A Reflection on Vosough od-Dowleh's Pro-constitutionalism: A Passive-to-Active Government Transition in Peri-constitutional Iran

مقدمه

      منابع تاریخ مشروطه و پژوهش­ها دربارة این دوره مملو است از قضاوت­هایی صریح در مورد چهره­های مختلفی که در رخداد مشروطه نقش داشتند. این چهره­ها اغلب به دو دستة مشروطه­خواه و حامی آزادی و قهرمان و مخالف مشروطه و آزادی و خائن و مستبد تقسیم می­شوند. اما مسئولیت تاریخ­نگار دورة مشروطه ایجاب می­کند در خوانش تاریخ این دوره، با رعایت اصل بی­طرفی و دوری از قضاوت­های صریح، افراطی و آغشته به غرض و احساس، از وقایع و نقش­آفرینی افراد مختلف تصویر روشن و جامعی به دست دهد. از سوی دیگر، بهره­گیری از انبوه اسناد مختلف این دوران در آرشیوهای داخلی و خارجی می­تواند به فهم بهتر تاریخ­نگار از موضوعات مختلف کمک کند و گرد ابهام را از چهره­های این دوره و رخدادهای آن پس ­زند. یکی از شخصیت­های مهم و تأثیرگذار این مقطع از تاریخ ایران وثوق­الدوله است که نقش او در مشروطه، به­ویژه در جریان انعقاد قرارداد 1919، آلوده به خیانت است. اما به نظر می­رسد با تکیه بر منابع اسناد، به­خصوص اسناد کمیسیون­های مجلس دوم که به­تازگی یافت شده، بتوان تا حدی از شدت و حدت این قضاوت­های منفی در حق او کاست. عملکرد او در بحبوحة انقلاب مشروطه و تلاش­هایش برای استقرار حکومتی مردمی و مدرن می­تواند از واقعیتِ چهرۀ تاریخ­ساز او سخن بگوید. بنابراین، پژوهش حاضر براساس اسناد نویافته درصدد پاسخ به این پرسش است که بنیادهای فکری وثوق­الدوله در برقراری مشروطیت چه بود؟ و چرا وی اجرای اهداف مشروطیت را با برقراری حکومت فعال و مقتدر در پیوند می­دید؟

در باب افکار مشروطه­خواهانة وثوق­الدوله تاکنون پژوهش مستقلی نشده است. اما پژوهشگران تاریخ معاصر دربارة عملکرد او، به­ویژه در زمان انعقاد قرارداد 1919، آثاری عرضه کرده­اند. از آن جمله دو مقالة محمدرضا نایینی است که با نگاهی ژورنالیستی و در حمایت از وثوق­الدوله نگاشته شده­اند: «نقض عهد وثوق­الدوله در مورد قرارداد 1919»[1] و «خدمات سیدضیاء و وثوق­الدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 در حفظ تمامیت ارضی»[2]. نویسنده در مقالة نخست با ذکر تأخیر وثوق­الدوله در اجرای قرارداد 1919، سیاست او را در برخورد با انگلستان موفق می­داند. و در مقالة دوم که متن مصاحبة نویسنده با سیدضیاء است، موضوع همفکری وی با وثوق­الدوله را در انعقاد قرارداد 1919 و نقش آن دو را در جلوگیری از تجزیة خوزستان و حل مسئلة ارتباط شیخ خزعل با انگلیسی­ها مطرح می­کند. بهمن رضاخانی نیز در نوشتاری با عنوان «دربارة قرارداد 1919 و وثوق­الدوله» به نقد آرای حسن نراقی، جامعه­شناس، می­پردازد که در حمایت از وثوق­الدوله سخن گفته است.[3] «میرزا حسن­خان وثوق­الدوله هفدهمین وزیر علوم و معارف ایران» مقاله­ای است از اقبال یغمایی که با نگاهی متعادل­تر نقش وثوق­الدوله را در تاریخ معاصر واکاوی کرده است.[4] «قرارداد وثوق­الدوله و حوادث مربوط به آن»، از شمس­الدین رشدیه، در ضدیت با عملکرد و گرایشات سیاسی او به انگلستان نوشته شده است. از منظر نویسنده وثوق­الدوله خائن است.[5] «تلاش­های حکومت بلشویکی روسیه و عواقب کجروی وثوق­الدوله» از حبیب­الله کمالی نیز در ضدیت با این چهره است.[6] ناصر تکمیل همایون در مقاله­ای موضع­ دکتر مصدق را در قبال قرارداد وثوق­الدوله بررسی کرده است. این اثر نیز از شدت مخالفت­ها با وثوق­الدوله و تبار او سخن می­گوید.[7] اما محمد کلهر و شهرزاد مقیمی در مقالة «زمینه­های پیدایش دولت مقتدر (1285-1302ش)» مفهوم اندیشة دولت مقتدر را در بازة زمانی­ای که وثوق­الدوله نیز از کار به دستان بوده است دنبال کرده­اند. در این مقاله به صورت موجز به عملکرد مقتدرانة دولت دوم وثوق­الدوله در حل مسائل کشور اشاره شده است و بیش از این مطلبی دربرندارد. در واقع تمرکز اصلی نویسندگان بر بحث کودتای 1299ش است.[8]

در پژوهش پیش­رو، براساس روش تحلیل تاریخی و مطالعة سندی سعی می­شود با تمرکز بر افکار و اقدامات مشروطه­خواهانة وثوق­الدوله، دنیای ذهنی او در تطابق با عملکردش واکاوی شود.

عملکرد وثوق­الدوله از ابتدای مشروطه تا پایان مجلس دوم

    وثوق­الدوله، خواهرزادة امین­الدوله، به توصیة این رجل آزادیخواه و خوشنام به تحصیل علوم معمول زمانه پرداخت، زبان انگلیسی و فرانسه آموخت و در کنار او مشغول به کار شد. در سال 1310ق پدرش معتمدالسلطنه، مستوفی اول آذربایجان، او را نزد شاه وقت ناصرالدین شاه آورد. شاه که وثوق­الدوله را جوانی مستعد و فاضل دید، او را به نیابت پدرش مستوفی آذربایجان کرد و به او لقب وثوق­الملک داد. بعد از گذشت دو سال نیز به وثوق­الدوله ملقب شد. با رخداد مشروطه در ایران وثوق­الدوله به جمع آزادیخواهان پیوست[9] و در جریان مشروطه نقش­آفرینی کرد. او از جمله چهره­هایی است که به­رغم اختلاف­ها دربارة رویکردهای اصلاحی­اش، حتی گاه از نظر مخالفین، فردی کاردان، مدبر و عملگرا معرفی شده است.

     نخستین ردپای مشروطه­خواهی وثوق­الدوله که شاید به نوعی نقش او را در تدوین وجه نظری مشروطه بازمی­تاباند آن است که وی در زمان کسالت مظفرالدین شاه قانون مشروطه را نزد صنیع­الدوله آورد تا برای بازبینی و امضا نزد شاه فرستاده شود.[10] همچنین در بحبوحة حوادث مشروطه قرار می­شود خانة او جان­پناه آزادیخواهانی چون ملک­المتکلمین شود، اما وی از قبول این کار عذر می­خواهد و از این پس چهرة مذمومی پیدا ­می­کند. گرچه ناظم­الاسلام معتقد است «زحمات سابقه و لاحقة وثوق­الدوله این گناه را شست.»[11]

   وثوق­الدوله در اولین دورة مجلس شورای ملی از طرف اعیان نمایندة تهران شد و مقام نایب اولی رئیس­مجلس را نیز بر عهده گرفت.[12] او در کمیسیون نوشتنِ متمم قانون اساسی حضور داشت.[13] و از وکلای آگاه به کار مجلس بود.[14] برخی او را به­رغم آگاهی و کاردانی، از مشروطه­خواهان نمی­دانستند.[15] اما جدیت وثوق­الدوله در رسیدن به اصلاحات مدنظرش و وفاداری­اش به اهداف جنبش مشروطه، او را در نظر بعضی در ردیف دموکرات­ها یا تندروها جلوه می­داد. حال آنکه وی هیچ­گاه در این حزب عضویتی نداشت[16] و از لیبرال­های مستقل محسوب می­شد. شاید حمایت دموکرات­ها از او در مجلس اول مسبب چنین تصوری بود.[17]

    وثوق­الدوله در مجلس اول رئیس کمیسیون مالیه نیز بود و در این زمینه «برای توازن و تعدیل بودجه و جلوگیری قرض از اجانب مهم­ترین کاری که کرد این بود که آن مواجب­های گزاف را قطع و کسر کرد و تا حدی موفق شد قلم جمع و خرج را به هم نزدیک کند.»[18] از این پس کسانی که منافع مادی خود را تضییع شده یا در خطر می­دیدند به رویارویی با مشروطه­خواهان پرداختند. وثوق­الدوله نیز بی­نصیب نماند و آماج تهمت­های آنها قرار گرفت. تا جایی که ملک­المتکلمین در گفت­وگویی با او که متن آن را در روزنامة حبل­المتین به چاپ رساند، سعی کرد به روشن­داشت چند و چون کار وی در امر مالیه بپردازد. در پایان این گفت­وگو وثوق­الدوله به وی وکالت می­دهد در مورد حقوق دیوانی­ا­­ش با صلاح­دید خود اقدام کند و ملک­المتکلمین نیز پیرو این معنی از وزیر مالیه می­خواهد تا هزار تومان از مواجب وثوق­الدوله کسر کند و به ضعفای ملت ببخشد.[19]

     پس از به توپ بسته شدن مجلس اول، وثوق­الدوله در مجلس عالی عزل محمدعلی شاه حضور داشت.[20] کار مجلس عالی بر اثر جمعیت زیاد، عدم اتفاق و اختلاف سلایق افراد به جایی نرسید و لاجرم هیئت مدیره­ای دوازده نفره تشکیل شد که تا افتتاح مجلس بعدی زمام امور را در دست گیرد. وثوق­الدوله در این مجلس هم حضور داشت.[21] تصمیمات این هیئت که وثوق­الدوله نیز در تصویب آن سهیم بود، دایر بر حل و فصل مسائل مالی، تأسیس خزانه و تمرکز عایدات کشور، اخراج محمدعلی شاه از کشور و گرفتن جواهرات سلطنتی در تصرفِ شاه مخلوع، رسیدگی به کار مجاهدین و انتخاب ولیعهد و همچنین تأمین زندگی شهدای مشروطه و اعزام سپاه به آذربایجان بود.[22]

چنانکه از منابع برمی­آید، موارد بالا پیگیری شد و موفقیت وثوق­الدوله حتی در چشم کسانی که راه مخالفت با او را می­پیمودند خوش نشست. از جمله عبدالله مستوفی که نگاهی منتقدانه و حتی بدبینانه به عملکرد وثوق­الدوله داشت، در زمان شرح اصلاح بودجة کشور از اقدامات او و تفاوت آن با دورة مظفری تعریف و تمجید کرد.[23] لازم به ذکر است در این زمینه تصمیم بر آن بود که از مستشارهای خارجی نیز بهره گیرند.[24]

  دیگر نشانی که مهر تأییدی است بر مشروطه­خواهی وثوق­الدوله، به وقایع بعد از تشکیل مجلس دوم و پیروزی مجاهدین مربوط می­شود. در این زمان وثوق­الدوله در صحن مجلس در مورد ستارخان و باقرخان نطق مهیجی کرد و پیشنهاد او مبنی بر اهدای سپاس­نامه­ای به این دو سردار مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت.[25]

     وثوق­الدوله در کابینة سپهسالار تنکابنی به وزارت مالیه رسید و از جمله کسانی بود که از کارکرد کابینة او ناراضی بود. ناکارآمدی این کابینه در حل معضلات کشور و تمایل سپهسالار تنکابنی به مستبدین، به­ویژه شاه و روس­ها، آن را به سقوط کشاند.[26] یکی از سیاست­های مشروطه­خواهان در مجلس دوم این بود که از دولت­های روس و انگلیس قرضی گرفته نشود. بنابراین، وثوق­الدوله و صنیع­الدوله، وزیر علوم، با موافقت رئیس کابینه در این زمینه دست به اقدامی نزدند.[27] اما فشارهای این دو قدرت نقش­ساز در عرصة تاریخ معاصر ایران، در پی انعقاد قرارداد 1907 جریان کار را به سمت و سویی دیگر سوق می­داد. چنین است که مشاهده می­کنیم در صفر 1328 وامی به مقدار دویست تا سیصد هزار لیره که قرار بود وثوق­الدوله و صنیع­الدوله از یک سندیکای بین­المللی بگیرند با مداخلة انگلیس و روس به سرانجام نرسید.[28] کوشش­های پس از این نیز حتی باعث کشته شدن صنیع­الدوله شد.

   وثوق­الدوله در کابینة صمصام­السلطنه نیز حضور داشت و این بار وزیر امور خارجه شد. این کابینه سران مستبدین و حامیان فتنة محمدعلی شاه را تنبیه و مجازات کرد.[29] در همین زمان است که وثوق­الدوله در قضیة تصرف املاک شعاع­السلطنه (پسر مظفرالدین شاه) که از تبعة روس­ها بود، حاضر به معذرت­خواهی از نمایندة روسیه شد. این عملکرد او در آن مقطع حساس به­زعم برخی نوعی وطن­پرستی تلقی شد.[30] چرا که وی هدف مهمی را دنبال می­کرد و آن اینکه روس­ها بنا داشتند در پی این عذرخواهی قوای خود را از خاک ایران خارج کنند.[31] گرچه با وجود حاضر شدن وثوق­الدوله در سفارت روس و معذرت­خواهی او، قوای روس از ایران خارج نشد و این عمل او نوعی خوش­خیالی قلمداد شد.[32] در همین باب وثوق­الدوله نطقی در مجلس ایراد کرد که نشان روشنی است بر اینکه وی از زورگویی روس­ها نمی­هراسد. آنچه ملک­زاده از وضعیت روحی وثوق­الدوله و پاهای لرزان و صدای رنجورش در موقع قرائت متن نطقش آورده است، شدت تأثر وی از اولیتماتوم روس را می­رساند.[33]

   در این دوره دیگر دستاویز فشار روس­ها بر مجلس ایران اخراج مورگان شوستر امریکایی به سبب مغایرت عملکرد وی با منافع آنها در ایران بود که اولتیماتوم دوم را در پی داشت. درهم­ریختگی اوضاع در کرمانشاه و تبریز و تهدید قشون خارجی که به نزدیکی پایتخت رسیده بودند، دولت را در شرایط اضطراری تصمیم­گیری قرار داد. با توجه به اینکه در این زمان دولت نه پول داشت و نه قدرت، وثوق­الدوله موافق این بود که به خواست روس­ها پاسخ داده شود و یا با کمک نیروی مردمی در مقابل روس­ها ایستادگی شود.[34] با این حال، فشار روس­ها و مقاومت مجلس شرایط را به سمتی سوق داد که نایب­السلطنه انحلال مجلس دوم شورای ملی را اعلام کرد.[35]

همین شرح کوتاه دربارة نظر و عملکرد وثوق­الدوله در میانة حوادث مشروطه نشان می­دهد که مشروطه­خواهان نتوانستند به اهداف و آرمان­های خود جامة تحقق بپوشانند. گرچه در ظاهر کشور دارای مجلس و نماینده شده و پای قانون ­اساسی در میان بود، مشروطه­خواهان که در درون خود دچار مشکل بودند در برابر حوادث پیش­بینی­نشده، جمعیت­ها و سلایق و ناآگاهی عامه و فشارهای خارجی نتوانستند کاری از پیش ببرند و تقلاها و فریادها و کوشش­هایشان فایده نبخشید و «در این هنگام دستگاه مشروطه برچیده شد.»[36]

نظری به آرای وثوق­الدوله: آسیب­شناسی وضعیت انفعالی حکومت مشروطه

   در گیرودار مسائل و مصائب داخلی و خارجی، در حین کار مجلس دوم، وثوق­الدوله که ناکامی تحقق مشروطه را به عینه شاهد بود، کوشید با نگاهی آسیب­شناسانه به نقد مسائل داخلی کشور بپردازد و برای تحقق حکومتی فعال و مقتدر نظر خود را ابراز دارد. در پی این معنی، وی در نوشتاری دوازده صفحه­ای از انفعالی بودن حکومت سخن می­گوید و بر این نکته پای می­فشرد که مشروطه­خواهان از وجه ایجابی یا تحقق مشروطه غافل بودند و بنابراین خط حرکتی نداشتند و نمی­دانستند چگونه با رخدادها مواجه شوند. وی وضع حکومت را مانند آدم بی­اراده و غافل و شعاری­ای می­داند که در انتظار آن است چیزی یا کسی از بیرون سرنوشت او را تعیین کند. حکومت انعفعالی نیز همچون این آدم بی­اراده پیشرفتی نخواهد کرد و در برابر رخدادها دچار عجز می­شود و لاجرم راه نیستی را می­پیماید.[37]

    از منظر او، حکومت انفعالی زیر بار حوادث مختلف به حکومت آنارشی تبدیل خواهد شد که اگر با خطرات خارجی مواجه باشد محکوم به اشغال است. و اگر از خطر خارجی مصون باشد به الیگارشی می­رسد و حکومت به دست افراد زورگو می­افتد. وی سپس تصریح می­کند که این نوع حکومت به­زعم عقلا بدترین نوع حکومت است، چرا که مبنای عقلانی ندارد و قدرت از دست گروهی به دست گروهی دیگر می­افتد و بالاخره بی­ثباتی مانع رشد و نمو آن می­شود. [38]

وثوق­الدوله مشروطه را زاییدة حوادث می­داند، حوادثی که در نتیجة بی­تدبیری و بی­فکری و عدم دفع اختلافات و اهمال در برقراری وضع مطلوب حکومت را بیچاره کرده است. وی این رویه را رویه­ای نابودکننده برمی­شمرد و برای ترسیم بهتر وضعیت به نقد اوضاع داخلی می­پردازد. او در این قسمت از اوراق خود یکی از عوامل ایجاد مشکلات را اشخاصی می­داند که مخالف مشروطه بودند و در مقطع درگیری­ها ساکت شدند یا از ابتدا سکوت اختیار کردند و درست در زمانی که فاتحان یا مشروطه­خواهان ضعیف شدند، دست به فتنه و فساد بردند. این گروه مردمِ بی­طرف و مردد را به سمت خود جلب کردند تا در وقت مقتضی از نیروی آنها علیه مشروطه­خواهان بهره ببرند. از طرفی فاتحان (مشروطه­خواهان) با دفع مقطعی حوادث و بعد از آن با فاصله گرفتن از اتحاد و همدلی باعث شدند فاسدین در صفوف آنها وارد شوند و اختلافاتی بروز کند.[39]

   در قسمت بعدی این سند باز هم وثوق­الدوله از بی­طرح و برنامه بودن کار مشروطه­خواهان می­گوید و اضافه می­کند:

اولیای امور ایران در زمان استبداد خاصه در ازمنة اخیره نتوانستند غالب سرجنبان­ها و متنفذین هر طبقه را از خود راضی نمایندT یعنی حاصل غارت و یغمای خود را به نسبت مساوی­تر تقسیم کرده خودشان به سهم کمتر راضی شوند. از این راه اشخاص و دسته­های مخالف و ناخشنود ایجاد کردند. این دسته­ها حاضر شدند با هر صدایی که برضد اوضاع آن وقت بلند شود هم­آواز شده، در برانداختن ان اوضاع شرکت نمایند.[40]

وی عده­ای از تحصیلکردگان غرب را نیز که منادی مشروطه شدند در برآمدن این وضعیت سهیم می­داند. کسانی که می­پنداشتند مشروطه مقاصدشان را برآورده می­کند و اگر چنین نشد می­توانند وضع را به صورتی دیگر تغییر دهند. بدین­سان با وقوع رخداد مشروطه و عدم تحقق آن، عده­ای روی کار آمدند که از موقعیت سوء­استفاده و مجلس را از حزب­های خود پر کردند و در کارها دخیل شدند و به منافعی کوتاه­مدت دست یافتند و بی­نظمی و «مداخلات مغرضانة عامه» را نتوانستند حل و فصل کنند و در نهایت شکست خوردند تا اینکه مجدداً استبداد رخ نمود.[41]

  وثوق­الدوله بین مشروطه­خواهان اولیه و اخیر (همزمان با دورة دوم مجلس) تمایز قائل می­شود. گرچه هر دو را در نداشتن طرح و نقشه برای اجرای مشروطه شبیه یکدیگر می­داند، بر جدیت اصلاح­گرانه و مشروطه­خواهانة طیف جدید تأکید می­کند. با این همه او شرایط را برای رسیدن به وضعیت مطلوب مناسب تلقی نمی­کند، چرا که جماعات مختلفی که در صحنة مشروطه ظهور و بروز می­یابند مختلف­اند و هر یک بر آشفتگی اوضاع تأثیر می­گذارند، از جمله بی­خبران از مشروطه، استبدادپرستان و کسانی که قدرت تمییز خود را از دست داده­اند. از منظر وی،

اول اقدام این جماعت استفاده از جهل و بی­خبری عامه و تنفیر طبایع از اصلاحات است. در این اقدام خاصه با انفعالی بودن حکومت هیچ زحمتی ندارد، زیرا که ادارة امور مملکت بر اصول مشروطیت مستلزم توسعة ادارات و تقسیم کارها و منع اسرافات اداری و امثال آنها است و بدون تحقق این لوازم مشروطیت فقط لفظ بوده و از تکرار آن جز تجری عامه و ظهور هرج و مرج و مفاسد دیگر که هیچ حکومت فعالی از عهدة جلوگیری آنها برنمی­آید هیچ نتیجه حاصل نمی­شود.[42]

بدین­سان وثوق­الدوله برای آسایش عمومی و برقراری ثبات فراهم­آوری بودجه را لازم می­داند. نقش بودجه در نظر او همچون بذری است که بار می­دهد. وی وظیفة تأمین بودجه را به خاطر عدم کمک بلاعوض دیگر کشورها بر عهدة اهالی مملکت می­داند. از منظر او تأمین بودجه همچون وضعیت سنتی و پیشا­مشروطه دچار اشکالاتی است و باید با نگاهی عادلانه و براساس تقسیم ثروت و مقام اشخاص انجام گیرد. در این میان، به افراد ثروتمند و فرادست سهم بیشتری تعلق می­گیرد و این در حالی است که اینان برای حفظ منافع شخصی امکان ضدیت و مخالفت با این طرح را دارند و چه بسا دیگرانی را از سایر طبقات با خود همراه کنند. از طرفی تعدیل مبالغ بودجه و تقسیم آن بین اقویا و ضعفا، با توجه به خرابی وضع دهات و مزارع ضعفا و عدم توانایی آنها در پرداخت، سبب می­شود اقویا با تعدیل بودجه مخالفت کنند. بدین ترتیب، باز هم مشکلی دیگر رخ می­نماید. [43]

از سوی دیگر، نفاق میان اصلاح­طلبان یا آنان که دلسوزانه و مجدانه برای تحقق مشروطه گام برمی­دارند مزید بر مشکلات است. اختلاف ایشان در طرح راهکاری برای رفع مرض مملکت و ظهور احزاب از میان آنها (مفرط و مفرط و انقلابی و یا اعتدالی) بر مشکلات و مصائب دامن زده است. و با توجه به اینکه این افراد در صحنة سیاسی کشور در نقش وکلای ملت یا وزرای دولت حضور دارند، می­توان به­روشنی منتظر بی­نظمی­ها و بی­ثباتی­ها در امر حکومت چه در عرصة داخلی و چه در عرصة خارجی بود. در چنین فضایی که مملو از مشکل و حادثه است، به دلیل انفعال حکومت، هیچ­گاه نظم و ثبات که از وظایف یک حکومت فعال است تأمین نمی­شود. از منظر وثوق­الدوله این مسائل بر روابط خارجی تأثیراتی دارد که در وجیزه و نوشتة مختصر او نمی­گنجد.[44]

وثوق­الدوله علاج کار را تأسیس حکومت فعال می­داند. به عقیدة او، از روزی که نخستین گام برای این کار برداشته شود تاریخی جدید شکل می­گیرد که به طور حتم از گذشته بهتر است. برای تحقق حکومت فعال لازم است کابینه­ای متحد شکل بگیرد که این هم وظیفة رئیس وزرا است. وی باید اعضای کابینه­اش را با اختیار انتخاب و برنامة خود را به آنها ارائه کند. سپس اعضا با صداقت و اعتقاد بر سر آن بحث کنند و اگر اختلافی رخ داد در رفع آن بکوشند و به تعهدات خود عمل کنند تا از بروز انفعال در حکومت جلوگیری شود.[45]

داشتن برنامه و تدبیر عقلانی از دیگر موارد است. وثوق­الدوله که الگوی فرانسه و انگلستان را در نظر دارد، لزوم تحقق مشروطه را در جزئیاتی چون داشتن ادارات و انجمن­ها نمی­داند و بر این نظر است که مشروطه در صورت وجود و اجرای قانون اساسی قابل تحقق است و آنچه اجرای آن را تضمین می­کند تعامل بین دولت و ملت است. سپس با مقایسة ایران و کشورهای اروپایی، ایران را فاقد ظرفیت لازم برای تحقق جزئیات مشروطه می­داند و معتقد است که ما باید از امکانات و استعدادهای فعلی خود بهره بگیریم. در واقع، وی مشروطه را از ترقی منفک می­کند و بر این نکته پای می­فشرد که ما می­توانیم مشروطه باشیم و قانون اساسی داشته باشیم اما نمی­توانیم مثل اروپا ترقی کنیم، چون زمینه­های لازم در کشور فراهم نیست. مثلاً کافی است خرج و دخل کشور را در نظر آوریم و مشاهده کنیم که خرج آن از درآمدش بیشتر است.[46] بنابراین، وثوق الدوله بار دیگر تأکید می­کند که باید با امکانات موجود کار را آغاز کنیم و به یک سری اصلاحات دست بزنیم:

1. تأمین بودجه از طریق گرو گذاشتن یا فروش جواهرات دولتی و یا از طریق وام گرفتن از شرکتی تجاری و یا یکی از دول همسایه 2. انتظام امر قشون در شهرها و ولایات 3. کاهش ترتیبات ادارات و کسر خرج­ها و حذف مناصب غیرضروری و ایجاد مالیات­های جدید با ملاحظه و دقت 4. رفع اختلاف بین مجلس و دولت و کسب موافقت بر سر برنامة مشخص 5. جلوگیری از مداخلة عامة مردم به کار دولت که باعث بی­نظمی و فساد است 6. جلوگیری از کار مفسدین و مخالفین و ساکت کردن آنها 7. تسریع کردن کار مستخدمین خارجی و کمک به کار آنها 8. ترک سلاح افرادی که غیر از قشون منظم دولتی هستند یا به خدمت گرفتن آنها 9. ممیزی مالیات 10. جلوگیری از دخالت انجمن­های بلدی در امور شهرها 11. دقت و اعمال بی­طرفی در انتخاب مأمورین و حکام سرحدی 12. برای عدم ضدیت و ایجاد مناسبت بین قوانین و برنامه­های دولت و مجلس شورایی دولتی از ده عضو تشکیل شود و برای هر وزارتخانه دو نفر تعیین و هر یک به وزارتخانه رجوع کند و از قوانین و برنامه­ها دفاع کرده و از مجلس تأیید بگیرد.[47]

       در این سند نظرات و راهکارهای وثوق­الدوله برای اجرای بهتر منویات مشروطه­خواهان چنان روشن است که نیاز به توضیحی ندارد. اما آنچه در اینجا می­توان در تکملة بُعد نظری حکومت فعال یا مقتدر آورد آن است که از منظر نظری در علم سیاست حکومت مقتدر در برابر حکومت ضعیف قرار می­گیرد. حکومت مقتدر به تعبیری حکومتی است که می­تواند با داشتن ابزار اجرایی امور کشور را اداره کند و نظم و امنیت و عدالت را برقرار سازد. اما در مقابل آن حکومت ضعیف در اجرای این وظایف ناتوان است. اندیشة حکومت مقتدر در بحبوحة مشروطه، آن هم در زمانی که مشروطه­خواهان همه در جهت رسیدن به آرمان­ها یکدست نبودند و استبداد خود را به طور کامل تسلیم مشروطه نکرده بود، سبب کارزارها و درگیری­هایی شد که تا مدت­ها ادامه داشت، تا اینکه دست­آخر عدۀ قابل توجهی از نخبگان به آمدن چهره­ای مقتدر چون رضاخان متمایل شدند و تجربة دیگری از استبداد پدید آمد. این در حالی بود که در درون حکومتی که چهرة مشروطه و مردمی به خود گرفته بود، کشش­ها و کوشش­های بسیاری شکل گرفت تا تجربة ناقص و ناکامل مشروطه را به صورتی محقق کند.

  چنانکه گفته شد، از نگاه وثوق­الدوله نیز که از انقلابیون مشروطه­خواه بود و تجربة ناکامی تحقق مشروطه را با چشم خود دیده بود، برقراری حکومتی فعال (مقتدر) جایگاه خاصی داشت. در واقع، شکل­گیری حکومت ضعیف یا انفعالی پس از امضای فرمان مشروطه که بیشتر نشانگر عدم تناسب مشروطه با الگوی اروپا و ساخت جامعة سنتی ایران بود، وی را از منظر آسیب­شناسانه متوجه این نکته کرد که انقلابیون باید آرمان­های دست­نیافتنی چون ترقی اروپایی را کنار بگذارند و با تشکیل حکومت فعال و سازوکارهای ضروری آن به تجربة مشروطه صورتی بومی و ایرانی دهند و بنا بر مقتضیات کشور وارد عمل شوند.

   نکتة دیگری که می­توان به این موارد افزود آن است که تجربة وثوق­الدوله از مشروطه سبب شده بود که او به نقش نیروها و عناصر مؤثر و فعال در جریان مشروطه یعنی مردم و انجمن­ها توجه کند و راهکارهایی دهد که به مذاق برخی از مشروطه­خواهان خوش نیاید و اتهاماتی را متوجه او کند. از جمله آنکه در ابتدای جریان مشروطه عامة مردم که شعارهایی را شنیده بودند مطالبات بسیاری از مجلس داشتند. چنانکه برای حل و فصل هر مسئله­ای، حتی جزئی­ترین موارد، به مجلس مراجعه می­کردند و همین موجب شده بود نظم امور مختل شود. وثوق­الدوله در این زمان در جلسة 84  مذاکرات روز سه‌شنبه غرة ربیع‌الثانى مجلس شوراى ملى می­گوید: «مردم باید بدانند که مجلس مجبور نیست تمام لوایح و عرایضى که می‌رسد قرائت نماید مگر لوایحى که داراى اهمیتى باشد.»[48] افزون بر این، وثوق­الدوله که دخالت عامة ناآگاه را در تصمیم­گیری­ها باعث درهم­ریختگی بیشتر اوضاع می­دانست، می­کوشید از دخالت مردم در تصمیم­گیری­ها جلوگیری کند. از این رو، در چشم برخی به بی­توجهی به مردم متهم می­شد.[49] این در حالی بود که وی در برخورد با مردم در کوچه و بازار روش دیگری داشت. چنانکه سیدضیاء که از هواخواهان وثوق­الدوله است، از روابط حسنة او با مردم می­گوید.[50]

    از طرفی وثوق­الدوله زایش بیش از حد تشکیلات حزبی را آفتی در جریان مشروطه تلقی می­کرد نه کمک­کار دولت و مجلس. این مسئله نیز او را در نظر عامه فردی ضد تشکیلاتی جلوه داده بود.[51] حال آنکه او در کشاکش با اقتدار سلطنت، اختیارات بیشتری را برای دولت مطالبه می­کرد و برخی چون شیخ محمد خیابانی با این نظر او به دلیل احیای استبداد مخالف بودند.[52] وی در زمان ریاست­الوزرایی نیز چنین خواستی داشت و این یکی از علل استعفای او قلمداد شده است.[53]

وثوق­الدوله در این اوراق دربارة روابط خارجی چیزی نگفته و تنها به تبعات حکومت انفعالی در روابط خارجی اشاره کرده است. می­توان سکوت او را ناشی از حساسیت این موضوع دانست. به نظر می­رسد کمره­ای نیز که وثوق­الدوله را «پهلوان دیپلماسی» معرفی می­کند چنین گمانه­ای را می­پذیرد.[54] ضمن آنکه با توجه به عملکردش پس از ابراز این نظرات، می­توان به رویکرد نظری وی در عرصة روابط خارجی نیز پی برد.

عملکرد وثوق­الدوله پس از مجلس دوم

براساس آنچه دربارة دیدگاه وثوق­الدوله گفته شد، می­توان عملکرد او را از خلال حوادث دنبال کرد. از این پس در عرصة داخلی بیش از هر چیز اصلاح وضع مالی و و تهیة بودجه، تقویت ارتش و مدرن­سازی ایران و برقراری آرامش و امنیت مد نظر وثوق­الدوله بود و در عرصة مسائل خارجی آنچه برای او اهمیت داشت کاستن از فشارهای خارجی و توازن قوا، ملاحظة شرایط و نزدیکی به یکی از قدرت­های برتر و مدرن و به­کارگیری مستخدمین خارجی بود. اینها از جمله مواردی است که در نظرگاه وثوق­الدوله و در عملکردش برای برقراری حکومت مقتدر و حفظ تمامیت ارضی ایران بازتاب دارد و سایر مشروطه­خواهان نیز در این باب با وی هم­داستان­اند.

نخستین رخدادی که با هدف اصلاح اوضاع آشفتة مملکت و وضعیت متزلزل مجلس دوم اتفاق افتاد نامة هیئت وزیران مورخ رمضان 1329 به مقام سلطنت بود که در آن وزیران به صورت کلی تغییر سیاست داخلی و خارجی را مطرح می­کنند و طرح جزئیات آن را هم نوید می­دهند.[55] در همین سال است که وثوق­الدوله در منصب وزیر امور خارجه، زیر فشارهای روسیه، برای استخدام مستشار خارجی ماده­ای تهیه می­کند و در پی تصویب آن برمی­آید. هدایت در این باره می­نویسد که این کار «در منزل صمصام­السلطنه قرار است به تصویب وزرا برسد. سردار اسعد به من گفت تو هم برو. رفتم خوانده شد. اشکال در مادة دوم است که سلب اختیار در خواستن مستشار خارجه می­کند مگر به تصویب سفارتین. در این ماده بحث بیشتر شد و بر این صورت قرار گرفت که دولت در استخدام مستشاران ملاحظه خواهد کرد که منافی روابط دوستانه با دولتین نباشد.»[56]

    پس از انحلال مجلس دوم در محرم سال 1330ق دورة فترتی آغاز شد که تا رسیدن احمد­شاه به سن قانونی به درازا کشید. سه سالی سپری شد و در این مدت ناصرالملک نایب­السلطنة زمامدار ایران بود و کابینه­هایی بر سر کار آمدند و تشکیل مجلس سوم به تأخیر افتاد. در این دوره وثوق­الدوله در کابینة علاءالسلطنه باز هم سمت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. اما به دلیل تزلزل دولت و اوضاع نابه­سامان کشور عزیمت به اروپا را ترجیح داد.[57]

      وی پس از اینکه به ایران بازگشت، در زمان مجلس سوم در کابینة سوم مستوفی وزارت مالیه را بر عهده گرفت و این بار با طرح جدید خود در زمینة اصلاح مالیة کشور و به­کارگیری اقوامش در دایرة امور مالیه سوءظن­ها را به خود معطوف ساخت.[58] در همین برهه روزنامه­ای روسی از عملکرد وی تمجید کرده و او را دوست معنوی روس­ها خوانده بود.[59]

        پس از این وثوق­الدوله در کابینه­های مختلف وزیر خارجه بود و چون در این دوران فشار نظامی روس­ها بر نواحی آذربایجان همچنان باقی بود و آنها به خواست­های دولت ­اعتنایی نمی­کردند، وثوق­الدوله در نظر عامه به دوستی با روس­ها متهم شده بود.[60] برای فهم بهتر این موضوع باید گفت در این مقطع، برابر با سال 1294ش/ 1333ق، روس و انگلیس از کشورهایی بودند که برای ترمیم و اصلاح امور داخلی مورد اعتنای برخی سیاست­پیشگان ایران بودند. وثوق­الدوله هم از جملة این افراد به شمار می­رفت. و این در حالی بود که وی به­رغم وابستگی به آلمان­ها از کمکشان مأیوس شده بود، چون هدف آلمان­ رویارو کردن ایران با روس­ها بود.[61]

   در این فضای پر از یأس عامة مردم به تاجگذاری احمدشاه دلخوش بودند و عده­ای از منورالکفران بدین اتفاق چشم امید داشتند. اما وضعیت چنان بود که در چشم واقع­بینان هیچ کورسوی امیدی نبود. چرا که به قول یحیی دولت­آبادی «خالی بودن خزانه همان است که بود. نه دولت را قوتی است و نه ملت را اتفاق و همتی و بالجمله نه زر داریم و نه زور و در دست اجانب مقهور، مگر دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند.»[62] چنین بود که این مجلس با فشار اتفاقات جنگ جهانی اول و نقش روس و انگلیس ساقط شد.

      در بحبوحة چنین رخدادهایی است که در شهریور 1295/ ذی­القعده 1334، یعنی در خلال جنگ جهانی اول، شاه وثوق­الدوله را به رئیس­الوزرایی منصوب می­کند. دانسته­های تاریخی حاکی از آن است که وضعیت کشور به دلیل حملة احتمالی عثمانی به تهران و درخواست خروج شاه متزلزل بود، تا جایی که پیشروی عثمانی، تحولات روسیه و تمایل به این کشور برای اعطای امتیازات و عملیات کمیتة مجازات وثوق­الدوله را از ادامة کار منصرف کرد.[63] عامة مردم امیدوار بودند که وثوق­الدوله بتواند در بحبوحة تبعات جنگ جهانی تا حدی امنیت و ثبات و نظم را برقرار کند. اما کسانی چون شریف کاشانی این را خوش­خیالی عامه قلمداد کرده­اند[64] و مصدق به یأس وثوق­الدوله بعد از انقلاب 1917 روسیه و از دست رفتن این حامی دولت اشاره کرده است.[65]

    اما بعد از جنگ جهانی اول، عده­ای از کار به دستان برداشت و تصور دیگری از عملکرد وثوق­الدوله در ذهن داشتند و احتمال اصلاح کارها را با حضور او و یا سپهسالار تنکابنی در پیوند می­دیدند.[66] بدین­سان با روی کار آمدن دوبارة او امیدها زنده شد. گرچه او محبوب دل­ها نبود، از منظر برخی از منورالفکران کارآمد و مؤثر بود و می­توانست در کشاکش مسائل داخلی و خارجی اقتدار حکومت مرکزی را بازگرداند. حتی شاه به­رغم میل باطنی­اش با انتخاب او موافقت کرد. ضمن آنکه به دلیل تحولات روسیه سیاست موازنة بین دو قدرت روس و انگلیس امکان­پذیر نبود و این مسئله موجب انعطاف وثوق­الدوله در برابر فشارهای انگلیس شد.[67]

     در اینجا هم­نوا با برخی از پژوهشگران از جمله همایون کاتوزیان می­توان گفت «دولت او آخرین فرصت ایرانیان برای دستیابی به توافق سیاسی قابل اجرایی در چارچوب قانون اساسی 1285 بوده است. شق­های دیگر یا انقلاب بود یا تجزیة کشور و یا استقرار یک حکومت دیکتاتوری که می­توانست به سرعت و سهولت از دل خود حکومتی استبدادی بیرون بدهد.»[68] از این روست که می­بینیم وثوق­الدوله در این زمان مجدانه­تر از پیش درصدد برقراری حکومت مقتدر و تحکیم پایه­های سیاسی حکومت برآمد. در پی چنین سیاستی خطر کمیتة مجازات که خود او را نیز هدف گرفته بود،[69] دفع شد و یاغیانی که در کشور باعث ناامنی و تشتت اوضاع شده بودند از صحنه کنار زده شدند. سپس وثوق­الدوله به کار گیلان رسیدگی کرد و در کنفراس صلح پاریس نیز حضور یافت و مقدمات انعقاد قرارداد 1919 را فراهم آورد.[70]

     در نظر مردم و ملی­گرایان، بدنامی وثوق­الدوله در جریان قرارداد 1919 به دلیل دریافت رشوه تا بدانجاست که نمی­توان این عمل او را با هیچ آبی تطهیر کرد.[71] پیش از این نیز دربارة عملکرد وی خوش­بینی فراگیری وجود نداشت و اسناد نشانگر آن است که حین کنفراس پاریس احتمال سازش او با انگلیسی­ها برای انعقاد این قرارداد در میان بوده است.[72] وثوق­الدوله طبق تلگراف­هایی که با انگلیسی­ها داشته، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده است. اما انگلیسی­ها که عملکرد ایران را در کنفراس صلح پاریس با بدبینی می­نگریسته­اند، مدتی به طول می­انجامد تا با وثوق­الدوله به توافق برسند.[73] انعقاد این قرارداد موجی از خشم را در جامعة ایران برانگیخت و با افشای قضیة دریافت پول از کشور انگلستان وثوق­الدوله کاملاً مورد نفرت عمومی قرار گرفت. این در حالی است که منابع انگلیسی، همسو با وثوق­الدوله،­ برای کمرنگ ساختن چهرة منفور وی گزارش می­کنند که در جریان انعقاد قرارداد او اصراری بر دریافت پول نداشته است.[74]

    باید گفت وثوق­الدوله در آن شرایط اضطرار کشور و در جهت تحقق آرمانش، یعنی برقراری حکومت فعال، همچون سلفش سپهسالار تنکابنی که قرارنامه­ای سه­جانبه را با انگلیس و روس و عثمانی به امضا رسانده بود، برای حل مسائل داخلی و اعادة قدرت حکومت مرکزی و تهیة پول و نیروی نظامی، راه­حل را در تکیة ایران به قدرتی همچون انگلستان می­دانست و بر این اساس است که می­توان به دفاعیاتش در مجلس در برابر مخالفت مصدق تأملی دوباره کرد:

اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاءالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتاب­ها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد.[75]

     بدین­سان با توجه به مخالفت­های گسترده با قرارداد 1919 که از نظر وثوق الدوله و برخی از مدرن­گرایان برای تقویت ارتش و مدرن­سازی کشور مهم می­نمود، و از منظر مردم و ملی­گرایان و حتی کشورهایی چون امریکا و فرانسه ناقض منافع ایران و در اختیار قرار دادن کشور به دست انگلیس تلقی می­شد،[76] این توافق ملغی اعلام شد و وثوق­الدوله از صحنه کنار رفت و از این پس شرایط ناپایدار کشور و تزلزل کابینه­ها به سمت و سوی اجرای کودتا برای روی کار آمدن فردی مقتدر پیش رفت.

   وثوق­الدوله پس از شکست قرارداد با اندوه و ناراحتی از ایران خارج شد و بر اثر اتهامات، موقعیت سیاسی او در ایران افول کرد و به­رغم مدتی فعالیت سیاسی در اوایل دورة سلطنت پهلوی اول، به­تدریج از مناصب حکومتی کنار رفت، ضمن آنکه رشوة دریافتی را به دولت ایران بازگرداند.[77]

بسیاری از نواندیشان و تحصیلکردگان ایران در زمان شکل­گیری جنبش مشروطیت و در پی مشروطه شدن نظام سلطنت مطلقة  پادشاهان قاجاری، به ایجاد دولتی مدرن و مقتدر دل ­بسته بودند. وثوق­الدوله نیز در زمرة این دسته از نخبگان حکومتی ایران بود. اما آشفتگی سیاسی ایران در دورة مشروطه، وثوق­ا­لدوله عملگرا را به این نتیجه رساند که برای پرهیز از ایجاد حکومت آنارشی و یا الیگارشی باید به فکر ایجاد دولت فعال (مقتدر) و گذر از وضعیت دولت انفعالی مشروطه بود و این مهم در گرو نادیده انگاشتن برخی شعارها و اصولی است که مشروطه­خواهان به صورت آرمانی دسترس­ناپذیر سرلوحة اندیشه و عمل خود قرار داده بودند. وی در مجموعه اصولی که در گزارش خود به مجلس دوم شورای ملی بیان کرده است نشان می­دهد که از نظر او دولت مقتدر مورد نظر مشروطه­خواهان محقق نشده است و چاره­ای جز عملگرایی همراه با واقع­گرایی در عرصة سیاسی ایران به­جای آرمانگرایی مشروطه­خواهانه وجود ندارد. و هنگامی که با رسیدن به ریاست­الوزرایی در پایان جنگ اول جهانی این فرصت برای او فراهم شد، با انعقاد قرارداد 1919 در پی ایجاد دولت فعال و مقتدر برآمد. اسناد به­جای­مانده بیانگر این است که تلاش او برای انعقاد قرارداد 1919 فراتر از رشوه­گیری معروف او و وزیرانش است و ریشه در عملگرایی سیاسی او دارد. گرچه زیر پا نهادن آرمان­های ملی جامعة ایران برای او جز شکست سیاسی و در نهایت حذف از مدار قدرت سیاسی حاصلی به بار نیاورد.

نتیجه­گیری

     فارغ از نظرات ستایش­آمیز و سرزنش­بار موافقان و مخالفان، وثوق­الدوله مانند هر رجل سیاسی دیگر دارای نقاط مثبت و منفی در کارنامة خود است. او بنا بر فهم و استنباط نظری خود از فحوای مشروطه ــ مشروطة بومی یا ایرانی ــ و همچنین با تشخیص موقعیت­های حساس در عرصه­های مختلف نقش­آفرینی کرد. بنابراین، براساس نوع نگاه اصلاحیِ وی به مشروطه، که خواستار ایجاد دولت فعال و رهایی از انفعال و هرج و مرج بود، می­توان کارنامة او را نوعی مصلحت­نگری سیاسی و عملگرایی در مواقع مختلف تلقی کرد. فشارهای خارجی و شرایط نیمه­استعماری­ای که روس و انگلیس ایجاد کرده بودند، همزمان با وقوع مهم­ترین رخدادهای قرن (انقلاب­های روسیه و جنگ جهانی اول)، او و دیگر سیاست­پیشگان را به اتخاذ مواضعی متمایل می­کرد که از منظر آنها درست­ترین رویکرد بود، و از نگاه دیگران تعابیری دیگر داشت. البته منفعت­طلبی­های مادی و شخصی وی در جریان رویدادها چهرة او را در تاریخ ایران از دیدگاه منتقدین و ایران­دوستان یکسره منفور ساخته و جایی برای بخشش و تطهیر کارنامة او باقی نگذاشته است.

[1]. سید محمدرضا جلالی نایینی، «نقض عهد وثوق­الدوله در مورد قرارداد 1919»، حافظ، ش 20 (آبان 1384)، ص 94-95. 

[2] . سید محمدرضا جلالی نایینی، «خدمات سیدضیاء و وثوق­الدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 در حفظ تمامیت ارضی»، حافظ، ش 6، (1383)، ص 19-21.

[3]. بهمن رضاخانی، «دربارة قرارداد 1919 و وثوق­الدوله»، حافظ، ش 81 (اردیبهشت 1390)، ص 80-81.

[4]. اقبال یغمایی، «میرزا حسن­خان وثوق­الدوله هفدهمین وزیر علوم و معارف ایران»، مجلة آموزش و پرورش، ش 123 (اردیبهشت 1350)، ص 56-61.

[5]. شمس­الدین رشدیه، «قرارداد وثوق­الدوله و حوادث مربوط به آن»، خاطرات وحید، ش 40 (بهمن 1353)، ص 25-36.

[6]. حبیب­الله کمالی، «تلاش­های حکومت بالشویکی روسیه و عواقب کجروی وثوق­الدوله»، گنجینة اسناد، ش 9 (بهار 1372)، ص 46-55.  

[7]. ناصر تکمیل همایون، «قرارداد وثوق­الدوله و موضع­­گیری دکتر مصدق»، بخارا، ش 99 (فروردین و اردیبهشت 1393)، ص 330-357.  

[8]. محمد کلهر، شهرزاد مقیمی، «زمینه­های پیدایش دولت مقتدر (1285-1302ش)» مسکویه، ش 13 ( تابستان 1389)، ص 131-146.

[9]. ملک­الشعرا بهار، «شرح حال مرحوم وثوق­الدوله»، یغما، ش 110 (شهریور 1336)، ص 256.

[10]. مهدی قلی­خان هدایت، خاطرات و خطرات (تهران: زوار، 1363)، ص 143.

[11]. ناظم­الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان (تهران: نشر پیکان، 1376)، ص 500.

[12]. همان، ص 646.

[13]. مهدی ملک­زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تهران: علمی، 1379)، ج 1، ص 428.

[14]. مذاکرات مجلس اول، از 17 شعبان 1324 تا جمادی الاول 1326، تهران: 1325ش، ص 53-4.

[15]. کسروی، تاریخ مشروطة ایران (تهران: امیرکبیر، 1356)، ص 1683.

[16]. منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دوره­های یکم و دوم مجلس شورای ملی (تهران: نشر سیامک، 1381)، ص 87.

[17]. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران (تهران: پیام، 1363)، ص 144.

[18]. ملک­زاده، ج 1، ص 484؛ کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص 228.  

[19] . ملک­زاده، ج 1، ص 484-489. 

[20]. ایرج افشار، اوراق تازه­یاب مشروطیت (تهران: جاویدان، 1359)، ص170.

[21]. ملک­زاده ، ج 6-7، ص 1256؛ افشار، همان.

[22]. ملک­زاده، ج 6-7، ص 1281 و 1280.

[23]. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج 2 (تهران: زوار، 1371)، ص 251.

[24]. همان، ج 2، ص 329.

[25]. احمد کسروی، تاریخ هجده سالة آذربایجان، ج 1 (تهران: امیرکبیر، 1356)، ص 77؛ ملک­زاده، ج 6-7، ص 1297.

[26]. ملک­زاده، ج 6-7، ص 1340؛ قهرمان­میرزا عین­السلطنه، روزنامة خاطرات، ج 5 (تهران: اساطیر، 1377)، ص 3365.

[27]. یحیی دولت­آبادی، حیات یحیی، ج 2 (تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسی، 1371)، ص 131.

[28]. محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2 (تهران: امیرکبیر، 1380)، ص 132.

[29]. ملک­زاده، ج 6-7، ص 1417.

[30]. حسن تقی­زاده، زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی ، 1372)، ص 463. دربارة اصرار تقی­زاده به وثوق­الدوله برای عذرخواهی بنگرید به: افشار، ص 369.

[31]. ملک­زاده، ج 6-7، ص 1454.

[32]. مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، به کوشش فرامرز برزگر و اسماعیل رائین ( تهران: صفی­علیشاه، آبان 1351)، ص 210. دربارة عذرخواهی وثوق­الدوله و درگیری­های حزبی بنگرید به: محمدعلی دولت­آبادی، خاطرات سیدعلی محمد دولت­آبادی (تهران: انتشارات ایران و اسلام و فردوسی، 1362)، ص 51.

[33]. ملک­زاده، ج 6-7، ص 1461.

[34]. دولت­آبادی، خاطرات سیدعلی محمد دولت­آبادی، ص 38؛ اتحادیه، ص 474.

[35]. احمد کسروی، تاریخ هجده­سالة آذربایجان (تهران: امیرکبیر، 1356)، ص 481.

[36]. همان، ص 482.

[37]. اسناد کمیسیون­های مجلس دوم، کارتن 14، پروندة 1، ص 1.

[38]. همان، ص 1 و 2.  

[39]. همان، ص 3.

[40]. همان.

[41]. همان، ص 4.

[42]. همان، ص 5.

[43]. همان، ص 6 و 7.

[44]. همان، ص 7 و 9.

[45]. همان.

[46]. همان، ص 9-11.

[47]. همان، ص 11 و 12. در انتهای سند، تاریخ نگارش آن «15 برج سرطان 1328 هجری قمری» ذکر شده است.

1. https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles

[49]. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص 168 و 169.  

[50]. سیدضیاءالدین طباطبایی، سیدضیاء عامل کودتا، به کوشش صدرالدین الهی (تهران: فردوس، 1393)، ص 49.

[51]. سید محمدکمره­ای، روزنامة خاطرات سید محمد کمره­ای، به کوشش محمدجواد مرادی­نیا، ج 1 (تهران: اساطیر، 1384)، ص 564.

[52]. علی آذری، قیام شیخ محمدخیابانی در تبریز (تهران: صفی­علیشاه، 1370)، ص 40-50.

[53]. کمره­ای، ج 1، ص 717.

[54]. همان، ج 1، ص 11.

[55]. محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3 (تهران: نشر تاریخ ایران، 1362)، ص 669.

[56]. هدایت، ص 241.

[57]. کسروی، تاریخ هجده­سالة آذربایجان، ص 571.

[58]. مستوفی، ج 2، ص 323.

[59]. مورخ­الدوله سپهر، ایران در جنگ بزرگ (تهران: ادیب، 1362)، ص 205.

[60]. دولت­آبادی، حیات یحیی، ج 3، ص 266 و 311.

[61]. سپهر، ص 215.

[62]. دولت­آبادی، حیات یحیی، ج 3، ص 267.

[63]. سپهر، ص 414.

[64]. شریف کاشانی، ج 3، ص 784.

[65]. محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی، 1365)، ص 98.

[66]. از زبان منشی سفارت اتریش میرزا حسین­خان (صادق مستشارالدوله، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، مجموعه سوم، به کوشش ایرج افشار (تهران: طلایه، 1367)، ص 231).

[67]. امیل لوسوئوز، کودتای 1299، ترجمة ولی­الله شادمان (تهران: اساطیر، 1373)، مقدمه، ص 12.

[68]. محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمة حسن افشار (تهران: مرکز، 1379)، ص 85.

[69]. عمادالکتاب، کمیتة مجازات و خاطرات عمادالکتاب، به اهتمام محمدجواد مرادی­نیا (تهران: اساطیر، 1384)، ص 71؛ کمره­ای، ج 2، ص 985.

6. سید مهدی فرخ (معتصم­السلطنه)، خاطرات سیاسی فرخ، به اهتمام و تحریر پرویز لوشانی (تهران: امیرکبیر، 1347)، ص 52.

[71]. برای اطلاع بیشتر از وضعیت مالی وثوق­الدوله و ثروت­اندوزی او بنگرید به: عبدالله مستوفی، رسالة ابطال الباطل (تهران: مطبعة اخگر، 1311)؛ نطق مصدق در مجلس ششم در رد قرارداد و عدم شایستگی وثوق­الدوله برای ورود به مجلس، ص 151 به بعد.

[72]. محمدعلی فروغی، یادداشت­های روزانة محمدعلی فروغی و سفر کنفراس صلح پاریس، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، ج 2 (تهران: گنجینة پژوهشی ایرج افشار و سخن، 1394)، ص 117 و 118.

[73]. همان، ص 150.

[74]. همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، به نقل از:  Cox to Curzon 14/8/19 BDFPT vol.iv,no.72.

[75]. دورة ششم مجلس، 29 شهریور 1305، جلسة یازدهم.

[76]. احمد واردی، زندگی و زمانة محمدعلی فروغی، ترجمة عبدالحسین آذرنگ (تهران: نامک، 1394)، ص 34.

[77]. تقی­زاده، ص 217.