوم وجود دولت منتظم به قانون پرداختند و تلاش کردند با توجه به زمینه‌های تاریخی-زبانی حاکم بر فضای فکری سنتی ایرانیان، از میثاق‌های زبانی جامعه برای اثبات لزوم برقراری دولت مطلقۀ منتظم در ایران بهره بگیرند و مفاهیم و مقولاتی چون عقل تجربی، قانون، دولت قانونمند، حق تآمین جانی و مالی ملت از سوی دولت و عدالت مبتنی بر قانون را به ارزش‌ها و باورهای مورد پذیرش جامعه تبدیل کنند تا از این طریق راه را برای اجرای راهبرد سلطنت مطلقۀ منتظم و قانونمند شدن دولت هموار سازند.
لزوم انتظام دولت به قانون برآمده از عقل تجربی مدرن
کانون اصلی در استدلال صاحبان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم، وابستگی بهبود وضعیت مملکت و قدرت دولت به انتظام دولت است؛ درحالی‌که این انتظام میبایست براساس قوانین مدرن صورت گیرد. اثبات این نکتۀ اساسی که رمز قدرت دولت در منتظم شدن آن به قوانین مدرن است، عمده تلاش واضعان ایده سلطنت مطلقۀ منتظم را تشکیل می‌دهد. آنها پس از سلب اعتبار از الگوی کهن حکمرانی، راه حلی جدید برای خروج ایران از وضعیت «دولت ضعیف» ارائه داده‌اند که بیش از آنکه کوششی نظری باشد، ایده‌ای عمل‌گرایانه بود که ناظر به اصلاحات دورۀ ناصری، لزوم وجود ایده‌هایی برای این اصلاحات سیاسی، آسیب‌شناسی اصلاحات دولتی و ارائه نقشۀ راه مناسب برای انجام موفقیت‌آمیز این اصلاحات است.
اولین قدم در این راه، اثبات این نکته برای مخاطب است که در شرایط جدید تاریخی ایران، همان‌طور که ساختن یا تولید کردن یکی از مصنوعات دورۀ مدرن نیازمند وارد کردن علوم و تکنیک‌های ساخت آن مصنوع است، تأسیس دولت مدرن و قوی در ایران نیز در نتیجۀ أخذ و کاربست تام و تمام الگوی حکمرانی دورۀ مدرن امکان‌پذیر می‌شود. از نظر واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، دولت به عنوان یکی از مفاهیم اساسی دورۀ مدرن که وابسته به روابط انسانی است و شناخت چگونگی و تبیین روابط درونی و بیرونی آن در محدودۀ علوم انسانی قرار می‌گیرد، در نگرش اثبات‌گرایانۀ این دوره به عنوان یک سیستم، مانند دستاوردهای تجربی دورۀ مدرن، از قوانین ویژهای پیروی میکند. مبتنی بودن دولت بر پایۀ این قوانین برآمده از عقل تجربیِ مدرن، اساس برقراری دولت قوی را تشکیل می‌دهد (ملکمخان، 1327ز: 69-70؛ همو، 1327الف: 94، همو، 1327و: 126).
در این نگرش، اساس ترقی مملکت در گرو انتظام دولت به قانون مدرن قرار دارد و زمانی که دولت منتظم شد، همۀ ارکان دولت و سرتاسر مملکت به تبع راه ترقی و رسیدن به تمدن مدرن را خواهند پیمود. قانون مدرن دارای ویژگی‌هایی است که با قوانین و قواعد سلطنت در الگوی کهن حکمرانی در ایران متفاوت است. سلطنت قوی در افق فکری سنتی ایران موهبتی الهی است که خداوند آن را به شاه اعطا میکند تا همچون شبانی به پاسداری از رعایا و مملکت بپردازد و هر قانونی و حکمی تنها از سوی شاه و بنا بر نظر و صلاحدید او صادر می‌شود. در این نگرش به مفهوم قدرت و حکومت، فرمان شاه عین قانون بر تمامی رعایا لازم‌الاتباع است؛ مگر آنکه مخالف با اصول دین اسلام و نافی دین اسلام باشد. در نتیجه، در این قوانین ابتدا خیر و مصلحت سلطنت براساس منافع شاه به عنوان رأس هرم قدرت در نظر گرفته می شود. البته در نحوۀ نگرش برآمده از عقل تجربی مدرن دربارۀ خیر و مصلحت دولت، یک چرخش مفهومی آشکاری اتفاق می‌افتد و مبنای قوانین به جای منافع سلطنت، «مصلحت ملت» و «خیر عمومی» می‌شود. در الگوی حکمرانی کهن ایران، انسان‌ها از مراتب و درجات مختلفی برخوردار بودند و براساس نوع مذهب، جنسیت و وابستگی و نزدیکی به رأس هرم قدرت سیاسی، از حقوق متفاوتی برخوردار بودند؛ درحالی‌که در افق فکری مدرن، انسان‌ها با یکدیگر برابرند و تفاوت‌های جنسیتی، نژادی و مذهبی باعث تفاوت مراتب در انسان‌ها نمی‌شود. در الگوی آرمانی ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، براساس جایگزینی عقل تجربی به جای عقل متافیزیکی، قوانین انتظام‌بخش دولت بر مبنای همین چرخش مفهومی، در مفاهیمی چون مصلحت و عدالت، امکان گذار دولت ضعیف و سنتی را به دولت قوی و مدرن فراهم می‌سازند.
واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم بر همین اساس تلاش کردند به صورتی عمل‌گرایانه و با آوردن مصادیقی عینی و برگرفته از زمینه‌های تاریخی و با کمک میثاق‌های زبانی حاکم بر زمینه‌های زبانی ایران دورۀ سلطنت قاجاریه، این چرخش مفهومی را به گونهای در ذهن خواننده مستدل کنند که با باورها و اعتقاداتش منافات نداشته باشد و در عین حال، در ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر ذهن خواننده تغییر ایجاد کنند و او را برای پذیرش و به مرحلۀ اجرا درآوردن ایده سلطنت مطلقه‌ی منتظم آماده کنند.
اولین قدم در این راه، آشکار کردن راز قدرت دولت‌های مدرن است. ملکم در رسالۀ «کتابچه غیبی» بر این نکته تأکید دارد که قدرت دولت‌های غربی در تولیدات پیشرفتۀ آنها نیست، بلکه در قدرت تمدن آنهاست؛ و همان‌طور که در این تمدن مدرن کارخانه‌هایی هستند که از فلزات ابزار پیشرفته می‌سازند و از پشم پارچۀ ماهوت تولید می‌کنند، کارخانه‌هایی هم هستند که اطفال خردسال را تبدیل به انسان‌هایی متخصص می‌کنند که مهم‌ترین و کانونی‌ترین این کارخانه‌های انسانی دولت مدرن است (ملکمخان، 1327ب: 11-12).
تأمین امنیت ملت شرط ظهور ابتکار و خلاقیت در ملت
از نظر ایرانیانی که تحت تأثیر افق فکری تمدن مدرن قرار گرفتند، ایران برای ترقی نیاز به خلاقیت و قوۀ ابتکار افراد دارد و این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه تفکر و خلاقیت انسان‌ها در سایۀ تأمین مالی و جانی آنها در محدودۀ قانون تأمین باشد. از همین روی، دولتی در دورۀ مدرن می‌تواند به دولتی قوی تبدیل شود که امکان ابتکار و خلاقیت را در ملت فراهم کند. در نتیجه، تکلیف دولت مدرن برقراری تأمین جانی و مالی افراد در سایۀ قانون مدرن خواهد بود. بر این اساس، صاحبان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم مبنای قانون را مصلحت عامه و خیر عمومی در نظر گرفته بودند. البته باید توجه داشت که مفهومی به نام «مصلحت عمومی» به عنوان اصلی بنیادین در اندیشه سیاسی سنتی ایران وجود نداشت و تنها سخن از مصلحت سلطنت در میان بود و در ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم بود که سخن از مصلحت عمومی به میان میآمد؛ چنان‌که بهبهانی برای به سعادت رساندن ملت که مصلحتی عمومی است -و نه خیر و مصلحت سلطنت- بر ضرورت ایجاد دولتی منتظم تأکید میکرد (بهبهانی، 1380: 254-255). واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم تحت تأثیر اندیشه‌های دنیای مدرن، انسان را موجودی ذاتاً خودخواه و نفع‌طلب انگاشتند که تنها وجود قانونی که ضمانت اجرایی دارد، از رفتارهای آسیب‌زنندۀ یک فرد به دیگران ممانعت میکند (بهبهانی، همان، 255-256).
آنها قانونی را متضمن سعادت ملت دانستند که آسایش خاطر و امنیت مادی و روانی آنها را فراهم آورد. انتقاد از عدم تأمین جان و مال رعایا در زیر سایۀ احکام خودسرانه و گاه جابرانۀ دولتمردان قاجاری، شاه‌بیت اصلی متون سیاسی حاوی ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم است. مجدالملک به ذکر و توصیف رفتارهای ظالمانۀ عمال حکومتی پرداخته و از نحوۀ نگرش آنها که شدت رفتار با رعایا را نشان قدرت می‌پنداشتند، انتقاد کرده است (مجدالملک سینکی، 1321: 19). ملکم نیز دربارۀ عدم تأمین امنیت مالی و جانی مردم در برابر احکام حکومت قاجاری اعتراض کرده و برای آشکار نمودن این مسئله، به تعریف قانون در نگرش مدرن خود و بیان تفاوت قانون مدرن با حکم شاه پرداخته و نوشته است: «قانون یک شرط عمده دارد که ما بکلی از آن غافلیم و شرط مزبور از اصول و از دقایق علوم تنظیم است. عمل حکمرانی چنان‌که مکرر گفته‌ایم مرکب است از دو عمل علی‌حده یکی وضع قانون و یکی دیگر اجرای قانون. این دو عمل هر کدامی یک دستگاهی لازم دارند که جمیع اشکالات حکمرانی در ترتیب آنها است. هر حکمی که موافق قرار معیّن از دستگاه قانون صادر شود آن حکم را قانون می‌گویند و لازمه قانون این است که حکماً از دستگاه قانون صادر شود. بنا بر این آن قراری که پادشاه یا فلان وزیر یا فلان حکیم بنویسد آن قانون نخواهد بود...» (ملکم، 1327و: 137-138).
وی سه تکلیف اساسی برای دولت قاثل بوده که شامل حفظ استقلال، حفظ حقوق جانی مردم و حفظ حقوق مالی مردم است و از نظر او، زمانی واژۀ دولت مفهوم واقعی خود را به دست می‌آورد که به این سه تکلیف اساسی خود عمل کند (ملکم، همان، 136-137). وی در رسالۀ «ندای عدالت» نیز تأکید کرده است که مبنای آبادانی هر سرزمین، قانونی است که امنیت مالی و جانی مردم آن سرزمین را تأمین کند. وی با انتقاد از این نگرش سنتی که امنیت جانی و مالی افراد را وابسته به صلاحیت‌های فرد حاکم کرده، آن را با قانون ضامن امنیت جامعه متفاوت دانسته است؛ به شکلی که هیچ فردی به هیچ‌وجه نتواند بدون حکم قانونی به حقوق دیگری خللی وارد آورد (همو، 1327ح: 201) بهبهانی نیز به مانند ملکم، بر لزوم تأمین مالی و جانی مردم از سوی حکومت تأکید میکرد و آن را ضامن قوت و قدرت دولت می‌دانست (بهبهانی، 1380: 268).
بدین ترتیب، این متون با ایجاد چرخش زبانی در معنای مفهوم قانون، برداشتی از این مفهوم ارائه دادند که سلطنت مطلقۀ غیرمنتظم قاجاری در صورت مجهز شدن به قانونی با چنین معنا، اصلی‌ترین قابلیت تبدیل شدن به سلطنت منتظم را به دست آورد و به لحاظ نظری زمینه‌ای برای تأسیس دولت مدرن در ایران قاجاری فراهم شود؛ قانونی که اصل اساسی دیگر آن، برابری انسان‌ها در برابر قانون بدون توجه به موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنهاست. استدلالی که برای ضرورت وجود عدالت ناشی از وضع و اجرای قانون مدرن در سلطنت مطلقۀ منتظم میشد، برای اقناع کسانی بود که در افق فکری سنتی می‌اندیشیدند و گاه این استدلال‌ها شبیه به سلسله استدلال‌های رسالههای سیاسی سنتی میشد. برای مثال، به همان روشی که در رسالههای سنتی استدلال میشد که عدالت سبب آبادانی مملکت می‌شود، ملکم نیز همان‌گونه استدلال میکرد (ملکم، 1327ح: 199).
تفکیک قوا شرط اساسی تحقق سلطنت مطلقۀ منتظم
یکی از علل اساسی ضعف سلسله قاجاریه در برابر شرایط جدید تاریخی ایران، ناتوانی دستگاه سلطنت در تحقق اصلاحاتی بود که از آن انتظار می‌رفت. این امر با توجه به دانسته‌های نظری و تجارب عملی صاحبان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، امری ضروری در تدوین این نظریه سیاسی به حساب میآمد. ملکم در رسالههای سیاسی‌اش دست بر روی همین مسئله گذاشته و یکی از علل عمدۀ ناکامی اصلاحات سیاسی دورۀ ناصری را ناتوانی سلطنت قاجاریه در ایجاد تفکیک قوا و جدایی اختیار وضع قانون با اختیار اجرای آن دانسته است (همو، 1327ب: 16). وی بر این نظر بوده که دو دلیل سبب شده است سیاست تفکیک قوای مقننه و مجریه در ایران به تحقق نپیوندد:
الف. وزیران برای آنکه از میزان قدرتشان کاسته نشود و مجبور به اجرای اصلاحات طاقت‌فرسا نشوند، از وضع قوانین اصلاح‌طلبانه خودداری میکردند.
ب. تجربۀ دولت‌های مدرن نشان داده است که بدون وجود قوۀ مقننۀ جدای از قوۀ مجریه، شاه امکان نظارت خود بر عملکرد وزیران را از دست می‌دهد و وزیران در حوزۀ وزارتخانه‌شان از آزادی عمل و اختیار بیشتری برخوردار می‌شوند و اصلاحات ناکام می‌ماند (همان، 20-21).
دولت مطلقۀ منتظم در عمل زمانی می‌توانست تحقق یابد که سیاست تفکیک قوا میان تقنین و اجرا به لحاظ عملی اجرایی شود. ملکم براساس تجربۀ اولین دوره از اصلاحات سیاسی ناصرالدین‌شاه در سال1275ق، بر همین مطلب تأکید میکرد و پایبند نبودن دولتمردان قاجاری به این سیاست را سبب اغتشاش و بی‌نظمی در حکمرانی سلسلۀ قاجاریه و اجرای قوانین براساس میل فردی عاملان اجرایی می‌دانست (همان، 19).
مسئلۀ اساسی حکومت قاجاری از نظر واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، ادارۀ اختیاری مملکت بود و به همین دلیل آنها انتظام سلطنت قاجاری به قانون را برای خروج از وضعیت ادارۀ اختیاری مملکت لازم می‌دانستند (همو، 1327د: 105-106). برای جلوگیری از این مشکل بود که در سلطنت مطلقۀ منتظم اصل تفکیک قوا به لحاظ نظری و عملی ضرورت می‌یافت.
چنان‌که پیشتر اشاره شد، دولت از نظر طرفداران ایدۀ دولت مدرن، به منزلۀ یک سامانه (سیستم) بود و برای آنکه این سامانه به درستی کار کند، تمام اجزای آن طبق نظمی که برای آن طراحی شده بود و براساس قوانین حاکم بر سامانه میبایست به فعالیت بپردازند و هرگونه بی‌نظمی در انجام فعالیت سامانه، به منزلۀ ضعف و ناکارآمدی آن بود. در نتیجه، از نظر آنها دولت نیز دارای اجزائی بود که طبق نظمی خاص در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و براساس قوانین ویژهای که سبب کارآمدی و ادامۀ بقای دولت میشد، به فعالیت میپرداختند و انجام تکالیف تعریف‌شده برای دولت را ممکن می‌ساختند. از زاویه نگرش سامانه‌ای به دولت، ادارۀ اختیاری دولت -که نتیجۀ نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا بود- به منزله‌ی بی‌توجهی دولتمردان و اجزای دولت به قانونی بود که باعث وجود و کارکرد دولت میشد و ضعف و نابودی دولت را رقم می‌زد (بهبهانی، 1380: 264).
اثبات همسویی و عدم تعارض ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم با باورهای جامعۀ سنتی ایران
با توجه به آنکه ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم از ایده‌های شکل‌گرفته در تمدن مدرن به حساب میآمد، با توجه به فضای فکری سنتی و مذهبی جامعه ایران، ضرورت داشت که با باورها و نظام ارزشی و هنجاری جامعه ایران نه تنها در تعارض و تقابل نباشد، بلکه امری نیکو و لازم برای سعادت دنیوی و اخروی مسلمین در نظر گرفته شود. از این رو، واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم تلاش کردند از لحاظ مذهبی بر ضرورت وجوب سلطنت منتظم تأکید کنند و اعلام دارند که این ایده تضادی با باورهای مذهبی جامعۀ ایران ندارد. این در حالی بود که مخالفان سلطنت مطلقۀ منتظم بر تعلق این ایده به افق فکری تمدن مدرن -به عنوان نقطۀ ضعف این ایده- تأکید میکردند و تلاش میکردند از آن سلب اعتبار کنند و به ملکم به عنوان اصلی‌ترین ارائه‌کنندۀ این ایده حمله کنند و او را بی‌دین بخوانند. آنها قوانین قرآن مجید را حاکم بر جامعۀ ایران می‌دانستند. از نظر آنها قانونگذاری متناسب با شرایط دوران مدرن، مخل با مبانی اسلام بود. (روزنامه اطلاع، 3 شعبان 1308: 278، 419).
ملکم که به مذهب به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد نظم اجتماعی می‌نگریست تا امری اعتقادی، علت ضعف دولت‌های اسلامی را در ملتزم نبودن حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی به اجرای قانون می‌دانست و آزادی انسان‌ها و لزوم تأمین مالی و جانی آنها را دستوری مذهبی معرفی میکرد و دولت‌های اسلامی را به سبب بی‌توجهی به این امر مورد سرزنش قرار می‌داد و شکوه میکرد که سال‌هاست این حکومت‌ها در خواب غفلت به سر می‌برند (ملکم، 1327هـ: 4-5 ملحقات). درواقع، ملکم با مذهبی دانستن اصل آزادی و تأمین مالی و جانی مردم در برابر حکومت، اصول اساسی‌ای که قانون مدرن بر آن بنا شده و دولت برای التزام به حفظ این اصول در تمدن مدرن به قانون تجهیز شده است را جزئی از دستورات الهی و باورهای مذهبی مسلمانان در نظر می‌گرفت تا با همانند کردن این ارزش‌های مدرن با نظام ارزشی اسلامی، مفاهیم مدرن را وارد زمینۀ زبانی جامعۀ سنتی ایران کند و در میثاق‌های زبانی موجود در فضای فکری جامعه سنتی ایران، متناسب با شرایط جدید تاریخی ایران تغییری ایجاد کند که لزوم تأمین مالی و جانی انسان‌ها در جامعه سنتی ایران، به باوری عمومی تبدیل شود و زمینه را برای پذیرش ایدۀ سلطنت مطلقه منتظم فراهم آورد.
بهبهانی نیز بر همسانی این ایده با باورهای مذهبی ایرانیان تأکید میکرد و با این استدلال که ایدۀ وجود مشاوران در قرآن به پیامبر توصیه شده، لزوم مجلس مشورتی و قانونگذار از نخبگان منتخب شاه را اثبات میکرد (بهبهانی، 1380: 296-297). او به این طریق تلاش میکرد به گونهای میان مفهوم مدرنی چون قانون با دستورات دینی همسانی ایجاد کند و قوانین را مصوب مجلسی از اهل حلّ و عقد بداند که یادآور مجالس مشورتی پیامبر اسلام و خلفای راشدین با صحابۀ عالی‌رتبه است و با این همسان‌انگاری، به حل مسائل ناشی از انعکاسی بودن ایدۀ سلطنت منتظم از افق فکری تمدن مدرن بپردازد. درحالی‌که اهل حلّ و عقد حق قانونگذاری برای مسلمین را نداشتند و تنها برای مشورت با پیامبر و خلفای راشدین در مسائل دنیوی پیش‌آمده مانند غزوات و فتوحات به اظهار نظر میپرداختند، به گفتۀ خود بهبهانی در این رساله، این مجلس شورای نخبگان منصوب از سوی شاه حق قانونگذاری داشت (بهبهانی، همان، 263).
بهبهانی حتی برای اثبات معلق بودن ایدۀ سلطنت منتظم به افق فکری سنتی ایرانیان و همسانی آن با باورهای مذهبی جامعه، این ادعا را مطرح کرده است که اروپاییان ایدۀ انتظام دولت را از اسلام أخذ کرده‌اند و خود بر این امر صحه می‌گذارند (همان، 252). وی بر همین اساس مخالفت اهل دین و علمای اسلام با منتظم شدن سلطنت را منتفی دانسته و نوته است: «چگونه دوست‌دارندۀ یک امتی، خاصه که ریاست آن مذهب و ملت را متوقع باشد، ممانعت میکند آن دولت و ملت را از کاری که موجب ثروت و ترقی و عظمت آنها خواهد بود؟ مگر علما مشاهده نمی‌فرمایند که بنیان قوانین تنظیم اهالی یوروپ جمیعاً مأخوذ از احکام شریعت ماست» (همان، 253).
از میان واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک در رسالۀ «قانون ناصری» دربارۀ منشأ أخذ قانون دولت منتظم، نظر متفاوتی با دیگران داشته و چون در افق فکری سنتی ایران می‌اندیشید، بر ریشه گرفتن قوانین از دستورات اسلامی تأکید میکرد. مؤتمن‌الملک در پاسخ به فرمان ناصرالدین‌شاه مبنی بر تدوین قانونی که مطابق با دستورات دینی باشد و مورد تأیید علمای شیعه قرار گیرد، این رساله را نوشت (مؤتمن‌الملک انصاری، 1386: 2/315). «علی‌بخش قاجار» نویسندۀ رسالۀ «میزان الملل» و خان خانان نویسندۀ رسالۀ «در اصلاح امور» نیز به مانند مؤتمن‌الملک خواهان تنظیم قوانین سلطنت مطلقۀ منتظم بر مبنای احکام شریعت اسلامی بودند.
این مؤلفان مجموعه استدلال‌ها و گفتارهایی را که در این نوع رسائل سیاسی مطرح کردند، نه تنها بر قرار داشتن این ایده در افق فکری سنتی ایران تأکید داشتند، بلکه بر این نظر بودند که میبایست این ایده و قوانین برآمده از آن، از شریعت اسلام مبنا گیرد تا در تأسیس دولت قوی موفقیت حاصل شود. آنها در فضای فکر ایران سنتی می‌اندیشیدند و تحت تأثیر زمینه‌های تاریخی-زبانی حاکم بر ذهنیت اجتماعی ایران سنتی بودند و بنا بر اعتقادات اسلامی خود، بر لزوم مشروعیت اسلامی دولت قاجاری به عنوان شرطی لازم در تأسیس دولتی قوی نیز نظر داشتند. بر همین اساس، در این متون از مفاهیم و عناصر درون افق فکری سنتی ایران بهره گرفتند تا با تولید متنی نظری دربارۀ لزوم تشکیل دولت منتظم بر مبنای قوانین شرع اسلام، به استدلال بپردازند.
اولین قدم در استدلال آنها، ریشه‌یابی نابسامانی و مفاسد شکل‌گرفته در مملکت است. مؤتمن‌الملک که با نگرش مسلمانی معتقد به این مسئله نگریسته، ریشۀ تمام مفاسد عالم بشری را در دوری انسان‌ها از اجرای احکام اسلام می‌دید (مؤتمن‌الملک انصاری، همان، 330).
از نظر او، تنها شریعت اسلام با قوانینی که ارائه میکند، توانایی خارج کردن مملکت از بحران ضعف و فساد را دارد؛ چون اسلام دین خاتم است و قرار است با آخرین فرامین الهی که دستوراتی نهایی و کامل است، بشر را به سرمنزل مقصود برساند و سعادت مادی و معنوی را برای انسان حاصل کند و بدیهی است که با وجود قانون شرع، هیچ قانونی توان سعادتمند کردن انسان‌ها را نخواهد داشت؛ زیرا از طرف خداوند به پیامبر ابلاغ شده و در دین اسلام خدا بیش از هر چیز و هر کس بر مصالح بندگانش بینا و آگاه است (همان، 358-359).
مؤتمن‌الملک نیز مانند بهبهانی قوانین حاکم در دنیای مدرن را محصول الگوگیری دولت‌های مدرن از مذهب اسلام در قانونگذاری می‌دید و نتیجه گرفت که حاکمیت قانون در سرزمین‌های مدرن باعث ترقی مملکت و عظمت دولتشان شده است (همان، 355). درواقع، مؤلف با این استدلال عقلانی که پیشرفت و ترقی جز در سایۀ امنیت حاصل از قانون ممکن نیست (همان، 316) و بهترین قانون‌ها برای سعادت بشر قوانین الهی اسلام است، بر لزوم تشکیل سلطنت منتظم به قوانین اسلامی تأکید میکرد؛ تا در فضای فکری سنتی ایران که مردمان و حاکمانش باورمند به دین اسلام‌اند، با کمک گرفتن از میثاق‌های زبانی حاکم بر ذهنیت اجتماعی که از عقاید و باورهای مردمان ریشه گرفته‌اند، مفهومی به نام قانون را ارزشی همگانی کند که در نتیجۀ آن، التزام دولت به وضع و اجرای قوانین اسلامی، به باوری همگانی تبدیل شود.
علی‌بخش قاجار و خان خانان نیز با همین استدلال که قانونی بالاتر از قانون شرع برای ادارۀ مملکت نیست، بر لزوم وجود قوانین اسلامی برای ادارۀ مملکت تأکید میکردند. علی‌بخش قاجار با اشاره به اینکه مبنای قوانین مدرن بر پایۀ نفع فردی است، درحالی‌که بنیان قوانین اسلام سعادت نوع بشر است، بر برتری قوانین برآمده از دستورات شرع اسلام تأکید میکرد و برای برتری قوانین اسلامی بر قوانین مدرن، با آوردن مثالی از به چالش کشیدن قوانین مصوب آلمان در دورۀ بیسمارک صدراعظم آلمان -که یک الگوی بی‌بدیل برای سلطنت منظم در اروپا به حساب می آمد- برای اثبات نظرش تلاش میکرد (علی‌بخش قاجار، 1380: 428-429).
در این گونه نگرش، قوانین برآمده از شرع اسلام جایگاهی عالی‌رتبه نسبت به قوانین مدرن دارد و عدالت تنها در سایۀ قانون اسلام تأمین می‌شود و دولت با اجرای قوانین اسلام، به دولتی قوی تبدیل می‌شود. در نتیجه، از نظر آنها «... قانونی انفع از قانون شرع موجود نیست» (خان خانان، 1380: 543). درواقع، قوانین اسلام هم طغیان و دشمنی انسان‌ها را مهار میکند و هم امنیت مالی و جانی جامعه را در زیر سایۀ اسلام ضمانت میکند (همان، 504، 507).
نتیجه‌گیری
ایده‌هایی که در افق فکری تمدن مدرن مطرح شدند و دولت مدرن براساس آنها در اروپا شکل گرفته بود، حال به الگویی برای نخبگان نواندیش ایرانی تبدیل شده بودند تا بدان وسیله ایران سنتیِ گرفتار در شرایط عصر مدرن را از وضعیت دولت ضعیف خارج کنند و ایده‌ای مدرن را جایگزین الگوی حکمرانی سنتی ایران سازند. این ایده‌ها با زمینه‌های تاریخی و زبانی شکل‌گرفته در اروپا، در دوره قاجاریه به صورت انعکاسی از سوی نخبگان نواندیش ایرانی أخذ گردید و از چارچوب‌های ارجاعی محیط اروپای مدرن گسیخته شد و به چارچوب جدیدی که حاکم بر افق فکری سنتی ایران بود، وارد شد و به عنوان راهبردی برای تشکیل دولت مدرن در ایران مورد نظر نخبگان قرار گرفت.
در راهبرد «سلطنت مطلقه منتظم» اصلاحات از بالا مبنای اصلی دگرگونی و تغییرات برای تشکیل دولت مدرن در نظر گرفته شد. حاکمیت سلطنت مستقله قاجاری بر ایران و غلبه الگوی سنتی حکمرانی بر ذهنیت سیاسی دولتمردان قاجاری از یک سو و حاکمیت فضای فکری و فرهنگی سنتی و باورهای مذهبی بر ذهنیت اجتماعی ایرانیان از سوی دیگر، سبب شده بود تا نواندیشانی که غالباً در خدمت سلطنت مستقله قاجاری بودند، برای اصلاح وضعیت دولت ضعیف، با الگوگیری از اصلاحات سیاسی نظامهای سلطنتی ممالک اروپایی و عثمانی، الگوی اصلاحات از بالا را مبتنی بر ایدۀ سلطنت مطلقه منتظم ارائه دهند.
مفهوم قانون، کانون اصلی ایدۀ سلطنت منتظم را تشکیل داده بود. میرزا ملکمخان برای اولین بار در «کتابچه غیبی» از لزوم وجود قانون برآمده از افق فکری مدرن سخن گفت و سالها در راه اثبات ایدۀ خود، رسالهها و متون مختلفی را پدید آورد. دیگر صاحبان اندیشه نیز که به ضرورت وجود قانون برای ادارۀ جامعۀ در حال تحول دورۀ ناصری پی برده بودند، برای اثبات چنین الزامی، به منظور برقراری دولت قوی در ایران، رسالههای مختلفی نوشتند که گرچه بعضی به مانند میرزا ملکمخان بر ضرورت مدرن بودن قوانین تأکید نداشتند و حتی مانند میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک معتقد به أخذ قوانین از شریعت اسلام بودند، اما بر این نظر اساسی تأکید داشتند که قوانین افق فکری مدرن، با باورهای مذهبی جامعه ایران ناسازگاری ندارد و حتی افرادی چون ابوطالب بهبهانی بر این نظر بودند که قوانین مدرن با قوانین اسلامی مطابقت دارد.
براساس استدلالی که طرفداران ایدۀ سلطنت منتظم ارائه کرده بودند، از طریق تجارب عینی ثابت میشد که در پی ورود ایران به دوران تمدن مدرن، شرایط جدیدی به لحاظ تاریخی شکل گرفته است که براساس آن، الگوی حکمرانی کهن ایران دیگر توانایی مواجهه با شرایط جدید را نداشت که تمدن مدرن به وجود آورده بود. الگوی حکمرانی کهنی که با محوریت حفظ آمریت مطلقۀ سلطنت، قادر به انجام اصلی‌ترین تکلیف خود یعنی برقراری امنیت در سایۀ توانایی نظامی دستگاه سلطنت بود، اما در دوران مدرن نخبگان نواندیش ایرانی الگویی از حکمرانی در دولت‌های مدرن را مشاهده میکردند که براساس ایده هایی راهبردی چون ایده سلطنت منتظم توانسته بودند با اصلاحات چندجانبه به ترقی و پیشرفت دست یابند و قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را به مملکتی سنتی چون ایران تحمیل کنند.
واضعان ایدۀ سلطنت مطلقه منتظم براساس رهیافت‌هایی که از تمدن مدرن و به‌ویژه اندیشه سیاسی مدرن به دست آورده بودند، بر این نظر بودند که دولت به منزلۀ یک سیستم است و باید تمام اجزای آن تحت قوانین و نظم مشخصی به انجام وظایف خود در دولت بپردازند و هرگونه نقصی در اجزا و نحوه انجام وظایف آنها سبب ضعف و ناکارآمدی دولت می‌شود و آن را ضعیف میکند. از نظر آنها تکالیف دولت و وظایف اجزای آن، نه براساس الگوی سنتی حکمرانی در ایران، بلکه بر پایۀ الگوی مدرن حکمرانی تعیین میشد. مفاهیمی چون قانون، عدالت و اصولی چون تفکیک قوای مجریه و مقننه و تأمین مالی و جانی افراد در برابر قدرت دولت، از مبناییترین عناصر تشکیل‌دهندۀ ایده سلطنت مطلقه منتظم به حساب میآمد و دولت با قوانینی که تصویب میکرد، میبایست ضامن برقراری عدالت و امنیت جامعه باشد تا بدین وسیله ترقی مملکت در سایه پایبندی دولت به حفظ و برقراری قانون دولتی ممکن شود.
)