نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه‌ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال‌های 1324 تا 1341 قمری، زمانه‌ای که مشکلات اقتصادی بسیار شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس یکم تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی‌های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین برای مالیه، تلاش‌های بسیاری در روند قانونگذاری انجام دادند. بررسی روند قانونگذاری مالیه در این دوره نشان می‌دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا از هم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش‌های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در این مقاله روند قانونگذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد توجه بوده است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه‌ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده‌است. کنکاش و جستجو در میان داده‌های به‌دست‌آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات‌ها می‌بایست مهم‌ترین تصمیم اصلاحی در سال‌های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب‌شده نشان می‌دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازماندهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Tax Legislation Process in Iran in Constitution Era (1906- 1922)

نویسنده [English]

  • Delara Mardoukhi

Assistant Professor, Archival Research Institute, National Library and Archives of Iran

چکیده [English]

شیوه‌های جمع و خرج، ساختار، و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه‌ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال‌های 1285 تا 1301، زمانه‌ای که مشکلات اقتصادی بسیار شدید بود، مجلس در تحولات نوین و تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس یکم تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی‌های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش‌های بسیاری برای روند قانونگذاری مالیه انجام دادند. بررسی روند قانونگذاری مالیه در این دوره نشان می‌دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا از هم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش‌های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در این مقاله رویکردها و روند قانونگذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن، بر اساس اسناد، قوانین، مذاکرات مجلس و منابع دیگر بررسی شده‌است. کنکاش و جستجو در میان مصوبات و مذاکرات مجلس دوره‌های اول تا چهارم بیانگر آن است که از ابتدای تاسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد رسیدگی به وضع مالیات‌ها می‌بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال‌های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می‌دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازماندهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ministry of Finance
  • Legislative
  • Parliament
  • Constitutional
  • Tax