The Approach of the Akhtar Newspaper to the Challenges and Solutions of Trade in the Qajar Era

Document Type : Research Paper

Authors

1 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran,

2 Ph.D. in Iranian Islamic History, Ardabil, Iran

Abstract

This study employs a descriptive-analytical method and qualitative content analysis to explore the economic discourse in the Akhtar newspaper, published in Istanbul from 1875 to 1896. Operating independently of Iran's political constraints, Akhtar enjoyed notable freedom from censorship, allowing it to express critiques and propose solutions for Iran's economic challenges during the late Qajar period. The research analyzes various topics covered by the newspaper, including trade, handicrafts, currency, banking, insurance, and commercial enterprises. The main inquiry examines the obstacles to Iran's trade development identified by Akhtar, along with its proposed solutions. Key impediments highlighted include governmental inaction, lack of economic organization, fraud in export goods, a chronic trade deficit, and outdated commercial laws. To address these issues, Akhtar advocated for essential reforms, such as the establishment of joint-stock companies, banks, and insurance firms, as well as participation in international exhibitions to enhance Iran’s integration into the global economy. Additionally, a significant finding is Akhtar's deliberate effort to introduce classical economic thought, highlighted by the translation and publication of excerpts from Adam Smith's The Wealth of Nations in a series titled "Principles of the Science of the Wealth of Nations." Content analysis suggests that the newspaper's economic philosophy can be characterized as "Prudential Liberalism," a hybrid approach that supports free-market principles while endorsing strategic state intervention to overcome institutional barriers. This research reconstructs Akhtar's economic analysis and proposes the "Prudential Liberalism" framework, offering valuable insights into the late Qajar economic reform discourse and the evolution of indigenous economic thought in Iran.
Introduction
The nineteenth century and Europe’s Industrial Revolution fundamentally reshaped Iran’s economic relations with the West. Iran’s traditional export-based economy—centered on silk, handicrafts, and agricultural goods—was gradually undermined by the influx of cheap, mass-produced European merchandise, particularly textiles. This process eroded domestic industries, entrenched persistent trade deficits, and generated a structural dependence on imports, decisively altering Iran’s economic trajectory.
Although political consolidation under the Qajar dynasty facilitated expanded commercial ties with Europe, these relations were formalized through a series of profoundly unequal treaties. Beginning with the Treaty of Turkmenchay in 1828, Iran was subjected to low, fixed tariff regimes that overwhelmingly favored European manufactured goods. This legal and commercial framework constrained Iran’s capacity to protect domestic production and pursue autonomous industrial development, effectively locking the country into a subordinate position within the emerging global economic order.
In response to these conditions, the Persian-language newspaper Akhtar, published in Istanbul beyond the immediate reach of Qajar censorship, emerged as a critical forum for economic analysis and reformist advocacy. Closely connected to merchant and intellectual circles, Akhtar devoted considerable attention to commercial intelligence, critiques of international treaties, and discussions of Iran’s structural economic weaknesses. It consistently emphasized institutional modernization as a prerequisite for economic recovery.
The newspaper called for the establishment of modern financial institutions such as banks and insurance companies, the standardization of weights and measures, the development of a formal commercial legal code, and the promotion of domestic industry through protective policies and participation in international exhibitions. These proposals reflected an effort to reconcile engagement with global markets with the strengthening of internal economic foundations.
Despite substantial scholarship on Qajar-era economic history, Akhtar’s economic ideology remains insufficiently examined through systematic analysis of its articles. This study addresses that gap through qualitative content analysis, focusing on how Akhtar diagnosed the causes of Iran’s commercial stagnation and articulated institutional and policy remedies. It further examines the apparent tension between Akhtar’s endorsement of classical liberal economic principles and its insistence on a proactive state role, interpreting this synthesis through the conceptual framework of “Prudential Liberalism.”
 
Materials And Methods 
This study adopts a descriptive-analytical approach and employs qualitative content analysis to examine the economic discourse of the Persian-language newspaper Akhtar. Its primary objective is to identify core themes related to trade and the economy of Iran as articulated in Akhtar and to reconstruct the newspaper’s perspective on economic challenges and proposed remedies during the Qajar period.
The temporal scope of the study spans the years 1292–1314 AH (1875–1896 CE), a period selected due to the continuity of Akhtar’s publication and the density of its economic discussions. Data were extracted directly from the printed issues of the newspaper, ensuring reliance on primary historical sources.
From the complete corpus of Akhtar, only articles, reports, and analytical notes meeting three criteria were selected: direct engagement with Iranian trade and commerce; inclusion of economic analysis or evaluative judgment rather than advertisements or brief news items; and historical relevance to the defined period of study. Based on these criteria, twenty-four issues were identified and selected as the primary analytical units.
The unit of analysis is defined as an “article or analytical note.” Selected texts were coded using an initial conceptual framework that organized key themes into eight principal axes: balance of trade and foreign commerce; product quality and export fraud; weights and measures; banking and insurance systems; coinage and the silver crisis; commercial law and bills of exchange; transportation infrastructure; and companies and international exhibitions.
To ensure analytical rigor and coherence, all texts were first summarized and systematically organized. The analysis was grounded in qualitative, interpretive content analysis, through which recurring themes and patterns within each axis were identified and examined in relation to the historical context of the Qajar era. This approach prioritized analytical depth and conceptual insight over quantitative description.
Where Akhtar referenced quantitative data—such as export figures or trade balances—these were cross-checked against contemporary sources to assess their approximate reliability. Nevertheless, the study primarily relies on discursive analysis, with statistical data serving a supplementary role. A further limitation is the exclusive focus on a single newspaper, which necessarily reflects a particular intellectual and political orientation; this constraint has been carefully considered in interpreting the findings.
Overall, this methodological framework enables a systematic analysis of Akhtar’s economic themes, perspectives, and policy proposals, providing a foundation for assessing whether its economic thought can be coherently interpreted within the analytical framework of “Prudential Liberalism.”
 
Result and Discussion
The analysis of the Akhtar newspaper reveals that Iranian commerce during the Qajar era was viewed not only as an economic activity but also as a key factor in national development. The newspaper identified three main obstacles to trade: institutional weaknesses, inadequate infrastructure, and socio-cultural limitations. It highlighted issues such as chronic trade deficits, declining quality of exports, a lack of standardized weights and measures, the absence of modern financial institutions like banks and insurance companies, and the crisis surrounding silver coinage. These structural barriers were deemed to require government intervention.
Akhtar emphasized that export growth depended on strengthening domestic production, improving product quality, and implementing targeted government policies. The standardization of weights and measures was considered essential for market transparency, reflecting a pragmatic balance between free-market principles and state regulation. Additionally, the newspaper advocated for the establishment of modern financial institutions, underscoring that reliable banks and insurance systems were crucial for economic stability and international integration.
Transportation and infrastructural deficiencies were also central to Akhtar’s analysis. Efficient transport networks were deemed vital for enabling specialization, expanding domestic markets, and supporting both agricultural and industrial trade. Resistance to innovation and the absence of supportive institutions further contributed to economic stagnation, highlighting the need for comprehensive and strategic interventions.
The monetary crisis, particularly the decline in the credibility of silver coinage, illustrated the limitations of market mechanisms without sound governance. Akhtar argued that stable currency and institutional reliability were prerequisites for effective trade and economic development.
Overall, Akhtar combined classical economic concepts with reformist strategies, advocating for a mix of market practices and institutional support. The newspaper served as a mediator, adapting Western economic ideas to fit the social, cultural, and institutional context of Qajar Iran. Its approach reflects a pragmatic liberal perspective, emphasizing that sustainable commerce requires both competitive markets and robust institutional frameworks.
 
Conclusions
This study illustrates that the Akhtar newspaper played a crucial role in analyzing and proposing solutions for the challenges faced by Iranian commerce during the Qajar era. By systematically examining issues such as trade deficits, declining export quality, weak institutional frameworks, inadequate transportation, and monetary instability, Akhtar highlighted the critical obstacles to economic development. The newspaper consistently emphasized that sustainable trade required both market mechanisms and active institutional intervention, advocating for the establishment of banks, insurance systems, standardization of weights and measures, and improved transport infrastructure.
Akhtar's approach demonstrates a practical adaptation of classical economic ideas, particularly those from Adam Smith's Wealth of Nations, to the Iranian context. The newspaper did not simply replicate Western concepts but instead modified them to address domestic realities. This reflects a reform-oriented liberal perspective that can be described as "pragmatic liberalism." This framework combines respect for market principles with targeted state involvement to rectify institutional failures and promote national development.
In conclusion, the analysis of Akhtar reveals that the newspaper served as a bridge between global economic thought and local policy recommendations. Its reformist and educational role provide a valuable reference for understanding the evolution of economic ideas in Iran and demonstrates how the media can contribute to shaping public awareness and policy strategies in transitional economies.
 
 
 

Keywords

Main Subjects

Full Text

  مقدمه

با آغاز سده نوزدهم میلادی و هم‌زمان با انقلاب صنعتی در اروپا، مناسبات تجاری ایران با کشورهای غربی دستخوش تحولات بنیادینی شد. تجارت ایران در قرون گذشته عمدتاً مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی، به‌ویژه ابریشم، بود؛ اما ورود کالاهای ارزان‌قیمت و انبوه اروپایی، به‌ویژه در حوزه منسوجات، موجب تضعیف تدریجی تولیدات داخلی و رکود صنایع سنتی شد. یکی از پیامدهای این تحولات، تغییر توازن تجاری به نفع کشورهای غربی و وابستگی اقتصادی ایران به واردات بود.

برقراری نسبی امنیت سیاسی در ایران پس از استقرار دولت قاجار، امکان گسترش روابط تجاری با اروپا را فراهم ساخت؛ اما انعقاد قراردادهای یک‌طرفه با تعرفه‌های پایین، از ابتدای عهدنامه ترکمان‌چای (۱۲۴۳ق/۱۸۲۸م) و پیمان‌های مشابه با کشورهای اروپایی، چارچوبی ناعادلانه برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرد که بر ضعف جایگاه اقتصادی کشور تأثیر گذاشت. در چنین بستری، روزنامه اختر که در استانبول و خارج از ایران منتشر می‌شد، یکی از معدود مطبوعات فارسی‌زبان تأثیرگذار بود که با بهره‌مندی از آزادی نسبی در برابر سانسور حکومتی، مسائل اقتصادی و تجاری ایران را تحلیل و نقد می‌کرد. گردانندگان و مخاطبان اصلی این روزنامه عمدتاً از طبقه تجار بودند و همین پیوند حرفه‌ای سبب تمرکز ویژه اختر بر مسائل اقتصادی شد. ستون‌های مربوط به اطلاعات بازرگانی، تحلیل قراردادهای خارجی و تأکید بر توسعه تجارت داخلی و قانون‌مند شدن فعالیت‌های اقتصادی از محورهای اصلی آن به شمار می‌رفت.

با وجود پژوهش‌های پراکنده درباره اقتصاد دوره قاجار و نقش مطبوعات، بررسی نظام‌مند و مبتنی بر داده‌های اولیه (متون روزنامه) درباره دیدگاه‌های اقتصادی روزنامه اختر، به‌ویژه با تأکید بر نسبت آن با اندیشه اقتصادی رایج در آن عصر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، می‌کوشد با استخراج مضامین محوری مقالات اقتصادی اختر به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: نخست، اختر ریشه‌های عقب‌ماندگی و چالش‌های تجارت ایران را در چه عواملی می‌دید و چه راهکارهای عملی برای بهبود آن پیشنهاد می‌کرد؟ دوم، با توجه به اقتباس آگاهانه اختر از اندیشه اقتصاددانان کلاسیک، به‌ویژه آدام اسمیت، از یک سو و تأکید آن بر نقش مداخله‌گرایانه دولت برای رفع موانع نهادی از سوی دیگر، آیا می‌توان چارچوب نظری «لیبرالیسم تدبیری» را به‌عنوان لنزی تحلیلی برای فهم این رویکرد به ظاهر دوگانه به کار گرفت؟ بدین ترتیب، این پژوهش در پی بازسازی نظام فکری اقتصادی اختر و نیز آزمون کاربرد یک چارچوب تحلیلی نو در مطالعه تاریخ اندیشه اقتصادی ایران است.

 

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. هدف اصلی آن، شناسایی مضامین محوری مرتبط با تجارت و اقتصاد ایران در نوشته‌های روزنامه اختر و بازسازی دیدگاه این نشریه نسبت به چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی عصر قاجار است. بازه زمانی پژوهش سال‌های ۱۲۹۲ تا ۱۳۱۴ قمری (مصادف با ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۶ میلادی) را دربرمی‌گیرد که به دلیل تنوع موضوعات اقتصادی و تداوم انتشار منظم روزنامه انتخاب شده است. داده‌ها مستقیماً از نسخه‌های چاپی روزنامه اختر استخراج شده‌اند. از میان همه شماره‌های روزنامه، تنها مقالات، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی انتخاب شدند که دارای شرایط زیر بودند: پرداخت مستقیم به مسائل تجارت و بازرگانی ایران، برخورداری از تحلیل یا قضاوت اقتصادی (و نه صرفاً درج آگهی یا خبر کوتاه)، و هم‌زمانی تاریخی با دوره مورد مطالعه. بر این اساس، در نهایت ۲۴ شماره واجد شرایط شناسایی شد و به‌عنوان واحدهای تحلیلی پایه برگزیده شدند.

واحد تحلیل در این پژوهش «مقاله یا یادداشت تحلیلی» تعریف شد. متون برگزیده بر اساس یک چارچوب مفهومی اولیه کدگذاری شدند و مضامین کلیدی در قالب هشت محور اصلی سامان یافتند: تراز بازرگانی و تجارت خارجی؛ کیفیت کالا و تقلب در صادرات؛ اوزان و مقیاس‌ها؛ نظام بانکی و بیمه؛ مسکوکات و بحران نقره؛ قوانین تجارتی و برات؛ زیرساخت حمل‌ونقل؛ و کومپانی‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی.

به منظور حفظ دقت و انسجام در فرایند تحلیل، همه یادداشت‌ها ابتدا خلاصه و سازمان‌دهی شدند. رویکرد اصلی در این مرحله، تحلیل محتوای کیفی با تأکید بر تفسیر بود. سپس مضامین و الگوهای کلیدی در هر محور شناسایی و تحلیل شدند. این تحلیل تفسیری با در نظر گرفتن دقیق زمینه تاریخی دوره قاجار انجام گرفت. هدف این روش دستیابی به عمق و غنای تحلیلی و واکاوی مفاهیم بود، نه ارائه آمار توصیفی کمی. در مواردی که اختر به داده‌های کمی، مانند ارقام صادرات یا تراز بازرگانی، استناد کرده است، این داده‌ها با منابع هم‌عصر تطبیق داده شد تا از دقت تقریبی آن‌ها اطمینان حاصل شود. با این حال، اتکای اصلی پژوهش بر تحلیل گفتمانی متون بوده و داده‌های آماری نقش تکمیلی داشته‌اند. یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش، تمرکز انحصاری بر یک روزنامه خاص است که طبیعتاً بازتاب‌دهنده دیدگاه فکری ـ سیاسی مشخصی است؛ این موضوع در مرحله تفسیر نتایج به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، روش‌شناسی این پژوهش امکان استخراج نظام‌مند مضامین، دیدگاه‌ها و راهکارهای اقتصادی روزنامه اختر را فراهم می‌سازد. داده‌های طبقه‌بندی‌شده بر این اساس، زمینه لازم را برای تحلیل و بررسی این پرسش فراهم می‌کند که آیا می‌توان رویکرد اقتصادی اختر را در چارچوب تحلیلی «لیبرالیسم تدبیری» تبیین کرد یا خیر.

 

چارچوب تحلیلی:اقتباس آگاهانه اختر از اقتصاد کلاسیک و صورت­بندی یک رویکرد اصلاحی

این پژوهش با اتکا به تحلیل محتوای نظام‌مند روزنامه اختر، در پی آن است تا نشان دهد که رویکرد اقتصادی این روزنامه را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک «قرابت مضمونی» منفعل با اقتصاد بازار توضیح داد. شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که اختر اقدامی هدفمند برای ترجمه، تدریس و تطبیق اصول اقتصاد بازار ـ که در آن عصر ذیل گفتمان لیبرالیسم اقتصادی[1] مطرح می‌شد ـ با شرایط ایران عصر قاجار داشت. این فرایند را می‌توان «اقتباس آگاهانه و بومی‌سازی» نامید.

شالوده نظری: اقتباس مستقیم از «ثروت ملل»

شواهد متقن نشان می‌دهد نویسندگان اختر به‌طور مستقیم به متن «مبادی علم ثروت ملل» اثر آدام اسمیت دسترسی داشته و آن را مبنای کار خود قرار داده بودند. این روزنامه صراحتاً اعلام می‌کند: «علم ثروت ملل را با نام آدام اسمیت انگلیس در دنیا منتشر و شناخته شده است… لهذا ما اختر نیز نخواستیم که هموطنان محترم از مطالعه چنین کتاب سودمندی… بی‌بهره مانند و محض خدمت به ملت ترجمه آن را پیشنهاد همت نمودیم» (اختر، محرم ۱۳۰۵ق: ۱۹–۲۰). این اقتباس آگاهانه تنها به یک معرفی کلی محدود نبود، بلکه ساختار و مفاهیم بنیادین کتاب را دربرمی‌گرفت:

  • ساختار فصل‌بندی: اختر همان عناوین اصلی کتاب اسمیت مانند «باب نخست در بیان استحصال ثروت» (اختر، محرم ۱۳۰۵ق: ۲۷)، «فصل دوم: ماهیت صنعت» (اختر، صفر ۱۳۰۵ق: ۳۵) و «فصل سوم: در بیان اقسام صنایع» (اختر، صفر ۱۳۰۵ق: ۴۳) را عیناً به کار برد.
  • مفاهیم کلیدی: مفاهیم پایه‌ای اقتصاد کلاسیک مانند تعریف ثروت (اختر، محرم ۱۳۰۵ق: ۲۷)، تقسیم کار به عنوان «شرط اول استحصال ثروت» (اختر، صفر ۱۳۰۵ق: ۶۳)، و تعریف سرمایه به صورت «ثابت» و «متداول» (اختر، ربیع‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۱۳۱) مستقیماً از این کتاب نقل و ترجمه شد.

تعدیل عملی: گذار از تئوری به «لیبرالیسم تدبیری»

با این حال، اختر یک مقلد صرف نبود. این روزنامه به‌طور نظام‌مند این اصول را در برابر واقعیت‌های اقتصادی‌ـ‌اجتماعی ایران قاجار می‌سنجید و می‌کوشید آنها را عملیاتی و زمینه‌مند کند. برای نمونه، در حالی که قاعده «آزادی صنایع» (Laissez-faire) را به عنوان یک «حکم قواعد اساسیۀ علم ثروت» معرفی می‌کند (اختر، ربیع‌الاول ۱۳۰۵ق: ۷۹)، بلافاصله در مواجهه با مقتضیات داخلی، از موضعی اصلاح‌گرایانه به تعدیل آن می‌پردازد و موارد نقض آن را برمی‌شمارد: «در این صورت مداخلات حکومت به امر صنایع جائز و صواب است و رعایت مراسم آزادی و رقابت منتج هزار گونه محاذیر و خلاف» (اختر، ربیع‌الاول ۱۳۰۵ق: ۸۷). این چرخش گفتاری ـ از تأیید یک اصل نظری به ضرورت تعدیل عملی آن ـ نمونه‌ای بارز از شکل‌گیری رویکردی است که در این پژوهش، با استفاده از چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این چارچوب، اصول بازار نه به‌عنوان دگم‌هایی مطلق، بلکه به‌عنوان ابزارهایی برای اصلاح و نوسازی اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند که اجرای موفقیت‌آمیز آنها اغلب مستلزم مداخله و هدایت دولت است.

سنتز مفهومی: تبیین لیبرالیسم تدبیری

بر این اساس، این پژوهش از مفهوم «لیبرالیسم تدبیری» به‌عنوان چارچوب نظری خود بهره می‌گیرد. این مفهوم برای توصیف سنتزی است که اختر ایجاد کرد: تلاش برای تطبیق اصول جهان‌شمول اقتصاد بازار با تدبیر مصلحت‌اندیشانه‌ای که اولویت نهایی آن، تقویت دولت‌ـ‌ملت و حفظ انسجام داخلی در مواجهه با چالش‌های عصر قاجار بود. در این پارادایم، آزادی اقتصادی وسیله‌ای برای نیل به ترقی و قدرت مملکت تلقی می‌شد. لیبرالیسم تدبیری اختر را نه یک مبلغ صرف لیبرالیسم، بلکه یک مصلح تدبیرگر معرفی می‌کند که می‌کوشید اندیشه‌های جدید را به گونه‌ای مهارشده، کاربردی و مفید برای ایران آن روز به کار گیرد.

 

پیشینه پژوهش

مطالعات متعددی درباره وضعیت اقتصادی و تجاری ایران در دوره قاجار انجام شده است که هر یک جنبه‌هایی از ساختار اقتصادی یا زمینه‌های عقب‌ماندگی ایران را بررسی کرده‌اند. این پژوهش‌ها را می‌توان عمدتاً در دو محور زیر دسته‌بندی کرد.

نخست پژوهش‌های مرتبط با ساختار کلی اقتصاد و تجارت ایران در عصر قاجار که آثاری همچون «اقتصاد ایران به روایت اسناد در قرن نوزدهم» اثر احمد سیف (۱۳۹۹) با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی عقب‌ماندگی اقتصادی ایران، و «تاریخ اقتصادی ایران» اثر چارلز عیسوی (۱۳۶۲) که به تحلیل ساختار تولید، تجارت خارجی و تأثیر سیاست‌های استعماری غرب پرداخته است، از مهم‌ترین تحقیقات این حوزه به شمار می‌روند. همچنین قاسم انصاری رنانی و قنبرعلی کرمانی در کتاب «تجارت در دوره قاجار» وضعیت تجارت داخلی و خارجی و محدودیت‌های زیرساختی این دوره را بررسی کرده‌اند. این دسته از پژوهش‌ها کلان‌نگری ارزشمندی درباره اقتصاد قاجار ارائه می‌دهند، اما کمتر به تحلیل نظام‌مند سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار تجاری ایران پرداخته‌اند.

دسته دوم شامل پژوهش‌هایی درباره نقش مطبوعات، به‌ویژه روزنامه اختر می‌شود. در دو دهه اخیر، پژوهش‌های متعددی به نقش مطبوعات در بازتاب و شکل‌دهی به اندیشه‌های اقتصادی دوره قاجار پرداخته‌اند. عبدالمهدی رجایی (۱۳۸۰) دیدگاه‌های اختر درباره مسئولیت‌های اقتصادی دولت و مردم را تحلیل کرده و در مقاله‌ای دیگر (۱۳۹۳) به بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی شکل‌گیری شرکت‌ها پرداخته است. علاوه بر این، قدیمی قیداری و پروان (۱۳۹۶) و رحمانیان و روشن (۱۳۹۶) نقش اختر را در طرح راهکارهای اصلاح اقتصادی و تحلیل علل عقب‌ماندگی ایران بررسی کرده‌اند. پژوهش دیگری از وحیدی‌راد (۱۳۹۸) نیز بازتاب الگوی پیشرفت ژاپن را در روزنامه اختر تحلیل کرده است. با وجود این پژوهش‌های ارزشمند، بازخوانی مستقیم و نظام‌مند متون روزنامه اختر همچنان گنجینه‌ای است که می‌تواند چارچوب فکری منسجم این روزنامه را بیش از پیش آشکار کند.

شواهد موجود در اختر نشان می‌دهد که این روزنامه به بحث‌های اقتصادی با تأکید بر آزادی صنایع و اعمال، رقابت، تقسیم کار، سرمایه‌گذاری و وسائط نقلیه پرداخته است. برای مثال، اختر در بحث آزادی صنایع بیان می‌کند: «هرکس هر صنعتی را که خاطرخواه اوست اختیار نموده و موافق میل و آرزوی خود در آن کار کند... محصول خود را در داخل و خارج مملکت و در هر جا که می‌خواهد بتواند به طوری که موجب منافع خود باشد بفروشد» (اختر، ربیع‌الثانی ۱۳۰۵ق: ۷۹). درباره سرمایه نیز، اختر آن را تنها به نقود محدود نمی‌داند، بلکه آن را شامل سرمایه ثابت و متداول، ماشین‌آلات، علوم و فنون مکتسبه و وسائط نقلیه می‌داند که در تسهیل تولید و استحصال ثروت نقش دارند (اختر، ربیع‌الثانی ۱۳۰۵ق: ۱۳۱؛ ۲۷۹). تقسیم کار و تعامل صنایع نیز از ارکان مهم توسعه اقتصادی شناخته شده است: «صنایع لازم و ملزوم همدیگرند و ترجیح بعضی از آنها به بعض دیگر به حکم علم و عقل روا نیست…» (اختر، صفر ۱۳۰۵ق: ۶۳).

با در نظر گرفتن شواهد جدیدی، از جمله اعلام صریح اختر مبنی بر ترجمه و انتشار کتاب «مبادی علم ثروت ملل» اثر آدام اسمیت (اختر، محرم ۱۳۰۵ق: ۱۹–۲۰) و انطباق ساختار فصل‌بندی و مفاهیم کلیدی مقالات آن با این کتاب، این پژوهش در پی بررسی این ادعاست که نسبت اختر با اقتصاد کلاسیک فراتر از یک قرابت مضمونی منفعل بوده و می‌توان از نوعی اقتباس آگاهانه و آموزشی سخن گفت؛ فرایندی که در آن اختر به‌عنوان یک کنشگر فعال، اندیشه‌های اسمیت را انتخاب، ترجمه و در بستر شرایط ایران عصر قاجار تعدیل کرده است. برای تحلیل و تبیین این فرایند تعدیل و بومی‌سازی، این پژوهش چارچوب تحلیلی «لیبرالیسم تدبیری» را به کار خواهد گرفت.

پژوهش‌های پیشین هر یک بخشی از گفتمان اقتصادی روزنامه اختر را بررسی کرده‌اند، اما تحلیل منسجم سیاست‌ها و راهکارهای تجاری این روزنامه و مفهوم‌پردازی نظری رویکرد آن در قالب لیبرالیسم تدبیری، عمدتاً به‌صورت مستقل و نظام‌مند مورد توجه قرار نگرفته است. نوشتارحاضر در پی آن است که در گام نخست، و در سطح تحلیلی بازسازی چارچوب فکری اختر در حوزه تجارت و نشان داده و منطق درونی توصیه‌های اقتصادی آن با ارجاع مستقیم به متن روزنامه را نمایان کند و در سطح مفهومی طرح و آزمون چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری به‌عنوان ابزاری که می‌تواند تبیین‌کننده نوع خاصی از اصلاح‌طلبی اقتصادی در مطبوعات قاجار باشد را نشان دهد. این پژوهش با تحلیل نظام‌مند مواضع اقتصادی اختر درصدد است خلأ موجود در مطالعات پیشین را در سطح تحلیلی و مفهومی پر کند و چارچوب نظری قابل استنادی برای فهم یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های اصلاح اقتصادی در ایران دوره قاجار ارائه دهد.

 

تراز تجاری در اندیشه اقتصادی روزنامه اختر: اقتباسی تدبیری از علم ثروت

در تحلیل‌های اقتصادی روزنامه اختر، حفظ توازن میان صادرات (اخراجات) و واردات (ادخالات)، شاخص اصلی سلامت اقتصاد ملی به‌شمار می‌رفت. نویسندگان این روزنامه که آشکارا تحت تأثیر آموزه‌های «علم ثروت اقتصادی» به روایت آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک بودند، برای ساده‌سازی مفاهیم، از تمثیل‌های روزمره استفاده می‌کردند. آنان میان اقتصاد کشور و بودجه‌ی یک خانواده قیاس می‌نهادند «هر مملکتی که اخراجات آن بر ادخالات فزونی باشد، دلیل بر بی‌نیازی آن ملک از کالاهای خارجه است؛ و هرگاه عکس آن باشد، مانند شخصی است که مخارج او بیش از دخل اوست…» (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۶۵).

این نگرش، که افزایش ثروت ملی را در گرو مازاد تجاری می‌دید، با یکی از مؤلفه‌های اقتصاد کلاسیک ـ تأکید بر اهمیت صادرات ـ همخوانی داشت. با این حال، نوآوری تحلیل اختر در نحوه‌ی تحقق این هدف بود. نویسندگان اختر افزایش صادرات را نه صرفاً از طریق آزادسازی بازار، بلکه منوط به «ترویج صنایع داخلی و انطباق تولید با نیاز بازارهای جهانی» می‌دانستند (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۶۶). این رویکرد، برداشتی عمل‌گرایانه و تدبیری از اصل رقابت در بازار جهانی بود که الزاماً به معنای پذیرش بی‌قید و شرط تجارت آزاد نبود. اختر در عین اقتباس از منطق بازار، به‌وضوح بر ضرورت مداخله‌ی هدفمند دولت برای حمایت از صنایع داخلی و حفظ منافع ملی تأکید می‌کرد.

در بررسی مصادیق، کاهش کیفیت کالاهای صادراتی از مهم‌ترین نگرانی‌های روزنامه بود. برای نمونه، در خصوص صادرات فرش‌های ایرانی، اختر هشدار می‌داد که استفاده از رنگ‌های جوهری در فرش‌های فراهان و خراسان باعث سقوط قیمت و از بین رفتن اعتبار این محصول در بازارهای جهانی شده است (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۶۶). این گزارش در واقع نقدی تند بر ضعف نظارت دولت و نبود نهادهای استانداردسازی بود. در ادامه نیز پیشنهاد ایجاد نظام «تمغا» برای تضمین کیفیت کالاها، مشابه نظام باندرویل در روسیه، ارائه شده است (اختر، شعبان ۱۳۱۲ق: ۴۰۴). این تأکید بر نهادسازی برای تضمین کیفیت و شفافیت، مؤید همان درکی است که اختر در شرح «در بیان قواعد آزادی اعمالات» بیان کرده بود: رهاسازی بازار بدون نظارت نهادی، به فساد و اضرار عمومی می‌انجامد و لذا مداخله‌ی حکومت برای نگاهداری منافع عمومیه «جائز و صواب است» (اختر، ربیع‌الاول ۱۳۰۵ق: ۷۹).  بر پایه‌ی آمار رسمی که اختر در سال ۱۳۱۳ق/۱۸۹۵م منتشر کرده، تراز تجاری ایران با انگلستان منفی و با روسیه مثبت بوده است. جدول ۱ داده‌های مندرج در آن شماره را نشان می‌هد.

جدول 1: تراز تجاری ایران با انگلستان و روسیه (1893-1889)

سال میلادی

صادرات به انگلستان (میلیون فرانک)

واردات از انگلستان (میلیون فرانک)

صادرات به روسیه (میلیون فرانک)

واردات روسیه (میلیون فرانک)

1889-1893 (متوسط)

16

35

22

19

منبع جدول: روزنامه اختر، شماره 1، محرم ۱۳۱۳ق، ص۷۴۵۸

این داده‌ها، هرچند مبتنی بر گزارش‌های کنسولی و سالنامه‌های تجاری بوده و از دقت آماری محدودی برخوردارند، نشان می‌دهند که در اواخر قرن نوزدهم، ایران در برابر انگلستان دچار کسری مزمن تراز تجاری بوده است. جمع‌آوری آمار رسمی در ایران آن دوره ناقص بود و این ارقام عمدتاً بازتاب برآوردهای بازرگانان و نهادهای خارجی است. با این حال، جهت‌گیری کلی این آمار ـ که نشان‌دهنده وابستگی ایران به واردات کالای ساخته‌شده و صدور مواد خام است ـ با تحلیل‌های تاریخی دیگر همسو است (2011: 5-12،Gilbar) و موضع انتقادی اختر را درباره ساختار ناعادلانه تجارت ایران مستند می‌سازد.

از منظر تاریخی، این وضعیت را باید در بستر گسترش صنایع ماشینی اروپا، افزایش واردات کالاهای صنعتی و وابستگی ایران به مواد خام صادراتی تحلیل کرد. واکنش اختر به این شرایط را می‌توان نمونه‌ای بارز از رویکردی دانست که این پژوهش آن را در چارچوب لیبرالیسم تدبیری تحلیل می‌کند. این سیاست مطلوب در سه سطح معرفی می‌شد: ۱. سطح حکمرانی: دولت باید از واردات بی‌رویه جلوگیری کند و نظام مالیات و گمرک را در جهت حمایت گزینشی از تولید داخلی سامان دهد. این امر تفسیری تدبیری از مفهوم آزادی تجارت بود (اختر، رمضان ۱۳۱۱ق: ۵۵۳). ۲. سطح نهادها و زیرساخت‌ها: ایجاد بانک، بیمه و نظام تمغا برای تقویت اعتماد در تجارت خارجی. این پیشنهادها مستقیماً از فهم اختر از سرمایه و ضرورت نهادهای مدرن ـ مطابق فصول مربوط به سرمایه در ترجمه علم ثروت ـ سرچشمه می‌گرفت (اختر، ربیع‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۱۳۱). ۳. سطح فرهنگ اقتصادی: ترویج اخلاق بازرگانی و مقابله با تقلب که نویسندگان آن را «خیانت به وطن» می‌دانستند.

در مجموع، تحلیل اختر درباره تراز تجاری ایران، آمیزه‌ای از واقع‌گرایی و اصلاح‌گرایی است که مؤلفه‌های آن ـ پذیرش منطق بازار همراه با دعوت به مداخله هدفمند دولت ـ الگویی را شکل می‌دهد که با چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری انطباق دارد. این رویکرد به معنای پذیرش کورکورانه اصول بازار آزاد نبود، بلکه اقتباسی فعال، منتقدانه و بومی‌شده از اصول علم اقتصاد جدید، به‌ویژه از طریق واسطه آثار آدام اسمیت بود. اختر از دولت می‌خواست که در عین پرهیز از تصدی‌گری غیرضروری، با ابزارهای حکمرانی مدرن و نهادساز ـ از نظام گمرکی حمایتی تا نظارت بر کیفیت ـ از اقتصاد ملی در برابر ساختار ناعادلانه تجارت جهانی حفاظت کند. این درخواست برای ایجاد تعادل میان مزیت‌های نظری تجارت و ضرورت عملی صیانت از منافع ملی، درواقع صورت‌بندی یک سیاست اقتصادی مستقل و خودآگاه در آستانه قرن بیستم بود.

 

چالش‌های نظام اوزان و مقیاس‌ها و خوانش تدبیری اختر

یکی از موانع بنیادین در مسیر توسعه تجارت ایران در عصر قاجار، فقدان وحدت در نظام اوزان و مقیاس‌ها بود. در هر شهر و ناحیه‌ای از ممالک محروسه، سنگ و پیمانه‌ای خاص برای وزن‌کشی به کار می‌رفت و همین امر سبب سردرگمی تجار و بی‌اعتمادی در مبادلات بازرگانی می‌شد (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۵۱). روزنامه اختر این نابسامانی را «خروج از دایره انتظام» می‌نامید و ریشه آن را در نبود نظارت دولتی و ضعف اخلاق اقتصادی اصناف می‌دانست. به باور نویسندگان روزنامه، این بی‌نظمی نه‌تنها «باعث اجحاف و تقلب در معاملات» می‌شد، بلکه عملاً مانع شکل‌گیری بازار واحد ملی نیز بود؛ بازاری که لازمه گسترش تجارت داخلی و برقراری ارتباط پایدار با بازارهای خارجی به شمار می‌رفت (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۵۱) .اختر با اشاره به تجربه کشورهای دیگر، از جمله عثمانی و روسیه تزاری، یادآور می‌شد که «امروز کمتر مملکتی یافت می‌شود که ترازو و سنگ آن مختلف و بی‌تمغا باشد» (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۵۱). این عبارت نشان‌دهنده آگاهی نویسندگان روزنامه از روند جهانی استانداردسازی نظام‌های اندازه‌گیری است؛ روندی که از نیمه قرن نوزدهم میلادی به‌سرعت در اروپا و بخش‌هایی از آسیا گسترش یافته بود. بی‌نظمی‌ای که اختر به‌درستی شناسایی کرده بود، مانعی مهم در مسیر شکل‌گیری یک بازار ملی یکپارچه به شمار می‌رفت. همان‌گونه که کاشانی‌ثابت نیز نشان داده است، فقدان یک نظام استاندارد اندازه‌گیری، مبادلات تجاری میان شهرها و اعتماد بازرگانان به یکدیگر را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود (Kashani‑Sabet, 1999: 201–240).

تحلیل اختر از مسئله بی‌اعتمادی در بازار، متأثر از درکی بود که این روزنامه از مبانی علم ثروت کسب کرده بود. چنان‌که در ترجمه اختر از آدام اسمیت آمده است: «قیمت در هنگام مبادله نسبت اشیاء نافعه را از همدیگر سوا می‌کند» (اختر، محرم ۱۳۰۵ق: ۲۷). در واقع، قیمت‌گذاری عادلانه و شفاف ـ که از اصول بنیادین بازار به شمار می‌رود ـ در غیاب استانداردهای یکسان عملاً ناممکن بود. از این‌رو، اختر مسئله اوزان و مقیاس‌ها را صرفاً موضوعی فنی تلقی نمی‌کرد، بلکه آن را در پیوند با اعتماد عمومی و سلامت تجارت تفسیر می‌کرد. به همین دلیل تأکید می‌کرد که دولت باید رأساً مسئول این حوزه باشد، زیرا «با در دست گرفتن این امر می‌تواند هم از فساد جلوگیری کند و هم به عایدات سرشاری دست یابد» (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۵۱).در مواجهه با این چالش، اختر راه‌حلی ارائه می‌داد که می‌توان آن را نمونه‌ای روشن از لیبرالیسم تدبیری دانست: «اگر حکومت آذربایجان و بلکه تمام ایران، سنگ‌های مختلف را از میان برداشته و سنگ‌های تمام‌وزنِ ممهور به مهر دولتی را به قیمت معین به اصناف عرضه کند، کارها به نظم و صلاح خواهد آمد» (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۲ق: ۶۹۵۱). این پیشنهاد در واقع نوعی مداخله حکومتی برای ایجاد نظم در بازار بود. در عین حال، این دیدگاه اصل «آزادی اعمالات و مبادلات» را به‌عنوان قاعده‌ای کلی می‌پذیرفت (اختر، ربیع‌الاول ۱۳۰۵ق: ۷۹)، اما تحقق عملی و عادلانه آن را منوط به ایجاد زیرساخت نهادی قابل اعتماد ـ همچون نظام مهر دولتی برای استانداردسازی اوزان ـ می‌دانست.

بدین‌ترتیب، تحلیل اختر از مسئله اوزان و مقیاس‌ها از سطح یک نقد اخلاقی فراتر می‌رفت و به درکی نهادی از پیش‌شرط‌های کارکرد صحیح بازار می‌رسید. پیشنهاد استانداردسازی با مهر دولتی نمونه‌ای آشکار از رویکردی اصلاح‌گرایانه است که در آن پذیرش منطق بازار با ضرورت مداخله دولت برای تضمین اعتماد و شفافیت در هم می‌آمیزد. این الگو که در بخش‌های دیگر تحلیل اقتصادی اختر نیز قابل ردیابی است، همان چارچوبی است که این پژوهش از آن با عنوان لیبرالیسم تدبیری یاد می‌کند.

آگاهی‌بخشی درباره ضرورت بیمه: نهادسازی برای اقتصاد مدرن

ضعف نهاد بیمه در ساختار تجارت خارجی ایرانِ عصر قاجار یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عقب‌ماندگی مالی کشور بود. در شهرهای بزرگی مانند تبریز ـ که مرکز اصلی تجارت با روسیه محسوب می‌شد ـ نبود نظام بیمه و شبکه‌های بانکی معتبر مانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صادرات بود. تجار داخلی غالباً بر پایه اعتماد شخصی و سنت‌های صنفی معامله می‌کردند، در حالی که شبکه‌های تجاری خارجی از سازوکارهای مالی نوین همچون بیمه و تسویه بانکی بهره‌مند بودند؛ عناصری که در تجارت جهانی قرن نوزدهم مزیت رقابتی محسوب می‌شدند (: 881993Mizuta,).

روزنامه اختر با درکی عمیق از تحولات اقتصادی غرب، می‌کوشید افکار عمومی ایران را با نهادهای نوین مالی و بازرگانی آشنا کند. در بخش «حوادث عالم»، این روزنامه پیشرفت‌های کشورهای اروپایی در صنعت، بانک‌داری، بیمه و تجارت را معرفی می‌کرد و هدف خود را افزایش آگاهی عمومی از ساختارهای اقتصادی جدید می‌دانست. اختر در ادامه با رویکردی آموزشی، کارکرد بیمه را چنین توضیح می‌داد: «در ممالک فرنگ، هر خانه و دکانی بیمه شده است و خسارات ناشی از آتش‌سوزی یا غرق کشتی‌ها به‌واسطه شرکت‌های بیمه جبران می‌گردد» (اختر، ذی‌القعده ۱۳۱۲ق: ۷۳۵۵).

درک ضرورت چنین نهادی، مستقیماً از مفاهیم سرمایه در اندیشه اسمیت نشأت می‌گرفت؛ اندیشه‌ای که اختر بخش‌هایی از آن را ترجمه و منتشر کرده بود. در این متون آمده بود که «سرمایه عبارات از نقود نیست؛ هر چیزی که در امر استحصالِ ثروت به کار آید سرمایه بر آن توان داد»، و «ابنیه» و «ماشین‌ها» نیز اقسام سرمایه ثابت به شمار می‌روند (اختر، ربیع‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۱۲۳ و ۱۳۱). بیمه نهادی بود که وظیفه حفاظت از همین سرمایه در برابر خطر را بر عهده داشت. بنابراین، ترویج بیمه صرفاً معرفی یک نهاد خارجی نبود، بلکه گامی ضروری در جهت تکمیل زنجیره نهادهای مدرنی به شمار می‌رفت که از نظر اسمیت برای «استحصال ثروت» لازم بودند.

اختر در توضیح فلسفه بیمه، آن را بر پایه «اصل عدالت و تعاون» و در قالب «اعانت بنی‌نوع» معرفی می‌کرد (اختر، ذی‌القعده ۱۳۱۲ق: ۷۳۵۵). این بیان، علاوه بر جنبه آموزشی، کوششی برای تطبیق نهاد مدرن اقتصادی با بافت فرهنگی جامعه ایران بود. اختر تلاش می‌کرد بیمه را نه نهادی بیگانه، بلکه مصداقی از تعاون اسلامی و عدالت اجتماعی معرفی کند تا پذیرش آن در جامعه آسان‌تر شود. در همین راستا یادآور می‌شد که وجود این نهاد در کشورهای اروپایی سبب شده است که «با وجود حریق‌های مکرر، یک وجب خرابه باقی نماند»، در حالی که در کشورهای فاقد بیمه، بازسازی خرابی‌ها «دشوار و گاه ناممکن» است (اختر، ذی‌القعده ۱۳۱۲ق: ۷۳۵۵).

پژوهشگران معاصر نیز بر اهمیت این مسئله تأکید کرده‌اند. احمد سیف نبود نهاد بیمه را یکی از نشانه‌های اقتصاد نامطمئن و پُرریسک ایران در قرن نوزدهم می‌داند که موجب افزایش هزینه تجارت و کاهش تمایل تجار به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شد (سیف، ۱۳۹۹: ۹۵–۱۲۵). همچنین چارلز عیسوی نشان داده است که فقدان بیمه و بانک‌های بومی، زمینه را برای نفوذ مؤسسات مالی خارجی ـ همچون بانک شاهی و شرکت‌های بیمه انگلیسی ـ فراهم کرد و ایران را به بازاری وابسته تبدیل ساخت (عیسوی، ۱۳۶۲: ۱۰۷–۱۷۷). برخلاف بسیاری از نخبگان محافظه‌کار، اختر صریحاً خواهان تأسیس بیمه ملی بود و این اقدام را پیش‌شرط استقلال اقتصادی کشور می‌دانست. در مجموع، موضع اختر درباره بیمه فراتر از آگاهی‌بخشی، نوعی دعوت به نهادسازی بود؛ دعوتی برآمده از اقتباس آگاهانه از منظومه فکری اقتصاد مدرن و تعدیل آن در دو سطح:

۱. سطح عملی: ضرورت ایجاد نهاد بیمه به عنوان بخشی از ساختار اقتصاد ملی.

۲. سطح گفتمانی: ترجمه و تطبیق این نهاد با گفتمان عدالت و تعاون داخلی.

این تلفیق ـ یعنی پذیرش یک نهاد مدرن مبتنی بر منطق اقتصادی و همزمان، تلاش برای پیوند دادن آن با ارزش‌های بومی ـ الگویی است که در دیگر سیاست‌های پیشنهادی اختر نیز تکرار می‌شود. تحلیل همین الگو، محور اصلی بحث این پژوهش در تبیین چارچوب لیبرالیسم تدبیری است.

 

تجارت کشاورزی و چالش­های آن: تحلیل نهادگرایانه اختر

روزنامه اختر تجارت را «روح ترقیات مملکت و پایه نیکبختی و آبادانی» قلمداد می‌کرد (اختر، محرم ۱۳۱۳ق: ۷۴۵۸). با این حال، مشاهده می‌کرد که بخش عمده‌ای از این تجارت متکی بر واردات کالاهای ساخته‌شده‌ای همچون شکر و منسوجات پنبه‌ای از روسیه است، در حالی که صادرات ایران غالباً به مواد خام محدود می‌ماند (اختر، محرم ۱۳۱۳ق: ۷۴۵۸). این وضعیت نابرابر پرسشی بنیادین برای اختر ایجاد می‌کرد: چرا کشاورزی و تجارت محصولات کشاورزی ایران، با وجود ظرفیت‌های بالقوه، توسعه نمی‌یابد؟ تحلیل اختر از این مسئله بر سه مانع ساختاری و نهادی تمرکز داشت. می‌توان استدلال کرد که این نوع تحلیل ـ که توجه همزمان به نهادهای رسمی و غیررسمی و نقش فعال دولت در اصلاح آن‌ها را در بر می‌گیرد ـ با منطق چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری انطباق دارد. این موانع عبارت بودند از:

۱. ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه مبادله:

اختر بارها گزارش می‌کرد که دشواری انتقال محصولات کشاورزی به بازارها، انگیزه زارعان را کاهش می‌دهد (اختر، شوال ۱۳۱۲ق: ۷۹۶۱–۷۹۶۳). از منظر اقتصادی، این وضعیت به کاهش توان رقابت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی و افزایش وابستگی به واردات می‌انجامید (سیف، ۱۳۹۹: ۲۱۵-۲۱۸). این تحلیل صرفاً توصیف یک مشکل فیزیکی نبود. در چارچوب اقتصادی‌ای که اختر از طریق ترجمه «علم ثروت» با آن آشنا شده بود، حمل‌ونقل کارآمد رکن اساسی گسترش تقسیم کار و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر به شمار می‌رفت. چنان‌که در بحث «وسائط نقلیه» در ترجمه اختر آمده است، نبود راه‌های امن و سریع موجب می‌شود «اهالی از ثمره سعی خودشان چنان‌که شاید و باید سود بر ندارند» (اختر، جمادی‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۲۷۹). بنابراین، ضعف حمل‌ونقل نه صرفاً یک مشکل جانبی، بلکه مانعی نهادی در مسیر تحقق تقسیم کار و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی محسوب می‌شد.

۲. نهادهای سنتی و مقاومت در برابر نوآوری:

اختر محدودیت‌های فرهنگی و نگرش محافظه‌کارانه برخی کشاورزان و بازرگانان را نیز مانعی جدی بر سر راه توسعه می‌دانست (اختر، صفر ۱۳۱۴ق: ۸۲۲۶–۸۲۲۸). این نقد صرفاً جنبه اخلاقی نداشت، بلکه از منظر نهادی قابل تفسیر است. در چارچوب تحلیلی اختر، این مقاومت نشان‌دهنده تثبیت نهادهای ناکارآمد ـ مانند روش‌های سنتی کشت و تجارت ـ در برابر نهادهای کارآمدتر مبتنی بر علوم و فنون جدید بود. در ترجمه مفاهیم اقتصادی نیز به نقش ماشین در «ازدیاد تولید و ثروت» و «ارزانی مایحتاج» تصریح شده بود (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۰۵ق: ۲۶۳). تحقق چنین تحولی مستلزم دگرگونی در نهادهای فکری و عملی جامعه بود. بررسی تطبیقی با پژوهش رجایی نیز نشان می‌دهد که محافظه‌کاری اقتصادی، در کنار ضعف زیرساخت‌ها، از عوامل مهم رکود تجاری و کشاورزی ایران در دوره قاجار بوده است (رجایی، ۱۳۸۰: ۹۸–۱۰۴).

۳. غیاب نهادهای حمایتی و تنظیم‌گر:

اختر بر نقش فعال دولت و جامعه در رفع این موانع تأکید داشت. از دولت انتظار می‌رفت با توسعه زیرساخت‌ها، تأمین امنیت و گسترش آموزش، بستر نهادی لازم برای رونق تولید و تجارت را فراهم سازد (اختر، صفر ۱۳۱۴ق: ۸۲۲۶–۸۲۲۸). این خواسته بازتاب همان منطق تدبیر حکومتی بود: مداخله‌ای هدفمند برای رفع شکست بازار و اصلاح نهادهای ناکارآمد. در عین حال، تأکید بر مشارکت فعال مردم و حمایت از تولیدات داخلی نشان می‌دهد که اختر توسعه اقتصادی را صرفاً نتیجه اقدام دولت نمی‌دانست، بلکه تغییر نهادهای غیررسمی ـ مانند فرهنگ اقتصادی و عادات مصرفی ـ را نیز ضروری می‌شمرد. رحمانیان و روشن نیز در پژوهش خود بر اهمیت کنشگری فردی و اجتماعی در فرایند ترقی و پیشرفت جامعه تأکید کرده‌اند (رحمانیان و روشن، ۱۳۹۶: ۳۳–۳۴).

از نگاه اختر، این سه مانع چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کردند: نبود زیرساخت، سودآوری کشاورزی و نوآوری را کاهش می‌داد و کاهش سودآوری نیز انگیزه تغییر نگرش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت را از میان می‌برد. گسستن این چرخه مستلزم برنامه‌ای جامع و تدبیرشده بود که همزمان بر سطح نهادی (دولت) و سطح فرهنگی ـ اجتماعی (جامعه) تمرکز کند.

بنابراین، تحلیل اختر از موانع تجارت کشاورزی صرفاً فهرستی از مشکلات نبود، بلکه تبیینی نهادی از ریشه‌های رکود اقتصادی ارائه می‌داد که آن را در تعامل ناکارآمد نهادهای رسمی و غیررسمی جست‌وجو می‌کرد. راه‌حل پیشنهادی آن ـ یعنی تلفیق اقدام حکومت با تربیت و مشارکت مردم ـ الگویی از توسعه اقتصادی ارائه می‌داد که در آن پیشرفت نه صرفاً به‌صورت خودجوش، بلکه نتیجه شکل‌گیری تدریجی نهادهای مدرن با هدایت فعال دولت و جامعه تلقی می‌شد. این الگوی فکری، که در بخش‌های مختلف مقاله بررسی شد، کانون اصلی استدلال این پژوهش در به‌کارگیری چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری برای فهم اندیشه اقتصادی اختر را تشکیل می‌دهد.

 

بحران مسکوکات نقره و ضرورت حاکمیت پولی

در واپسین دهه‌های حکومت قاجار، کاهش شدید ارزش مسکوکات نقره و گسترش سکه‌های مغشوش، اعتماد به پول ملی را در ایران و بازارهای همجوار به بحران کشانده بود. روزنامه اختر با رصد دقیق تلگراف‌های تجاری از تبریز تا مسکو نشان می‌داد که این مسئله ابعاد بین‌المللی دارد، اما در ایران به دلیل ضعف نهادهای نظارتی و حکمرانی پولی شدت بیشتری یافته است (اختر، رمضان ۱۳۱۲ق: ۷۲۲۲). اختر ریشه این بحران را در سه شکست نهادی می‌دید: کیفیت پایین فلزات، ضرب بی‌رویه سکه و فقدان استانداردهای دقیق. نتیجه این وضعیت، ممنوعیت پذیرش سکه ایرانی در خانات بخارا و اختلال در کلیه مبادلات بود. این تحلیل با درکی که اختر از مبانی اقتصاد پولی داشت، کاملاً همخوان بود (اختر، رمضان ۱۳۱۲ق: ۷۲۲۲). همان‌طور که در ترجمه «علم ثروت» ذکر شده، پول (مسکوکات) نه تنها وسیله مبادله، بلکه شکلی از سرمایه متداول و ابزار سنجش ارزش است (اختر، ربیع‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۱۳۱). مغشوش بودن سکه دقیقاً همین کارکرد سنجش و ذخیره ارزش را نابود می‌کرد و بنیان هرگونه محاسبه اقتصادی و قرارداد تجاری را متزلزل می‌ساخت.

در برابر این بحران، راه‌حل تدبیری اختر، احیای اقتدار و مسئولیت انحصاری دولت در ضرب پول بود. نویسندگان روزنامه با نقل این اصل که «نام هر دولتی به سکه بلند است»، استدلال می‌کردند که ضرب سکه نباید به دست افراد منفعت‌طلب سپرده شود (اختر، ذی‌الحجه ۱۳۱۲ق: ۷۴۴۰). پیشنهاد عملی اختر، تعطیلی موقت ضرابخانه، کنترل کیفیت و ایجاد استانداردهای دولتی برای بازگرداندن اعتبار مسکوکات نقره بود (اختر، ذی‌الحجه ۱۳۱۲ق: ۷۴۴۰). این مجموعه اقدامات را می‌توان تجلی یک اصل کلیدی در رویکرد اختر دانست: دولت نه به‌عنوان عامل مداخله‌گر در مکانیسم‌های بازار، بلکه به‌عنوان نهاد ضامن اعتبار و ثبات نهادی لازم برای عملکرد خودِ بازار عمل می‌کند. استدلال اختر این بود که بازار آزاد برای شکوفایی، نیازمند پولی معتبر و قابل اعتماد است و تنها یک نهاد عمومی مقتدر می‌تواند این اعتبار را تأمین کند. اختر حتی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره کمبود پول نقد، بر اولویت اعتبار بر کمیت تأکید می‌کرد و هشدار می‌داد که ادامه روند موجود خسارتی بزرگ‌تر به بار خواهد آورد.

علاوه بر کاهش ارزش، مغشوش بودن سکه‌ها و افزایش پول بی‌ارزش یا «پول سیاه» مزید بر علت شده بود. روزنامه اختر گزارش‌های متعددی از تجار و بازاریان بازتاب می‌داد که بر اثر کثرت پول‌های بی‌ارزش، معاملات و زندگی مردم با اضطراب و اختلال روبه‌رو شده بود (اختر، ذی‌القعده ۱۳۱۲ق: ۸۰۷۱). این بحران، علاوه بر آثار اقتصادی مستقیم، بُعدی نمادین و حاکمیتی نیز داشت. از منظر اختر، پول ملی تنها یک ابزار اقتصادی نبود، بلکه نماد حاکمیت، امنیت اقتصادی شهروندان و اعتبار بین‌المللی کشور به شمار می‌رفت. کاهش ارزش آن به معنای تضعیف این سه رکن بود. بنابراین تحلیل اختر از بحران پولی، فراتر از یک گزارش مالی، نوعی بیانیه سیاسی درباره مسئولیت مدرن حکومت محسوب می‌شد. این نگاه، ضرب سکه را از یک امتیاز مالی سنتی به یک وظیفه حاکمیتی در قبال اقتصاد ملی ارتقا می‌داد. بحران پولی، از نظر اختر، نه یک شوک خارجی، بلکه نتیجه مستقیم غفلت حکومت از این نقش بنیادین نهادساز خود بود. راه‌حل نیز بازگشت به همان اصل تدبیر بود: اعمال حاکمیت مؤثر، قانون‌مدار و کارشناسانه برای بازسازی اعتماد، که گرانبهاترین سرمایه هر اقتصاد است.

تحلیل اختر از بحران پولی و راه‌حل آن، بار دیگر الگوی فکری ثابتی را آشکار می‌سازد: شناسایی یک شکست نهادی (ضعف حاکمیت پولی)، ریشه‌یابی آن در غفلت دولت از یک وظیفه مدرن (تضمین اعتبار پول) و ارائه راه‌حلی که در آن دولت با اعمال حاکمیت مؤثر و قانون‌مدار، بستر نهادی لازم برای کارکرد صحیح اقتصاد ـ در اینجا بازار پول ـ را فراهم می‌کند (سیف، ۱۳۹۹: ۲۲۰–۲۲۱). این الگو، که در سراسر حوزه‌های تحلیل‌شده در این مقاله تکرار شده، هسته اصلی استدلال پژوهش در به‌کارگیری چارچوب تحلیلی «لیبرالیسم تدبیری» را تشکیل می‌دهد.

 

نقش وسایط نقلیه و خوانش تدبیری اختر از اصول اقتصاد بازار

در تحلیل اقتصادی روزنامه اختر، توسعه وسایط نقلیه نه یک موضوع صرفاً عمرانی، بلکه شرط بنیادین برای تحقق اصول اقتصاد مدرن و شکوفایی بازار ملی بود. نگاه اختر به این مقوله، برخاسته از آشنایی مستقیم با مبانی علم ثروت و تعدیل آن با تدبیر عملی متناسب با شرایط ایران بود.

۱. حمل‌ونقل به مثابه موتور تقسیم کار و گسترش بازار:

اختر با استناد به منطق اقتصادی استدلال می‌کرد که «هر متاعی قیمتی حقیقی دارد که این قیمت به واسطه نقل کردن از جایی به جایی دیگر افزوده می‌شود» (اختر، ذی‌الحجه ۱۲۹۲ق: ۱۵). این نگاه، بازتاب عینی آموزه اصلی آدام اسمیت در باب منشأ ثروت است. همان‌طور که در ترجمه اختر از «ثروت ملل» به صراحت آمده، «محصولی که در یک مملکت وفور دارد به جاهای که از آن محصول نیست نقل شده… موجب استفاده طرفین می‌شود. در جاهایی که امر نقلیات متعذر است… اهالی از ثمره سعی خودشان چنان‌که شاید و باید سود نمی‌برند» (اختر، جمادی‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۲۷۹). به باور اختر، فقدان شبکه حمل‌ونقل مدرن، علاوه بر محدود کردن توسعه اقتصادی، به بحران‌های اجتماعی و معیشتی نیز دامن می‌زد. مثال عینی قحطی تبریز در اوج وفور گندم در زنجان (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۳ق: ۷۶۶۶)، نمادی تراژیک از شکست تحقق تقسیم کار و دسترسی به دلیل فقدان همین شریان حیاتی بود.

۲. کاهش هزینه مبادله و الزامات حکمرانی کارآمد:

اختر مزایای راه‌های مدرن را تنها در شعار خلاصه نکرده، بلکه به دقت منافع کمی و کارکردی آن را برمی‌شمرد: «به واسطه راه‌های آهن… در مخارج معموله مسافرت نیز… خیلی صرفه‌جویی روی داده است» (اختر، جمادی‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۲۷۹). این تأکید بر کاهش هزینه و افزایش سرعت، نشان‌دهنده درک آنان از مفهوم هزینه مبادله است. کاهش این هزینه، طبق منطق بازار، کارایی و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد. با این حال، تحقق آن نیازمند نهادسازی و حکمرانی مؤثر بود. گزارش سوءاستفاده انبارداران تبریز در نبود راه‌های مناسب، نشان می‌داد که فقدان زیرساخت نه تنها توسعه را متوقف می‌سازد، بلکه بستر فساد و شکل‌گیری انحصارهای ضدرقابتی را فراهم می‌آورد (اختر، جمادی‌الاول ۱۳۱۳ق: ۷۵۷۴).

۳. پرسش محوری تدبیر: دولت یا شرکت؟

اختر در ترجمه خود از مباحث اقتصادی، به هسته انتخابگری و تطبیق می‌پردازد و پرسشی حیاتی را طرح می‌کند: «حرف در اینجا است که آیا ساخته شدن این راه‌ها… به واسطه حکومت‌ها سودمندتر است و یا به واسطه شرکت‌ها» (اختر، جمادی‌الآخر ۱۳۰۵ق: ۲۸۷). طرح این پرسش، خود گواهی است بر رویکرد تدبیری و غیرایدئولوژیک اختر. آنان با شناخت الگوهای اروپایی، در جستجوی الگوی بهینه برای ایران بودند. در نهایت، با توجه به عظمت سرمایه مورد نیاز و ضعف بخش خصوصی داخلی، نتیجه می‌گیرند که توسعه زیرساخت‌های کلان مانند راه‌آهن، از وظایف اصلی دولت است (اختر، ذی‌الحجه ۱۲۹۲ق: ۱۵). این انتخاب آگاهانه نمایانگر وجه عملی و زمینه‌مند رویکرد اختر است؛ رویکردی که توسعه را مستلزم سازگاری اصول کلی با مقتضیات داخلی می‌دید.

تحلیل اختر از وسایط نقلیه، مسیری روشن از تئوری تا عملِ زمینه‌مند را ترسیم می‌کند. آنان اصل اقتصادی «گسترش بازار از طریق مبادله» را از اندیشه اسمیت اقتباس کردند، اما برای عملی کردن آن در ایران، تدبیر حکومت مقتدر و نهادساز را پیش‌شرط ضروری تشخیص دادند. این تلفیق – یعنی پذیرش غایت‌های اقتصاد بازار همراه با اصرار بر ابزار حکومتی برای تحقق آن – الگویی است که در تحلیل‌های دیگر حوزه‌های اقتصادی اختر نیز به کرات مشاهده شد و کانون استدلال این پژوهش را در به‌کارگیری چارچوب تحلیلی «لیبرالیسم تدبیری» شکل می‌دهد.

 

کاستی‌های قوانین تجارتی و مسئله برات‌کشی در ایران عصر قاجار

فقدان قوانین مشخص و منسجم در زمینه برات‌کشی و امور تجاری از دیگر مشکلات مهم اقتصاد ایران در دوره قاجار بود که موجب بروز اختلافات و مناقشات گسترده میان تجار داخلی و خارجی می‌شد. این وضعیت نمونه‌ای از خلأ نهادی بود که هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش می‌داد و مانع توسعه بازارهای مالی مدرن می‌شد. روزنامه اختر این وضعیت را چنین تشریح می‌کند «یکی از اشکالات اقتصادی ایران عصر قاجاری در بین تجار، عمل برات‌کشی فیمابین تجار داخله و خارجه اختلاف و مناقشه زیاد تولید می‌کرد و در این گونه موارد قانون معینی که دستورالعمل عمومی باشد وجود ندارد» (اختر، محرم ۱۳۰۸ق: ۵۰۳۶).

اگرچه فقه اسلامی در این زمینه راهنمایی‌هایی ارائه می‌داد، اما برداشت و تفسیر آن برای افراد مختلف متفاوت بود و اغلب مستند به قواعدی نادرست صورت می‌گرفت. به عبارت دیگر، نبود نظام حقوقی شفاف زمینه‌ساز اختلافات و سوءاستفاده‌های تجاری بود (اختر، محرم ۱۳۰۸ق: ۵۰۳۶). این چندپارگی حقوقی نشان می‌داد که چگونه فقدان یک نظام حقوقی یکپارچه، خود به مانعی در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده بود. اختر با مقایسه تجربه کشورهای دیگر، به ویژه دولت عثمانی، نشان می‌دهد که تدوین قوانین مدون تجاری، به‌ویژه در زمینه برات‌کشی، امری ضروری است. در عثمانی قوانین تجاری مشخص و کتاب‌های جداگانه‌ای برای برات تدوین شده بود که اجرای آن در سراسر قلمرو لازم‌الاجرا بود و دعاوی بر اساس مواد قانونی حل و فصل می‌شد (اختر، محرم ۱۳۰۸ق: ۵۰۳۶).

از منظر نظری، این خلأ نهادی با آموزه‌های آدام اسمیت نیز همخوانی دارد. اختر در ترجمه و شرح مبادی علم ثروت ملل می‌نویسد که منشأ اصلی ثروت، سعی و عمل انسانی است و ثروت تنها در بستر نظم اجتماعی و همکاری میان افراد شکوفا می‌شود (اختر، صفر ۱۳۰۵ق: ۳۵). از این منظر، فقدان قوانین شفاف تجاری و نظام حقوقی قابل اعتماد، به معنای رها شدن بازار بدون چارچوبی برای تضمین آزادی رقابت و حفاظت از منافع طرفین است؛ وضعیتی که به گفته اختر مانع استحصال ثروت و پیشرفت اقتصادی می‌شود. این روزنامه همچنین بر ضرورت تصویب قوانین تجاری منسجم و مورد پذیرش همه طرفین، اعم از تجار داخلی و خارجی، تأکید دارد تا از وارد آمدن زیان به تجار داخلی جلوگیری شود «امروز در ممالک محروسه ایران به واسطه تبعه خارجه صرافخانه‌ها باز شده است که مباشرین آن قوانین مضبوطه در دست دارند… لهذا ناگزیر از بودن قانون تجارتی هستیم که احکام آن طرف قبول رعایای داخله و خارجه بشود» (اختر، محرم ۱۳۰۸ق: ۵۰۳۶).

این تأکید بیانگر درک بین‌المللی اختر از ضرورت استانداردسازی قوانین برای ادغام در اقتصاد جهانی بود. در عین حال، اختر نسبت به صرف ترجمه و نشر قوانین عثمانی در ایران هشدار می‌دهد و معتقد است که بدون عزم و اراده دولت برای تصویب قوانین مشابه، اقدامات فرهنگی و آموزشی نتیجه‌بخش نخواهد بود: «این معنی کاری بی‌حاصل است» (اختر، محرم ۱۳۰۸ق: ۵۰۳۶). این هشدار نشان‌دهنده درک سیاسی اختر از الزامات نهادسازی بود که تحقق آن مستلزم اراده حکومتی است.

اختر همچنین بر اهمیت آزادی تجارت و رقابت مطابق آموزه‌های اسمیت تأکید می‌کند. بر اساس این دیدگاه، هر فرد باید در صنعت و تجارت آزاد باشد، مشروط بر آنکه منافع عمومی و نظم بازار حفظ شود. در غیاب چنین نظارت محدودی، ممکن است برخی افراد با تقلب، کم‌فروشی و ایجاد اختلال در بازار به جامعه آسیب برسانند (اختر، ربیع‌الاول ۱۳۰۵ق: ۸۷). این بینش—یعنی پذیرش اصل آزادی تجارت همراه با ضرورت نظارت حکومتی برای حفظ منافع عمومی و نظم بازار نمونه‌ای کلیدی از همان الگوی فکری است که در سراسر تحلیل‌های اقتصادی اختر مشاهده می‌شود. بنابراین، ضرورت تدوین قوانین تجاری منسجم و مورد پذیرش همه طرفین، اعم از تجار داخلی و خارجی، تنها یک الزام حقوقی نیست، بلکه شرطی برای تحقق بازار قانونمند و پیش‌شرط شکوفایی ثروت ملی محسوب می‌شود. اختر با تکیه بر آموزه‌های اسمیت نشان می‌دهد که نظم حقوقی و توسعه اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارند و فقدان آن نه تنها نشانه ضعف حاکمیت، بلکه مانعی اساسی در مسیر توسعه اقتصادی است (اختر، محرم ۱۳۰۸ق: ۵۰۳۶).

 

کومپانی و نقش آن در توسعه مشارکت اقتصادی

روزنامه اختر، به عنوان یکی از مطبوعات نواندیش دوره قاجار، نقش مهمی در ترویج مفاهیم نوین اقتصادی و صنعتی ایفا کرد. یکی از محورهای اصلی این روزنامه، معرفی و تحلیل نهاد «کومپانی» یا شرکت‌های سهامی بود؛ نهادی که به صراحت برآمده از سنت فکری اقتصاد کلاسیک و الهام گرفته از نهادهای مدرن غربی بود، اما با نیازهای توسعه‌ای ایران عصر قاجار تطبیق داده می‌شد (اختر، جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ق: ۷۷۲۲–۷۷۲۴). اختر، کومپانی را «سرچشمه وسیع ثروت» می‌نامید و با انتقاد از بی‌تفاوتی ایرانیان، آن را راهی برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و اقتصادی می‌دانست. این نگاه، بازتاب همان الگوی فکری ترکیبی است که در دیگر حوزه‌های مورد بررسی اختر نیز مشاهده شد. برخلاف نگاه سنتی که پروژه‌های بزرگ را در انحصار دولت یا افراد خاص می‌دید، اختر با اقتباس از دیدگاه آدام اسمیت بر ضرورت مشارکت جمعی و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید می‌کند (اختر، شعبان ۱۳۰۵ق: ۲۴۸).

در تحلیل گفتمانی این نهاد، روزنامه اختر به تمایز میان دو نوع کومپانی اشاره می‌کند:

۱. کومپانی‌های واقعی که هدفشان اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای تولید داخلی بود. ۲. کومپانی‌های صوری که صرفاً به واردات کالاهای مصرفی و وابستگی اقتصادی دامن می‌زدند:

«مقصود کومپانی آن است که جمعی بهم پیوسته به دستیاری یکدیگر به کار بزرگی که امثال آن در مملکت نیست بپردازند… نه آنکه سرمایه کشور را صرف واردات امتعه قلب از روم و فرنک کنند» (اختر، جمادی‌الثانی ۱۳۰۸ق: ۵۱۸۶). این تمایزگذاری، نشان از درک ژرف اختر از ماهیت سرمایه‌گذاری مولد در برابر سوداگری تجاری داشت. اختر به ضعف درک عمومی از ماهیت کومپانی‌ها نیز اشاره می‌کند و آن را مانعی بر سر راه شکل‌گیری مشارکت‌های اقتصادی می‌داند: «اگر چهار نفر پول یا اعتباری نوشته و مشغول کاری بشوند، این را کومپانی می‌نامند، حال آنکه این قسم تجارت با تجارت منفرده هیچ فرقی ندارد» (اختر، ذی‌القعده ۱۳۰۹ق: ۵۵۱۸).

از منظر تحلیلی، این رویکرد را می‌توان بازتابی از ناسیونالیسم اقتصادی اواخر قرن نوزدهم میلادی دانست. اختر با الگوگیری از تجارب موفق اروپایی، کومپانی را نه صرفاً ابزار انباشت سرمایه، بلکه وسیله‌ای برای استقلال اقتصادی و ایجاد اعتماد عمومی می‌دانست (اختر، ذی‌القعده ۱۳۰۹ق: ۷۷۲۲–۷۷۲۴). برای اقناع عمومی، اختر مفاهیم دینی و اخلاقی را با مشارکت اقتصادی پیوند می‌دهد. این رویکرد دووجهی، نشان از درک عمیق نویسندگان از بافت فرهنگی جامعه ایران داشت: از سویی با توسل به ارزش‌های دینی («ید الله مع الجماعة») به مشروعیت‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی نوین می‌پرداخت، و از سوی دیگر با زبان عقلانی و حسابگری («ده یک جمعیت… پنج میلیون تومان») سرمشق جدیدی از عقلانیت اقتصادی را ترویج می‌کرد (اختر، ذی‌القعده ۱۳۰۹ق: ۷۷۲۲–۷۷۲۴). این تلفیق هوشمندانه گفتمانی—یعنی پیوند زدن مفاهیم نوین اقتصادی با ارزش‌های دینی و ملی—استراتژی مؤثری بود که اختر برای مشروعیت‌بخشی به نهادهای مدرن و افزایش مقبولیت اجتماعی آنها به کار می‌بست. این استراتژی، بخشی از همان رویکرد عملی و زمینه‌مدارانه‌ای است که تحلیل‌های اقتصادی اختر را شکل می‌داد.

اختر، مهم‌ترین موانع بر سر راه شکل‌گیری کومپانی‌ها را فقدان اعتماد عمومی، ضعف آموزش اقتصادی و نبود فرهنگ مشارکت می‌داند و با مثال‌های ملموس نشان می‌دهد که حتی سرمایه اندک می‌تواند آغازگر طرح‌های بزرگ باشد: «ده یک جمعیت دوازده میلیونی ایران، اگر هر یک پنج تومان بدهند، پنج میلیون تومان سرمایه فراهم می‌شود» (اختر، ذی‌القعده ۱۳۰۹ق: ۷۷۲۲–۷۷۲۴).  این تحلیل، حاکی از درک چندسطحی اختر از موانع توسعه بود که هم عوامل نهادی و هم عوامل فرهنگی-اجتماعی را در بر می‌گرفت. نویسندگان اختر، کومپانی‌ها را نه فقط به عنوان سازوکار رونق اقتصادی، بلکه ابزاری برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ایرانی به خارج و حفظ عزت ملی معرفی می‌کنند. اشتغال‌زایی این شرکت‌ها، به ویژه برای طبقات پایین، مانع «الاغ‌داری و جاروب‌شی» ایرانیان در سرزمین‌های بیگانه می‌شود (اختر، جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ق: ۷۷۲۲–۷۷۲۴).

در نهایت، اختر با ارجاع به تجارب موفق داخلی، مانند اتحادیه تبریز، بر اهمیت قانون‌مندی، شفافیت و نظام‌نامه‌های دقیق در موفقیت و پایداری کومپانی‌ها تأکید می‌کند (اختر، رجب ۱۳۰۸ق: ۵۲۲۷؛ اختر، شوال ۱۳۰۹ق: ۵۵۰۴). با این حال، رویکرد اصلاحی اختر در ترویج کومپانی با موانع ساختاری عمیقی در عرصه حکمرانی روبرو بود. این ناکامی، نه به ضعف تحلیل اختر، که به عمق شکاف نهادی بین آرمان‌های نوسازی و واقعیت‌های جامعه قاجار باز می‌گشت. همان‌گونه که روزنامه حبل‌المتین کلکته به شکلی بی‌پرده از زبان یک ایرانی گزارش داده است، نفس تمایل به تأسیس شرکت با این پرسش بنیادین مواجه می‌شد: «در ایران تشکیل شرکت متأثر است، زیرا در هیچ خصوص قانونی در میان نیست و اطمینان به هیچ چیز نمی‌توان نمود» (حبل‌المتین، ربیع‌الاول ۱۳۱۳ق: ۳۴). این گزاره به روشنی نشان می‌دهد که فقدان کامل امنیت حقوقی و چارچوب قانونی شفاف، مهم‌ترین مانع برای شکل‌گیری نهادهای اقتصادی مدرن بود.

گزارش‌های میدانی مندرج در مطبوعات آن دوره نیز بر وجود موانع عملی در راه تشکیل شرکت‌ها صحه می‌گذارند. حبل‌المتین، به مشکلات عینی شرکت‌های ایرانی از زبان یکی از کنشگران اقتصادی می‌پردازد. بر اساس این گزارش، مهم‌ترین دلایل شکست شرکت‌ها عبارت بودند از: تمایل فردی برای ریاست و عدم تمکین از مدیریت جمعی، فقدان تخصص و دانش فنی لازم، و نبود اخلاق حرفه‌ای که در نهایت به از بین رفتن سرمایه شرکا می‌انجامید. این گزارش همچنین به فرهنگ خودبرتربینی و عدم انتقادپذیری به عنوان یکی از ریشه‌های این مشکلات اشاره دارد (حبل‌المتین، رجب ۱۳۲۲ق: ۴).

بررسی موانع تشکیل شرکت‌های مدرن در ایران عصر قاجار، تنها با تحلیل گفتمان مطبوعاتی کامل نمی‌شود و واکاوی ریشه‌های اجتماعی-فرهنگی این ناکامی ضروری است. رجایی در پژوهشی با عنوان «موانع اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت و تأسیس کارخانه در ایران عصر قاجار» به این نتیجه می‌رسد که ویژگی‌های رفتاری رایج در جامعه ایران-از جمله فردگرایی افراطی، تمایل به ریاست و عدم تحمل مدیریت دیگران، و فقدان فرهنگ مشارکت جمعی- از موانع اصلی در راه تشکیل نهادهای اقتصادی مدرن بوده است. به باور وی، این ویژگی‌ها که در بستر یک جامعه استبدادزده شکل گرفته بود، باعث می‌شد تا تمایل به رقابت و سودجویی فردی بر عقلانیت جمعی و منفعت مشترک غلبه کند؛ در نتیجه، سرمایه‌ها در بهترین حالت پراکنده باقی می‌ماند و در بدترین حالت به کلی سوخت می‌شد (رجائی، ۱۳۹۳: ۱۰۵). این تحلیل، درک ما را از چرایی ناکامی پروژه‌های اقتصادی مانند تشکیل کومپانی که اختر آن را تبلیغ می‌کرد از سطح مسائل حقوقی و حکمرانی به عمق مسائل فرهنگی و اجتماعی گسترش می‌دهد.

 

مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و حمایت از تولیدات داخلی

روزنامه اختر تأکید می‌کند که رونق و اعتلای هر کشور، مستلزم توسعه تجارت، افزایش ثروت ملی و گسترش صنایع داخلی است. تجربه ملت‌های پیشرفته نشان می‌دهد که توسعه پایدار بدون حمایت از تولید داخلی و تعامل سازنده با بازارهای جهانی ممکن نیست (اختر، رجب ۱۳۱۲ق: ۷۱۰۸–۷۱۰۹). این نگرش دووجهی—که در عین دفاع از صنایع داخلی بر ضرورت تعامل با بازار جهانی تأکید دارد—نمونه‌ای بارز از عقلانیت عملی و زمینه‌مدارانه‌ای است که خط‌مشی اقتصادی اختر را شکل می‌دهد. از این‌رو، سیاست‌گذاران دوراندیش برای حفاظت از صنایع ملی و تأمین نیازهای عمومی، از شیوه‌های حمایتی بهره می‌گیرند: کالاهای غیرضروری وارداتی، که مشابه آن در کشور موجود است، مشمول عوارض سنگین می‌شود، و کالاهای ضروری و مورد نیاز عمومی، با تعرفه‌های اندک وارد می‌گردد. این سیاست، هم از صنایع داخلی صیانت می‌کند و هم رفع احتیاجات عمومی را ممکن می‌سازد (اختر، رجب ۱۳۱۲ق: ۷۱۰۸–۷۱۰۹). چنین رویکرد متعادلی همسو با اصول «اقتصاد حمایتی نوزاد صنعتی» است که بعدها در نظریه‌های توسعه مطرح شد.

اختر بر اهمیت نمایشگاه‌ها و بازارگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای ترویج تولید ملی تأکید می‌کند. چنین محافلی، که در شهرهایی چون وین، پاریس، لندن و شیکاگو برگزار می‌شوند، نه‌تنها عرصه نمایش هنر و صنعت ملت‌ها، بلکه فرصتی برای تبادل تجربه و انتقال فنون نوین فراهم می‌آورند. این نگاه، نشان از درک اختر از «یادگیری از طریق تعامل» و «ضرورت پیوند با دانش جهانی» دارد؛ هر ملت می‌تواند دستاوردهای خود را ارائه دهد و از تجربه دیگران برای بهبود تولیدات ملی بهره گیرد (اختر، رجب ۱۳۱۲ق: ۷۱۰۸–۷۱۰۹). در ایران، فقدان چنین نمایشگاه‌هایی موجب شده بود که تجار و حتی عامه مردم از فواید اقتصادی و فرهنگی این‌گونه محافل بی‌خبر بمانند. اختر بر این باور است که با رفع محدودیت‌های ارتباطی و تسهیل مراودات بین‌المللی، حضور فعال در بازارگاه‌های جهانی ضرورت دارد؛ زیرا بدون تعامل با سایر ملت‌ها، دوام و توسعه امور معیشتی ممکن نیست (اختر، رجب ۱۳۱۲ق: ۷۱۰۸–۷۱۰۹). این تحلیل، بازتاب درک اختر از مفهوم «جهانی شدن به‌مثابه فرآیندی اجتناب‌ناپذیر» است که باید به‌صورت فعالانه مدیریت شود.

اختر نقش تجار و کومپانی‌ها را در این زمینه برجسته می‌سازد. برای حضور موفق در نمایشگاه‌های بین‌المللی، لازم است بازرگانان معتبر سراسر کشور با همت جمعی اقدام کنند، کومپانی‌ها تشکیل دهند، بهترین محصولات ملی را آماده ساخته و به محل نمایشگاه منتقل کنند. این تأکید بر عمل جمعی و سازمان‌دهی نهادی، مؤلفه‌ای کلیدی در گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن است. چنین اقدامی علاوه بر منافع مادی، باعث ارتقای مهارت‌ها، کسب تجربه و تقویت افتخار ملی خواهد شد. حتی اگر در کوتاه‌مدت سود مالی قابل توجهی حاصل نشود، تجربه به‌دست‌آمده سرمایه‌ای گران‌مایه برای آینده کشور محسوب می‌شود (اختر، رجب ۱۳۱۲ق: ۷۱۰۸–۷۱۰۹). در نهایت، اختر حضور مؤثر در این نمایشگاه‌ها را نه‌تنها وسیله‌ای برای مقابله با نفوذ کالاهای بیگانه، بلکه ابزاری برای کسب سهم عادلانه از بازار جهانی و ارتقای جایگاه ایران در میان ملت‌ها می‌داند (اختر، رجب ۱۳۱۲ق: ۷۱۰۸–۷۱۰۹). این نگاه، نشان‌دهنده استراتژی ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی است؛ رویکردی که هدف خود را نه در انزوا، بلکه در تعامل فعال، و نه در پذیرش منفعلانه، بلکه در حضور قاطعانه در عرصه بین‌المللی تعریف می‌کند. این تلاش برای برقراری تعادل میان منافع ملی و الزامات جهانی، یکی از وجوه متمایزکننده اندیشه اقتصادی اختر است.

 

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر نشان داد که روزنامه اختر با نگرشی انتقادی و آینده‌نگر، در تحلیل چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه تجارت ایران در عصر قاجار نقشی اثرگذار ایفا کرد. شالوده فکری این راهکارها بر اقتباسی آگاهانه و نظام‌مند از متن «مبادی علم ثروت ملل» آدام اسمیت استوار بود. تحلیل نظام‌مند متون اقتصادی اختر در حوزه‌های گوناگون -تراز تجاری و قوانین و اوزان تا نهادهای مالی، بیمه، کشاورزی، پولی و زیرساخت‌ها- الگوی فکری منسجم و تکرارشونده‌ای را آشکار ساخت. این الگو که مقاله حاضر آن را با چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری تبیین می‌کند، حاکی از کوشش اختر برای یافتن راهی میانه و عمل‌گرایانه بود: راهی که ضرورت‌های اقتصاد مدرن (برآمده از آموزه‌های اسمیت) را با واقعیت‌های نهادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران پیوند می‌زد. بر این اساس، اختر مهم‌ترین موانع توسعه تجاری ایران را نه در فقد منابع، بلکه در ضعف نهادهای رسمی (قوانین مدون، حکمرانی کارآمد، نظارت شفاف) و نهادهای غیررسمی (فرهنگ اقتصادی، عادات تجاری، فقدان اعتماد) تشخیص می‌داد. تحلیل‌های روزنامه در هر حوزه، معمولاً ساختاری سه‌مرحله‌ای داشت: ۱. نقد ریشه‌ای وضع موجود، ۲. آموزش الگوهای نهادی مدرن، اغلب با ارجاع به تجارب عثمانی و اروپا، و ۳. ارائه راه‌حل‌های عملی که در آن‌ها پذیرش اصول کلی اقتصاد بازار (مانند تقسیم کار، رقابت، مزیت مبادله) با دعوت صریح از مداخله هدفمند و نهادساز دولت برای ایجاد پیش‌شرط‌های تحقق آن اصول همراه می‌شد.تأکید مکرر اختر بر ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تصویب قوانین تجاری پیشرفته، تشکیل کومپانی‌های ملی، استانداردسازی پول و اوزان، و حمایت گزینشی از تولید داخلی، مؤید آن است که نواندیشان هم‌روزگار اختر به درکی نهادی از توسعه رسیده بودند؛ درکی که ثروت ملی را نه حاصل انباشت فردی، بلکه محصول شکل‌گیری نهادهای پایدار، شفاف و پاسخگو می‌دانست.

اگرچه پژوهش‌های پیشین به نقش مطبوعات و به‌ویژه اختر در بازتاب مسائل اقتصادی پرداخته‌اند، تحلیل آن‌ها عمدتاً موضوع‌محور یا توصیفی بوده است. نوآوری پژوهش حاضر در دو سطح قابل مشاهده است: ۱. سطح تحلیلی که در این پژوهش، مجموعه‌ای جامع و نظام‌مند از مواضع، تشخیص‌ها و توصیه‌های اقتصادی اختر در قلمرو تجارت ایران بازسازی شد؛ امری که در آثار پیشین بیشتر به‌صورت پراکنده طرح شده بود. و دیگر سطح مفهومی که این مقاله با طرح و بسط چارچوب تحلیلی لیبرالیسم تدبیری، ابزار نظری تازه‌ای برای تفسیر رویکرد در ظاهر دوگانه اختر ارائه می‌کند. این چارچوب-که در ادبیات موجود درباره اختر به این صورت تشریح نشده بود-امکان فهم آنچه را فراهم می‌سازد که می‌توان آن را «تلفیق اصلاح‌طلبانه» نامید: پیوند غایت‌های بازارگرایانه با ابزارهای دولت‌مدارانه برای نوسازی نهادی. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر با استناد به داده‌های اولیه (متون روزنامه)، الگویی فکری را استخراج و برای تبیین آن چارچوبی تحلیلی پیشنهاد کرده است. مفهوم لیبرالیسم تدبیری که بر اساس شواهد این پژوهش صورت‌بندی شد، نه‌تنها دریچه‌ای نو به فهم گفتمان اصلاحی یکی از تأثیرگذارترین نهادهای فکری اواخر عصر قاجار می‌گشاید، بلکه به‌عنوان الگویی تاریخی از اندیشه اقتصادیِ زمینه‌مند و عمل‌گرا، امکان بازاندیشی در مسیرها و بن‌بست‌های توسعه اقتصادی ایران را فراهم می‌سازد. بازخوانی انتقادها، توصیه‌ها و تجربه‌های نهادی بازتاب‌یافته در اختر، می‌تواند سهمی ملموس در غنای تحلیل‌های تاریخ اقتصادی ایران و حتی در طراحی سیاست‌های اصلاحی معاصر داشته باشد؛ سیاست‌هایی که نیازمند تکیه بر تجربه زیسته و آزمون‌وخطای بومی این سرزمین‌اند.

 

 

[1]. بررسی سلسله مقالات «علم ثروت» در روزنامه اختر (شماره‌های ۳ تا ۱۶، محرم تا ربیع‌الثانی ۱۳۰۵ق) که ترجمه مستقیم کتاب  مبادی علم ثروت ملل آدام اسمیت بوده، نشان می‌دهد که نویسندگان اختر با متن اصلی این اثر آشنایی مستقیم داشته‌اند. مفاهیم کلیدی استفاده شده در این تحلیل‌ها (از جمله تقسیم کار، آزادی صنایع، نقش سرمایه و غیره...) عیناً از همین ترجمه‌ها اقتباس شده است.

 

References

کتابنامه
-آدمیت، فریدون (1351 )، اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپهسالار، تهران: خوارزمی.
-عیسوی ، چارلز(1369) تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجار (از 1800 تا 1914م.)، ترجمه یعقوب آژند، تهران : نشر گستره.
- سیف، احمد (1373 ) اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران: نشر چشمه.
-بابانی، عبدالقادر(1377) سیر الاکراد، ترجمه محمد رئوف توکلی، تهران: گلبانگ، چاپ دوم.
 
مقاله­ها
- رجایی، عبدالمهدی (پاییز 1380) «نقش دولت و مردم در اقتصاد از نگاه روزنامة اختر»، فرهنگ اصفهان، شمارة 21، صفحات 63-71.
- قدیمی قیداری، عباس؛ پروان، بیژن (بهار و تابستان 1396) «رویکرد روزنامة اختر به توسعة علمی و پیشرفت و عقب­ماندگی»، مجله پژوهش­های تاریخی ایران و اسلام، شماره 20، صفحات 129- 150.
- انصاری رنانی، قاسم؛ کرمانی، قنبرعلی (1381) تجارت در دوره قاجاریه، تهران: انتشارات دانشگاه علامة طباطبایی.
- جلیلیان، آذر؛ مرادی، مسعود (زمستان 1395) «انعکاس مناسبات فرهنگی و اقتصادی ایران و عثمانی در روزنامه اختر (1292هـ./1876م. تا 1313هـ./1895م.)»، فصلنامه تاریخ­پژوهی (مجله انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، سال هجدهم، شمارة 67، صفحات 29-54.
- رحمانیان، داریوش؛ روشن، افسانه (پاییز و زمستان 1396) «گفتمان فکری روزنامة اختر دربارة وضعیت منحط و عقب­ماندة ایران و جهان اسلام»، پژوهش­های ایران­شناسی، سال 7، شمارة 2، صفحات 33-48.
- وحیدی­راد، میکائیل (پاییز و زمستان 1398) «واکاوی علل پیشرفت ژاپن به مثابه الگوی ترقی و تجدد از منظر روزنامه اختر»، نشریه تاریخ ایران، دوره 12، شماره 2، صفحات 71-90. 
 
روزنامه­ها
- اختر. (۲۱ ذوالحجه ۱۲۹۲ ق.) شماره ۴، سال ۱. (۱۵ ژانویه ۱۸۷۶ م.)
- اختر. (۱۴ ذوالحجه ۱۳۰۵ ق.) شماره ۴۹، سال ۱۴. (۲۵ آگوست ۱۸۸۸ م.)
- اختر. (۴ صفر ۱۳۰۷ ق.) شماره ۵، سال ۱۶. (۹ اکتبر ۱۸۸۹ م.)
- اختر. (۱۷ محرم ۱۳۰۸ ق.) شماره ۳، سال ۱۷. (۳ سپتامبر ۱۸۹۰ م.)
- اختر. (۱۷ محرم ۱۳۰۸ ق.) شماره ۳، سال ۱۷. (۳ سپتامبر ۱۸۹۰ م.)
- اختر. (۲ جمادی‌الثانی ۱۳۰۸ ق.) شماره ۲۲، سال ۱۷. (۱۲ ژانویه ۱۸۹۱ م.)
- اختر. (۷ رجب ۱۳۰۸ ق.) شماره ۲۷، سال ۱۷. (۱۵ فوریه ۱۸۹۱ م.)
- اختر. (۲۳ ربیع‌الأول ۱۳۰۹ ق.) شماره ۷، سال ۱۸. (۱ نوامبر ۱۸۹۱ م.)
- اختر. (۱۲ ذوالقعده ۱۳۰۹ ق.) شماره ۳۶، سال ۱۸. (۲۴ مه ۱۸۹۲ م.)
- اختر. (۱۲ ذوالقعده ۱۳۰۹ ق.) شماره ۳۶، سال ۱۸. (۲۴ مه ۱۸۹۲ م.)
- اختر. (۶ رمضان ۱۳۱۱ ق.) شماره ۳۵، سال ۲۰. (۲۳ مارس ۱۸۹۴ م.)
- اختر. (۶ رمضان ۱۳۱۱ ق.) شماره ۳۵، سال ۲۰. (۲۳ مارس ۱۸۹۴ م.)
- اختر. (۱۴ جمادی‌الأول ۱۳۱۲ ق.) شماره ۱۷، سال ۲۱. (۱۰ نوامبر ۱۸۹۴ م.)
- اختر. (۲۱ جمادی‌الأول ۱۳۱۲ ق.) شماره ۱۸، سال ۲۱. (۱۷ نوامبر ۱۸۹۴ م.)
- اختر. (۲۱ جمادی‌الأول ۱۳۱۲ ق.) شماره ۱۸، سال ۲۱. (۱۷ نوامبر ۱۸۹۴ م.)
- اختر. (۲۱ جمادی‌الأول ۱۳۱۲ ق.) شماره ۱۸، سال ۲۱. (۱۷ نوامبر ۱۸۹۴ م.)
- اختر. (۲۵ رجب ۱۳۱۲ ق.) شماره ۲۷، سال ۲۱. (۱۵ ژانویه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۵ رجب ۱۳۱۲ ق.) شماره ۲۷، سال ۲۱. (۱۵ ژانویه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۴ شعبان ۱۳۱۲ ق.) شماره ۲۸، سال ۲۱. (۲۳ ژانویه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۴ شعبان ۱۳۱۲ ق.) شماره ۲۸، سال ۲۱. (۲۳ ژانویه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۱۵ رمضان ۱۳۱۲ ق.) شماره ۳۴، سال ۲۱. (۲ مارس ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۱۵ رمضان ۱۳۱۲ ق.) شماره ۳۴، سال ۲۱. (۲ مارس ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۹ شوال ۱۳۱۲ ق.) شماره ۳۳، سال ۲۲. (۲۴ مارس ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۹ شوال ۱۳۱۲ ق.) شماره ۳۳، سال ۲۲. (۲۴ مارس ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۱۹ ذوالقعده ۱۳۱۲ ق.) شماره ۴۳، سال ۲۱. (۳ مه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۱۹ ذوالقعده ۱۳۱۲ ق.) شماره ۴۳، سال ۲۱. (۳ مه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۹ ذوالقعده ۱۳۱۲ ق.) شماره ۴۰، سال ۲۲. (۱۳ مه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۹ ذوالقعده ۱۳۱۲ ق.) شماره ۴۰، سال ۲۲. (۱۳ مه ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۵ ذوالحجه ۱۳۱۲ ق.) شماره ۴۸، سال ۲۱. (۸ ژوئن ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۵ ذوالحجه ۱۳۱۲ ق.) شماره ۴۸، سال ۲۱. (۸ ژوئن ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲ محرم ۱۳۱۳ ق.) شماره ۱، سال ۲۲. (۲۲ ژوئن ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲ محرم ۱۳۱۳ ق.) شماره ۱، سال ۲۲. (۲۲ ژوئن ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۴ جمادی‌الأول ۱۳۱۳ ق.) شماره ۱۴، سال ۲۲. (۱۷ نوامبر ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۴ جمادی‌الأول ۱۳۱۳ ق.) شماره ۱۴، سال ۲۲. (۱۷ نوامبر ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۹ جمادی‌الأول ۱۳۱۳ ق.) شماره ۹، سال ۲۲. (۲۲ نوامبر ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۹ جمادی‌الأول ۱۳۱۳ ق.) شماره ۹، سال ۲۲. (۲۲ نوامبر ۱۸۹۵ م.)
- اختر. (۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ ق.) شماره ۱۸، سال ۲۲. (۱۴ ژانویه ۱۸۹۶ م.)
- اختر. (۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ ق.) شماره ۱۸، سال ۲۲. (۱۴ ژانویه ۱۸۹۶ م.)
- اختر. (۳ صفر ۱۳۱۴ ق.) شماره ۶، سال ۲۳. (۱۲ ژوئیه ۱۸۹۶ م.)
- اختر. (۳ صفر ۱۳۱۴ ق.) شماره ۶، سال ۲۳. (۱۲ ژوئیه ۱۸۹۶ م.)
- حبل‌المتین. (۳۰ ربیع‌الأول ۱۳۱۳ ق.) شماره ۳. (۲۰ سپتامبر ۱۸۹۵ م.)
- حبل‌المتین. (۱۵ رجب ۱۳۲۲ ق.) شماره ۶. (۲۵ سپتامبر ۱۹۰۴ م.)

Files

Share

How to cite

Statistics