Institution of Tazallomat in Safavid Iran; From the Divan-e Adl to the Divan-e Edalatbonyan

مقدمه

تظلم­خواهی و رسیدگی به آن یکی از دیرپاترین راه­های مراودة مردم و حکومت در تاریخ ایران، اسلام و بسیاری دیگر از مناطق و تمدن­های جهان است. در باب اولین نمونه­های رسیدگی­ به تظلمات در تاریخ ایران و اسلام تناقض­هایی وجود دارد. از این رو، ریشۀ تشکیل نهاد تظلمات، که در سنت اسلامی از آن با عنوان «نهاد مظالم» یاد می­شود، مبهم است. عده­ای رسیدگی­های عصر ساسانی و برخی حلف­الفضول[1] را اولین نمونه­های این سنت می­دانند.[2] به هر ­حال، می­توان ریشۀ تظلم­خواهی را دورة ایران باستان در نظر گرفت. حمدالله مستوفی می­گوید اولین پادشاهی که به مظالم نشست اورمزد بود و او «داد مظلوم دادی.»[3] اما انوشیروان، پادشاه ساسانی، احتمالاً مشهور­ترین پادشاه تاریخ ایران در این زمینه است که زنجیر عدل وی شناخته­ترین نماد اعمال این عدالت است. نظام­الملک در سیاست­نامه از برپایی مجالس مظالم انوشیروان گزارش­هایی آورده ­است.[4] به روایت ابن­بلخی نیز بوذرجمهر، وزیر انوشیروان، موبد موبدان را به امر رسیدگی به مظالم ­گمارد.[5] نظام­الملک به رسم داددهی شاهان ایران در روزهای مهرگان و نوروز اشاره می­کند.[6] این رسم به گفتۀ او «از اردشیر تا به روزگار یزدگرد بزه­گر» رواج داشته است.[7] براساس شاهنامۀ فردوسی نیز سه پادشاه ساسانی، یعنی اردشیر بابکان، شاپور و انوشیروان، مجالس مظالم برپا می­نموده­اند.[8] علاوه ­بر اینها، در برخی منابع به نظام تظلمات در دوران اسطوره­ای اشاره شده است که مشخص نیست تا چه میزان ریشه در تاریخ داشته و تا چه اندازه زادۀ اندیشۀ اندیشه­ورزان دورۀ اسلامی باشد که دغدغۀ عدالت داشتند. برای نمونه در تاریخ بلعمی آمده است جمشید که دست به کارهای بزرگی زده بود، چارۀ بقای حکومت را از علما پرسید و آنان جواب دادند که وی باید نیکویی کند و داد بگستراند. «پس او داد بگسترد و علما را بفرمود که روز مظالم من بنشینم، شما نزد من آیید تا هرچه باشد مرا بنمایید تا من آن کنم و نخستین روز که به مظالم بنشست روز [هرمز بود] از ماه فروردین، پس آن روز نوروز نام کرد.»[9]

    با گسترش اسلام و فتح سرزمین­های تازه­، حکومت اسلامی به مقابله با بی­عدالتی­ها نیاز بیشتری پیدا کرد و ظاهراً این دوران را باید آغاز جدی و سازمان­یافتة جریان رسیدگی به تظلم­خواهی­های افراد نیز قلمداد کرد. جدای از برخی نمونه­ها در عصر پیامبر اسلام (ص) که نمی­توان چندان نام رسیدگی به تظلمات را بر آن نهاد، ظاهراً اولین بار در زمان حضرت علی (ع) بود که از رسیدگی به تظلمات سخن رفت.[10] با این ­حال، ماوردی معتقد است هیچ ­یک از از خلیفگان چهارگانه به مظالم رسیدگی­ نکردند، «زیرا در آن روزگار روح دینی بر مردم غلبه داشت و افزون بر این، آنان با مردمانی رویاروی بودند که انصاف به حق رهنمونشان می­شد و اندرز از ستمشان بازمی­داشت و نزاع­هایی که میان آنها وجود داشت بر سر چیزهایی بود که دربارۀ آن­ ابهام داشتند و داوری قاضیان این ابهام را می­زدود.»[11] ماوردی می­گوید از زمان امام علی ­(ع) به­تدریج برخی ستمگری آغاز کردند و نیاز به رسیدگی به شکایات مردم بیشتر شد، اما بنیادی خاص برای رد مظالم پدید نیامد.[12] در دوران پس از خلافت وی نیاز به تأسیس دیوانی چون مظالم به­شدت احساس شد. بدین­گونه، براساس منابع، رسیدگی به تظلم­خواهی­های مردم تقریباً در تمام دوره­های اموی و عباسی رواجی تام داشت.[13] اجرای بی­درنگ و فوری حکم­ها و سادگی و رها بودن از تشریفات پیچیدۀ دادرسی از مهم­ترین ویژگی­های­ رسیدگی­ها بود، اما در دورۀ عباسیان این سادگی از بین رفت و با تشریفاتی همراه شد که ظاهراً تحت ­تأثیر سازمان اداریِ ایرانِ عصر ساسانی بود. چنانکه این دوران را دوران سازمان­یافتگی «دیوان مظالم» می­دانند.[14] علاوه­ بر خلفا، وزرا، قضات و برخی اشخاص دیگر نیز مسئولیت این رسیدگی­ها را بر عهده می­گرفتند.[15] 

    بنابراین، نهاد مظالم از اواخر عصر اموی و سپس در عصر عباسی دارای سازمان تقریباً مشخصی شد که نخستین بار ماوردی در احکام­السطانیه مفصلاً به آن پرداخت.[16] همچنین این نهاد دارای برخی مناصب، مکان­ها و زمان­های رسیدگی و دیگر الزامات خاص خود گردید و در بیشتر نقاطی که زیر چتر حکومت اسلامی بودند، از جمله در ایران، به ‌صورت سنتی مداوم درآمد. اما برچیده شدن بساط خلافت و ایلغار مغول کافی بود تا برای مدت زمان قابل­ توجهی، برقراری محاکم مظالم به محاق رود. بررسی تاریخی حیات نهاد مظالم آشکار می­کند که برپایی محاکم تظلمات تا چه میزان در گرو امنیت و آرامش سیاسی و اجتماعی جامعه است.

صفویان با برپایی حکومتی دیرپا وارثان و متصدیان نهاد دادرسی نیز شدند. به ‌نظر می­رسد چگونگی نهاد تظلمات[17] در عصر صفوی و تأثیر شرایط سیاسی بر فرایند تغییر آن قابلیت بررسی داشته باشد. لذا تحقیق حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که روند رسیدگی به تظلم­خواهی­ها در ایران عصر صفوی از ابتدا تا انتهای این حکومت چگونه بود و چه تحولاتی را از سر گذراند؟

    تاکنون پژوهش مستقلی درخصوص نحوة رسیدگی به شکایات در چارچوب نظام گستردة تظلمات در ایران عصر صفوی انجام نگرفته است. برخی پژوهش‌ها در کنار بررسی نظام‌های قضایی، اشاره‌هایی جسته­وگریخته به مسئلة رسیدگی به تظلم‌خواهی‌ در طول تاریخ ایران داشته‌اند. تعدادی دیگری از آثار نیز بیشتر دربارة نهاد مظالم در دوران اولیة اسلامی سخن گفته­ و برخی هم که عرایض دوران معاصر را بررسی کرده­اند، گریزی به تاریخچۀ مظالم زده­اند. در باب ایران عصر صفوی، ویلم فلور در بخشی از کتاب نظام قضایی عصر صفوی به ‌صورتی مختصر به نمونه­هایی از تظلم­خواهی­های این دوره اشاره کرده ­است.[18]

    این تحقیق روند رسیدگی به تظلم­خواهی­ها و تغییرات نهاد تظلمات در ایران عصر صفوی را در ذیل سه دوره به بحث می­گذارد؛ از تأسیس حکومت صفوی تا آغاز سلطنت شاه­ عباس یکم، دورۀ سلطنت شاه ­عباس یکم، و دورۀ جانشینان او تا فروپاشی صفویان. و سپس ویژگی­های هر دوره را به­تفصیل بررسی می­کند.

1. از تأسیس حکومت صفوی تا آغاز سلطنت شاه­ عباس یکم

ظهور صفویان دست‌کم در بادی امر چندان نقطۀ عطفی به ‌شمار نمی­رفت و دوران ابتدایی حکومت آنان به نحوی تداوم حکومت­هایی با رنگ‌وبوی قبایلی بود. شاید آنان به هنگام تأسیس حکومتشان چندان برنامه‌ای برای تثبیت و گسترش قدرت خود در نظر نداشتند. چنانکه مینورسکی حکومت آنان را دورۀ سوم حکومت ترکمانان تصور می‌کند؛[19] حکومتی ایلیاتی و عشایری و منطقه‌ای بدون پشتوانۀ فراگیر نهادهای غیرنظامی. در واقع صفویان، در ابتدای کار، تفاوت چندانی با حکومت‌های پیش از خود نداشتند و از برخی جنبه‌های حکومتی به اسلافشان، ترکمانان، شبیه بودند.[20]

   نمونه­های برجای­مانده از تظلم­خواهی­ها در دورۀ اول حکومت صفوی چندان چشمگیر نیستند. شاهان صفوی در این دوره کمتر ادعای عدالت­گستری از طریق نهادی خاص را داشتند. شاه ­اسماعیل اول که با رقبای داخلی و خارجی درگیر بود، کمتر مجالی برای رسیدگی به تظلم­خواهی­ها داشت. برای مثال یکی از ونیزیانی که دادگاه به شکایت او از یکی از طلبکارانش رسیدگی نکرده بود، شاه ­اسماعیل را در اردوگاهی نظامی یافت و پس از فتح دربند بود که توانست نزد وی تظلم­خواهی­ کند.[21]

   گزارش‌های متناقضی از رسیدگی به تظلمات در عصر شاه­ تهماسب وجود دارد که برخی از آنها از عدم تمایل او به این کار حکایت دارد. طاهری، به نقل از دالساندری، می­نویسد متظلمان که جامه‌های خود را می‌دریدند و خود را از دیوارهای دولتخانه می‌آویختند، فریادرسی نداشتند و برخی مواقع تنبیه هم می‌شدند.[22] گویا شاه ­تهماسب در انظار کمتر ظاهر می­شد و فرمان می‌داد دادخواهان را که شب و روز در برابر کاخش با صدای بلند گریه می­کردند و گاه تعدادشان به بیش از هزار نفر می­رسید، دور کنند و آنان را به قاضیان حواله می­داد و مدعی بود قاضیان نایبانش در رسیدگی به مظالم هستند. جالب ­توجه است که دالساندری می­گوید در همین زمان دفتری برای ثبت تظلمات وجود داشت.[23]

از سوی دیگر در اسناد و منابع وقایع‌نگارانه رسیدگی­ به شکایات در این زمان دیده می­شود. برای مثال فرامینی از شاه­ تهماسب در پاسخ به تظلم­خواهی برخی ارامنۀ جلفای آذربایجان درخصوص تعرضات جدیدالاسلام­ها به املاک وقفی آنان وجود دارد که با کمک صدر و مثال­های صادرشده از «دیوان­الصداره» حق به آنان داده شده است.[24] برخی گزارش­ها نیز از توجه شاه به تظلمات خبر می­دهند.[25] منشی قمی اشاره می­کند شاه­ تهماسب «خود به نفس همایون متوجه احوال عجزه [= ضعیفان] و رعایا گشته، غازی­خان و اتباعش را که در اوقات محاصره [هرات توسط عبیدخان ازبک] جهات ایشان مردم را به ظلم و ستم گرفته بودند در موقف عتاب درآورد و به اخذ زمره­ای از ظلمه حکم فرمود از اموال و جهات ایشان بسیاری از مظلومان را خوشحال و مستمال ساخت و بعضی از عجزه را از خزانۀ عامره نوازش نمود.»[26] یا بعد از فرار عبیدالله­خان «آفتاب معدلت بر فرق رعایا انداخته به عدل و داد مشغول شد.»^[27]

    در باب نحوۀ رسیدگی­ها در این دوره اطلاعات ناچیز است. ظاهراً هنگام رسیدگی به تظلم­خواهی­ها هر شخصی می­توانست ابراز نظر کند[28] و بی­نظمی­هایی در محاکم تظلمات به‌ وجود آورد. در جلسۀ رسیدگی به شکایت مردم از قوام­الدین نوربخش، وقتی قاضی­محمد از وی در باب تحرکات زیاده­خواهانه و قدرت­طلبانه­اش می­پرسید، «مردم شکوه­چی فریاد برآوردند که کاری که تو کرده­ای در این ایام بدتر از عبیدالله­خان و مردم خراسان بوده است.»^[29]

    دوران سلطنت شاه ­اسماعیل دوم به­رغم بدبینی­هایی که نسبت­ به وی وجود دارد، از منظر توجه به فرودستان جالب است. اسکندربیگ می­گوید او دستور به برپایی «دیوان عدل» داد.[30] رهربرن این دیوان را به‌مثابة شورایی قضایی می­داند که دیوان­بیگی­باشی تصدی آن را بر عهده داشت و در حضور وزیر اعظم و دو نفر از امرای قزلباش تشکیل می­شد.[31] ضمن اینکه سِمت حامل عرایض مظلومین و فقرا که «پروانچی عجزه و مساکین» نامیده می‌شد در همین زمان به ‌وجود آمد.[32] با این‌ حال، حکومت شاه ­اسماعیل دوم مستعجل بود و نپاییدن «دیوان عدل» او نشان از آشفتگی نهاد تظلمات در ایران اوایل عصر صفوی داشت.

  دورة سلطنت سلطان­محمد خدابنده نیز با هرج‌ومرج در کشور مقارن بود. واضح است که در این شرایط نه­ تنها تمایل حکومت برای رسیدگی به تظلمات بسیار کمر­نگ می­شد، تظلم­خواهی از سوی مردم نیز تا حدود زیادی ناممکن می­گشت. به مانند امور سلطنت، رسیدگی به تظلم­خواهی­ها نیز بر عهدۀ حمزه­میرزای ولیعهد بود.[33] با این‌ حال، جایگاه متزلزل شاه تا میزان زیادی نتیجۀ رسیدگی به تظلم­خواهی­ها را نیز با شکست مواجه می­کرد. شکایت مردم کاشان از محمدخان ترکمان که منجر به محکومیت وی شد نمونۀ جالبی است.[34] اسکندربیگ می­گوید اهالی کاشان «به دیوان آمده از سلوک ناهموار محمدخان ترکمان حاکم آنجا که قوت طامعه­اش از حد اعتدال بیرون بود شکایت نمودند.» بنابراین، «از موقف سلطنت حکم به پرسش معاملات ایشان صادر گشته دیوانیان بدان بازرسیدند و ظلم و زیادتی­های او به­وضوح پیوسته و مورد عتاب و خطاب گشته حکم جها‌ن‌مطاع به تغییر الکاء او صادر شد.»[35] اما او زیر بار این حکم نرفت و راه نافرمانی پیش گرفت.[36] مشارکت دیوانیان در امور دادرسی آغاز سهیم شدن آنان با پادشاه در امر دادرسی متظلمان بود که گرچه با شکست همراه شد، در دوره­های بعد قوام یافت.

    در دورۀ اول حکومت صفوی، زمان­ خاصی برای رسیدگی وجود نداشت و یا بهتر است گفته شود منابع به زمان خاص رسیدگی­ها اشاره­ای ندارند. در باب مکان­های رسیدگی نیز از داددهی شاهان در فضاهای باز گزارش­هایی وجود دارد. خواندمیر می­گوید شاه ­اسماعیل در «مرغزاری» در حوالی هرات به تقاضاهای مردم رسیدگی کرد.[37] همو گزارش می­دهد پادشاه در «مرغزاری جنت­آثار نزول اجلال فرمود و در تشیید اساس عدول و انصاف کوشیده در باب انهدام بناء جور و اعتساف اهتمام نمود.»[38] در جهانگشای خاقان آمده است به شکایت خویشان امیرغیاث­الدین از امیرخان موصللوی ترکمان، امیرالامرای خراسان، به‌ دلیل قتل امیرغیاث­الدین در «چمن اوجان» رسیدگی شد.[39] احتمالاً صفویان اولیه هنوز در بند سنت­های ترکی­­ـ مغولی برجای­مانده از اسلاف تیموری و ترکمانشان بودند و رسیدگی به شکایات بر سر راه شاهان و مکان­هایی به­ غیر از کاخ­ها رایج بود. البته باید توجه داشت آنان در کاخ­ها نیز می­توانستند به تظلم­خواهی­ها رسیدگی کنند. دالساندری از کاخ شاه­ تهماسب با عنوان «کاخ عدالت» یاد می­کند.[40] با این­ حال، اشارۀ منابع به رسیدگی­ به شکایات در مکان­هایی غیر از کاخ­ها جالب توجه است.

   بنابر مباحثی که مطرح شد، در باب رسیدگی به تظلمات این دوره می­توان گفت این رسیدگی­ها عمدتاً پراکنده، کمتر سازماندهی­شده و تا حدود قابل­ توجهی بی­برنامه بودند. ضمن اینکه مناصب عالی­رتبۀ دیوانسالاری کمتر در آنها حاضر بودند. این امر احتمالاً به خاطر حضور و قدرت نیروهای قبایلی و قزلباشان بود که به نحوی ادارۀ امور کشور را در دست داشتند و به شاه فرصت عرض­اندام نمی­دادند. البته نمی­توان این واقعیت را نادیده گرفت که منابع این دوران، تا برآمدن شاه‌ عباس یکم، بسیار کمتر وقایع را بازتاب می­دهند.

2. دورۀ سلطنت شاه ­عباس یکم

برآمدن شاه­ عباس یکم بلافاصله تغییرات محسوسی در امور حکمرانی ایران پدید نیاورد. کنار زدن و آرام کردن نیروهای گریز از مرکز داخلی و اتمام درگیری­ با دشمنان خارجی که فرصت شکل­گیری ساختار کلی حکومت در عرصه­های اداری و نظامی را مهیا ساخت، روندی تدریجی داشت. به ‌نظر می­رسد این تحولات در نحوۀ رسیدگی­های حکومت به تظلم­خواهی­ها بی­تأثیر نبود.

گزارش­های برجای­مانده از نهاد تظلمات در دورۀ شاه ­عباس یکم که فضلی خوزانی در اشاره به آن از عنوان «دیوان فقرا و مساکین»[41] یاد می­کند، خبر از رسیدگی به تظلم­خواهی­ها توسط شخص شاه با همراهی اعتمادالدوله و دیوان­بیگی و تا حدودی صدر دارد. گرچه مطابق گزارش­های افوشته­ای نطنزی، منشی قمی و بافقی، شاه­ عباس خود به تظلم­خواهی­ها رسیدگی می­کرد،[42] در مجموع کمتر پیش می‌آمد خود شخصاً این کار را کند[43] و معمولاً به دستور او دیگر مقامات این کار را بر عهده می­گرفتند و نتیجه را به وی اعلام می­کردند تا او حکم نهایی را صادر کند.[44] اعتمادالدوله یا وزیر اعظم که وزیر دیوان اعلی نیز خوانده می­شد، اولین و مهم­ترین این مقامات بود. نقش برجستۀ این منصب در رسیدگی به شکایاتی که از مقامات بالای کشور می­شد مشخص است و وی اگر در مجاب کردن صاحب‌منصب ستم‌کننده ناکام می‌ماند ماجرای تظلم‌خواهی را به شخص شاه گزارش می‌داد. فضلی خوزانی از اقدامات اعتمادالدوله در رسیدگی به تقاضاهای مردم در این دوره می‌گوید.[45] وزیر اعظم معمولاً به دویست عریضۀ شکایت در روز رسیدگی می­کرد.[46] او برخی مواقع در پی ناخشنودی مردم از حاکم ایالات، برای برقراری «قانون عدالت» و رسیدگی به شکایات، از سوی شاه به آن ایالات فرستاده می­شد.[47]

    علاوه ­بر اعتمادالدوله، دیوان‌بیگی، یعنی قائم­مقام شاه در امر دادگستری، نیز در رسیدگی به تظلم­خواهی­ها از دورۀ شاه ­عباس دارای نقشی برجسته شد.[48] اردوبادی می­گوید چون شاه عباس به این نتیجه رسیده بود که برخلاف سابق، پادشاهان صفوی به دلیل سفرها و لشکرکشی­ها و رسیدگی به دیگر امور حکومت چندان فرصت دادرسی و رسیدگی به تظلم­خواهی­های مردم را نمی­یابند و «جهت تضییق وقت و رفاه ذات اقدس، دیوان‌بیگی تعیین فرمودند که هر وقت پادشاه به جهات مزبوره نخواهد که متوجه آن امر شود،‌ دیوان‌بیگی به نیابت اشرف متوجه دیوان مردم شود.» دیوان­بیگی اختیاراتی داشت؛ از جمله «تعلیقجات حسب‌الامر الاعلی به اطراف و اکناف نوشته، هرکس را که خواهد حاضر می‌سازد و عرایضی که مردم جهت رفع تعدیات به او می‌دهند، هرگاه مدعی ایشان در ولایت بوده باشد، برطبق نوشتة دیوان‌بیگی، حکم حسابی صادر و به مُهر مهرآثار مزین می‌شود که احقاق حق نمایند.»[49] ملاجلال نیز گزارش می­دهد بالا رفتن میزان تظلم‌خواهی‌ها، به­خصوص در راه­ها و سیرگاه­ها و ایجاد مزاحمت برای شاه، موجب وضع قانونی شد که مدعیان تظلم‌خواه ملزم می­شدند در سه دسته به ابراز شکایات خود بپردازند: «اول شرعیات آن حسب‌الحکم صدارت‌پناه به مهر دیوان‌بیگی ساخته‌ شود، دوم عرفیات آنچه مالیات دیوانی باشد به عرض اشرف رسانند، و یکی ستم‌رسیده‌ها آن به­ حکم دیوان‌بیگی و به­ وقوف صدارت‌پناه رفع ستم و ظلم بکنند.»[50] گویا رسیدگی به شکایات از شخصیت­های عالی­مقام بر عهدة دیوان­بیگی بود. در نمونه­ای جالب ­توجه، دیوان­بیگی کار رسیدگی به شکایت کلانتر، داروغۀ ارامنه و عسس اصفهان از داروغۀ این شهر را که داماد شاه ­عباس نیز بود، بر عهده گرفت.[51]

    منصب صدر نیز در این دوره براساس وظایفی که داشت می­توانست به تظلم­خواهی­ها رسیدگی کند. گویا در تظلم­خواهی­هایی که به نظرات شرعی نیاز بود، حضور صدر ضرورت بیشتری می­یافت. فضلی خوزانی می­گوید در جلسات رسیدگی به تقاضاهای مردم، علاوه بر اعتمادالدوله، صدر هم حاضر می­شد تا امور «موافق شرع» باشد.[52] در بیشتر مواردی که به حضور صدر در روند رسیدگی به تظلم­خواهی­ها اشاره شده، دیوان­بیگی هم حاضر است.[53] براساس اسناد برجای­مانده، در شکایات عمدتاً حقوقی، شاه از صدر می­خواست تا نظر خود را ابراز دارد.[54]

    به نوشتة اسکندربیگ، در ماجرای کشته شدن یکی از قورچیان به دست احمدآقا، داروغۀ قزوین، وقتی خویشان مقتول از داروغه شکایت می­کنند، «دیوانیان اعلی» مأمور رسیدگی به این امر می­شوند و داروغه «را در معرض یرغو حاضر» می­سازند و پس از اقرار وی به قتل، نتیجه را با شاه ­عباس در میان می­گذارند.[55] شاه­ در ایالات نیز برخی مواقع شخصاً به «عجزه و مساکین» رسیدگی می­کرد^[56] و گاه «مطالب و مقاصد ارباب حاجات را توسط دیوانیان به انجاح مقرون» می­کرد.^[57] این گزارش­ها از معدود موارد شرکت و دخالت برخی از دیوانیان در رسیدگی به شکایات این دوره حکایت می­کنند. در اینجا باید یادآوری کرد منابع از چگونگی رسیدگی به شکایات سخنی نمی­گویند.[58]

   شاید چندان بی­مناسبت نباشد به شورای سلطنتی عصر صفوی هم اشاره­ شود که به قول فلور به ریاست شاه ­عباس، با هدف کاهش نفوذ قزلباشان، زیر نظر مدیران دستگاه اداری منتخبِ شاه تشکیل می­شد و به امور مختلف مملکتی، از جمله عرایض مردم، رسیدگی می­کرد. فلور به نقل از سفرنامۀ شرلی می­آورد شاه هر چهارشنبه، با حضور همۀ اعضای شورای سلطنتی دربار، بار عام می­داد و مردم اعم از فقیر و غنی و از هر قوم و طایفه­ای در مجلس حاضر می­شدند. آنان در این جلسات دربارۀ مشکلات خود آزادانه با شاه سخن می­گفتند و عریضه­های خود را به او تقدیم می­کردند. شاه برخی عرایض را تأیید و برخی را رد می­کرد. عریضه­های تأییدی همراه با اقدامی که می­بایست درخصوص هر یک صورت گیرد در دفتر سلطنتی ثبت می­شد. سپس خواجۀ اندرون دفتر مکتوبات را در سرای شاه محفوظ می­داشت.[59] شاید این شورا پیش­پرده­ای برای ورود به دورۀ حیات و فعالیت «دیوان عدالت­بنیان» در سال­های بعد از سلطنت شاه­ عباس بود.

    در باب زمان رسیدگی به تظلم­خواهی­ها در این دوره، اشارۀ چندانی در منابع دیده نمی­شود. برخی مواقع خود حکومت از مردم تقاضا می‌کرد شکایتشان را ابراز دارند و جارچیان حکومتی این وظیفه را بر عهده می‌گرفتند.[60] بار عام‌ها نیز می‌توانست فرصتی برای رسیدگی به تظلمات مردم باشد. فیگوئرا از حضور مردم کوچه و بازار در بار عام شاه سخن به ­میان می‌آورد، گرچه این اتفاق به­ندرت روی می­داد.[61] در اعیاد و مناسبت­ها و در مسیر عبور شاهان نیز مردم می­توانستند دست به تظلم­خواهی زنند. در باب مکان­های رسیدگی نیز منابع چندان امیدوارکننده­ نیستند. منشی قمی به داددهی شاه ­عباس در «دولتخانۀ مبارکه» قزوین اشاره می­کند.[62] این گزارش افوشته­ای علاوه بر اینکه وضعیت دوگانۀ نهاد تظلمات این دوره را به‌خوبی نشان می­دهد که راه تثبیت تدریجی را در پیش گرفته ­بود، از منظر مکان­ رسیدگی به تظلمات نیز قابل توجه است: پس از استقبال از شاه­ عباس و چراغانی بسیار اهالی اصفهان،

خاطر عدالت‌مآثر خسرو کسروی اتصاف به بسط بساط معدلت و انصاف و تفحص اوضاع مملکت و تفقد احوال رعیت میل فرموده روی توجه و التفات به تمشیت مهمات ولایات آورده رعایا و عجزه هر محال که از تعدی و تغلب حکام و عمال پریشان­حال گشته بعضی سرهای راه و بعضی بر درگاه گیتی­پناه به رسم دادخواه آمده بودند، زبان به شکوه و شکایت گشوده پادشاه معدلت‌پناه حکایت ایشان را به سمع ترحم و اشفاق شنیده به نفس نفیس به حقیقت آن قضایا باز رسید.[63]

    دورۀ سلطنت شاه ­عباس یکم از یک سو بازتاب رسیدگی­های کمتر ساختارمند شاهان اولیۀ حکومت صفوی بود و از دیگر سو راه را برای ایجاد نهادی نظام­مند برای رسیدگی به تظلم­خواهی­ها در سال­های بعد فراهم می­ساخت. از این ‌رو، هم شخص شاه­ به تظلم­خواهی­های افراد رسیدگی می­کرد و هم واگذاری تدریجی رسیدگی­ها به دیگر ارکان حکومت از همین زمان آغاز شد. در واقع در این دوران، انتقال تدریجی قدرت از نیروهای قبیله­ای به عناصر دیوانسالاری رخ داد و این مهم در تحول نهاد تظلمات نیز مؤثر واقع شد. از همین منظر است که این دوره را می­توان دورۀ گذار نهاد تظلمات عصر صفوی از آشفتگی به ثبات دانست.

3. دوران جانشینان شاه­ عباس یکم تا سقوط حکومت صفوی

گرچه دوران جانشینان شاه ­عباس یکم تا سقوط حکومت صفوی بیشتر به‌عنوان دوران انحطاط این حکومت شناخته می­شود، برقراری آرامش کلی در مملکت و تثبیت نسبی مرزهای سیاسی از ویژگی­های این دوران است. علاوه ­بر این، بسیاری از نهادها و سازمان­های برآمده از عصر شاه عباس یکم در این دوره تثبیت و فربه شدند. مهم­تر از همه، ادارۀ امور در این دوره، در مقایسه با دوره­های اول و دوم، بسیار بیشتر در دستان حکومت مرکزی قرار گرفت. گرچه دوران شاه ­عباس سپری شده بود، میراث وی نه‌ تنها حفظ شد بلکه در برخی موارد گسترش یافت. ضمن اینکه بیشترین تظلم­خواهی­ها و البته رسیدگی به آنها، دست‌کم به گواه منابع، در همین دوران رخ داد. به ‌نظر می­رسد این شرایط جدید بر نهاد تظلمات این دوره تأثیر آشکاری گذاشت.

    منابع عصر صفویه در دورۀ سوم این حکومت خبر از تأسیس «دیوان عدالت­بنیان» می­دهند[64] که نشان­دهندة نهادینه شدن نهاد تظلمات و رسیدگی به تظلم­خواهی­های مردم توسط خود شاه و عالی­ترین مقامات دیوانی و درباری است. این دیوان که یادآور «دیوان عدل» زمان شاه ­اسماعیل دوم است،[65] از منظر نفرات تشکیل­دهنده­ تفاوت معناداری با آن داشت. در دیوان عدل به‌جز دیوان­بیگی­باشی و وزیر اعظم، دو نفر از امرای قزلباش هم حضور داشتند،[66] حال آنکه تشکیل‌دهندگان دیوان عدالت­بنیان کارکنان عمدتاً اداری­ بودند که تحت تأثیر تحولات دورۀ شاه عباس یکم روی کار آمده و یا به جایگاه بالایی رسیده بودند. اعضای این دیوان شامل اعتمادالدوله (به‌عنوان متصدی دیوان عدالت­بنیان) و دیوان‌بیگی، ایشیک­آقاسی، قورچی­باشی و سایر ارکان و اعیان دولت می­شد که اصطلاحاً «ارکان دولت قاهره» نامیده می­شدند و موظف بودند دربارة شکایات از کارگزاران حکومتی به تحقیق و تفحص بپردازند و نتیجه را به شاه اعلام کنند تا او دستورات لازم را صادر کند.[67]

    گویا از زمان شاه ­صفی که برای «تحصیل دعای خیر جهت قوام و دوام دولت ابدی اعتصام» به تظلمات پرداخته می­شد[68] این دیوان به‌ کار افتاد. مردم فارس در همین زمان با کمک مستوفی این ایالت از وزیر به «دیوان عدالت­بنیان» شکایت بردند.[69] الئاریوس که در زمان شاه ­صفی به ایران آمده بود، در باب قضاوت شاه می­گوید اگر شاه به قضاوت می­نشست، 10 یا 12 نفر از جمله اعتمادالدوله، قورچی­باشی، مهتر، دیوان­بیگی، صدر، منجم و حکیم نیز در آن حضور می­یافتند.[70] نمونه­هایی هرچند اندک از رسیدگی­ به تظلم­خواهی­ها در دیوان عدالت­بنیان در زمان شاه ­صفی باقی­مانده است.[71]

    شاه­ عباس دوم به نحوی احیاگر رسم رسیدگی به مظالم بود. واله اصفهانی می­گوید این شاه

به امضای قاعدۀ مقرره و احیای دستور مستمره فرمان داده، سه روز از ایام اسبوع را چنانچه در سوابق ازمان ایمایی به آن شده، دیوان عدل و احسان نام نهادند[72] و در آن ایّام بر اورنگ جهانبانی جلوس فرموده از صباح تا رواح و از بام تا شام ابواب پژوهش حال بر روی دادخواهان و مظلومان می­گشودند و در آن روزها قرارداد مقرر آن بود که چون آن مهر انور بر تخت زر سایه­افکن گردد قاپوچیان و دربانان ابواب دولتخانه چوب منع از سر راه کافۀ خلق­الله برگرفته سر خود گیرند و از این راه پیوسته ستم­رسیدگان و جفادیدگان به دیوان عدالت­بنیان حاضر شده به عرض حال خود می­پرداختند و برحسب دلخواه کار ظالمان و ستمکاران را در دیوان عدل خاقان صاحبقران می­ساختند.[73]

بیشترین اشاره به رسیدگی به تظلم­خواهی­ها در دیوان عدالت­بنیان در زمان سلطنت شاه­ عباس دوم است. [74] این رسیدگی­ها که با ضوابط خاص خود و در حضور شاه و عالی­مقام­ترین شخصیت­های مملکت صورت می­گرفت، احتمالاً پیام خاصی به مقامامات کشوری و لشگری متمرد داشت. گرچه سانسون از فقدان شورای دولتی یا مرجع رسیدگی­کننده به شکایات مردم سخن می­گوید،[75] در عصر شاه ­سلیمان نیز این دیوان به تظلم­خواهی­ها رسیدگی می­کرد[76]. گزارش­هایی وجود دارد که نشان از حیات دیوان عدالت­بنیان در زمان شاه ­سلطان­ حسین دارد. به گفتة فندرسکی، او «هرچند روز یک بار خود به نفس نفیس در دیوان عدالت» می­نشست و به تظلم­خواهی­های مردم رسیدگی می­کرد.[77] یا به هنگام سواری عرایض مردم را از آنان می­گرفت و فی­الفور رسیدگی می­کرد و اگر جای بحث و بررسی داشت آن را «به یکی از خواص ملازمان» می­سپرد تا «بعد از تأمل موافق قانون معدلت» به آن رسیدگی کند.[78] نصیری نیز از اصطلاح «آستان عدالت­بنیان» استفاده می­کند.[79] در تذکره­الملوک آمده است که در کشیکخانه و در حضور وزیر اعظم، امرا «به ترتیب موافق رتبۀ منصب خود» می­نشستند و «ارباب مناصب و مستوفیان عظام و خوانین عظیم­الشأن و وزرا و صاحب­رقمان» نیز در آنجا حضور می­یافتند تا به تقاضاها و شکایات مردم رسیدگی کنند.[80]

     به غیر از شاه که در رأس رسیدگی به تظلم­خواهی­ها قرار داشت و هر زمان که می­خواست یا می­توانست ریاست دیوان عدالت­بنیان را بر عهده می­گرفت، سه منصب اعتمادالدوله، دیوان­بیگی و صدر نیز بیشترین و فعالانه­ترین حضور را در این دیوان داشتند، به­خصوص وزیر اعظم که معمولاً به نیابت از شاه به عرایض رسیدگی می­کرد.[81] او که وزیر دیوان اعلی بود، می‌بایست هر روز به تقاضاهای افراد رسیدگی می‌کرد و اگر احیاناً از عهدة شکایتی برنمی‌آمد آن را به شاه ارجاع می‌داد.[82] کمپفر نیز می­گوید وزیر اعظم برخی مواقع ابتدا عریضه را می‌خواند و سپس آن را به شاه می‌داد.[83] او همچنین وظیفه داشت اعمال ظالمانه و خطاهای حاکمان ولایات و نیز شکایات مردم را مستقیماً به شاه گزارش کند.[84] علاوه ­بر این، او تظلم‌خواهی‌های افراد طبقات بالا را که معمولاً به ­صورت عرض‌حال بود به شاه می­داد.[85] در مجموع، او پررنگ­ترین نقش را در رسیدگی به تظلم­خواهی­ها داشت.[86] در باب اهمیت وزیر اعظم در نظام تظلمات، ماجرای شکایت مردم از راهزنان افغان که در حوالی کرمان و راه اصفهان به یزد به قافلة تجار «مسلمان و هنود» حمله کرده بودند بسیار جالب می‌نماید. مشیزی می‌گوید چون در اصفهان «وزیر اعظم تعیین نشده بود» رسیدگی به شکایات به تعویق می‌افتاد.[87]

    دیگر صاحب­منصب برجستۀ دیوان عدالت­بنیان در این دوره دیوان‌بیگی بود.[88] اگر مردم ولایاتی که برای شکایت از بیگلربیگیان، حکام و سلاطین به دربار می‌آمدند، مطالب خود را نمی­توانستند به وزرای اعظم بگویند، دیوان‌بیگی می‌بایست به شکایات ایشان رسیدگی می‌کرد و کیفیت آن را با شاه در میان می‌گذاشت.[89] میرزا رفیعا می­گوید متظلمانِ «سایر سکنۀ اهل شهر و ده را به‌خصوص دعاوی که تعلق به مال دیوان نداشته، خود [دیوان‌بیگی] متوجه شده، قطع و فصل می‌داد.»[90] برخی مواقع شاه به­­رغم اطلاع از ماوقع، دستور رسیدگی به شکایات مردم، به‌خصوص شکایات پیچیده­تر، را به دیوان‌بیگی می‌داد تا رسیدگی و نتیجه را به وی اعلام کند.[91] یکی از امتیازات دیوان­بیگی این بود که می­توانست هر کسی را از هر ایالتی احضار کند. او اطلاعات مربوط به خان­ها و بزرگان را می­توانست دریافت دارد.[92]

    کارری به رسیدگی مشترک صدر و وزیر اعظم به شکایات در دیوان عدالت­بنیان اشاره­ دارد.[93] شاهان صفوی در این دوره، طبق اسنادی که از اقلیت­های مذهبی باقی مانده است، در مواردی که متظلمان شکایاتشان را تسلیم می­کردند نظر صدر را جویا می­شدند و مثال صادره از دیوان­الصداره به‌مثابة اتمام حجتی بود که در فرمان­ها به آن اشاره می­شد. رسیدگی به اختلافات ارثی،[94] لزوم جلوگیری از تعدی به اراضی وقفی کلیسا،[95] و جلوگیری از تعرضات جدیدالاسلام­ها به موقوفه­های هم‌کیشان سابقشان[96] و حتی رد ادعاهای ملکی مسلمانان[97] برخی از این موارد بود. در پی صدور مثال مذکور، شاهان نیز بر آن صحه می­گذاشتند و طی فرمان­هایی متمردان را از تعدی برحذر می­داشتند.[98] صدر همچنین به همراه دیوان­بیگی به شکایات رسیدگی می­کرد.[99] فندرسکی نیز می­گوید هر روز صدر و دیوان­بیگی در دولت­خانۀ همایون نزدیک عالی­قاپو به دعاوی رسیدگی می­کردند.[100]

روند رسیدگی به تظلم­خواهی­ها

اطلاعات برجای‌مانده­ از روند دقیق و جزئیات رسیدگی­ به تظلم­خواهی­ها حتی در دورۀ سوم حکومت صفوی که نهاد تظلمات ساخت­مندتر شده بود و منابع بسیار گویاتر هستند چندان امیدوارکننده نیست. منابع چندان به شرح رسیدگی­ها نمی­پردازند و به صورت سربسته و کلی به این روند اشاره می­کنند.[101] گویا در پی هر تظلم­خواهی و قبل از شروع تحقیقات، باید به سخنان هر دو طرف، یعنی متظلمان و کارگزاران ظلم­کننده، گوش فراداده می­شد.[102] مثلاً برای رسیدگی به شکایت قورچیان و رعایا  از کلبعلی­ سلطان سِیل ‌سُپُر، شاه در ری دستور داد «امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت جمعیت نموده به حقیقت سخنان دادخواهان و کلبعلی ­سلطان مشارالیه رسیده غث و سمین آن» را به شاه اطلاع دهند.^[103] یا در ماجرای شکایت دسته­جمعی مردم شیروان از بیگلربیگی این شهر، مقرر شد سخنان طرفین مورد توجه قرار گیرد «تا بدانچه موافق قانون عدالت بوده باشد معمول گردد» و سپس به شاه گزارش شود.[104] چون همۀ متظلمان به هر دلیلی کمتر می­توانستند با شاه یا دیگر صاحب­منصبان حکومت هم­کلام شوند، از آنان خواسته می­شد سخنورترین­شان به ابراز تظلم­خواهی­ها بپردازند.[105] گواهی شاهدان نیز بسیار مهم بود. وقتی مردم از توپچی­باشی شکایت کردند که عده­ای از مردم را به دلیل ظن چشم­چرانی به اهل حرمش کشته است، تعدادی از گواهان شهادت ­دادند بیش از بیست تن از همسایگان صاحب­منصب مذکور به همین ظن کشته شده­اند.[106] در ماجرای شکایت از ناظر (رئیس کل دربار) و حضور عدۀ قابل­ توجهی از مردم ایالات و برخی شاکیان درباری، دو خواجۀ دربار در فرصتی مناسب شاه را در جریان بی­عدالتی­های وی قرار دادند.[107]

    از دیگر امور مربوط به رسیدگی به شکایات این بود که تظلم­خواهان و صاحب­منصبانِ ظلم­کننده را احضار می­کردند و به بررسی گفته­های آنان و تطبیق آن گفته­ها با اسناد موجود می­پرداختند.[108] علاوه­ بر درخواست­های شفاهی، مکتوب کردن شکایات هم بسیار مهم بود. برای مثال در ماجرای شکایات از منوچهرخان، حاکم لرستان، شاه مقرر کرد که شاکیان «از راه عرض‌حال خود روانۀ موکب اقبال شده شکوه و شکایت» خود را از خان مذکور ابراز دارند.[109] شاردن نیز می­گوید شاه پس از شنیدن فریاد تظلم­خواهی مردم «کسی را می­فرستد تا از حقیقت مطلب آگاه شود. مردم عرض‌حال کتبی می­دهند و شاه مأمور می­فرستد تا به آنها بگوید کارشان را به فلان و بهمان محول خواهد کرد.»[110] یا وقتی عده­ای از اهالی خبیص کرمان خود را به «اردوی معلی» رساندند تا از داروغه­های آنجا شکایت کنند، شاه به آنان گفت باید «طرفین عرایض بر مطالب خود بنویسند [تا آنچه] مقرر گردد به عمل آید.»[111] گویا نگارش عریضۀ مستقیم به دیوان عدالت­بنیان نیز رایج بوده است.[112]

   شاه برخی مواقع برای مشروعیت بخشیدن به رسیدگی به شکایات هم که شده با تعدادی از درباریان مشورت می­کرد. در ماجرای رسیدگی به شکایت مردم استرآباد از حاکمشان، شاه که به گفتۀ تاورنیه از ماوقع و مظالم وی آگاه بود، نظر دو تن از درباریان (که یکی از آنان مطرب دربار بود!) را جویا شد.[113] احتمالاً عمومی شدن رسیدگی به تظلم­خواهی­ها به روند آن مشروعیت می­بخشید. واله اصفهانی گزارش می­دهد در جریان تظلم­خواهی کشیکچی­باشی از دو تن از درباریان که وی را در حالت مستی مورد ضرب­وشتم قرار داده بودند، شاه در هنگام شب دستور خاصی صادر نکرد و او را به «روز دیگر» حواله داد. بدین ­ترتیب، او بار دیگر تظلم­خواهی کرد و زمانی که همگان از ماوقع مطلع شدند دستور تحقیق صادر شد.[114] در مجموع باید گفت در دورۀ سوم حکومت صفوی با تقویت بنیان­های ساختار اداری و نظامی و آرامش کلی مملکت فرصت مناسبی مهیا شد تا تظلم­خواهی­ها با جزئیات دقیق­تر و در زمانی بیشتر نسبت ­به دوره­های قبل رسیدگی شود. گرچه رسیدگی­های فوری شاهان همچنان رواج داشت، رسیدگی­های دیوان­ عدالت­بنیان نشانی از تثبیت قطعی نهاد تظلمات در این زمان داشت.

    در دورۀ سوم حکومت صفوی، زمان رسیدگی­ها براساس سنت کهن مظالم مشخص شد. همان­گونه که اشاره شد، شاه ­عباس دوم سه روز از هفته را به رسیدگی به تظلم­خواهی­ها اختصاص می­داد.[115] قزوینی که اثرش، رفیق توفیق، را در اواخر عصر شاه ­سلیمان نوشت، می­گوید ایّام هفته باید به چهار قسمت می­گردید و قسمت اول آن به «غوررسی احوال عبادالله و رفع ظلم و ستم» اختصاص داده می­شد.[116] کارری متوجه شده بود وزیر، صدر و آخوند روزهای به­خصوصی از هفته را به رسیدگی به شکایات اختصاص می­دادند.[117] با این ‌حال، باید توجه داشت تظلم­خواهی­ها محدود به این زمان­ها نمی­شد و براساس منابع، برخی شاهان این دوره مقدار زیادی از اوقاتشان را صرف دادرسی می­کردند. در دستورالملوک نیز آمده است وزیر دیوان اعلی می‌بایست هر روز به تقاضاهای «خلایق» رسیدگی می‌کرد.[118] ضمن اینکه هنگام شکار شاهان، جشن­ها، اعیادی چون نوروز و مناسبت­هایی چون ماه رمضان فرصت­هایی برای دادخواهی و البته دادرسی بود. گویا در این دوره نیز حکومت از طریق جارچیان از مردم تقاضا می‌کرد تظلم‌خواهی خود را ابراز دارند.[119] بار عام‌ها نیز می‌توانست فرصتی برای ارائة تظلمات مردمی باشد.[120] جدای از این موارد، برخی از وقایع­نگاران صفوی ابراز می­دارند شاهان این دوره هر روز و تمام اوقاتشان را صرف داددهی می­کردند که نمی­توان آن را چندان جدی گرفت.

    در این دوره دربار و ساختمان­های وابسته به آن، به صورتی قطعی­تر، به مکان­های رسیدگی به شکایات تبدیل شدند. منابع از کشیک­خانه در دولتخانۀ مبارکه به‌عنوان مکانی یاد می­کنند که تظلم­خواهان را به آنجا احضار می­کردند و به بررسی گفته­های آنان و تطبیق آن گفته­ها با اسناد موجود می­پرداختند.[121] کارری یکی از اتاق­های عالی­قاپو را محل رسیدگی به شکایات ذکر می­کند.[122] فندرسکی دولت­خانۀ همایون در مجاورت عالی­قاپو را محل رسیدگی می­داند.[123] نصیری نیز به یک مورد تظلم­خواهی که در عالی­قاپو رخ داد، اشاره دارد.[124] علاوه ­بر اینها، گویا یکی از مکان­های رسیدگی به تظلمات تالار طویله بود.[125] در ماجرای شکایت تعدادی از ایروانیان از خان خود، کلانتر که نمایندگی آنان را بر عهده داشت، در ساعتی خاص در اصطبل شاه حاضر شد و شکایتشان از ظلم و جور خان را عرضه کرد.[126] البته باید توجه داشت در این دوره نیز الزاماً دربار محل رسیدگی به تظلم­خواهی­ها نبود. برای مثال به تظلم­خواهی کشیکچی­باشی از دو تن از درباریان در خانۀ امیرالامرای خراسان رسیدگی شد.[127] ضمن اینکه طبق سنت، هر جایی که امکان داشت، مردم می­توانستند عریضه و شکایت خود را تقدیم شاه و دیگر مناصب عالی­رتبه کنند تا به آنها رسیدگی شود.

    دورۀ سوم حکومت صفوی در واقع دوران تثبیت بسیاری از سازوکارهای رسیدگی به تظلم­خواهی­ها و شکوفایی نهاد تظلمات بود که تبلور آن دیوان عدالت­بنیان بود؛ دیوانی که براساس سنت­های کهن در چارچوب حکومت تثبیت­شدۀ ایران پساشاه ­عباسی نماد عدالت­گستری صفویان شده بود. این نهاد به همان نحو که با آرامش کشور جان گرفت، با تزلزل بنیان­های حکومت تا دوران جدید محو شد.

    در پایان این پژوهش باید به مراودۀ نظام قضایی و نهاد تظلمات اشاره شود. اگر تقسیم­بندی وقایع­نگاران و تاریخ­نویسان عصر صفوی در باب تقسیم محاکم قضایی به عرف و شرع[128] و سیر رسیدگی به تظلمات بررسی شود، مشاهده می­شود که پادشاه در رأس نهاد مذکور نه ­تنها این دو محکمه را زیر نظر و کنترل خود داشت، بلکه از متصدیان اصلی این دو محکمه یعنی «دیوان­بیگی» و «صدر» نهایت استفاده را می­کرد. در واقع این دو به‌مثابة بازوان حکومت برای رسیدگی به تظلم­خواهی­ها عمل می­کردند. بنابراین، نهاد تظلمات در عصر صفوی در دستان حکومتی انحصارطلب قرار گرفته ­بود که در سطحی فراتر از دادگاه­های عرف و شرع فعالیت می­کرد. نکتة دیگر اینکه، احتمالاً نقش قابل ­توجه «صدر» به‌عنوان منصبی عالی و مذهبی در نظام تظلمات، بحث نقش علمای شیعه در این نظام را پیش بکشد. واقعیت این است که چنانکه در صفحات پیشین نیز گفته شد، منابع برجای­مانده از این عصر نقش ناچیزی را برای روحانیون، علما و فقه شیعه در نظر گرفته­اند. به نظر می­رسد عمدة دخالت­های آنان در این میان به حضور صدر که منصبی برکشیدۀ حکومت بود بازمی­گشت و طبق اسناد تاریخی، منصب مذکور براساس فقه شیعه به تطابق دعاوی عمدتاً حقوقی می­پرداخت.

نتیجه­گیری

بررسی تاریخی نهاد تظلمات در ایران عصر صفوی نشان­ از نوعی تحول در رسیدگی به تظلم­خواهی­های مردم از ابتدا تا انتهای آن دارد. صفویان در دورۀ اول حکومتشان، یعنی از زمان تأسیس تا سلطنت شاه­ عباس یکم، هنوز تحت ­تأثیر فرهنگ ترکمانان بودند و به دلیل داشتن مشغله­های سیاسی بسیار و قدرت­نمایی جریان­های گریز از مرکز، کمتر توانستند رسیدگی به تظلمات را به‌عنوان یک نهاد در جامعه جای بیندازند. رسیدگی­ آنان به تظلم­خواهی­ها اندک، پراکنده و کمتر نظام­مند بود. ناپایداری نهادی چون «دیوان عدل» در زمان شاه ­اسماعیل دوم دلیلی بر این مدعاست. در دورۀ دوم حکومت آنان، یعنی در عصر شاه­ عباس یکم، در پی تحولات ساختاری حکومت، برخی از اجزای نهاد تظلمات به‌تدریج تثبیت شد. شاه به­رغم رسیدگی به تظلمات به شیوۀ قبل، برخی از مسئولیت­های خود را در این زمینه با مناصبی چون اعتمادالدوله، دیوان­بیگی و صدر که در همین دوره تبدیل به مناصبی کلیدی شده بودند، سهیم شد. این دوران دوران گذار «نهاد تظلمات» بود. در دورۀ سوم، یعنی دوران جانشینان شاه­ عباس یکم تا سقوط صفویان، انباشت تجربیات با آرامش سیاسی مقارن شد و این به معنای تثبیت و شکوفایی نهاد تظلمات بود. دیوانیان که «ارکان دولت قاهره» خوانده می­شدند، سهم بیشتری را در رسیدگی به شکایات به خود اختصاص دادند و «دیوان عدالت­بنیان» را تشکیل دادند تا از طریق آن به شکایات مردم رسیدگی کنند. روزهای خاص و مکان­های مشخص­تری برای رسیدگی به تظلم­خواهی­ها در این دوره در نظر گرفته شد و این روال تا آخرین روزهای این حکومت ادامه یافت.

[1]. طبق این پیمان عده­ای از بزرگان ملزم می­شدند داد مظلوم را از ظالم بگیرند.

[2]. بنگرید به: محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام (مشهد: موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1365)، صص 262-265.

[3]. حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1339)، ص 107.

[4]. ن.ک.: ابوعلی حسن ­بن علی نظام­الملک طوسی، سیاست­نامه (سیرالملوک)، به کوشش جعفر شعار (تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی، 1348)، ص 47-58.  

[5]. ابن­بلخی، فارسنامه، به کوشش، تحشیه و تصحیح گای لسترنج و رینولد الن نیکلسون (تهران: انتشارات اساطیر، 1385)، ص 92.

[6]. طوسی، ص 60.

[7]. همان، ص 62.

[8]. ساکت، ص 259.

[9]. ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی، تاریخ بلعمی (تکمله و ترجمۀ تاریخ طبری)، تألیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری، به تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، ج 1 (تهران: کتابفروشی زوار، 1353)، ص 131.

[10]. ساکت، ص 266.

[11]. ابوالحسن علی ­بن محمد بن حبیب ماوردی، آیین حکمرانی، ترجمه و تحقیق از حسین صابری (تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383)، ص 164.

[12]. همان، ص 165.

[13]. ساکت، ص 266.

[14]. همان، ص 266.

[15]. همان، صص 266-274.

[16]. ماوردی، صص 163-200.

[17]. چون در هیچ منبع تاریخی عصر صفوی از اصطلاح مظالم به­عنوان یک نهاد استفاده نشده است، در این مقاله به جای نهاد مظالم از نهاد تظلمات استفاده می­شود.

[18]. ویلم فلور، نظام قضایی عصر صفوی، ترجمۀ حسن زندیه (قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، 1381)، ص 18-30.

[19]. ولادیمیر مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات مینورسکی بر تذکره­الملوک، ترجمة مسعود رجب­نیا با حواشی و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبیرسیاقی (تهران: انجمن کتاب ­ـ زوار، 1334)، ص۵۰.

[20]. هریبرت بوسه، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی بر مبنای اسناد دوران آق­قویونلو و قراقوینلو و صفوی، ترجمۀ غلامرضا ورهرام (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367)، ص ۱۱.

[21]. جوزافا باربارو و دیگران، سفرنامه­های ونیزیان در ایران (شش سفرنامه)، ترجمۀ منوچهر امیری (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۱)، ص ۴۵۵ و ۴۵۶.

[22]. ابوالقاسم طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از تیمور تا مرگ شاه ­عباس (تهران: کتاب­های جیبی، فرانکلین، ۱۳۵۴)، ص ۲۱۱ و ۲۱۲.

[23]. جوزافا باربارو و دیگران، ص ۴66.

[24]. شکوه­السادات اعرابی هاشمی، ارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی (تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1394)، ص 265-268.

[25]. احمد بن حسین منشی قمی، خلاصه التواریخ، به تصحیح احسان اشراقی، ج 1 (تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1383)، ص ۳۷۹ و 563؛  کمال­ بن جلال منجّم یزدی، زبده­التواریخ، تصحیح و تحقیق: غلامرضا مهدوی راونجی، با مقدمة شعله، آ. کوئین (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1397)، ص 201؛ عالم­آرای شاه ­تهماسب (زندگی داستانی دومین پادشاه صفوی)، به کوشش ایرج افشار (تهران: دنیای کتاب، 1370)، ص ۱۸۶ و 187.

[26]. منشی قمی، همان، ص ۲۲۵.

[27]. عالم­آرای شاه­تهماسب، ص ۸۰.

[28]. همان، ص ۸3.

[29]. همان، ص ۸۲ و ۸۳.

[30]. اسکندربیگ منشی ترکمان، تاریخ عالم‌آرای عباسی،  به اهتمام و تنظیم ایرج افشار، ج 1 (تهران: امیرکبیر، 1378)، ص 207.

[31]. کلاوس میشائیل رهربرن، نظام ایالات در دورة صفویه، ترجمة کیکاووس جهانداری (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349)، ص 99.

[32]. منشی قمی، همان، ج 2، ص 627.

[33]. ترکمان، همان، ص 341 و 342.

[34]. همان، ص 248.

[35]. همان، ص 248.

[36]. همان، ص 248 و 249.

[37]. غیاث­الدین همام­الدین الحسینی خواندمیر، تاریخ حبیب­السیر فی ­التاریخ افراد بشر، مقدمه جلال­الدین همایی، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، ج 4 (تهران: خیام، 1380)، ص ۵۳۹.

[38]. همان، ص ۴۸۲ و ۴۸۵.

[39]. جهانگشای خاقان، مقدمه­ و پیوست­ها و فهارس: الله­دتا مضطر (اسلام­آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۶۴)، ص ۵۹۶.

[40]. جوزافا باربارو و دیگران، ص ۴66.

[41]. Fazli beg Khuzani isfahani, A chronicle of the Reign of shah Abbas, Edited by Kioumars Ghereghlou, With an introduction by Kioumars Ghereghlou and Charles Melville, Vol. 1 (Cambridge: Gibb Memorial Trust, 2015), p. 74.

[42]. محمد بن هدایت­الله افوشته­ای نطنزی، نقاوه­الآثار فی ذکرالأخیار، به اهتمام احسان اشراقی (تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373)، ص 453 و 454؛ منشی قمی، همان، ج 2، ص۸۹۰؛  محمدمفید مستوفی بافقی، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، ج 3 (تهران: اساطیر، 1385)، ص 177 و 178.

[43]. آنتونی شرلی، سفرنامة برادران شرلی، ترجمة آوانس، به کوشش علی دهباشی (تهران: کتاب­های جیبی، فرانکلین، ۱۳۶۲)، ص ۸۸ و ۸۹.

[44]. ملاجلال از رسیدگی مشترک شاه و اعتمادالدوله به تظلمات گزارش می­دهد (ملاجلال­الدین منجم، تاریخ عباسی یا روزنامة ملاجلال (شامل وقایع دربار شاه ­عباس صفوی)، به کوشش سیف­الله وحیدنیا (تهران: وحید، ۱۳۶۶)، ص ۴۱۴ و ۴۱۵).

[45]. Khuzani isfahani, Ibid.

[46]. ویلم فلور، دیوان و قشون در عصر صفوی، ترجمة کاظم فیروزمند (تهران: آگه، 1388)، ص ۵۱ و ۵۲.

[47]. بنگرید به: کالین میچل، سیاست­ورزی در ایران عصر صفوی: قدرت، دیانت، بلاغت، ترجمة حسن افشار (تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۷)، ص ۲۶۹؛ ترکمان، ص 459؛ Khuzani isfahani, p. 112؛ ملاعبدالفتاح فومنی گیلانی، تاریخ گیلان در وقایع سال­های 923-1038 هجری قمری، به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349)، ص 177 و 178.

[48]. پی­یر سانسون، سفرنامة سانسون، وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه ­سلیمان صفوی، ترجمة تقی تفضلی (تهران: ابن­سینا، ۱۳۴۶)، ص ۴۹.

[49]. میرزا علی­نقی نصیری اردوبادی، القاب و مواجب دورة سلاطین صفویه، تصحیح یوسف رحیم­لو (مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۷۱)، ص ۲۳.

[50]. منجم، ص ۳۹۹.

[51]. نصرالله فلسفی، زندگانی شاه ­عباس اول، ج 2، (تهران: دانشگاه تهران، 1347)، ص 201 و 202.

[52]. Khuzani isfahani, p. 74.

[53]. بنگرید به: ملاجلال، ص 399.

[54]. اعرابی هاشمی، ص 275 و 276.

[55]. ترکمان، ج 2، ص 687.

[56]. رهربرن، ص 97.

[57]. ترکمان، ج 2، ص ۸۵۵.

[58]. بنگرید به: منجم، ص ۱۶۰ و ۱۶۱.

[59]. فلور، همان، ص 51.

[60]. فومنی، ص ۱۹۹ـ۲۱۴؛ محمدطاهر بسطامی، فتوحات فریدونیه (شرح جنگ­های فریدون­خان چرکس، امیرالامرای شاه ­عباس اول)، مقدمه و تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق و محمدنادر نصیری مقدم (تهران: نشر نقطه،۱۳۸۰)، ص ۱۷۳ و ۱۷۴.

[61]. دن گارسیا د سیلوا فیگوئرا، سفرنامة فیگوئرا، سفیر اسپانیا در دربار شاه ­عباس اول، ترجمۀ غلامرضا سمیعی (تهران: نشر نو، ۱۳۶۴)، ص ۳۲۵.

[62]. منشی قمی، ج 2، ص ۸۹۰.

[63]. افوشته­ای نطنزی، ص 453 و 454.

[64]. محمدیوسف واله اصفهانی، خلد برین (حدیقه ششم و هفتم از روضه هشتم)، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات محمدرضا نصیری (تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1380)، ص 155؛ شاملو می­گوید مردم مراغه و سلطانیه از تعدی دولتیار، حاکم کردستان، شکایت به «دیوان عدالت­بنیان» آوردند (ولی­قلی شاملو، قصص­الخاقانی، تصحیح و پاورقی سیدحسن سادات ناصری، ج ۱ (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371)، ص ۱۳۱ و ۱۳۲). بعید نیست شاملو استفاده­ از اصطلاح «دیوان عدالت­بنیان» را به خاطر رواج آن در زمان شاه­ عباس دوم به کار برده باشد.

[65]. ترکمان، ج 1، ص 207.

[66]. رهربرن، ص 99.

[67]. محمدطاهر وحید قزوینی، عباسنامه، به تصحیح ابراهیم دهگان (اراک: کتابفروشی داوودی، فردوسی سابق، ۱۳۲۹)، ص ۵۷.

[68]. ابوالمفاخر سوانح­نگار تفرشی و محمدالحسین الحسینی التفرشی، تاریخ شاه­ صفی (تاریخ تحولات ایران در سال­های 1038-1052 هـ ق)، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن بهرام­نژاد (تهران: میراث مکتوب، 1389)، ص 106 و 107.

[69]. اسکندربیگ منشی ترکمان و محمدیوسف واله اصفهانی، ذیل عالم­آرای عباسی، به تصحیح سهیلی خوانساری (تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1317)، ص ۲۹۵؛ واله اصفهانی، ص ۳۶۲.

[70]. آدام الئاریوس، سفرنامة آدام الئاریوس، ترجمه از متن آلمانی و حواشی: احمد بهپور (تهران: ابتکار نو، 1380)، ص 323-327.

[71]. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 205 و 292.

[72]. خلد برین تنها منبعی است که برای «دیوان عدالت­بنیان» از عنوان «دیوان عدل و احسان» نیز استفاده می­کند.

[73]. همان، ص 546.

[74]. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 404 و 574 و 575؛ وحید قزوینی، ص ۵۵ـ۵۷؛ واله اصفهانی، ص 405؛ وحید قزوینی، ص220؛ واله اصفهانی، ص 579-582؛ وحید قزوینی، ص 238؛ واله اصفهانی، ص ۶۰۸؛ شاملو، همان، ج ۲، ص ۲۰ و ۲۱؛ واله اصفهانی، ص ۵۷۶ و ۵۷۷؛ شاملو، ج ۲، ص ۱۸؛ واله اصفهانی، ص 535. وحید قزوینی، ص ۲۶۶.

[75]. سانسون، ص ۱۸۵.

[76]. بنگرید به: مشیزی، ص 579.

[77]. ابوطالب ­بن میرزابیک موسوی فندرسکی، تحفه­العالم در اوصاف و اخبار شاه­ سلطان حسین صفوی، به کوشش رسول جعفریان (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388)، ص 41.

[78]. بنگرید به: همان، ص 41 و 42.

[79]. محمدابراهیم­ بن زین­العابدین نصیری، دستور شهریاران (سال­های 1105-1110 هـ ق پادشاهی شاه ­سلطان­ حسین صفوی)، به کوشش محمدنادر نصیری­ مقدم (تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1373)، ص 60.

[80]. میرزا سمیعا، ص 6 و 7.

[81]. فلور، همان، ص ۵۱ و ۵۲.

[82]. محمد رفیع ­بن حسن میرزا رفیعا، دستورالملوک میرزا رفیعا، به کوشش و تصحیح محمداسماعیل مارچینکوفسکی، ترجمة علی کردآبادی، با مقدمة منصور صفت­گل، به سفارش مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1385)، ص ۱۸۸.

[83]. انگلبرت کمپفر، سفرنامة کمپفر به ایران، ترجمة کیکاووس جهانداری (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1363)، ص ۷۵ـ۷۷.

[84]. میرزا رفیعا، ص ۳۷۰.

[85]. ژان شاردن، سیاحتنامة شاردن، ترجمه محمد عباسی، ج 8 (تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۵)، ص 193.

[86]. بنگرید به: شاردن، همان، ص ۲۳۸ و ۲۳۹؛ سانسون، ص ۱۸۴؛ رودلف متی، ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان، ترجمة حسن افشار (تهران: نشر مرکز، 1393)، ص 62 و80؛ ملامحمدمؤمن کرمانی، صحیفه­الارشاد (تاریخ افشار کرمان­ـ پایان کار صفویه)، تصحیح و تحشیه و مقدمة محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران: نشر علم، 1384)، ص 276 و 277.

[87]. میرمحمدسعید مشیزی (بردسیری)، تذکره صفویه کرمان، مقدمه و تصحیح و تحشیة محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران: نشر علم، ۱۳۶۹)، ص ۵۸۳ـ۵۸۵.

[88]. شاردن، همان، ج 8، ص ۲۳۸ و ۲۳۹.

[89]. بنگرید به: محمدسمیع میرزا سمیعا، تذکره­الملوک (تشکیلات اداری و سازمان حکومتی و درباری و طبقات و مشاغل و مناصب عهد صفویه)، به کوشش محمد دبیرسیاقی (تهران: کتابفروشی طهوری، ۱۳۳۲)، ص ۱۲ و ۱۳؛ میرزا رفیعا، دستورالملوک میرزا رفیعا، ص ۲۰۰؛ شاردن، ج ۷، ص ۱۴۳؛ سانسون، ص ۱۸۴؛ مشیزی، ص ۴۵۶.

[90]. میرزا رفیعا، ص ۱۹۹.

[91]. بنگرید به: مشیزی، ص۲۲۰.

[92]. جووانی فرانچسکو جملی کارری، سفرنامة کارری، ترجمة عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ (تهران: شرکت علمی و فرهنگی، 1383)، ص ۱۹۳.

[93]. همان، ص ۱۳۲.

[94]. اعرابی هاشمی، ص 280 و 281.

[95]. گودرز رشتیانی، گزیدة احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز، از شاه ­تهماسب تا شاه­ سلیمان صفوی، ج 1 (تهران: ادارة نشر وزارت امور خارجه، 1394)، ص 212.

[96]. اعرابی هاشمی، ص 266.

[97]. همان، ص 267.

[98]. همان.

[99]. فندرسکی، ص40.

[100]. همان.

[101]. بنگرید به: وحید قزوینی، ص 188.

[102]. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 574 و 575؛ وحید قزوینی، ص 238.

[103]. وحید قزوینی، ص 266؛ واله اصفهانی، ص ۶۲۹.

[104]. وحید قزوینی، ص 315 و 316.

[105]. بنگرید به: واله اصفهانی، ص 579-582؛ نصیری، ص 70.

[106]. شاردن، ج 7، ص 209.

[107]. تاورنیه، ص 211 و 212.

[108]. بنگرید به: وحید قزوینی، ص 55-58؛ میرزا رفیعا، ص ۱۸۸؛ شاملو، ج ۲، ص ۲۰ و ۲۱؛ واله اصفهانی، ص 405.

[109]. واله اصفهانی، ص 534 و 535.

[110]. شاردن، ج 8، ص 194.

[111]. مشیزی، ص ۲۱۹.

[112]. بنگرید به: مشیزی، ص 579 و 580.

[113]. تاورنیه، ص 212 و 213.

[114]. واله اصفهانی، ص 202.

[115]. واله اصفهانی، ص 527؛ وحید قزوینی، ص 175 و 190.

[116]. محمدعلی قزوینی، رفیق توفیق: در رسوم وزارت و آداب سلطنت با تأکید بر دورة صفوی (تألیف در 1104 هجری)، مقدمه و تصحیح رسول جعفریان (قم: نشر مورخ، 1396)، ص 694.

[117]. کارری، ص ۱۳۲.

[118]. میرزا رفیعا، ص ۱۸۸.

[119]. مشیزی، ص ۳۳۶.

[120]. بنگرید به: همان، ص ۳۵۴. البته فیدالگو می‌گوید مردم عادی اجازۀ حضور در بار عام را نداشتند. پس طبق عادت عرایض خود را بر سر دست گرفته و بیرون از قصر به شاه می‌دادند. در این مورد هم شاه عرایض را فوراً به صدراعظم می‌داد و او نیز تنها عرایضی را که خود صلاح می‌دانست با شاه در میان می‌گذاشت (گریگوریو پرئیرا فیدالگو، گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه­ سلطان حسین صفوی، ترجمه از زبان پرتغالی و حواشی از ژان اوبن، ترجمة پروین حکمت (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۷)، ص۸۱).

[121]. بنگرید به: وحید قزوینی، ص 58 و 220؛ میرزا رفیعا، ص ۱۸۸؛ واله اصفهانی، ص 579-582؛ فلور، دیوان و قشون، ص 53؛ فلسفی، ص 404.

[122]. کارری، ص ۱۳۲.

[123]. فندرسکی، ص40.

[124]. نصیری، دستور شهریاران، ص70.

[125]. سوسن بابایی، اصفهان و کاخ­هایش: کشورداری، تشیّع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن، ترجمة مصطفی امیری (تهران: فرهنگ جاوید، 1398)، ص 362.

[126]. تاورنیه، ص 222 و 223.

[127]. واله اصفهانی، ص 202 و 203.

[128]. در عصر صفویه نظام قضایی و حقوقی در ایران به دو قسمت تقسیم شد: یکی حقوق عرف که براساس رویه­های قضایی رایج در یک محل، بر عهدۀ دیوان‌بیگی یا داروغه­ها بود و دیگری حقوق شرع که بر عهدۀ صدر، قضات روحانی که شرع حاکم نامیده می­شدند، بود. وظیفۀ دیوان­بیگی مورد تعقیب ­قرار دادن قتل و غارت براساس قوانین جزایی در سراسر کشور بود و در محکمۀ او چهار جرم مورد دادرسی قرار می­گرفت: ضرب­وجرح بدنی، کور کردن، تجاوز به ناموس و قتل. قضاوت سایر جرائم با داروغۀ هر محل بود و به اختلافات حقوقی در حضور قاضی (شرع حاکم) رسیدگی می­شد (کمپفر، ص 99). قضاوت در محاکم عرفی عمدتاً مبتنی بر دستورها، فرامین قضایی زمامداران و آداب و رسوم حاکم بود. دستورات و فرامین صادره از سوی پادشاه به مرور زمان نوعی قاعدۀ عرفی را به ‌وجود می‌آورد که در محاکم عرفی مورد استناد قرار می‌گرفت. نیروی الزام‌آور این قواعد به نفوذ و اقتدار صادرکنندگان آن بستگی داشت و برای شناخت این قواعد و قوۀ الزام‌آور آن هیچ معیاری وجود نداشت (محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374)، ص 92 و 93؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382)، ص 95). شواهد نشان می‌دهند در حکومت صفوی، محاکم عرف نسبت ‌به محاکم شرع از قدرت بیشتری برخوردار بودند، چون معمولاً حکم قطعی را شاه صادر می‌کرد. آنان در قضاوت‌های خویش کمتر از اصول و ضوابط اسلامی پیروی می‌کردند. این رفتار قضایی سلاطین نخستین رویارویی قضاوت شرعی با قضاوت عرفی بود. به ‌طور کلی ریشۀ اصلی این رویارویی را باید در وجود اندیشه‌ای دانست که به موجب آن شاه عالی‌ترین مرجع قضایی و سرچشمۀ قانونگذاری تلقی می‌شد و حق داشت مطابق میل و سلیقۀ خود احکام قضایی و فرامین حقوقی را صادر کند (بنگرید به: پیترو دلاواله، سفرنامۀ پیترو دلاواله، ترجمۀ شعاع‌الدین شفا، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348)، ص 376).