The Consequences of the Occupation of Iran in World War II on Postal and Telegraph Services

مقدمه

در سال‌های اخیر پرداختن به جنگ جهانی دوم و بررسی علل، زمینه‌ها و نتایج حاصل از آن روند رو به رشدی داشته، اما هنوز بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به ایران در بایگانی مراکز اسنادی به ‌صورت داده محفوظ است. بررسی این اسناد می‌تواند روایت روشنی از وضع ایران در دورۀ جنگ و پس از آن در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پی آن است با تکیه ‌بر اسناد موجود در آرشیوهای سندی ایران، از دریچۀ وضعیت پست و تلگراف به بررسی شرایط ایران در این برهه بپردازد. در سحرگاه سوم شهریور سال 1320 نیروهای اشغالگر شوروی از شمال و انگلیس از جنوب به‌ سوی ایران سرازیر شدند و با غافل‌گیری ارتش جوان ایران، تهران را اشغال کردند. طبق بند «ب» از مادۀ سوم پیمان سه‌جانبه، دولت ایران موظف گردید همۀ وسایل ارتباطی خود را که شامل تأسیسات تلفنی، تلگرافی و بی‌سیم نیز می‌گردید در اختیار متفقین قرار دهد. این‌گونه بود که دول متفق در تمام مدت جنگ خطوط تلگرافی و پستی را در اختیار خود داشتند. بر طبق اسناد موجود، عملکرد آزادانۀ متفقین در به‌کارگیری سیستم ارتباطی پست و تلگراف زمینۀ مداخلۀ تمام‌عیار آنها را در امور داخلی ایران فراهم نمود که حاصل آن اختلال در سیستم اقتصادی کشور و وارد آمدن خسارات بی‌شمار به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. این مقاله به ‌دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه تأثیری بر وضعیت پست و تلگراف ایران داشت؟ در این پژوهش، با روش تحقیق تاریخی و با استفاده از رویکردهای تبیینی و توصیفی و به‌کارگیری روش پژوهش کتابخانه‌ای (اسنادی و آماری) کوشش می‌شود به سؤال مذکور پاسخ داده شود. لازم به ذکر است دربارۀ پیامدهای اشغال ایران بر وضعیت پست و تلگراف تاکنون تألیف مستقلی انجام نشده ‌است. به همین دلیل تکیۀ اصلی این پژوهش بر اسناد آرشیوی و سالنامه‌های آماری است و از طریق تجزیه و تحلیل این اسناد وضعیت متغیرهای گفته­شده در ایرانِ این سال‌ها روشن می­گردد.

1. وضعیت پست پیش از اشغال

سابقۀ شکل­گیری پست در ایران به دوران حکومت هخامنشیان برمی‌گردد. در این دوره جاده‌های نظامی و کاروانی اصلاح و نوسازی شد و در بسیاری از آنها چاپارخانه‌ و ایستگاه‌های بازرسی به وجود آمد (خدادادیان، 1381، 122). این شیوه پس از هخامنشیان نیز ادامه یافت. با سقوط دولت ساسانیان، اعراب به دلیل ناآشنایی با شیوه‌های حکومتی، از همان شیوۀ تشکیلاتی ایرانیان برای ادارۀ امور استفاده نمودند که یکی از آنها اقتباسات دیوان برید بود (زیدان، 1379، 185).

تا زمان حکومت صفوی پیک و چاپار فقط مخصوص سلاطین و امرا بود که در آن زمان از چهارپایان به‌خصوص اسب استفاده می‌شد. اما مردم عادی از این حق محروم بودند و در مواقع ضروری به ‌ناچار مسافرت می­کردند و یا از طریق مسافران دیگر به انجام مقصود خود مبادرت می‌نمودند. در سال 1267ق (1851م) چاپارخانه‌های منظم و پست تأسیس شد (خان­بابایی، 1376، 50). در سال 1290ق (1873م) در جریان سفر ناصرالدین شاه به اتریش چند مأمور پستی استخدام شدند تا به تأسیس نهاد پست در ایران مبادرت ورزند. سرانجام در سال 1292ق (1875م) پست ایران با تشکیلات جدید راه­اندازی شد (همان، 27-25). در دوران حکومت پهلوی پست توسعه یافت و زمانی که قاسم­خان صوراسرافیل در 12 خرداد 1306ش (3 ژوئن 1927م) نخست کفالت و سپس وزارت پست را بر عهده گرفت، این امر شتاب پیدا کرد که افزایش شعبه‌های پستی، ایجاد مدرسۀ پست و تلگراف و اعزام محصل به اروپا از جمله اقدامات وی بود (پژمان، بی­تا، 288-289). همچنین مؤسسۀ هواپیمایی آلمانی یونکرس^[1] به ‌موجب قراردادی که در سال 1304ش (1925م) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌ بود، حمل مرسولات پستی در داخل ایران را عهده‌دار گردید و بنابراین، به‌تدریج در بعضی خطوط مهم مانند تهران، قزوین، همدان به کرمانشاه، تهران به پهلوی و تهران به اصفهان سرویس پستی هوایی برقرار شد. علاوه بر اینکه نقاط داخلی از پست بهره‌مند شدند، پست هوایی ایران با ممالک دیگر نیز ارتباط برقرار کرد. ولی به دلایلی از فروردین 1311ش (آوریل 1932م) مؤسسۀ یونکرس سرویس خود را در ایران برچید.^[2] بعد از این ماجرا وزارت پست و تلگراف درصدد برآمد تعدادی هواپیما تهیه و پست هوایی را دوباره راه­اندازی نماید. برای اجرای این منظور اقدامات لازم به عمل آمد و پست هوایی از تاریخ 9 آذر 1316ش (30 نوامبر 1937م) بین تهران و کرمانشاه دایر شد و از تاریخ 24 اسفند 1316ش (15 مارس 1938م) خط هوایی به بغداد امتداد یافت و سپس در خطوط تهران به اصفهان، شیراز به بوشهر و... افتتاح گردید. در ادامه چون شرکت‌های مختلف هواپیمایی به وجود آمد، بنا بر مقتضیات، حمل پست هوایی در بعضی از خطوط کشور به شرکت سهامی هواپیمایی ایران واگذار شد و فقط پست خط تهران ـ کرمانشاه و بغداد به ‌وسیلۀ هواپیماهای وزارت خارجه هفته‌ای دو مرتبه حمل می‌شد (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 32 ،33).

بررسی آمار نشان ‌می‌دهد که خطوط پستی در این دوره افزایش چشمگیری دارد، به ‌طوری که مجموع خطوط پستی در همۀ مسیرهای حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی در سال 1305ش آماری بالغ بر 20619 کیلومتر را دربردارد و این در حالی است که در سال 1320ش بیش از 8 هزار کیلومتر به خطوط حمل و نقل پستی کشور افزوده می­شود و این میزان به 29298 کیلومتر می‌رسد.

   جدول شمارۀ 1. حمل و نقل در خطوط پستی (کیلومتر) (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 32، 33)

بررسی آمار عملیات پستی در فاصلۀ سال‌های 1305 تا 1320 حاکی از توسعۀ ارتباطات کشور از طریق این راه ارتباطی و نیز توجه دولت به بهبود وضعیت آن است. در سال 1305 میزان 5,822,504 عدد بستۀ پستی در داخل کشور جابه‌جا و تعداد 3,157,600 عدد بستۀ پستی به کشور وارد و یا از آن صادر شده‌ است. این رقم در سال اشغال ایران در قسمت داخلی سه برابر می­شود و به بیش از 17 میلیون می‌رسد. نیز در بخش ورود قسمت خارجی هرچند با کاهش روبه‌رو است، در بخش صدور خارجی افزایش می‌یابد.

   جدول شمارۀ 2. آمار عملیات پستی (همان)

در تأسیس مراکز پستی نیز در دورۀ پهلوی اول اهتمام ویژه‌ای به کار می­رود، به‌ طوری که برای نمونه تعداد دفاتر پستی از 222 دفتر در سال 1305 به 409 دفتر می­رسد و نزدیک به دو برابر افزایش در آن مشاهده می‌گردد.

   جدول شمارۀ 3. تأسیسات پستی (همان)

2. وضعیت تلگراف پیش از اشغال

 در سال 1275ق (1858م) به همت مسیو کرشش^[3]، معلم توپخانه، یک رشته سیم برای امور تلگرافی از عمارت سلطنتی شهر به باغ لاله‌زار کشیده شد که مسافت آن در حدود یک کیلومتر بود. درست یک سال بعد، در سال 1276ق (1859م)، رشته سیم دیگری در سلیمانیه (39 کیلومتری تهران) به اهتمام علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه کشیده شد و به‌تدریج تلگراف تا عمارت سلطانیۀ زنجان، محل اردوی سلطنتی، امتداد یافت. ناصرالدین شاه در همان سال به سفر زنجان رفت و خبر ورودش را برای نخستین‌بار از طریق تلگراف به تهران اطلاع دادند. سی تن از شاگردان دارالفنون در ادارۀ تلگراف مشغول به کار شدند و برخی از آنها نیز برای یادگیری فن تلگراف به تفلیس اعزام گردیدند. در سال 1277ق (1860م) رابطۀ تلگرافی بین تهران تا تبریز نیز برقرار شد (محبوبی اردکانی، 1357، 196).

پس از آنکه تأسیسات و تجهیزات اولیۀ احداث خطوط تلگراف در ایران برپا گردید، دولت انگلیس برای برقراری ارتباط نزدیک‌تر میان اروپا و هندوستان درصدد برآمد از طریق کمپانی هند و اروپا در جنوب کشور و نیز به ‌کمک شرکت زیمنس و هالسکه^[4] در فاصلۀ میان تهران تا جلفا خطوط تلگرافی تأسیس نماید. در این زمینه قراردادهایی منعقد و طبق آن مقرر شد در سال 1278ق (1862م) خطوط تلگرافی خانقین به تهران و تهران به بوشهر، بلوچستان و خلیج­فارس دایر گردد و نیز در سال 1284ق (1868م) خطوط تلگرافی تهران به تبریز و جلفا کشیده شود. به این ترتیب، روابط تلگرافی میان اروپا و هند از طریق ایران امکان‌پذیر گشت. گفتنی است به‌ موجب قراردادها، تمام هزینه‌های تأسیس خطوط مختلف از طرف شرکت به‌ دولت ایران پرداخت شد. بعداً اعلام شد که قسمتی از هزینۀ خرید سیم‌ها و ایجاد تشکیلات اداری برای مخابرات داخلی بر عهدۀ خود ایرانی‌ها بوده است و به ‌تبع آن، درآمدش هم به خزانۀ دولت برمی­گردد. قسمت دیگر یعنی امور مربوط به مخابرات ترانزیتی شرکت و تشکیلات اداری آن در دست خود شرکت بود و همه ساله مبلغی به نرخ رایج بین­المللی از این بابت به دولت ایران پرداخت می­شد. پس از آن، در فاصلۀ سال‌های 1278 تا  1338ق (1920-1862م) 10 قرارداد تلگرافی میان ایران و اروپا بسته شد که نتیجۀ آن ایجاد 8 خط تلگرافی به طول 5853 کیلومتر بود (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 32، 41-42).

خطوط تلگرافی در عصر پهلوی روند جهشی داشت، به ‌طوری که طول خطوط تلگرافی از 13842 کیلومتر در سال 1305ش به 20500 کیلومتر در سال 1320ش و طول سیم تلگراف از 23961 کیلومتر به 30977 کیلومتر رسید. جدول زیر این روند روبه‌رشد را با جزئیات دقیق­تری نشان‌ می‌دهد.

جدول شمارۀ 4. خطوط تلگرافی (کیلومتر) (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 32، 55)

در میزان عملیات تلگرافی رشد قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌گردد. در سال 1305ش تعداد کل تلگراف­هایی که سیستم تلگرافی کل کشور در داخل ارسال می­کند 735737 تلگراف است که در سال 1320ش به بیش از دو برابر افزایش می­یابد و به 1952867 تلگراف می‌رسد. در بخش تلگرافات خارجی نیز این افزایش محسوس است که نشان­دهندۀ رونق این سیستم ارتباطی و سودآوری آن است.

جدول شمارۀ 5. آمار عملیات تلگرافی (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 32، 54)

دفاتر تلگرافی نیز در این دوره افزایش می‌یابد و از 163 مرکز تلگرافی در سال 1305ش به 251 مرکز در سال 1320ش می‌رسد (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 32، 54).

با نگاهی به تاریخچۀ پست و تلگراف و بررسی آماری تحولات این نهاد ارتباطی در دورۀ رضاشاه آشکار می‌گردد که هرچند اقدامات اولیه در جهت ایجاد این مرکز در دوران قاجار انجام می­گیرد، در عصر رضاشاه به‌عنوان یکی از مؤسسات تمدنی کشور به‌ طور گسترده و به‌روزتری به کمک مستشاران اروپایی رشد می­کند و نقطۀ تحولی در اقتصاد می­گردد.

3. جنگ جهانی دوم و اشغال ایران

با شروع جنگ دوم بین‌الملل و حضور آلمان‌ها در ایران، دو دولت انگلیس و شوروی از این حضور ناخشنود شدند و به این نتیجه رسیدند که در اخراج آلمان­ها از ایران نباید درنگ کرد (Iran political diaries, 1997, 37). بولارد سفیر انگلیس در ایران در خاطرات خود موقعیت آلمانی‌ها را در ایران خطرناک می­داند و می‌گوید: «قسمت اعظم تجارت خارجی ایران اعم از صادرات و واردات را آلمان‌ها بر عهده داشتند و بعدها ما فهمیدیم که آنها از موقعیت خود برای فعالیت غیرتجارتی استفاده می‌کرده‌اند» (Bullard, 1961, 221). رضاشاه هشدار انگلیس درخصوص اخراج آلمان‌ها را جدی نمی­گرفت و پیوسته اطمینان می‌داد که تمام خارجی‌های مقیم ایران شناخته­شده و تحت کنترل­اند و چند آلمانی هم که وضع مشکوکی داشته‌اند از کشور خارج‌ شده‌اند (Ibid, 226).

با تعلل شاه، انگلیس که منافع خود را در خطر دید با کمک متفقین و برای بستن نفوذ آلمان در ایران به این کشور حمله کرد و در سوم شهریور 1320ش (25 اوت 1941م) ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد (Iran political diaries, 1997, 387). در نیمه­شب این روز، سفیران شوروی و انگلیس در تهران به دیدار علی منصور نخست‌وزیر وقت رفتند و طی یادداشت‌های مشابهی به دولت ایران اعلام کردند که نیروهای ارتشی آن دو دولت به‌زودی از مرزهای ایران خواهند گذشت. همزمان با این اقدام، مولوتوف وزیر امور خارجۀ شوروی، در ساعت یک نیمه­شبِ سوم شهریور، ساعد سفیرکبیر ایران را در شوروی احضار کرد و از ورود ارتش شوروی به خاک ایران خبر داد. اعتراضات دولت ایران به جایی نرسید و سربازان روسیه و انگلیس در صبح سوم شهریور (25 آگوست) وارد ایران شدند. شاه در 6 شهریور (28 آگوست) به سربازانش دستور داد دیگر مقاومت نکنند و به فاصله چند روز تمام مناطق اشغال شد (Ibid, 387). نیروهای انگلیس از دو جبهه وارد شدند. یک ستون از طریق خانقین و از راه کرمانشاه و همدان به قزوین رسید و ستون دیگر از جانب خاک عراق به سرزمین‌های جنوب غربی در خوزستان حمله برد. عملیات ناوگان دریایی انگلیس در بندر شاهپور (امام خمینی کنونی) متمرکز شده بود (Ibid, 485).

واقعیت امر این است که حضور آلمان‌ها در ایران تنها بهانه‌ای به‌ دست متفقین داد تا به ایران حمله و آن را اشغال کنند. زیرا آلمان‌ها با شروع جنگ جهانی دوم چشم طمع به ایران ندوختند. در واقع از مدت‌ها قبل باب همکاری تجاری بین تهران و برلین باز شده بود، هرچند دو طرف غیر از همکاری تجاری، اهداف دیگری را هم دنبال می‌کردند، به‌ خصوص رضاشاه می‌خواست با ایجاد نیروی سومی در کشورش در قدرت روسیه و انگلیس تعادل ایجاد کند (kozbavno, 2012, 489). اساساً بزرگ نمودن مسئلۀ حضور کارشناسان آلمانی، تحت عنوان ستون پنجم نازی، پرده‌ای بر سیاست‌های ازپیش­تعیین‌شده بود. در حقیقت متفقین می­خواستند از شرایط ویژۀ ایران، به‌عنوان پل پیروزی و دروازۀ شرق، بدون دردسر و توقع و بدون هزینه و جر و بحث استفاده‌ کنند (مؤمن، 1389، 159). یکی از این سیاست‌های ازپیش­تعیین‌شده مسئلۀ کمک­رسانی به روسیه بود. هنگامی که جنگ میان آلمان و روسیه آغاز شد، در ابتدا انگلیس و آمریکا هیچ قصدی برای کمک­رسانی نظامی به روسیه نداشتند. در هفتۀ اول جنگ که مرزهای روسیه مورد حملۀ شدید آلمان قرار گرفت، این کشورها تنها از دور نظاره‌گر ماجرا بودند و حمایت سیاسی از روسیه را کافی می‌دیدند. تنها در چند مورد سربازانی را برای کمک به روسیه فرستادند که آنها هم غالباً به دست نازی‌ها کشته شدند. بنابراین، از آغاز جنگ تا پایان سال 1941 (1319ش) ایدۀ کمک نظامی به روسیه اصلاً وجود نداشت و ضروری هم نمی‌نمود. در ژوئن 1941 (تیر 1320) کشور انگلستان به ناگاه احساس خطر کرد و تصمیم گرفت به روسیه کمک کند. از مهم‌ترین عواملی که موجب این سیاست گردید، پیروزی‌های پی در پی آلمان در جبهه‌های مختلف اروپا و آسیا، در دست گرفتن حکومت عراق توسط رشیدالدین گیلانی عامل آلمان و امکان حملۀ آلمان به هند بود که نتیجۀ آن تهدید همۀ مناطق نفتی انگلیس در خاورمیانه بود (kozbavno, 2012, 492). مجموع این عوامل سبب شد که مسئلۀ حضور آلمان‌ها در ایران بهانه شود و متفقین ضمن نقض سیاست بی‌طرفی ایران، به این کشور حمله کنند.

4. مداخلۀ متفقین در امور پستی و تلگرافی

با اشغال ایران و واگذاری اجباری تأسیسات دولتی به متفقین، دول متفق برای آنکه اقدامات خود را مشروع و قانونی جلوه دهند، پیشنهاد انعقاد پیمان سه‌جانبه‌ای را به دولت ایران دادند. بنابراین، دولت‌های شوروی و انگلستان و ایران در 9 بهمن 1320ش (29 ژانویه 1942م) در تهران مبادرت به عقد و امضای پیمان دوستی و اتحاد نمودند. در این پیمان که دارای نه فصل بود، ضمن تأکید بر حفظ تمامیت و استقلال ایران، بی‌طرفی این کشور در جنگ کنار گذاشته شد و مجوز استفاده از تمام راه‌های زمینی، دریایی و هوایی، بنادر، لوله‌های انتقال نفت، تأسیسات تلفنی و تلگرافی به شوروی و انگلیس داده شد. در مقابل متفقین تعهد کردند که تمام مساعی خود را برای مقابله با تضییقات اقتصادی ایران به کار برند و با اتمام جنگ از ایران خارج شوند (استادوخ، س 1321، کارتن 22، پروندۀ 54، سند 8).

اما اساس مداخلۀ متفقین در امور پستی و تلگرافی به ‌استناد بند «ب»^[5] و «د»^[6] از فصل سوم قرارداد مذکور بود که اجازۀ استفاده از پست و تلگراف و همچنین سانسور آن را به متفقین می‌داد. بدین‌سان متفقین بدون توجه به نیازهای داخلی ایران برای رفع احتیاجات خود بخش‌های مهم پستی و تلگرافی ایران را اشغال کردند که این امر سبب مختل شدن سیستم ارتباطات در ایران گردید (همان، س 1320، کارتن 18، پروندۀ 54، سند 13).

در ماه‌های نخست حضور متفقین در ایران، احتیاجات نیروی شوروی توسط سیم‌های تلگراف وزارت خارجۀ ایران رفع می‌گردید. پس از مدتی روس‌ها در برخی نواحی از قبیل ساری، بابل، شاهی (قائم‌شهر کنونی)، فیروزکوه، تهران و در قسمت خط کناره، نوشهر، چالوس و تنکابن به‌ طور جداگانه اقدام به سیم‌کشی چندرشته‌ای کردند، اما همچنان خطوط این وزارتخانه را نیز در اختیار خود نگاه داشتند. به خاطر این اقدام رابطۀ بسیاری از شهرها با هم تا مدتی قطع شد و مذاکرات متعدد با مأمورین شوروی در جهت رفع آن نتیجه‌ای نداشت (همان، س 1322، کارتن 14، پروندۀ 13.3، سند 5).

کشور انگلیس هم پس از اشغال ایران، به ‌منظور رفع حوائج خود، خواستار واگذاری بی‌سیم شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان شد (اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج 2، سند 37، 114). با گذشت مدتی اندک، خط تلگراف قزوین به خانقین از راه کرمانشاه و همدان و خط اندیمشک ـ خرم‌آباد را نیز تصرف و در نهایت اعلام کرد که همۀ خطوط تلگرافی و تلفنی ایران باید در اختیار انگلیس قرار گیرد. در مقابل این درخواست وزارت تلگراف اعلام‌کرد که واگذاری کامل خط به انگلیس باعث خلل در امور مخابرات می‌گردد و بهتر است تنها ساعات مشخصی از روز خط در اختیار ایشان قرار گیرد، آن ‌هم در ازای دریافت مبلغی پول. لیکن انگلیس با این استدلال که واگذاری خط در ساعات معین احتیاجات نیروی انگلیس را رفع نمی‌کند، با این مسئله موافقت نکرد و خواست همۀ سیم‌ها به آنها تحویل داده شود تا روی آن دستگاه مخصوصی به کار انداخته شود (همان، سند 40، 125). بدین ترتیب، این بخش حیاتی از وسایل ارتباطی ایران به آسانی در اختیار متفقین قرار گرفت و کاملاً از دست ایرانیان خارج گشت.

5. پیامدهای مداخلۀ متفقین

پس از اینکه متفقین تمام خطوط مهم پستی و تلگرافی ایران را در اختیار گرفتند، با توجه به مصالح خود شروع به بهره­برداری از آنها نمودند. این امر پیامدهایی داشت:

سانسور

از نخستین تبعات واگذاری سیستم ارتباطات کشور به متفقین، ایجاد مشکل سانسور بود. سرویس سانسور متفقین در ایران به‌ محض در دست ­گرفتن خطوط ارتباطی ایران، برای آنکه از جریان اطلاعات مربوط به مخابرات پستی و تلگرافی که «مضر به منافع دول متفقین» بود جلوگیری کند، مقرراتی را برای ادارۀ آن وضع نمود که در رأس آن سانسور مخابرات پستی، تلگرافی، تلفنی و رادیو بود. این سانسور ظاهراً از طرف کمیسیون مشترک انگلیس، شوروی و ایران انجام می‌گرفت. علاوه بر این، کمیسیون مرکزی تعدادی مرکز سانسور ثانویه در نقاطی از ایالات جنوبی تحت ریاست انگلیسی‌ها و در شمال تحت ریاست شوروی تأسیس کرد. تمامی مخابرات پستی و تلگرافی میان ایران و سایر کشورها از قبیل پست‌های معمولی، سفارشی، مراسلات بیمه، مطبوعات، بسته‌های پستی، فیلم‌های سینما، تلگراف، مخابرات رادیویی و همۀ مکاتبات عبوری بایستی برای سانسور تسلیم ادارۀ سانسور متفقین می‌گردید (اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج 2، سند 1، 3).

متفقین به ظاهر دولت ایران را در جریان سانسور ذی­حق دانستند و عضوی از کمیسیون سه­گانۀ خود قرار دادند، اما در عمل با ایجاد مراکز سانسور ثانویه در مناطق تحت نفوذشان، تمام مذاکرات و مکاتبات داخلی و خارجی ایرانی‌ها را زیر نظر گرفتند. ناگفته نماند که در این مقررات سانسور استثنائاتی نیز قائل گردیدند. مکاتبات دولتی ایران، مکاتبات هیئت‌های سیاسی و کنسولگری‌های دول بیگانه که با دولت‌های سه­گانه روابط سیاسی داشتند، نمایندگان بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی و خبرگزاری تاس در ایران از این جمله است (همان، سند 1، 5). با وضع این قانون سفارت انگلیس از ایران خواست که از طریق آموزش­دهی به کارمندان ادارۀ گمرک ترتیبی دهد که همۀ امانات وارده و صادره در اختیار مأمورین سانسور گذارده شود و هیچ‌ یک از مسافرین نمی‌بایست بسته‌ای از کشور خارج کند مگر اینکه از طرف مقامات ادارۀ سانسور مهر و امضا شده باشد (همان، سند 9، 32).

طبعاً اجرای این قانون برای شهروندان ایرانی مشکلاتی را فراهم آورد و همین امر منجر به اعتراض آنها و به‌خصوص تجار گشت. علت اعتراض تجار این بود که از تعداد بی‌شمار تلگرافی که آنها برای سامان­دهی کار تجارت ارسال می­کردند، تعداد خیلی کمی به دست صاحبان آنها می­رسید و باقی بدون اطلاع­رسانی به ذینفع آن در ادارۀ سانسور سرگردان می‌ماند. نامه‌ای که در تاریخ 16 خرداد 1321ش برخی تجار به وزارت بازرگانی ارسال کرده­اند این مسئله را به‌خوبی نشان ‌می‌دهد:

حوالجاتی در لندن و نیویورک و سوئیس از طرف مشتری‌ها پرداخت می‌شود و مهم­ترین این حوالجات توسط بانک‌ها بوده که هیچ‌گونه غل و غشی ندارد. با این همه ماه­ها می‌گذرد که از این وجوه خبری نمی‌شود و اکثر تلگرافات در سانسور می‌ماند و از این راه ضرر هنگفتی به اقتصادیات وارد می‌شود (همان، سند 36، 111).

بدین شکل قانون سانسور منجر به ایجاد مشکل در سیستم اقتصادی کشور گردید. در مقابل اعتراض و درخواست بازرگانان برای تغییر این وضع، بولارد سفیر انگلیس اعلام‌کرد این مسئله از مقررات سانسور است که در همۀ کشورها اجرا می‌شود و خاص ایران نیست و نمی‌توان برای رفع آن کاری کرد (همان، سند 1/39، 121-122).

علاوه بر این، سانسور تلگراف‌های مأموران و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم ایران نیز مسئله­ساز شد. هرچند این گروه از سانسور مستثنا شده ‌بودند، با پیشنهاد دول متفق همۀ تلگرافات میسیون­های خارجی و حتی دولت بریتانیا برای بازرسی به ادارۀ سانسور فرستاده می‌شد. این مسئله با قوانین بین­المللی منافات داشت، زیرا مطابق مقررات مزبور نمایندگان سیاسی حق داشتند با دولت متبوع مخابرۀ پستی برقرار کنند و برای مخابرات تلگرافی رمز به کار برند و همچنین نزد دولت متبوع خود پیک‌هایی بفرستند و مأمورین محلی و مرزی به‌ هیچ ‌وجه مجاز نبودند مرسولات را تفتیش کنند. در واقع مصونیت مسکن، قضا و سایر امتیازات لازمۀ مأموریت آنها بود و کنترل مخابراتشان به معنی سلب آزادی ایشان بود (همان، سند 39، 120). به‌رغم مکاتبات دولت ایران بر سر این موضوع، نهایتاً دولت انگلیس با پافشاری بولارد بر سر حرف خود باقی ‌ماند که تمام تلگراف‌ها باید لزوماً از ادارۀ سانسور این دو دولت عبور نماید.

تفتیش امانات

از دیگر تبعات واگذاری سیستم ارتباطات کشور به متفقین تفتیش امانات بود. دول اشغالگر به سانسور مکالمات و مخابرات اکتفا نکردند و با حضور نمایندگان سانسور متفقین در ادارۀ گمرک، امانات پستی نیز بازرسی و تفتیش می­شدند (همان، سند 38، 118). متفقین به بهانۀ تأمین امنیت سربازان خود بسته‌های پستی را بازرسی می‌کردند، امری که خسارات زیادی در پی داشت؛ «بازدید بسته‌های پستی توسط نیروی‌های اشغالگر شوروی باعث اختلال و بی­نظمی در امور پستی شده و اغلب کیسه‌ها و امانات پستی در نتیجۀ این بازرسی خراب و ضایع می‌شود» (استادوخ، س 1322، کارتن 14، پروندۀ 13.3، سند 43). مشابه این اقدام را انگلیسی‌ها نیز انجام دادند. طبق گزارش وزارت پست و تلگراف به وزارت خارجه، مأمورین دولت انگلیس مرسولات پستی ترانزیتی را که از ایران به کشورهای بیگانه صادر و یا از خارج به ایران فرستاده می‌شد، در سنگاپور، بمبئی، کراچی، حیفا و بغداد سانسور و بعضی از آنها را توقیف می‌کردند (همان، س 1319، کارتن 18، پروندۀ 93، سند 1). طبق اسناد، وزارت امور خارجه مراتب این امر را به سفارت شاهنشاهی در لندن مخابره کرد و دستور داد که با مقامات مربوط انگلیسی در این خصوص مذاکره شود، لیکن مقامات انگلیسی پاسخ دادند که بازرسی مرسولات پستی دول بی‌طرف دیرزمانی است که معمول است و با مقررات بین‌الملل منافات ندارد! پاسخی که خلاف واقع بود (همان، سند 2).

مطابق مادۀ 26 پیمان پستی همگانی که در تاریخ 1939م در بوینوس آیرس منعقد شده بود و فقرۀ اول از مادۀ 103 آیین­نامۀ مربوط به آزادی ترانزیت پستی در تمام کشورهای عضو اتحادیۀ پستی، ادارات پستی هر یک از کشورهای عضو مکلف و ملزم بودند مرسولات ترانزیتی یکدیگر را از کوتاه‌ترین راهی که برای مرسولات خود معمول می­داشتند، روانه نمایند. بنابراین، درخصوص موضوع فوق‌الذکر در دوازدهمین جلسۀ کمیسیون شمارۀ یک پستی در آوریل 1939م با حضور نمایندۀ دولت انگلیس مذاکره شد و این کمیسیون مادۀ 26 پیمان پستی همگانی و مادۀ 103 آیین­نامه را این­طور تفسیر نمود که مرسولات ترانزیتی به ‌هیچ ‌وجه نمی‌توانند بازرسی و یا ضبط شوند (البته به‌استثنای مرسولات درج­شده در مادۀ 46 پیمان پستی که عبارت است از: الف. اشیایی که جنساً و یا به‌ واسطۀ طرز باربندی خطرناک باشند، ب. اشیایی که مشمول حقوق گمرکی می‌باشند، پ. تریاک، مرفین و مواد مشابه، ت. مواد منفجره، ث. اشیای منافی اخلاق و عفت). بنابراین، بازرسی‌های دولت انگلیس مجاز نیست و برخلاف متن صریح اسناد است (همان، سند 2).

غارت اموال

دخالت اشغالگران موجبات غارت اموال ادارات پست و تلگراف را در نقاط مختلف کشور از جمله آذربایجان، مهاباد و همدان فراهم آورد. مطابق اسناد، در شهریور 1320ش (سپتامبر 1941م) نامه‌ای حاکی از قطع شدن همۀ سیم‌های آذربایجان، توقیف شعب مکالمه و غارت انبارها و مغازه‌ها به وزارت خارجه رسید. تلگرافی به همین مضمون نیز که حاکی از تعطیلی تمام مکالمات، بلاتکلیفی و خسارات هنگفت بود به اطلاع این وزارتخانه رسید که تقاضای آزادی مکالمات و اجازۀ اصلاح خطوط برچیده و غارت­شده را داشت (همان، س 1320، کارتن 18، پروندۀ 36، سند 6). مشابه همین گزارش درخصوص مهاباد، میاندوآب و سقز نیز اعلام شده ‌است (همان، سند 7). علاوه بر این، به دلیل مداخلۀ دول گاه ارتباط بین شهرستان‌ها به کلی قطع می‌گردید. در این خصوص تلگراف‌های متعددی از شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، یزد، کرمان، آباده و بوشهر به پایتخت می­رسید که همگی حاکی از وضع نامرتب حمل و نقل مرسولات پستی بود (ساکما، ش.م 2049-293، سند 44). مأمورین شوروی هنگام حمل مرسوله‌های پستی، به‌رغم حضور نیروی ژاندارم، دخالت می­کردند و مانع از ادامۀ مسیر می‌گشتند و بدین ترتیب ارتباط پستی بسیاری از نقاط قطع می‌گردید که این امر «امور کلیۀ ادارات دولتی و تجارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و روابط اشخاص و معاملات و عهود و ایقاعات را فلج» نمود (اطلاعات، ش 4915، 1).

اختلال در روند خدمات‌رسانی

علاوه بر موارد فوق‌الذکر که به ‌صورت کیفی نشان­دهندۀ اختلال در روند امور پستی و تلگرافی است، آمار و ارقام به‌جای­مانده نیز صحه­ای بر این مدعاست که پست و تلگراف ایران در روند خدمات‌رسانی خود دچار اختلال شده‌ بود. در بخش مرسولات داخلی در سال 1320ش نسبت به سال 1319ش 582/443/3 عدد کاهش مشاهده می‌گردد که این امر در سال 1321ش تشدید شد و به 000/672/4 عدد رسید. همچنین تعداد امانت‌های پستی در سال 1320ش نسبت به سال 1319ش 94980 عدد کاهش داشت که این امر در سال 1321ش ادامه یافت و به 2916 عدد رسید. در بخش مرسولات خارجی نیز این کاهش به چشم می‌خورد. در حالی که در سال 1319ش میزان 1599040 بستۀ پستی فرستاده شد، در سال 1320ش این میزان به 1313461 و در سال 1321ش به 888407 عدد رسید که به‌خوبی نشان­دهندۀ روند رو به کاهش مرسولات در این بخش است (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 26، 115).

 در پی اختلال سیستم پست و تلگراف ایران، روند احداث تأسیسات هم با کاهش روبه‌رو شد. مثلاً در سال 1300ش 193 دفتر پست در ایران وجود داشت که این رقم در سال 1305ش افزایش یافت و به 222 دفتر رسید. آمار نشان ‌می‌دهد در سال 1310ش تعداد 25 دفتر به میزان قبل افزوده شد. در آستانۀ اشغال ایران تعداد این دفاتر به 409 عدد رسید. اما این میزان در سال 1325ش کاهش‌ یافت و به 396 مرکز پستی رسید. این آمار نشانگر آن است که در طول مدت جنگ با وجود افزایش کارکرد سیستم پست کشور، نه‌تنها احداث و ایجاد دفاتر پستی رشدی نکرد بلکه به دلیل آشفتگی اوضاع از همان میزان قبلی نیز کاسته شد (همان، 54).

جدول شمارۀ 6. تأسیسات پستی (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 26، 55)

توسعۀ خطوط تلگرافی نیز بر اثر اشغال مختل گردید. طبق آمار از سال 1300 تا 1320ش هر ساله با افزایش طول خطوط تلگرافی و طول سیم‌ها مواجه هستیم، به‌ طوری که طول خطوط از میزان 12103 کیلومتر در سال 1300ش به 20500 کیلومتر در سال 1320ش می‌رسد. طول سیم نیز با افزایش چشمگیری از 21571 کیلومتر در سال 1300ش به 33497 کیلومتر در سال 1320ش می‌رسد. اما در سال‌های اشغال نه‌تنها پیشرفتی مشاهده نمی‌شود بلکه این روند با کاهش نیز مواجه می­گردد، به ‌طوری که توسعۀ طول خطوط در سال 1325ش حدود 5/12 درصد و طول سیم در همین سال حدود 9 درصد کاهش می­یابد^[7] (همان، 55).

جدول شمارۀ 7. توسعۀ خطوط تلگرافی (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 26، 55)

کاهش درآمدها

تأثیر دیگر عملکرد اشغالگران بر سیستم ارتباطات کشور، کاهش درآمدهای وزارت پست و تلگراف بود که بر روند کل بودجۀ ایران مؤثر واقع گردید. پیش از جنگ جهانی دوم عایدات ناخالص پست و تلگراف بر مخارج ناخالص فزونی داشت، اما بعد از اشغال ایران توسط متفقین، مخارج ناخالص به میزان قابل ملاحظه‌ای بر دریافت‌های ناخالص اثر گذاشت (باری­یر، 1363، 210). با مقایسۀ درآمد وزارت پست و تلگراف در سال‌های 1321 و 1322ش کاهش عواید به‌خوبی مشخص می‌گردد:

جدول شمارۀ 8. مقایسۀ درآمد وزارت پست و تلگراف و تلفن (سالنامۀ پست و تلگراف، ش 28، 220)

مطابق جدول، در سال 1322ش مبلغ 4,238,031 ریال کاهش در درآمدهای تلگرافی، مبلغ 3,029,341 ریال کاهش در درآمدهای ارتش و ژاندارمری و مبلغ 1,838,235 ریال کسری در درآمدهای متفرقۀ پست و تلگراف و تلفن مشاهده می‌گردد. تنها مورد افزایش درآمد در این وزارتخانه مربوط به بخش پست است که در سال 1322ش 6,132,784 ریال نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

صدمات و خسارات

مداخلات متفقین در امور مربوط به پست و تلگراف خساراتی به ‌همراه داشت. در سال 1320ش مبلغ 50/8879270 ریال مستقیماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن خسارت وارد گردید. این میزان در سال 1321ش با 1/11074800 ریال افزایش به 56/19954070 ریال، و در سال 1322ش به نسبت سال قبل با 46/8879270 ریال افزایش به 30/25565395 ریال رسید. اما به یک‌باره در سال 1323ش کاهش چشمگیری کرد و به 26615 ریال رسید که دلیل آن را شاید بتوان در ثبات سیستم تلگرافی کشور و کشیده شدن کامل خطوط مورد نظر دانست که از این رهگذر آسیب کمتری متوجه کشور گردید. آنچه واضح است در طول اشغال ایران مجموعاً مبلغ 4/54425351 ریال خسارت متوجه این وزارتخانه گردید. در کنار این، به مؤسسات فرعی که وابسته به وزارت پست بودند نیز خسارتی بالغ بر 10/16486862 ریال وارد شد. جدول زیر خسارات واردشده را با جزئیات بیشتری نشان‌می‌دهد.

جدول شمارۀ 8. صدمات واردشده به پست و تلگراف کشور (استادوخ، س 1320، کارتن 16، پروندۀ 56، سند 113)

نتیجه‌گیری

به ‌دنبال اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه در جنگ جهانی دوم، شیرازۀ امور داخلی ایران به‌شدت از هم گسست و بخش‌های کلیدی اقتصاد چون کشاورزی، صنعت، راه‌آهن، پست و تلگراف و بازرگانی خارجی بر اثر اشغال دچار آسیب جدی گردید. همۀ این رخدادها به سبب حضور ارتش متفقین صورت گرفت. متفقین با مداخله در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در طی جنگ شریان‌های حیاتی ادارۀ کشور را در دست گرفتند و نه‌تنها در ادارۀ امور خلل ایجاد کردند، بلکه خسارات مالی فراوانی نیز به بار آوردند. در پاسخ به این سؤال که آیا اشغال ایران بر سیستم پست و تلگراف تأثیری داشت یا خیر، باید اذعان نمود که سیستم ارتباط پستی و تلگرافی از جمله بخش‌های مهم اقتصادی کشور بود که با صرف هزینه‌های بسیار هرچند با حمایت دول انگلیس و روسیه وارد ایران شد و یکی از راه‌های مهم کسب درآمد دولت بود. اما با اشغال ایران این منبع کسب درآمد در اختیار دول متفق قرار گرفت و این امر منجر به کاهش رسالت درآمدزایی آن گردید. از دیگر تبعات دخالت متفقین در این بخش مهمِ ارتباطی کشور این موارد بود: الف. اخلال در روند کار تاجران و بازرگانان که برای انجام دادن امور جاری در نقاط مختلف کشور و همچنین در خارج از ایران به سیستم پست و تلگراف نیاز ضروری داشتند؛ ب. کاهش سطح خدمات وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های مرتبط با امور اقتصادی و مالی؛ ج. کاهش درآمد دولت ایران از بابت پرداخت‌های مردم برای هزینه‌های پستی و تلگرافی. در واقع با اشغال ایران نه‌تنها پست و تلگراف نقش تولید درآمد خود را از دست داد، بلکه خسارت‌های کلانی به این مجموعه وارد شد که بار مالی جبران­ناپذیری بر دوش ملت و دولت ایران گذاشت.

[1]. Junkers

[2]. هنگامی که به تصویب مجلس سرویس پستی هوایی ایران به شرکت یونکرس واگذار شد، این شرکت تعهد کرد خط هوایی چین را نیز از تهران عبور دهد، اما دلایلی چند منجر به تعطیلی کار این شرکت گردید. ضرر و زیان شرکت در گذر خط هوایی چین از تهران، از دست رفتن چند فروند از هواپیماهای شرکت در اثر سوانح هوایی، نبود مسافر کافی در خطوط هوایی ایران و هزینۀ ناچیز حمل و نقل پستی روی هم رفته باعث گردید شرکت چندان به کار خود رغبتی نشان ندهد و سرانجام در 5 فروردین 1311 حمل پست را متوقف کند و یک ماه بعد هم دستگاه خود را به کلی برچیند (محبوبی اردکانی، 1357، 56).

[3]. Korchech

[4]. Siemens & Halske

[5]. «برای عبور لشکریان یا مهمات از یک دولت متحد به دول متحد دیگر یا برای مقاصد مشابه دیگر به دول متحده حق غیر محدود بدهند که آنها جمیع وسایل ارتباطی را در خاک ایران به کار برند و نگاهداری کنند و حفظ نمایند و در صورتی که ضرورت نظامی ایجاب نماید به هر نحوی که مقتضی بدانند در دست بگیرند. راه­های آهن و راه­ها و رودخانه­ها و میدان­های هواپیمایی و بنادر و لوله­های نفت و تأسیسات تلفنی و تلگرافی و بی­سیم مشمول این فقره می­باشند» (استادوخ، س 1322، کارتن 22، پروندۀ 54.1، سند 8.16).

[6]. «به اتفاق دول متحده هر گونه عملیات سانسوری که نسبت به وسایل ارتباطیه مذکور لازم بداند برقرار کنند و نگاه بدارند» (همان).

[7]. طول خط، فاصلۀ مسیر یک شهر تا شهر دیگر است. اما هنگامی که این مسیر سیم­کشی مخابراتی می­شود، چون سیم­ها دارای انحنا و خمیدگی­هایی در طول مسیر هستند، طول سیم­هایی که کشیده می­شود، معمولاً از طول مسیر خط بیشتر است.