مقدمه

مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی ـ تاریخی، همواره برآیند تعامل عوامل طبیعی، سیاسی و اقتصادی بوده است. نظریه «خشونت ساختاری» یوهان گالتونگ، با تأکید بر محرومیت از نیازهای اساسی انسان (بقا، سلامتی، رفاه و تعادل محیط‌زیستی)، چارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی مهاجرت‌های دوران قاجار ارائه می‌دهد. این پژوهش با بهره‌گیری از این چارچوب، نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای ناعادلانه محیط‌زیستی، سیاسی و اقتصادی در عصر قاجار، از طریق ایجاد محرومیت سیستماتیک، مهاجرت را به راه‌حلی اجتناب‌ناپذیر برای بقا تبدیل کرد. شواهد مستند این سفرنامه‌ها شامل شرایط نامساعد آب‌وهوایی، ظلم و ستم حکام، فقدان فرصت‌های شغلی، مالیات‌های سنگین، کمبود امکانات بهداشتی و ناامنی‌های اجتماعی است که همگی به‌عنوان مصادیقی از خشونت ساختاری، مردم را به ترک زادگاه خود و مهاجرت به مناطق امن‌تر یا خارج از کشور وادار نمود. پژوهش حاضر با طرح این پرسش‌های کلیدی به بررسی موضوع می‌پردازد که نظریه خشونت ساختاری گالتونگ چگونه مهاجرت مردم در عصر قاجار را تبیین می‌کند؟ و سفرنامه‌های عصر قاجار تا چه میزان به موضوع مهاجرت و دلایل آن پرداخته‌اند؟ همچنین کدام مناطق بیشترین نقش را در جذب یا دفع مهاجران ایفا کرده‌اند؟

در بررسی پیشینه پژوهش، باید اشاره کرد که اگرچه مطالعات پراکنده‌ای درباره مهاجرت در دوره قاجار انجام شده است، اما هیچ‌یک به‌صورت مستقل و نظام‌مند به نقش خشونت ساختاری به‌عنوان عامل کلیدی مهاجرت نپرداخته‌اند. برای مثال، یوسفی‌فر و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجار بر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه»، به عوامل مهاجرت، از جمله شرایط نامساعد آب‌وهوایی و ظلم و ستم حکام، اشاره کرده‌اند. کسری نیز در مطالعه‌ای تحت عنوان «مهاجرت و نقش آن در معارضات سیاسی معاصر ایران دوره قاجار»، تنها به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی مهاجرت پرداخته است. سیدهاشم آقاجری و احمدی نیز پژوهشی تحت عنوان «علل مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز در نیمه دوم قرن سیزدهم قمری» ارائه داده‌اند. در این پژوهش، سعی شده است چرایی مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز تبیین شود. قلی‌زاده و شهبازی نیز پژوهشی تحت عنوان «نگاهی به آمار، علل و زمینه‌های مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز در آستانه مشروطیت» انجام داده‌اند. در این پژوهش، عوامل داخلی مهاجرت، از جمله وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی ایران، به‌عنوان زمینه‌های مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است.

بااین‌حال، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از نظریه گالتونگ و تحلیل نظام‌مند داده‌های سفرنامه‌ها، گامی نوین در تبیین مهاجرت‌های عصر قاجار به‌مثابه پیامد ساختارهای ناعادلانه برداشته است. این مطالعه از سه جنبه حائز اهمیت است: نخست، به‌عنوان نخستین کاربست جامع نظریه خشونت ساختاری گالتونگ در تحلیل مهاجرت‌های تاریخی ایران با رویکردی میان‌رشته‌ای که حوزه‌های تاریخ و جامعه‌شناسی را دربر می‌گیرد. دوم، با ارائه تحلیلی کمّی ـ کیفی مبتنی بر ۶۸ گزارش دست‌اول سفرنامه‌ای و طبقه‌بندی سه‌بعدی عوامل مؤثر (اکولوژیک، سیاسی، اقتصادی)، که امکان تعیین سهم هر یک در الگوهای مهاجرت را فراهم می‌سازد. سوم، با کشف رابطه نظام‌مند میان ناکارآمدی نهادهای حکومتی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و جابه‌جایی‌های جمعیتی.

بنابراین، یافته‌های این پژوهش نه‌تنها درک جدیدی از مهاجرت در عصر قاجار به‌عنوان نتیجه ساختارهای ناعادلانه ارائه می‌دهد، بلکه با طرح الگوی سه‌بعدی خشونت ساختاری مؤثر بر مهاجرت، چارچوبی تحلیلی برای پژوهش‌های مشابه در دیگر دوره‌های تاریخی ایران و جوامع در حال توسعه عرضه می‌کند.

.

چارچوب نظری                                                                                                                                                                                                                           در بررسی پدیده مهاجرت، رویکردهای نظری متعددی در چارچوب علوم اجتماعی شکل گرفته است. نظریه «نظام جهانی»(world-system)  ایمانوئل والرشتاین (Immanuel Wallerstein) با تقسیم‌بندی کشورها به سه سطح هسته‌، نیمه‌پیرامونی و پیرامونی به تبیین نابرابری‌های ساختاری در اقتصاد جهانی می‌پردازد (ودیعه و همکاران ۱۳۹۶، ۵۱–۵۳). در کنار این دیدگاه کلان، ارنست راونشتاین (Ernest Ravenstein) با ارائه نظریه «قوانین مهاجرت» و مدل دافعه–جاذبه (push-pull)، تحلیل خردتری از این پدیده ارائه می‌دهد. این مدل با شناسایی عوامل دافعه در مبدأ (شامل فقر ساختاری، ناامنی سیاسی، بحران‌های زیست‌محیطی) و عوامل جاذبه در مقصد (مانند فرصت‌های شغلی، امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی)، به تبیین پویایی‌های مهاجرت می‌پردازد (حاجی حسینی ۱۳۸۵، ۳۷). پیوند نظری این دو دیدگاه زمانی آشکار می‌شود که نظام سلسله‌مراتبی والرشتاینی را با الگوهای مهاجرتی راونشتاینی در هم می‌آمیزیم. در این چارچوب ترکیبی، کشورهای پیرامونی با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه‌اند: از فقر ساختاری و حکومت‌های سرکوبگر گرفته تا بحران‌های زیست‌محیطی و فروپاشی نظام‌های حمایتی. این عوامل به عنوان نیروهای دافعه قوی عمل می‌کنند. در مقابل، کشورهای هسته‌ای با بهره‌مندی از مزایای نظام سرمایه‌داری جهانی، مجموعه‌ای از جاذبه‌ها شامل امکانات رفاهی، امنیت اجتماعی و فرصت‌های پیشرفت را ارائه می‌دهند. این تقابل ساختاری، محرک اصلی جریان‌های مهاجرتی در جهان معاصر است که هم بازتاب‌دهنده نابرابری‌های نظام جهانی است و هم تقویت‌کننده آن. در تحلیل پدیده مهاجرت با استفاده از چارچوب نظری خشونت ساختاری یوهان گالتونگ (Johan Galtung)، می‌توان دریافت که این نظریه نه تنها با نظریه نظام جهانی والرشتاین و مدل دافعه–جاذبه راونشتاین همخوانی دارد، بلکه با ارائه تحلیلی عمیق‌تر از مکانیسم‌های پنهان نابرابری، درک جامع‌تری از پدیده مهاجرت ارائه می‌دهد. گالتونگ با مفهوم‌پردازی خشونت ساختاری نشان می‌دهد که چگونه نهادهای سیاسی–اقتصادی ناعادلانه از طریق سازوکارهای ساختاری، هم خشونت سیستماتیک را تولید می‌کنند و هم جریان‌های مهاجرتی را هدایت می‌نمایند. گالتونگ با طرح مفهوم «خشونت ساختاری» (Structural Violence) تحولی اساسی در تحلیل نابرابری‌های اجتماعی ایجاد کرد. از دیدگاه وی، خشونت ساختاری به شکلی از خشونت نامرئی اشاره دارد که در ساختارها و نهادهای اجتماعی نهادینه‌شده و از طریق مکانیسم‌های پیچیده، موجب محرومیت سیستماتیک گروه‌هایی از افراد از دسترسی به نیازهای اولیه و اساسی زندگی می‌شود. در حالی که در «خشونت مستقیم» (Direct Violence) می‌توان عامل یا عوامل مشخصی را شناسایی کرد، خشونت ساختاری فاقد عامل مشخصی است و در خود ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نهفته است. خشونت ساختاری در نظریه گالتونگ در اشکال متنوعی تجلی می‌یابد: از فقر گسترده و محرومیت مادی از ضروریات اولیه زندگی مانند غذا، مسکن و پوشاک گرفته تا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، محدودیت‌های آموزشی سیستماتیک، بیکاری ساختاری، تبعیض‌های نهادینه‌شده قومی، مذهبی و جنسیتی. این شکل از خشونت از طریق بازتولید نابرابری‌ها و تبعیض‌های ساختاری، چرخه معیوب محرومیت را تداوم می‌بخشد.

گالتونگ محرومیت از نیازهای اولیه و اساسی انسان را علت بنیادین خشونت می‌داند. او پنج نیاز اساسی انسان را شناسایی می‌کند که تأمین آن‌ها برای زندگی شرافتمندانه ضروری است: ۱) نیاز به بقا (دسترسی به غذا، آب، مسکن)؛ ۲) نیاز به سلامتی و رفاه (دسترسی به خدمات بهداشتی و محیط زندگی مناسب)؛ ۳) نیاز به آزادی (آزادی بیان و مشارکت سیاسی)؛ ۴) نیاز به هویت و شخصیت (به رسمیت شناخته شدن فرهنگی، مذهبی و اجتماعی)؛ و ۵) نیاز به تعادل محیط‌زیستی (دسترسی به محیط‌زیست سالم و پایدار). از دیدگاه وی، هرگونه محرومیت از این نیازهای اساسی، مصداق خشونت ساختاری است. مشاهدات گالتونگ در هند (۱۹۶۹) نشان می‌دهد که فقر، گرسنگی و بیماری‌های قابل پیشگیری، اگرچه ناشی از خشونت مستقیم نیستند، اما به همان اندازه مخرب هستند. او این شرایط را خشونت ساختاری می‌نامد؛ خشونتی که از ساختارهای ناعادلانه اجتماعی–اقتصادی و توزیع نابرابر منابع سرچشمه می‌گیرد و قربانیان عموماً توانایی مقابله با آن را ندارند (Galtung and Fischer 2013, 35–37).

در تحلیل مهاجرت از منظر خشونت ساختاری، می‌توان دریافت که مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌های انسانی اغلب پاسخی اجتناب‌ناپذیر به شرایط غیرقابل تحملی است که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و محیط‌زیستی ایجاد کرده‌اند. خشونت ساختاری که منجر به جابه‌جایی‌های اجباری می‌شود، دارای ابعاد چندلایه است: ۱) بعد سیاسی: شامل حکومت‌های سرکوبگر، نقض حقوق بشر، جنگ‌های داخلی و ناامنی‌های ناشی از آن‌ها؛ ۲) بعد اقتصادی: شامل فقر ساختاری، بیکاری مزمن، نظام مالیاتی ناعادلانه و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه؛ ۳) بعد محیط‌زیستی: شامل تغییرات آب‌وهوایی، تخریب محیط‌زیست و بحران‌های محیط‌زیستی. بنابراین، نظریه خشونت ساختاری گالتونگ نشان می‌دهد که مهاجرت‌های اجباری صرفاً انتخاب‌های فردی نیستند، بلکه پیامد ساختارهای ناعادلانه‌ای هستند که زندگی گروه‌هایی از انسان‌ها را به‌گونه‌ای محدود یا نابود می‌کنند که مهاجرت تنها راه بقای آن‌ها محسوب می‌شود. از این منظر، فهم عمیق پدیده مهاجرت نیازمند تحلیلی ساختاری از نظام‌های جهانی قدرت و توزیع ناعادلانه منابع است که در چارچوب نظریه خشونت ساختاری گالتونگ به‌خوبی قابل تبیین است.

عوامل و زمینه های مهاجرت                                                   

در بستر جامعه قاجاری، خشونت ساختاری در سه حوزه به‌هم‌پیوسته سیاسی، اقتصادی و محیط‌زیستی تجلی یافته بود. در حوزه سیاسی، حکومت خودکامه، نظام ارباب-رعیتی ستمگر، ناامنی مزمن و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، چارچوبی از محرومیت سیستماتیک ایجاد می‌کرد. حوزه اقتصادی با مؤلفه‌هایی چون نظام مالیاتی ظالمانه، سیورسات، قحطی‌های مکرر و تخریب زیرساخت‌های معیشتی، شرایط زیستی را برای طبقات فرودست دشوار می‌ساخت. در بُعد محیط‌زیستی نیز مدیریت نادرست منابع آب، بی‌توجهی به بحران‌های زیست‌محیطی و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، بر وخامت اوضاع می‌افزود. این سه حوزه در تعامل دیالکتیکی با یکدیگر، چرخه معیوبی از محرومیت و اجبار به مهاجرت را بازتولید می‌کردند. مطالعه سفرنامه‌های دوره قاجار به‌عنوان منابع دست‌اول، شواهد مستندی از این سازوکارهای ساختاری ارائه می‌دهد. این منابع نشان می‌دهند که نهادهای حکومتی نه‌تنها در حل بحران‌ها ناتوان بودند، بلکه با سیاست‌های خود به تشدید آن‌ها دامن می‌زدند. بر اساس تحلیل محتوای سفرنامه‌های دوره قاجار، ۶۸ گزارش مستند درباره مهاجرت شناسایی شده است (جدول شماره ۱). از این تعداد، ۱۶ گزارش (۲۳/۵۲ درصد) به خشونت ساختاری محیط‌زیستی اختصاص دارد. در این دوره، عوامل طبیعی صرفاً به‌عنوان بلایای طبیعی نگریسته نمی‌شدند، بلکه به دلیل ناتوانی یا بی‌توجهی ساختار حکومتی در مدیریت آن‌ها، به خشونت ساختاری تبدیل می‌شدند.

خشکسالی‌های مکرر و مدیریت نادرست منابع آب (مانند عدم ساخت قنات‌های جدید یا بازسازی شبکه‌های آبی قدیمی) به کاهش محصولات کشاورزی می‌انجامید. از سوی دیگر، هجوم ملخ‌ها و آفات کشاورزی که عمدتاً ناشی از نبود سیستم پیشگیری و مقابله کارآمد بود، زمین‌های زراعی را نابود می‌کرد و پیامد این بحران‌ها، مهاجرت اجباری مردم به شهرها و مناطق مرزی بود. ۱۶ گزارش دیگر (۲۳/۵۲ درصد) به خشونت ساختاری سیاسی اختصاص دارد. سیاست‌های حکومت قاجار و ساختار قدرت غیرمتمرکز آن به تشدید ناامنی سیستماتیک انجامید. همچنین، انتخاب پایتخت جدید و تمرکز منابع در تهران و بی‌توجهی به سایر مناطق، باعث به حاشیه رفتن شهرهای دیگر شد. ۳۶ گزارش باقی‌مانده (۵۲/۹۴ درصد) به خشونت ساختاری اقتصادی مربوط می‌شود. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که چگونه شرایط اقتصادی ناعادلانه، از جمله فقدان فرصت‌های شغلی، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، اخذ مالیات‌های سنگین، قحطی‌های پی‌درپی و سیورسات‌خواهی، موجب مهاجرت گسترده مردم به شهرها و کشورهای همسایه شد.

جدول ١- زمینه های مهاجرت مندرج در سفرنامه های عصر قاجار

1) خشونت ساختاری محیط زیستی                                                                   

در دوره قاجار، این شکل از خشونت ساختاری به‌وضوح در الگوهای مهاجرتی قابل مشاهده است. گزارش‌های سیاحان نشان می‌دهد که چگونه شرایط نامساعد محیطی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به تغییر مکان وادار می‌کرده است. از منظر نظریه گالتونگ، این شرایط نامساعد، زمانی به خشونت ساختاری تبدیل می‌شود که نهادهای حکومتی در مدیریت یا پیشگیری از آنها کوتاهی کنند و حق برخورداری از تعادل محیط زیستی را از مردم سلب نمایند. این بخش به بررسی سه مؤلفه اصلی خشونت ساختاری محیط زیستی در دوره قاجار می‌پردازد: ۱) آب‌وهوای نامساعد، ۲) کم‌آبی و خشکسالی، و ۳) هجوم آفات کشاورزی.   

 ١-١) آب و هوای نامساعد                                                              

شرایط نامناسب آب‌وهوایی با ۹ گزارش و ۱۳/۲۳ درصد، بیشترین سهم را در بین عوامل محیط‌زیستی مهاجرت در جامعه آماری مورد مطالعه دارد. این یافته‌ها حاکی از آن است که وضعیت نامساعد اقلیمی برای اکثریت مردم جامعه غیرقابل تحمل بوده و عموماً مهاجرت به مناطق سردسیر یا معتدل را ترجیح می‌دادند. شایان ذکر است که مشکلات آب‌وهوایی به‌تنهایی و در هر بستری، لزوماً به مهاجرت گسترده منجر نمی‌شوند، بلکه مهاجرت اجباری هنگامی رخ می‌دهد که حکمرانی ناکارآمد از مدیریت، کاهش پیامدها یا ایجاد سازگاری لازم در برابر این مخاطرات عاجز باشد. در همین راستا، اگرچه مهاجرت فصلی در میان طبقات مرفه بیشتر ماهیتی اختیاری و انتخابی داشت، اما برای طبقات فرودست، همان شرایط اقلیمی به دلیل فقدان امکان سازگاری، به مهاجرتی ناگزیر و مبتنی بر اجبار ساختاری تبدیل می‌شد.

بروگش در سفرنامه خود دو بار به وضعیت نامناسب آب‌وهوایی اشاره کرده است. بنا به گزارش وی: «شهر تهران هوای ناسازگاری، مخصوصاً در تابستان، پیدا می‌کند؛ به همین جهت از اوایل ماه ژوئن، اهالی شهر و از جمله خود شاه، تهران را ترک می‌کنند و به دامنه‌های البرز پناه می‌برند» (بروگش ۱۳۶۷، ۱:۱۸۲). وی همچنین درباره تبریز گزارش می‌دهد که آب‌وهوای تبریز تابستان‌ها آن‌قدر گرم می‌شد که سبب مهاجرت فصلی برخی از اهالی به کوهستان‌های اطراف می‌گردید (بروگش ۱۳۶۷، ۱:۱۴۳).

این گزارش، الگوی مهاجرت فصلی را حتی در بالاترین سطح اجتماعی نشان می‌دهد و گویای ناتوانی دولت در تأمین آسایش پایدار برای مردم است. اینووه نیز به مهاجرت فصلی شاه و سایر مردم به قصرهای ییلاقی و مناطق خنک، مانند شمیران، برای گریز از گرما اشاره کرده است (اینووه ۱۳۹۰، ۱۲۴). دروویل، آب‌وهوای ناسالم گیلان در فصل گرما را دلیل مهاجرت ساکنان به ایالات مجاور برای چندین ماه از سال دانسته است (دروویل ۱۳۸۸، ۱۵). اورسل نیز گزارش می‌دهد که در تهران، به محض اینکه گرمای طاقت‌فرسای تابستان آغاز می‌شود، تمامی اشخاص شهر را ترک می‌گویند و سر به مناطق کوهستانی می‌گذارند (اورسل ۱۳۸۲، ۲۹۳). این گزارش بر ناگزیری مهاجرت تأکید می‌کند و نشان می‌دهد مشکل آب‌وهوا می‌تواند کل یک منطقه را موقتاً غیرقابل سکونت کند.

آراکلیان، نویسنده ارمنی، به مهاجرت اغنیا و متمولین تهران به ییلاقات شمیران یا دامنه دماوند در تابستان‌ها اشاره دارد (آراکلیان، بی‌تا: ۱۳۱). ملکونوف نیز اشاره می‌کند که در گیلان، به دلیل گرمی هوا، در بازار هیچ‌کس نبود و همه مهاجرت کرده بودند (ملکونوف ۱۳۶۳، ۷۳). این جمله تأکید می‌کند که سیاست‌ها و عملکرد حکومت است که تعیین می‌کند یک پدیده طبیعی چگونه بر زندگی مردم تأثیر بگذارد. فقدان مداخله مؤثر حکومتی (از طریق برنامه‌ریزی، زیرساخت و توزیع عادلانه منابع) است که یک چالش را به یک بحران مهاجرتی تبدیل می‌کند. گزارش دیگر مربوط به وستون و برد است که گزارش می‌دهند: «مردم تابستان را در ارتفاعات سرسبز و پرآب باقی می‌مانند و زمستان به سوی جلگه‌های گرم کوچ می‌کنند» (وستون و برد ۱۳۷۶، ۲۶). گزارش آخر مربوط به مارکام است که بنا به گفته وی، هوای گیلان در فصل تابستان گرم و ناسالم است و اهل گیلان در فصل تابستان ناچار به ییلاق کوهستان می‌روند و در فصل زمستان مراجعت می‌کنند (مارکام ۱۳۶۷، ۲۵). این مهاجرت‌های فصلی اجباری، که ناشی از ناتوانی سیستم حکمرانی در ایجاد یا حفظ محیطی قابل زندگی بود، مصداق بارز نقض نیاز به تعادل محیط‌زیستی است. این امر نشان می‌دهد که چگونه یک مشکل طبیعی، در بستر یک ساختار حکومتی ناکارآمد، به عاملی برای خشونت ساختاری و محرومیت سیستماتیک تبدیل می‌شود.

٢-١) هجوم آفات کشاورزی                                                            

هجوم آفات کشاورزی با ۴ گزارش و ۵/۸۸ درصد، از دیگر عوامل محیط‌زیستی مؤثر در مهاجرت‌های این دوره بود. کوتزبوئه گزارش می‌دهد که روستاهای بسیاری به دلیل هجوم کنه‌ها خالی از سکنه شده‌اند (کوتزبوئه ۱۳۶۵، ۲۱۴). بروگش در توصیف روستای «دام‌بنه» در جنوب خوانسار می‌نویسد که این روستا پس از حملات مکرر ملخ‌ها، که تمامی محصولات و معیشت را نابود کرد، توسط ساکنانش ترک شد (بروگش ۱۳۶۷، ۲:۳۵۲). پاتینجر نیز اشاره می‌کند که خشکسالی و هجوم ملخ‌ها، کشاورزان را مجبور به ترک سرزمین‌های خود کرده است (پاتینجر ۱۳۴۸، ۱۴۲). به گزارش علی‌خان مهندس، مردم روستای دره‌بید یزد نیز به دلیل هجوم ملخ‌ها به مزارع، مجبور به مهاجرت شدند (علی‌خان مهندس ۱۳۸۴، ۳۹). بنابراین، نبود سیستم نظارتی و پیشگیرانه برای مقابله با آفات، که منجر به نابودی کامل معیشت و مهاجرت اجباری می‌شد، نمونه‌ای آشکار از خشونت ساختاری است. این وضعیت، حق اساسی بقا (دسترسی به غذا) و رفاه (معیشت پایدار) را به‌طور سیستماتیک از روستاییان سلب می‌کرد.

٢-١) کم آبی و خشکسالی                                                                     

معضل کم‌آبی و خشکسالی با ۳ گزارش و ۴۱/۴ درصد، سومین عامل محیط‌زیستی مؤثر در مهاجرت‌ها بوده است. سایکس گزارش می‌دهد که زندگی مردم سیستان کاملاً وابسته به رودخانه هیرمند بود و ساکنان مناطق مرزی نیز در معرض خطر کم‌آبی قرار داشتند؛ تا حدی که بسیاری از طوایف به سیستان مهاجرت کرده بودند (سایکس ۱۳۳۶، ۳۷۸–۳۷۹). دروویل نیز خشکسالی را دلیل خالی‌شدن روستاها و مهاجرت اجباری ساکنان ذکر کرده است (دروویل ۱۳۸۸، ۵۰). ویلسن با اشاره به وضعیت خرم‌آباد، ویرانی قنات‌های منطقه را عاملی برای مهاجرت اجباری مردم و ترک خانه‌هایشان دانسته است (ویلسن ۱۳۴۷، ۱۹۸). درواقع، بی‌توجهی حکومت به حفظ و مرمت قنات‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در مدیریت پایدار منابع آب، نقض فاحش نیاز به تعادل محیط‌زیستی بود و این غفلت ساختاری، بلایای طبیعی را به بحران‌های انسانی تبدیل کرد.

٢) خشونت ساختاری سیاسی                                                           

خشونت ساختاری سیاسی در دوره قاجار در قالب سه مؤلفه اصلی قابل شناسایی است: استبداد و ستمگری حکام، جنگ‌های داخلی و سیاست‌های تمرکزگرایانه حکومت. یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای ناکارآمد حکومتی و سوءمدیریت مقامات محلی، با ایجاد محرومیت‌های سیستماتیک از دسترسی به امنیت، عدالت و مشارکت سیاسی، مصداق بارز خشونت ساختاری گالتونگ را نمایان می سازند.

١-٢) استبداد و ستمگری حکام                                                                        

ظلم و تعدی حکام با ۷ گزارش و ۱۰/۲۹ درصد، به‌عنوان مهم‌ترین عامل سیاسی مهاجرت در دوره قاجار شناسایی شده است. کلود انه اشاره می‌کند که کشاورزان در مواجهه با کوچک‌ترین فشارهای دولتی، خانه و کاشانه خود را رها و مهاجرت می‌کردند (کلود انه ۱۳۷۰، ۱۷۸–۱۷۹). پولاک نیز موردی را در قزوین ثبت کرده است که در آن، ستمگری پیشکار شاهزاده علیقلی میرزا موجب مهاجرت دسته‌جمعی روستاییان شد (پولاک ۱۳۶۸، ۳۵۰). وی همچنین به مکانیسم تخریب قنات‌ها توسط صاحبان نفوذ اشاره می‌کند که چگونه با حفر چاه‌های عمیق‌تر در مجاورت قنات‌ها یا انحراف مسیر آب، حیات اقتصادی ساکنان را نابود و به مهاجرت اجباری می‌انجامید (پولاک ۱۳۶۸، ۳۴۶–۳۴۷).

کاگه آکی نیز با استناد به آمارهای رسمی، از صدور سالانه حدود دویست هزار گذرنامه برای مهاجران از منطقه رشت گزارش می‌دهد که علت اصلی آن، فشار سیستماتیک مأموران دولتی بود (کاگه آکی ۱۳۹۳، ۶۸). بروگش با ارائه تحلیلی ساختاری، مکانیسم پیچیده‌ای را تشریح می‌کند که چگونه چرخه قدرت و ثروت در ساختار ارباب ـ رعیتی دوره قاجار، به تخریب تدریجی سکونتگاه‌های روستایی و مهاجرت مردم می‌انجامید. به گزارش وی، روستاهای متروکه‌ای که در مسیر جاده‌ها مشاهده می‌شدند، عمدتاً متعلق به حکام محلی بودند که با استفاده از موقعیت خود، از آب و زمین این روستاها بهره‌برداری می‌کردند. با مرگ یا عزل این افراد، اربابان همسایه با سوءاستفاده از خلأ قدرت، آب قنات‌ها را منحرف کرده و به‌تدریج زمینه مهاجرت اجباری رعایا را فراهم می‌آوردند (بروگش ۱۳۶۷، ۲:۵۲۲–۵۲۳).

زین‌العابدین مراغه‌ای نیز به‌طور مشخص از مهاجرت سالانه حداقل پنجاه هزار نفر به دلیل ستمگری حکام و صاحبان نفوذ گزارش می‌دهد (زین‌العابدین مراغه‌ای ۱۳۴۴، ۸۳). نمونه بارز دیگر، شهر سلماس بود که به گفته شاهد عینی، تنها در اثر ظلم و ستم حکام، حدود هفتصد نفر از ساکنان، همراه با زنان و کودکان، به قلمرو عثمانی و گروهی نیز به نخجوان، ایروان و تفلیس کوچیدند (علی‌خان مهندس ۱۳۸۴، ۴۶). در واقع، ظلم و ستم حکام، نمونه‌ای کلاسیک از خشونت ساختاری گالتونگ است. در این ساختار، قانون و نهادها نه برای حمایت از رعیت، بلکه برای تثبیت و تقویت قدرت صاحبان نفوذ عمل می‌کردند. نبود سازوکارهای عدالت‌خواهی، محرومیت از دسترسی عادلانه به منابع حیاتی مانند آب، و هراس دائمی از سلب مالکیت، «خشونت پنهانی» را ایجاد می‌کرد که در نهایت به مهاجرت اجباری به‌عنوان یک استراتژی بقا منجر می‌شد.

٢-٢) جنگ های داخلی و ناامنی                                                                

جنگ‌های داخلی با ۷ گزارش و ۱۰/۲۹ درصد، یکی دیگر از عوامل سیاسی مهاجرت در عصر قاجار بود. ژوبر به تأثیر ویرانگر جنگ‌های دوران آغامحمدخان بر شهر خوی و مهاجرت اجباری خانواده‌ها اشاره کرده است (ژوبر ۱۳۲۲، ۸۱). لایارد نیز به وضعیت ناامن لرستان اشاره دارد که در نتیجه منازعات میان عشایر و خوانین محلی، بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و ساکنان آن‌ها به مهاجرت روی آورده‌اند (لایارد ۱۳۶۷، ۴۶). گروس در بررسی وضعیت شهر مشهد می‌نویسد: «ناامنی ناشی از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی، موجب تخلیه روستاها توسط کشاورزان و مهاجرت آنان به شهرها شده است» (Groves 1841, 61). مک‌گرگر با تحلیل وضعیت مرزی منطقه درگز خراسان و ناآرامی‌های ناشی از درگیری‌ها و حملات ترکمانان در این ناحیه، تأکید می‌کند که حاکمیت یک دولت مقتدر بر این نواحی مرزی می‌توانست از مهاجرت‌های گسترده جلوگیری کند و معتقد بود حکومت ایران قادر به اتخاذ تدابیر لازم بوده است (مک‌گرگر ۱۳۶۸، ۲:۷۵–۷۶).

نیدرمایر نیز در دو گزارش مستقل به تأثیر ناامنی بر مهاجرت اشاره دارد (نیدرمایر ۱۳۶۳، ۸۸). گزارش اول به شهر نائین در اصفهان مربوط می‌شود که افزایش ناامنی موجب مهاجرت گسترده ساکنان آن‌جا شده بود. گزارش دوم مربوط به منطقه انارک اصفهان است که «تجاوزات مکرر راهزنان و دزدان، به‌تدریج ساکنان انارک را از دیار خود رانده و موجبات مهاجرت آنان را فراهم آورده است» (نیدرمایر ۱۳۶۳، ۹۳–۹۴). پولاک نیز خالی‌شدن شهر سرخس را نتیجه حملات ترکمن‌ها و مهاجرت اجباری ساکنان دانسته است (پولاک ۱۳۶۸، ۲۹۱). بنابراین، ناتوانی حکومت مرکزی در برقراری انحصار قانونی خشونت و تأمین امنیت پایه برای شهروندان، شکلی عمیق از خشونت ساختاری است. وقتی دولت، به‌عنوان نهاد متولی حفاظت از جان و مال مردم، قادر یا مایل به انجام این وظیفه بنیادین نیست، یک «خلأ امنیتی ساختاری» ایجاد می‌شود. این خلأ، زمینه‌ساز بروز خشونت مستقیم (جنگ و غارت) می‌شود و زندگی را برای ساکنان غیرنظامی غیرممکن می‌سازد.

٣-٢) تمرکزگرایی اداری و جابه جایی پایتخت                                             

تغییر پایتخت با ۲ گزارش و 94/2 درصد، از عوامل سیاسی مؤثر در مهاجرت‌های این دوره بود. بنا به گزارش دیولافوا، انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت شاهان قاجار، به‌مرور موجب خرابی اصفهان و مهاجرت عمده سکنه آن شد (دیولافوا ۱۳۷۱، ۲۵۹). وستون و برد نیز گزارش می‌دهند که تهران از زمان پایتخت‌شدن، پذیرای جمعیت زیادی از نقاط مختلف ایران به‌عنوان مهاجر بوده و به محل سکونت گروه‌های مختلف تبدیل شده است (وستون و برد ۱۳۷۶، ۸۲). در واقع، سیاست تمرکزگرایی افراطی قاجارها، که همه منابع، ثروت و فرصت‌های توسعه را در پایتخت جدید متمرکز می‌کرد، نمونه‌ای از خشونت ساختاری «توسعه‌نامتوازن» است.

٣) خشونت ساختاری اقتصادی                                                      

خشونت ساختاری اقتصادی در دوره قاجار به اشکال مختلفی از محرومیت سیستماتیک اشاره دارد که زندگی اقتصادی مردم را مختل کرده و آنان را به مهاجرت اجباری وادار می‌نمود. این بخش به بررسی شش مؤلفه اصلی این خشونت می‌پردازد: شیوع بیماری‌های همه‌گیر، اخذ مالیات‌های سنگین، فقدان فرصت‌های شغلی، سیستم سیورسات، قحطی‌های مکرر و کمبود چراگاه‌ها. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که این عوامل در تعامل با یکدیگر، چرخه‌ای از فقر و محرومیت ایجاد می‌کردند که در نهایت به جابجایی‌های جمعیتی گسترده منجر می‌شد. از طاعون و وبا که شهرها را خالی از سکنه می‌کرد تا مالیات‌های ظالمانه و سیورسات که روستاییان را آواره می‌ساخت، همگی مصادیقی از خشونت ساختاری اقتصادی بودند که ریشه در نظام حکمرانی ناکارآمد و توزیع ناعادلانه منابع داشت.

 ١-٣) کمبود امکانات بهداشتی و شیوع بیماری ها                                                 

شیوع بیماری‌های همه‌گیر، به‌ویژه طاعون و وبا، با ۱۱ گزارش و 17/16 درصد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مهاجرت در عصر قاجار شناخته می‌شود. این بیماری‌ها موجب مرگ‌ومیر گسترده یا مهاجرت اجباری می‌شدند، اگرچه بیشتر این مهاجرت‌ها داخلی و موقت بودند. کمبل از مهاجرت دسته‌جمعی مردم ورامین به دلیل ترکیب بیماری و کمبود مواد غذایی گزارش می‌دهد (کمبل ۱۳۸۴، ۱:۳۱۳). دالمانی به طاعون ویرانگر گیلان اشاره می‌کند که شهرهایی مانند رشت را کاملاً خالی از سکنه کرد و منجر به مهاجرت مردم شد (دالمانی ۱۳۷۸، ۲:۸۳۹). دیولافوا به مورد وبای تبریز اشاره می‌کند که در بهار، مردم بدبخت مجبور شدند دسته‌دسته از شهر خارج شوند (دیولافوا ۱۳۷۱، ۵۲).

تانکوانی نیز گزارش می‌دهد که درباریان و ساکنان تهران به دلیل شیوع بیماری‌ها، شهر را ترک کردند و در دشت سلطانیه چادر زدند (تانکوانی ۱۳۸۳، ۲۶۹). بروگش، مسافران را از اقامت در شیراز به دلیل بیماری‌های بومی برحذر می‌دارد (بروگش ۱۳۷۴، ۲۳۹). فریزر وضعیت بوشهر را طی شیوع وبا توصیف می‌کند که با گسترش این بیماری، بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن شهر را ترک کردند (Fraser 1825, 65–66). پولاک به مهاجرت مردم از روستا به شهرها برای فرار از آبله در اصفهان اشاره دارد (پولاک ۱۳۶۸، ۱۵۲).

هدین ویرانی کامل روستای ده‌گرگ در سیستان را بر اثر طاعون توصیف می‌کند که منجر به مرگ و مهاجرت تمام ساکنان شد (هدین ۱۳۸۱، ۶۶۵). کورف از طاعون و وبا در تهران گزارش می‌دهد که طی آن، شاه و تمام سکنه تهران فوراً از شهر خارج شدند و برخی نیز در شمیرانات اقامت گزیدند (کورف ۱۳۷۲، ۲۶۶–۲۶۷). وی همچنین به شیوع بیماری وبا در دهات مشهد اشاره می‌کند (کورف ۱۳۶۳، ۴۸). مکنیل نیز به شیوع مجدد طاعون در تبریز و مهاجرت مردم به مناطق دیگر اشاره می‌کند (Macneill 1910, 147).گرترود بل نیز از خالی‌شدن و مهاجرت مردم به دلیل شیوع بیماری‌ها گزارش می‌دهد (گرترود بل [سال در منبع مشخص شود]، [صفحه در منبع مشخص شود]). بنابراین، ناتوانی دولت در ایجاد یک سیستم بهداشتی مؤثر و مدیریت بحران‌های سلامتی، شکلی عمیق از خشونت ساختاری است. این غیبت حکومتی، حق برخورداری از سلامتی را که یکی از نیازهای اساسی انسان است، نقض می‌کرد و جمعیت را در معرض مرگ قرار می‌داد.

 ٢-٣) اخذ مالیات سنگین                                                                                  

اخذ مالیات سنگین توسط حکام با ۸ گزارش و 76/11 درصد، به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت‌های اقتصادی دوره قاجار شناسایی شده است. خانیکوف در مشاهدات خود از منطقه مزینان خراسان شرح می‌دهد که چگونه ساکنان منطقه زیر فشار مالیات‌های سنگین حکام از پا درآمده و به‌تدریج دهکده خود را ترک کرده بودند (خانیکوف ۱۳۷۵، ۹۸). بیشوب نیز در گزارش خود از کرمانشاه اشاره می‌کند که نظام فاسد مالیاتی موجب مهاجرت سه‌چهارم ساکنان این منطقه به مناطق تحت حکومت عثمانی و شمال آذربایجان شده بود (بیشوب ۱۳۷۵، ۲۰). روششوار به فرایند خشن وصول مالیات توسط مأموران مسلح اشاره دارد که اغلب به مهاجرت دسته‌جمعی روستاییان منجر می‌شد (روششوار ۱۳۷۸، ۸۰). بروگش الگوی جالبی از فرار مالیاتی در روستای نصرآباد کاشان گزارش می‌دهد؛ جایی که رعایا به‌طور عمدی در فصل زمستان مهاجرت می‌کردند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند (بروگش ۱۳۶۷، ۲:۵۳۲). موریه نیز در توصیف وضعیت مردم زرقان شیراز، به مهاجرت بیش از صد خانوار به تهران به دلیل ظلم و ستم مأموران مالیاتی اشاره دارد (موریه ۱۳۸۵، ۲:۱۰۷).

نمونه‌های دیگری از مهاجرت در گزارش‌های مختلف ثبت شده است؛ از جمله مهاجرت دسته‌جمعی مردم رودبار به بندرعباس به دلیل اخذ مالیات‌های سنگین توسط ضابط محلی (نصرت‌الدوله فرمانفرما، بی‌تا، ۱۱۸) و مهاجرت رعیت روستاهای اطراف دشت ارژن به مناطق دیگر به دلیل تاراج و یغما، که باز هم حکومت طلبکار مالیات بود (مینابی ۱۳۶۲، ۴۰). به گزارش مکنزی، این وضعیت به حدی بود که دوسوم از بهترین مناطق ایران زیر کشت نمی‌رفت؛ زیرا زارعین تحت فشار مالیاتی، به‌تدریج کاهش یافته و به مناطق دیگر مهاجرت می‌کردند (مکنزی ۱۳۵۹، ۳۴).

در واقع، نظام مالیاتی قاجار ابزاری برای غارت سیستماتیک تولیدکنندگان بود. این سیستم با نادیده‌گرفتن عدالت توزیعی، حق برخورداری از ثمره کار و دستیابی به حداقل‌های رفاه را از رعیت سلب می‌کرد و آنان را در چرخه فقر گرفتار می‌ساخت.

 ٣-٣) فقدان فرصت های شغلی                                                              

فقدان فرصت‌های شغلی و درآمد ناکافی با ۶ گزارش و 82/8 درصد، به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در مهاجرت‌های اقتصادی دوره قاجار شناسایی شده است. کاگه‌آکی در مشاهدات خود از رشت، به کاهش جمعیت این شهر اشاره دارد که ناشی از مهاجرت گسترده اهالی آن برای یافتن شغل و درآمد بهتر بود (کاگه‌آکی ۱۳۹۳، ۶۸). میروشنیکف به فقر روزافزون دهقانان و مهاجرت سالانه آنان به مناطق مرزی روسیه و دیگر کشورها برای تأمین معیشت اشاره می‌کند (میروشنیکف ۱۳۴۴، ۲۷). گروته از مهاجرت گسترده یهودیان همدان به شهرهای کردستان، مانند سنندج، بیجار و تویسرکان، به دلیل افزایش جمعیت و کاهش فرصت‌های شغلی خبر می‌دهد (گروته ۱۳۶۹، ۱۹۳). سرنا نیز در توصیف الگوی معیشتی روستاییان شمیران، به مهاجرت فصلی آنان برای یافتن کار اشاره می‌کند (سرنا ۱۳۶۲، ۲۰۲).

زین‌العابدین مراغه‌ای با تأسف می‌نویسد: «شهرهای قفقاز پر از ایرانی‌هایی است که همگی جلای وطن کرده‌اند. به‌دلیل اینکه اولاً در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست؛ بیچارگان چه کنند؟» (زین‌العابدین مراغه‌ای ۱۳۴۴، ۲۴–۲۵). همین وضعیت در جنوب ایران نیز حاکم بود؛ به‌گونه‌ای که حاج سیاح از مهاجرت مردم کرمان به نواحی دیگر به دلیل تنگنای معیشتی گزارش می‌دهد (حاج سیاح ۱۳۵۹، ۱۶۴). بنابراین، نبود فرصت‌های اقتصادی عادلانه، نقض «حق توسعه» و «حق معیشت» است. وقتی ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای است که گروهی از مردم به‌طور سیستماتیک از مشارکت در اقتصاد و بهره‌مندی از مواهب آن محروم می‌شوند، نتیجه چیزی جز مهاجرت اجباری برای یافتن حداقل‌های زندگی نیست.

 ٤-٣) سیستم اجباری سیورسات

    سیستم اجباری سیورسات با ۴ گزارش و 88/5 درصد، از دیگر عوامل فشار اقتصادی و مهاجرت بود. آراکلیان این سیستم را بدتر از آفت ملخ توصیف می‌کند و شرح می‌دهد که چگونه عبور کاروان شاه، موجب تخلیه روستا و مهاجرت آنان به دهات اطراف می‌شد (آراکلیان ۱۳۸۸، ۱۳۴–۱۳۵). اورسل به تأثیر مخرب جابه‌جایی پادگان‌های نظامی اشاره دارد که به‌محض اطلاع از نزدیک‌شدن نیروهای نظامی شاه، روستاییان تمام دارایی‌های خود را جمع‌آوری کرده و به کوهستان‌های اطراف مهاجرت می‌کردند (اورسل ۱۳۸۲، ۱۹۵). فلاندن اشاره می‌کند که ادعاهای سیورسات توسط خان‌ها موجب شده بود بسیاری از مردم خانه‌های خود را رها کرده و به مناطق دوردست پناه ببرند (فلاندن ۱۳۵۶، ۲۱۸). موریه نیز نمونه‌ای عینی از این وضعیت را در گزارش خود از روستای قاچ‌سوار نزدیک سلطانیه ثبت کرده است؛ به‌طوری‌که با اعلام خبر آمدن شاهزاده قلی میرزا برای شکار، تمامی اهل روستا دارایی‌های خود را جمع کرده و به‌سرعت فرار کردند (موریه ۱۳۵۴، ۳۲۶–۳۲۷). در واقع، سیورسات تجسم عینی خشونت مستقیم و ساختاری بود. این سیستم، حق مالکیت و امنیت فردی را به‌طور کامل نادیده می‌گرفت و روستاییان را به منابع قابل مصرف برای طبقه حاکم تبدیل می‌کرد.

٥-٣) تخریب مراتع و کمبود چراگاه برای دام ها                                      

کمبود چراگاه و مسئله ییلاق و قشلاق با ۴ گزارش و 88/5 درصد، از دیگر عوامل مؤثر در جابه‌جایی‌های جمعیتی بود. گروته به الگوی چادرنشینی لرها اشاره می‌کند که برای یافتن مراتع، به‌صورت فصلی مهاجرت می‌کردند (گروته ۱۳۶۹، ۳۶). کرزن نیز در توصیف زندگی عشایر، به مهاجرت فصلی آنان به ییلاقات گیلان در تابستان‌ها اشاره می‌کند (کرزن ۱۳۷۳، ۱:۴۷۸). هولمز نیز از مهاجرت فصلی ساکنان تالش به ییلاقات گزارش می‌دهد که تأثیر مستقیمی بر کاهش تولید ابریشم داشت (هولمز ۱۳۹۰، ۴۵). به گفته سوزوکی، عشایر برای یافتن مرتع، تابستان‌ها به ارتفاعات مهاجرت کرده و زمستان‌ها بازمی‌گردند (سوزوکی ۱۳۹۳، ۹۴). این عامل نشان می‌دهد که خشونت ساختاری می‌تواند حتی الگوهای سنتی معیشت (کوچ‌نشینی) را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ناتوانی دولت در مدیریت منابع طبیعی و تضمین دسترسی عادلانه به آن، حق ادامه یک شیوه زندگی را از بین می‌برد.

٦-٣) قحطی های مکرر و ناامنی غذایی                                                  

قحطی‌های مکرر و ناامنی غذایی با ۳ گزارش و 41/4 درصد، از دیگر عوامل مؤثر در مهاجرت‌های این دوره بود. پاتینجر از مهاجرت اهالی ده ریگان در کرمان به منطقه گرم‌سیل به دلیل قحطی گزارش می‌دهد (پاتینجر ۱۳۴۸، ۱۴۹). دانوهو به قحطی شدید ناشی از جنگ و از بین رفتن بذر گندم در منطقه کرند تا کرمانشاه اشاره می‌کند که به مهاجرت بیشتر ساکنان انجامید (دانوهو ۱۳۹۷، ۸۳). جانسون نیز در گزارش خود از شهر اوجان، به تشدید قحطی در مناطق شمالی کشور در اثر سوءمدیریت دولت اشاره دارد که موجب مهاجرت گسترده مردم به مناطق دیگر شده بود (Johnson 1818, 89).در واقع، قحطی‌ها در دوره قاجار صرفاً بلایای طبیعی نبودند، بلکه نتیجه مستقیم سوءمدیریت، بی‌توجهی و سیاست‌های ناعادلانه حکومت بودند. این پدیده مصداق کامل «خشونت ساختاری» است که در آن سیستم حکمرانی ناکارآمد به‌طور غیرمستقیم باعث مرگ و مهاجرت گسترده می‌شود.

الگوهای جغرافیایی مهاجرت                                                                  

 بر اساس تحلیل داده‌های جدول ۲ و ۳، الگوهای مهاجرت در عصر قاجار از تنوع جغرافیایی و ساختاری قابل‌توجهی برخوردار بود. مناطق مهاجرفرست عمدتاً تحت تأثیر خشونت ساختاری( اکولوژیک، سیاسی و اقتصادی) قرار داشتند، در حالی که مناطق مهاجرپذیر به عنوان مقاصد امن‌تر یا دارای فرصت‌های بهتر شناخته می‌شدند.  بر اساس جدول شماره ٢، از ٦٨ گزارش مهاجرت، ٢٢ گزارش با ٣٥/٣٢ درصد مربوط به مناطق نامعلوم بود. تهران با ٦ گزارش و ٨٢/٨ درصد، به دلیل تمرکز قدرت، آب‌وهوای نامناسب و فشار مالیاتی، خود به منطقه‌ای مهاجرفرست تبدیل شده بود. گیلان با ٤ گزارش و ٨٨/٥ درصد به دلیل آب‌وهوای نامساعد، شیوع بیماری‌ها و فشار سیستم ارباب- رعیتی مهاجرفرست بود. کرمانشاه و تبریز هرکدام با ٣ گزارش و ٤١/٤ درصد به دلیل ناامنی ناشی از جنگ‌های داخلی، مشکلات اقتصادی و بیماری در معرض مهاجرت بودند. لرستان، مشهد و سیستان هرکدام با ٢ گزارش و ٩٤/٢ درصد به دلایل امنیتی، کم‌آبی و بحران معیشتی مهاجرت‌فرست بودند. 24 شهر دیگر نیز هر کدام با ١ گزارش و ٤٧/١ درصد به عنوان مناطق مهاجرفرست شناسایی شدند(جدول 2). طبق جدول شماره ٣، از میان ٦٨ گزارش مهاجرت، تعداد ٣٩ گزارش مربوط به مقاصد نامعلوم است که معادل ٣٥/٥٧ درصد فراوانی‌های این بخش است. این امر در واقع حکایت از آن دارد که سفرنامه‌نویسان در این بخش با ضعف اطلاعات مواجه بوده و اغلب از مقصد نهایی مهاجران اطلاع دقیقی نداشتند یا آن را ثبت نکرده‌اند. در مراتب بعدی، دامنه‌های کوهستانی با ٨ گزارش و ٧٦/١١ درصد به عنوان پناهگاه موقت یا دائمی مورد توجه بودند. تهران و شمیران هر کدام با ٣ گزارش و ٤١/٤ درصد به دلیل تمرکز منابع و امنیت نسبی مقاصدی جذاب برای مهاجران بودند. روسیه، عثمانی، شهرهای شمال آذربایجان، سیستان و کردستان هر کدام با ٢ گزارش و ٩٤/٢ درصد و بقیه شهرها هرکدام با ١ گزارش و ٤٧/١ درصد از جمله نواحی بودند که مهاجرین به آن مناطق مهاجرت کرده‌اند (جدول ٣). این الگوهای جغرافیایی مهاجرت نشان می‌دهد که مناطق شمال، غرب و مرکز ایران( تهران، گیلان، تبریز و کرمانشاه) به دلیل مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و مدیریتی، کانون‌های اصلی مهاجرفرستی بودند. البته تهران و شمیران نقش دوسویه (هم فرستنده و هم جذب‌کننده) داشتند و همسایگان غربی (روسیه و عثمانی) نیز مقاصد نهایی مهاجران بودند. شرق و جنوب نیز اگرچه در داده‌ها پررنگ نیستند، اما از الگوی کلی خشونت ساختاری مستثنی نبودند. در واقع الگوی مهاجرت نشان می‌دهد که مردم عمدتا به دنبال معیشت و امنیت بودند و به سمت مناطقی حرکت می‌کردند که این دو نیاز را بهتر تامین می‌کردند.     

جدول ٢- پراکندگی مناطق مهاجرفرست

جدول ٣- پراکندگی مناطق مهاجرپذیر

الگوهای زمانی مهاجرت

تحلیل داده های جدول شماره ٤ و بررسی گزارش‌های موجود نشان دهنده الگوی فصلی مشخصی در مهاجرت‌های دوره قاجار است. بر اساس داده‌های مستند، از نظر عوامل محیط‌زیستی، فصل تابستان با ٧ گزارش و ٢٩/١٠ درصد از کل داده‌ها، بیشترین سهم را در مهاجرت‌های ناشی از عوامل آب‌وهوایی داشته است. فصل بهار با ١ گزارش و ٤٧/١ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در فصول پاییز و زمستان هیچ موردی از مهاجرت‌های ناشی از عوامل محیط زیستی ثبت نشده است. از نظر عوامل اقتصادی، تابستان با ٦ گزارش و ٨٢/٨ درصد بالاترین میزان مهاجرت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. بهار با ٢ گزارش و ٩٤/٢ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. زمستان با ١ گزارش و ٤٧/١ درصد کمترین سهم را داشته است. نکته قابل توجه این است که برخلاف عوامل محیط‌زیستی و اقتصادی، در هیچ یک از فصول سال گزارشی از مهاجرت‌های ناشی از عوامل سیاسی در سفرنامه‌ها ثبت نشده است. در یک نتیجه‌گیری می‌توان بیان کرد که بیشترین مهاجرت‌ها در فصل تابستان اتفاق افتاده و فصول پاییز و زمستان با کمترین میزان مهاجرت همراه بوده‌اند که نشان دهنده ثبات نسبی شرایط در این فصول است.

جدول٤- سهم پراکندگی زمانی مساله مهاجرت

پیشنهادهای سفرنامه نویسان برای برون رفت از خشونت ساختاری و مهاجرت اجباری

گزارش‌های سیاحان عصر قاجار، علاوه بر تشریح ابعاد خشونت ساختاری و پیامدهای آن، حاوی نخستین تلاش‌های نظام‌مند برای ارائه راهکار در مواجهه با بحران‌های مهاجرت اجباری بود. این پیشنهادها، که عمدتاً متوجه نهاد حکومت مرکزی و کارگزاران محلی بود، بر ضرورت اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری در حوزه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و اداری تأکید داشت. تحلیل این پیشنهادها در چارچوب نظریه گالتونگ نشان می‌دهد که سیاحان به‌درستی ریشه بحران را در نهادها و سیاست‌های ناعادلانه می‌دیدند و راه برون‌رفت از چرخه معیوب مهاجرت اجباری را در ایجاد ساختارهای عادلانه‌تر، شفاف و پاسخگو جست‌وجو می‌کردند. در مقابل، دولت قاجار در مواردی نادر و پراکنده، اقدامات محدودی را برای جبران پیامدهای خشونت ساختاری یا بازگرداندن مهاجران به اجرا درآورد. برای نمونه، عباس میرزا با اتخاذ سیاست‌های فعالانه برای جلب مهاجران، تلاش کرد تا جمعیت آذربایجان را که در پی قتل‌عام و سیاست‌های ویرانگرانه دوره آغامحمدخان پراکنده شده بودند، بازگرداند (ژوبر ۱۳۲۲، ۸۷). همچنین، فتحعلی‌شاه با صدور حکمی، روستاهای واقع در مسیر حرکت قشون را به‌طور رسمی از پرداخت مالیات معاف کرد تا از فشار مضاعف بر ساکنان آن‌ها بکاهد (ژوبر ۱۳۲۲، ۱۴۶–۱۴۷). در دوره مظفرالدین‌شاه نیز، در پی شیوع مجدد وبا در سال ۱۹۰۴ م/۱۳۲۲ ق، طبیب مخصوص شاه مأموریت یافت تا «مجلس حفظ‌الصحه» را بار دیگر راه‌اندازی کرده و به مبارزه با بیماری‌های عفونی بپردازد (دوروتی ۱۳۹۷، ۱۳۹).

بااین‌حال، این اقدامات عموماً موردی، مقطعی و فاقد پشتوانه نهادی و استمرار لازم بودند و نتوانستند در برابر امواج خروشان خشونت ساختاری کارایی چندانی داشته باشند. پیشنهادهای سفرنامه‌نویسان، که اغلب با حیرت از غنای طبیعی ایران و در عین حال تأسف از سوءمدیریت و بی‌توجهی شدید به این سرمایه‌ها همراه بود، در واقع راهکارهای عملی و مبتنی بر مشاهده برای کاهش همین خشونت ساختاری ارائه می‌داد. آنان با تشخیص درست ریشه مشکلات، بر لزوم سرمایه‌گذاری کلان و بلندمدت در زیرساخت‌های پایه، مانند احداث و مرمت قنات‌ها و سدها، برای مدیریت بحران آب و توسعه کشاورزی تأکید داشتند (سایکس ۱۳۳۶، ۴۲–۵۲؛ ویلسن ۱۳۴۷، ۱۲۰–۱۲۱).

پیشنهاد توسعه شبکه حمل‌ونقل مدرن، به‌ویژه احداث راه‌آهن، برای مقابله با قحطی‌های ادواری، کاهش هزینه مبادله و یکپارچه‌سازی اقتصادی کشور نیز از دیگر موارد کلیدی بود (گروته ۱۳۶۹، ۱۰۱–۱۰۲). همچنین، اجرای واقعی و بدون فساد مقررات قرنطینه و تأسیس نهادهای بهداشتی پایدار، از دیگر توصیه‌های مکرر آنان برای تأمین امنیت سلامت عمومی بود (سرنا ۱۳۶۲، ۲۷۳). این پیشنهادات مستقیماً معطوف به تأمین نیازهای اولیه پنج‌گانه گالتونگ ـ بقا، رفاه، آزادی، هویت و تعادل اکولوژیک ـ بودند. علاوه بر این، درخواست‌های مکرر برای اصلاح نظام مالیاتی غیرعادلانه، الغای سیستم زمینداری ارباب ـ رعیتی و نظام سیورسات، و مبارزه جدی با فساد اداری، تلاشی برای شکستن چرخه غارت سیستماتیک و احیای حق برخورداری مردم از ثمره کار و سرمایه خود بود. حتی پیشنهادهای به‌ظاهر بلندپروازانه‌ای مانند جنگل‌کاری وسیع و احیای پوشش گیاهی (اولیویه ۱۳۷۱، ۱۳۲)، که هدف آن تعدیل آب‌وهوا، افزایش نزولات آسمانی و احیای اکوسیستم‌های تخریب‌شده بود، نشان از درکی عمیق و پیشرو از ارتباط متقابل و تنگاتنگ اکولوژی و معیشت پایدار داشت.

پیشنهادهای سفرنامه‌نویسان، اگرچه هرگز به‌طور جدی و سیستماتیک از سوی حکومت قاجار پیگیری نشد، چراغ راهی نظری و عملی برای خروج از چرخه معیوب خشونت و مهاجرت اجباری بود. هسته مرکزی این راهکارها بر پایه این تشخیص استوار بود که کاهش معنادار خشونت ساختاری مستلزم دگرگونی ماهوی در نقش دولت، یعنی تبدیل آن از یک نهاد غارتگر و سودجو به یک نهاد خدمت‌رسان، برنامه‌ریز و تضمین‌کننده حقوق و رفاه عمومی است. غفلت از این پیشنهادات، تنها به تداوم و تعمیق بحران انجامید و ایران را در گرداب خشونت ساختاری و پیامدهای ویرانگر آن، از جمله مهاجرت‌های گسترده، فروبرد.

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با به‌کارگیری چارچوب نظریه «خشونت ساختاری» یوهان گالتونگ، علل مهاجرت‌های داخلی و خارجی در عصر قاجار را تحلیل کرده و نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای ناعادلانه در ابعاد محیط‌زیستی، سیاسی و اقتصادی، زندگی مردم را به نقطه‌های بحرانی سوق دادند که مهاجرت تنها راه بقای آنان شد. با استناد به ۶۸ گزارش مستند از سفرنامه‌های این دوره، این پژوهش تأکید می‌کند که خشونت ساختاری به‌شکل سیستماتیک و چندبعدی، نیازهای اساسی انسان‌ها ـ از جمله بقا، رفاه، آزادی و تعادل محیط‌زیستی ـ را نقض کرد و موجبات ناامنی، فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم آورد. عوامل محیط‌زیستی، از جمله شرایط نامساعد آب‌وهوایی، خشکسالی‌های مکرر، هجوم آفات و مدیریت ناکارآمد منابع آب، به کاهش شدید محصولات کشاورزی و تخریب معیشت روستاییان انجامید. این عوامل، همراه با ناتوانی حکومت در مهار بحران‌های زیست‌محیطی، مناطق گسترده‌ای را غیرقابل سکونت ساخت و مهاجرت به مناطق دیگر را اجتناب‌ناپذیر کرد. عوامل سیاسی شامل ظلم و ستم حاکمان، ناامنی ناشی از جنگ‌های داخلی و غارتگری ایلات، جوامع را به سمت بی‌ثباتی سوق داد. سیاست‌های ناکارآمد و فساد ساختاری، اعتماد مردم به حکومت را از بین برد و مهاجرت را به راه‌حلی برای فرار از سرکوب تبدیل کرد. عوامل اقتصادی شامل مالیات‌های سنگین، سیستم ناعادلانه سیورسات، قحطی‌های مکرر و شیوع بیماری‌های همه‌گیر، زندگی اقتصادی مردم را نابود کرد. فشارهای اقتصادی، به‌ویژه بر طبقات پایین جامعه، آنان را وادار به ترک زادگاه و جست‌وجوی فرصت‌های شغلی در شهرهای دیگر یا خارج از مرزها، مانند روسیه و عثمانی، نمود. این مطالعه نخستین پژوهشی است که با تکیه بر نظریه گالتونگ، پدیده مهاجرت در عصر قاجار را نه به‌عنوان انتخابی فردی، بلکه به‌عنوان پیامد مستقیم ساختارهای ناعادلانه تحلیل می‌کند. سفرنامه‌ها به‌عنوان منابع دست اول، شواهدی ملموس از تأثیر خشونت ساختاری بر زندگی مردم ارائه می‌دهند و نقش حکومت قاجار در تشدید این بحران‌ها را آشکار می‌سازند. علاوه بر این، شناسایی مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست، الگوهای جغرافیایی مهاجرت را روشن می‌کند و نشان می‌دهد چگونه نابرابری‌های منطقه‌ای به جابه‌جایی‌های گسترده دامن زد. بنابراین، مهاجرت در عصر قاجار پدیده‌ای تک‌علتی نبود، بلکه نتیجه درهم‌تنیدگی عوامل ساختاری بود که ریشه در نهادهای حکومتی ناکارآمد، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی به حقوق اولیه مردم داشت. این پژوهش بر اهمیت بررسی تاریخی مهاجرت با رویکردی میان‌رشته‌ای تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که خشونت ساختاری ـ در قالب محرومیت از نیازهای اساسی ـ می‌تواند به‌عنوان چارچوبی تحلیلی برای درک بحران‌های اجتماعی دیگر دوره‌های تاریخی نیز به‌کار رود. فهم این سازوکارها نه‌تنها به بازخوانی دقیق‌تر تاریخ ایران می‌انجامد، بلکه درس‌هایی برای مقابله با نابرابری‌های سیستماتیک در جوامع امروزی ارائه می‌دهد.