Nader Shah's government faced with the problem of legitimacy

Document Type : Research Paper

Author

Associate Professor in History, Social Department, Policing Siences and Social Studies Research Institute, Tehrān, Iran.

Abstract

The legitimacy of governments has been an issue for rulers in Iran from the past to the present. Legitimacy is a relative issue for all governments, and no government has had and will never have complete and absolute legitimacy. Many governments in Iran have also grappled with the issue of legitimacy and have even faced a crisis in this regard. Despite the military power of Cairo and the victory over the occupying enemies, the government of Nader Shah faced the issue of legitimacy from the very beginning of the Afshari dynasty, and over time this issue turned into a crisis of legitimacy. Using the historical method, this article seeks to answer the question of what were the causes and contexts of the crisis of legitimacy of the Naderi government and what was Nader's reaction to this crisis? The findings of the research suggest that two types of causes and contexts, originary and functional, caused problems and then crises in the legitimacy of Naderi's government. From the originary perspective, the existence of a deep-rooted rival legitimacy and the lack of lineage legitimacy were challenging that Nader always struggled with. According to the findings of the present study, functional legitimacy was a much more important factor that caused the erosion of legitimacy and made it critical. Performance based on tyranny, inefficiency and dysfunction of the government, crisis in identity and participation, attempts to transform the foundations of religious legitimacy, and the rupture of the knowledge-power relationship in legitimation were among the main causes of the crisis in the legitimacy of the Naderi government.
Introduction
Legitimacy is one of the oldest, most important, and most influential concepts in the social sciences and other fields of the humanities. It has always been one of the most important concerns of rulers and political organizations. Since the state came into existence, the need to legitimize power and government has also been born with it. The specific task of legitimacy is very important for the state. In fact, legitimacy is a justification of the right to rule and sovereignty by the ruler and the institution of the state, a justification of the right to command by the ruler and the necessity of obedience by the people. Any government that is established, no matter how powerful, still needs to legitimize its regime. It is this necessity for the continuation of government and the expansion of sovereignty that rulers and those in power, from the earliest stages of the establishment of governments, have always sought to legitimize and demonstrate their power in the eyes of the people and other governments in order to maintain their power and influence. For this reason, governments are always trying to establish their government's authority by relying on various factors and sources of legitimacy such as religion, tradition, customs, law, race, popular consent, ideology, etc. Nader's government, from the perspective of ups and downs, power and weakness, strength and fragility, is a source of wonder and surprise for every historian and government researcher, and the assumption of this article is that despite the military power and conquests that made Nader the last great conqueror of Asia, The sudden and surprising collapse of his power was due to the weakness of his original legitimacy and the erosion of his government's functional legitimacy. Documents and evidence show that legitimacy in Nader Shahi's government was the main concern of Nader and his government from the very beginning of the government. To this end, a series of measures and policies were taken to produce, reproduce, justify, and propagate its legitimacy and delegitimize its rivals. Despite these measures and programs, the process of producing and reproducing the legitimacy of the Naderi government faced increasing erosion, so that ultimately the Naderi government faced a situation that can be described as a crisis of legitimacy. This article, seeks to answer the question of what were the causes and contexts of the crisis of legitimacy of the Naderi government and on what basis was Nader's reaction to this crisis based?
 
Materials And Methods  
Research Method The present research is a historical research type. In historical research, the research data is based on sources, documents, and evidence left by the research subject. The information gathering tool in this type of research is library resources, documents, and archival records. The analysis method will be historical analysis. Explanation in the historical analysis method is mainly based on induction. This means that by referring to the data, including documents, evidence, and remaining evidence, it attempts to reach some kind of theoretical conclusion. By examining the evidence and documents and thinking carefully about them, it attempts to discover existing patterns and deduce a general and agreed-upon opinion from the documents and evidence.
 
Result and Discussion
Considering the theoretical foundations of legitimacy, it seems that legitimacy is the problem of yesterday, today, and tomorrow for governments and those in power. Every government, no matter how powerful, still needs to legitimize its power. Naderi's government is an example of a government that, despite its extraordinary military power and victories over Iran's occupying enemies, fell into crisis due to weakness in legitimacy and suffered from weakness and erosion due to the lack of an appropriate response to the legitimacy problem. Accordingly, the present article, using the method of historical research, sought to answer the question of what were the causes and grounds of the legitimacy crisis of Naderi's government and what was Nader's response to this crisis? While most scholars have focused on the origin/precedence of the legitimacy problem of Nader's government, and the fact that Nader ignored the strong Safavid legitimacy and came from a subordinate lineage that did not have royal lineage, they have reduced the problem of Nader's legitimacy to an origin. This is despite the fact that, according to this article, the main crisis of legitimacy of Nader's government arose from functional legitimacy. Nader Shah's claim to legitimacy was in conflict with the legitimacy of the Safavids from the beginning, and there is ample evidence that the legitimacy of the Safavids was still deeply rooted in Nader's era. From this perspective, it can be said that the government of Nader Shah Afshar was challenged from the outset from the perspective of origin. In addition to the problem of his originary legitimacy, Nader also failed to produce, reproduce, and justify the legitimacy of his government from the perspective of function. The findings of the present study indicate that the problem of Nader's legitimacy was more in functional legitimacy than in originary legitimacy. Nader attempted to transform the religious foundations of the legitimacy of society. For this reason, he introduced the Ja'fari religion, and in fact, Sunnism, which was met with a cold reaction and rejection by the Shiite and fanatic majority of the people. The change in religious foundations and the entry of new and alien religious and ethnic elements led to identity divergence and a crisis in participation. Nader based his rule on tyranny, violence, and absolute tyranny.  
Conclusions
Despite all the measures Nader Shah took to legitimize his government and delegitimize claimants to power, his efforts were not successful. This had several reasons. In addition to persuasive and theoretical issues, Nader's government failed to fulfill its inherent special task. Despite the removal of foreign occupation and his famous conquests, which were expected to bring prosperity and peace to the people, Nader's government itself became a factor in insecurity, excess, and the destruction of cities and villages. Ultimately, Nader's reliance on legitimacy based on militarism, which was the strength of his government, led to his own downfall and destruction. Thus, Nader was a major failure in creating legitimacy for her government, which she was unable to resolve from the beginning of her reign to its end.   

Keywords

Main Subjects

Full Text

  1. مقدمه و بیان مسئله

«مشروعیت» یکی از قدیمی‌ترین، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در علوم اجتماعی و سایر حوزه‌های علوم انسانی به شمار می‌رود. این مفهوم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی زمامداران و سازمان‌های سیاسی بوده است؛ به‌گونه‌ای که از زمانِ پای نهادنِ نهادِ دولت به عرصه وجود، نیاز به مشروعیت‌بخشی به قدرت و حکومت نیز همراه با آن پدیدار شد. کارویژه مشروعیت برای دولت‌ها اهمیت بسزایی دارد؛ در واقع، مشروعیت توجیه‌گرِ حق فرمانروایی و حاکمیتِ نهاد دولت است؛ به بیان دیگر، توجیهِ حق فرمان دادن از سوی حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم است. هر دولتی که تأسیس می‌شود، فارغ از میزان قدرت نظامی‌اش، همچنان نیازمند مشروعیت‌بخشی به نظام حکومتی خویش است. در راستای همین ضرورتِ تداوم حکومت و بسط حاکمیت است که صاحبان قدرت، از همان مراحل نخستینِ تأسیس حکومت، به‌منظور حفظ دوام و نفوذ خود، همواره در پی مشروع‌سازی و برحق جلوه دادن قدرت خویش نزد مردم و سایر دولت‌ها بوده‌اند. به همین دلیل، دولت‌ها همواره با اتکا به منابع گوناگونِ مشروعیت‌بخش، نظیر دین، سنت، آداب‌ورسوم، قانون، نژاد، رضایت مردمی و ایدئولوژی، در تلاش برای اقتدارآفرینی بوده‌اند. در این میان، دولت نادری (نادرشاه افشار) از منظر فراز و فرودها، قدرت و ضعف، و استحکام و شکنندگی، مایه شگفتی مورخان و پژوهشگرانِ حوزه دولت است. فرض مقاله حاضر بر این است که با وجود قدرت نظامی و فتوحاتی که نادر را به «آخرین فاتح بزرگ آسیا» ملقب ساخت، فروپاشی ناگهانی و حیرت‌انگیز قدرت او، ریشه در ضعفِ مشروعیت خاستگاهی و روند فرسایشیِ مشروعیت کارکردیِ دولت وی داشته است.

اسناد و شواهد تاریخی مبین آن است که موضوع مشروعیت از همان آغاز، دغدغه اصلی شخص نادر و دولت او بود. بدین‌جهت، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها به‌منظور تولید، بازتولید، توجیه و تبلیغِ مشروعیتِ این دولت و همچنین مشروعیت‌زدایی از رقیبان صورت گرفت. با وجود این برنامه‌ها، روند تولید و بازتولید مشروعیت در دولت نادری با فرسایشی فزاینده روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت، این دولت در وضعیتی قرار گرفت که از آن می‌توان با تعبیر «بحران مشروعیت» یاد کرد. این مقاله با بهره‌گیری از روش پژوهش تاریخی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌هاست: علل و زمینه‌های بحران مشروعیت در دولت نادری چه بود و واکنش نادر در مواجهه با این بحران، بر چه مبانی و اصولی استوار بود؟

پیشینه پژوهش

 در مورد مشروعیت نادر مقالات و کتاب‌های چندی به نگارش درآمده است. به‌طوری که می‌توان بیان کرد در مقایسه با مشروعیت دیگر دولت‌ها در این زمینه آثار به نسبت بیشتری تدوین شده است. ازجمله آثار مهم و به‌روز در این زمینه آثار ذیل را می‌توان برشمرد:

عنوان اثر

نویسنده/نویسندگان

علل بحران مشروعیت

خاستگاهی/کارکردی

زمینه‌های اجتماعی و جریان شناسی مشروعیت نادر

جعفری و شعبانی‌مقدم 1394

هماوردی نداشتن با مشروعیت صفوی

خاستگاهی

مشروعیت صفویان و پادشاهی نادر

عبداللهی و کجباف 1392

مبانی مشروعیت غیرشیعی

خاستگاهی

نادرشاه، مشروعیت و شورش‌های اجتماعی

فریدی و دیگران 1396

ریشه‌دار بودن مشروعیت صفویه، توفیق نداشتن در ایجاد مشروعیت

خاستگاهی و کارکردی

بازاندیشی در علل و زمینه‌های تشکیل شورای مغان 1401

سالاری شادی و دلیر

توفیق نداشتن در ایجاد مشروعیت

خاستگاهی

مفهوم ظل‌اللهی در عصر نادرشاه و تحولات اجتماعی-سیاسی بر اساس تکوین مناسبات جدید دانش-قدرت

دلیر 1400

تضعیف روحانیت به‌عنوان تولیدکنندگان مشروعیت

خاستگاهی

نادرشاه و تلاش برای مشروعیت در ایران پس از صفویان

تاکر 1398

عدم پذیرش رکن پنجم توسط عثمانی-شکست در ایده‌های مشروعیت سازی

خاستگاهی

آسیب‌شناسی عملکرد نادرشاه در تغییر حاکمیت سیاسی از صفویه به افشاریه

بابایی 1400

سیاست نظامیگری- به‌هم‌ریختگی دیوانسالاری- بحران مشروعیت‌ در داخل و خارجی

خاستگاهی و کارکردی

عبدالله سویدی و روایتی سلفی از کنگره تقریب مذاهب نادرشاه افشار در نجف

جعفریان و دیگران 1396

تلاش برای مشروعیت‌سازی در سیاست خارجی و مشروعیت‌زدایی از سیاست تهاجمی عثمانی

خاستگاهی

 

از منظر انتقادی عمده این مقالات و آثاری که درباره علل بحران در مشروعیت نادری به رشته نگارش درآمده ریشه‌دار بودن و نیرومندی مشروعیت صفوی را مشکل عمده دولت نادری دانسته‌اند و اقدامات مشروعیت‌ساز نادر در بنیان ساختن مشروعیت نظامی، تباری و مذهبی را قرین توفیق ندانسته‌اند. این آثار عمدتاً مشروعیت خاستگاهی را مدنظر قرار داده و به‌نوعی نگاهی وبری به مقوله و مفهوم مشروعیت داشته‌اند و به مشروعیت کارکردی نادر توجه بسیار محدودی کرده‌اند. این مقاله بر آن است ضمن تحلیل مشروعیت دولت نادر از جنبه‌های مختلف، با گشودن نگاهی نو به مبانی مشروعیت، ناتوانی نادر در ایجاد مشروعیت کارکردی را مورد بررسی قرار دهد.

  1. چهارچوب نظری

مفهوم «مشروعیت» هرچند از دیرباز در اندیشه سیاسی یونان باستان مطرح بوده و فلاسفه سیاسی پس از رنسانس نیز به آن پرداخته‌اند، اما نخستین بار «ماکس وبر» آن را به‌صورت مدون و نظام‌مند ارائه کرد. پس از وی، اندیشمندانی چون دیوید بیتهام، یورگن هابرماس، لوسین پای و دیگران، مفهوم، مبانی و کارکردهای مشروعیت را بیشتر بسط دادند؛ به‌گونه‌ای که اکنون این موضوع به یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه‌های علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی تبدیل شده است. وبر گونه‌های مشروعیت را در قالب سه الگوی «سنتی»، «کاریزماتیک (فرهمندانه)» و «عقلانی-قانونی (بوروکراتیک)» دسته‌بندی کرده است. در مشروعیت سنتی، حاکمان قدرت و فرمانروایی خود را با عناوینی چون پدر، شاه، وصی، ولی، ظل‌الله و موارد مشابه توجیه می‌کنند. این نوع مشروعیت بر پایه معیارهایی نظیر وراثت، کهن‌سالی (شیخوخیت) و دیگر سازوکارهای سنتی استوار است. در این الگو، سازوکار انتقال قدرت موروثی بوده و انتقال آن از حاکم به فرزند، امری طبیعی تلقی می‌شود. در نوع آرمانی این الگو، مشروعیت حاکم تابع سنت‌ها و مذهب است؛ بنابراین در صورت شکستن سنت‌ها و نادیده‌گرفتن مبانی مذهبی، دولت مشروعیت خود را از دست می‌دهد. در این نظام سیاسی، تفکیک مناصب از اشخاص دشوار است و ضابطه مشخصی برای ارتقای شغلی وجود ندارد. بوروکراسی سنتی در واقع ماهیتی عقلانی و قانونی ندارد، بلکه متشکل از مجموعه‌ای از خدمتگزاران است که مقام و منصب خود را وام‌دار شخص حاکم هستند (وبر، ۱۳۸۴: ۳۷۰؛ گلیانی، ۱۳۷۸: ۵۶).

 

مشروعیت کاریزماتیک یا فرهمندانه، مبتنی بر ویژگی‌های شخصیتی استثنایی یک فرد است که به‌واسطه آن بر دیگران برتری می‌یابد و به‌عنوان شخصی شناخته می‌شود که دارای توانمندی‌ها و خصوصیات فوق‌طبیعی، فوق‌انسانی یا دست‌کم استثنایی است (وبر، ۱۳۸۴: ۴۶۰). بر پایه همین ویژگی‌هاست که شخص فرهمند، حق فرمانروایی بر دیگران را می‌یابد و آنان نیز حاکمیت او را می‌پذیرند.

مشروعیت عقلانی-قانونی (بوروکراتیک) متعلق به دوران مدرن است و بر پایه سازمان اداری دیوان‌سالارانه بنا شده است که در آن، هر مقامی حیطه صلاحیت قانونی مشخصی دارد (گلیانی، ۱۳۷۸: ۵۵). از ویژگی‌های این اقتدار آن است که روابط میان فرمانروا و کارکنان، بر اساس یک نظام دیوان‌سالارانه و غیرشخصی استوار است و اقتدار رهبر سازمان نیز محدود به حیطه صلاحیت قانونی اوست. قوانین در این الگو، از طریق توافق یا تحمیل و بر اساس مصلحت، ارزش‌های عقلانی و یا هر دو وضع می‌شوند. حکومت‌شوندگان در جایگاه شهروند قرار دارند و تنها در چارچوب پیش‌بینی‌شده در قانون، مکلف به اطاعت از قواعد و هنجارهای غیرشخصی هستند (فلاحی‌اصل، ۱۳۹۶: ۲۴-۲۶).

هرچند وبر موضوع مشروعیت را به‌صورت مدون ارائه داد و مبانی خاستگاهی آن را تحلیل کرد، اما نظریات وی با کاستی‌هایی نیز همراه است. یکی از انتقادات بنیادین این است که وبر مسئله مشروعیت را صرفاً به «باور به مشروعیت» تقلیل داده و در نتیجه، امکان داوری عینی درباره اینکه آیا روابط معین قدرت واقعاً مشروع هستند یا خیر را منتفی ساخته است؛ حال آنکه مشروعیت پدیده‌ای چندبعدی است (بیتهام، ۱۳۸۲: ۲۲). به تعبیر فیرحی، مشروعیت در نظریه وبر تنها به مشروعیت فاعلی و خاستگاهی فروکاسته شده است. وبر «باور به مشروعیت» یا دلایل مشروع بودن قدرت را در الگوی سه‌گانه خود تبیین کرده، اما عوامل، انگیزه‌ها و فرایند «مشروعیت‌سازی» قدرت را مسکوت گذاشته است (بیتهام، ۱۳۸۲: ۲۵). به بیان هیوود، دسته‌بندی وبر از مشروعیت، گرچه همچنان روشی کارآمد تلقی می‌شود، اما از انتقادات مصون نمانده است. یکی از ایرادات وارد بر آن، این است که با تمرکز صرف بر مشروعیت نظام فرمانروایی، درباره شرایط مبارزه با اقتدار سیاسی (ناشی از اتخاذ سیاست‌های غیرمردمی یا بی‌اعتباری رهبری و حکومت) سخن چندانی به میان نمی‌آورد. افزون بر این، اگر مشروعیت صرفاً «باور به مشروعیت» تلقی شود (همان‌گونه که مدنظر وبر بود)، چگونگی پیدایش آن نادیده گرفته می‌شود. چنین وضعیتی ممکن است اختیار تعیین مشروعیت را عموماً به صاحبان قدرت بسپارد تا با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون، برای خود حقانیت ایجاد کنند. بر همین اساس، بیتهام معتقد است تنها در صورتی می‌توان گفت یک قدرت از مشروعیت آرمانی برخوردار است که سه شرط اساسی زیر را احراز کرده باشد:

۱. حاکم قدرت را بر طبق قواعد موجود به دست آورده و اعمال کند؛ خواه این قواعد به‌صورت قوانین رسمی مدون شده باشند و خواه به‌شکل اصول غیررسمی.

۲. این قواعد باید بر اساس باورهای مشترک حکومت و مردم، موجه و پذیرفته‌شده باشند.

۳. مردم باید با ابراز رضایت خود در مقاطع زمانی مختلف، مشروعیت حکومت را تأیید کنند (هیوود، ۱۳۸۹: ۳۰۸).

این اصول سه‌گانه، از جمله موارد و خلأهایی است که در مبانی مشروعیت ماکس وبر تبیین نشده است

.1-2. بحران در مشروعیت: مشروعیت در مفهوم کلی خود، امری نسبی است؛ ازاین‌رو هیچ حکومتی از مشروعیت تام و مطلق برخوردار نبوده و نخواهد بود. افزون بر این، هیچ‌گونه تضمینی نیز برای تداوم و بقای مشروعیت حکومت‌ها وجود ندارد. بر همین اساس، مشروعیت نظام‌های سیاسی بنا به دلایل متعددی گاه دچار بحران می‌شود. «بحران مشروعیت» وضعیتی است که در آن، یک نظام سیاسی قادر نیست اتباع خود را نسبت به حقانیت قدرت خویش و لزوم فرمان‌برداری‌شان متقاعد سازد. در چنین شرایطی، شکنندگی نظام سیاسی افزایش می‌یابد و تداوم بقای آن نیازمند اتکای بیشتر به اعمال زور خواهد بود. فرجام نهایی این وضعیت، زوال قدرت دولت در تقابل با جامعه یا رقبا است (بیتهام، ۱۳۸۲: ۲۶۱). تمامی انواع حکومت‌ها، اعم از پادشاهی، مردم‌سالار و خودکامه، ممکن است با بحران مشروعیت مواجه شوند. برخی از این آسیب‌ها ممکن است ماهیتی عام داشته باشند و برخی دیگر، مختصِ نوع خاصی از حکومت‌ها یا ساختار جامعه مورد نظر باشند. به‌طور کلی، می‌توان بحران مشروعیت حکومت‌ها را به دو طیف عمده تقسیم کرد:

1-1-2. بحران تکوینی: این دسته از بحران‌ها ریشه در خاستگاه حکومت‌ها و حاکمان دارند و امری پیشینی محسوب می‌شوند؛ به بیان روشن‌تر، این بحران‌ها دارای ماهیتی تکوینی بوده و مستقیماً با نحوه به قدرت رسیدن حاکمان مرتبط هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل فقدان مشروعیت در نظام‌های سیاسی، به چگونگی روی کار آمدن دولت‌ها بازمی‌گردد. هنگامی که منشأ شکل‌گیری یک دولت و قدرتِ حاکم، نه بر پایه رضایت، توافق و انتخاب عمومی، بلکه مبتنی بر خشونت و براندازی یک نظام قانونی پیشین باشد، می‌توان از بروز «بحران وجودی» یا «بحران تکوینی» در مشروعیت و خاستگاه حکومت سخن به میان آورد. حکومت‌های برآمده از براندازی، نمونه بارز چنین نظام‌هایی هستند. این دولت‌ها پس از کسب قدرت، می‌کوشند از طریق تدوین و ارائه مبانی و ایدئولوژی‌های جدید، و یا با تلاش در جهت توسعه خدمات عمومی و اثبات کارآمدی نظام خویش، خلأ مشروعیت خود را جبران کنند؛ بااین‌حال، عموماً در تحقق این هدف ناکام می‌مانند (بشیریه، ۱۳۹۸: ۵۸).

2-1-2. بحران کارکردی: این دسته از بحران‌ها ناشی از ماهیت و عملکرد حکومت‌ها بوده و امری پسینی محسوب می‌شوند. در واقع، در این نوع از بحران، مشروعیتِ موجودِ دولت از سوی جامعه بازپس گرفته می‌شود. طرد، نفی و سلب مشروعیت، به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن، شهروندانی که رضایتشان برای مشروعیت‌بخشی به حکومت ضروری است، در واکنش به نحوه عملکرد حاکمان، به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان‌دهنده پس‌گرفتن رضایتشان است. این اقدامات می‌تواند پیامدها و عوارض ناگواری برای جایگاه اخلاقی حکومت و همچنین ظرفیت و توان آن در اعمال حاکمیت (سلطه) به همراه داشته باشد؛ هرچند میزان اهمیت و تأثیرگذاری دقیق این واکنش‌ها، به بافت و ماهیت نظام سیاسی بستگی دارد. در این فرایندِ «فرسایش مشروعیت»، هنگامی که حکومت ذخایر مشروعیت خود را از دست می‌دهد، جامعه از پذیرش درونی آن سر باز می‌زند و دیگر از فرمان‌های دولت اطاعت نمی‌کند. در چنین شرایطی، دولت با هیچ تمهیدی قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود و به‌ناچار به اعمال زورِ بیشتر متوسل می‌شود؛ این در حالی است که اتکا به زور در بلندمدت، نمی‌تواند ثبات و بقای نظام را تضمین کند (لیپست، ۱۳۹۹: ۷).

  1. علل و زمینه‌های بحران مشروعیت نادر

نادرشاه با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از تمهیدات، برنامه‌ها و اقدامات دوسویه -شامل مشروعیت‌زدایی از رقبا و مشروعیت‌بخشی به دولت خویش- قدرت را در دست گرفت. در پی شکست شاه تهماسب دوم از امپراتوری عثمانی، نادر نامه‌هایی به سران سپاه فرستاد و ضمن سرزنش شاه بابت این شکست و تن دادن به معاهده ننگین پس از آن، وی را مسئول اصلی این ناکامی معرفی کرد (فسایی، ۱۳۸۲: ۵۱۷). اقدام دیگر نادر در راستای مشروعیت‌زدایی از شاه تهماسب و سلسله صفوی، برجسته کردن اشتغال وی به خوش‌گذرانی و می‌خوارگی و رسوا ساختن او در نزد بزرگان بود (استرآبادی، ۱۳۷۷: ۱۸۷). در سوی مقابل، از جمله برنامه‌های مشروعیت‌ساز نادر، تشکیل شورا یا «قوریلتای مغان» با حضور نخبگان و بزرگان بود که تا پیش از آن در سنت سیاسی ایران سابقه نداشت. اخذ تعهد از بزرگان حاضر و تنظیم وثیقه‌نامه مبنی بر حمایت از دولت نادری و عدم حمایت از خاندان صفوی، نشان‌دهنده دغدغه جدی نادر در زمینه تأمین مشروعیت دولتش بود. همچنین، سیاست‌های مذهبی وی مبتنی بر طرح مذهب جعفری (در پیوند با مذاهب تسنن) و در واقع گرایش‌های سنی‌گرایانه دولت او، نشان‌دهنده عزم نادر برای دگرگونی مبانی مشروعیت و درانداختن طرحی نو در این عرصه بود. با وجود تمام این تدابیر، چالش‌هایی که در ادامه از منظر تکوینی و کارکردی پدید آمد، مشروعیت دولت نادری را با آسیب‌های جدی مواجه کرد و آن را به بحرانی تمام‌عیار مبدل ساخت؛ بحرانی که در نهایت، جان نادرشاه در گرداب آن فرو رفت. این چالش‌ها و بحران‌های مشروعیتی را می‌توان در دو دسته کلان گونه‌شناسی کرد:

1-3. مشروعیت خاستگاهی/تکوینی

1-1-3. وجود مشروعیت ریشه‎دار رقیب: از لحاظ تاریخی، شایع‌ترین نوعِ بحران مشروعیت زمانی رخ می‌دهد که رهبران حکومتی نتوانند منطقی پذیرفته‌شده برای گسترش اقتدار خود بیابند و در نتیجه، ادعاهای آنان برای کسب مشروعیت، در تعارض با دیگر کانون‌های مشروعیت و اقتدار موجود در جامعه قرار گیرد. ادعای مشروعیت نادرشاه از همان آغاز در تقابل مستقیم با مشروعیت سنتی و مذهبی صفویان قرار داشت. شواهد تاریخی متعددی نشان می‌دهد که مشروعیت سلسله صفوی، حتی در عصر نادری، همچنان در میان مردم ریشه‌دار بود. ازاین‌رو می‌توان گفت دولت نادرشاه افشار از بُعد خاستگاهی از همان ابتدا دچار چالش بود؛ چالشی که بعدها به دلیل کژکارکردی‌های دولتش، به بحرانی مضاعف تبدیل شد. شواهد و مدارک فراوانی حاکی از آن است که برخلاف نکوهش‌های مستمر نادر، مردم و حتی مورخانِ درباریِ او، همچنان با احترام از دولت و خاندان صفوی یاد می‌کرده‌اند. برای نمونه، مروی از آن حکومت با عنوان «دولت علیّه سلاطین معدلت‌آیین صفویه» (مروی، ۱۳۶۴: ۲/۴۴۶) نام برده و استرآبادی نیز از شاه سلطان حسین با القاب احترام‌آمیز «خاقان شهیدِ سعید، شاه سلطان حسین، روّح‌اللّه روحه» یاد می‌کند (استرآبادی، ۱۳۷۷: ۴). به‌بیان‌دیگر، مشروعیت دولت صفوی باوجود فرسایش اقتدار سیاسی و ضعف‌های کارکردی در سال‌های پایانی، کماکان ریشه‌ای استوار در مذهب و سنت‌های جامعه داشت. این قداستِ نهادینه‌شده‌ی صفویان که با ابزارهای گوناگون در باور ایرانیان تثبیت شده بود، بزرگ‌ترین چالش نادرشاه برای کسب مشروعیت به شمار می‌رفت (آوری، ۱۳۸۷: ۷۲؛ دلیر، ۱۴۰۰: ۱۱۹). سخن صریح میرزا ابوالحسن ملاباشی در شورای مغان مبنی بر اینکه «هر کس قصد سلسله صفوی نماید، نتاج [نسل و تبار] آن در عرصه عالم نماند» (مروی، ۱۳۶۴: ۲/۴۵۵)، به‌خوبی مبین دیدگاه اکثریت علمای دین، نخبگان و اقشار مختلف جامعه درباره حقانیت دولت صفوی و نامشروع بودن دولت نادری است. به تعبیر تاکر، نادر با پایان دادن به سنت انتساب به امامان شیعه در تعیین مشروعیت سلطنتی، هسته مرکزی پیروان و وفاداران صفوی را دلسرد کرده و از خود دور ساخت (تاکر، ۱۳۹۸: ۱۹)[i]. بر همین اساس بود که به گزارش ناظران آگاه آن دوره، نادرشاه با وجود برخورداری از سلطنتی با آن شکوه و عظمت نظامی، در چشم مردم خود غاصبی بیش نبود (بازن، ۱۳۴۰: ۴۲).

2-1-3. مشروعیت تباری: مشروعیت تباری و نظام وراثت مبتنی بر آن، همواره یکی از ارکان مهم مشروعیت‌بخش در سنت پادشاهی ایران به شمار می‌رفت. انتساب به دودمان شاهی پیش‌شرطی پذیرفته‌شده برای سلطنت بود که نادرشاه از آن بهره‌ای نداشت (فسایی، ۱۳۸۲: ۵۰۷). بر همین اساس، فقدان تبار اصیل پادشاهی را یکی از بحران‌های ریشه‌ای در مشروعیت دولت او دانسته‌اند. رحمی تاتار، وقایع‌نویس عثمانی، به نقل از فرماندهان ناراضیِ گریخته از سپاه نادر می‌نویسد: ازآنجاکه نادر به خاندان‌های شاهی انتساب نداشت، محال بود مردم ایران او را از صمیم قلب دوست بدارند (کیوانی، ۱۳۹۳: ۵۹۴). به همین دلیل، بنا بر گزارش کارملیت‌ها، تنها در بخش کوچکی از کشور او را «شاه» می‌شناختند و توده مردم همچنان وی را با نام پیشینش، «قلی‌خان»، می‌نامیدند (گزارش کارملیت‌ها، ۱۳۸۱: ۶۵). نادر که به ضعف خاستگاه تباری خود واقف بود، رویکردی کاملاً متناقض (نفی از یک‌سو و توسل از سوی دیگر) در این زمینه اتخاذ کرد. نادر در شورای مغان، مشروعیت مبتنی بر وراثت را به‌کلی رد کرد. وی در پاسخ به هشدارهای برادرش، ابراهیم‌خان، و دیگر اطرافیان مبنی بر اینکه سلطنت حق موروثی خاندان صفوی است، استدلال کرد که اگر پادشاهی صرفاً بر اصل و نسب استوار بود، باید تا به امروز «پیشدادیان» حاکم می‌بودند، نه «کیانیان» (مروی، ۱۳۶۴: ۲/۴۵۰). با وجود این نفی آشکار، نادر در تلاشی متناقض کوشید تا از همین عامل برای خود مشروعیت‌سازی کند. در تکاپوهای سیاسی او، توسل به نمادهای تباری به‌کرات دیده می‌شود. او در تقلیدی آشکار از تیمور گورکانی، نام نخستین نوه خود را «شاهرخ» گذاشت (لکهارت، ۱۳۳۱: ۱۱۴) و از طرق گوناگون ادعای وراثت میراث تیموری را مطرح ساخت (مروی، ۱۳۶۴: ۱/۱۵؛ استرآبادی، ۱۳۷۷: ۳۵ و ۳۶). نادر خود را جانشین و تداوم‌دهنده امپراتوری‌های بزرگ تاتار و تیموری می‌پنداشت؛ چنان‌که استرآبادی در وصف او می‌نویسد: «این برگزیده خدا و بزرگ‌کرده لطف ایزد توانا که بعد از لطف الهی استظهارش به شمشیر خویش است، نه زور بازوی ایل و عشیره خویش… به نام صمصام حدیدش را دولت تیموری در آستین است و در تارِ خم کمندش سلسله چنگیز و تاتار حلقه‌نشین» (استرآبادی، ۱۳۷۷: ۱۴۶). این رویکرد تباری در دیپلماسی نادر نیز نمود بارزی یافت. او تبار «ترکمانی» خود را به مستمسکی برای مشروعیت‌بخشی در برابر دولت عثمانی، ازبکان و ترکمانان تبدیل کرد. هیئت اعزامی او به دربار عثمانی صراحتاً استدلال کردند که نادر باید به‌عنوان پادشاه مشروع ایران به رسمیت شناخته شود، زیرا از نژاد ترکمان است؛ تعبیری که برای دلالت بر پیوند نژادی وی با عثمانی‌ها، مغول‌ها و تیموریان به کار می‌رفت (تاکر، ۱۳۹۸: ۱۴). همچنین، او در صلح‌نامه با دولت عثمانی برای تثبیت مالکیت بر عراق عجم و آذربایجان، خود را «سلیلِ [یادگار و فرزندِ] سلسله ترکمانیه» نامید (نوائی، ۱۳۶۸: ۳۷۴). با وجود تمام این توجیهات، ادعاهای تباری نادر در عرصه بین‌المللی هرگز مقبول واقع نشد. دولت عثمانی نه‌تنها این استدلال‌ها را نپذیرفت، بلکه در تقابل با نادر، بارها از مدعیان دروغین صفوی چون «صفی‌میرزا» حمایت کرد (هنوی، ۱۳۸۳: ۲۸۸؛ حدیث نادرشاهی، ۱۳۷۶: ۴۱)؛ اقدامی که اعتراضات مکرر اما بی‌نتیجه نادرشاه به دربار عثمانی را به دنبال داشت (اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دوره افشاریه، ۱۳۶۴: ۱۵۷).

2-3. مشروعیت کارکردی: گرچه مبانی تکوینی و خاستگاهی (مانند تبار و انتسابات مذهبی) در برساخت مشروعیت دولت‌ها نقشی اساسی و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند، اما یگانه عامل مشروعیت‌بخش محسوب نمی‌شوند. در تاریخ سیاسی ایران، نمونه‌های متعددی از حکومت‌هایی وجود دارد که با سرنگونی دودمان‌های پیشین به قدرت رسیدند، مبانی مشروعیت خاص خود را بنا نهادند و توانستند اقبال و حمایت اقشار مختلف جامعه را جلب کنند. این امر نشان می‌دهد که مفهوم مشروعیت سیاسی در ایران را نمی‌توان صرفاً به مبانی خاستگاهی و پیشینی فروکاست؛ بلکه در واقع، مشروعیت کارکردی (پسینی) چه‌بسا بیش از مشروعیت خاستگاهی در تکوین، بازتولید و توجیه‌پذیری اقتدار دولت‌ها مؤثر و کارآمد بوده است. ازاین‌رو، آن دسته از پژوهشگرانی که معمای مشروعیت دولت نادری را صرفاً به تداوم مشروعیت ریشه‌دار صفویان در میان مردم تقلیل داده‌اند، تبیین جامعی از علل شکل‌گیری این بحران ارائه نکرده‌اند. واقعیت تاریخی آن است که نادرشاه یگانه شخصیتی نبود که سودای عبور از نظم سیاسی صفوی را در سر می‌پروراند. در سال‌های پرآشوبِ مقارن با زوال صفویه، مدعیان دیگری نیز داعیه قدرت و تأسیس دولت مستقل داشتند و عملاً از وفاداری به پادشاهان صفوی عبور کرده بودند. برای نمونه، ملک‌محمود سیستانی بی‌اعتناء به شاه تهماسب دوم و جایگاه صفویان، مستقلاً رؤیای بر سر نهادن تاج کیانی را دنبال می‌کرد (استرآبادی، ۱۳۷۷: ۴۰؛ حزین لاهیجی، ۱۳۳۲: ۷۷). همچنین، فتحعلی‌خان قاجار با وجود تعلق به سران قزلباش که قاعدتاً باید حامی سنت صفوی می‌بودند، خود به‌طور مستقل داعیه پادشاهی داشت (استرآبادی، ۱۳۷۷: ۷۹). وجود این مدعیان نشان می‌دهد که جامعه و نخبگانِ آن عصر، آمادگیِ نسبی برای پذیرش یک نظم جدید و عبور از صفویه را داشته‌اند. با توجه به این بستر تاریخی، بررسی «مشروعیت کارکردی» دولت نادرشاه اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ چراکه عملکرد نادر پس از رسیدن به قدرت، نقش اصلی را در رویگردانی مردم ایفا کرد.  مهم‌ترین عواملی که از منظر کارکردی به فرسایش و در نهایت بحران عمیق در مشروعیت دولت نادری انجامیدند، به شرح زیر قابل تبیین هستند:

 1-2-3. عملکرد مبتنی بر جباریت: بر اساس چارچوب نظری اشپربر، پایه‌های نظام جباریت بر ترس، وحشت، بی‌اعتمادی و سوءظن نسبت به دیگران، حتی نزدیکان شخص جبار، استوار می‌گردد. در این نظام، حاکم خواهان قدرت مطلق است و اطرافیان او با کوچک‌ترین خطا یا سوءظنی جان خود را از دست می‌دهند. نظام مبتنی بر جباریت، بیش از هر حکومت دیگری، نیاز به مشروعیت و مقبولیت را احساس می‌کند و به همین دلیل، هیچ‌گونه مخالفتی را برنمی‌تابد (اشپربر، ۱۳۶۳: 127-113). نادر از همان آغازِ قبضه قدرت، بنیان دولت خویش را بر جباریت و استبداد مطلقه استوار ساخت. هرچند عنصر زور و اجبار در تکوین بسیاری از دولت‌ها وجود داشته است، اما برای بقای یک حکومت، قاعدتاً باید توازنی منطقی میان میزان ابتنای دولت بر زور و میزان پذیرش درونیِ آن از سوی جامعه و نخبگان وجود داشته باشد. شواهد و منابع تاریخی به‌صورت ضمنی و گاه کاملاً آشکار بیانگر آن‌اند که شورای مغان بر اساس اجبار و در جوی آکنده از بیم و هراس برپا گردیده بود. اعضای این شورا با فراخوانِ الزام‌آور نادر گرد هم آمده بودند. آبراهام کرتی، به‌عنوان یکی از شاهدان عینی این رویداد، اذعان می‌کند که نادر اعضای شورا را کاملاً مرعوب قدرت خویش ساخته بود. بر اغلب مدعوینِ این شورا ترس و واهمه سنگینی غلبه داشت و همگان حتی در نشست‌وبرخاستِ خود نهایت احتیاط را به خرج می‌دادند (کرتی، ۱۳۹۹: ۷۵ و ۱۰۹). هیئت‌های بزرگی که از اصناف و طوایف مختلف در این مجمع حضور یافته بودند، از ترس و صلابت نادر «مانند قالب بی‌روح بر خود می‌لرزیدند» (گاتوغی گوش، ۱۳۳۰: ۱۵). مهم‌ترین شاهد بر حاکمیت جو رعب و جباریت، نحوه برخورد با میرزا ابوالحسن ملاباشی است؛ وی در خفا با برکناری صفویان مخالفت ورزید و ازآنجاکه بلافاصله «جاسوسان این خبر را به سمع مبارک [نادر] رسانیدند»، جان خود را بر سر این مخالفت پنهانی از دست داد (مروی، ۱۳۶۴: ۲/۴۵۵). لکهارت یکی از علل اصلی قتل فوری ملاباشی را پراکندن بذر ترس و هراس در دل سایر مخالفان سلطنت نادر می‌داند (لکهارت، ۱۳۳۱: ۱۴۰). قزوینی، مورخ متمایل به صفویه، می‌نویسد که در شورای مغان هیچ‌یک از سرداران را یارای آن نبود که سخنی از استمرار سلطنت شاه‌تهماسب دوم یا شاه‌عباس سوم بر زبان آورد (قزوینی، ۱۳۶۷: ۱۵۰). محمدکاظم مروی نیز به‌صراحت تأکید می‌کند که در جلسه قوریلتای مغان هیچ‌کس درباره صفویه حرفی نزد و «همه‌کس دم از اخلاص و ارادت نواب اشرف صاحبقران می‌زدند» (مروی، ۱۳۶۴: ۲/۴۵۵). جوناس هنوی، از ناظران خارجی حاضر در اردوی نادری، ماهیت شورای مغان را کاملاً زیر سؤال برده و آن را نوعی توطئه برای تأسیس دولت افشاری می‌داند؛ او صراحتاً می‌نویسد که با پایان این شورا در آغاز سال ۱۷۳۶ میلادی، توطئه نادر به ثمر رسید و ایران «خود را در چنگ غاصبی یافت» (هنوی، ۱۳۸۳: ۱۵۴). شواهد و کنایات تاریخی متعددی تأیید می‌کنند که جلوس نادر بر تخت شاهی، هرگز با اقبال عمومی و پذیرش درونی همراه نبوده است. حزین لاهیجی در این باره روایت می‌کند: در شورای مغان چنین مقرر شد که نام سلطنت از شاه‌عباس صغیر منسوخ گردد و خطبه پادشاهی به نام نادرشاه خوانده شود. این رویداد در سال ۱۱۴۸ هجری قمری به وقوع پیوست و عبارت «الخیر فی ما وَقَع» به عنوان ماده‌تاریخِ آن بر روی سکه‌ها ضرب شد. بااین‌حال، یکی از ظرفای ایران در واکنش به این اقدام، چنین سرود:

بریدیم از مال و از جان طمع      بتاریخ الخیر فی ماوقع (لاهیجی، 1332: 119). عملکرد دولت نادری پس از بر تخت نشستن وی نیز مبتنی بر جباریت و استبداد نظامی بوده است. همین خوی استبدادی نادر همه را از وی بیزار ساخت (گزارش کارملیت‌ها، 1381: 50). شرح ظلم‌های نادر و رفتار غیرانسانی وی در اصفهان و کرمان به‌ویژه در اواخر عمرش چنان همه را از وی منزجر کرد که حتی کارملیت‌ها وی را با عنوان جبار و ستمگر خطاب کرده‌اند (گزارش کارملیت‌ها، 1381: 68 و 74).

بی‌اعتمادی، توهم توطئه و سوءظن مفرط بر ذهن شاه و اطرافیان او مستولی شده بود. این سوءظن بیمارگونه تا بدان‌جا پیش رفت که نادر فرزند رشید خویش را کور کرد (نوایی، ۱۳۶۸: ۱۶۰) و با بدگمانی‌های خود، بسیاری از یاران و سرداران وفادارش را به دشمنانی کینه‌توز مبدل ساخت. وی در سال‌های پایانی عمر چنین می‌پنداشت که همواره توطئه‌ای پنهان علیه او در جریان است؛ ازاین‌رو، شب و روز آرام، قرار و خواب نداشت (گلستانه، ۱۳۴۴: ۱۴). او حتی همواره اسبی زین‌کرده در حرمسرا آماده نگاه می‌داشت تا در صورت بروز خطر، بی‌درنگ به دژ کلات بگریزد. جو ناامنی و سوءظن در این مقطع به‌شدت همگانی شده بود؛ چنان‌که بازن، طبیب فرانسوی نادر، در این باره می‌نویسد: «بومیان و بیگانگان، شاهزادگان و حاکمان، سربازان و سرداران، همگی از خشم و غضب نادر اندیشناک بودند. در ماه‌های پایانی، توطئه‌های سری از هر طرف آغاز شد و حتی خویشاوندان او نیز به شاکیان پیوستند. همه‌کس آرزو داشت فرصتی به دست آورد و برای ایمنی زندگی خود، به زندگی وی پایان بخشد» (بازن، ۱۳۴۰: ۳۵ و ۳۷).

2-2-3. بحران در هویت اجتماعی: میان هویت و مشروعیت، پیوندی استوار و معنادار برقرار است. هویت جمعی، پیش از هر چیز، مقوله‌ای ادراکی است؛ هویتی مشترک که تبادل معنا را در کنش‌های اجتماعی-سیاسی تسهیل کرده و زمینه‌ساز انسجام و همبستگی میان ساختار سیاسی و جامعه می‌گردد (افتخاری، ۱۳۹۰: ۲۶). هویت با دربرگرفتن مؤلفه‌های حساسی چون فرهنگ، ارزش‌های سیاسی-اجتماعی، هنجارهای زیستی، وفاق اجتماعی و آموزه‌های ملی، تأثیری مستقیم و بنیادین بر ساختار سیاسی و مشروعیت‌بخشی به آن برجای می‌گذارد. به‌بیان‌دیگر، میزان انسجام و هویت اجتماعی و هرگونه دگرگونی در آن، ارتباطی تنگاتنگ با مسئله مشروعیت دارد (آزر و این‌مون، ۱۳۸۸: ۱۰۳). در تبیینی روشن‌تر، یکی از شروط اساسیِ برخورداری یک نظام سیاسی از مشروعیت، همسویی و سازگاری میان ارزش‌های حاکم بر جامعه و ارزش‌های ترویجیِ نظام است. بر این مبنا، به هر میزان که فرهنگ سیاسی مردم با چارچوب‌های فرهنگی نظام انطباق یابد، آن دولت از مشروعیت و درنتیجه ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد شد؛ و در نقطه مقابل، بروز هرگونه ناسازگاری میان این دو عرصه، به ضعف مشروعیت و بی‌ثباتی نظام می‌انجامد. چنان‌که دیوید بیتهام نیز تأکید می‌کند، از ابعاد سه‌گانه مشروعیتِ دولت (افزون بر قانون‌مندی و جلب رضایت تابعان)، توانایی توجیه قواعد قدرت از طریق ارجاع به باورها و اعتقادات مشترک میان فرادستان و فرودستان است. در وضعیتی که نتوان قواعد قدرت را بر پایه این باورهای مشترک توجیه نمود، دولت مشروعیت خود را از دست خواهد داد (گلیانی، ۱۳۷۸: ۲۰۲؛ بشیریه، ۱۳۹۸: ۵۹). از دیگر زمینه‌های بروز بحران مشروعیت، شکل‌گیری تعارضات و شکاف‌های فرهنگی، قومی و اجتماعی است که ممکن است ریشه‌های درون‌جامعه‌ای یا برون‌جامعه‌ای داشته باشند. یکی از عوامل کلیدی در پیدایش چنین تعارضاتی، ظهور نظام‌های فکری، عقیدتی، ارزشی و فرهنگیِ نوپدیدی است که طبیعتاً با نظام فکریِ مسلط و مستقر در تقابل قرار می‌گیرند (بشیریه، ۱۳۸۲: ۱۳۵).

نادرشاه در راستای پیشبرد برنامه‌های مشروعیت‌سازِ دولت خویش، دست به اقداماتی زد که پیامد آن، دگرگونی در مبانی هویتی جامعه ایران بود. رویکرد محوری نادر در اتخاذ سیاستِ تمایل به تسنن، در وهله نخست معطوف به کسب مشروعیت از سوی امپراتوری عثمانی بود. در همین راستا، کنار گذاشتن خصومت‌های مذهبی و تلاش برای به رسمیت شناساندن «مذهب جعفری» به‌عنوان رکن پنجم اسلام، از مضامین پرتکرار در مکاتبات نادر و کارگزارانش با سلاطین و صدراعظم‌های عثمانی به شمار می‌رفت (نوائی، ۱۳۶۸: ۲۲۱، ۳۴۷، ۳۷۴ و ۳۷۷). وی پس از غلبه بر دشمنان داخلی و خارجی، کوشید تا از طریق این نامه‌نگاری‌ها به سلطان عثمانی نشان دهد که دولت ایران پس از وقایع شورای مغان، معیارهای جهان اسلام را پذیرفته و از بدعت‌های عصر صفوی فاصله گرفته است (جعفریان و دیگران، ۱۳۹۶: ۶۳؛ عبدی، ۱۳۹۴: ۱۴۳). چنان‌که در متون تاریخی نیز بازتاب یافته، پذیرش پادشاهی در صحرای مغان منوط به آن شد که ایرانیان مذهب شیعه را «تارک و به مذهب اصل سنت و جماعت سالک شوند» (مروی، ۱۳۶۴: ۳/۹۸۰). این سیاست تا بدان‌جا پیش رفت که در برهه‌هایی، برگزاری مراسم عزاداری حسینی و سر دادن اذان به شیوه شیعیان ممنوع اعلام گردید (نامه‌های شگفت‌انگیز کشیشان ژزوئیت، ۱۳۷۱: ۱۴۲)؛ رویکردی که به تعبیر جیمز فریزر، اگرچه در تنظیم مناسبات با همسایگان سودمند می‌نمود، اما در عرصه داخلی «خلاف مصالح مملکت‌داری بود» (فریزر، ۱۳۶۳: ۸۵). پیامد محتوم این سیاست‌ها، شکل‌گیری تعارضاتی عمیق میان هویت مشترکِ دولت و جامعه بود. تلاش برای دگرگونی در مذهب اکثریت ایرانیان و جایگزینی آن با مذهب جعفری (با خوانش نادری) و رویکرد سنی‌گرایانه او، در تضادی آشکار با باورهای شیعیِ جامعه ایران قرار داشت. افزون بر این، ورود عناصر قومی و زبانی جدید به ساختار قدرت —که عمدتاً ریشه در خارج از مرزهای ایران داشته و یا متعلق به اقوام حاشیه‌ای بودند— بر دامنه این تعارضات هویتی افزود. شواهد تاریخی به‌روشنی گواه آن‌اند که ایرانیانِ ساکن مناطق مرکزی و جنوبی، از دولتی که تکیه‌گاه اصلی‌اش عناصر غیرایرانیِ ازبک، افغان و ترکمن بود و همچنین از سیاست‌های مذهبیِ شخص نادر، به‌شدت ناراضی بودند (آوری، ۱۳۸۷: ۷۶). در پی این سلب اعتمادِ متقابل میان شاه و رعایای ایرانی، نادر برای حفظ پایه‌های قدرت خویش، هرچه بیشتر به سمت تکیه بر نیروهای ازبک، افغان و ترکمن سوق یافت (تاکر، ۱۳۹۸: ۷۹).

3-2-3. بحران مشارکت: بحران هویت، به‌ناگزیر بحران مشارکت را در پی می‌آورد. هرچند مفهوم مشارکت در دولت و سیاست، اندیشه‌ای نسبتاً جدید است و در دوران مدرن —به‌تبع دگرگونی‌های پدیدآمده در اندیشه سیاسی و مبانی قدرت— مطرح شده است که بر اساس آن، افراد به‌صورت ارادی، داوطلبانه، مستقیم یا غیرمستقیم و در قالب‌های سازمان‌یافته، خواهان ایفای نقش در تصمیم‌گیری‌های کلان و شکل‌دهی به حیات سیاسی-اجتماعی کشور می‌گردند (فاضلی، ۱۳۷۸: ۳۶۸) و شهروندان از طریق مجموعه‌ای از کنش‌ها، در جست‌وجوی اعمال نفوذ بر حکومت یا حمایت از سیاست‌های آن برمی‌آیند (فیرحی، ۱۳۸۸: ۲۹)؛ بااین‌وجود، اقبال عمومی و همگرایی نسبی میان دولت و جامعه، همواره شرط بنیادین تداوم حیات دولت‌ها در تمامی اعصار بوده است. بررسی اسناد، مدارک و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هم‌زمان با تشدید بحران در هویت اجتماعی و مذهبی، سطح مشارکت و همگرایی ایرانیانِ ساکن مناطق مرکز، غرب و جنوب با دولت نادری به‌شدت کاهش یافت و روند واگرایی در برابر حکومت او در سال‌های پایانی سلطنتش سیری صعودی به خود گرفت. در همین راستا، رحمی تاتار، واقعه‌نویس عثمانی، به نقل از فرماندهانِ بازگشته از سپاه نادر می‌نویسد که وی دیگر هیچ‌گونه رغبتی به مردان جنگی ایرانی نشان نمی‌داد (کیوانی، ۱۳۹۳: ۵۹۴). در چنین شرایطی بود که «سپاه[یان ایرانی] که در رکاب آن حضرت به خدمات اشتغال داشتند، از سلوک ناموافق آن رنجیده و روی‌گردان گشته، هر یک به ولایات بعیده رفته، بنای سرکشی و یاغی‌گری را پیشنهاد خاطر خود نموده‌اند» (مروی، ۱۳۶۴: ۳/۹۴۲). به دنبال این نارضایتی‌ها، گرایش‌های گریز از مرکز در میان این عناصر قومی و مذهبی شدت یافت؛ به‌گونه‌ای که عمده شورش‌ها علیه دولت نادری در همین مناطق و توسط همین گروه‌های اجتماعی به وقوع پیوست. طغیان مردم فارس، بنادر خلیج‌فارس، سلماس و دیگر نواحی، گواهی روشن بر تشدید این گرایش‌های گریز از مرکز و افول فزاینده پایگاه مردمی و مشروعیت دولت افشاری در آن مقطع تاریخی است.

4-2-3. سست کردن مشروعیت مذهبی: دین و مذهب خمیرمایه اصلی هویت و انسجام اجتماعی و سیاسی در دوران سنت بوده است. اقدام نادر در دگرگونی مذهبی ایرانیان هرچند به خاطر جو ترس و ارعاب در شورای مغان مخالفت آشکاری را برنینگیخت ولی استقبالی را هم در پی نداشت. برخی اقدام نادر در برگزاری شورا برای انتقال قدرت را بی‌سابقه و درواقع انقلابی دور از انتظار تصویر کرده‌اند؛ اما درواقع این اقدام نادر به خاطر دغدغه مشروعیت دولت او بود. وی به‌خوبی آگاه بود که به دلیل خلع صفویه با مشکل مشروعیت مواجه است. بدین خاطر با فسخ عناصر اصلی مذهب شیعی که صفویه مهم‌ترین حامی آنان محسوب می‌شد، خواست سنت‌های مشروعیت در ایران را دگرگون سازد (اکسورثی، 1388: 225). نادر در کودکی به تشیع پرورش یافته بود اما اکنون تمام قراین ناشی از گروش وی به تسنن داشت. هرچند برخی اصولاً بر این باورند که وی ایمان مذهبی چندانی نداشته است و گویا گرایش وی به تسنن سیاسی بوده است (اکسورثی، 1388: 228). به سخن لکهارت جایگزینی تسنن به‌جای تشیع نشان‌دهنده تقدم اهداف سیاسی در سیاست مذهبی وی بوده است (لکهارت، 1331: 140). نادر از این اقدام، مشروعیت‌زدایی از صفویه و مشروعیت‌سازی برای دولتش را مد نظر داشت. نادر در حالی که آشکارا نوشیدن شراب و روسپی‌خانه‌ها را آزاد کرده بود، فرمان بر ممنوعیت مناسک شیعی ازجمله عزاداری‌ محرم را صادر کرد (فلور، 1368: 61). حتی در مواقعی که عناصر شیعی لشکر در ماه محرم مبادرت به عزاداری کرده بودند آنها را تنبیه ‌ساخت. نتیجه این که سنی‌گرایی وی با عنوان پروژه مذهب جعفری به نحو قابل‌ملاحظه‌ای شکاف میان روحانیت و سلطنت و اکثریت شیعی جامعه با دولت وی را گسترش داد (تاکر، 1398: 19).

5-2-3. گسست رابطه دانش و قدرت: چه در دنیای سنت و چه مدرن، قدرت و دانش با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و هر یک دیگری را تائید و تقویت می‌کنند (میلز، 1390: 120). نادر با راندن غالب علما از دربار موجب ایجاد چالشی دیگر در مشروعیت دولتش شد. این چالش از همان شورای مغان آغاز شد. نادر در شورای مغان همه را مشمول لطفش کرد جز علما (فریزر، 1363: 82). با توجه به نیاز دائمی به خلق مشروعیت سیاسی برای اعمال و کنش‌ها در عرصه سیاست و با عنایت به سرشت ذاتی مشروعیت به‌عنوان امری ذهنی، معنایی و توجیهی، یکی از کارآمدترین راه‌ها برای تولید مشروعیت و تقویت یا بازآفرینی و احیای آن، از طریق طبقه علما صورت می‌گرفت که منبع دانش و ابزار توجیه دینی قدرت بودند. در ایران همواره منبع دانش و قدرت علما و حاکمان بودند. این دو در ارتباطی متقابل سعی داشتند به تثبیت قدرت یکدیگر یاری رسانند اما اقدام نادر در حذف مناسبات دانش-قدرت و حذف کارکردی علما از ساخت سیاسی این بعد را دچار آسیب ساخت (دلیر، 1400: 116). در این راستا نادر ابتدا دستور داد مردم مذهب شیعه را «تارک و به مذهب اصل سنت و جماعت سالک شوند»(مروی، 1364: 3/980). نادر در توجیه این اقدامش دلیل می‌آورد که خاقان گیتی ستان شاه‌اسماعیل بنا بر صلاح دولت خود آن مذاهب [سنت] را متروک و تشیع را شایع و مسلوک ساخته...[لذا مردم باید] این ملت را که مخالف رویه اسلاف کرام و آروغ عظام نوّاب همایون ماست باید تارک گردند (استرآبادی، 1377: 280). سپس اوقاف را از حوزه نظارت و اختیار علما به دولت منتقل ساخت. نادر پس از رسیدن به سلطنت در قزوین علما را گرد آورد و در مورد محل هزینه‌کرد درآمدهای اوقاف از آنها پرسید. پاسخ دادند صرف علما و مدارس و مساجدی می‌شود که در آنها سربازان شاه را دعا می‌کنند. نادر با تمسخر آنها که دعای آنها بی‌نتیجه است اوقاف را به دولت انتقال و درآمدهای آنها را غصب کرد (هنوی، 1383: 160). به‌طورکلی نادر جایگاه و شأن روحانیون را زیر سؤال کشید و کارکرد مذهبی و اجتماعی آنها را انکار کرد (اکسورثی، 1388: 232). وضعیت برای علما به‌گونه‌ای غیرقابل‌تحمل شد که بسیاری از آنها در این دوران به‌ناچار از ایران به عتبات و هند مهاجرت کردند. چه‌بسا به خاطر قطع رابطه دانش-قدرت بود که چنگ زدن نادر به مشروعیت بدون واسطهِ مبتنی بر مفاهیمی چون ظل‌اللهی دستاوردی به همراه نیاورد (دلیر، 1400: 133).

6-2-3. کژکارکردی و ناکارآمدی دولت: در اندیشه سیاسی ایرانی، شاه عامل نظم، مجری عدالت، فرمانده جنگ و ایجادکننده رفاه تلقی می‌شود. نظامات کل جامعه وابسته به شاه و اوامر و نواهی او داشت. به سخن امام محمد غزالی «دین به پادشاهی، پادشاهی به سپاه، سپاه به خواسته و خواسته به آبادانی و آبادانی به عدل استوار است»(فوران، 1378: 78). کارویژه اساسی دولت امنیت‌سازی برای مردم و رفاه جامعه است: «خداوند ملوک را از آن جهت برگزید تا مانع تعرض آنان به یکدیگر گردد و به حکمت خویش سعادت و ترفیه بندگانش را به دست آنان سپرد» (غزالی، 1361: 81؛ لمبتن، 1371: 206). بااینکه کارویژه اساسی دولت برقراری نظم و امنیت در کشور و رفاه اهالی آن است، به خاطر ماهیت استبدادی دولت در ایران، درصورتی‌که پادشاهی عادل در رأس قدرت نبود و یا نظارت بر کارگزاران سستی می‌گرفت، خود دولت عامل ناامنی می‌شد (مالکم، 1362: 727؛ قاضی مرادی، 1380: 321). دولت نادری نمونه چنین دولتی بود. نادر پس از رسیدن به سلطنت و به‌ویژه پس از بازگشت از هند به استبداد بیشتر گرایید و نسبت به احوال مردم بی‌اعتناتر شد (شعبانی، 1373: 144). مروی گرایش نادر به ظلم و زیاده‌ستانی و قساوت را چنین توجیه می‌سازد: چون حضرت صاحبقرانی از داغستان مراجعت به مملکت ایران نمود، طبیعت غریزی آن به صفرا و سودا منقلب گشته به آزار مالیخولیا مبتلا گردیده و بدان سبب و جهت حکام و عمال همه ولایات را که به نظر آن می‌رسید، بدون سبب و جهت ابواب و مسترد نموده، به قتل می‌رساند (مروی، 1364: 3/942). زیاده‌ستانی و رعایت نکردن معیارهای مرسوم مالیاتی شایع گشت. در کنار مالیات‌های مرسوم، مالیات‌های متعدد نامرسومی رایج شد که در مواقع خاصی با شیوه‌های خشونت‌آمیز وصول می‌شد: نادر «مداخل مستمری آن ولایات را بالمضاعف مقرر فرمود که هرساله بازیافت نماید...و محصلان غلیظ و شدید تعیین فرمود که به ضرب کتک و شلاق به عمل آورده، تحویل خزانه عامره نمایند»(مروی، 1364: 3/937). ناظران خارجی بر اساس مشاهداتشان از نظام مالیاتی نادری روایت می‌کنند که اقشار مختلف مردم را دچار فقر و بدبختی شدید کرده بود (اوتر، 1366: 181). ظلم و جور نادر و ستم مالیاتی وی به حدی رسید که برخی عیال و اطفال خود را به فرنگی و هندی فروختند (حدیث نادرشاهی، 1376: 218؛ گزارش کارملیت‌ها، 1381: 69).

دولت نادری باوجود قدرت قاهره و درحالی‌که همسایگان از قدرت و شکوه وی در بیم بودند اما در امنیت‌سازی برای مردم ناتوان و یا بی‌اعتنا بود. به‌طوری که بازن می‌نویسد: در ایران نادرشاه، بسیار نادر اتفاق می‌افتاد که انسان با امنیت و بی‌مزاحمت بتواند سفر کند (بازن، 1340: 23). نادر در مواقع متعددی دست سپاه را در تجاوز به مال و ناموس مردم بازمی‌گذاشت. چنان چه سپاهیان در مشهد دست به بدرفتاری زده به بسیاری از زنان و دختران تجاوز کردند (فلور، 1368: 21). ساختن کله‌مناره و اسیر کردن زنان و فرزندان شهرهایی که شوریده بودند مرسوم گشت. در شیراز بعد از سرکوبی تقی‌خان دستور داد «سکان آن دیار را اسیر و قتیل شمشیر خونریز گردانیده، کله مناره نمایند و زنان و فرزندان ایشان را عساکر منصور به قزاق و قلماق و فرنگ بیع نمایند» (مروی، 1364: 3/947). عملکرد نادری در سال‌های پایانی سلطنتش در شهرها به‌گونه‌ای بود که به عقیده بازن اگر شهری در معرض حمله دشمن قرار گیرد و پس‌ازآن در اختیار سربازان فاتح برای غارت قرار گیرد، آن صدمه‌ها و گزندها را نمی‌دید که اصفهان در مدت 45 روز اقامت نادر دید. با این ظلم و جو توطئه و بدگمانی، حاکمیت نادر به‌شدت محدود شده بود: شاه در اطراف خود جز زمزمه عصیان و فساد نمی‌شنید. پیک‌های او را بازداشت می‌کردند، اوامر او منقطع می‌شد. هر روز او را از شورشی نو در کشور خبر می‌دادند (بازن، 1340: 26 و 36). چند ماه پایانی حکومت نادر به‌ویژه در اصفهان، کرمان و سپس خراسان به صحنه‌های جنایت و قتل و غارت تبدیل شده بود (گزارش کارملیت‌ها، 1381: 68). صحنه‌هایی که باعث شد احساسات مردمش از ستایش به وحشت و نفرت تبدیل و درنهایت اسباب قتلش را فراهم سازد (بازن، 1340: 42).

7-2-3. اتکا بر مشروعیت نظامی: نادر یک سرباز بود و قدرت‌گیریش با تکیه‌بر شمشیرش ممکن گردید. در مشروعیت‌سازی برای دولت، نادر به‌جای عناصر مذهبی و سنن ایرانی، بیشتر بر دستاوردهای نظامی و ارتش خود تکیه می‌کرد. به‌طوری که از برجسته‌ترین جنبه‎های فرمانروایی نادرشاه، پافشاری او بر مشروعیت بخشیدن سیاسی و اجتماعی به حکومت خویش از راه تکاپوهای جنگی بود (صفت‌گل، 1375: 297). از این رو توجیه بر تخت نشستنش را دستاوردهای نظامی و پیروزی‌هایش بر دشمنان عنوان می‌کرد. استرآبادی می‌نویسد: «امروز پادشاهی حق آن حضرت است که به آب شمشیر آتشبار خاک ایران را از دشمن بادپیما پرداخته و به برق تیغ صاعقه‌بار آتش به خرمن هستی اعداء انداخته» (استرآبادی، 1377: 280). عهدنامه (وثیقه‌نامه) مغان دراین‌باره سندی متقن است که چگونه در دشواره مشروعیت، نادر عمده کارویژه دولتش را در آزادسازی کشور از اشغال بیگانگان و امنیت سازی توسط دولت خود می‌داند. در این سند آمده: «طایفه لزگیه به شروان و افاغنه بر عراق و فارس و اصفهان و ملک محمود سیستانی بر خراسان و رومیه بر آذربایجان و کرمانشاهان و همدان، روسیه نواحی دربند و غیره را پامال جنود حوادث و فتن و اسیر و سرپنجه فتور و محن» ساخته...به «نیروی الهی دارالملک خراسان را از وجود متغلبه پرداخته بعد از آن رایت فراز عزیمت به‌جانب اصفهان گشته ملک اصفهان و ممالکی که در تصرف افغان بود مسخر ساخت و همچنین ولایت گیلان از تصرف اروس و ممالک آذربایجان و کرمانشاهان را از تصرف رومیه انتزاع و مسخر کرده آثار جور و عدوان برانداخته...»(کیوانی، 1393: 577). به‌طوری در نتیجه این مجاهدت‌های نادری ممالک محروسه ایران «هر یک در مکان و مقر خود آسوده‌حال و رفاهیت‌پرور شدند و کار تمام و امور ممالک نظام یافت» (کیوانی، 1393: 578). القاب نادری نیز عمدتاً در راستای کارویژه جنگی وی تعریف شده‌اند. نادر از سوی مروی نه ظل‌الله که عمدتاً با عنوان حضرت صاحبقران، نواب صاحبقران یا خاقان جهانبان یاد می‌شود (مروی، 1364: 1/430 و 2/445 و 446). قاآن گیتی‌ستان (مروی، 1364: 2/881) نادر گیتی‌ستان (مروی، 1364: 3/1035)، پادشاه کشورگیر (مروی، 1364: 3/1071). دارای دوران (مروی، 1364: 2/885) از القابی است که به وی داده شده است.

هنوی از محبوبیت نادر در سال‌های آغازین در نزد سربازان سخن می‌گوید چنان‌چه در نزد آنها به‌صورت بتی درآمده بود (هنوی، 1383: 154). فریزر می‌نویسد نادر تمامی افسران ارشد خود را که در سپاه بی‌شمارش خدمت می‌کنند به نام و نشان می‌شناسد و بر عملکردشان نظارت دارد. در تمامی جنگ‌ها و محاصره‌ها خود در پیشاپیش سپاه حرکت می‌کند. هر چند تاکنون زخم و جراحتی در این جنگ‌ها برنداشته ولی چند اسب زیر پای وی کشته شده و چند گلوله آسیب مختصری به زره وی وارد کرده است (فریزر، 1402: 62). او همچنین از مشروعیتی که فرماندهان نظامی پیروز از آن بهره می‌بردند و پیروزی‌ها را نمادی از عنایت الهی تصور می‌کردند، تمسک می‌جست (اکسورثی، 1388: 226). توجه به نظامیگری منجر به کم‌توجهی به ابعاد دیگر کشور در حوزه سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی شد.

1-7-2-3. تکیه‌بر مزدوران نظامی: نادر با آگاهی از این که قزلباشان قدیم از مخلصان شاه اسماعیل و تبارش بوده و هستند با تشکیل ارتشی با ارکان قومی-مذهبی چندگانه و عمدتاً متشکل از ترکمانان، افغان‌ها و ازبکان، قزلباشان را به حاشیه راند. به‌ویژه پس از فتح قندهار، هند و آسیای میانه افراد سپاه به‌طور روزافزونی از افاغنه، ترکمن‌ها، بلوچها، ازبک‌ها و دیگر اقوام سنی مذهب تشکیل می‌شد. تعداد سربازان نادر در سال 1743م/1156ه. تعداد 375 هزار نفر بود که اکثر آنها غیرشیعه بودند. 60 هزار نفر ترکمن و ازبک، 70 هزار نفر افغان و هندی و 65 هزار خراسانی، 120 هزار نفر از نواحی غربی ایران و 60 هزار نفر از آذربایجان و قفقاز (اکسورثی، 1388: 329). نادر با تحت فشار قرار دادن قزلباشان خواست امکان مخالفت و شورش علیه خود را کم کند و نیز امکان کامیابی شورش‌های هواخواه صفویان را کم نماید.

نادیده گرفتن و حاشیه‌رانی قزلباشان از سوی نادر، واکنش‌های آشکار و پنهانی داشت. سربازان ایرانی نادر از نخستین کسانی بودند که به‌محض پراکنده شدن سر به شورش برداشتند. این اشخاص نه‌تنها در دل خود به او لعنت می‌فرستادند بلکه آشکارا از او بد می‌گفتند. این سربازان ایرانی خود را تحت سلطه کسانی می‌دیدند که از آنها تنفر داشتند (هنوی، 1383: 297). آنها به گفته دیوراند اظهار می‌کردند: «او را به تخت سلطنت نشاندیم و حالا او به‌توسط تاتار و افغان به ما ظلم می‌کند» (کیوانی، 1393: 264). مروی صراحتاً می‌نویسد: «حال همگی سپاه که در رکاب آن حضرت به خدمات اشتغال داشتند، از سلوک ناموافق آن رنجیده و رویگردان گشته، هر یک به ولایات بعیده رفته، بنای سرکشی و یاغیگری را پیشنهاد خاطر خود نموده‌اند» (مروی، 1364: 3/942). حزین محمدخان بلوچ را شاهد می‌آورد که «دعوی اخلاص و بندگی به شاه‌تهماسب می‌نمود» و بالطبع مردم ستم دیده به‌جانب او می‌گراییدند (کیوانی، 1393: 569؛ 98). باوجود تکیه نادر بر سپاهش، در روزهای آخر وی تنها به نگهبانان افغانی اعتماد داشت و حتی از آنها خواستار قتل‌عام قزلباشان سپاه همراهش شد. همین سوءظن علیه عناصر ایرانی، زمینه توطئه و قتلش را فراهم ساخت. سرداران قزلباش نادر چون «قوجه‌بیگ گوندوزلوى افشار ارومى و حسین بیک شاهوار، به اشارۀ علیقلى‌خان و تمهید صالح‌خان قرقلوى ابیوردى و محمدقلی‌خان افشار ارومى کشیکچى‌باشى و جمعى از همیشه کشیکان، که پاسبانان سراپردۀ دولت بودند، نیمه‌شب داخل سراپردۀ گشته پادشاه را مقتول و سرى که از بزرگى در عرصۀ جهان نمى‌گنجید در میان اردوى، گوى لعب طفلان ساختند»(استرآبادی، 1377: 425).

نتیجه‌گیری

مشروعیت معضله دیروز، امروز و فردای دولت‌ها و صاحبان قدرت است. هر دولتی هرچه قدر هم که نیرومند باشد بازهم نیازمند مشروع‌سازی قدرت خود است. دولت نادری نمونه دولت‌هایی است که باوجود قدرت نظامی فوق‌العاده و پیروزی‌هایش بر دشمنان اشغالگر ایران، به خاطر ضعف در مشروعیت دچار بحران شد و به خاطر عدم پاسخ مناسب به دشواره مشروعیت از پای درآمد. بر این اساس مقاله حاضر با روش تحقیق تاریخی در پی پاسخ به این پرسش برآمد که علل و زمینه‌های بحران مشروعیت دولت نادری چه بود و واکنش نادر در مقابل این بحران چه بوده است؟ درحالی‌که عموم پژوهندگان در دشواره مشروعیت دولت نادری بر گونه خاستگاهی/پیشینی انگشت گذاشته‌اند و این‌که نادر مشروعیت قوی صفوی را نادیده گرفت و از تباری فرودست برخاسته بود که تبار شاهی نداشت، دشواره مشروعیت نادری را به گونه خاستگاهی فروکاهیده‌اند. این در حالی است که طبق مدعای این نوشته بحران اصلی مشروعیت دولت نادر از مشروعیت کارکردی ناشی شد. نادر علاوه بر معضلی که در مشروعیت خاستگاهی داشت، از بعد کارکردی نیز در تولید، بازتولید و توجیه مشروعیت دولتش ناکام شد. تلاش نادر در دگرگون‌سازی مبانی مذهبی مشروعیت جامعه با واکنش سرد و عدم پذیرش اکثریت شیعی و متعصب مردم مواجه شد. ضمن آن‌که این تغییر در مبانی مذهبی و ورود عناصر مذهبی و قومی جدید و بیگانه، منجر به واگرایی هویتی و بحران در مشارکت را سبب شد. دولت نادر در انجام کارویژه ذاتی خود ناکام ماند. باوجود رفع سلطه اشغالگران خارجی، خود دولت به عامل ناامنی، زیاده‌ستانی و ویرانی شهرها و روستاها تبدیل شد. نهایت این که تکیه نادر بر مشروعیت مبتنی بر نظامیگری که نقطه قوت دولتش بود، عامل سقوط و نابودی خود را فراهم ساخت. شاهی که با شجاعت و جنگاوری خود دشمنان را مقهور و احترام جهانیان و حس غرور مردمانش را برانگیخته بود، در کسب مشروعیت کامیاب نشد.

 

[i] . برخی از مورخان رویکرد مردم و جامعه ایرانی در مقابل دولت نادری و طرفداری آنها از صفویان را با توجه به اقداماتی که در آزادسازی کشور از اشغال و پیروزی‌های نظامی‌اش، مورد عتاب و سرزنش قرار داده‌اند. کسروی تحت تاثیر گرایش ضدصفوی خود نمونه چنین افرادی است که در مقدمه کتاب نادرشاه می‌نویسد: در زمانی که ایران اشغال شده بود در چنین هنگامی نادر سر برآورد. بیگانگان را از کشور بیرون راند و خودسران را یکایک از میان برداشت. ایران را بزرگ‌ترین دولت آسیا گردانید، اما افسوس که مردم نافهم ایران به استقلال کشور که نادر بازگردانیده بود بها نمی‌دادند. چون نادر می‌خواست شیوه زشت دشنام و نفرین را از میان بردارد، اینان رنجیدگی از او می‌نمودند و به خاندان بیکاره صفوی دلبستگی نشان داده، بسیار می‌خواستند که پادشاهی با آن خاندان باشد (کسروی، 1324: مقدمه کتاب نادرشاه).

 

References

  • منابع:

    • آزر، ادوارد و چونگ، این‌مون بوزان، بری (۱۳۸۸)، مشروعیت، یکپارچگی ملی و توان سیاست‌سازی؛ وجه نرم‌افزار؛ امنیت ملی در جهان سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
    • آوری، پیتر (۱۳۸۷)، تاریخ ایران در دوره افشار و زند و قاجار، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: جامی.
    • استرآبادی، محمدمهدی (۱۳۷۷)، جهانگشای نادری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
    • اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دوره افشاریه (۱۳۶۴)، به کوشش محمدرضا نصیری، رشت: دانشگاه گیلان.
    • اشپربر، مانس (۱۳۶۳)، نقد و تحلیل جباریت، ترجمه کریم قصیم، تهران: انتشارات دماوند.
    • افتخاری، اصغر (۱۳۹۰)، مقدمه بر مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت، بیل مک سوینی، ترجمه محمدعلی قاسمی و محمدرضا آهنی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
    • اکسورثی، مایکل (۱۳۸۸)، ایران در عصر نادرشاه، ترجمه سید امیر نیاکویی و صادق زیباکلام، تهران: نشر روزنه.
    • اوتر، ژان (۱۳۶۳)، سفرنامه ژان اوتر در عصر نادرشاه، ترجمه علی اقبالی، تهران: انتشارات جاویدان.
    • بابائی، فرهاد (۱۴۰۰)، آسیب‌شناسی عملکرد نادرشاه افشار در تغییر حاکمیت سیاسی از صفویه به افشاریه، تهران: دانشگاه پیام نور.
    • بازن، پادری (۱۳۶۵)، نامه‌های طبیب نادرشاه، ترجمه علی‌اصغر حریری، تهران: انتشارات شرق.
    • بیتهام، دیوید (۱۳۸۲)، مشروع‌سازی قدرت، ترجمه محمد عابدی اردکانی، یزد: دانشگاه یزد.
    • تاکر، ارنست (۱۳۹۸)، نادرشاه و تلاش برای مشروعیت در ایران پس از صفویان، ترجمه محمود مهمان‌نواز و نعمت‌الله زکی‌پور، یاسوج: دانشگاه یاسوج.
    • جعفری، علی‌اکبر و شعبانی مقدم، عادل (۱۳۹۴)، زمینه‌های اجتماعی و جریان شناسی مشروعیت نادر، پژوهش‌های تاریخی، سال ۵۱، شماره ۲، تابستان، صص ۳۳–۵۲.
    • جعفریان، رسول، خضری، احمدرضا و رفیعی، محمدحسین (۱۳۹۶)، عبدالله سویدی و روایتی سلفی از کنگره تقریب مذاهب نادرشاه افشار در نجف، مطالعات تاریخ اسلام، سال ۹، شماره ۳۲، بهار، صص ۵۳–۷۱.
    • حدیث نادرشاهی (۱۳۷۶)، به تصحیح رضا شعبانی، تهران: انتشارات بعثت.
    • دلیر، نیره (۱۴۰۰)، مفهوم ظل‌اللهی در عصر نادرشاه و تحولات اجتماعی‌-سیاسی بر اساس تکوین مناسبات جدید دانش-قدرت، جامعه‌شناسی تاریخی، دوره ۱۳، شماره ۲، پاییز و زمستان، صص ۱۰۷–۱۳۸.
    • سالاری شادی، علی و دلیر، نیره (۱۴۰۲)، بازاندیشی در علل و زمینه‌های تشکیل شورای مغان، تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، شماره ۳۵، تابستان، صص ۱۱۵–۱۳۸.
    • شعبانی، رضا (۱۳۷۳)، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران: قومس.
    • صفت‌گل، منصور (۱۳۷۵)، برافتادن فرمانروایی افشاریان از خراسان و ستیزه‌های پایانی افشاریان با قاجاریان، فصلنامه فرهنگ، شماره ۱۹، صص ۲۹۳–۳۳۸.
    • عبداللهی، نورالله و کجباف، علی‌اکبر (۱۳۹۲)، مشروعیت صفویان و پادشاهی نادر، تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، سال ۳، شماره ۶، بهار و تابستان، صص ۱۱۷–۱۳۸.
    • عبدی، زهرا (۱۳۹۴)، رویکرد دینی نادرشاه و تأثیر آن بر شیعیان و عالمان شیعه، شیعه‌شناسی، سال ۱۳، شماره ۵۲، زمستان، صص ۱۳۵–۱۶۶.
    • غزالی، امام محمد (۱۳۶۱)، نصیحه‌الملوک، به تصحیح جلال‌الدین همایی، تهران: انتشارات بابک.
    • فاضلی، عبدالرضا (۱۳۷۸)، مشارکت سیاسی و احزاب، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، جلد ۲، تهران: همشهری.
    • فریدی، محمد، قره‌داغی، معصومه، صادقی، مقصودعلی و کاظمی راشد، منیژه (۱۳۹۶)، نادرشاه، مشروعیت و شورش‌های اجتماعی، تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، سال ۸، شماره ۱۵، پاییز و زمستان، صص ۱۴۳–۱۷۵.
    • فریزر، جیمز (۱۳۶۳)، تاریخ نادرشاه و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند، ترجمه ابوالقاسم ناصرالملک، تهران: پاسارگاد.
    • فریزر، جیمز (۱۴۰۲)، گزیده سفرنامه فریزر؛ ملاقات با نادرشاه، به کوشش فرشاد فرشباف ابریشمی، لاهیجان: آکادمی علوم و خانه تصویر و هنر.
    • فسایی، حاجی میرزا حسن حسینی (۱۳۸۲)، فارسنامه ناصری، به تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
    • فلور، ویلم (۱۳۶۸)، حکومت نادرشاه به روایت منابع هلندی، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: انتشارات توس.
    • فوران، جان (۱۳۷۸)، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.
    • فیرحی، داوود (۱۳۸۸)، دین و دولت در عصر مدرن، تهران: رخداد نو.
    • قاضی مرادی، حسن (۱۳۸۰)، استبداد در ایران، تهران: نشر اختران.
    • قزوینی، ابوالحسن (۱۳۶۷)، فوائدالصفویه، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
    • کرتی، آبراهام کاتولیکوس (۱۳۹۹)، تاریخ من و نادرشاه ایران، ترجمه فاطمه اروجی، تهران: طهوری.
    • کسروی، احمد (۱۳۶۹)، مقدمه کتاب نادرشاه، بی‌جا: نشر بنیاد.
    • کیوانی، مهدی (۱۳۹۳)، ایران در عصر افشاریان، تاریخ جامع ایران، ج ۱۱، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
    • گاتوغی گوش، آبراهام (۱۳۳۰)، منتخباتی از یادداشت‌های آبراهام گاتوغی گوش، ترجمه استفان هانانیان و عبدالحسین سپنتا، اصفهان: چاپخانه حبل‌المتین.
    • گزارش کارملیت‌ها از ایران در دوران افشاریه و زندیه (۱۳۸۱)، ترجمه معصومه ارباب، تهران: نشر نی.
    • گلستانه، ابوالحسن بن محمد امین (۱۳۴۴)، مجمل‌التواریخ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    • گلیانی، علی (۱۳۷۸)، مشروعیت و ثبات سیاسی در ایران (۱۳۳۲-۱۳۵۷)، رساله دکتری علوم سیاسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
    • لکهارت، لارنس (۱۳۳۱)، زندگی نادرشاه، ترجمه مشفق همدانی، بی‌جا: چاپخانه شرق.
    • لمبتون، آن (۱۳۵۹)، نظریه‌های دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران: کتاب آزاد.
    • لیپست، سیمور مارتین (۱۳۹۹)، مبانی اجتماعی علم سیاست، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: سمت.
    • مالکم، سر جان (۱۳۶۲)، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، جلد دوم، تهران: انتشارات یساولی.
    • مروی، محمدکاظم (۱۳۶۴)، عالم آرای نادری، به تصحیح محمدامین ریاحی، تهران: کتاب‌فروشی زوار.
    • میلز، سارا (۱۳۹۰)، میشل فوکو، ترجمه مرتضی نوری، تهران: مرکز.
    • نامه‌های شگفت‌انگیز کشیشان ژزوئیت (۱۳۷۰)، ترجمه بهرام فره‌وشی، تهران: موسسه علمی اندیشه جوان.
    • نوائی، عبدالحسین (۱۳۶۸)، نادرشاه و بازماندگانش؛ همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری، تهران: زرین.
    • هنوی، جونس (۱۳۸۳)، زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
    • هیوود، اندرو (۱۳۸۹)، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.
    • وبر، ماکس (۱۳۸۴)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران: سمت.

Files

Share

How to cite

Statistics