تجارت خارجی در ایران ازقرن سوم تا آخر قرن پنجم هجری قمری

مقدمه

وضعیت اقتصادی ایران، به­ویژه در تجارت داخلی و خارجی، از قرن سوم تا اواخر قرن پنجم رشد خوبی داشت. مسلماً این امر متأثر از سلسله­هایی بود که هر یک بر قسمتی از ایران، از شرق و شمال شرقی تا مرکز و جنوب و جنوب غربی، فرمان می­راندند. این حکومت‌های ایرانی و ترک پس از استقرار حاکمیت خود شرایطی از ثبات نسبی را ایجاد کردند که در رونق اقتصادی منطقۀ تحت نفوذ آنها مؤثر بود. البته تراز اقتصادی منطقه هم بر سرنوشت هر کدام از این حکومت­ها تأثیر داشت. قلمرو خلافت عباسی که از فرارود در شرق تا بخش‌هایی از افریقا و اسپانیا در غرب وسعت داشت، خود یکی از بازار‌های مهم مصرف بود که تقاضا برای کالا در آن بسیار بود و همین موضوع سبب شده بود اسباب تسهیل تجارت فراهم شود و تجارت داخلی و خارجی، یا به بیان آن زمان اوضاع معامله و مسافره، رو به رشد و شکوفایی باشد. موقعیت جغرافیایی ایران نیز که در میانۀ این قلمرو گسترده قرار گرفته بود، در کنار ظهور حکومت‌های مختلف در آن که امنیت مناطق تحت سیطره را فراهم می‌کردند، در ایجاد دوره‌هایی از رشد اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی تأثیر داشت.

این پژوهش بر آن است تا تأثیر سه حکومت متقارن سامانی و غزنوی در شرق و بویهیان در غرب را بر تجارت خارجی قلمرو آنها بررسی کند. بر این اساس، سؤالات پژوهش عبارت­اند از: سلسله­های حاکم بر ایران در فاصلۀ قرن سوم تا اواخر قرن پنجم چه تأثیری بر رشد یا رکود تجارت خارجی داشتند؟ صادرات و واردات چه کالا‌هایی رونق بیشتری داشت؟سیاست­های حاکمان چه تأثیری بر تراز بازرگانی نهاد؟ فرضیۀ پژوهش حاضر این است که سیاست­های اجتماعی ـ اقتصادی سلسله­های سامانی، غزنوی و آل بویه منجر به رشد و رونق تجارت داخلی و خارجی قلمرو تحت سلطۀ آنها شد.

دربارۀ شرایط اقتصادی و تجاری ایران در زمان حکمرانی این سه حکومت تا به حال پژوهش­هایی شده است که به­اختصار به آنها اشاره می‌شود. پرگاری[1] عوامل تکوین ساختار اقتدار را در حکومت سامانیان بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در بررسی زمینه‌های اجتماعی پیدایش حکومت سامانیان، دهقانان به­عنوان یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری حکومت سامانی چهره می‌نمایند. پس از سقوط طاهریان، دهقانان برای حفظ موقعیت خود و یافتن مقام و منزلتی برتر به تکاپو می­افتند و پس از به حکومت نشاندن خاندان سامانی، به ارکان ساختار حکومتی آنان راه می­یابند. پرگاری[2] در پژوهشی دیگر به فروپاشی ساختار قدرت غزنویان پرداخته است. از نظر او، سلطان محمود غزنوی توانست با کسب پیروزی‌های افتخار‌آمیز نظامی و برخورداری از غنایم سرشار مناطق مفتوح، حکومت خودکامۀ غزنویان را به اوج برساند، گرچه جانشین او، سلطان مسعود، با اتخاذ تصمیمات نابخردانه، از جمله کنار گذاشتن نخبگان قدرتمند زمان پدرش، موجبات فروپاشی غزنویان را فراهم آورد. وثوقی مطلق[3] در پژوهشی روابط آل بویه و مصر را بررسی کرده است. به نوشتۀ وی، روابط آل بویه و مصر از زمان تثبیت سلطۀ فاطمیان بر مصر شروع شد. انتظار می‌رفت دو دولت شیعی، به دلیل اشتراکات مذهبی، تعاملات دوستانه­ای با یکدیگر داشته باشند، اما منافع و مصالح سیاسی مانع تحقق این امر شد. به­رغم دشمنی سیاسی، در پاره‌ای موارد شواهدی از روابط صلح­جویانه و تبادل نامه و سفیر وجود دارد. پناهنده شدن برخی از شاهزادگان آل بویه به مصر در گریز از رقبای خویش، سندی متقن بر این مدعاست. نوع­پسند و عیسوی[4] در مقاله‌ای سیاست‌های اقتصادی حکومت­های سامانی و غزنوی را بررسی کرده و به این نتایج دست یافته­اند: نظام مالی و اقتصادی این دولت‌ها مبتنی بر اخذ مالیات‌های معمول بود که شامل خراج و مالیات‌های ویژه می­شد؛ خراج یا مالیات بر زمین و محصولات کشاورزی مناطق تحت سیطره که برای گردآوری آن کارگزاران سلاطین با توده‌های مردم در ارتباط مستقیم بودند. به علاوه، این دولت‌ها منابع مالی خویش را از طریق دادوستد، کشاورزی، تجارت بین‌الملل به­ویژه در زمانی که بازرگانان برای خزانه تجارت می‌کردند، غارت‌ها، غنایم جنگی، در معرض فروش گذاشتن مناطق غارت­شده و فروش اسرا تأمین می‌کردند. ایزدی و همکاران[5] به بررسی نقش بخارا در شکوفایی سامانیان پرداخته­اند. به نوشتۀ آنان، شهر بخارا پس از آنکه به‌عنوان پایتخت سامانیان انتخاب شد رشد قابل توجهی کرد. سامانیان توانستند با تکیه بر جایگاه معنوی خلافت عباسی و ایجاد امنیت، ثبات و آرامش در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این شهر را به «قبه الاسلام» و مرکز دینی و مدنی در شرق جهان اسلام تبدیل نمایند. خدادادی[6] نیز در پژوهشی به تحلیل جامعه‌شناختی اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی دورۀ سامانیان پرداخته است. از نظر او سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های صنفی و قشربندی اجتماعی، سیاست‌های عمرانی و معماری، سیاست‌های دینی و مذهبی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های علمی، سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های امنیتی و کشورداری از دلایل اصلی شکوفایی تمدن سامانیان بوده‌ است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فارسی و همچنین منابع جدید خارجی که عمدتاً براساس تحقیقات باستان­شناختی و کشف مسکوکات دوران سامانی در اروپای شرقی و اسکاندیناوی است به بررسی سیاست‌ها و اقدامات دو حکومت سامانی و غزنوی در شرق ایران از یک سو و آل بویه در غرب ایران از سوی دیگر در زمینۀ تجارت خارجی پرداخته است.

سامانیان

سرزمین‌های وسیع خراسان و فرارود در شمال شرق ایران با مرکزیت دو شهر مهم بخارا و سمرقند دارای ویژگی‌های لازم برای توسعۀ حکومت سامانیان بودند. از جملۀ این ویژگی‌ها موقعیت جغرافیایی بود. قرار گرفتن در گذرگاه شرق به غرب و در محل عبور کاروان‌های تجارتی از شرق دور به غرب به طور طبیعی فرصت تجارت و دادوستد را در اختیار ساکنان فرارود قرار می‌داد. فرارود از دورۀ ساسانی جامعه‌ای سوداگر بود.[7] سغدیان که ساکنان بومی درۀ زرافشان در میان سیحون و جیحون بودند از دیرباز به تجارت معروف بودند. یافته‌های باستان‌شناختی اخیر نقش مهم آنان را در تجارت جادۀ ابریشم روشن ساخته است.[8] فرارود از سمت شرق به آسیای مرکزی متصل می‌شد که در نهایت به چین می‌رسید. ترکان صحراگرد آسیای میانه به خاطر سبک زندگی چادرنشینی خود نیازمند کالا‌های مردمان یکجانشین فرارود بودند که مهم­­ترین این کالا‌ها پوشاک بود و توسط یکجانشینان ایرانی تولید می‌شد. در مقابل، ساکنان ایرانی مناطق یکجانشین نیز نیازمند محصولات دامپروری ترکان همچون لبنیات، پشم و گوشت بودند. بنابراین، زندگی آنها بر پایۀ دادوستد این محصولات بود.[9] و مبادلات پایاپای در این قسمت اساس روابط بازرگانی میان مردمان یکجانشین و صحرانورد بود. با توجه به شیوۀ معیشت مردم منطقه در دو سوی مرز که مبادلات کالا به کالا را ایجاب می­کرد، موازنۀ تراز بازرگانی برقرار بود. به این ترتیب، در این منطقه شیوه­های تولیدی کشاورزی، دامداری، صنایع کارگاهی در ارتباط و همبستگی با یکدیگر و همسو با ساختار اقتصادی عمل می­کردند.

در غرب فرارود خوارزم قرار داشت که خود مرکز تجاری بود و از طریق آن به منطقۀ بلغارها و خزر‌ها متصل می‌شد. این موقعیت جغرافیاییِ ترانزیتی افزایش مسافران و تاجران و به تبع آن افزایش رباط و مهمانخانه‌ها را در پی داشت که خود عامل رونق اقتصادی منطقه بودند. به نوشتۀ منابع، تعداد مهمانخانه‌های فرارود بسیار زیاد بود. اصطخری رقم ده هزار را بیان کرده است.[10] از سوی دیگر فرارود مقصد نهایی شاهراه خراسان بود که از سمت غرب تا بغداد امتداد داشت. ویژگی دیگر سرزمین فرارود حاصلخیزی آن بود. به گزارش منابع، قحطی به­ندرت در آن اتفاق می‌افتاد و معمولاً ذخیرۀ غلات مانع از قحطی می‌شد.[11]

حکومت سامانیان در فرارود منشأ دفاعی داشت، بدین معنی که استقرار آنها در این منطقه از زمان طاهریان به منظور دفاع از آن در برابر تاخت و تاز‌های ترکان مشرک بود.[12] اسماعیل سامانی (279-295ق)، با لشکرکشی‌ علیه ترکان صحرانورد آسیای میانه، امنیت بخارا و سمرقند را کاملاً تأمین کرد و گرد این دو شهر دیوار و برج و بارویی ساخت.[13]

آسیای میانه منبع ثروت امیران سامانی نیز بود. به این ترتیب که تجارت برده از مهم­ترین اقلام تجاری تحت کنترل آنها به شمار می­رفت و حجم بسیار واردات برده، به­ویژه بردگان ترک، بر سرنوشت سیاسی حکومت سامانی و حتی خلافت عباسی تأثیرگذار بود. در واقع دورۀ حکومت امیران سامانی را می‌توان دورۀ اوج تجارت برده دانست که نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پی داشت. به این ترتیب، گسترش تجارت برده از طریق آسیای میانه را می‌توان وجه مشخصۀ حکومت سامانی دانست. افزایش تقاضا برای غلامان ترک از عوامل رشد این تجارت بود، زیرا خلافت عباسی و حکومت‌های دیگر غلامان ترک را به­عنوان نیروی نظامی به کار می­گرفتند. عوارض واردات برده از سرحدات فرارود سهم بزرگی از عواید حکومت سامانی را به خود اختصاص می­داد.[14] بنابراین، حکومت سامانی با واردات برده نقش مهمی در رشد و رونق تجارت طی قرون سوم و چهارم داشت.

تجارت برده اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیرپایی بر ایران و خلافت عباسی به جا نهاد. تغییر توازن جمعیتی فرارود به نفع ترکان که با افزایش شمار آنها همراه بود، از نتایج اجتماعی این امر بود. از اثرات سیاسی گسترش تجارت برده در دورۀ سامانی نیز تأسیس حکومت ترک­نژاد غزنوی بود که الگوی نژادی حکومت را در ایران تغییر داد. افزایش شمار تاجران که عدۀ بسیاری از آنها در تجارت برده فعال بودند و پیشی گرفتن آنان بر دهقانان از نتایج اقتصادی ـ اجتماعی این نوع تجارت بود.[15] بنابراین، می­توان گفت افزایش فعالان عرصۀ تجارت خارجی (عمدتاً تاجران برده) به تغییر ساختار اقتصادی انجامید که این امر به نوبۀ خود موازنۀ بازرگانی را تحت تأثیر قرار داد، زیرا با افزایش واردات برده در قبال مسکوکات، میزان نقدینگی کاهش یافت. به عبارت دیگر، با پیشی گرفتن واردات بر صادرات که در این دوره عمدتاً شامل واردات برده می­شد، تراز بازرگانی نیز منفی شد. تراز بازرگانی که متأثر از تجارت خارجی است، بسته به میزان ارزش صادرات در مقابل واردات می­تواند مثبت یا منفی باشد. در بررسی تراز بازرگانی دورۀ سامانی توجه به روابط تجاری این حکومت با سرزمین­های مختلف ملاک ارزیابی قرار می­گیرد. با توجه به اینکه سرزمین­های مختلف از چین و آسیای میانه تا اروپای شرقی و شمالی شرکای تجاری مستقیم سامانی بودند، در ادامه به روابط تجاری سامانیان با این سرزمین­ها و تأثیر آن بر تراز بازرگانی می­پردازیم.

پیشتر اشاره شد که در نتیجۀ شرایط مساعدی که در دورۀ سامانی فراهم گردید، سرشت سوداگری منطقۀ فرارود شکوفا شد و تجارت خارجی در گسترۀ وسیعی از آسیای مرکزی و چین در شرق تا شمال شرقی اروپا در غرب رونق یافت. راهی که از آسیای مرکزی تا اروپای شرقی امتداد می‌یافت «خز» نام داشت. در قرن چهارم که اوج رونق مسیر خز بود، خز و برده از اسکاندیناوی، روسیه و اروپای شرقی در مقابل نقره‌های سامانی با وایکینگ‌ها مبادله می‌شد. در واقع در این دوره دولت سامانی، به­عنوان قدرتی سیاسی با توان مالی بالا، حجم عظیمی از سکه­های نقره را با پشتوانۀ معادن بزرگ نقره ضرب می­کرد و از طریق تأمین ارز مورد نیاز برای تجارت در مسیر خز، جریان دادوستد با بلغارها، خزرها، روس­ها و اقوام اروپای شرقی را فراهم می­آورد که کالاهای خود را در قبال مسکوکات عرضه می­کردند. به این ترتیب، مسکوکات نقرۀ سامانی جذب اقتصاد این مناطق شد.

بنا به تحقیقات جدید سکه­شناسی، نقش این مسکوکات در چرخۀ اقتصادی تاریخ نخستین روس­ها و وایکینگ­های اروپای شمالی انکارناپذیر است.[16] در واقع مهم­ترین طرف­های تجاری سامانیان در این مسیر کالاهای خود را در مقابل مسکوکات سامانی مبادله می­کردند. آنها از این طریق تراز بازرگانی را به نفع خود تغییر دادند که کاهش توان اقتصادی سامانیان را در پی داشت. در قرن چهارم، وایکینگ‌ها نوار گسترده‌ای را از اسکاندیناوی تا رود ولگا اشغال کرده بودند. ذخایر بسیاری از سکه‌های نقرۀ سامانی در اروپا یافت شده­ است. این امر نشان می­دهد مسکوکات سامانی وجه رایج این مناطق بوده­ است و وایکینگ‌ها در مبادلات خود از آن استفاده می­کرده­اند، چرا که خود فاقد معادن نقره برای ضرب سکه بوده­اند. در نروژ تعداد 700 سکۀ سامانی، در دانمارک 5000 سکه، در سوئد 85000 و در روسیه در نواحی ولگا 250000 سکه یافت شده‌ است.[17] در یک پژوهش میزان کل مسکوکات کشف­شدۀ سامانی در اروپا صد و بیست و پنچ میلیون تخمین زده شده که تمام آن در طی قرن چهارم وارد اروپا شده است.[18] سامانیان با غفلت از سیاست­گذاری صحیح در زمینۀ صادرات و واردات، بدون اینکه در پی افزایش صادرات محصولات کشاورزی و یا کالاهای ساخته­شده همچون پارچه باشند که به­ویژه در خراسان تولید می­شد، بر واردات خود افزودند که بیش از همه شامل بردگان می­شد. این سیاست نتایج زیانباری داشت. به عبارت دیگر، ممالک روس، بلغار، اسلاو و وایکینگ­ها که طرف­های عمدۀ تجارت خارجی سامانیان بودند، با مدیریت هوشمندانۀ صادرات کالاهای پرطرفدار خود ثروت و سرمایه را از قلمرو سامانیان به سرزمین­های خود هدایت کردند که موجب شد طی یک قرن، سامانیان پشتوانۀ مالی خود را در نتیجۀ تراز بازرگانی منفی از کف بدهند. این در حالی بود که در روابط اقتصادی آنها با دیگر شرکای تجاری، از جمله چین، نوعی موازنۀ بازرگانی در واردات و صادرات برقرار بود.

با توجه به حجم عظیم سکه‌های نقرۀ یافت­شده، نتیجۀ دیگر این تراز تجاری منفی خروج نقدینگی از قلمرو سامانی بود، چرا که واردات بر صادرات برتری یافته بود. این بدان معنی است که مسکوکات، به­عنوان پشتوانۀ مالی برای فعالیت­های اقتصادی، در قبال کالا (برده) از چرخۀ اقتصادی خارج شد که خود به معنی هدررفت سرمایه و کاهش توان مالی ساختار اقتصادی قلمرو بود که نتیجۀ آن اختلال سایر فعالیت­های تولیدی سه بخش اصلی، یعنی کشاورزی، دامداری و صنایع کارگاهی، بود.

بررسی مسکوکات نقرۀ کشف­شده از غرب اوراسیا نشان می‌دهد این سکه‌ها که تاریخ ضرب آنها مربوط به قرن چهارم است، همزمان با دورۀ اوج تجارت وایکینگ­ها و عمدتاً برای تجارت با اروپای شمالی تولید شده‌اند. ضرابخانۀ اصلی سامانیان در سمرقند بود که عمدتاً در اواخر قرن سوم و به­ویژه اوایل قرن چهارم مرکز ضرب سکۀ نقره بود. این دوره اوج تجارت اروپای شمالی و آسیای میانه است. سقوط فاجعه­بار ضرب سکه در نیمۀ دوم قرن چهارم نمایانگر افت عمومی اقتصاد سامانی پس از این دوره و ضرب بی‌رویۀ سکه است.[19] با توجه به تعداد مسکوکات کشف­شده که چنانکه گفته شد در مجموع شامل صد و بیست و پنج میلیون می­شد و طی قرن چهارم از قلمرو سامانی به اروپای شمالی صادر شده بود، به طور متوسط هر سال یک میلیون و دویست و پنجاه هزار درهم از قلمرو سامانی خارج شده است.[20]

با توجه به گسترش روابط تجاری خارجی روند خروج نقدینگی و تراز منفی بازرگانی همچنان ادامه داشت. از شرکای تجاری دیگر در این مسیر خزر‌ها بودند. مراکز مهم شهری امپراتوری خزر همچون اتیل، سامباتا و تموتارخا قطب‌های عمدۀ تجاری و مراکز تولید کالا‌های صادراتی همچون پشم، عسل و سفال بودند. این محصولات از طریق تاجران ایرانی خوارزم و دیگران به سرزمین‌های ایران و خلافت عباسی صادر می‌شد.[21] بنابراین، بخش دیگری از نقدینگی حکومت سامانی از این طریق خارج می‌شد. ضرب سکه و حفظ عیار آن از دیگر اقدامات تسهیل‌کنندۀ تجارت است که دولت سامانی از این ظرفیت برخوردار بود، هرچند بدون توجه به حفظ تراز بازرگانی موجب خروج مسکوکات و بر باد رفتن ثروت قلمرو شد. در قلمرو تحت سلطۀ سامانیان، بیشترین تعداد سکه­خانه‌ها در شرق یعنی خراسان و فرارود و سیستان بود که شهر‌های زیادی از جمله سمرقند و بخارا را دربرمی‌گرفت.[22] وجود معادن بسیار «طلا، نقره، جیوه و آهن» در فرارود امکان ضرب مسکوکات با عیار بالا را برای سامانیان فراهم ساخته بود،[23] گرچه تولید بیش از حد سکه‌های نقره و صدور آن از طریق تجارت موجب افت کلی اقتصاد شد.

 مساعد شدن شرایط در حکومت سامانی، رشد تجارت خصوصی را نیز در پی داشت که در مسیر جادۀ ابریشم به سمت شرق یعنی چین انجام می‌شد. در این مسیر بازرگانان سغدی فعال بودند که در طول این مسیر از چین تا ترکستان و ماورءالنهر مهاجرنشین‌هایی برای خود تأسیس نموده و از این رو محل تلاقی فرهنگ‌های مختلف شرق تا چین بودند. همین امر موجب شده بود سبک لباس پوشیدن زنان سغدی شبیه زنان چینی باشد.[24] اولین مرکز از قلمرو سامانیان که در مسیر ارتباطی «چین» قرار داشت، سمرقند و پس از آن بخارا بود. این دو شهر محل تردد بسیاری از بازرگانان چینی بودند. نرشخی در توصیف پیکند (بیکند)، یکی از محله‌های جنوب غربی بخارا، می‌نویسد: «اهل بیکند جمله بازرگانان بوده‌اند و بازرگانی چین و دریا کردندی و به­غایت توانگر بوده‌اند.»[25] کالا‌هایی که از چین به قلمرو سامانیان وارد می‌شد عبارت بود از اجناس ابریشمی، ظرف‌های چینی، کاغذ، پشم، کافور، دارچین، توتیا، ریوند، دارپرنیان، آینه، دکمه، زورق، فندک، چخماق، سوهان، سوزن، قیچی، فولاد و آلات چدنی و دارو‌های طبی. در مقابل، از ایران الماس، نقره و پارچۀ کرکی به چین صادر می‌شد. ناگفته نماند مهم­ترین مال­التجاره‌ای که از ایران به چین صادر می‌شد اسب بود.[26] ظروف چینی به­عنوان اشیای تجملی عمدتاً مورد تقاضای فرادستان بود. نکتۀ قابل توجه در مورد روابط تجاری با چین آن است که چینی­ها، برخلاف دیگر شرکا، تمایلی به مسکوکات نقرۀ سامانی نداشتند.[27] از این رو، روابط اقتصادی با چین نمی­توانست بر موازنۀ بازرگانی از طریق جذب گستردۀ مسکوکات تأثیرات منفی نهاده باشد.

رشد تجارت دولتی و خصوصی که افزایش تاجران و البته خروج قابل توجه نقدینگی را در پی داشت، با یک تغییر دیگر نیز همراه بود و آن افول طبقۀ دهقانان و البته فرار روستاییان از روستا‌ها به شهر‌ها بر اثر کاهش تولید و بیکاری بیش از حد بود. آنها به دلیل پرداخت مالیات‌های بیش از حد چاره‌ای جز این نداشتند.[28] به عبارت دیگر، با خروج نقدینگی از قلمرو، بار تأمین هزینه‌های حکومت بر دوش دهقانان نهاده شد و آنها که توان تحمل این فشار را نداشتند از پای درآمدند.

در واقع، در نتیجۀ شرایط مساعدی که در قلمرو تحت سلطۀ سامانیان ایجاد شد، تجارت خارجی، به­عنوان جزئی مهم و اثرگذار بر ساختار اقتصادی و تراز بازرگانی، از سایر شیوه­های زیست اقتصاد کشاورزی، زیست دامپروری و زیست تولید صنایع پیشی گرفت. اما به دلیل عدم نظارت و مدیریت صحیح حکومت، تراز بازرگانی از مدار طبیعی خارج شد و همزمان با کاهش توان مالی حکومت، بر سایر افراد شاغل در بخش­های اقتصادی فشار مضاعفی وارد آمد. بدین ترتیب، بر اثر بی­برنامگی تجارت خارجی  و به تبع آن کسری تراز بازرگانی، ساختار اقتصادی جامعه که حاصل عملکرد متقابل شیوه­های تولیدی بود مختل شد. سرانجام، با تضعیف هرچه بیشتر سامانیان و در نهایت سقوط آنها روند صدور سکه کاهش یافت. حکومت جایگزین آنها، یعنی حکومت غزنوی، به اقتضای مرکز قلمرو خود سیاستی متفاوت را در پیش گرفت که در ادامه می‌آید.

غزنویان  

پیدایش حکومت غزنوی از نتایج رشد تجارت برده و حضور پرشمار آنان در دستگاه سامانی بود. با توجه به مجاورت قلمرو غزنویان با هند، به­عنوان شریک تجاری، تجارت خارجی دورۀ غزنوی عمدتاً حول محور روابط با هند بود که در ادامه توضیح آن خواهد آمد.

یکی از مهم­ترین وقایع دورۀ حکومت غزنوی حملات متعدد به هند و تصرف خزاین این سرزمین بود. برده­گیری نیز از دیگر نتایج حملات غزنویان به هند بود. حملات محمود غزنوی به هند از نظر مشروعیت­بخشی و البته شرایط اقتصادی دستاوردهای چشمگیری برای وی داشت. نخستین تهاجم محمود غزنوی به هند در سال 392ق روی افتاد که ثمرۀ آن کسب غنایم بسیار از جمله برده و جواهرآلات بود.[29] به گزارش منابع، ارزش طلا و نقره و جواهراتی که محمود در حملۀ سال 416ق به دست آورد سه میلیون دینار به اضافۀ بردگان بی­شمار بود که به معنای افزایش نقدینگی و پشتوانۀ مالی حکومت غزنوی بود.[30] ورود حجم عظیمی از ذخایر طلا و جواهر در ضرب سکه و حفظ عیار مسکوکات تأثیرگذار بود. غزنویان، به اعتبار این ذخایر عظیم، مسکوکات طلا و نقرۀ بسیاری با عیار بالا ضرب و وارد مبادلات کردند و شاید به همین دلیل بود که سکه‌های مسین کمتری در مجموع مسکوکات آنها مشاهده شده است.[31] این امر نقش مهمی در رشد و رونق وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف از جمله تجارت داشت و یکی از عوامل مهم گسترش تجارت در سرزمین‌های تحت سلطۀ حکومت غزنوی بود. از سوی دیگر، دو کالای مبادلاتی مهم آن روز، یعنی برده و نیل به همراه فیل، از دیگر غنایم حملات به هند بود که تقاضا برای آنها زیاد بود و صادرات مهم هند را تشکیل می­دادند. ارزآوری و تأثیر مثبت این مال­التجاره­های گرانبها بر تراز بازرگانی غزنویان انکارناپذیر است، چرا که از منابع مهم ثروت به شمار می­رفتند. نیل از جمله کالاهای ارزشمندی بود که سلاطین غزنوی به رسم هدیه به دربار خلافت می­فرستادند و در واقع از این طریق بخشی از هزینه­های حکومت را تأمین می­کردند.[32]

چنانکه اشاره شد، یکی دیگر از نتایج فتوحات سلاطین غزنوی در هند به واردات برده مربوط می­شد. همچون حکومت سامانی که واردات برده از فرارود را تحت نظارت خود گرفته بود، حکومت غزنوی نیز در واردات برده از مرز شرقی و در مقیاس وسیع فعال بود، البته با این تفاوت که در دورۀ غزنوی واردات برده‌ در ازای پرداخت پول نبود و از این رو تأثیر اقتصادی دوچندانی در اقتصاد و تجارت داشت. از نظر تجاری، ورود بردگان بی­شمار موجب رونق بازار برده در غزنه شده بود.[33] بردگانی که از هند غنیمت گرفته می­شدند بخشی از صادرات حکومت غرنوی را تشکیل می­دادند که این امر بر تراز بازرگانی مؤثر بود، زیرا جذب ثروت را در پی داشت. بنابراین، در طی قرن چهارم بخش عمده­ای از مبادلات بازرگانی (به دلیل وجود تقاضای فراوان به این مال­التجاره) به «تجارت برده» اختصاص داشت و در این میان غزنویان به صادرکنندۀ عمدۀ بردگان تبدیل شدند. این در حالی بود که در دورۀ سامانی، بیشتر این بردگان از سرزمین­های ترکان و ماوراءالنهر به نقاط دیگر فرستاده می­شدند. فراوانی بردگان هندی از این گزارش تاریخ یمینی پیداست: «چون سلطان از دیار هند مظفر و منصور با اموال موفور و نفایس نامحصور بازگشت، چندان برده بیاورد که نزدیک بود که مشارب و مشارع غزنه بر ایشان تنگ آید و مآکل و مطاعم آن نواحی بدیشان وفا نکند، و از اقاصی اقطار اصناف تجار روی به غزنه آوردند.»[34] به این ترتیب، می­توان گفت صادرات برده بر واردات پیشی گرفته و موازنۀ بازرگانی برقرار شده بود. 

به نظر می‌رسد در نتیجۀ دستیابی به غنایم فراوان، جریان فعالیت‌های مبادلاتی سرعت یافت؛ راه‌های خشکی منتهی به هندوستان بیشتر از دوره‌های پیش اهمیت یافتند و نقاطی که بر سر این راه‌ها مستقر بودند، از جمله غزنه، کابل، بلخ، قصدار و بُست به پایگاه و پناهگاهی برای بازرگانان سایر نقاط تبدیل شدند. چنانکه، به گزارش منابع، بر اثر حملات مکرر به هند «راه قوافل تجار میان دیار خراسان و هندوستان گشاده شد.»[35] این امر تسهیل و گسترش تجارت با هند را در پی داشت که خود در تقویت و رشد اقتصادی قلمرو غزنویان مؤثر بود. به­ویژه غزنه که پایتخت غزنویان بود، در این قرن توانست به منبع ثروت‌های هند تبدیل شود و همانند بخارا که در عهد سامانیان به دلیل موقعیت ارتباطی ـ سیاسی، لقب «مدینه التجار (شهر بازرگانان)» را یافته بود، غزنه نیز توانست چنین جایگاهی را کسب کند. بنیامین طلیطله­ای، سیاح یهودی، غزنه را شهری تجاری و مرکز تجمع بازرگانان کشورهای مختلف با زبان­های گوناگون معرفی کرده است که برای دادوستد کالاهای خود در آنجا گرد می­آمدند.[36] علاوه بر آن، اقدام سلطان محمود در سرکوبی طوایف نافرمان در کوهستان‌های میان غزنه تا هند در ادامۀ نظارت‌های حکومتی با هدف گسترش امنیت در نواحی مختلف بود. بیهقی از به دار آویخته شدن راهزنی به نام علی قهندزی گزارش می­دهد که در راه‌ها به کاروان‌ها حمله می‌کرد.[37] این گزارش نشانگر توجه حکومت به برقراری امنیت و تنبیه و مجازات افرادی است که باعث نابه­سامانی نظم اجتماعی می‌شدند. با توجه به این شرایط، گزارشی مبنی بر شرکت بازرگانان در کار‌های عام­المنفعه وجود دارد که مطابق آن در نتیجۀ سیلی که در غزنه رخ داد و پل معروف به «پل بامیان» ویران شد، بازرگانی به نام «عبویه» پل جدیدی ساخت.[38] این واقعه از وجود زمینه‌های لازم برای کسب و کار بازرگانان و علاوه بر این، از ثروتمندی آنان حکایت دارد. هند از دیرباز یکی از طرف­های تجاری ممالک ایران به شمار می­رفت. بدین ترتیب، گسترش راه­های مواصلاتی در مسیر هند تسهیل هرچه بیشتر تجارت با این سرزمین را در پی داشت که بر رونق بازرگانی قلمرو غزنوی مؤثر بود. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت جغرافیایی قلمرو غزنوی، طرف اصلی آن در تجارت خارجی سرزمین هند بود که قبلاً ذخایر شمش و طلای آن به همراه بردگان وارد قلمرو غزنوی شده بود. بنابراین، تراز بازرگانی با هند تا حد زیادی مصون از آسیب بود.

علاوه بر تجارت برده، غزنویان از بردگان به­عنوان نیروی کار ارزان در بخش‌های مختلف اعم از بخش خانگی به­عنوان خدمه، کارگر مزرعه، آوازه­خوان و نوازنده در کاخ شاهی و سرانجام نیروی نظامی استفاده می­کردند. به عبارت دیگر می‌توان گفت بردگان منبع قدرت و قوت بازار کار، ابزار آسایش جامعه و نیروی جنگ و سپاهی‌گری بودند.[39] بنابراین، حکومت غزنوی با تأمین امنیت راه‌ها، به­ویژه راه‌های منتهی به هند، تجارت میان هند، خراسان و غزنه را رونق داد و جریان صادرات و واردات میان سرزمین­های قلمرو غزنویان با مناطق همجوار در شرق شمال شرقی تسهیل شد.

علاوه بر آنچه گفته شد، حکومت غزنوی با وارد کردن حجم عظیمی از ذخایر طلا و جواهرات از هند و افزایش پشتوانۀ نقدینگی نقش مهمی در شکوفایی اقصادی سرزمین‌های تحت سلطه داشت. می‌توان گفت علت تداوم رشد خراسان و فرارود، به­رغم جنگ و دیگر بلایا، در قرن پنجم میزان زیاد نقدینگی بود که حکومت غزنوی به اقتصاد این سرزمین‌ها تزریق کرده بود.[40]

در پایان ذکر این نکته ضروری است که حکومت غزنوی از اوایل قرن پنجم دیگر قادر نبود مطابق کارکرد سنت پادشاهی ایرانی ـ اسلامی عمل کند که این امر ناامنی در مرز‌های شرقی و اُفت تجارت را در پی داشت. در منابع این دوره به رنج و ناراحتی مردم خراسان از هجوم و دستبرد ترکمنان اشاره شده است.[41] این وضعیت به­تدریج وخیم­تر شد، تا جایی که در سال‌های پایانی فرمانروایی سلطان مسعود نظم امور مختل گردید و بر نفوذ تدریجی نیروی ترکمانان به خراسان افزوده گشت و در نهایت با خارج شدن خراسان از سیطرۀ غزنویان بخش مهمی از نیروی سیاسی و اقتصادی قلمرو از دست رفت و حکومت غزنویان به عقب رانده شد. طی سال‌هایی که میان غزنویان و ترکمانان درگیری‌ بود، روند فعالیت‌های ارتباطی و تجاری خراسان کاهش یافت، زیرا منابع طبیعی و صنعتی این منطقه بر اثر جنگ‌ها و غارت‌های پی­درپی آسیب فراوانی دیده و امنیت و آرامش از آن رخت بربسته بود. البته به­رغم یورش‌های ترکمنان و قحطی و مصایب طبیعی، خراسان و فرارود به لطف طلا و جواهرات هند طی قرن پنجم دوام آوردند.[42] اگرچه این دوام آوردن به معنای سرزندگی و بالندگی نبود.

علاوه بر سامانیان و غزنویان در شرق، باید از بویهیان یاد کرد که مقارن دو حکومت پیش­گفته، بر مرکز، مغرب و جنوب ایران و همچنین عراق فرمان می­راندند.

آل بویه

آل بویه همچون سامانیان حکومتی ایرانی­نژاد بودند، با این تفاوت که اهل تشیّع بودند. از سوی دیگر در قلمرو آنها تجارت خشکی و دریایی جریان داشت. نکتۀ دیگر اینکه، برخلاف حکومت‌های سامانی و غزنوی، آل بویه به مرز‌هایی که بتوانند از طریق آن به واردات برده بپردازند دسترسی نداشتند. بنابراین، ارزیابی عملکرد آنان در تجارت و تراز اقتصادی نیازمند توجه به وضعیت مناطق تحت سلطۀ آنها در غرب، جنوب و مرکز ایران و همچنین تجارت دریایی آنان در خلیج­فارس است.

  از تفاوت‌های حکومت دیلمان در تجارت، در انحصار دولت درآوردن برخی از کالا‌ها بود. صنعت پارچه­بافی از صنایع رایج در نقاط مختلف ایران در دورۀ مورد بحث است که آل بویه کارخانه‌های دولتیِ تولید آن را بر پا ساخت. این کارخانه‌ها «طراز» نام داشتند. ایجاد کارخانه‌های دولتی تولید منسوجات ریشه در دورۀ باستان دارد. در اثر ثعالبی آمده است که بلاش ساسانی مردم هر ایالت را به تهیۀ مصنوعات خاص آن منطقه از قبیل «اشیای ظریفه و البسه» و چیز‌های دیگر ملزم ساخت.[43] بعید نیست آل بویه که سعی در تقلید از شاهان ساسانی داشت در این مورد نیز متأثر از آنها بوده باشد. با توجه به تجاری بودن مناطق مورد فرمانروایی آل بویه که به راه‌های خشکی و آبی متصل بودند و بارانداز تاجران مسیر ابریشم و دیگر راه‌ها به سمت شرق و جنوب به شمار می‌رفتند، گسترش صنعت پارچه­بافی می­توانست ضمن تقویت این صنعت بومی و حمایت از تولید آن، موجب ایجاد اشتغال و تقویت بنیۀ اقتصادی شود. تولید صنایع دستی و تولیدات کارگاهی از شیوه­های معیشتی رایج در ساختار اقتصادی قلمرو آل بویه در دورۀ مورد بحث است که با مدیریت و بهسازی حاکمان بویهی رشد قابل توجهی کرد. بر این اساس، ارزش صادرات کالاهای تولیدی صنایع کارگاهی که با افزایش مازاد تولید همراه بود، بر تراز بازرگانی تأثیر گذاشت و افزایش تجارت خارجی این کالاها رونق اقتصادی را در پی داشت. ناگفته نماند تقویت و رشد کارگاه­های تولیدی به معنی جدایی و استقلال این صنعت از کشاورزی و دامداری به­عنوان دیگر ارکان ساختار اقتصادی نبود، بلکه با توجه به اینکه مواد اولیۀ تولیدات کارگاه­ها و صنایع را فراورده­های دامی و کشاورزی تشکیل می­دادند، این سه شیوۀ تولیدی در مجموع به هم وابسته بودند.[44] نظر به اینکه منسوجات مهم­ترین صنعت دورۀ مورد بحث است، مواد اولیۀ آن شامل پشم (فرآورده دامی)، پنبه، ابریشم و رنگ (فرآورده کشاورزی همچون نیل) نشانگر ارتباط و وابستگی شیوه­های تولیدی در مجموع نظام اقتصادی است.

 عضدالدوله دیلمی (338-372ق)، بزرگ­ترین امیر بویهی، اقدامات چندی در حمایت از تجارت منسوجات انجام داد و از این راه عایدات قابل توجهی کسب کرد. این به معنی افزایش توان اقتصادی حکومت و قلمرو بود چرا که این صنعت طرفداران بسیاری در بازارهای داخل و خارج داشت. وی در سال 372ق تجارتخانه‌های خاصی برای تولید نخ، ابریشم و صنعت منسوجات ایجاد کرد و این کالا‌ها را در انحصار دولت درآورد و همچنین از مالیات بر کالا‌های تجاری سود برد.[45] عضدالدوله برای تسهیل‌ فعالیت‌های مبادلاتی و صنعتی محله‌های ویژه‌ای را احداث نمود. یکی از این محله‌ها محلۀ «کرد فناخسرو (فنا خسروگرد)» در نیم فرسخی جنوب شیراز بود. در این محله که برای سپاهیان ساخته شده و به سوق‌الامیر معروف بود، بخش‌هایی ویژه برای پشم­بافان، خزدوزان، پیشه‌وران و تاجران در نظر گرفته شده بود. بر منسوجات تولیدشده در کارگاه‌های این محله نام عضدالدوله را می‌نوشتند.[46] این اقدام گام مؤثری در جهت رشد صنایع و تحت انحصار درآوردن آنها توسط حکومت به شمار می­رفت.

توجه بیش از پیش به تجارت منسوجات سبب شده بود که در هر یک از نواحی و شهرهای ایالت فارس کارگاه‌ها و صنایع مخصوص پارچه­بافی دایر شود و چون این صنعت کالای مصرفی به حساب می­آمد در داخل و خارج از مرزهای قلمرو آل بویه بازار فروش خوبی داشت و یکی از کالاهای عمدۀ صادراتی بود. یکی از این شهر‌ها کازرون بود که مقدسی  آن را «دمیاط عجمان» نامیده است.[47] رشد صنعت پارچه‌بافی در کازرون موجب شد عضدالدوله در این شهر بازاری برای فروش پارچه بنیان نهد و پیشه­وران مربوط به این حرفه را در آنجا گردآورد. از این طریق درآمد سرشاری نصیب حاکمان آل ‌بویه شد، چنانکه گزارش شده روزی ده هزار درهم عاید ایشان می‌گشت.[48]

با حمایت سلطان یا به قولی امیران بویهی، علاوه بر کازرون، در شهر‌های دیگر ایالت فارس همچون فسا (پسا) و جهرم نیز مراکز تولید انواع متنوعی از پارچه‌ها و جامه‌ها (با تفاوت جنس و رنگ‌های متنوع) و کارگاه‌های ویژه برای تولید و صدور این کالا‌ها برپا شده بود. در فسا پارچه‌های پشمی (سوسن جردی) و ابریشمی (القزی) خاص با نقش و ‌نگارها و زربفت‌های متنوع، انواع پرده‌ها، پارچه‌هایی برای رختخواب، فرش‌های عالی و سفره‌های مخصوص سلاطین که نشانه‌های خاصی بر آنها می‌زدند و از نظر ارزش و قیمت بسیار گرانبها بودند، تهیه می‌شد و فرمانروایان و دربار خلافت متقاضی ویژه و اصلی این کالا‌ها بودند.[49]

دیگر ایالت تولید‌کنندۀ منسوجات خوزستان بود که با صادرات محصولات نساجی خود در تقویت و افزایش بنیۀ اقتصادی آل بویه مؤثر بود. خوزستان از دوران پیش از اسلام در تولید پارچه‌های دیبا شهرت داشت. کیفیت کارخانه‌های تولید پارچه در خوزستان موجب شده بود تا چند شهر این ایالت از جمله قرقوب، سوس و شوشتر مراکز طراز سلطان بویهی باشند. چنانکه پوشش کعبه که معزالدوله دیلمی به مکه فرستاد از تولیدات خوزستان بود.[50] کارگاه‌ها و پارچه‌های دیگر شهر‌های خوزستان از جمله شوش، رامهرمز، عسکرمکرم، بصّنا (یکی از بخش‌های شوش) و جندی شاپور نیز مشهور بودند. در عسکرمکرم مقنعه‌های ابریشمی، پوشاک و پارچه و دستمال‌های خاصی تولید می‌شد.[51] پارچه‌های تولیدشده در خوزستان از اقلام پرسود و باارزش صادراتی بودند که به نقاط مختلف دنیا صادر می‌شدند. این امر در افزایش توان اقتصادی قلمرو بویهیان بسیار مؤثر بود و می­توان گفت جنبۀ ارزآوری داشت.

 تأثیر سیاست اقتصادی آل بویه در تقویت صنعت منسوجات منجر به رشد تجارت پارچه و در نتیجه افزایش موقعیت تاجران پارچه شد. از سوی دیگر، پارچه­فروشان (بزازان) نیز به دلیل تقاضای فراوان بازار و برخورداری از حمایت حکومت مرکزی، جایگاه بالایی در میان طبقات اجتماعی پیدا کردند. بنابراین، حمایت بویهیان از صنعت منسوجات موجب رشد و رونق تجارت پارچه و تاجران این حوزه شد. ضمن آنکه این امر از جامعه‌ای مرفه و گرایش حاکمان به کالا‌های تجملی حکایت دارد. اقدامات امیران بویهی به­ویژه عضدالدوله در بخش‌های تحت فرمانروایی خویش باعث رشد بیش از پیش صنایع و رونق دوبارۀ بازار‌ها و کارگاه‌ها (به مانند دوره‌های پیش از اسلام) شد. این امر بی‌تأثیر از نزدیکی آل بویه به دیگر مراکز فرمانروایی نبود، چرا که خاندان بویهی بر مناطق مختلف عراق، مرکز، غرب و جنوب ایران مسلط بودند. بویهیان با توجه به ظرفیت مناطق تحت سلطۀ خود هوشمندانه به تقویت نقاط قوت هر یک در زمینۀ تولید پرداختند که نتیجه‌اش رونق صنایع بومی در سرزمین‌های تحت حکومت آنها و به تبع آن افزایش اشتغال و صادرات بود که تأثیر مثبتی بر تراز بازرگانی داشت.

 اما در زمینۀ امنیت نیز که بستر اقتصاد و به­ویژه تجارت و فعالیت‌های تجارتی است، حاکمان بویهی اقداماتی انجام دادند که در ادامه می‌آید. در این زمان، مهم­ترین کاری که در کرمان برای ایجاد فضای مناسب و آرام و تسهیل ارتباطات و معاملات انجام شد، سرکوب اقوامی به نام بلوچ و قُفُص (کوفج) در کوه‌هایی به اسم قفص بود. کوه‌های قفص از جنوب به خلیج­فارس، از شمال به حدود جیرفت و از مشرق به بیابانی به نام مکران و از سوی مغرب به حدود مَنوقان و هرمز منتهی می‌شد. این اقوام در حوالی این کوه‌ها و بیابان مکران که در میان خراسان، سیستان، کرمان و فارس قرار داشت، مسکن داشتند و همواره دست به چپاول و راهزنی می‌زدند. عضدالدوله برای برقراری امنیت در مرز‌های ورای کرمان و راه‌هایی که از کرمان شروع می‌شد و به سیستان، خراسان و فارس می‌رسید، نیرو‌هایی برای مقابله با ایشان به کار گرفت.[52] بدین‌ ترتیب امنیت برقرار شد تا فعالیت‌های تجاری به خوبی انجام شود و کاروان‌های تجاری و مسافربری با آرامش خیال در این مسیر‌ها رفت و آمد کنند. علاوه بر این، برای آسایش بیشتر کاروان‌ها در راه‌ها، به­ویژه در بین راه‌های بیابانی، علائم و گنبد‌های کوچک سنگی نصب شد تا مسافر دریابد چه مسافتی را پیموده یا در مواقع طوفانی راه را گم نکند و همچنین منازل و آب­انبار‌هایی برای تأمین آب و آسایش مسافران و چارپایان به کار گرفته شد.[53]

بهاءالدوله (388 -403ق)، دیگر حاکم بویهی، در راه‌های بغداد تا خراسان «حماه الطریق» (نگهبانان راه) گماشت.[54] این‌گونه اقدامات از توجه بیش از پیش بویهیان به امنیت مناطق تحت سلطۀ خود حکایت دارد که به تسریع و تسهیل هرچه بیشتر مبادلات تجاری در راه‌های خشکی نسبت به دوره‌های پیشین منجر شد که تقویت وضعیت اقتصادی را در پی داشت.

نکتۀ دیگر به ورود نقدینگی به شکل سکه در دورۀ حکومت آل بویه و افزایش تراز بازرگانی مربوط می­شود. قرن چهارم و دورۀ حکومت آل بویه اوج رونق تجاری بندر سیراف است که محل گرد آمدن تاجران از نقاط مختلف بود. در حفاری‌هایی که در سیراف انجام شده طیفی از سکه‌های اسپانیایی، هندی و چینی پیدا شده است که شکوه و رونق سیراف را در قرن چهارم در دورۀ آل بویه اثبات می‌کند. از سوی دیگر این مسکوکات نشان می­دهند دادوستد در شهر با سکه‌های خارجی رایج بوده است. ناگفته نماند که تعداد سکه‌های چینی یافت­شده بیش از سایرین است.[55] به زبان امروز می‌توان گفت این مسکوکات خارجی نشانگر ارزآوری بندر سیراف است که یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی و تراز بازرگانی مثبت به شمار می‌رود. در واقع بندر سیراف و شهر شیراز، مرکز ایالت فارس، بیش از همه از بازگشت نیروی اقتصادی و سیاسی به شاهان ایرانی دیلمی­تبار استفاده بردند.[56] سیراف بخش مهمی از مالیات فارس را تأمین می‌کرد که این از ثروت قابل ملاحظۀ آن حکایت می­کند. به نوشتۀ ابن بلخی در زمان عضدالدوله فارس، کرمان و عمان در اوج رونق اقتصادی بودند.[57] تاجران یهودی در سیراف با اقیانوس هند و مدیترانه تجارت فعالی داشتند و بنا به گزارش بنیامین طلیطله­ای 500 یهودی در سیراف اقامت داشتند.[58] در بیان اهمیت نقش سیراف در ارزآوری و تراز بازرگانی مثبت می­توان به آمار و ارقام موجود در این زمینه اشاره کرد. به گزارش منابع، درآمد عضدالدوله از فارس و گمرکات سیراف و مهروبان دو میلیون و صد و پنجاه هزار دینار از مجموع کل درآمد یعنی سه میلیون و چهل و شش هزار دینار بود.[59] اصطخری در بیان انباشت سرمایه در سیراف از بازرگانانی یاد می­کند که سرمایۀ آنها میلیون­ها درهم بود.[60] امنیت سیراف موجب جذب تاجران بصره شد که به دلیل ناامنی بصره در نتیجۀ شورش زنگیان، سرمایۀ خود را به سیراف منتقل کردند و در آنجا فعالیت اقتصادی خود را ادامه دادند.[61] به این ترتیب نقش حمایتگر آل بویه در جذب ثروت و افزایش توان اقتصادی قلمرو و در نتیجه تراز اقتصادی مثبت قابل توجه است.

سیراف به دلیل نقش ترانزیتی که در صادرات کالاهای مختلف به مناطق دور و نزدیک هند، چین و افریقا داشت، ارزآور بود. به این ترتیب که شهرهای پس­کرانه­ای ثروتمند همچون فیروزآباد، فسا، دارابجرد، کازرون و شیراز که دارای تولیدات گوناگونی بودند، کالاهای مختلف دامی، کشاورزی و کالاهای ساخته­شده همچون منسوجات خود را از طریق سیراف صادر می­کردند. علاوه بر آن، کرمان، اصفهان و خراسان نیز بخشی از صادرات خود را از طریق سیراف انجام می­دادند.[62] رونق تجارت دریایی بندر سیراف موجب رشد صادرات محصولات و کالاهای تولیدشده نه تنها در قلمرو بویهیان که خارج از مرزهای آن شد، چرا که سیراف محل ورود و بارگیری کشتی­های بسیار از نقاط مختلف دنیا بود. این امر نشان از بین­المللی بودن تجارت در این منطقه داشت. صادرات کالاها از سیراف به نقاط دوردست افزایش ثروت مردم و حکومت را در پی داشت که خود متأثر از تراز بازرگانی مثبت بود. سکه­های فراوان کشف­شده از حفاری­های سیراف که متعلق به سرزمین­های مختلف دنیا از جمله چین، اسپانیا و افریقا هستند تأییدی بر این امر است.[63] زیرا مسکوکات، به­عنوان ارز مورد مبادله، پشتوانۀ اقتصاد به شمار می­روند و جذب مسکوکات از طریق سیراف نشان­دهندۀ سیاست­گذاری مؤثر آل بویه در جهت حفظ نقدینگی و تراز بازرگانی مثبت است.

می­توان تجارت دریایی را مهم­ترین منبع ثروت آل بویه دانست که با نیازسنجی و هدف­گذاری صحیح آنها هدایت شد. نتیجۀ این امر افزایش صادرات از مسیرهای دریایی در این دوره بود. با توجه به اینکه قلمرو تحت حکومت آل بویه مرکز تولید انواع محصولات کشاورزی (زعفران گور، شکر خوزستان)، کالاهای ساخته­شده همچون پارچه­های مختلف برای مقاصد گوناگون و فرآورده­هایی از قبیل عرقیات (بیدمشک گور)، عطریات (بیشابور) و ادویه­جات (زیرۀ جیرفت) بود، بندر پررونق سیراف نقش مهمی در صادرات این محصولات داشت که در ایجاد تراز بازرگانی مثبت مؤثر بود.

تغییر خلافت به بغداد، رونق اقتصادی فزایندۀ عراق و جهان اسلام و ثبات سیاسی عباسیان امنیت هرچه بیشتری برای مسیر‌های تجاری خشکی و دریایی تاجران ایرانی و عرب فراهم کرد. خلیج­فارس که در نزدیکی امپراتوری عباسی قرار داشت، بیشترین نفع را از این امنیت و رونق می­برد که نتیجۀ آن شروع یک عصر طلایی برای تاجران خلیج­فارس بود.[64] تجارت و راه‌ها از جمله منابع ثروت حاکمان در دورۀ مورد بحث بود. از این رو آنها در پی نظم و نسق امور تجاری و تأمین امنیت راه­ها بودند. عضدالدوله دیلمی حتی کوشید برای خرید و فروش چارپایان، آسیا‌ب­ها، کالا‌های صادراتی و وارداتی عوارضی تعیین کند و مبالغی از فعالیت‌های یخچال­داری و تولید نخ و منسوجات ابریشمی را به حکومت اختصاص دهد، در صورتی که قبل از آن تمام افرادی که خواهان وارد شدن به این حوزۀ معاملاتی بودند، اجازۀ تهیه و خرید و فروش این محصولات با ارزش را داشتند.[65]

در پایان باید از تأثیر اختلافات سیاسی و نابه­سامانی اوضاع در اواخر کار دیلمیان بر تجارت کلی نواحی مختلف تحت سلطۀ ایشان سخن به میان آورد. رقابت‌های سیاسی بعد از مرگ عضدالدوله دیلمی از سر گرفته شد. در طی این سال‌ها، به­ویژه در سال 363ق، طی درگیری­ای که در محلۀ کرخ بغداد پیش آمد به اموال مردم و بازرگانان دست­درازی شد.[66] تضعیف امیران بویهی موجب سر برآوردن گردنکشان شد. چنانکه حکام اقوام شبانکاره و کُرد در فارس موجبات ناامنی این ایالت را فراهم کردند.[67] بروز ناامنی و هرج و مرج در نبود حکومت مقتدر مرکزی از موانع رشد و رونق تجارت در فارس پس از حاکمیت آل بویه بود که تأثیرات منفی آن بر تجارت خلیج­فارس نیز نمودار شد. سقوط تجارت در راه­های منتهی به سیراف از مهم­ترین تأثیرات زوال قدرت بویهیان و ناامنی حاصل از آن بود که ایالت فارس را مشوش ساخته بود. سیراف به­عنوان بندر مهم خلیج­فارس در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم از رونق افتاد که خود منجر به رکود اقتصادی فارس شد. به عبارت دیگر، با ناتوانی آل بویه در تأمین امنیت، دورۀ رشد و رونق اقتصادی ایالت فارس و به­ویژه بندر مهم آن، سیراف، نیز به سر رسید. این امر نشانگر کارکرد مهم حکومت­ها در ایجاد بستر مناسب و تأمین امنیت برای رشد و رونق فعالیت­های اقتصادی و به­ویژه تجارت است.

نتیجه‌گیری

از قرن سوم تا اواخر قرن پنجم دورۀ حکومت‌های متقارن سامانی و غزنوی در شرق و آل بویه در غرب، مرکز و جنوب ایران است که با توجه به موقعیت جغرافیایی قلمرو خود بر تجارت، به­عنوان یکی از مهم­ترین ارکان اقتصادی، تأثیرات دیرپایی نهادند. سیاست­های اقتصادی این حکومت­ها در زمینۀ تجارت که متناسب با جغرافیای مناطق تحت سلطه بود، نتایج خاصی بر وضعیت اقتصادی و به­ویژه تراز بازرگانی داشت. سامانیان تجارت واردات برده را تقویت کردند، حال آنکه آل بویه به صنعت منسوجات که بومی ایران بود، توجه نشان دادند. در مقابل، غزنویان با وارد کردن بردگان از هند، به­عنوان غنایم جنگی، نیروی انسانی رایگان به اقتصاد تزریق کردند. به عبارت دیگر، در مقابل رونق تجارت برده در قلمرو سامانیان و غزنویان، در قلمرو آل بویه تجارت پارچه از اهمیت برخوردار بود. از سوی دیگر هر سه حکومت اقدامات مشابهی انجام دادند که بیانگر کارکرد مورد انتظار از سنت‌های پادشاهی ایرانی ـ اسلامی است. عمده ­ترین این اقدامات عبارت­اند از: ایجاد امنیت در مرز‌های قلمرو تحت سلطه، ضرب سکه با عیار بالا و حفظ عیار آن، حفظ امنیت راه‌ها با سرکوب راهزنان و ایجاد تسهیلات تردد و مسافرت در راه‌ها با احداث کاروانسرا، رباط، پل، چاه آب و نصب علائم راهنمایی در راه‌های بیابانی که ابداع میل در همین جهت بود. اما ضعف و زوال این حکومت‌ها که با جنگ و ناامنی همراه بود، در رکود تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بسزایی داشت. سامانیان که در شرق و شمال شرقی ایران حکومت می‌کردند، متأثر از قلمرو مرکزی خود یعنی فرارود که از قدیم محل تجارت و دادوستد بود، در رونق بازرگانی به­ویژه تجارت خارجی مؤثر واقع شدند. تجارت خارجی با چین، آسیای میانه و اروپای شرقی در این دوره گسترش و رونق یافت. حجم بسیار زیاد سکه‌های سامانی یافت­شده در اروپای شمالی و شرقی نمایانگر خروج حجم عظیمی از نقدینگی از قلمرو سامانیان است که به پشتوانۀ منابع طلا و نقرۀ فرارود برای تجارت با اروپای شمالی و شرق در قرن چهارم ضرب می‌شد. البته این امر افت اقتصادی سامانی را در پایان این قرن در پی داشت که نتیجۀ تراز بازرگانی منفی و خروج ارز بود. مسکوکات خارج­شده از قلمرو سامانیان وارد چرخۀ اقتصادی اروپای شمالی و  شرقی (به­ویژه قلمرو روس­ها) شد. در حالی که سامانیان با واردات برده و سایر کالاها موجب از دست رفتن حجم عظیمی از نقدینگی شدند، غزنویان با وارد کردن بردگان به­عنوان غنایم جنگی بنیۀ اقتصادی قلمرو تحت سلطۀ خود را تقویت کردند. غزنویان که بر شرق ایران حاکم بودند با پیشروی به سوی هند ذخایر عظیمی از طلا و جواهرات را به همراه بردگان وارد ایران کردند که این حجم بسیار نقدینگی بر تجارت و اقتصاد تأثیرات مثبت و ماندگاری داشت. در واقع می­توان گفت ارزآوری مهم­ترین نتیجۀ این اقدامات بود. ضرب سکۀ طلا با عیار بالا به همراه نیروی کار ارزان بردگان موجب تقویت بنیۀ اقتصادی سرزمین‌های شرقی ایران شد که با وجود جنگ و مصائب طبیعی در قرن پنجم مانع از رکود و زوال اقتصادی شد. از سوی دیگر آل بویه که بر مرکز و مغرب ایران حاکم بودند راه متفاوتی در تجارت در پیش گرفتند. آنها با حمایت از صنعت بومی منسوجات و ایجاد کارگاه‌های طراز در مناطق مختلف موجب اشتغال­زایی و تقویت بنیۀ اقتصادی شدند. ارزش و کیفیت پارچۀ ایرانی تا بدان حد مطلوب بود که معزالدوله دیلمی پارچۀ تولیدشده از طراز خوزستان را برای پوشاندن کعبه فرستاد که شاید بتوان گفت جنبۀ تبلیغی و بازاریابی نیز داشت. در واقع آل بویه، در قیاس با دو حکومت پیش­گفته، متناسب با ظرفیت­های اقتصادی و تجاری مناطق تحت سلطه (در خشکی و دریا) در سیاست اقتصادی خود دست به ابتکار عمل زد که تقویت صنعت بومی و ایجاد بازار فروش و در نتیجه ارزآوری و افزایش نقدینگی از طریق تجارت کالاهای داخلی را در پی داشت. مسکوکات یافت­شده از ملل مختلف در سیراف شاهدی بر این امر است.

[1]. صالح پرگاری، «پاره­ای از عوامل تکوین ساختار اقتدار در حکومت سامانیان»، پژوهشنامۀ علوم انسانی، ش 32، س 1380، ص 129-143.

[2]. صالح پرگاری، «فروپاشی ساختاری قدرت غزنویان»، علوم انسانی الزهرا، ش 13، س 1382، ص 43-46.  

[3]. رجعبلی وثوقی مطلق، «روابط آل بویه و مصر»، پژوهشنامۀ تاریخ، ش 8، دورۀ 3، س 1386، ص  146-180.

[4]. محمد نوع­پسند اصیل، هیرو عیسوی، «سیاست­های اقتصادی نظام­های حکومتی سامانی و غزنوی»، پژوهشنامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ش 2، دورۀ 2 (1392)، ص 99-125.

[5]. حسین ایزدی، سید محمد حسینی، «بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن»، تاریخ اسلام، ش 2، پیاپی 62 (تابستان 1394)، ص 115-139.

[6]. عزت­اله خدادادی، «تحلیل جامعه‌شناختی اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی دورۀ سامانیان»، توسعۀ اجتماعی، ش 2، دورۀ 13 (اسفند 1397)، ص 194-163.

[7]. ر. ن. فرای، «تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه (کمبریج)»، ترجمۀ حسن انوشه، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1381)، ص 128.

[8]. Xinjiang Rong, sogdian merchants and sogdian culture on the silk road merchants-and-sogdian-culture-on-the-silk-road (2018), p. 185, https://www.cambridge.org/core/terms.

[9]. و. بارتولد، تاریخ ترک‌های آسیای میانه، ترجمۀ غفار حسینی (تهران: توس، 1376)، ص 86.

[10]. ابواسحق ابراهیم اصطخرى، مسالک و ممالک، به اهتمام ایرج افشار (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1340)، ص 228.

[11]. ابن حوقل، سفرنامۀ ابن حوقل، ترجمۀ دکتر جعفر شعار (تهران: امیرکبیر، 1366)، ص 194.

[12]. ک. ا. باسورث، «طاهریان و صفاریان»، در تاریخ ایران (پژوهش دانشگاه کمبریج)، به کوشش ر. ن. فرای، ترجمۀ حسن انوشه، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1381)، ص 87.

[13]. محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمۀ محمد بن جعفر، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی (تهران: توس، 1363)، ص 48.

[14]. ک. ا. باسورث، «دورۀ اول غزنوی»، در تاریخ ایران (پژوهش دانشگاه کمبریج)، به کوشش ر. ن. فرای، ترجمۀ حسن انوشه، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1381)، ص 143.

[15]. ر. ن. فرای، «سامانیان»، در تاریخ ایران (پژوهش دانشگاه کمبریج)، ترجمۀ حسن انوشه، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1381)، ص 134.

[16]. Roman Kovalev, “Dirham mint output of Samanid Samarqand and its connection to the beginnings of trade with northern Europe (10th century)”, Histoire & mesure XVII, 3/4 (2002), p. 2.

[17]. Melanie Michailidis, “Samanid silver and trade along the fur route”, In Medieval Encounters 18, (2012), pp. 315-338.

[18]. Kovalev, p.1.

[19]. Ibid, p. 6.

[20]. Ibid, p. 1. 

[21]. Brian Gottesman, World History Encyclopedia, https://www.academia.edu/4810010/The_Empire_ of_the_Khazars, (2011).

[22]. ج. ک. مایلز، «سکه­ش