تقسیمات سرزمینی در پیوند با حکمرانی خاندانی در ایران اوایل دوره قاجاریه (1264ق/1210 ق)

مقدمه

چگونگی اداره و مدیریت قلمرو پادشاهی و انتصاب عناصر سیاسی و نظامی شایسته به حکومت ایالات و ولایات مختلف همواره یکی از دغدغه­های اصلی حکومت­ها در تاریخ ایران بوده است. ارکان تصمیم­گیرندۀ حکومت­ها برای رفع این دغدغه تدابیر و سیاست­های مختلفی را به کار می­گرفتند. واگذاری حکومت مناطق و شهرهای مختلف به سرداران و فرماندهان نظامی، دیوانسالاران، خاندان­های حکومتگر محلی، رؤسا و خوانین ایلات و طوایف مطیع و حامی حکومت، اعضای خاندان سلطنتی شامل عموها، برادران، برادرزادگان و فرزندان و نوادگان پادشاه از جمله تدابیری بود که هر حکومت با توجه به ظرفیت­های نیروی انسانی و امکانات سیاسی، مالی و نظامی خود به اجرا درمی­آورد.

قاجارها نیز، به­عنوان یکی از خاندان­های حاکم بر سرزمین ایران، با مسئلۀ چگونگی مدیریت و ادارۀ قلمرو حکومتی و استفاده از نیروهای انسانی برای ادارۀ ایالات و ولایات مواجه بودند. آنها برای حل این مسئله از اهل قلم و دیوانسالاران کمک و مشورت می­گرفتند. براساس طراحی و برنامه­ریزی دیوانسالاران، قاجارها با توجه به هزینۀ زیاد فعالیت‌های نظامی و منابع محدود مالی و انسانی، برای حفظ و ادارۀ قلمرو ممالک محروسۀ ایران که با تکیه ‌بر شمشیر آن را به دست آورده بودند، باید از سنت سیاست حکمرانی خاندانی استفاده می­کردند که پیش‌ از این نیز برخی از خاندان‌های حکومتگر همچون سلجوقیان و صفویان به کار گرفته بودند. بنابراین، سنت حکمرانی خاندانی که قاجارها با توصیۀ دیوانسالاران از آن بهره گرفتند، تلفیقی از سنت و بازتعریف آن بود.

حال این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل مؤثر بر به‌کارگیری سنت حکمرانی خاندانی در دورۀ قاجار چه بود؟ و چه دلایلی سبب تغییر مفهوم این سنت و شیوة اجرای آن در دورۀ فتحعلی ‌شاه و محمد شاه شد؟ فرضیۀ پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی و با استفاده از روش تاریخی (تشریح، علت­یابی و ردیابی فرایند) و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی این است که قاجارها در دورۀ آقا محمدخان برای دستیابی به منابع مالی پایدار، ایجاد ثبات در مناطق مختلف ایران و تثبیت ارکان حکومت، با حمایت، طراحی و برنامه­ریزی کارکنان ارشد دیوانی، از سنت حکمرانی خاندانی ــ با مفهوم عام انتصاب عموها، برادران، برادرزادگان و فرزندان پادشاه به حکومت ایالات و ولایات ــ استفاده کردند. اما در دورۀ فتحعلی ‌شاه و محمد شاه به دلیل اقتضائات سیاسی و مالی و نیز افزایش ظرفیت نیروی انسانی که ناشی از تعداد زیاد فرزندان پسر فتحعلی شاه و عباس­میرزا (برادران محمد شاه) بود، دیوانسالاران تعریف جدیدی از این مفهوم به دست دادند. بدین ترتیب، این سنت محدود به به‌کارگیری فرزندان و نوادگان پادشاه در امر حکمرانی ایالات و ولایات شد.

هدف این مقاله شناسایی رابطۀ تقسیمات کلان کشوری با سیاست حکمرانی سرزمینی در اوایل دورۀ قاجاریه است. بر این اساس جزئیات تقسیمات سرزمینی و جابه­جایی شهرها بررسی نشده و خود نیازمند پژوهشی مجزاست. درخصوص حکومت شاهزادگان بر ایالات و ولایات و تقسیمات سرزمینی ایران در اوایل دورۀ قاجار پژوهش­های چندی صورت گرفته، اما در هیچ یک مسئلۀ پیوند سنت حکمرانی خاندانی با تقسیمات و ادارۀ سرزمینی مورد توجه قرار نگرفته است. جعفر آقازاده، سجاد حسینی و مژگان حاجی­پور در مقاله­ای با عنوان «حسینعلی میرزا و مسئلۀ تاج­خواهی در میان فرزندان فتحعلی شاه» به جایگاه و عملکرد حسینعلی­میرزا در منازعات جانشینی دورۀ فتحعلی شاه و اوایل محمد شاه پرداخته و در این میان به صورت مختصر به سیاست حکمرانی خاندانی در دوره فتحعلی شاه توجه کرده­اند.[1] مریم­دخت مجیدی نیز در مقاله­ای با عنوان «بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دورۀ فتحعلی شاه و محمد شاه» به مقایسۀ تغییرات تقسیمات ایالتی در دوره­های حکومت فتحعلی شاه و محمد شاه پرداخته، اما به سنت حکمرانی خاندانی در این دوره هیچ اشاره­ای نکرده است.[2] زهرا قلاوند نیز در رسالۀ دکتری خود با عنوان «نظام ایالات در دورۀ قاجاریه (از آغاز تا مشروطه)» مسئلۀ تقسیمات سرزمینی و ساختار اداری و عناصر ادارۀ ایالات و کارکردهای آنان را در این دوره بررسی کرده است.[3]

تقسیمات سرزمینی در پیوند با سیاست حکمرانی خاندانی؛ پیشینۀ تاریخی

تقسیمات سرزمینی در پیوند با سیاست حکمرانی خاندانی در تاریخ ایران بعد از اسلام به ‌صورت مشخص در دورۀ سلجوقیان به کار گرفته شد. بر این ‌اساس سلاطین سلجوقی حکومت‌ نواحی مختلف سرزمین و قلمرو تحت حاکمیتشان را میان افراد خاندان سلجوقی تقسیم کردند.[4] سیاست مذکور در دورۀ خوارزمشاهیان تداوم یافت.[5] ایلخانان هم در دوران حکومتشان بر ایران از این روش بهره بردند.[6] در ادامه تیموریان، ترکمانان و صفویان تا پیش از حکومت شاه‌عباس از سیاست به‌کارگیری شاهزادگان در ایالات و ولایات استفاده کردند. اما این سیاست از زمان سلطنت شاه‌عباس متوقف شد که نتایج زیانباری برای صفویان داشت و در نهایت در کنار عوامل دیگر منجر به سقوط این حکومت شد.[7] در دوران افشاریه و زندیه، به سبب منازعات مختلف اعضای خاندان‌های افشاری و زندیه و نیز وجود همین منازعات بین خوانین ایلات، امکان به‌کارگیری این سیاست در مقیاسی نظام‌مند فراهم نشد.

 تقسیمات کلان سرزمینی ایران در اوایل دورۀ قاجاریه

به گواه خاوری شیرازی، صاحب تاریخ ذوالقرنین، ایران در زمان حکومت آقا محمدخان و فتحعلی ‌شاه و قبل از منازعات ایران و روسیه و انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای شامل شانزده ایالت و صد و دو شهر با اهمیت بود.[8] از این شانزده ایالت، خراسان با بیست و یک شهر و ایالات گرجستان، زابلستان و سجستان هر کدام با یک شهر به­ترتیب دارای بیشترین و کمترین شهر بودند. پس از اتمام دور نخست جنگ‌های ایران و روسیه در دورۀ فتحعلی ‌شاه، گاسپار دروویل فرانسوی ایالات ایران را شامل یازده ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان، کرمان، عراق عجم، فارس، خوزستان، لرستان، کردستان و مکران می‌داند.[9] (بنگرید به: نمودار شمارۀ 1)

نمودار 1. مقایسۀ تعداد ایالات و شهرهای ایران در اوایل دورۀ قاجار براساس گزارش خاوری شیرازی و گاسپار دروویل

تطبیق دو گزارش خاوری و دروویل نشان می­دهد ایالت گرجستان با شهر تفلیس و ایالت شیروانات با شهرهای شکی، شماخی، دربند، بادکوبه و قبه و نیز شهرهای شوش و گنجه از ایالت آذربایجان در نتیجۀ انعقاد عهدنامۀ گلستان در سال 1228ق از خاک ایران جدا شدند و ایالات زابلستان و سجستان نیز اهمیت سابق خود را از دست دادند و به‌عنوان دو ولایت ضمیمۀ ایالت مکران شدند که حاکم انتصابی مکران آنها را اداره می‌کرد.

به دلیل ابهام در مواد عهدنامۀ گلستان و عدم تعیین تکلیف شهر گوگچه و به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنرال یرملوف و عباس­میرزا بر سر این موضوع، نیروهای روس شهر گوگچه را تصرف کردند.[10] همین امر منجر به آغاز جنگ‌های دوم ایران و روسیه در زمان فتحعلی ‌شاه شد که به انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای انجامید. از بُعد تقسیمات کشوری، براساس این عهدنامه شهرهای ایروان و نخجوان از ایالت آذربایجان و بخش‌هایی از تالش از ایالت گیلان از خاک ایران جدا شدند.[11] پس از این دوره، حدود ایالات و ولایات ایران در دورۀ محمد شاه دست‌نخورده باقی ماند. کنت دوسرسی، سفیر فرانسه در ایران در زمان محمد شاه، ایالات ایران را در این دوره شامل همان ایالاتی می‌داند که پیش­تر گاسپار دروویل در دورۀ فتحعلی‌ شاه نام‌ برده بود، یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان، عراق عجم، گرگان و کردستان.[12]

مسئلۀ مهم دیگر که از مقایسۀ این سه گزارش می‌توان به آن پی برد، موضوع سرنوشت ایالت غزنین و شهرهای آن یعنی غزنین، فراه، سبزاره قندهار و بلخ و نیز دو شهر هرات و مرو شاهیجان از زیرمجموعۀ ایالت خراسان در دورۀ پساجنگ‌های ایران و روسیه در دورۀ فتحعلی ‌شاه و محمد شاه است. ناکامی فتحعلی‌ شاه و محمد شاه در فتح این مناطق و نیز اوضاع سیاسی حاکم بر آنها به دلیل دخالت انگلستان برای حفاظت از هندوستان و اطاعت ظاهری حاکمان شهرهای فراه، سبزاره قندهار و بلخ و نیز دو شهر هرات و مرو شاهیجان از شاه ایران، گزارشگران این دوره را بر آن داشت تا این ایالات و ولایات را از فهرست تقسیمات سرزمینی ایران حذف کنند.

جدول 1. ایالات و ولایات ایران در اوایل دورۀ قاجار براساس گزارش‌های خاوری شیرازی، گاسپار دروویل و کنت دوسرسی

پیوند تقسیمات سرزمینی با سیاست حکمرانی خاندانی؛ رویکرد واقع‌گرایانۀ آقا محمدخان

آقا محمدخان نه از توان مالی لازم برای تصرف تمام این شانزده ایالت برخوردار بود و نه دارای نیروی انسانی کافی و واجد شرایط برای ادارۀ همه این ایالات بود. بنابراین، رویکردی بسیار واقع‌گرایانه در پیش گرفت. وی حاکمانی را که مطیع بودند بر مصدر حکومت نگاه داشت و حکام نافرمان را معزول کرد و شخصی از مقربانش را به جای آنها ‌گمارد.[13]

در حوزۀ تقسیمات کشوری، ابقای حاکمان فرمانبردار قبلی و انتصاب حاکمان جدید برای ایالات و ولایاتی که از در سرکشی درآمده بودند، از نخستین اقدامات دیوانسالاری قاجارها بود. آقا ‌محمدخان با نافرمانی حاکمان ایالات و ولایات در اقصا‌نقاط ایران مواجه شده بود و اعزام نیرو برای انقیاد آنها هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی فراوان به همراه داشت. پس دیوانسالاران طرحی را به وی پیشنهاد دادند که براساس آن شاهزادگان قاجاری و نیز دیگر اعضای خاندان شاهی به همراه یک نفر از اعضای طبقۀ دیوانی برای ادارۀ ایالات و ولایات مختلف ایران اعزام می­شدند. انتصاب میرزا محمدخان دولوی قاجار به حکومت قزوین در سال 1210ق و انتصاب باباخان، فتحعلی ‌شاه آینده، به حکومت فارس، خوزستان، بهبهان، یزد و کرمان در سال 1209ق نمونه‌ای از اتخاذ این سیاست است.[14] انتصاب اخیر نشان می­دهد که حفظ امنیت ایالت فارس به­منظور جلوگیری از شورش احتمالی بازماندگان زندیه به قدری برای حکومت نوپای قاجاریه اهمیت داشت که آقا محمدخان ترجیح داد این منطقه را به ولیعهد خود بسپارد. وفاداری اهالی فارس به زندیه نیز در اتخاذ این تصمیم تأثیر داشت.

ساختار اداری حکومت آقا محمدخان مبتنی بر اطاعت سیاسی، تأمین نیروی نظامی برای لشکرکشی‌های آینده و اعطای پیشکشی‌های مالی بود. حکامی که این وظایف سه‌گانه را به­خوبی انجام می‌دادند، چه از شاهزادگان و رؤسای ایلات قاجاری بودند و چه از رؤسای ایلات مرتبط با حکومت‌های پیشینی، در منصب خود باقی ماندند.[15] اما آنهایی که در اجرای این وظایف اهمال می‌ورزیدند، ابتدا به دربار فرا خوانده می‌شدند. در صورت عدم حضور، به قلمرو آنها حمله می­شد که نتیجۀ آن پذیرش این وظایف سه‌گانه توسط حاکم قبلی و یا حاکم جدید بود.[16]

پیوند تقسیمات سرزمینی با سنت سیاست حکمرانی خاندانی در دورۀ فتحعلی ‌شاه؛ تداوم و بازتعریف

با مرگ آقا محمدخان در جریان یکی از نبردها، دیوانسالاران قاجاری، شامل میرزا محمدخان بیگلربیگی تهران و میرزا شفیع مازندرانی و حاجی ابراهیم‌خان کلانتر، باباخان را که پیش ‌از این آقا محمدخان به‌عنوان ولیعهد و جانشین خود انتخاب کرده بود، به تهران دعوت کردند و با عنوان فتحعلی‌ شاه بر تخت سلطنت نشاندند.[17]

حضور مدعیان بالقوۀ سیاسی و نظامی از خاندان‌های حکومتگر پیشین، یعنی صفویان، افشاریان و زندیان، و نیز مدعیان سیاسی و نظامی سران قوانلو و دولوی ایل قاجاری خطری جدی برای حکومت تازه‌تأسیس قاجاریه بود. مثلاً در طی سال‌های 1211 تا 1213ق معارضات سیاسی و نظامی حسینقلی­خان، برادر فتحعلی ‌شاه، و علی‌قلی­خان، ‌عموی وی، اقدامات نظامی صادق­خان شقاقی و جعفرقلی­خان دنبلی از سران ایلات شقاقی و دنبلی ساکن در منطقۀ آذربایجان و از حاکمان پیشین این منطقه در دورۀ زندیه، اغتشاشات محمدقلی­خان افشار از سران نظامی خاندان افشاریه، و تحرکات نظامی محمدخان پسر زکی­خان زند و نجف­خان زند در منطقۀ بهبهان و کازرون هزینه‌های مالی فراوانی را برای تهیه و تدارک نیروهای نظامی ایجاد کرد و حکومت قاجاریه را با تهدید جدی مواجه ساخت.[18] قاجارها توانستند معارضان سیاسی و نظامی وابسته به حکومت‌های پیشینی را از میان بردارند. خلع نادرمیرزا افشار از حکومت مشهد و انتقال او با غل ‌و زنجیر به تهران و در نهایت قتل وی، و نیز دستگیری و قتل نجف­خان زند نمونه‌ای از رفتار خشونت‌آمیز فتحعلی ‌شاه با معارضان سیاسی و نظامی از خاندان‌های حکومتگر پیشین بود.[19]

در مواجهه با مخالفان سیاسی از شاخۀ دولو رویۀ مسالمت‌آمیزی در پیش گرفته شد و با برقراری پیوندهای زناشویی میان شاخه‌های قوانلو و دولو، معارضات سیاسی دولو در قدرت و سلطنت طایفۀ قوانلو هضم شد. در دورۀ حاکمیت آقا محمدخان قاجار، باباخان با دختر فتحعلی­خان دولوی قاجار ازدواج کرد و حاصل این ازدواج، یعنی عباس­میرزا، ولیعهد فتحعلی‌ شاه قاجار شد.[20] همچنین براساس این طرح به توصیۀ فتحعلی ‌شاه، ولیعهد با دختر میرزا محمدخان بیگلربیگی دولو ازدواج کرد و حاصل این ازدواج محمدمیرزا بود. از طرفی فتحعلی‌ شاه یکی از دختران خود را به عقد پسر سلیمان­خان قوانلوی قاجار درآورد و دختری که حاصل این ازدواج بود، زن آیندۀ محمدمیرزا پسر عباس­میرزا شد و ناصرالدین‌ شاه ماحصل این ازدواج بود.[21] با این توصیه و طراحی نه‌تنها آیندۀ حکومت قاجارها تضمین شد، بلکه قوانلوها هم توانستند سلطنت را در خانواده‌شان تداوم بخشند و اختلافات را به حداقل ممکن برسانند.[22]

چنانکه گفته شد، دیوانسالاری قاجار در نحوۀ سنت حکمرانی خاندانی وامدار تجربۀ حکومت­های پیشین بود:[23] نخست سلجوقیان، دوم صفویان که از ابتدای حکومت تا زمان سلطنت شاه‌­عباس ترکیبی از حکومت رؤسای ایالات و اعضای خاندان صفویه در سطح ایالات بود، سوم حکومت صفویه بعد از دوران شاه‌عباس که نظام انتصاب حکام وابسته به مرکز و مستقل از طوایف در رأس سیاست آنها قرار گرفت. این سیاست در دورۀ افشاریه به‌نوعی تداوم یافت. و چهارم زندیه که حکومت خاندانی نزد آنها در مقیاسی کوچک‌تر مورد توجه قرار گرفت.

تداوم این سنت در دورۀ فتحعلی‌ شاه با تغییری همراه شد: کنار گذاشتن عموها، برادران، برادرزادگان و دیگر رؤسا و خوانین ایلات و طوایف قاجاری از حکمرانی ایالات به نفع فرزندان و نوادگان شخص پادشاه. تعداد زیاد فرزندان پسر (60 فرزند) فتحعلی ‌شاه که نتیجۀ ازدواج وی با زنان متعدد از قبایل مختلف قاجاری و غیرقاجاری بود، به این شاه قاجاری این امکان را داد که این سیاست را به­خوبی به اجرا درآورد. فتحعلی ‌شاه زنان فراوانی داشت که بنا به روایت سپهر «اگر کس شمار کند با 1000 تن راست آید.»[24] او 260 پسر و دختر داشت که 159 تن از آنها در حیات او مردند. به هنگام مرگ، 57 پسر و 46 دختر از او در قید حیات بودند که با فرزندان این شاهزادگان، فتحعلی ‌شاه در هنگام مرگ بیش از 780 فرزند و نواده داشت.[25]

این‌گونه به نظر می‌رسد که فتحعلی ‌شاه براساس طرحی به ازدواج متعدد با زنانی از طوایف مختلف قاجاری و غیرقاجاری دست زد که حاصل آن ایجاد ظرفیت سیاسی و نظامی برای حکومت قاجارها بود.[26] ایلات و طوایفی که تا پیش ‌از این بی‌طرف بودند، اکنون تبدیل به متحدان سیاسی و نظامی حکومت قاجاریه شدند. ازدواج‌های سیاسی از جمله اهرم‌های خاندان قاجار برای کنترل قدرت‌های محلی و کارگزاران سیاسی بود. قاجارها در اوایل حکومتشان فاقد مقبولیت و زیرساخت‌های اساسی برای حکمرانی بر تمام قلمرو تحت نفوذشان بودند و از این ‌رو برای به‌دست‌آوردن این دو کارکرد به برقراری پیوندهای خویشاوندی روی آوردند.

قاجارها در فرایند انتخاب شاهزادگان برای تصدی منصب حکمرانی شاخص‌هایی چون توانایی و استعداد مدیریتی، قدرت نظامی و سیاسی، نفوذ و قدرت چانه‌زنی و توانایی آنها در تأمین منابع مالی بیشتر برای خزانۀ مرکزی را در نظر می­گرفتند و با توجه‌ به اهمیت سیاسی، اقتصادی و نظامی هر ایالت و ولایت، شاهزادگان را به آنها اعزام می‌کردند.

جدول 2. فهرست شاهزادگان حاکم بر ایالات و ولایات در چارچوب سیاست حکمرانی خاندانی در دورۀ فتحعلی‌ شاه[27]

فتحعلی ‌شاه عباس­میرزا ولیعهد را به­عنوان حاکم ایالت آذربایجان معرفی کرد و در سال 1213ق او را به همراه میرزا عیسی قائم­مقام وزیر روانۀ آن دیار نمود.[28] تبریز به دلیل اینکه در تیررس امپراتوری عثمانی قرار داشت، نقش خود را به قزوین و سپس اصفهان واگذار کرده و در نتیجه اهمیت سیاسی گذشتۀ خود را از دست داده بود. اما در دورۀ فتحعلی ‌شاه انتخاب تبریز به‌عنوان شهر ولیعهدنشین و نیز تمرکز قوای سیاسی و نظامی ایران در آن به دلیل برخوردهای نظامی و روابط سیاسی ایران و روسیه، اهمیت گذشتۀ این شهر را بدان بازگرداند.

در چارچوب سنت حکمرانی خاندانی و از منظر چگونگی پیوند حکمرانان با مرکز قدرت، فتحعلی ‌شاه بزرگانی از دیوانسالاری قاجاریه را به‌عنوان وزیر در کنار شاهزادگان گمارد تا هم شاهزادگان را در امر حکمرانی یاری نمایند و هم ناظر بر اعمال آنها باشند تا علیه حکومت مرکزی اقدامی نکنند.[29] شاهزادگان در ادارۀ امور داخلی ایالت یا ولایت خود استقلال کامل داشتند و سازمانی، هرچند کوچک، شبیه به آنچه در مرکز حکومت قاجاریه بود، تشکیل داده بودند. وزیری که از سوی دارالخلافه برای همراهی با شاهزادگان تعیین شده بود، بالاترین مقام پس از حاکم محسوب می‌شد و ضمن اینکه مربی و مشاور شاهزادۀ حاکم بود، معمولاً به امور مالی و اداری حکومت محلی نیز رسیدگی می‌کرد.[30]

در سیاست حکمرانی خاندانی تا جایی از شاهزادۀ حاکم حمایت می‌شد که بتواند نظم و آرامش را در ایالت تحت سلطۀ خود حفظ کند. به ‌محض برهم‌ خوردن این نظم دستور عزل وی از سوی حکومت مرکزی صادر می‌شد. برای نمونه، به دلیل رفتار نامناسب محمدولی­میرزا با خوانین خراسان و در نهایت آشوب‌های متعدد خوانین خراسان علیه وی، او از حکومت خراسان معزول گردید و به ‌جای او شاهزاده حسنعلی­میرزا با وزارت میرزا موسی رشتی گماشته شد.[31] با انتخاب حکمران جدید خوانین دست از مخالفت برداشتند و آرامش به ایالت مهم خراسان برگشت. در مقابل، حسینعلی­میرزا فرمانفرما به سبب اقدامات و تدابیرش در حفظ آرامش ایالت فارس و رونق و آبادانی این ایالت 36 سال بر فارس حکمفرمایی کرد. یکی از وظایف مهم حکمرانان خاندانی پرداخت مالیات به خزانۀ مرکزی در تهران بود و حسینعلی­میرزا فرمانفرما با توجه ‌به وسعت و ثروت ایالت فارس و عدم درگیری این ایالت با همسایگان خارجی، بخش اعظم اعتبار خزانه را تأمین می‌کرد. چنانکه در حدود 150 هزار تومان از مبالغ مالیاتی توسط فارس تأمین می‌شد.[32] هرچند فرمانبرداری فرمانفرما باعث تداوم حکمرانی وی بر فارس شد، گاهی اوقات فتحعلی‌شاه برای دریافت مالیات معوقۀ فارس و اصفهان به این دو ایالت لشکر می­کشید.^[33]

حکومت طولانی‌مدت شاهزادگان بر یک ایالت میراث سیاسی را شکل می‌داد که تغییر آن به‌راحتی امکان‌پذیر نبود. مثلاً حسنعلی­میرزا شجاع­السلطنه در دوران ده‌سالۀ حکمرانی خود بر خراسان زمینۀ انتصاب فرزندان و دیگر بستگانش را به حکومت ولایات خراسان از جمله سبزوار، ترشیز و نیز شهر مشهد فراهم کرد. وی به هنگام ترک خراسان فرزندش هلاکومیرزا را فرمانگزار خراسان کرد و از این طریق میراث سیاسی را ایجاد نمود که قابل تغییر نبود. چنانکه اسماعیل­میرزا که از سوی فتحعلی‌شاه برای این ایالت منصوب شده بود، نتوانست این سیاست را تغییر دهد و مجبور شد به دارالخلافۀ تهران برگردد.[34]

انتصاب نسل دوم شاهزادگان فتحعلی‌شاهی به حکومت ولایات مهم، حس حسادت شاهزادگان نسل اول را که کماکان حاکم ولایاتی کم‌اهمیت و شاید بی‌اهمیت بودند، بر‌انگیخت و همین امر زمینۀ درگیری شاهزادگان نسل اول و نسل دوم را فراهم ‌کرد. مثلاً انتصاب محمدحسین­میرزا، فرزند محمدعلی­میرزا و نوادۀ فتحعلی ‌شاه، به حکومت کرمانشاهان موجب ناراحتی محمدتقی­میرزا حسام‌السلطنه فرزند فتحعلی‌ شاه شد و همین امر به جنگ عمو و برادرزاده انجامید. همایون­میرزا، شیخ­علی­میرزا و محمودمیرزا نیز در طی سال‌های 1245-1246ق و 1247ق درگیر چنین جنگی در منطقۀ عراق شدند. منازعات بین شاهزادگان حاکم در اواخر پادشاهی فتحعلی ‌شاه امری رایج و مرسوم شده بود و تنها نیروهای نظامی اعزامی از سوی حکومت مرکزی می‌توانستند به این درگیری‌ها پایان دهند. برای نمونه منازعۀ میان شجاع­السلطنه حاکم کرمان با سیف‌الدوله­میرزا حاکم یزد تنها با حضور نایب‌السلطنه عباس­میرزا فروکش کرد.[35]

رقابت و دشمنی شاهزادگان نسل اول فتحعلی‌ شاه برای دستیابی به ولایتعهدی در اواخر پادشاهی او صورتی آشکار به خود گرفت. در اینجا رقابت اصلی بین عباس­میرزا نایب‌السلطنه و حسینعلی­میرزا فرمانفرما حاکم ایالت فارس بود. عباس­میرزا از حمایت فتحعلی‌ شاه و تعدادی از دیوانسالاران، از جمله اله­یار‌خان آصف‌الدوله، غلامحسین‌خان سپهدار، منوچهرخان ایچ آقاسی معتمدالدوله، برخوردار بود و توانسته بود قول ولایتعهدی فرزندش محمدمیرزا را نیز از فتحعلی‌ شاه دریافت نماید. اما در جبهۀ مقابل حسینعلی­میرزا فرمانفرما و برادرش حسنعلی­میرزا شجاع­السلطنه و فرزندان آنها قرار داشتند. این دو گروه در طی سال‌های 1247 و 1248ق بر سر حکومت کرمان و یزد با هم در منازعه بودند. نایب‌السلطنه توانست عامل دست‌نشاندۀ خود، سیف­الملوک میرزا، را حاکم کرمان کند. اما اندکی بعد حسینعلی­میرزا فرمانفرما به کرمان حمله کرد و هلاکومیرزا فرزند حسنعلی­میرزا شجاع­السلطنه را به حکومت این ایالت گمارد. این منازعه تا زمان سلطنت محمد شاه ادامه داشت که در نتیجه خاندان حسینعلی­میرزا و حسنعلی­میرزا از ساختار قدرت حکومت قاجاریه حذف شدند.[36]

انتصاب شاهزادگان حاکم از اختیارات شخص پادشاه بود. اما به نظر می‌رسد این امتیاز در سال‌های پایانی حکومت فتحعلی ‌شاه به نایب‌السلطنه عباس­میرزا نیز تفویض شده بود. چنانکه وی در امور ولایت یزد مداخله نمود و فرزند خود قهرمان­میرزا را به حکومت آن منصوب و محمدرضا فراهانی را به وزارت وی تعیین کرد.[37] در موضوع روابط خارجی و نیز در مواقعی که آشوب‌ داخلی رخ می­داد، حکومت مرکزی حق مداخله در امور ایالات و ولایات را داشت. برای نمونه عباس­میرزا، حاکم ایالت آذربایجان، بدون موافقت حکومت مرکزی دست به جنگ با روسیه نزد و یا پیمان صلح نبست. همچنین به هنگام مخالفت سران ایلات و طوایف خراسان با محمدولی­میرزا، حاکم خراسان، حکومت مرکزی بلافاصله در امور خراسان مداخله کرد.[38]

نوادگان عباس­میرزا در مدار سنت حکمرانی خاندانی؛ دورۀ محمد شاه

روند ادارۀ ایالت‌ها و ولایت‌ها از طریق اعضای خاندان شاهی در دورۀ محمد شاه نیز ادامه یافت، با این تفاوت که این بار به‌ جای شاهزادگانی از نسل فتحعلی‌ شاه، فرزندان عباس­میرزا در کانون سنت حکمرانی خاندانی قرار گرفتند. آقا محمدخان به­‌رغم وجود سه برادر بزرگ‌تر، یعنی محمدعلی­میرزا، محمدقلی­میرزا و محمدولی­میرزا، بلافاصله بعد از تولد عباس­میرزا منصب نایب‌السلطنه و ولیعهدی را به او داد.[39] سه برادر بزرگ‌تر که به‌سختی برتری عباس­میرزا را پذیرفته بودند، در دورۀ حیات آقا محمدخان و نخستین سال‌های سلطنت فتحعلی‌ شاه هیچ اعتراضی نکردند. اعتراض‌ها از زمانی شروع شد که عباس­میرزا در جنگ‌های اول ایران و روسیه شکست خورد. همین امر برادران وی را بر آن داشت تا جایگاه او را متزلزل نمایند. اما فتحعلی ‌شاه همواره از عباس­میرزا و جایگاهش به‌عنوان ولیعهد حمایت می‌کرد.

 با وجود پشتیبانی شاه و جایگاه برجسته و ممتاز عباس­میرزا در ساختار سیاسی و اداری حکومت قاجاریه، وی از رقابت و دشمنی برادران خود هراس داشت. شکست دوم او از روس‌ها نیز مزید بر علت شد. این نگرانی سبب شد عباس­میرزا برای تحکیم سلطنت در خانوادۀ خود دست به اقداماتی بزند. او به هنگام انعقاد قرارداد ترکمانچای، با کمک اللهیارخان آصف­الدوله، از روس‌ها درخواست کرد از ولیعهدی وی حمایت کنند. بنابراین، در مادۀ هفتم عهدنامۀ ترکمانچای روس‌ها صراحتاً بر حمایت از ولیعهدی عباس­میرزا و پادشاهی موروثی در خانوادۀ او تأکید کردند.[40]

مرگ عباس­میرزا در سال 1249ق، در بحبوحة حمله به هرات، اعتراضات خفته را آشکار کرد.[41] طبق قاعده‌ای که پیش ‌از این ترتیب داده شده بود، ولیعهدی بعد از مرگ عباس­میرزا باید به فرزند ارشد او محمدمیرزا می­رسید. علاوه بر این، چنانکه گفته شد، روس‌ها نیز در عهدنامۀ ترکمانچای ولیعهدی و جانشینی و سلطنت را در خاندان عباس­میرزا تضمین کرده بودند. اما برای شاهزادگان ارشد مانند حسینعلی­میرزا فرمانفرما، محمدقلی­میرزا، محمدولی­میرزا و حسنعلی­میرزا، ظل­السلطان، برادر تنی عباس­میرزا و عموی محمدمیرزا پذیرش انتصاب محمدمیرزا به ولیعهدی بسیار سخت بود. حتی برخی از برادران محمدمیرزا نیز مخالف ولیعهدی او بودند.[42]

 فتحعلی ‌شاه قاجار در سال 1250ق بعد از نزدیک به 39 سال سلطنت درگذشت. با مرگ شاه، بحران جانشینی که در سال‌های گذشته در دو مقطع خود را نشان داده و هر بار به‌ گونه‌ای حل ‌و فصل شده بود، این بار به شکلی خطرناک بروز کرد و ایران وارد جنگ قدرت­های داخلی شد. با مرگ شاه سه کانون اصلی مدعی سلطنت در تبریز، تهران و شیراز به وجود آمد.[43] در این زمان مدعی قدیمی سلطنت، حسینعلی­میرزا، به دعوت امین‌الدوله برای تصاحب تاج‌وتخت به اصفهان فرا خوانده شد. اما او در شیراز ماند و در همان جا بر تخت سلطنت جلوس کرد.[44]

بعد از آنکه خبر مرگ شاه به تبریز رسید، محمدمیرزا با مساعدت قائم‌مقام و حمایت آصف­الدوله، منوچهرخان معتمدالدوله گرجی، غلامحسین­خان سپهدار و محمدخان امیرنظام زنگنه بر تخت سلطنت نشست. قائم‌مقام به کمک سفرای خارجی لشکری فراهم آورد و سرانجام محمد شاه با همراهی سفیر روس و انگلیس عازم تهران شد.

محمد شاه پس از به سلطنت رسیدن، در نخستین اقدام شاهزادگان فتحعلی‌شاهی را به طرق سیاسی و نظامی از صحنۀ سیاست و حکمرانی حذف کرد و آنها را به زندان انداخت یا به دیار باقی فرستاد. برای مقابله با حسینعلی­میرزا فرمانفرما نیز سپاهی را روانۀ اصفهان و شیراز کرد که فیروزمیرزا (برادر کوچک‌تر محمد شاه)، منوچهرخان معتمدالدوله و نظامیان انگلیسی به فرماندهی سر هنری لیندسی بیتوم در آن حضور داشتند. این سپاه توانست در دومین جنگ داخلی لشکر فرمانفرما به فرماندهی حسنعلی­میرزا شجاع­السلطنه را در ایزدخواست شکست دهد و آنها را فراری و پراکنده سازد. به دنبال این شکست، فرمانفرما و حسنعلی­میرزا دستگیر شدند.[45] حسینعلی­میرزا فرمانفرما مدتی بعد از دستگیری درگذشت و حسنعلی­میرزا نیز از دو چشم نابینا گردید و در اردبیل زندانی شد.[46]

محمدقلی­میرزا ملک­آرا (پسر دوم فتحعلی ‌شاه) نیز با نامۀ قائم‌مقام با احترام به تهران آمد و از آنجا به همدان تبعید شد و در آنجا درگذشت.[47] علی­میرزا ظل­السلطان (پسر دهم فتحعلی‌شاه) نیز با شفاعت زنان حرم فتحعلی‌ شاه آزاد شد.[48] او چندی بعد به بهانۀ سفر حج از تهران خارج گردید، اما به دستور محمد شاه تحت‌الحفظ از همدان به مراغه برده شد و از آنجا به همراه دو برادرش علی‌نقی­میرزا رکن‌الدوله و امام وردی­میرزا به زندان اردبیل فرستاده شد.[49] دیگر شاهزادگان فتحعلی‌شاهی و برخی از نوادگان او نیز روانۀ زندان اردبیل شدند.[50] علی­میرزا ظل­السلطان مدتی بعد به همراه دو برادر و برادرزاده‌اش نصرالله پسر رکن‌الدوله فرار کرد و به روسیه رفت. سپس بعد از مدتی سکونت در استانبول به عتبات عالیات رفت و در آنجا سکنا گزید.[51]

پس از حذف شاهزادگان فتحعلی‌شاهی از حکمرانی ایالات و ولایات، انتصاب شاهزادگان عباس­میرزا آغاز شد. تعداد فرزندان محمد شاه بسیار کمتر از فتحعلی ‌شاه بود و در این هنگام سن کمی داشتند. بزرگ‌ترین پسر محمد شاه، ناصرالدین­میرزا، متولد سال 1246ق بود و در آغاز سلطنت محمدشاه تنها چهار سال داشت. سایر فرزندان پسر وی نیز یعنی عباس­میرزا، عبدالصمدمیرزا، محمدتقی­میرزا و ابراهیم­میرزا همگی حداقل پنج سال بعد از آغاز سلطنت محمد شاه، یعنی از سال 1255ق به بعد، به دنیا آمده بودند. از این ‌رو، وی مجبور شد برادران خود را به حکمرانی ایالات و ولایات برگزیند.[52]

جدول 3. فهرست شاهزادگان حاکم بر ایالات و ولایات در چارچوب سیاست حکمرانی خاندانی در دورۀ محمد شاه[53]

چون انتصاب شاهزادگان در چارچوب سنت حکمرانی خاندانی صورت ‌گرفته بود، وزرایی نیز برای این شاهزادگان تعیین گردید تا همراه آنها روانۀ محل حکمرانی شوند. میرزا تقی قوام­الدوله آشتیانی، به‌عنوان وزیر بهرام­میرزا، حاجی علی‌اصغر به‌عنوان وزیر بهمن­میرزا، میرزا فضل‌الله مستوفی علی‌آبادی با لقب نصیرالملک به‌عنوان وزیر فرهادمیرزا، شریف­خان قزوینی به‌عنوان وزیر سیف‌الله­میرزا، میرزا محمد مستوفی ولد میرزا تقی قوام­الدوله به‌عنوان وزیر حشمت‌الدوله، و میرزا اسدالله­خان نوایی به‌عنوان وزیر اردشیر میرزا تعیین گردید.[54]

کار انتصاب فرزندان محمدشاه به حکومت ایالات و ولایات که تا زمان بزرگ‌ شدن آنها به تأخیر افتاده بود، با انتصاب ناصرالدین­میرزا به حکومت آذربایجان در سال 1272ق به جریان افتاد. براساس سنت حکمرانی خاندانی، میرزا فضل‌الله مستوفی علی‌آبادی که تا پیش ‌از این وزیر فرهادمیرزا در ایالت فارس بود، به‌عنوان وزیر ناصرالدین­میرزا انتخاب شد.[55] رسم چنین بود که برای ولیعهد تنها یک وزیر و یک فرمانده نظامی منصوب شود، اما در زمان انتخاب ناصرالدین­میرزا به حکومت آذربایجان علاوه بر یک وزیر و یک فرمانده نظامی، مناصب دیگری نیز برای همراهی ولیعهد تعیین شدند: عباس­قلی­خان جوانشیر امیر دیوانخانۀ آذربایجان گشت، میرزا جعفرخان مشیرالدوله برای نظم امور دول خارجه معین شد، میرزا جعفر وقایع‌نگار رتبت منادمت یافت، میرزا موسی تفرشی مستوفی مأمور جمع و خرج منال دیوانی گشت، عبدالمحمدخان قورخانه­چی عامل قورخانه شد و حمزه­خان انزانی استرآبادی از بهر پاسبانی و حفظ قلعۀ تبریز منشور گرفت. این جمله چاکران درگاه شاهنشاه غازی مأمور به ملازمت رکاب حضرت ولیعهد شدند.[56]

همانند دورۀ فتحعلی­شاه، در این دوره نیز برقراری ارتباط سیاسی با حکومت‌های خارجی بدون اطلاع و هماهنگی دیوانسالاری مرکزی موجبات عزل شاهزادۀ حاکم را فراهم می‌کرد. مثلاً فرهادمیرزا به دلیل برقراری ارتباط سیاسی با حکومت انگلستان، بدون اطلاع صاحبان امر در تهران، و عدم ارسال منال دیوانی به خزانۀ مرکزی از حکومت فارس معزول شد.[57]

مدت کوتاه پادشاهی محمدشاه، تعداد کم فرزندان پسر او و سن کم آنها، به­جز ناصرالدین­میرزا، به وی این اجازه را نداد که از پسرانش برای حکمرانی ایالات و ولایات استفاده نماید. اما تعداد زیاد فرزندان پسر عباس­میرزا که برادران محمد شاه محسوب می‌شدند، فرصتی برای وی به وجود آورد تا سیاست حکمرانی خاندانی را در دوران سلطنت خویش اجرا نماید.

نتیجه‌گیری

به‌کارگیری سیاست حکمرانی خاندانی در ادارۀ ایالات و ولایات ایران سنتی سیاسی بود که در بین حکومت‌های تاریخ ایران بعد از اسلام با شدت و ضعف جریان داشت. بهره­گیری قاجارها از این سنت برای ادارۀ قلمرو پادشاهی‌شان ناشی از دلایل و عوامل مختلفی بود که در نهایت می‌توان آنها را چنین برشمرد:

1. وجود مدعیان متعدد قدرت و حکومت از میان بازماندگان حکومت‌های پیشینی افشاریه و زندیه
2. سهم‌خواهی شاخۀ دوانلو خاندان قاجاری از قدرت و حکومت
3. اقدامات نظامی مدعیان قاجاری و غیرقاجاری علیه حکومت قاجار در اقصا‌نقاط کشور
4. برنامه‌ریزی و اقدامات دیوانسالاری حکومت قاجاریه برای احیا، تداوم و بازتعریف سنت حکمرانی خاندانی
5. حضور دیوانسالاران کارآزموده در ساختار اداری حکومت قاجاریه
6. پذیرش دیوانسالاران به­عنوان وزرای شاهزادگان حاکم در سطح ایالات و ولایات
7. وجود تعداد زیادی شاهزاده در ایران اوایل دورۀ قاجاریه

نتایج این تحقیق نشان داد که سیاست حکمرانی خاندانی در ایران اوایل دورۀ قاجاریه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشت که مهم‌ترین آن شامل موارد ذیل بود:

1. واگذاری ادارۀ ایالات و ولایات به پسران و نوادگان شاه به‌ جای دیگر اعضای خاندان شاهی در دورۀ فتحعلی‌ شاه
2. انتصاب برادران پادشاه و دیوانسالاران به حکومت ایالات و ولایات در دورۀ پادشاهی محمد شاه به دلیل کاهش فرزندان پسر وی
3. استفاده از یک وزیر در کنار شاهزاده در سطح ایالات و ولایات
4. استقلال در حوزۀ مالی و سیاست داخلی ایالات و ولایات
5. وابستگی به حکومت مرکزی در حوزۀ سیاست خارجی
6. مداخلۀ حکومت مرکزی در امور ایالات و ولایات در مواقع بروز آشوب‌های داخلی و عدم پرداخت «منال دیوانی» به دارالخلافه

همچنین این پژوهش روشن کرد که به‌کارگیری سنت حکمرانی خاندانی توسط قاجارها پیامدهای متعددی در حوزه‌های گوناگون داشت که اهم آن از این قرار بود:

1. برقراری ثبات سیاسی و نظامی در ایران اوایل دورۀ قاجاریه
2. اخذ ساده، روان و مداوم مالیات‌ها از سراسر قلمرو
3. جلوگیری از اعتراضات احتمالی شاهزادگان و بروز درگیری‌های خاندانی در زمان حضور پادشاه
4. کاهش بار مالی ادارۀ حکومت از طریق ادارۀ مستقل ایالات و ولایات توسط شاهزادگان
5. ایجاد بحران جانشینی و جنگ قدرت داخلی بین شاهزادگان به هنگام وفات پادشاه
6. ناکارآمدی این سیاست در مدیریت روابط خارجی و حفظ مرزهای ایران

[1]. جعفر آقازاده، سجاد حسینی، مژگان حاجی­پور ، «حسینعلی­میرزا و مسئلۀ تاج­خواهی در میان فرزندان فتحعلی شاه»، جستارهای تاریخی، س 11، ش 1 (بهار و تابستان 1399)، ص 1-22.

[2]. مریم­دخت مجیدی، «بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دورۀ فتحعلی­ شاه و محمد شاه»، تاریخ روایی، س 3، ش 12 (بهار 1398)، ص 1-31.

[3]. زهرا قلاوند، «نظام ایالات در دورۀ قاجاریه (از آغاز تا مشروطه)»، رسالۀ دکتری دانشگاه پیام نور، 1394.

[4]. علی بن محمد ابن اثیر، الکامل فی التاریخ‌، ج ۱۰ (بیروت: دار صادر، 1385ق)، ص 485.

[5]. هوشنگ خسروبیگی، سازمان اداری خوارزمشاهیان (تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388)، ص 225.

[6]. جان اندرو بویل (ویراستار)، «تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان»، تاریخ ایران کیمبریج، ترجمۀ حسن انوشه، ج 5 (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1380)، ص 343-346.

[7]. راجر سیوری، صفویان، ترجمۀ یعقوب آژند (تهران: انتشارات مولی، 1380)، ص 86-87؛ راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمۀ کامبیز عزیزی (تهران: نشر مرکز، 1384)، ص 91-92.

[8]. میرزا فضل‌الله خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح ناصر افشارفر، ج 1 (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1380)، ص 15.

[9]. همان، ص 15؛ گاسپار دروویل، سفرنامۀ گاسپار دروویل، ترجمۀ جواد محیی (تهران: انتشارات نیک فرجام، 1388)، ص 14-21.  

[10]. سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمۀ محمدتقی فخر داعی گیلانی، ج 2 (تهران: انتشارات نگاه، 1391)، ص 459.

[11]. محمدتقی­خان لسان­الملک سپهر، ناسخ ‌التواریخ (تاریخ قاجاریه)، تصحیح جمشید کیانفر، ج 1 (تهران: اساطیر، 1377)، ص 242.

[12]. کنت دو سرسی، ایران در 1839-1840م، ترجمۀ احسان اشراقی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362)، ص 108.

[13]. فتح‌الله ساروی، احسن التواریخ؛ تاریخ محمدی، به اهتمام غلامرضا مجد طباطبایی (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371)، ص 270، 271، 278، 286، 289؛ سپهر، ج 1، ص 102، 103، 106.

[14]. ساروی، ص 263، 266، 301؛ سپهر، ج 1، ص 72.

[15]. همان، ص 286، 289؛ همان، ج 1، ص 74-81.

[16]. همان، ص 287، 290؛ همان، ج 1، ص 80.

[17]. سپهر، ج 1، ص 91؛ خاوری شیرازی، ج 1، ص 42؛ محمدحسن­خان اعتمادالسلطنه، صدر التواریخ، به کوشش محمد مشیری (تهران: روزبهان، 1357)، ص 20.

[18]. سپهر، ج 1، ص 89-100.

[19]. همان، ج 1، ص 91-123.  

[20]. علی­قلی­میرزا اعتضادالسلطنه، اکسیر التواریخ، به اهتمام جمشید کیانفر (تهران: ویسمن، 1370)، ص 293-294؛ نادرمیرزا، تاریخ و جغرافی دارالسلطنۀ تبریز، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد (تبریز: ستوده، 1373)، ص 241.

[21]. سپهر، ج 1، ص 312؛ سلطان احمدمیرزا عضدالدوله، تاریخ عضدی، توضیحات و اضافات از عبدالحسین نوایی (تهران: نشر علم، 1376)، ص 111.

[22]. نادرمیرزا، ص 241.

[23]. نظامعلی دهنوی، «سازمان دیوانی و تحول آن در دورۀ قاجار (عهد اول) 1210-1264ق»، گنجینۀ اسناد، ش 49-50 (بهار و تابستان 1382)، ص 5.

[24]. سپهر، ج 1، ص 523.

[25]. خاوری شیرازی، ج 2، ص970؛ جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ترجمۀ غ. وحید مازندرانی، ج 1 (تهران: علمی و فرهنگی، 1362)، ص 514.

[26]. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجار)، ج 1 (تهران: انتشارات زوار، 1384)، ص 28.

[27]. برای اطلاع از مطالب جدول بنگرید به: لسان­الملک سپهر، ناسخ ‌التواریخ، تصحیح جمشید کیانفر، 3 ج (تهران: اساطیر، 1377).

[28]. محمدجعفر خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، به کوشش حسین خدیوجم (تهران: نشر نی، 1363)، ص 11.

[29]. سپهر، ج 1، ص 106؛ مستوفی، ج 1، ص 29.

[30]. ویلیام هالینگری، روزنامۀ سفر هیئت سرجان ملکم به دربار ایران، ترجمۀ هوشنگ امینی (تهران: کتاب‌سرا، 1363)، ص 44؛ هوشنگ خسروبیگی، «وزرای شاهزادگان حکمران در دورۀ قاجاریه»، رشد آموزش تاریخ، ش 14 (بهار 1383)، ص 7.

[31]. سپهر، ج 1، ص 273-279.

[32]. جیمز بیلی فریزر، سفرنامۀ فریزر (معروف به سفر زمستانی)، ترجمۀ منوچهر امیری (تهران: توس، 1364)، ص 117؛ سرجان کمبل، یادداشت‌های روزانۀ سرجان کمبل نمایندۀ انگلیس در دربار ایران (سال‌های 1833 و 1834)، (دو سال آخر سلطنت فتحعلی ‌شاه)، به کوشش ابراهیم تیموری، ج 2 (تهران: دانشگاه تهران، 1384)، ص 1122؛ میرزا حسن فسائی شیرازی، فارسنامۀ ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، ج 1 (تهران: امیرکبیر، 1388)، ص 759.

[33]. بارون فیودورکوف، سفرنامۀ فیودورکوف (در سال‌های 1834 و 1835)، مترجم اسکندر ذبیحیان (تهران: فکر روز، 1372)، ص 144-145؛ محمودمیرزا قاجار، تاریخ صاحبقرانی: حوادث تاریخی سلسلۀ قاجار (1190-1248ق)، تصحیح نادره جلالی (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389)، ص 244؛ سپهر، ج 1، ص 436.

[34]. سپهر، ج 1، ص 414، 415، 416.

[35]. همان، ص 443، 450، 463، 464.

[36]. همان، ص 491-492، 512.

[37]. همان، ص 492.

[38]. همان، ص 238، 250.

[39]. اعتضادالسلطنه، ص 293-294؛ نادرمیرزا، ص 241.

[40]. خاوری شیرازی، ج 2، ص 673؛ سپهر، ج 2، ص 673؛ ابوالقاسم طاهری، تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس، ج 2 (تهران: انجمن آثار ملی، بی­تا)، ص 31.

[41]. فریزر، ص 87.

[42]. اعتضادالسلطنه، ص 416؛ عضدالدوله، ص 176-177؛ جهانگیرمیرزا، تاریخ نو، به سعی و اهتمام عباس اقبال (تهران: کتابخانۀ علی‌اکبر علمی و شرکا، 1384)، ص 208؛ ایوان اوسیپوویچ سیمونیچ، خاطرات وزیر مختار از عهدنامۀ ترکمنچای تا جنگ هرات، ترجمۀ یحیی آرین­پور (تهران: پیام، 1353)، ص 44.

[43]. اعتضادالسلطنه، ص 420-421؛ جهانگیرمیرزا، ص 223-224؛ سپهر، ج 1، ص 598، 602؛ سیمونچ، ص 55، 63؛ خورموجی، ص 23.

[44]. خاوری شیرازی، ج 2، ص 931؛ جهانگیرمیرزا، ص 223؛ سپهر، ج 1، ص 596؛ خورموجی، ص 24.

[45]. رضاقلی­میرزا هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، تصحیح جمشید کیانفر، ج 15 (تهران: اساطیر، 1380)، ص 8155-8158؛ اعتضادالسلطنه، ص 431-432؛ سیمونچ، ص 80؛ رابرت گرنت واتسون، تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه، ترجمۀ وحید مازندرانی (تهران: کتاب‌های سیمرغ، 1354)، ص 232-236.

[46]. سپهر، ج 1، ص 638 -639.

[47]. همان، ص 627-664؛ هدایت، ج 15، ص 8154 .

[48]. عضدالدوله، ص 123-124؛ رضاقلی­میرزا، سفرنامه، به کوشش اصغر فرمانفرمایی قاجار (تهران: دانشگاه تهران، 1346)، ص 15.

[49]. رضاقلی­میرزا، ص 17-28؛ خاوری شیرازی، ج 2، ص 937-938.

[50]. سپهر، ج 2، ص 649.

[51]. همان، ص 694-698.

[52]. همان، ص 923.

[53]. برای اطلاع از مطالب جدول بنگرید به: لسان­الملک سپهر، ناسخ ‌التواریخ، تصحیح جمشید کیانفر، 3 ج (تهران: اساطیر، 1377).

[54]. سپهر، ج 2، ص 611، 636، 656، 644، 664، 708، 612.

[55]. همان، ص 907.

[56]. همان.

[57]. سپهر، ج 2، ص 815، 825.