نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
2 گروه تاریخ , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دانشگاه خلیج‌فارس , بوشهر , ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The third phase of land reform, along with government modernization and modernization policies in agriculture, included three parts: establishing agricultural joint stock companies, selling leases, and encouraging agro-industrial capitalism. The reduction of agricultural products after the first and second phases of land reform forced the government to take action and compensate with government capital and the use of mechanized methods to reduce agricultural production. One of the new methods of agriculture, the laws and regulations of which were passed in 1967, was the establishment of agricultural joint stock companies. The first agricultural joint stock company (Aria Mehr Company) was established in Fars in 1968 and after that 14 other companies were established in Fars. Most of these companies were built around Shiraz, Marvdasht and Firozabad. In this research, we try to study how the establishment and performance of Fars agricultural joint stock companies and the social and economic consequences of these companies. The method of this research is descriptive-analytical based on historical documents and sources. According to the research findings, the government, by creating agricultural joint stock companies, apart from the economic goals that were included in the establishment of these companies, established these companies in a special area and closed the passage of part of the tribes, by announcing the area of the joint stock company. Agriculture led to the forced settlement of tribes and nomads within these companies. On the other hand, these companies, using more mechanized methods, made the farmers unemployed, and this led to the migration of more villagers to the city.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
براساس آمار سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی، تولیدات کشاورزی ایران از آغاز اصلاحات ارضی در سال 1340 تا سال 1348 کاهش یافت و تولیدات کشاورزی پاسخگوی تقاضای روزافزون شهرنشینان نبود. اصلاحات ارضی باعث از بین رفتن یکپارچگی اراضی گردید و خلأ مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین موجب شد ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزی با مشکل مواجه شود. مشکل تأمین نهاده‌ها و لایروبی قنوات و بینظمی در ادارة منابع آب و برنامه‌ریزی نیز سبب شد کشت و تولید محصولات کشاورزی دچار نقصان گردد. تأسیس شرکتهای تعاونی روستایی هم نتوانست تغییری در وضع تولید ایجاد کند. بنابراین، در آستانة مرحلة سوم اصلاحات ارضی، دولت درصدد برآمد که تغییراتی در سازمان تولیدات کشاورزی ایجاد نماید، به نحوی که میزان تولیدات با نیازهای تازه منطبق شود و هدفهای مرحلة سوم اصلاحات ارضی برآورده گردد.
دولت سعی داشت در این مرحله روشهایی را به کار گیرد که بتواند میزان تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد. این مرحله همراه با خط‌مشی‌های نوسازی و مدرنیزاسیون دولت در کشاورزی شامل سه قسمت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی، فروش اجارهداری و تشویق به سرمایهگذاری در بخش کشت و صنعت بود. در این مرحله دولت بر آن بود که خود وارد عمل شود و از طریق سرمایة دولتی و بهکارگیری هرچه بیشتر روشهای مکانیزه کاهش تولیدات کشاورزی را جبران کند. بدین منظور، قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ 27/10/1346 به تصویب مجلسین رسید و هیئت دولت اساسنامة آن را در تاریخ 20/12/46 تصویب کرد. هدف از تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، مطابق مادة اول قانون تشکیل آن، این موارد بود: فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانة کشاورزان، آشنا کردن زارعان با اصول و شیوههای پیشرفتة کشاورزی و دامداری و دام‌پروری، جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتصادی، افزایش میزان سطح زیرکشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوبالمنفعه و ترویج و توسعة فعالیتهای غیر کشاورزی بهخصوص صنایع‌دستی روستایی.
اولین شرکت سهامی زراعی (شرکت آریامهر) در سال 1347 در فارس تأسیس شد و بعد از آن 14 شرکت دیگر نیز در این استان شکل گرفت. سؤال این پژوهش این است که چرا شرکتهای سهامی زراعی ابتدا در استان فارس تشکیل شد و پیامدهای تأسیس این شرکتها چه بود؟ از سال 1347 تا سال 1354 پانزده شرکت سهامی زراعی در فارس احداث شد. ایجاد این تعداد شرکت در استان فارس باعث شده بود که به استان فارس «استان شرکتهای سهامی زراعی» گفته شود. عمدة این شرکتها در اطراف شیراز، مرودشت و فیروزآباد بود. این نواحی دارای زمینهای کشاورزی مرغوب، آب کافی و جمعیت روستایی مناسب بود. از طرفی این مناطق مسیر عبور بخشی از ایلات و عشایر استان نیز بود که با ایجاد این شرکتها مسیر ییلاق و قشلاق آنها بسته شد. این وضعیت از لحاظ اقتصادی نه‌تنها برای کشاورزان منطقه مناسب نبود و موجب مهاجرت آنان شد، بلکه زندگی ایلات و عشایر ناحیه را متزلزل کرد و میزان تولیدات دامی آنان را تا حدود زیادی کاهش داد.
در مورد چگونگی تشکیل و اهداف و بعضاً عملکرد شرکتهای سهامی زراعی به صورت کلی در کتابهای مطالعات روستایی و بررسی اصلاحات ارضی مطالب پراکندهای وجود دارد، از جمله کتاب اصلاحات ارضی و واحدهای دسته‌جمعی نوشتة حسن پور افضل و بهاءالدین نجفی (1351)، جامعة دهقانی و جامعه‌شناسی روستایی دو اثر خسرو خسروی[1] و نیز کتاب تحولات اجتماعی در روستاهای ایران تألیف لهساییزاده (1368) که در فصلی از آن دربارة تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در مرحلة سوم اصلاحات ارضی صحبت شده است. نویسنده شرکتهای سهامی و زراعی فارس را نام میبرد، ولی در مورد چگونگی تشکیل و عملکرد آنها توضیحی نمیدهد. محمد سوداگر (1358) نیز در فصلی از اثر خود به نام اصلاحات ارضی 1340-1350، شیوههای جدید مالکیت را بعد از اصلاحات ارضی و همچنین نحوة تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت را شرح میدهد. از دیگر آثار کشاورزی، فقر و اصلاحات ارضی در ایران تألیف محمدجواد عمید (1381) است. از نظر نویسندة این کتاب، اصلاحات ارضی در ایران موجب شکلگیری شیوة زمینداری دوگانه شد که در این شیوه مالکان سنتی به مزرعهداران بزرگ، و اجارهداران سابق یا همان نسقداران به مزرعهداران کوچک تبدیل شدند که به‌سختی قادر به تأمین معاش خود بودند. او در فصل آخر کتاب، ضمن بررسی نتایج شرکتهای سهامی زراعی، شیوة زمینداری دوگانه را از عللی میداند که عدهای از مردم بیکار روستا را مجبور به مهاجرت کرد. مؤسسة مطالعات و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران نیز در همان زمان در مورد عملکرد بعضی از شرکتهای سهامی زراعی که نقش مهمتری داشتند، مطالعات موردی چندی انجام داد؛ مانند شرکت سهامی زراعی «سمسکده» در مازندران در سال 1347/ 1968، شرکت سهامی زراعی «رضا پهلوی» در قصر شیرین در سال 1348/1969، شرکت سهامی زراعی «فرح» در کردستان در سال 1348/ 1969، شرکت سهامی زراعی «فرحناز» در نیشابور در سال 1348/1969. در مورد شرکتهای سهامی زراعی در فارس یک مطالعة موردی وجود دارد: «بررسی اقتصادی و کشاورزی قریة شمسآباد قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر» که زیر نظر مؤسسة آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه شیراز یا پهلوی آن زمان در سال 1348/1969 انجام شد. پایان‌نامه‌های متعددی نیز در مورد شرکتهای سهامی زراعی تألیف شده که یا شرکتهای سهامی زراعی را به طور کلی بررسی کرده و یا به طور مشخص صرفاً به عملکرد یک شرکت در یکی از مناطق کشور پرداختهاند. در مورد شرکتهای سهامی زراعی در فارس دو پایان‌نامه در مقطع لیسانس نگارش شده است، یکی «شرکتهای سهامی زراعی، شرکت سهامی زراعی آریامهر» نوشتة مسعود گلشن[2] و دیگری «اهمیت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی زراعی قیر» اثر شهین صداقت[3]. چون این مطالعات در فاصلة کوتاهی بعد از تأسیس شرکتهای مورد نظر صورت گرفتهاند، بیشتر در مورد قوانین و اساسنامه، نحوة شکلگیری، تعداد و مشخصات سهامداران، انواع کشت، وضعیت دامداری، میزان دارایی و بیلان این شرکتها در طول یک سال هستند. به پیامدها و اثرات اقتصادی و اجتماعی این شرکتها کمتر توجه شده است.
علل ایجاد شرکت سهامی زراعی
در مرحلة اول اصلاحات ارضی دو الگو از واحدهای تولید کشاورزی مد نظر بود: الگوی تولید دهقانی و الگوی واحدهای مکانیزه. در الگوی تولید دهقانی، دهقان بعد از دریافت زمین، با کمک شرکتهای تعاونی، خود مدیریت تولید را به عهده میگرفت. قرار بود شرکتهای تعاونی جای اربابان حذف‌شده را بگیرند. اما عملکرد آنها در طول تقریباً یک دهه که تنها نقش رساندن اعتبارات را به دهات ایفا کردند و عملاً در سازماندهی تولید هیچ نقشی نداشتند، نشان داد که این الگو چندان موفقیتی ندارد. در الگوی مکانیزه هم انتظار این بود که مالکان سابق با مکانیزه کردن کشاورزی رابطة ارباب‌رعیتی را تبدیل به کارگر و کارفرما نمایند.[4] مالکان با در اختیار گرفتن بهترین و مرغوبترین اراضی و همچنین برخورداری از انواع حمایتهای مالی دولتی و با استفاده از نیروی کار ارزانی که به دست آوردند، احتمالاً عملکرد مثبتی در زمینۀ افزایش تولیدات کشاورزی در سالهای بعد از اصلاحات ارضی داشتند که البته ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها وجود نداشت.[5] طبق آمارگیری سال 1345/1966، 7/61 درصد جمعیت کل کشور در روستاها زندگی میکردند و 46 درصد نیروی فعال در بخش کشاورزی به کار اشتغال داشتند و سهم کشاورزی در درآمد ملی در این سال تنها برابر با 5/25 درصد بود.[6] تراکم جمعیت در بخش کشاورزی و ناهماهنگی آن با سهم کشاورزی از درآمد ملی از عواملی بود که باعث تجدیدنظر دولت در نوع الگوی تولید شد.
دولت در مرحلة سوم اصلاحات ارضی، بعد از عدم موفقیت شرکتهای تعاونی در بازگرداندن مدیریت سابق به سطح ده و کاهش تولیدات کشاورزی، به فکر ایجاد الگو یا سازمان جدیدی برای افزایش تولید شد. الگوی جدید تأسیس واحدهای بزرگ سهامی در قالب شرکتهای سهامی زراعی بود. چنانکه گفته شد، دولت بر آن شد که با هدف فراهم کردن موجبات افزایش درآمد سرانة کشاورزان و امکانات همه‌جانبه برای بهکارگیری ماشینآلات کشاورزی در امر تولید محصولات کشاورزی، آشنا کردن زارعین با اصول و شیوههای جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها در قطبهای صنعتی و کشاورزی کشور و همچنین برای جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات غیراقتصادی و برای افزایش سطح زیر کشت کشور دست به ایجاد شرکتهای سهامی زراعی بزند.[7] شاه در دی‌ماه 1344/1965 در جلسة عالی شورای اقتصاد بیان کرد:
در کشور زمین زراعی آبی به 4 میلیون هکتار بالغ میگردد که برای تغذیة مردم کافی نیست و باید تصمیمات صحیحی در امر بالا بردن میزان کشت و افزایش بازده هر هکتار اتخاذ و اجرا نمود. در صورت امکان باید ترتیبی داده شود که زمینهای زراعی با فوت مالک به واحدهای غیراقتصادی تقسیم نشده و منجر به اراضی لمیرزع نگردد. انجام این امر از راه شرکتهای سهامی زراعی میسر است.[8]
ولیان[9]، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، نیز در سخنرانی خود در زمان افتتاح پنجمین شرکت سهامی زراعی در بافین کرمان اعلام کرد که در این شرکتها ضمن آنکه حق مالکیت زارعین کاملاً رعایت و تأیید میشود، سهامداران میتوانند، بدون هیچ محدودیتی، سهام خود را با تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به شرکت یا به یکدیگر منتقل کنند و از این راه هر خانوار روستایی میتواند لااقل از درآمد خالص 20 هکتار زمین آبی و چهل هکتار زمین دیم استفاده کند.[10]
سهامداران شرکتهای سهامی زراعی و وظایف دولت
طبق مادة دوم قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، سهامداران شامل این افراد میشدند: 1. زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده بودند؛ 2. برزگران بند 4 مادة یکم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 در مناطقی که امر زراعت در تاریخ تقدیم این قانون به مجلس مستقیماً به‌وسیلة برزگر انجام میشد؛ 3. خردهمالکانی که در اجرای مرحلة دوم اصلاحات ارضی از شقوق پیشنهادی، شق تقسیم را انتخاب کردند و در صورتی که تمایل داشتند و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هم با عضویت آنها در شرکتهای سهامی زراعی موافقت کرده بود؛ 4. کشاورزان و خردهمالکانی که مشمول هیچ یک از مراحل اول و دوم قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبودند و هنگام تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشتند. در این ماده آمده بود که در هر یک از واحدهای روستایی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی حق استفادة مطلق و دائم اراضیای که در اختیار دارند به شرکت واگذار میکنند و متناسب با ارزش حق و مقدار و موقعیت زمینشان و ارزش زراعی آن، تعدادی از سهام شرکت را دریافت میکنند که توسط وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، براساس مقررات پیش‌بینی‌شده در اساسنامة این قبیل شرکتها و اصول بازرگانی، تهیه شده و به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تصویب هیئت وزیران رسیده است.[11]
از وظایف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی این بود که در هر منطقهای که شرکت سهامی زراعی تشکیل میشد، حق استفادة مطلق و دائم از اراضی موات و بایر را که متعلق به دولت بود، در اختیار این شرکتها میگذاشت و به نسبت سهمی که براساس مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون لحاظ شده بود، در شرکت صاحب سهم میشد. قرار بود عوایدی که دولت از این طریق دریافت میکند، وزارت اصلاحات ارضی برای کمک و تقویت همان شرکتهای سهامی و زراعی استفاده کند. علاوه بر این، دولت موظف بود همه‌ساله کمکهای مالی و فنی بلاعوض به این شرکتها نماید و آنها تا مدت ده سال از پرداخت مالیات به دولت معاف بودند. همچنین مقرر شد در هر منطقهای که دولت اقدامات و برنامههایی برای عمران و آبادی و آبیاری و بهبود وضع محصول و خرید فرآوردههای کشاورزی و امثال آن اجرا میکند، شرکتهای سهامی زراعی در حد امکان، به موجب قانون، برای این برنامهها در اولویت قرار گیرد.[12]
استان فارس دارای بیشترین تعداد شرکتهای سهامی زراعی بود. از تعداد کل 93 شرکت سهامی زراعی که تا سال 1357/1978 در سراسر کشور تأسیس شد، 15 شرکت در مناطق حاصلخیز فارس بود. دو منطقة استان فارس که بیشترین تعداد شرکتهای سهامی زراعی در آنها قرار گرفت، شیراز و فیروزآباد بودند که حاصلخیزترین زمینهای استان را داشتند.[13] نخستین شرکت سهامی زراعی در 22 اردیبهشت 1347 /12 می 1968 به نام «آریامهر» در روستای شمس‌آبادِ مرودشت، به ضمیمة دو مزرعة علیآباد و شرفآباد، در نزدیکی تختجمشید در زمینی به مساحت بیش از 1500 هکتار افتتاح شد.[14] در قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، از شرایط اصلی تأسیس شرکتهای زراعی موافقت اکثریت زارعان منطقة مورد عمل بود. اهالی قریة شمسآباد، برخلاف ساکنان دهات دیگر، آمادگی خود را برای ایجاد این سازمان تولیدی اعلام کرده بودند. به علاوه، این روستا به دلیل وسعت نسبتاً فراوانش بستر مناسبی برای ارزیابی فن‌های جدید تولید بود و نیز در نزدیکی تختجمشید قرار داشت. بنا به این دلایل روستای شمسآباد و مزارع تابع آن برای تشکیل اولین شرکت سهامی زراعی در فارس و نخستین شرکت در ایران انتخاب شد.[15]
شرکت سهامی زراعی آریامهر، با سرمایة 2 میلیون ریال و تعداد 80 سهامدار، نخستین شرکت سهامی زراعی بود که در فارس تشکیل شد. طبق گزارش استانداری فارس در سال 1349/ 1970، در زمان استاندار صدری، از اراضی این شرکت نقشهبرداری و زمینهای آن تسطیح شده بود. این شرکت حدود 11 کیلومتر سیم‌کشی برق انجام داد تا برق را به سر چاههای آب برساند و از نیروی برق برای کشیدن آب استفاده کند. در این شرکت دو حلقه چاه عمیق و دو حلقه چاه سطحی احداث شده بود و با نصب الکترو پمپ بر روی این چاهها از آب آنها برای زراعت استفاده میشد. در این شرکت 5 هکتار باغ میوه و 5 هکتار پارک جنگلی در سال 1347/ 1968 احداث شد. وزارت آبادانی و مسکن 80 خانه برای سهامداران، 4 خانه برای کارمندان، 2 دبستان، مسجد، هانگار، 2 حمام، انبار غله، خوابگاه سپاهیان، دفتر هیئتمدیره، 10 سرا، بهداری، کارگاه قالی‌بافی و اصطبل ساخت و تحویل داد. همچنین 15 هکتار در دامنة تپهها و خیابانها درختکاری شده بود.[16]
این شرکت دارای ماشینآلات کشاورزی متعددی بود: تراکتور راوینورسال 3 دستگاه، تراکتور جوندیر 1 دستگاه، تراکتور گاوآهن 3 دستگاه، دیسک 2 دستگاه، بذرپاش غلات 1 دستگاه، بذرپاش چغندر 2 دستگاه، مرزبند 2 دستگاه، سم‌پاش تراکتوری 3 دستگاه، و لولر (یکی از ادوات تسطیح زمین)، تریلی، سم‌پاش، نهرکن و چغندرکن هر کدام یک دستگاه.[17]
شرکت از همان زمان تأسیس در زمینۀ دام‌پروری نیز شروع به فعالیت کرد. در همان بهار سال 1347/ 1968 تعداد 380 بره خرید و پس از پرواربندی در زمستان به فروش رساند. هر سال این اقدام را تکرار میکرد. شرکت در زمینۀ خدمات آموزشی نیز بسیار فعال بود. چنانکه در شاخة فرشبافی مربیای از طرف شرکت فرش ایران اعزام شد. کارآموزان شرکت، پس از انتقال به ساختمان جدید، ده دستگاه قالی‌بافی برای بافت قالی 3 در 2 متر نصب کردند. خانة فرهنگ روستاییِ وابسته به شرکت نیز در زمینۀ کتاب‌خوانی، اجرای مسابقات ورزشی و نمایش فیلمهای آموزشی فعالیت داشت. برای سهامداران عضو شرکت پرسشنامه و کارت بیمه تهیه شد و یک پزشک از طرف دانشگاه پهلوی سه روز در هفته به بهداری میآمد و به درمان و مداوای بیماران میپرداخت. در همان آغاز تشکیل شرکت چهار نفر از سهامداران برای گذراندن کلاس رانندگی و دیدن تعلیمات لازم به مرکز اعزام شدند که پس از دریافت گواهینامه در رانندگی تراکتور از مهارت آنان استفاده میشد. افرادی هم برای آموزش کمکپرستاری به مرکز اعزام و پس از بازگشت در بهداری شرکت مشغول به کار شدند.[18]
پیشرفت شرکت آریامهر بسیار سریع و چشمگیر بود، تا جایی که پنج ماه بعد از تأسیس آن، در جشن‌های 2500 سالة شاهنشاهی، یکی از برنامههایی که برای مهمانان تدارک دیده شده بود، بازدید از این شرکت سهامی زراعی بود. در شرکت همه چیز از قبیل نمایشگاه کارهای دستی روستایی، نانوایی، گوشت‌فروشی، مهدکودک، سالن اجتماعات، کتابخانه، درمانگاه بیمة اجتماعی، مسجد و دبستان وجود داشت که موجب حیرت بازدیدکنندگان شده بود.[19]
شرکت سهامی زراعی «داریوش»، دومین شرکت استان فارس، در 15 مرداد 1348/ 6 اوت 1969 تشکیل شد که اعضای آن 148 نفر از کشاورزان روستاهای قاسم‌آباد، فالونک، حسین‌آباد، کوه سبز و پیر چاهک بودند که در اجرای قانون اصلاحات ارضی مراحل اول و دوم صاحب زمین شده بودند. مساحت اراضی این شرکت جمعاً حدود 1630 هکتار و سرمایة شرکت جمعاً مبلغ 000/340/8 ریال میشد که به 8340 سهم یک هزار ریالی تقسیم شده بود. این شرکت نیز دارای ماشینآلات مکانیزة مهمی مثل تراکتور، گاوآهن، دیسک، کودپاش نهرکن، لولر، بذرپاش و غیره بود. از اراضی شرکت نقشه‌برداری‌های کاملی انجام شده بود. در زمینۀ صنایع‌دستی ده دستگاه قالی‌بافی در روستاهای محدود شرکت نصب شد و کارآموزان زیر نظر مربیان شرکت فرش تعلیم دیدند. خانة فرهنگ روستایی این شرکت نیز در قاسم‌آباد تشکیل شد که برنامههایی در زمینۀ مسابقات ورزشی و کتاب‌خوانی برای کودکان اعضای شرکت تهیه میکرد.[20]
این شیوه در مرحلة سوم اصلاحات ارضی به طور جدی پیگیری شد. دولت درصدد بود اکثر مناطقی را که وضعیت آب و هوایی و خاک مناسبی دارند به شرکتهای سهامی و زراعی تبدیل کند. بیشتر دهقانان از اینکه زمینشان از آنها گرفته و به سهام شرکتی تبدیل میشد ناراضی بودند، زیرا هم زمین خود را از دست میدادند و هم به خاطر استفاده از ماشینآلات مکانیزه بسیاری از آنان از کار بیکار میشدند. در ثانی تعداد سهامی که به آنها تعلق میگرفت کفاف معیشتشان را نمیداد.[21] بنابراین، دولت برای اینکه کشاورزان با واگذاری اراضی خود موافقت کنند دشواریهای بسیاری داشت. دولت در دهة 50 با بروز هر حادثة طبیعی در هر نقطه از کشور بلافاصله برای کمک به مردم آن منطقه طرح ایجاد شرکت سهامی را اجرا میکرد. چنانکه بعد از بروز زلزله در منطقة قیر و کارزین فیروزآباد، طرح احداث شرکتهای جدید را در این استان تصویب کرد. به غیر از آریامهر و داریوش، همة شرکتهای سهامی فارس در دهة 50 و بعد از زلزلة قیر و کارزین تأسیس شد.
زلزلة قیر در تاریخ دوشنبه 21 فروردین 1351/ 10 آوریل 1972 در منطقة قیر و کارزین فیروزآباد با شدت 7 ریشتر رخ داد. این زلزله علاوه بر قیر و کارزین، جهرم و لار را نیز به‌سختی تکان داد. در این حادثه 85 روستا در فیروزآباد به‌کلی تخریب شد و 5500 نفر جان خود را از دست دادند.[22] برای ترمیم خسارات ناشی از زلزله و همچنین احیا و نوسازی مناطق آسیب‌دیده، جلسات مکرری با شرکت استادان «دانشگاه پهلوی»، مدیران کل و رؤسای ادارات مرتبط و کارشناسان اعزامی سازمان برنامه در استان فارس، و با حضور استاندار فارس تشکیل شد که پس از بررسیهای لازم طرح مقدماتی با عنوان «توسعة اقتصادی و نوسازی منطقة زلزله‌زده در فارس» تنظیم و به سازمان برنامه تقدیم شد. در این طرح کلاً مبلغ 939750 هزار ریال به‌منظور نوسازی و اجرای خدمات زیربنایی تعیین شده بود. در همان زمان در جلسهای که به پیشنهاد استاندار فارس با حضور مدیران کل و مسئولین ادارات تعاون و امور روستاها، کشاورزی، تعلیمات عشایری، نمایندگان و مدیریت کل تعاون و امور روستاهای فارس برگزار شد، استاندار از تشکیل سه شرکت سهامی زراعی در 48 روستا از روستاهای آسیب‌دیده خبر داد.[23]
شرکت سهامی زراعی «قیر» در 5 مزرعه به نامهای نیشتا، اِسفندان، ماه درخشان شهرستان علیا و سفلی و 4 روستا به نامهای خیرآباد، گندمان، سکهروان و کُرد شول تأسیس شد. در این شرکت تعداد 500 خانوار عضو بودند که جمعیت آن بالغ بر 2270 نفر میشد. مساحت اراضی شرکت شامل 340 هکتار اراضی زیر کشت آبی و دیم و حدود 16 هکتار باغات نخل و مرکبات میشد. این منطقه محل عبور و مرور ایلات فارس بود و سالیانه به طور متوسط 80 هزار رأس دام برای مدت 6 ماه از زمینهای این ناحیه تغذیه میکردند. اکثر افراد ساکن در قیر به کار خریدوفروش محصولات دامی مشغول بودند و این شهر از حیث موقعیت تجاری دروازه و مرز بین عشایر و شهر فیروزآباد بود. با تأسیس شرکت از رفت‌وآمد ایلات در این منطقه جلوگیری شد و چون در خارج از حریم این شرکتها مراتع دیگری برای چرای دام وجود نداشت، وضعیت عشایر منطقه و همچنین اقتصاد ساکنان شهر قیر به مخاطره افتاد. در مطالعاتی که «بخش عمران ملی دانشگاه پهلوی» انجام داد، مشخص شد که چون اکثر کشاورزان شهر قیر به کار باغداری اشتغال داشتند و نسبت به سایر ساکنان که به کسب تجارت میپرداختند در اقلیت بودند، تشکیل شرکت سهامی زراعی در این شهر چندان منطقی نبود.[24]
تشکیل دو شرکت دیگر به نامهای «کارزین» و «اَفزر» نیز در همان زمان مطرح شد. این مناطق جمعاً شامل 37 روستا میشد، با جمعیتی معادل 6759 نفر، و از کل راضی آنان در حدود 1039 هکتار سطح زیر کشت آبی و دیم و 438 هکتار مرتع و 364 هکتار باغات نخل و مرکبات بود. این منطقه یکی از مهمترین مناطق کشاورزی و باغداری و دامداری استان فارس محسوب میشد، خصوصاً اینکه از مراتع وسیع و سرسبز دشت اَفزر و کوهستانهای اطراف آن سالیانه به طور متوسط بالغ بر یک میلیون دام در فصل زمستان عبور و از آن تغذیه میکرد. با احداث شرکت و بسته شدن مسیر عبور عشایر، دامداری ایلات ناحیه با مشکلات بسیاری روبهرو شد و محصولات دامی به طور کلی کاهش یافت و صنایع‌دستی وابسته به آن که از نظر اقتصادی و اجتماعی به صلاح منطقه و رفاه اهالی بود، در سالهای بعد به‌شدت کم شد.[25]
|
ردیف |
نام شرکت |
شهر |
فاصله تا شهر (کیلومتر) |
روستا |
زمین زیر کشت (هکتار) |
جمعیت |
زمان تأسیس |
||||
|
1 |
آریامهر |
شیراز |
63 |
2 |
605 |
860 |
22/7/47 |
||||
|
2 |
داریوش |
شیراز |
65 |
5 |
1165 |
1821 |
15/5/48 |
||||
|
3 |
فیروزآباد |
فیروزآباد |
2 |
2 |
848 |
1530 |
19/1/50 |
||||
|
4 |
قیر |
فیروزآباد |
80 |
8 |
1005 |
6182 |
23/2/51 |
||||
|
5 |
اَفزر |
فیروزآباد |
5/106 |
16 |
1340 |
2965 |
24/2/51 |
||||
|
6 |
کارزین |
فیروزآباد |
98 |
21 |
1580 |
6618 |
25/2/51 |
||||
|
7 |
اِستخر |
شیراز |
80 |
8 |
1145 |
1600 |
14/1/52 |
||||
|
8 |
کُر |
شیراز |
85 |
6 |
908 |
1315 |
15/1/52 |
||||
|
9 |
کِی زارین |
فیروزآباد |
8 |
7 |
652 |
1358 |
17/1/52 |
||||
|
7 |
مَرودشت |
شیراز |
64 |
6 |
990 |
1498 |
5/ 3 /52 |
||||
|
8 |
رامجِرد |
شیراز |
61 |
8 |
1421 |
2410 |
6/ 3 /52 |
||||
|
9 |
دُرودزَن |
شیراز |
85 |
5 |
1100 |
1900 |
27/6/52 |
||||
|
13 |
دشت کیان |
مَرودشت |
32 |
5 |
1290 |
1950 |
24/1/53 |
||||
|
14 |
نِگارستان |
مَرودشت |
37 |
0 |
1160 |
1383 |
24/1/53 |
||||
|
15 |
باباخان |
فیروزآباد |
11 |
11 |
1060 |
2000 |
18/1/54 |
||||
شرکتهای سهامی و زراعی در استان فارس[26]
پیامدهای شکلگیری شرکتهای سهامی زراعی
در جریان اسکان ایلات و عشایر، چه در زمان پهلوی اول و چه در زمان پهلوی دوم، بخشی قابل توجهی از ایلات با مشکلات معیشتی روبهرو شدند. اغلب مکانهایی که برای اسکان آنان در نظر گرفته میشد از لحاظ آب و هوایی و موقعیت مکانی بدون هیچ مطالعه و طرح و برنامهای صورت میگرفت. در نتیجه آنها بخش مهمی از سرمایة خود را که دام بود، از دست دادند. و چون زمینهای اهدایی به ایلات و عشایر نیز عموماً فاقد آب بود، از لحاظ کشاورزی هم آنها در مضیقه بودند. بعد از جریان اصلاحات ارضی، به این مشکلات عشایر مشکل دیگری نیز افزوده شد که آن مسدود شدن «ایلراه» یا «ال یولی» توسط جوامع روستایی بود. تا سال 1341 چنین مشکلی وجود نداشت. از این تاریخ با اجرای اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع، روستاییان برای تثبیت مالکیت خود در محدودة ایلراههای ییلاق و قشلاق، مراتع را به اراضی زراعی تبدیل کردند. این تخریب از طرفی مراتع را از بین برد و از طرف دیگر مالکیت روستاییان بر زمین را تثبیت کرد و روستاییان حتی مراتع مورد استفادة عشایر را که در لابه‌لای مزارع باقی مانده بود مالک شدند، بدین ترتیب که در ازای عبور عشایر وجه غیرعادلانه دریافت میکردند و یا این مراتع را همراه با دیمزارهای کمبازده به عشایر میفروختند. این سخت‌گیری‌ها و انسداد راهها عشایر را مجبور میکرد که مسافتهای طولانی را یکسره بپیمایند. در این مسیر و پیاده‌روی‌های طولانی، نوزادان، برهها و بزغالهها از بین میرفتند و تلف میشدند.[27]
در زمان شکلگیری شرکتهای سهامی در مناطق جدید زلزله‌زده، «بخش عمران ملی دانشگاه پهلوی» و «دفتر سازمان برنامه و بودجه» در استان فارس مطالعاتی دربارة وضعیت منطقه انجام داده و معایب و محاسن تشکیل شرکتهای سهامی زراعی را در ناحیه مشخص کرده بودند، اما مسئولین وزارت تعاون و اصلاحات ارضی در اجرای منویات شاه و کمک به روستاییان بهترین راه را تشکیل شرکتهای سهامی زراعی دانستند و در تشکیل آن از هیچ امری فروگذار نکردند. در گزارش گروه تحقیقاتی آمده بود که به دلیل ترکیب اجتماعی و اقتصادی خاص منطقه باید به تمایلات و خواست مردم در قبول عضویت شرکت توجه کافی داشت. همچنین در صورت تأسیس شرکتهای سهامی زراعی بایستی در حفظ و توسعة باغهای موجود که از نظر وسعت و اهمیت قابل توجه است، تلاش نمود. با توجه به محدودیت منابع آب منطقه نیز، با افزایش سطح زیر کشت توسط شرکتهای سهامی زراعی، نحوة تأمین آب زراعی باید طوری تنظیم شود که به باغات اهالی و ساکنین خارج از حوزة شرکتهای سهامی زراعی لطمهای وارد نشود. از نظر گروه تحقیقاتی محدودة شرکتها هم باید طوری تعیین شود که به هیچ وجه مسیر توقفگاه عشایر و طوایف این منطقه را که حداقل ششماه از سال در این مکان اقامت داشتند، دربرنگیرد.[28] با وجود این، دولت به این مسائل توجهی نداشت و شرکتهای بعدی نیز (رامجِرد، دُرودزَن، اِستخر، کُر، کی زارین، دشت کیان، نِگارستان، مَرودشت و باباخان) در همین مناطق و در حوزة ییلاق و قشلاق ایلات و عشایر ساخته شد.
در فارس با وجود ایلات و عشایر بزرگ و مسیر ییلاق و قشلاق آنان که در سراسر استان گسترده بود، تشکیل شرکتهای سهامی زراعی امری دشوار بود، چرا که این شرکتها مسیر ییلاق و قشلاق بخشی از ایلات استان را مسدود و خصوصاً اینکه بخش بزرگی از مراتع مورد استفادة آنان را تصاحب میکردند. با این حال، دولت دقیقاً این شرکتها را در مناطقی دایر کرد و گسترش داد که مسیر اصلی ایلات و عشایر بود. مسیر ییلاق طوایف عرب، رحیم چنانی با 100 خانوار، درازای با 120 خانوار و نبی‌اللهی با 30 خانوار در اطراف مَرودشت بود. از ایل قشقایی نیز طوایف صَفیخانی با 335 خانوار، عَمله با 5397 خانوار و شش بلوکی با 4350 خانوار در اطراف فیروزآباد و فَراشبند ییلاق و قشلاق داشتند.[29] بعد از احداث این شرکتها مسیر عبور بخشی از این ایلات بسته شد. آنان به‌ناچار مسیرهای طولانیتری را جایگزین کردند که این امر موجب تلف شدن دام و سرمایة آنان شد. در نتیجه آنان خود داوطلبانه در روستا یا شهرهای نزدیک به مسیرشان اسکان یافتند.
یکی دیگر از پیامدهای شرکتهای سهامی زراعی گسترش مهاجرت روستاییان بود. این شرکتها در پارهای از مناطق روستایی، بخش فراوانی از نیروی مازاد کشاورزی مناطق اطراف خود را آزاد ساختند. این امر در افزایش نرخ مهاجرت بسیار مؤثر واقع شد. بررسیهایی که در مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در مورد شرکتهای سهامی زراعی انجام شد[30] و همچنین مطالعات در حوزة شرکتهای سهامی استان فارس، بازگوی آن است که در نتیجة تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، بخش مهمی از روستاییان کشاورز (صاحب نسق) که در حوزة فعالیت شرکتهای سهامی زراعی بودند، به طور فردی یا خانوادگی روستا را ترک کردند. ظاهراً مهمترین علل مهاجرت روستاییان قاعدة مربوط به واگذاری حق استفادة دائم و مطلق اراضی به شرکت و نیز مکانیزه کردن اراضی بود. مثلاً طبق یک گزارش، قبل از تشکیل شرکتهای سهامی در مناطق مورد نظر 7/5 درصد از افراد خانوارهای نمونه مهاجرت کرده بودند، اما پس از تشکیل شرکتها این نسبت به 2/14 درصد رسید.[31] از طرف دیگر، تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به دلیل تغییر استانداردهای زندگی روستاییان و نیز محتملاً به دلیل افزایش درآمد و بهبود وضع زندگی اعضا، مهاجرت روستاییان را به شهرکهای اطراف یا به مرکز استان افزایش داد و همچنین نقل و انتقال در روستاهای قلمرو شرکت و تمرکز سهامداران در روستای مرکز شرکت را تشدید کرد.[32]
شرکتهای سهامی زراعی با اینکه از حمایتهای دولتی برخوردار بودند، در پایان عملکرد چندان مثبتی نداشتند. در این شرکتها زارعین یک یا چند روستا عضو و سهامدار شرکت بودند. میزان سهام هر عضو برابر ارزش زمینی بود که در اختیار داشت. بدین ترتیب، قشر مرفه دارای سهام بیشتر و زارعین فقیر دارای سهام کمتر و خوشنشینها بدون سهام بودند. علاوه بر این، کارشناسان بخش کشاورزی دولت ادارة شرکتها را به عهده داشتند. نقش زارعین دادن زمین و کار کردن بود. آنها زیر نظر کارشناسان دولت و مطابق برنامة آنها به کشاورزی مشغول میشدند و از خود اختیاری نداشتند. در آخر سال، پس از کسر یک‌پنجم سرمایهگذاری دولت از محصول و پس از کسر سایر مخارج، باقی‌ماندة محصول را به نسبت سهام بین زارعین تقسیم میکردند. در این طرح دولت میبایست دهی مدرن برای روستاییان میساخت، زیرا خانههای قدیمی آنها همه ویران و زمینهایشان به اراضی کشاورزی شرکت تبدیل شده بود. در این شرایط خوشنشینهایی که دیگر کاری به آنها داده نمیشد و خانههایشان نیز ویران شده بود، مجبور به ترک روستا میشدند. از طرف دیگر در شرکت با دهقانان رفتارهای خشنی میشد، مدیران شرکتها و کارمندان آن اکثراً تحصیل‌کرده‌های شهری مرفهی بودند که دهقانان را تحقیر میکردند.[33] بنابراین، دهقانان فقیر به خاطر این شرایط و همچنین به علت اعمال نفوذ قشر مرفه ده در شرکت و کم شدن درآمدشان نسبت به سالهای قبل به‌تدریج مجبور به فروش سهام خود به دولت و یا سهامداران بزرگ میشدند. در نتیجه دهقانانی که بی زمین و بیکار شده بودند، مجبور میشدند برای پیدا کردن کار و دسترسی به شرایط بهتر راهی شهرهای دور و نزدیک شوند.[34]
در یکی از همین شرکتهای سهامی فارس، به نام «نگارستان»، کشاورزی به روزنامة رستاخیز گزارش داده بود بعد از اصلاحات ارضی که صاحب زمین شدند، درآمدشان بد نبود و میتوانستند گذران زندگی کنند، اما بعد از تأسیس شرکت سهامی در روستا به یک‌باره وضع آنها دگرگون شد. ظاهراً مهندس شرکت سهامی روستا همة محصول را از آنها میگرفت و فقط سالیانه به هر خانوار یک‌تن گندم میداد که این هرگز کفاف زندگی یک‌سالة یک خانوار پرجمعیت را نمیداد. مهندس شرکت سهامی مذکور حتی اجازه نمیداد که روستاییان برای چرای دام از چراگاههای روستا استفاده کنند. در این شرایط که عرصه بر روستاییان بسیار تنگ شده بود، اکثرشان به شهر هجوم بردند.[35]
یکی از مشکلات عمدة دهقانان منطقه که البته مشکل تمامی دهقانان فارس بود، کوچک بودن زمین و پراکندگی بیش از حد آن بود. در غالب موارد، اراضی یک خانوار به صورت 30 قطعه در نقاط مختلف ده قرار داشت. این وضعیت مانع از آن میشد که دهقانان از روشهای جدید آبیاری و کشت استفاده کنند. واحدهای سنتی زراعت دسته‌جمعی این منطقه نیز که «حَراثه»[36] نام داشت، بعد از اصلاحات ارضی به‌کلی از بین رفت. از طرف دیگر یکپارچه کردن اراضی، به‌منظور استفادة حداکثر از منابع آب و زمین، نیز با مشکلات اجتماعی و روانی بسیاری مواجه بود. تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با اینکه کار یکپارچه کردن زمینهای دهقانان و ایجاد واحدهای تولیدی به مقیاس بزرگ را تسهیل کرد، از نظر جلب مشارکت دهقانان، بازده و کارایی نیروی انسانی و مدیریت واحدهای بزرگ تولید با مسائل و مشکلات عمدهای مواجه بود. دهقانان و مالکان ناحیه در همان زمان چندان امیدی به وضعیت خود نداشتند و احساس امنیت نمیکردند. آنها به کارایی و اثر فنّاوریها و آبیاری جدید (کانال‌کشی از سد داریوش)[37] چندان مطمئن نبودند.
در این شرایط، وضعیت جمعیتی منطقه نیز به‌سرعت تغییر کرد. جمعیت دهات مورد نظر در سال 1345 حدود 31 هزار نفر برآورد شده بود و تراکم آن در هر کیلومتر مربع در روستاها 6/17 نفر بود. این جمعیت به دلیل اسکان طوایفی از عشایر که در منطقه ییلاق میکردند، به‌سرعت افزایش یافت. از طرف دیگر با احداث سد داریوش و مکانیزه شدن بیشتر اراضی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزان مازاد بود. در این زمان به دلیل رشد صنعتی مرودشت بعد از احداث سد و همچنین گسترش فعالیتهای ساختمانی در شیراز و گسترش راهسازی در استان، مهاجرت روستاییان دهات این منطقه و نواحی اطراف آن به مرودشت و شیراز افزایش یافت. آمار دقیقی از تعداد مهاجرت در دست نیست، با این حال طبق مطالعات موردی صورتگرفته در منطقه، مشخص است که بیشترین مهاجرت در مرتبة اول متعلق به طبقات خوشنشین بود که عموماً با خانواده مهاجرت میکردند. در بین خانوارهای کشاورز هم اغلب یک یا دو نفر از اعضای خانواده، یعنی نیروی مازاد کشاورزی، اقدام به مهاجرت میکردند.[38]
شرکتهای سهامی زراعی فارس تا حدود زیادی باعث تغییر چهرة روستاهای تحت پوشش خود در مقایسه با دیگر روستاهای استان شدند. در اکثر این شرکتها تعدادی منازل مسکونی برای سکونت سهامداران و کارمندان و شماری ساختمانهای دیگر مانند اصطبل، انبار غله، کارگاه ماشینآلات، کارگاه قالی‌بافی، درمانگاه، سالن اجتماعات، حمام دوشدار، دبستان و نیز ساختمانهای اداری با تشکیلات جدید و مجهز در مجاورت ساختمانهای قبلی روستا احداث شده بود. در حوزة بعضی از شرکتهای سهامی، مانند آریامهر، درمانگاهی برای استفادة سهامداران و عائلة آنها ساخته شده بود که از مزایای بیمه نیز برخوردار بودند. اما در کنار این مزایا در بسیاری از مناطقی که شرکت تشکیل شده بود، اغلب خانههای روستایی تخریب و به اراضی شرکت تبدیل گردید و با وجود اینکه دولت به کشاورزان قول داده بود که برایشان خانههای سازمانی میسازد، سالها طول کشید تا این وعده عملی شود و در بسیاری از مناطق هیچ خانهای ساخته نشد و یا خانههایی که ساخته شد به درد زندگی شهری میخورد نه روستایی. خانهها عموماً دوخوابه با حیاطی کوچک، بدون هیچ محلی برای نگهداری حیوانات اهلی و یا محلی برای دیگر امور یک خانوار روستایی بود و این امر باعث نارضایتی اغلب روستاییان عضو شرکتهای سهامی زراعی بود.
بررسیهایی که در همان زمان انجام شد، نشان میدهد که درآمد متوسط سهامداران شرکتهای زراعی پس از تشکیل این شرکتها بسیار افزایش یافته، اما تعداد سهام سهامداران بسیار متفاوت و ناهمگن بود. گاهی اوقات اختلاف تعداد سهم سهامداران مختلف یک تعاون زراعی تا حدود 200 سهم میرسید. بنابراین، درآمد بسیاری از سهامداران که عمدتاً از سود سهام آنها حاصل میشد، به‌سختی کفاف زندگیشان را میداد. از طرفی منافع حاصل از فعالیتهای شرکتهای سهامی به طور نابرابر به جیب دهقان سرمایهدار میرفت و در بسیاری موارد نصیب سهامداران غایب (همان مالکان غایب سابق) میشد. شرکتها یک اختلاف درآمد فاحش بین روستاییان و بین مناطق مختلف به وجود آورد. میتوان گفت یکی از دلایل انحلال همة شرکتهای سهامی زراعی در فارس و در دیگر نقاط کشور بعد از انقلاب اسلامی همین نارضایتیهای عمومی از میزان سهام و بهره‌مندی از مزایای شرکت بود.[39]
نتیجه گیری
دولت تقسیم زمین به قطعات کوچک را یکی از دلایل اصلی کاهش محصولات کشاورزی میدانست. بنابراین، در مرحلة سوم اجرای اصلاحات ارضی، به فکر ایجاد واحدهای دسته‌جمعی و احداث شرکتهای کشاورزی افتاد تا از تقسیم اراضی ده و مزارع بزرگ به قطعات کوچک جلوگیری کند. ایجاد واحدهای تولید کشاورزی کوچک و کاهش محصولات کشاورزی یکی از دلایل اصلی مخالفان اصلاحات ارضی و دغدغة طراحان آن بود. بنابراین، در مرحلة سوم، دولت با تصویب قوانین ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت درصدد تعیین حد مطلوب برای مزارع و یا حداقل زمین لازم برای یک مزرعه در مناطق مختلف کشور برآمد تا با بهکارگیری روشهای مکانیزه هم میزان تولیدات کشاورزی را بالا ببرد و هم زندگی کشاورز و خانوادهاش را تأمین نماید.
استان فارس از مناطق مورد توجه دولت در ایجاد شرکتهای سهامی زراعی بود. این استان با اینکه در تولید محصولات کشاورزی از قطبهای عمدة کشاورزی در کشور محسوب میشد، در سالهای بعد از اصلاحات ارضی اقلام عمده و صادراتی آن کاهش قابل توجهی یافته بود. بنابراین، دولت در آغاز اجرای طرح شرکتهای سهامی این استان را در اولویت قرار داد. با توجه به شیوة مکانیزه و حمایتهای گستردة دولتی، انتظار میرفت دولت این شرکتها را در مکانهایی تأسیس کند که آب و هوا و خاک چندان مناسبی ندارند و حال با سرمایهگذاری دولتی و شیوههای مکانیزه وضعیتشان تقویت میشود. اما شرکتهای سهامی زراعی فارس در مناطق پیشرفتة کشاورزی این استان و در مسیر عمدة بخشی از ایلات و عشایر استان تأسیس شد که پیامدهای دیگری به همراه داشت، از جمله اسکان یافتن بیشتر ایلات و عشایر در محدودة شرکتهای سهامی زراعی و مهاجرت اجباری دهقانان از روستا. چون این شرکتها عموماً در مسیر ییلاق و قشلاق ایلات قرار داشت، عشایر مجبور به تغییر مسیر میشدند که در این تغییر به دلیل طولانی شدن راه بسیاری از دام خود را از دست میدادند. همین مسئله باعث شد که آنها خود داوطلبانه در نواحی نزدیک به شرکتها و یا در شهرهای شیراز، مثل فیروزآباد و مرودشت، ساکن شوند. این امر در فاصلة زمانی بسیار کوتاهی باعث افزایش جمعیت این شهرها شد. از طرف دیگر، استفادة زیاد از ماشینآلات کشاورزی از همان ابتدا بخش بزرگی از خود جامعة روستایی را بیکار کرد. بعد از تأسیس شرکتها اولین گروه از جامعة روستایی که اقدام به مهاجرت کردند، کارگران کشاورزی و خوشنشینها بودند، زیرا هیچ حقی در شرکتها نداشتند. در ادامة این روند روستاییان صاحب سهم نیز که درآمدشان کاهش یافته بود اقدام به مهاجرت کردند.
[1]. خسرو خسروی، جامعة دهقانی در ایران (تهران: پیام، 1357)؛ جامعه‌شناسی روستایی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 2535).
[2]. مسعود گلشن، «شرکتهای سهامی زراعی، شرکت سهامی زراعی آریامهر»، پایان‌نامة کارشناسی دانشگاه ملی ایران (تهران: دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی، 1353).
[3]. شهین صداقت، «اهمیت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی زراعی قیر»، پایان‌نامة کارشناسی دانشگاه ملی ایران (تهران: دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی، 1353).
[4]. اسماعیل ریاحی، مرحلة سوم اصلاحات ارضی یا افزایش تولید محصولات کشاورزی (سخنرانی وزیر کشاورزی در 19 دی) (تهران: بی‌نا، 1344)، ص 4-5.
[5]. طلوعی، باباله و دیگران، «بررسی نظامهای تولید کشاورزی در گذشته و پیشنهاد اشکال مناسب آن در نظام جمهوری اسلامی»، در مجموعه مقالات اولین سمینار مشترک شرکتهای سهامی زراعی (بیجا: انتشارات شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی، 1368)، ص 132-133.
[6]. حسن پور افضل، بهاءالدین نجفی، اصلاحات ارضی و واحدهای دسته‌جمعی (شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوی، 1351)، ص 132.
[7]. عبدالعظیم ولیان، «علل تشکیل شرکتهای سهامی زراعی چه بوده است»، اقتصاد، بورس، دورة اول، ش 59 (1347)، ص 31؛ مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (تهران: روزبه، 1393)، ص 395.
[8]. محمدرضا پهلوی، ایران و انقلاب شاه و ملت (تهران: بی‌نا، 2536)، ص 22-23؛ «نموداری از فعالیتهای شرکتهای سهامی زراعی در نهمین سالگرد اجرای اصلاحات ارضی»، ش 73 (اسفند 1349 تا 15 فروردین 50)، ص 11.
[9]. عبدالعظیم ولیان در زمان وزارت سپهبد ریاحی در وزارت کشاورزی سمت معاونت او را داشت. او از شهریور 1346 با تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به ریاست آن وزارتخانة تازهتأسیس منصوب شد. پس از پایان سومین مرحلة اصلاحات ارضی نام این وزارتخانه به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر یافت و ولیان تا سال 1353 وزیر آن بود. در سال 1356 وزارتخانة تعاون و امور روستاها نیز منحل شد و وزارت کشاورزی مجدداً تنها مرجع رسمی در امور زراعی کشور قرار گرفت (جلال فرهمند، «کودتای سفید؛ اسنادی از اصلاحات ارضی»، تاریخ معاصر، ش 31 (1383)، ص 256).
[11]. «قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی»، کانون وکلا، ش 107 (1346)، ص 239-240.
[12]. ولیان، ص 31.
[13]. عبدالعلی لهساییزاده، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران (شیراز: نشر نوید، 1368)، ص 235.
[14]. ساکما، 150-320- 98.
[15]. بررسی اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی قریة شمسآباد قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر (شیراز: مؤسسة مطالعات و تحقیقات تعاونی، 1348)، ص 118.
[16]. ساکما، 150-320- 98.
[17]. همان.
[18]. همان.
[19]. باقر مؤمنی، مسئلة ارضی و جنگ طبقاتی در ایران (تهران: پیوند، 1359)، ص 362.
[20]. ساکما، 150-320- 98.
[21]. بررسی اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی قریة شمسآباد، ص 233.
[22]. ساکما، 018520-220.
[23]. همان.
[24]. همان.
[25]. «سه شرکت سهامی زراعی در مناطق زلزله‌زده تشکیل شد»، روزنامة بهار ایران، ش 2460 (اول خرداد 1351)، ص 2.
[26]. لهساییزاده، ص 228.
[27]. مهدی قرخلو، «مسائل و مشکلات ایل قشقایی و طایفة دره شوری و آینده‌نگری مسئلة ایلراه (ال یولی)»، ذخایر انقلاب، ش 12 (1369)، ص 61-62.؛ «دولت به یاری عشایر جنوب شرقی فارس شتافت»، پیغام امروز، ش 3204 (14 فروردین 1350)، ص 1 و 4؛ مهدی قرخلو، «روند مهاجرت در توسعة شهرکهای قشقایینشین در اطراف شهرهای استان فارس و اصفهان»، پژوهشهای جغرافیایی، ش 37 (1378)، ص 36-37؛ سکندر امان‌اللهی بهاروند، کوچ‌نشینی در ایران (پژوهشی دربارة عشایر و ایلات) (تهران: انتشارات آگاه، 1367)، ص 248.
[28]. ساکما، 018520-220.
[29]. عزیزالله بیات، کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1367)، ص 119- 124.
[30]. برای مطالعة بیشتر بنگرید به: شرکت سهامی زراعی فرح (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1347)؛ شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348)؛ شرکت سهامی زراعی سمسکده (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348)؛ شرکت سهامی زراعی فرحناز (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348).
[31]. محمدجواد زاهدی مازندرانی و دیگران، «مهاجرت روستایی و روند یک‌صد سالة اخیر آن در ایران»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 12 (1366)، ص 37.
[32]. همان، ص 37.
[33]. مؤمنی، ص 368.
[34]. مطالعات روستایی در ایران (تهران: گروه تحقیقات اقتصادی، 1351)، ص 36-39.
[35]. اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران 1311-1357، به کوشش ایرج محمدی (تهران: انتشارات خانة کتاب،1390)، ص 502.
[36]. در بعضی از مناطق فارس، زارعان چند نسق زراعی با هم جمع میشدند و اراضی را مانند یک واحد کار زراعی جمعی اداره میکردند که به آن «حَراثه» میگفتند (آن لمتون، اصلاحات ارضی در ایران 1340-1345، ترجمة مهدی اسحاقیان (تهران: امیرکبیر، 1394)، ص 350).
[37]. این سد یکی از طرحهای عمرانی بزرگ دولت در جنوب کشور محسوب میشد. قرار بود آب ذخیره‌شده در این سد، به اندازة 993 میلیون متر مکعب، کشاورزی فارس را دگرگون کند. سازمان آب منطقة فارس در سال 1345 شروع به ساخت سد کرد. مطالعات اولیة آن در سال 1336 توسط بنگاه مستقل آبیاری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی و بیتوجه به این نواحی، کار احداث آن تا سال 45 به عقب افتاد. در سالهای بعد از اجرای اصلاحات ارضی، با بروز مشکلات خشکسالی در فارس و کمبود آب، طرح احداث سد به طور جدی از طرف سازمان آب فارس پیگیری شد (اسماعیل عجمی و دیگران، اثرات اقتصادی و اجتماعی سد داریوش کبیر (بررسی دهات نمونة زیر سد) (شیراز: دانشگاه عمران ملی و مطالعات اجتماعی، 1353)، ص 17؛ «سد داریوش»، روزنامة بهار ایران، ش 2448 (10/1/1350)، ص 1).
[38]. عجمی، ص 17-30.
[39]. لهساییزاده، ص 236-237.
)