Document Type : Research Paper
Authors
1 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Iran.
2 Associate Professor of History, Faculty and Research Institute of International Studies, Imam Hossein University, Tehran, I.R.Iran.
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
نظریۀ مشروطیت یکی از مهمترین نظریههای مدرن دولت است. پس از مواجهۀ ایرانیان با تمدن جدید غربی، نخبگان و منورالفکران ایرانی نظریۀ مشروطیت را به عنوان راه نجات از نابهسامانیها و تباهیهای کشور مطرح کردند. در واقع مشروطیت نقطۀ عطفی در تاریخ ایران است که با وقوع آن، ایران از دورۀ سنتی به دورۀ مدرن گذار میکند. کتابها و مقالات بسیاری در این خصوص به رشتۀ تحریر درآمده است، اما کارهایی که این جنبش را با رویکردی مفهومی بررسی کرده باشند چندان زیاد نیستند. جنبش مشروطهخواهی را میتوان از ابعاد مختلفی به پرسش کشید و بررسی کرد. اینکه زمینهها و عوامل اصلی و فرعی وقوع مشروطه چه بود؟ دستاوردهای آن چه بود؟ چرا مشروطیت ناکام یا ناتمام ماند؟ ایدئولوژی مشروطیت ایران وجه بورژوازی داشت یا مارکسیستی؟ از شریعت نشئت گرفت یا از نظریۀ حق حاکمیت ملت؟ مباحث متعددی درخصوص جریان مشروطهخواهی همچنان در پردۀ ابهام است. مسئلۀ ماهیّت و سرشت مشروطیت از جملۀ این مسائل است که تاکنون تحقیق مستقلی در باب آن انجام نشده است و گرچه برخی از محققین در خلال آثار خود به آن توجه داشتهاند، اما همۀ ابعاد آن روشن نشده است.
مسئلۀ دیگر اینکه برخی بر این باورند که معترضان در ماههای منتهی به صدور فرمان مشروطه خواستار تشکیل عدالتخانه (محکمۀ شرعی) شدند و خبری از مطالبۀ نظام مشروطه در میان نبود و مطالبۀ مشروطیت در جریان بستنشینی سفارت انگلیس مطرح شد و در روزهای پایانی بر زبانها افتاد و زمینۀ تاریخی و فکری نداشت. یا برخی گفتهاند معترضان نمیدانستند که چه میخواهند و درکی هم از مشروطه نداشتند. برخلاف این نظرات، نویسندگان این سطور بر این باورند که ساختیابی نظریۀ مشروطه دفعتاً و بالمره نبود، بلکه در جنگهای ایران و روس و اقدامات عباسمیرزا و تحولات پس از آن ریشه داشت. جریان مشروطهخواهی پس از ملاحظۀ نابهسامانیهای کشور و آشنایی با اندیشهها و مفاهیم جدید غربی در چندین مرحله شکل گرفت. به عبارت دیگر، نظریۀ مشروطیت در جنبش مشروطه طی یک روند شکل گرفت و افزون بر زمینههای قریب که همان حوادث دو سال آخر و ماههای منتهی به صدور فرمان مشروطیت بود، دارای زمینههای بعیدی هم بود.
در این مقاله با بهرهگیری از رویکرد نظری توماس اسپریگنز[1] در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت «نظریۀ مشروطیت» و روند تکوین آن در ایران دورۀ قاجاریه چگونه بود؟ به عبارت دیگر، تجددخواهان در ایران با ملاحظۀ چه بحرانی و مطرح نمودن چه نظریهای درصدد رهایی از چه امری بودند؟ سؤال تحقیق ناظر بر تبیین یکی از اساسیترین مسائل در باب مشروطیت یعنی فلسفۀ سیاسی است. تحقیق حاضر در ذیل مسئله و پرسش اصلی در چهار گام دستهبندی شده است:
پرسش از مشکل زمانه است؛ مشکل جامعۀ عهد قاجاریه و به خصوص ایران پیشامشروطه چه بود؟
اندیشمندان، منورالفکران و صاحبان رسائل سیاسی علل و ریشۀ مشکل عهد قاجاریه را در چه میدیدند؟
وضعیت آرمانی مورد نظر صاحبانِ فکر و اندیشه چه بود و چه تصویرهایی در ذهن و خیال داشتند؟
راهکارهای صریح مشروطهخواهی چه بود و نسخۀ ضمنی و تجویزی برای درمان این درد چه بود؟
پیشینۀ تحقیق
علیرضا ملایی توانی در کتاب تکاپو برای آزادی با معرفی اصل آزادی به عنوان مهمترین مطالبۀ جریان مشروطه، از جنبۀ لیبرالی ماهیت مشروطیت ایران سخن میگوید و مینویسد مشروطهخواهان در تلاش بودند حکومت قانون را جانشین خودکامگی، و نهادهای ملی و دموکراتیک را جایگزین نهادهای استبدادی کنند (ملایی توانی، 1399، 3). او در توضیحی دیگر میافزاید:
مشروطیت تلاش میکرد که با طرح مفاهیم و ایدههای مدرن، رعیت را به شهروند و جامعۀ شبان ـ رمگی را به جامعۀ مدنی تبدیل کرده و به آهنگ رشد طبقۀ متوسط جدید سرعت دهد. در عمل، انقلاب مشروطه با راززدایی از قدرت، رضایت و توافق اکثریت اعضای جامعه را به مبنای مشروعیت قدرت تبدیل کرد و مفاهیم مدرن «ملت»، «دولت ملی»، «حاکمیت ملی» و «هویت ملی» به همراه بسیاری از نهادهای مدنی نوین با انقلاب مشروطه متولد شدند (ملایی توانی، 1399، 3).
ملایی توانی در اثر دیگری با عنوان «منازعه بر سر دلالت فرمان مشروطه» به این مسئله میپردازد که بین مشروطهخواهان و مخالفان مشروطه در تفسیر ماهیت فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی، اختلاف بنیادینی وجود داشت. تلقی مشروطهخواهان این بود که ایران در عداد دول مشروطۀ صاحب کنستیتوسیون درآمده است و تلقی مخالفان مشروطه تشکیل مجلس مشورتی بود (ملایی توانی، 1395، 191-216). جواد طباطبایی دربارۀ ماهیت مشروطیت ایران مینویسد: «مشروطیت ایران نظریۀ حکومت قانون و کوششی برای تأسیس آزادی و ایجاد نهادهای آن بود» (طباطبایی، 1386، 534). سهراب یزدانی در کتاب مجاهدان مشروطه (1399)، با این مفروض که یکی از نتایج مشروطیت تحول پیکرۀ جامعۀ ایران بود، شناخت ماهیت اجتماعی نیروهای دخیل در مشروطهخواهی و مشخصاً شناخت خاستگاه و سرشت اجتماعی مجاهدان و تأثیر سیاسی و اجتماعی آنان بر تحولات ایران را موضوع مستقیم تحقیق قرار میدهد. به عبارت دیگر، یزدانی با نگاهی به نقش گروههای فرودست جامعه در جریان مشروطه، قصد ایضاح وجوهی از ماهیت اجتماعی مشروطیت را دارد.
آثاری که در بررسیهای خود ماهیّت مشروطهخواهی ایرانیان را مورد توجه قرار دادهاند، بدون بهرهگیری از نظریه و مفاهیم سیاسی، عمدتاً به روایت و تحلیل وقایع، فعالیتها و مبارزات و دستاوردهای سیاسی پرداختهاند. این آثار چگونگی ظهور نظریۀ مشروطیت (مشروطیت به مثابۀ فلسفه سیاسی) را براساس رویکردی ساختاری و فرایندمحور بررسی و مطالعه نکردهاند. اثر پیش رو قصد دارد با نگاهی متفاوت و نو، ماهیّت و روند تکوین این جنبش را در ایران تبیین کند. آنچه پژوهش پیش رو را از تحقیقات پیشین متمایز میسازد و اهمیت آن را مضاعف میکند، بهکارگیری نظریۀ اسپریگنز در فهم نظریۀ سیاسی تحت عنوانِ «نظریۀ مشروطه» است.
ادبیات تحقیق تفاوت ظریفی با پیشینۀ تحقیق دارد. در ادبیات تحقیق به آخرین دستاوردهای علمی و نظری در مورد مسئلۀ تحقیق اشاره میشود. برخی پژوهشگران در لابهلای آثار خود به مقولۀ ماهیت و روند مشروطیت ایران پرداختهاند، اما عمدتاً متوجه روند حوادث سیاسی، نقش افراد و عوامل قریب هستند و از توجه به ریشههای بعید غافلاند. حائری بر این باور است که دستههای مختلف فکری در جنبش نقش داشتند که مبارزه علیه استبداد و استعمار هدف مشترک آنها بود (حائری، 1364، 329-332). همو درخصوص ماهیت مشروطیت میگوید: «میتوان گفت که قانون اساسی زاییدۀ انقلاب مشروطیت تا اندازۀ بسیار زیادی سکولار و مبتنی بر بنیادهای غیرمذهبی و دربردارندۀ اصولی از دموکراسی بود» (همان). پژوهشهای مارکسیستی نیز با مسلم دانستن این اصل که اساس تحولات بر پایۀ عامل مادی و اقتصادی است و با تکیه بر ایدۀ تکامل تکخطی کارل مارکس، مشروطه را منازعهای طبقاتی و نزاعی بین نظام بورژوازی و حکومت فئودالی ارزیابی کردهاند (بنگرید به: مؤمنی، 1352، 8، 15؛ ایوانف، 1357، 6-7، 16-17، 23-26، 29). بر همین اساس فشاهی از تضاد منافع «دولت فئودال» و «بورژوازی» سخن میگوید و مینویسد که بورژوازی ایران در دو جبهه با سرمایۀ خارجی و حکومت فئودال در نبرد بود (فشاهی، 1354، 509-510 و 512-513). فریدون آدمیت مشروطیت را نظامی برای تحدید مطلقیت سلطنت دانسته و مینویسد: «حرکت ملی در جهت تغییر مطلقیت به مشروطیت تشکل پذیرفت» (آدمیت، 1355، 4). وی بر این باور است که این حرکت اجتماعی را عوامل سیاسی و اقتصادی به وجود آوردند؛ طبقات اجتماعی مختلف با افقهای اجتماعی گوناگون در آن شرکت کردند و ایدئولوژی آن بر پایۀ دموکراسی سیاسی بود. به نظر آدمیت، فکر آزادی و اصول مشروطگی و نظام دموکراسی نه از شریعت نشئت میگرفت و نه نوآوری ملایان بود. مشروطیت بر پایۀ نظریۀ حاکمیت مردم بنا گردیده بود. مشروطه را خواه با مأخذ فلسفۀ حقوق طبیعی توجیه کنیم و خواه نوعی پیمان اجتماعی بدانیم، فلسفۀ سیاسی آن با بنیاد احکام شرع مُنزل لایتغیر ربانی تعارض ذاتی داشت (همان، 227).
چارچوب نظری: نظریۀ بحران توماس اسپریگنز
وجه ممیزه و اهمیت نظریۀ توماس اسپریگنز در این است که وی استاد فلسفۀ سیاسی است و با بهرهگیری از روش کیفی ـ تفسیرگرایی (هرمنوتیک) به فهم و شناخت مسائل سیاسی و نظریهها پرداخته است. وی درکتاب فهم نظریههای سیاسی مراحل تکوین نظریههای سیاسی را بیان میکند. طبق نظریۀ اسپریگنز، فهم بههمپیوسته و منسجم و منطقی از یک پدیدۀ سیاسی ـ تاریخی و یا یک نظریۀ سیاسی با عنایت به فرایند و ریشههای بعید به دست میآید:
گام اول شناخت مشکل و مشاهدۀ بینظمی است. از نظر اسپریگنز، عامل محرک به وجود آمدن نظریه، پرداختن به مشکلات واقعی و مبرم است. نظریههای سیاسی در شرایطی مطرح میشوند که کشور به شکل بد و نادرستی اداره میشود (اسپریگنز، 1401، 43). این مرحله مشکلشناسی یا «شناخت و مشاهدۀ مشکل» نام دارد. این مشکل میتواند در آشفتگیها و مصیبتهای ناشی از جنگهای داخلی و بحرانهای اقتصادی ریشه داشته باشد. شناخت مشکل از مشاهدۀ خرابی و بینظمی اوضاع و محیط سیاسی به دست میآید (همان، 51-52). در گام اول باید فهم کرد که چه چیزی نظریهپرداز را برانگیخته تا تعمق و تفکر ذهنی را به صورت نظریۀ سیاسی منسجمی تدوین کند؟ پاسخ مشکل و بینظمی یا خرابی اوضاع است. اسپریگنز بر این باور است که برجستهترین نظریههای سیاسی در واکنش به درهمریختگی و یا خطر درهمریختگی نظم مدنی نوشته شدهاند. برای مثال ماکیاولی نظریۀ خود را در واکنش به بینظمی حاکم بر ایتالیا و آسیبپذیری دولت ـ شهرها در مقابل تجاوزات خارجی نوشته است. هابز نظریۀ سیاسی خود را در دورانی نوشت که انگلستان با آشفتگی سیاسی مواجه بود. لاک بحران حقیقی جامعۀ سیاسی انگلستان را بحران مشروعیت میدانست. مارکس علت بینظمی جامعۀ اروپا را فقر و بدبختی و ازخودبیگانگی کارگر و تضاد موجود قلمداد میکرد (همان، 51-69). در گام دوم باید دلیل مشکل و خرابی اوضاع مشخص شود. تشخیص درد مهم است. در این مرحله نظریهپرداز به این مسئله میپردازد که اگر اوضاع نامرتب است دلایل آن چیست؟ برای تشخیص علت باید به پرسشهای اساسی پاسخ داد؛ آیا مشکل ریشۀ سیاسی دارد؟ اگر علل مسئله و مشکل سیاسی باشد راهحل آن نیز سیاسی است. اولویت نظریهپرداز این است که مطمئن شود ریشۀ مشکل سیاسی است و نه صرفاً فردی، طبیعی یا اقتصادی. در این زمینه نظریههای مختلفی مطرح شده است. مارکس علت و ریشۀ خرابی و بینظمی را اقتصادی میدانست و از نظر ادموند برک و تامس پین علت آشفتگی اوضاع نادانی طبقۀ پایین اجتماع بود. پین دلیل نادانی اکثریت مردم را ساخت نادرست نظام سیاسی میدانست و برک عمدتاً جهل مردم را امری طبیعی تلقی میکرد (همان، 79-95). فروید و هابز علت بینظمی را شرارت و پرخاشگری انسانها و این رفتارها را ناشی از سرشت آدمی تلقی کردهاند. در قطب دیگر مسئلۀ حساس تشخیص، نظریهپردازانی چون روسو قرار دارند. آنها قبول ندارند که خرابکاری و پرخاشگری رفتار ذاتی انسانهاست و به جای اینکه خشونتها و بیگانگیها را پدیدههایی ذاتیِ روان آدمی و ریشۀ منازعات انسانی فرض کنند، آنها را قراردادهای مصنوعی جوامع انسانی میدانند. در تجزیه و تحلیل روسو، منبع فساد انسانی در نظم و ترتیب ناصحیح جامعه است. به باور او نهادهای اجتماعی و در رأس آنها نهاد مالکیت خصوصی عواملی هستند که انسان را از آزادی و برابری طبیعی باز میدارند. فهم علل مشکل به ارائۀ راهحل و تجویزِ نسخه کمک میکند. در گام سوم نظریهپرداز باید به این سؤال جواب دهد که اگر اوضاع خراب است، اوضاع درست کدام است؟ در این مرحله کوشش نظریهپرداز برای نشان دادن تصویر جامعۀ سیاسی نظمیافته در نقطۀ مقابل مشاهدۀ او از بینظمی ادامه مییابد. برای مثال اگر او جامعه را دچار «بیسازمانی» میبیند، باید نشان دهد که جامعۀ سازمانیافته چه نوع جامعهای است. نظریهپرداز باید الگوی جامعۀ خوب را ترسیم کند و معیاری از آن به دست دهد. به تعبیری دیگر، نظریههای سیاسی «تصویرهایی نمادین از جامعۀ بازسازیشده ارائه میدهند» (همان، 103- 124). این مرحله از صرف توصیف وضعیت و علت مشکل عبور میکند و درصدد ارائۀ طرح و تصویر مطلوب است. گام چهارم تجویز است. راه درمان براساس تعریف از جهان، انسان، جامعه و سیاست تجویز میگردد. نظریهپردازان سیاسی راهکارهای متفاوتی برای حل بحران مطرح میکنند. برای نمونه ادموند برک مخالف اصل برابری همگان بود. جیمز مدیسون از لیبرالها بر این باور بود که تفکیک قوا راهحل تضمین آزادی است. از نظر مارکس تشکیل جامعۀ بیطبقه یک ضرورت است و از نظر فروید آرزوی مارکس برای تشکیل جامعۀ کمونیستی خیالپردازی بیهودهای بیش نیست. افلاطون معتقد بود آزادی اتحاد و ثبات جامعۀ سیاسی را متزلزل و در نهایت نابود خواهد کرد (همان، 167-164، 174-170، 186-185). در این مقاله برای فهم ماهیت و فرایند شکلیابی نظریۀ مشروطه از روش فهم سیاسی چهارگانۀ اسپریگنز استفاده شده است.
تبیین فلسفۀ سیاسی و روند تکوین مشروطیت در ایران براساس نظریۀ اسپریگنز
وضعیت سیاسی و اداری کشور در دورۀ قاجاریه سنتی و بر خویشاوندسالاری و سلایق شخصی استوار بود (خاطرات حاج سیاح، 1359، 480؛ سایکس، بیتا، 2/ 227). قوای نظامی در عهد قاجارها، متأثر از عوامل مزبور، نابهسامان بود. چنانکه منابع مختلف از ناکارآمدی دستگاههای مختلف سیاسی ـ اداری، آشفتگی اوضاع، بیمسئولیتی کارگزاران و عدم رعایت اصل شایستگی سخن میگویند (مالکم، بیتا، 2/ 176؛ کرزن، 1380، 1/ 767؛ قانون، س 1307، ش 2، 7؛ قانون، بیتا، ش 8، 1؛ قانون، بیتا، ش 16، 1؛ آخوندزاده، 2016، 42). این مسائل موجب بروز بحران و نارضایتی در جامعه شده بود. ایرانیان طی دو نبرد با روسیه به طور جدیتری با تمدن جدید اروپایی مواجه شدند و همین امر میل به اصلاحات مدرن را در آنها ایجاد نمود. اصلاحات از عرصۀ نظامی به ساختارهای اداری و سیاسی رسید و نهایتاً منجر به شکلگیری جریان مشروطهخواهی شد. در بررسی ریشههای تاریخی جنبش، جنگهای ایران و روسیه و مسائل مرتبط به آن و آگاهی تدریجی ایرانیان با مفاهیم مدرن را میتوان از علل بعید دانست. در طرف دیگر حوادثی که از سال 1323ق به بعد رقم خورد و نهایتاً منجر به شروع اعتراضات و صدور فرمان مشروطیت شد از عوامل قریب هستند. در ادامه، ماهیت و روند جریان مشروطه در چهار مرحله بررسی و تبیین میشود.
گام اول. در این مرحله به مؤلفهها و مصادیقی توجه میشود که نشاندهندۀ وجود مشکل و بینظمی است. در واقع این مرحله ناظر بر شناخت و فهم مشکل و بینظمی است. وقتی فهم شد مشکلی وجود دارد، در مرحلۀ دوم نوبت به یافتن دلیل و علت مشکل و یا درد میشود. مرحلۀ اول مرحلۀ درک وجود مشکل و مرحلۀ بعدی علتیابی است. اولین سؤالی که باید پرسید این است که مشکل کدام است؟ در ایران درک وجود مشکل با شکست ایران در جنگ آغاز شد. مشکل عدم موفقیت در تقابل با روس بود. مشکل هزیمت ایران بود. عباسمیرزا پاسخ این پرسش را در ساخت و بافت سنتی نهادهای نظامی و اداری ایران میدانست و به این دلیل دست به نوسازی زد. شکست ایران از روسها و عدم شایستهسالاری سبب شد عباسمیرزا به فکر برپایی طرح نظام جدید بیفتد. نوسازی عباسمیرزا در منابع به «نظام جدید» معروف است. رضا قلیخان هدایت در توضیح آن مینویسد قبل از اینکه عباسمیرزا به «نظام جدید» بپردازد، قشون ایران سازمان سنتی داشت و از ایلات و عشایر تشکیل میشد (هدایت، 1339، 9/ 437-438). دنبلی هم مینویسد عباسمیرزا وقتی نتوانست مقابل قشون روسیه کاری از پیش ببرد به فکر عملی نمودن نوسازی قشون به سیاق اروپاییان افتاد (دنبلی، 1383، 205-206).
در توضیح مشکلشناسی ایران پیشامشروطه گفتنی است که بینظمی در ساخت سیاسی و اداری مملکت آشکار بود؛ رشوه، پیشکش و ناشایستگی از اهمّ آن بود (بنگرید به: خاطرات حاج سیاح، 1359، 480؛ سایکس، بیتا، 2/ 597؛ کرزن، 1380، 1/ 572، 574، 578؛ واتسن، 1348، 19؛ گروته، 1369، 226-227؛ قانون، بیتا، ش 9، 1؛ قانون، بیتا، ش 41، 2). مملکت تشکیلات مرتب و منظمی نداشت (بنگرید به: اوبن، 1362، 197-198). شریف کاشانی روایت میکند در ماههای آغازین سلطنت مظفرالدین شاه، مملکت را بیثباتی سیاسی و هرج و مرج فرا گرفته بود. به گفتۀ او، صدراعظم (امینالسلطان) «شش منشی دارد. هر کدام هرچه میخواهند مینویسند. صبح که از اندرون بیرون میآید، حضورش مینشینند. کیسۀ مُهرش را میدهد به آنها؛ بدون آنکه یک کاغذ آنها را بخواند، مهر میکنند و میروند. دیگر حکم قتل باشد، باشد؛ حبس باشد، باشد؛ تاراج و یغما باشد، باشد؛ به خارجه باشد، باشد؛ خیلی امور هرج و مرج شده» (شریف کاشانی، 1362، 1/ 15-16). در سالهای منتهی به مشروطیت، دولت و جامعه در وضع سختی قرار داشتند. از زمان انعقاد معاهدۀ جدید بازرگانی ایران و روسیه در سال 1318ق، تجار و صنعتگران ایران از تعیین تعرفۀ جدید گمرکی و معافیت روسیه از پرداخت عوارض در صادرات به ایران ناراضی بودند. چنانکه در سال 1321 و 1322ق تجار تبریز شورش کردند (یزدانی، 1399، 20-21 و نیز بنگرید به: ایوانف، 1357، 23). تجار تهران هم در سال 1323ق به دلیل بدرفتاری و اخذ مبلغی بیش از مبلغ مصوّب و وضع تعرفۀ گمرکی جدید به زیان تجار داخلی، از نوز بلژیکی رئیس گمرکات شکایت کردند. نارضایتی تجّار تهران باعث بسته شدن کاروانسراها و بازار و اظهار شکایت از نوز نزد مجتهدین و تحصّن تجّار در حرم عبدالعظیم در تاریخ 19 صفر 1323 شد (کرمانی، 1391، 217-219؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 1352، 19-20؛ شریف کاشانی، 1362، 1/ 16، 19-20). حادثۀ دیگر گرانی قند و حبس و چوب زدن چند تاجر قند در تهران (15 شوال 1323) به اتّهام احتکار و گرانفروشی بود. این حادثه باعث بسته شدن بازار و اجتماع معترضان، به همراه طباطبایی و بهبهانی در مسجد شاه، و نهایتاً مهاجرت صغری شد (شریف کاشانی، 1362، 1/ 29-28؛ کرمانی، 1391، 273-275 و 281؛ کتاب نارنجی، 1367، 14-15). به عبارت بهتر، تجّار با انگیزههای اقتصادی و سیاسی با روحانیّت متحد شدند.
گرانی نان و گوشت و سختی معیشت از دیگر عوامل نارضایتی مردم در سالها و ماههای منتهی به صدور فرمان مشروطیت بود (کرمانی، 1391، 221-222، 333-336؛ شریف کاشانی، 1362، 1/ 14، 36، 77، 79؛ ویشارد، 1363، 331؛ کتاب آبی، 1363، 1/ 4؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 1352، 59). مردم تبریز در سالهای 1316، 1321 و 1323ق به خاطر کمبود و گرانی نان شورش کردند (کسروی، 1385، 154؛ یزدانی، 1399، 34-35). یکی از مهمترین شورشها به خاطر گرانی نان و گوشت، شورش مشهد در سال 1323ق بود که عدهای از شورشیان نیز کشته شدند (کرمانی، 1391، 221-222، 333-336؛ شریف کاشانی، 1362، 1/ 14، 36، 77، 79؛ ویشارد، 1363، 331؛ کتاب آبی، 1363، 1/ 4؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 1352، 59؛ کسروی، 1385، 94). گرانی نان و گوشت چنان مهم بود که در جلسات ماههای نخست مجلس اول مشروطه به کرّات موضوع گفتوگو و پیگیری بود (مذاکرات مجلس اول، 1384، 49، 53، 56، 58، 61-62). طی دهههای منتهی به مشروطیت، بسیاری از مردم برای یافتن شغل به ماورای قفقاز مهاجرت میکردند (سفرنامۀ حاج سیاح، 1386، 42 و 49؛ کوزنتسوا، 1358، 99؛ پاولویچ، تریا و ایرانسکی، 1357، 23؛ ایوانف، 1357، 17). بنا به گزارش انتقادی مراغهای، بسیاری از مردم به دلیل ناامنی و بیکاری و ظلم حکام از ایران مهاجرت میکردند و در «تمامی شهرها و قصبهها و حتی دهات قفقاز» و نیز «ممالک روم و روس و هندوستان» به کارگری میپرداختند (مراغهای، 1388، 42-43، 45-46).
یکی از گرفتاریهای حکومت قاجاریه بحران مالی بود (کسروی، 1385، 32؛ مراغهای، 1388، 428). وضع مالی دولت در زمان مظفّرالدین شاه به قدری وخیم بود که دولت از روسیه قرض گرفته و گمرکات کشور را به عنوان تأمینات قرض واگذار کرده بود (شریف کاشانی، 1362، 1/ 15-16؛ کتاب آبی، 1363، 1/ 9؛ گروته، 1369، 236). منابع تاریخی درخصوص اوضاع ایران از دههها قبل از آغاز جنبش، گزارش میکنند که نزدیکان و وابستگان دربار از طریق مزایده و با پرداخت رشوه و پیشکش و اکثراً بدون رعایت شایستگی، حکومت ایالتها را به عهده میگرفتند (خاطرات حاج سیاح، 1359، 480؛ سایکس، بیتا، 2/ 597؛ کرزن، 1380، 1/ 572، 574، 578؛ واتسن، 1348، 19؛ گروته، 1369، 226-227). قوای نظامی مملکت هم بهسامان نبود. چنانکه منابع مختلف از آشفتگی، بیمسئولیتی و عدم رعایت اصل شایستگی در قشون ایران در قرن نوزدهم سخن میگویند (مالکم، بیتا، 2/ 176؛ آدمیت و ناطق، 1356، 434 و440؛ کرزن،1380، 1/ 767). ازهمگسیختگی سیاسی ـ اداری و ناکارآمدی مهمترین نشانههای ضعف حکومت قاجاریه بود.
گام دوم. در مرحلۀ اول با شناخت از وضعیت، فهم و درک میشود که حاکمیت کشور استبدادی، دستگاه اداری ناکارآمد، اقتصاد پریشان و عموماً اوضاع نابهسامان است. حال پس از درک وجود بینظمی، علتشناسی بینظمی به میان میآید. تشخیص مشکل در ایران پیشامشروطه به طور تاریخی از این پرسش عباسمیرزا از ژوبر فرستادۀ ناپلئون آغاز میشود: «نمیدانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست؟ و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟» (ژوبر، 1322، 95). جنس پرسش عباسمیرزا علتیابی است؛ چرا؟ علت و دلیل چیست؟ به عبارت دیگر، چرا اروپاییها و روسها میتوانند ترقی کنند ولی ایرانیها نمیتوانند؟ جنس پرسش بر آگاهی از عقبماندگی و وجود مشکل دلالت دارد. کیفیت پاسخ به این پرسش، منوط به تشخیص علت مشکل است. برای عباسمیرزا مسئله ایجاد شده بود که «چگونه ایرانیان قادر به همسری با اروپاییان نیستند؟ و توپ انداختن و نیزهبازی و سایر فنونی که مایۀ فتح و ظفر است نمیتوانند آموخت؟» (ژوبر، 1322، 102). شکست در جنگ و از دست رفتن بخشی از سرزمینهای حاصلخیز ایران، عباسمیرزا را به فکر فرو برد که علت این همه عقبماندگی و فاصله چیست؟ او در خلال دور اول جنگ ایران و روسیه به عقبماندگی ارتش ایران در مقایسه با ارتشهای اروپایی پی برد و به تجدید تشکیلات و ادوات نظامی به سبک اروپایی پرداخت (دروویل، 1389، 38). در دورههای بعد نوع پرسش و تشخیص درد از سطح نظامی به سطح سیاسی تغییر ماهیت داد، به نحوی که از نیمۀ دوم عهد ناصری به بعد، غالب منتقدین و ترقیخواهان حاکمیت نظام استبدادی را عامل عقبماندگی ایران معرفی میکردند. برای نمونه روزنامۀ حبل المتین کلکته حاکمیت نظام استبدادی را علت شکستهای نظامی ایران در دورۀ قاجاریه و تجزیۀ بخشهایی از مملکت بیان میکند (حبل المتین، 3 صفر 1320، س 9، ش 28، 16). حبل المتین در مقالاتی با عنوان «مکتوب بیغرضانه» و «ایران و ایرانیان» علت همۀ مفاسد و ناکارآمدیهای مملکت را حاکمیت نظام استبدادی میداند و در شرح مفاسد نظام شخصمحور و استبدادی به شکستهای نظامی ایران و تجزیۀ بخشهای مختلفی از خاک کشور، تسلط روسیه و انگلیس بر کشور و اعطای امتیازات به این دو قدرت اشاره میکند (همان، 3 محرم 1322، س 11، ش 26، 6- 5؛ همان، 5 جمادیالاول 1325، س 14، ش 42، 3). آقاخان کرمانی نیز علت بحران و ناکارآمدی حاکمیت را حکومت «منفردۀ مستبد» و «دیسپوتیسم» میداند (آقاخان کرمانی، 1312، 161؛ آقاخان کرمانی، 1324، 122؛ آدمیت، 1357، 251).
از دیگر علل وجود بینظمی، عدم حاکمیت قانون بود که در رسائل انتقادی منعکس شده است. مراغهای منشأ همۀ دردها را بیقانونی میداند و مینویسد: «همه چیز هست، چیزی که نیست قانون است. نظم ندارد....» (مراغهای، 1388، 327). به نظر او، نبود قانون مدوّن و نیز فقدان نظام تنبیه و پاداش باعث ناامنی، بیثباتی، شخصگرایی و ظلم به مردم شده است (مراغهای، 1385، 193). در اغلب رسائل و مقالات انتقادی و اصلاحی دورۀ ناصری و پس از آن به مسئلۀ عدم حاکمیت قانون اشاره شده است (طالبوف، 1356، 99، 120-121، 125، 210- 212). میرزا آقاخان کرمانی علت تمام بدبختیها و بحران-های جامعه را بیقانونی میداند و بر این باور است که در یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، شخص پادشاه هر قدر هم بدخصال باشد نمیتواند سبب خرابی و خلل شود و به همین دلیل برپا داشتن حکومت قانون پادشاه را از ظلم و ستم باز میدارد (آقاخان کرمانی، 1324، 122-124؛ آقاخان کرمانی، بیتا، 143؛ آدمیت، 1357، 262). میرزا یوسفخان مستشارالدوله تبریزی عامل اصلیِ مشکلات کشور و بحران سلطنت قاجارها و منشأ تمام ترقیات مغربزمین را در کلمۀ «قانون» خلاصه میکند (تبریزی، 1356، 74-75). مجدالملک نیز از بیقانونی، ظلم و تعدی به مردم و نابهسامانی و فساد دستگاه حاکمه انتقاد میکند (مجدالملک، 1321، 10-15، 19، 61). روزنامۀ قانون نیز در 41 شماره، از سال 1307ق/ 1890م تا 1315ق/ 1898م، با مقالاتی انتقادی علت تمام خرابیها، نابهسامانیها و عقبماندگی کشور را بیقانونی و بیحقوقی ملت ارزیابی میکند و افکار عمومی را متوجه ضرورت استقرار حکومت قانون میسازد (بنگرید به: روزنامۀ قانون، 1369). برای نمونه در تبیین علت اصلی تمام خرابیهای کشور مینویسد: «این فغان و نالۀ عامۀ ایران، این دریای مذلت که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشأیی ندارند مگر اینکه ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت قانون را نفهمیدهایم» (قانون، س 1307، ش 2، 2). به عقیدۀ فتحعلی آخوندزاده نیز حاکمیت نظام استبدادی و فقدان حکومت قانون عامل اساسی تمام عقبماندگیها، ظلمها و خرابیهای کشور است (آخوندزاده، 2016، 27، 44-45، 54-56، 67؛ آدمیت، 1349، 136-139). وی در مکتوبات کمالالدوله مینویسد: «بالاتر از نادر دیسپوت و قهّار نمیتوان شد و بالاتر از اطاعتی که به او مینمودند، تصور نمیتوان کرد. عاقبت به عالمیان معلوم است که نتیجهاش چه شد» (آخوندزاده، 2016، 66).
روند تشخیص درد از دورۀ عباسمیرزا تا نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه از عرصۀ نظامی به عرصۀ سیاسی گرایش پیدا کرد. در دورۀ عباسمیرزا عمدتاً منشأ درد را در ناکارآمدی قشون و سپاه میدانستند. در اثر آگاهی ایرانیان با مفاهیم مدرن، در نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه، ریشۀ درد و بینظمی حاکمیت استبداد و بیقانونی تشخیص داده شد. به عبارت دیگر، به اعتقاد عموم ترقیخواهان و منتقدینِ وضع موجود در نیمۀ دوم عهد ناصری، ریشۀ همۀ بینظمیها و خرابیها حاکمیت نظام استبدادی و عدم حاکمیت قانون در کشور است.
گام سوم. بعد از شناخت عامل، علت و عوامل مشکلساز و شناخت علل برهمزنندۀ نظم، راهحل داده میشود. در این مرحله این سؤال طرح میشود که وقتی جامعه بیسامان است، حال جامعۀ سازمانیافته کدام است؟ قواعد نظم و خیال برای بازسازی جامعه چگونه است؟ در مرحلۀ سوم شرایط ایدهآل، مطلوب و آرمانی ترسیم میشود. یعنی این مرحله در دنیای ذهن تصویرسازی میشود و نه در عالم بیرون از ذهن. در واقع مرحلۀ سوم، مرحلۀ نظری و انتزاعی است. جامعۀ بازسازیشدۀ عصر مشروطه استبداد را به نقد میکشید، شاه را محدود میکرد، آزادی و قانون را به ارمغان میآورد. جامعۀ بازسازیشدۀ ایران مظفری مشروطهخواهی بود. الگوی مشروطیت انگلستان قبل از جنگهای ایران و روسیه در آثار ایرانیان منعکس شده و رفتهرفته مخصوصاً از عهد ناصری به بعد در خیال ترقیخواهان جا باز کرده بود. ایرانیان با سفر مستقیم به انگلیس و یا از طریق هند با مشروطیت انگلیس آشنا شده بودند (بنگرید به: فرجی و نصیری، 1400، 213-234). شوشتری، یکی از ایرانیانی که در هند با مشروطیت انگلیس آشنا شده بود، یکصد و هشت سال قبل از صدور فرمان مشروطیت در رسالۀ تحفه العالم خود (نگارش 1216ق/ 1801م) از سازوکار مشروطیت انگلیس با عبارات «انتظام امور سلطنت» و «خانۀ عدالت» یاد میکند و ویژگی این نظام را مسلوب الاختیار بودن پادشاه، توزیع سهگانۀ قدرت، عاملیت مجلس شورا، رأیِ اکثریت و اساس قرار گرفتن مصلحت عمومی بیان میکند (شوشتری، 1363، 276-277، 279-283). او در جایی از رسالۀ خود، ضمن اشاره به پیروزی آقا محمدخان بر گرجیان و قوای کاترین کبیر، سلطنت خودکامه و مستبده را مایۀ ضعف ایران میداند و بر این عقیده است که اگر نظام سیاسی ایران نیز همانند انگلیس «منتظم» شود، ایران به کشور قدرتمندی تبدیل خواهد شد (همان، 339). نخبگان بر اثر رفت و آمدهایی که به اروپا داشتند با مفاهیم جدید آشنا شده بودند. برای نمونه میرزا ابوالحسنخان ایلچی در پی وقوع اختلاف بر سر جانشینی فتحعلی شاه گفته بود: «در دولتهای خارج از قبیل روم و روس و فرنگ، وصیّت سلطان متوفّی در تعیین ولیعهد معتبر نیست، بلکه عمدۀ شرط در این باب رضای جمهور است و با وجود عدم رضای جمهور، ولیعهد وصیّتی را سلطنت نامیسور» (خاوری شیرازی، 1380، 2/ 932).
خیال و آرزوی ایرانیان در پیشامشروطه چه بود؟ حکومت قانون. بازسازی جامعه ناظر بر کشف و ابداع چه نظریهای بود؟ نظریۀ مشروطه. خیال و آرمان منورالفکران چه بود؟ مراغهای در جایی از اثر خود ریشۀ تمام ناکارآمدیها و تباهیهای مملکت را چنین بیان میکند: «تمام این بلایا از نبودن قانون مساوات است که جان و ملک و عزت و آبروی یک ملت را بر باد داده است» (مراغهای، 1388، 504-505). وی در جای دیگری تنها راه نجات را برقراری «اصول کانستی تیوشن» میداند (همان، 493). چرا ایرانیان در آرزوی حکومت قانون بودند؟ امینالدوله صدراعظم اصلاحگر مظفرالدین شاه چنین پاسخ میدهد: «... اگر ایران دولت قانونی و دارای مجلس ملی بشود برای هر حرف ناحساب، روس و انگلیس و عثمانی نمیتوانند به ایرانی توسری زده و مقاصد جابرانۀ خود را به حلق دولت ایران فرو کنند» (امینالدوله، 1370، 259-260). یکی از منورالفکران ایرانی مقیم هند در ذکر فواید «مجلس شوری» چنین میگوید: «آنچه از عظمت، زور و استیلا و تجارت و لشکر و جهازات آتشی... همه از پرتو این مجلس و از امر مشاورت است و بس» (دُردی اصفهانی، 1324ق، 31-32). طالبوف علت پیروزی ژاپن را حاکمیت «علم و آزادی» در این کشور و علت شکست روسیه را «جهل و ظلم سلطنت مطلقه» میداند (طالبوف، 1356، 173). منورالفکران و برخی جراید دورۀ قاجاریه به موضوع غلبۀ ژاپن بر روسیه در جنگ سال 1904-1905 میپردازند و عوامل موفقیت ژاپن را با مؤلفۀ مشروطیت تبیین میکنند. صاحب اثر میکادونامه که پیروزی ژاپن بر روسیه را به واسطۀ حاکمیت مشروطیت در ژاپن تبیین میکند، بر این باور است که اگر در روسیه مشروطه حاکم شود، مجدداً قدرتمند میشود (تاجر شیرازی، 1385، 114-115). میکادونامه مشروطه را وسیلۀ قوام سلطنت و ترقی ژاپن و قدرتمندی انگلیس بیان میکند و تلویحاً ایرانیان و شاه ایران را به استقرار نظام مشروطه سفارش میکند (همان، 116). مراغهای در جایی از اثر خود به ماجرای صدور فرمان مشروطیت از سوی میکادو امپراتور ژاپن و غلبۀ ژاپن بر روسیه میپردازد (مراغهای، 1388، 672) و در ادامه پس از بیان ترقیات ژاپن در حوزههای مختلف و نیز اشاره به غلبۀ نظامی ژاپن بر روسیه، علت ترقیات ژاپن و تفوق نظامی این کشور را بر روسیه و کره و چین در استقرار مشروطیت در ژاپن و حاکمیت نظام استبدادی در کشورهای مغلوب ارزیابی میکند و راه نجات ایران را استقرار مشروطیت میداند. در حبل المتین نیز در مقالهای با عنوان «وکیل و موکل» نظام مشروطه تعریف میگردد و در اثبات اینکه مشروطه عامل اساسی موفقیت و ترقی است، به پیروزی ژاپن بر دولتهای چین و روسیه اشاره میشود. از نظر نویسندۀ این مقاله علت تفوق ژاپن و جهانگیری انگلیس برخورداری از مشروطیت بوده است (حبل المتین، 25 جمادیالاول 1327، س 16، ش 46، 9).
میرزا آقاخان کرمانی علاج رهایی از بحران را استقرار قانون و قرارداد اجتماعی میداند (آقاخان کرمانی، 1343، 11). وی به تفکیک قوا قائل است و بر جدایی دو قوۀ دین و سلطنت تأکید دارد (آقاخان کرمانی، بیتا، 142) و علت پیشرفت غرب را در جدایی دین و سیاست و وجود مجلس تعریف میکند. از نظر وی حقوق مساوی و حریت سبب پیشرفت و ترقی میشود (آقاخان کرمانی، 1312، 178؛ آقاخان کرمانی، 1324، 123). در واقع او علاج بحران حاکمیت را در تشکیل جامعۀ مدنی میداند؛ لازمۀ جامعۀ مدنی آزادی و برابری است (آدمیت، 1357، 251). راه علاج تأسیس دولت «مشروطیه» و برپا کردن «اساس مدنیت و مشروطیت» است. بنابراین، کرمانی بر تشکیل مجلس تأکید میکند (آقاخان کرمانی، 1312، 69؛ آقاخان کرمانی، 1324، 122-123). او علاوه بر اهمیت حکومت قانون، وجه تمایز ملل متمدن و غیرمتمدن را در حاکمیت قانون و تأسیس مجلس و برپا داشتن قانون عدل میداند، چرا که قانون سبب پیشگیری از ظلم و تعدیات میشود (آقاخان کرمانی، بیتا، 143).
روزنامۀ قانون میرزا ملکمخان در 41 شماره راهکار اصلاح تمام خرابیها و نجات کشور را در حاکمیت قانون میداند و در یکی از شمارهها چنین مینویسد: «به جز نظم و ترقی ایران در دنیا کار و آرزویی نداریم و به جهت حصول این آرزو هیچ راهی نمیبینیم مگر استقرار قانون» (قانون، س 1307، ش 6، 1) این روزنامه در دو شماره راه استقرار نظم و قانون را در تشکیل «مجلس شورای کبری ملی» (قانون، بیتا، ش 18، 2؛ همان، ش 22، 1) و در شمارۀ دیگری در تشکیل دو مجلس جداگانه یکی «مجلس وکلای ملت» و دیگری «مجلس اقطاب» با مشارکت «فضلا و کملین قوم» (همان، ش 25، 4) و در شمارۀ دیگری در تشکیل «مجلس مشورت ملی» عنوان میکند (همان، ش 37، 3). به گمان آخوندزاده نیز راه نجات ایران در فرمانروایی براساس حق حاکمیت ملت، مشارکت ملت، حاکمیت قانون و عاملیت «پارلمان» است (آخوندزاده، 2016، 65-66 و 68). او در جای دیگری راه رفع ظلم را بیداری ملت، وضع قوانین و تأسیس «سلطنت قونسی توتسی» بیان میکند (آخوندوف، 1962، 217). به نوشتۀ آدمیت، مهمترین راهکار آخوندزاده تبدیل سلطنت مطلقۀ استبدادی به «سلطنت معتدله» یا «کونستیتوسیون» بود (آدمیت، 1349، 145 و 150). نویسندگان متعددی در عصر قاجاریه به راه درمان اشاره کردهاند. برای نمونه، ابوطالب بهبهانی در رسالۀ «منهاج العلی» که در سال 1294ق با هدف شناسایی دردهای ایران و ذکر راهکارهایی برای ترقی آن مینگارد، مهمترین راه نجات و ترقی را اخذ قواعد و آداب کشورهای اروپایی با رعایت احکام شریعت میداند (رسائل سیاسی عصر قاجار، 1380، 256-259). بهبهانی استقرار قانون و «معاهدۀ کنستیتوسیون» را مهمترین نهاد و رسمی میداند که میتواند همانند انگلیس و فرانسه، موجب «تأمین و اطمینان عامه» و در نهایت ترقی ایرانیان شود (همان). بهبهانی از بین انواع سلطنتها، نوع «سلطنت منظمه» را که در آن اختیار وضع و اجرای قانون از هم جدا هستند، برای ایران دورۀ ناصری تجویز میکند و «سلطنتهای مطلقۀ غیرمنظمه» را سلطنتهایی «دیسپوتی» و افیونگر و مخرب میداند (همان، 265-264).
در اشاره به توجه دولتمردان ترقیخواه ایران به نمونۀ آرمانی نظام سیاسی، میتوان به طرح امیرکبیر برای استقرار کنستیتوسیون در ایران نیز اشاره نمود. بنا به روایت رسالۀ «طرح عریضۀ محرمانه به ناصرالدین شاه در اصلاحات مملکتی» که میرزا یعقوب خطاب به ناصرالدین شاه به تحریر درآورده، آمال آرزوی امیرکبیر استقرار «کنسطیطوسیون» بوده است. امیر در جایی به میرزا یعقوب گفته بود: «مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون داشتم... منتظر موقع بودم» (آدمیت، 1362، 223). بنا بر تحقیقات و تحلیل آدمیت از کنستیتوسیونِ مورد نظر امیرکبیر، امیر به دنبال برقراری «دولت منتظم» بود، دولتی که از طریق آن سلطنت مطلقه تعدیل و اختیار و قدرت شخص حاکم محدود شود (آدمیت، 1362، 226-224). رسالۀ «طرح عریضه» که در روزنامۀ حبل المتین چاپ شده بود، اهتمام در امر اصلاحات از طریق برپایی قانونِ مبتنی بر موازین اسلام و «مجلس شورای بهقاعده» را از شاه مطالبه میکند و در ضرورت و فواید قانون اساسی و مجلس مینویسد: «القصه خیر سلطنت از تأسیس مجلس شوری و قانون اساسی بیش از خیر و صلاح ملت است. بدون اساسهای مزبوره بقای دولت و ملت به طور شایسته بلکه به هیچ وجه ممکن نیست و جمیع اهتمام و زحمت درین راه به هدر خواهد رفت» (حبل المتین، 8 صفر 1322، س 11، ش 29، 19-21).
مطلب دیگر اینکه مشروطهخواهان در ایام شکلگیری جنبش، به منظور فهم و ترویج خیال کنستیتوسیون و یا مشروطه، انجمنها، شبنشینیها و جلسات متعددی تشکیل میدادند. یکی از این دورهمیها نشستها و ملاقاتهای منظم انجمن مخفی با سیدین طباطبایی و بهبهانی، منوّرالفکران و مبارزان سیاسی، با هدف ترسیم جامعۀ آرمانی مشروطه بود (کرمانی، 1391، 161، 165، 169، 178، 186، 224-223). در حرم عبدالعظیم حسنی مقارن با تحصّن مهاجرین، شبنامهای با عنوان «ندای فرشتۀ بشری» در انتقاد از وضع کشور و مقامات حکومتی بین مردم پخش شده بود. در بخشی از متن این شبنامه بر تأمین آزادی فردی و تضمین جان و مال مردم به واسطۀ حاکمیت قانون تأکید شده بود (شریف کاشانی، 1362، 1/ 43-40). یکی از فعالیتهای آزادیخواهان در ماههای منتهی به صدور فرمان مشروطیت تشکیل جلسات و برگزاری شبنشینی مداوم و چارهاندیشی برای اصلاح نظام سیاسی و ترسیم افق «مجلس شورای ملی» و «نظام مشروطۀ سلطنتی» به عنوان راهکار ترقی و نجات بود (خاطرات احتشام السلطنه، 1367، 520-521، 524).
گام چهارم. مرحلۀ چهارم مرحلۀ عبور از عرصۀ انتزاعی به قلمرو عینی است. در مرحلۀ آخر ذهنیات به دنیای بیرون آورده میشود و باید در محیط جامعه پیادهسازی شود. پیادهسازی آمال و آرمانها در جامعه، مرحلۀ عمل، تجویز و اعمال نسخه است. تبیین نسخه و مُدل در بین نظریهپردازان اَشکال مختلفی دارد. نسخۀ تجویزی مخالفان نظام استبدادی در عرصۀ نظری و مفهومی، حاکمیت قانون و برپایی «نظام مشروطه» و در عرصۀ عملی تشکیل نظام جدید است. در تجویز نظریۀ مشروطیت دو برهۀ متفاوت داریم. دههها قبل از پیروزی جنبش و قبل از اینکه راهکار مشروطیت خود به بحران تبدیل شود، منورالفکران و مطبوعاتِ تجددخواهی مثل حبل المتین، مشروطیت را به شکل اندیشهای عرفی/ سکولار تجویز میکردند، اما پس از پیروزی جنبش و ایجاد اختلاف بین مشروطهخواهان و مشروعهخواهان، علمای مشروطهخواه و تجددخواهان با بیان تفسیر جدیدی از فقه سیاسی شیعه و با تأکید بر جدایی شرع از عرف، بر ضرورت استقرار مشروطیت به عنوان تنها راه نجات کشور تأکید مینمودند.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت این است که جنبش مشروطهخواهی ایرانیان تا زمان صدور فرمان مشروطیت و پیروزی آن، جنبشی سیاسی بود، اما پس از پیروزی از جنبشی سیاسی به کوششی برای تدوین نظریۀ حکومت قانون و ایجاد نهادهای آن تبدیل شد. حتی پس از پیروزی جنبش، در دورۀ استبداد صغیر، جناح مستبدین مشروطه را مغایر با شرع میدانند. در این بین عدهای از مشروطهخواهان همدان از طریق تلگراف از علمای نجف کسب تکلیف میکنند. علمای نجف در پاسخ به سؤال «هیئت متدینین همدان» ضمن اذعان بر فهم کامل خود از سلطنت مشروطه، نه تنها آن را مغایر با شرع نمیدانند، بلکه استقرار مشروطیت را تنها راه نجات اسلام و کشور میخوانند (اصغری، 1392، 106-112). اندیشۀ سیاسی علمای ثلاث، به ویژه مهمترین نمایندۀ این گروه یعنی آخوند خراسانی، بر اندیشههای فقهی ـ سیاسی شیخ انصاری مبتنی بود. شیخ انصاری ولایت سیاسی را منحصر به امام معصوم میدانست و بر این باور بود که در دورۀ غیبت، استقلال فقیه برای ولایت سیاسی ثابت نشده است و فقیه ولایت سیاسی ندارد (فیرحی، 1384، 200-201). او همچنین تمام حکومتهای دورۀ غیبت را به لحاظ اینکه مقام معصوم (ع) را غصب کردهاند، جائر یعنی نامشروع میدانست (همان، 203). علمای ثلاث نجف نیز، به تأسی از مکتب شیخ انصاری، معتقد بودند با توجه به اینکه در عصر غیبت امام زمان (ع) امکان «اجرای شریعت» وجود ندارد و حکام جور بر امور سلطه دارند، برای جلوگیری از ظلم و خودکامگی آنها، بهتر است قانونی وضع شود و «عقلای امت» مجلسی تأسیس و در ادارۀ مملکت مشورت کنند (همان، 210؛ کفایی، 1359، 159). علمای نجف در دورۀ غیبت به امکان تفکیک احکام شرع از عرف نظر داشتند و بر ضرورت استقرار مشروطه تأکید مینمودند (کسروی، 1320، 11؛ اصغری، 1392، 112-113). مشروطه در نگاه آنها، نظر به تفکیک شرع از عرف، چنین تعریف میشد: «مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت» (شریف کاشانی، 1362، 251).
علمای ثلاث سلطنتی را مشروع میدانستند که شخص معصوم عهدهدار رتق و فتق امور مسلمین باشد و شخص حاکم «منصوب و منصوص و مأمور من الله» باشد و از میان سلطنتهای غیرمشروعه هم «غیرمشروعۀ عادله» را بر «غیرمشروعۀ جابره» مقدم میدانستند و به دلیل تقلیل ظلم و دفع أفسد به فاسد، مشروطیت را بر استبداد ترجیح میدادند (فیرحی، 1391، 255-256؛ اصغری، 1392، 112). آنها همچنین معتقد بودند ادارۀ جامعه و مسائل عرفی در زمان غیبت به «عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین» (اصغری، 1392، 113-112)، و به تعبیر دیگر، به «جمهور مسلمین» (شریف کاشانی، 1362، 210) واگذار است. چنانکه ملاحظه میشود، علمای ثلاث در تدارک مشروعیت دینیِ مشروطه نبودند، بلکه مشروطه را همانند همۀ حکومتهای دورۀ غیبت نامشروع میدانستند و تنها از این جهت که متصور بودند با استقرار نظام مشروطه، امکان دفع أفسد به فاسد و تقلیل ظلم وجود دارد، بر استقرار مشروطه تأکید مینمودند.
شیخ فضلالله نوری، از علمای طراز اول تهران، مهمترین روحانی مخالف نظر علمای ثلاث بود. او به دنبال برپایی مشروطۀ دینی یا مشروطۀ مشروعه بود (کرمانی، 1391، 254-257). نوری در ایام تدوین متمم قانون اساسی، مخالفت خود را با مشروطیت به صراحت اعلام کرد و برخلاف سیدین طباطبایی و بهبهانی، از امضای متمم قانون اساسی امتناع کرد و از مجلس کناره گرفت و در ادامه، خواستار اضافه کردن اصلی بر متمم قانون اساسی به منظور نظارت مجتهدین بر مصوبات مجلس شد (محیط مافی، 1363، 315-316؛ کسروی، 1385، 124-128؛ ترکمان، 1363، 181-184).
با توجه به اینکه مرحلۀ تجویز نشاندهندۀ ماهیت مشروطیت است، باید خاطرنشان نمود طبقات و گروههای مختلف در آستانۀ صدور فرمان مشروطیت موضع سیاسی متفاوتی داشتند. رهبران روحانی خواهان تأسیس مجلس عدالت و عزل عینالدوله بودند. طلاب اجرای احکام اسلام را میخواستند. اصناف بستنشین تحت تعلیم محافل منورالفکری سخن از دفع کارگزاران «غیرمسئول» و تأسیس «نظامنامه» و حقوق ملت میزدند و نهایتاً روشنفکران خواهان حاکمیت ملت و پارلمان ملی و قانون اساسی بودند. اما مردم از عقیدۀ روحانیون تبعیت نکردند، بلکه رهبران دینی را به اطاعت از خود واداشتند. آنها صدور فرمان شاه مبنی بر استقرار «مجلس اسلامی» را رد کردند و خواستار تأسیس «مجلس ملی» شدند. عاقبت خواستۀ مردم مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی به کرسی نشست (آدمیت، 1355، 171). منابع نیز تبدیل خواستۀ «مجلس شورای اسلامی» به «مجلس شورای ملی» را نشان میدهند. با مقاومت بستنشینانِ سفارت که خواهان حاکمیت ملی و تشکیل مجلسی عرفی بودند، نهایتاً فرمان شاه مبنی بر تأسیس «مجلس شورای ملی» در چهاردهم جمادیالثانی 1324ق صادر شد (کرمانی، 1357، 469، 551-552، 558، 564).
ملایی توانی مطرح شدن دو مفهوم مختلف مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی را دلیل بر حضور دو تفکر و جریان در جنبش ارزیابی میکند و بر این باور است که مفهوم اسلامی منعکسکنندۀ دغدغۀ روحانیون بود که به مهاجرت کبری رفته بودند و مفهوم مجلس شورای ملّی نشانگر دغدغههای متحصنان سفارت انگلستان بود که رویکردی غیردینی داشتند (ملایی توانی، 1395، 194). به باور آدمیت، «از روزی که دستخط تأسیس مجلس ملی به امضای شاه رسید، در اسناد رسمی و در افکار عام به فرمان "مشروطیت" تلقی گردید. و آن تلقی صحیحی بود و متحدالمآل رسمی تلگرافی دولت به سفارتخانههای ایران که به زبان فرانسه مخابره شد، اعلام میدارد: به موجب دستخط همایونی دولت ایران در عداد ممالک کنستی توسیونل درآمد، دولت متوقف فیها را آگاه نمایید» (آدمیت، 1355، 172). آدمیت با این عقیده مخالف است که در زمان صدور فرمان چهاردهم جمادیالثانی 1324ق مفهوم مشروطیت در میان نبود و یا آن فرمان دلالت بر مشروطیت نداشت و اندکی پس از افتتاح مجلس بود که مفهوم «مشروطیت» شناخته شد. به عقیدۀ او، این مفهوم قبل از اعلام مشروطیت در محافل منورالفکری رایج و مفهوم سیاسیاش واضح بود و در تلگراف رسمی دولت و سایر اسناد دولتی هم پذیرفته گردیده بود (همان).
به نظر نویسندگان این مقاله این درست است که در جنبش مشروطیت اقشار مختلف با افکار و اهداف مختلف در کنار هم حضور داشتند و قابل تصدیق است که رهبران و فعالان جنبش در مهاجرت صغری و کبری صراحتاً و به شکلی منسجم مشروطیت را از شاه مطالبه نکردند و از مجلس و عدالتخانهای که قرار بر تشکیل آن بود قرائت واحدی وجود نداشت، ولی نظریۀ مشروطیت دههها قبل در رسائل انتقادی و مطبوعات عمدتاً به شکل راهکاری عرفی برای حل مسئلهای عرفی مطرح شده بود. به این مسئله هم باید توجه داشت که جامعۀ ایران جامعهای دینی با حاکمیت نظام استبدادی بود و علت ابهام و ملاحظات هم عمدتاً همین مسئله بود. رهبران مذهبی جنبش بنا بر همین دلیل بود که نمیتوانستند مستقیماً از شاه طلب مشروطیت کنند. گفت و شنود، سخنرانی و نامههای باقیمانده از رهبران مذهبی، مکتوب ناصرالملک به طباطبایی در منصرف کردن آنها از درخواست مشروطیت، نشان از آن دارد که آنها از همان زمان مهاجرت صغری به بعد میدانستند که چه میخواهند و دربار با میدانداری عینالدوله و امیر بهادر جنگ هم میدانست که با چه مخالفت میکند.
کوتاه سخن اینکه رهبران مهاجرین، ولو با تعبیر عدالتخانه، به شکل سربسته و مبهم، مشروطیت عرفی را برای ساماندهی امر مُلکداری مطالبه میکردند و دربار هم با آنها مخالفت میکرد (بنگرید به: کرمانی، 1391، 1/ 161، 236-237؛ 2/ 311-313، 338، 323-319، 327، 378-374، 382-381، 384-382). ولی این ابهام و ملاحظات سر بزنگاهها رفع شد. فعالان جنبش در بستنشینی سفارت به صراحت خواستار تشکیل «مجلس عدالت» (برابر با کنستیتوسیون) و «آزادی و مشروطیت و امنیت» شدند (همان، 433-434، 451؛ تفرشی حسینی، 1351، 28-29؛ شریف کاشانی، 1362، 73؛ کسروی، 1385، 121) و در ادامه، فرمان تشکیل مجلس شورای اسلامی به «مجلس شورای ملی» تبدیل شد (کرمانی، 1357، 551-552، 558، 564).
نکتۀ دیگر اینکه در منازعۀ مشروطهخواهان و مخالفان مشروطیت بر سر تفسیر فرمان چهاردهم جمادیالثانی 1324 و تعیین نوع نظام سیاسی کشور با فشار عرفیگرایان و تجمع مردم در بازار تبریز و تهران، مخالفان مشروطه تسلیم شدند و محمدعلی شاه در دستخطی اعلام کرد که «دولت ایران در عداد دول مشروطۀ کنستیتوسیون» به شمار میآید (کسروی، 1385، 218-216، 229-224، 237-234). در برهۀ تدوین متمم قانون اساسی هم که منازعۀ مشروطه و مشروعه به اوج خود رسید، به رغم افزودن اصل دوم به متمم قانون اساسی براساس خواست شیخ فضلالله (همان، 389)، با فشارهای انجمن و مردم تبریز مبنی بر اینکه «ما قانون مشروطه میخواهیم نه شریعت»، (همان، 315-311، 328-318، 337، 345) و در ادامه، با فشار مردم تهران، باز این خواستِ عرفیگرایان بود که به کرسی نشست و عرفیگرایان متمم قانون اساسی را به امضای شاه درآوردند (همان، 356، 483).
تأملی در نظریۀ «نظام مشروطه»
نظریۀ مشروطیت راهی برای گذار از نظام استبدادی و ساماندهی کشور بود. مهمترین مؤلفهها و شاخصهای «مشروطهخواهی» در جدول شمارۀ 1 شناسایی و ترسیم شده است.
جدول شمارۀ 1. مهمترین مؤلفههای مشروطهخواهی براساس الگوی چهارگامه
|
الگوی چهار گامه |
نمونهها و مصادیق عینی موجود در جنبش مشروطیت |
ابعاد و فرایند شکلیابی مشروطیت ایران براساس نظریۀ سیاسی توماس اسپریگنز |
گام اول: مشاهدۀ بینظمی و مشکل |
ناکارآمدی قشون: شکست ایران در جنگ با روسیه به علت ساختار کهن نظامی |
ظلم، فساد، عدم شایستهسالاری: رشوه، تعدیات حکام، فروش القاب و انواع پیشکشها و مواجب |
||
مشاهده و مقایسۀ عقبماندگی ایران و پیشرفت سایر دول براساس رسائل انتقادی |
||
ناکارآمدی در عرصۀ تجاری و اقتصادی: ضرر و زیان تجار ایران، افزایش تعرفۀ گمرک برای تجار داخلی، فشار مالیاتی و بدرفتاری مؤدیان حکومتی، تعطیلی بازار و اجتماع معترضان |
||
ناکارآمدی اقتصادی: گرانی ارزاق و دشواری معیشت (قند، گوشت و نان)، احتکار گندم، بیکاری و مهاجرت مردم |
||
ورشکستگی و بحران مالی دولت: ندادن حقوق و مواجب سربازان، استقراض از روس و به ودیعه گذاشتن گمرکات |
||
گام دوم: تشخیص علت بینظمی/ مشکل |
چرا ایرانیها نمیتوانند در جنگ همچون روسیه پیروز شوند؟ ⇦ ضعف قشون و نبود تسلیحات نظامی روز و کارآمد |
|
چرا ایرانیان قادر به همسطحی با دول دیگر نیستند؟ ⇦ فقدان نظام قانونمند مبتنی بر نظام پاداش و تنبیه |
||
چرا اروپاییها و روسها میتوانند و ایرانیها نمیتوانند؟⇦ فقدان یک کلمه: «قانون» |
||
چرا ایران از اجانب شکست میخورد و بخشهایی از خاک کشور تجزیه میشود؟⇦ حاکمیت استبداد |
||
ریشۀ اعطای امتیازات، ورشکستگی و بحران مالی دولت، قرض گرفتن از خارجه، به ودیعه گذاشتن گمرکات، تسلط اجنبی بر امور مالی کشور، گرانی ارزاق و نارضایتی تجار چیست؟ ⇦ حاکمیت استبداد در داخل و فشار استعمار خارجی |
||
علت استبداد، زورگویی و تعدیات حکام چیست؟ ⇦ فقدان آزادی، نبود قانون اساسی |
||
علت ترقیات ژاپن و غلبۀ ژاپن بر روسیه چیست؟ ⇦ حاکمیت مشروطیت در ژاپن و حاکمیت استبداد در روسیه |
||
گام سوم: نظم و خیال؛ بازسازی جامعه |
تصویرسازی و ارائۀ آرمان و خیال ذهنی برای استقرار حکومت قانون (خیال کنسطیطوسیون امیرکبیر) |
|
تصویرسازی از جامعۀ آرمانی و نقد نظام استبدادی طبق الگوی مشروطیت انگلیس (مقالات حبل المتین) |
||
آرمان قانونخواهی و آزادیطلبی و مساوات (رسالۀ مجدیه، کتاب احمد، سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ، روزنامۀ قانون) |
||
تصویرسازی از جامعۀ آرمانی و نقد نظام استبدادی طبق الگوی مشروطیت ژاپن (کتاب احمد، میکادونامه، سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ) |
||
آرزوی شکلگیری مجلس مشورتی و دولت منتظم (تحفه العالم، میکادونامه، روزنامۀ قانون) |
||
گام چهارم: تجویز و نسخه |
ماهیت درد از زمان عباسمیرزا تا ظهور نظریۀ مشروطیت عرفی بود. راهکار ترقیخواهان هم عرفی بود. |
|
ظهور دوگانگی و اختلاف در مرحلۀ استقرار نظام قانونمند پس از صدور فرمان مشروطه |
||
نسخۀ منورالفکران و تجویز عرفی براساس قرائت غربی و غیردینی+ نسخۀ علمای ثلاث نجف در تأیید مشروطۀ عرفی مبنی بر تفکیک شرع از عرف و واگذاری امر ملکداری در عصر غیبت بر عهدۀ جمهور مردم. الگوی هر دو گروه ⇽ «مجلس شورای ملی» |
||
نسخۀ علمای دینی و شیخ فضلالله و تجویز اسلامی براساس قرائت دینی. الگوی آن⇽ «مجلس شورای اسلامی» |
نتیجهگیری
پرسش اصلی این مقاله این بود که روند تکوین نظریۀ مشروطیت در ایران چگونه بوده و ماهیّت این نظریه چه وجهی داشته است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهند چهار مرحلهای که اسپریگنز برای تکوین نظریههای سیاسی مشخص کرده در شکلگیری اندیشه و یا نظریۀ مشروطیت در ایران نیز مصداق دارد. بر همین اساس میتوان گفت اندیشۀ مشروطیت آنچنان که برخی ادعا میکنند در ایام انتهایی جنبش و در روزهای بستنشینی معترضان در سفارت انگلیس بر سر زبانها افتاد، دفعتاً و بدون زمینه و فرایند ظهور نیافت، بلکه ریشههای بعیدی داشت که حداقل میتوان زمینههای آن را در دورۀ نوسازی عباسمیرزا ملاحظه نمود. درد اصلی مملکت عقبماندگی و راهکار این درد اصلاحات نظامی بود. به تدریج با افزایش ناکارآمدی حکومت در عرصههای مختلف و افزایش آشنایی ایرانیان با مفاهیم مدرن و تحولات جهان، حاکمیت نظام استبدادی و سلطنت بالاستقلال منبع همۀ دردها و ناکارآمدیها تشخیص داده شد. قاطبۀ منورالفکران و تجددخواهان در خیال بازسازی جامعه از طریق نظم بخشیدن به سلطنت مطلقه افتادند و الگوی مشروطیت انگلیس و ژاپن را برای ساماندهی جامعه ترویج کردند و نهایتاً با اعتراضات خود، خواهان استقرار مشروطیت و حکومت قانون شدند. لذا میتوان تأکید کرد مشروطهخواهی ایرانیان روندی تکاملی داشت: از مرحلۀ ملاحظۀ مشکل و بینظمی آغاز شد، تشخیص درد و مرحلۀ خیال و بازسازی را سپری کرد و نهایتاً به مرحلۀ تجویز عملی درمان رسید. در نظریۀ اسپریگنز چهار مرحله برای تکوین نظریه را نظریهپرداز شخصاً میپیماید. اما در ایران مراحل ظهور اندیشۀ مشروطیت به تدریج در واکنش به تحولات و بیداری قاطبۀ ترقیخواهان و منتقدین وضع موجود، با همافزایی و درک مشترک آنها پیموده شد.
ماهیّت مشروطیت را نیز در ارتباط با ماهیت درد باید شناخت. از زمان عباسمیرزا درد مملکت دردی عرفی بود، قاعدتاً راهکار آن هم باید راهکاری عرفی میبود. ابتدا درد را ضعف قشون و راهکار آن را نوسازی نظامی تجویز کردند. اما ایرانیان در ادامه، علت درد را سیاسی و حاکمیت نظام استبدادی تشخیص دادند و راهکار سیاسی و عرفیِ مشروطیت را درمان آن دانستند. قصد منتقدین و ترقیخواهان از ارائۀ این تجویز، محدود نمودن اختیار پادشاه و تأمین حقوق و منافع مردم بود. اما این تجویز و نسخه در مرحلۀ استقرار نظام و نهادسازی دچار تفسیری دوگانه شد. به عبارت دیگر، براساس فهم نظریۀ سیاسی اسپریگنز، گفتمان مشروطیت از مراحل اولیه یعنی مشاهدۀ بینظمی و تشخیص درد تا مرحلۀ سوم (ارائۀ تصویر و بازسازی جامعه) به مرور قوام یافت و به گفتمان غالب ترقیخواهی برای نجات کشور تبدیل شد. به رغم برخی چالشها و ابهامات، پارادایم مشروطۀ عرفی در صدور دستخط مشروطیت مبنی بر تشکیل «مجلس شورای ملی» و پس از آن در دستخط محمدعلی شاه مبنی بر اینکه «دولت ایران در عداد دول مشروطۀ کنستیتوسیون» به شمار میآید و نیز امضای متمّم قانون اساسی از سوی محمدعلی شاه تعیّن یافت، ولی مسئلۀ قرائت و تفسیر دوگانه از مشروطه به شکل مشروطۀ عرفی و مشروطۀ مشروعه سر باز کرد و تاکنون این مسئله ادامه دارد. نتیجه اینکه گرفتاری ایرانیان مسئلهای عرفی بود. از همین رو ترقیخواهان و منتقدین برای درمان دردها و عقبماندگیهای کشور به دنبال نسخهای عرفی بودند. نسخۀ علاج آنان مشروطیت در قرائت عرفی آن بود، اما این تجویز در ادامه با چالشهای مختلفی مواجه شد که خارج از بررسی مقالۀ حاضر است و در این مقال نمیگنجد.
نکتۀ دیگر اینکه مفهومپردازی مشروطه به لحاظ فلسفۀ سیاسی سابقهای در نظام سنت نداشت. مشروطهخواهی ریشه در واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و فکری ایرانیان نداشت. این فکر مُلهم از فلسفۀ سیاسی و تجربۀ نهادهای مشروطیت در اروپا و انگلستان بود که به ایران رسوخ کرد. اما کار بدیعی که صورت گرفت این بود که علمای مشروطهخواه نجف با تکیه بر نظریۀ حکومت جور در عصر غیبت، ضرورت و ارجحیت مشروطیت را اثبات و راه تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی و حکومت قانون را هموار کردند.
[1]. Thomas A. Spragens