نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.
2 استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
During the latter half of Mohammad Mosaddegh, the oil-free economy strategy was adopted by government officials as an economic approach—without prior planning and in response to the British oil sanctions. Under this strategy, various economic sectors were reviewed. However, the government's primary emphasis was on industrial development, as industry—as a productive and job-creating sector—could significantly influence the advancement of other sectors and help achieve the objectives of the oil-free economy strategy. The present study, drawing on archival documents and library resources through a descriptive-analytical approach, seeks to answer the following questions: What were the government's industrial policies, and what impacts did they have on the oil-free economy strategy? The historical documents and sources used in this research indicate that these industrial policies functioned as a double-edged sword. So that these policies simultaneously stimulated industrial activity, boosted manufacturing output, increased the number of firms and factories, and enhanced industrial investment—all contributing to sanctions resilience—yet paradoxically fostered various dependencies: reliance on imported machinery, proliferation of assembly plants, dependence on foreign experts, and need for external capital. These outcomes fundamentally contradicted the oil-free economy's core principles.
Introduction
In 1950 (1329 SH), Iran witnessed the successful culmination of the oil nationalization movement – a major turning point in the country’s modern political and economic history. The passage of the nationalization bill not only catapulted Mohammad Mosaddegh to the office of Prime Minister but also triggered a range of international reactions, including a series of crippling oil sanctions. While the movement’s supporters were initially optimistic, believing that Western dependence on Iranian oil, along with inter-Allied tensions between Britain and the United States, would shield Iran from serious repercussions, the reality soon proved otherwise. Mosaddegh’s government quickly realized that although the United States might prevent Britain from launching a military intervention, it would not support Iranian oil exports either. This strategic deadlock marked a decisive moment that prompted Mosaddegh and his economic advisors to reevaluate the country’s financial and development strategy. Faced with a shrinking budget and declining oil revenues, they began shifting their focus toward building a more resilient and self-sufficient national economy based on non-oil sectors. This shift gave rise to a broad economic framework known as the “oil-free economy”. Beginning in August 1951, the Mosaddegh administration moved to replace previous economic policies with new ones, centered around revitalizing agriculture, expanding industrial capacity, rebalancing foreign trade, and managing the national budget with reduced reliance on oil income. The oil-free economy quickly became more than a set of policies – it emerged as a guiding vision for national development in a time of crisis. Mosaddegh and the technocrats surrounding him were strongly influenced by the economic philosophy of Friedrich List, who argued that every nation should develop an autonomous and robust national economy. List advocated for active state intervention in the form of industrialization, agricultural modernization, and protection of local production. His emphasis on reducing imports, promoting exports, and achieving economic independence found a receptive audience in Mosaddegh’s cabinet. Consequently, the industrial sector received significant attention as a key engine for economic growth and employment. New industrial strategies were approved, with the hope that a strong domestic industry would support other sectors and contribute to the success of the oil-free economic vision.
Materials And Methods
The focus on the industrial sector as a major generator of wealth and employment during Mosaddegh’s premiership was not without historical precedent. Earlier, during Reza Shah’s rule, industrial development had also been a top priority. In both cases, the inspiration stemmed largely from observing Germany’s economic transformation. Notably, the German economist Hjalmar Schacht was invited to Iran in both periods to provide economic advice and planning support. However, the critical difference in Mosaddegh’s era lay in the strategic context: industrial policy was not pursued in isolation but rather embedded within a larger, holistic economic framework – the oil-free economy. This overarching strategy informed all sectors of national planning and defined the government’s approach to development. It was backed by a cohort of technocrats who believed that Iran’s economic sovereignty required bold new thinking, especially amid the collapse of oil revenues. The present research aims to evaluate the alignment of Mosaddegh’s industrial policies with the core principles of the oil-free economy strategy. To do this, the study adopts a descriptive-analytical research method. First, it conducts a descriptive review of Mosaddegh-era industrial policies, relying on underused archival sources, economic reports, government decrees, and parliamentary records from the early 1950s. Then, it moves to an analytical phase, evaluating the effects and implications of these policies on Iran’s industrial development. Particular attention is given to identifying both the achievements and the contradictions that emerged during implementation. For example, while industrial growth was notable, questions remain about the level of dependence on foreign capital, technical expertise, and imported machinery. By analyzing these elements, the research is aimed at offering a nuanced understanding of whether Mosaddegh’s industrial policies truly advanced the vision of an oil-independent economy – or whether, in practice, they reproduced new forms of economic dependency under the guise of independence.
Result and Discussion
This research has sought to examine, in a detailed and structured manner, the full set of industrial policies implemented by the government of Mohammad Mosaddegh. These policies formed a subset of the broader economic measures undertaken to execute the “oil-free economy” strategy, which was seen as a way out of the economic crisis imposed by international oil sanctions. By studying historical documents, economic reports, and data from that period, the study has highlighted the short-term but measurable impacts of these industrial policies, even within the limited lifespan of Mosaddegh’s administration. Concrete shifts were evident in the industrial sector. The government’s deliberate focus on activating domestic industry produced marked improvements in industrial output and performance. There was a notable surplus in non-oil trade, an increase in the production levels of key manufactured goods, growth in the number and capacity of workshops and industrial plants, a rise in mining operations, and an overall surge in investments across various industrial sub-sectors. These outcomes point to a policy direction that, at least initially, yielded productive results aligned with the intended economic recovery. However, when examined more deeply, these policies also reveal certain inconsistencies and contradictions in relation to the broader principles of the oil-free economy. These contradictions were not widely acknowledged at the time, due to the government’s focus on escaping immediate economic collapse. Yet, they remain critical to understanding the longer-term implications of Mosaddegh’s strategy. One of the key contradictions lies in the financial foundations of industrial expansion. Despite aiming for independence from oil revenue, the government turned early on to foreign financial aid – particularly from the United States – through programs like the Truman Doctrine’s Point Four initiative. A significant share of funding for industrial development thus came from international assistance rather than domestic sources. Besides, large volumes of industrial equipment and machinery were imported from foreign countries. In several cases, raw materials and primary exports from Iran were bartered or sold in exchange for industrial tools and technologies. This pattern reinforced a dependency on external economic systems, undermining the spirit of the oil-free economy’s original goal: autonomy. Another notable issue was the reliance on foreign expertise. The government entrusted many critical phases of industrial development to foreign engineers, technicians, and consultants. While this reliance was not unprecedented in Iranian history, it expanded significantly during Mosaddegh’s tenure. The result was an increase in assembly-based industries and imported production models, which did not encourage sustainable, locally rooted technological or scientific independence. In essence, this aspect of Mosaddegh’s industrial strategy not only failed to reduce Iran’s dependency on foreign powers but also shifted that dependency – from the British-dominated oil industry to other sectors dominated by new foreign actors, particularly the United States. Therefore, some industrial policies – though well-intentioned – stood in clear tension with the very strategy they were meant to advance.
Conclusions
The industrial policies pursued under Mohammad Mosaddegh’s administration proved to be a double-edged sword, producing both constructive achievements and unintended setbacks. This research has attempted to present a balanced evaluation of both the strengths and weaknesses of these policies, particularly within the framework of the broader oil-free economy strategy. On the one hand, the administration succeeded in sparking industrial growth within a remarkably short period. Statistical improvements in production, trade balance, investment, and factory output suggest that the government’s policy focus bore tangible results and held potential for further success – had the administration lasted longer. On the other hand, these developments did not result in a fundamentally self-reliant industrial system. The government lacked access to essential resources such as sufficient domestic “capital”, advanced “technology”, and an “experienced technical workforce”. As a result, rather than reducing Iran’s reliance on foreign entities, the government simply redirected it – from dependence on British oil interests to new industrial dependencies, particularly involving the United States and other foreign suppliers and advisors. Ultimately, the long-term effects of this shift in dependency became more evident in the years following Mosaddegh’s fall from power. The policies he initiated did not fully fulfill the promise of economic independence that the oil-free economy had set out to achieve.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در سال 1329 تلاش برای ملی کردن نفت ایران و خاتمه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس، با پافشاری و پیگیری نیروهای جبهۀ ملی و به پشتوانه احساسات و اشتیاق مردمی به ثمر رسید و لایحه ملی شدن صنعت نفت با وجود مخالفت‌های داخلی و خارجی، از تصویب مجلس گذشت؛ امری که از یک سو مسیر نخست‌وزیری مصدق را هموار کرد و از سوی دیگر، مجموعه‌ای از تحریم‌های نفتی و اقتصادی از سوی غرب را برای دولت او به دنبال آورد. این تحریم‌ها در مواجهۀ اولیه چندان جدی گرفته نشدند؛ زیرا براساس دیدگاه مصدق و حامیان او، دنیای غرب به سادگی امکان چشم‌پوشی بر نفت ایران و پیدا کردن یک جایگزین دیگر را نداشت و مطابق با پیش‌بینی آنها، پس از مدتی در برابر خواسته‌های ایران نرمش نشان می‌داد. حسین مکی در کمیسیون نفت مجلس، این دیدگاه را چنین بازتاب داده است: «دنیای امروز ۳۰ میلیون نفت را نمی‌تواند از جای دیگر استخراج کند... مجبورند اگر تنی ۵۰ لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج کنیم... منابع نفتی ما نه تنها نخواهد خوابید، بلکه دنیا همه نوع کمکی به ما خواهد کرد» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 19 بهمن 1329). مصدق خود نیز با صراحت تأکید داشت که:
کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد؛ زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان به جای ۳۰ میلیون تن استخراجی شرکت در سال ۱۹۵۰، فقط ۱۰ میلیون تن استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند، دو لیره مصرف نماید، باز هم براساس فروش هر تن پنج لیره، دولت ایران ۳۰ میلیون لیره عایدی خواهد داشت. حال آنکه با استخراج ۳۰ میلیون تن، عایدی ایران حداکثر ۲۵ میلیون لیره خواهد بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 26 آذر 1329).
مجموع دیدگاه حامیان ملی شدن نفت، نشان از آن داشت که آنها انتظار عواقب اقتصادی و سیاسی ملی شدن نفت و تحریم کامل نفت ایران از جانب غرب را نداشتند. آنها عموماً بر نیاز و حتی اختلاف منافع امریکا و انگلیس و رقابت شرکت‌های نفتی این دو کشور حساب کرده بودند؛ محاسبه‌ای که از اساس غلط از کار درآمد و دولت مصدق خیلی زود دریافت که اگرچه امریکا مانع اقدام نظامی انگلیس علیه ایران خواهد شد، اما در عین حال در صدور نفت ایران هم سنگ‌اندازی خواهد کرد. او که در مهر 1330 در مجلس گفته بود: «اینجانب... با اراده‌ای محکم مانند یک سرباز وظیفه‌شناس و فرمانبردار ملت به این پیکار وارد شده و مراحل صعب این راه پرمخاطره را طی کرده‌ام و اینک مصمم هستم تا وصول به هدف نهایی که چندان دور نیست از پای ننشینم» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 11 مهر 1330)، در آذر همین سال و پس از بازگشت از امریکا اعلام کرد: «متأسفانه در جلب موافقت دیگران تاکنون نتیجه‌ای چنانکه باید حاصل نشده. اکنون وظیفه مردم این مملکت است که دامن همت به کمر زنند و مستقلا و به یاری خدا به اصلاح امور خود بپردازند» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 3 آذر 1330). رسیدن به این نتیجه را می‌توان نقطۀ آغازی برای اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی جدید از سوی دولت مصدق دانست. در این مرحله اگرچه دولت همچنان امید داشت در آیندۀ دور یا نزدیک موفق به تحصیل درآمدهای نفتی شود -چنانکه از خرداد سال 1331 تا مرداد سال 1332، با سختی فراوان و با وجود کارشکنی‌های مکرر انگلستان، دوازده فروند کشتی، معادل 118600 تن نفت به شرکت‌های ژاپنی و ایتالیایی فروخت (نجاتی، 1368: 212)- اما در عین حال مصمم شد اقتصاد کشور را بر پایۀ درآمدهای غیرنفتی بنیان نهد.
در تلاش برای اجرایی شدن این استراتژی که اتخاذ آن در میان گروه‌های سیاسی مختلف، بحث و جدل‌های متعددی برانگیخت، از مرداد ۱۳۳۰ برخی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین کنار گذاشته شد و سیاست‌های جدیدی در حوزه «کشاورزی»، «صنعت»، «بازرگانی خارجی» و «بودجه» پایه‌ریزی گردید که در ادامه به «اقتصاد بدون نفت» شهرت یافت. از این لحاظ، دولت مصدق و گروهی از تکنوکرات‌های حاضر در دولت او (مانند کاظم حسیبی، احمد زنگنه، مهدی بازرگان، احمد حامی و غیره) به گونه‌ای به دیدگاه اقتصاد ملی «فردریک لیست» متمایل شده بودند که تأکید داشت هر ملتی باید اقتصاد مستقل و ملی خود را داشته باشد. لیست دولت‌ها را موظف به صنعتی کردن کشور، تأسیس کارخانه‌های متنوع، مکانیزه کردن کشاورزی و تولید مواد خام و حمایت از تولیدات داخلی می‌دانست (لیست، 1387: 50-55). اساس نظریۀ او بر حمایت از مؤسسه‌های صنعتی و مصنوعات داخلی، کاهش واردات، افزایش صادرات، محدود کردن خروج طلا و نقره از کشور و در نهایت، دریافت عوارض گمرکی بالا از کالاهای خارجی بود (وحید مازندرانی، 1316: 20-25). این دیدگاه پیشتر در دورۀ رضاشاه در ایران مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن، از «یالمار شاخت» اقتصاددان سرشناس آلمانی، دعوت به عمل آمده بود. در دولت مصدق نیز برای بار دوم از شاخت دعوت شد تا در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور به دولت کمک کند. به گفتۀ حسین مکی که مقدمات سفر شاخت به ایران را فراهم کرد، شاخت علاوه بر ارائۀ راهکارهای اقتصادی، حتی برای فروش نفت نیز ایده‌ای تازه داشت؛ گرچه در نهایت مأموریت شاخت با کارشکنی انگلیسی‌ها به نتیجه نرسید (مکی، 1370: 417). با این همه، براساس این دیدگاه، بخش صنعت به عنوان یکی از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا که می‌توانست بر توسعه و گسترش بخش‌های دیگر و همچنین تحقق اهداف مدّ نظر در استراتژی اقتصاد بدون نفت تأثیرگذار باشد، به شدت مورد توجه قرار گرفت. با وجود آنکه توسعۀ این بخش و رسیدن به مرحلۀ بازدهی، نیازمند اقداماتی بنیادین بود و به گذر زمان نیاز داشت، اما تأکید دولت بر مسئلۀ تولید و توسعۀ صنایع داخلی، به گونه‌ای بود که مصدق در زمان ارائۀ برنامه کابینه دوم خود به مجلس، یکی از وظایف دولت را اصلاح امور اقتصادی از راه افزایش تولیدات داخلی، ایجاد کار، اصلاح قوانین پولی و بهره‌برداری از معادن بیان کرده بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 5 مرداد 1331). در این پژوهش، با این فرضیه که سیاست‌های دولت در حوزۀ صنعت، اثرات دوگانه‌ای بر استراتژی اقتصاد بدون نفت داشت، تلاش شده است بر پایۀ مطالعه اسناد تاریخی و منابع کتابخانه‌ای، ابتدا به روش توصیفی مجموعه سیاست‌های صنعتی دولت در طول این دوره، بررسی شود و سپس اثرات این سیاست‌ها بر تحقق استراتژی اقتصاد بدون نفت تحلیل گردد.
در بررسی پیشینۀ پژوهش، آثار متعددی با موضوع سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق مشاهده می‌شود. در این آثار که عموماً به جمیع سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و شیوۀ مواجهه با تحریم‌ها و اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت پرداخته شده، دو دیدگاه مثبت یا منفی وجود دارد. برای مثال، فرشاد مومنی و بهرام نقش تبریزی در کتاب اقتصاد ایران در دولت ملی (1394)، مرتضی فیاضی و نجمه کرمپور در کتاب مصدق منجی اقتصاد و منادی اصلاحات (1396)، انور خامه‌ای در کتاب اقتصاد بدون نفت (1369)، مجتبی ناهید در مقاله «مصدقی که می‌توانست» (1387) و محمدرضا پردلی در مقاله «بررسی اقتصاد بدون نفت دولت مصدق» (1392)، دیدگاهی مثبت و تأییدی به این سیاست‌ها دارند. در مقابل، دیدگاه حسن توانایان فرد در کتاب مصدق و نفت (1360) به این سیاست‌ها انتقادی است. برخی دیگر از آثار، در تعریف مقوله «اقتصاد مقاومتی»، سیاست‌های این دوره را مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال، مهدی حسنی و الماس نصر دهزیری در مقاله «اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی» (1393) به مقایسۀ سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با تحریم‌های انگلیس و امریکا در دو دهه 1330 و 1390 پرداخته‌اند. حسین زحمتکش نیز در مقالۀ «بررسی سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های 30 تا 32» (1392)، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق را از منظر تاکتیک‌های مقطعی و موقتی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ناشی از قطع درآمدهای نفتی ارزیابی کرده است. روح‌الله عبادی و مجتبی ملکشاهی نیز در مقاله «تجربه اقتصاد مقاومتی در دوره نخست‌وزیری مصدق (مطالعه موردی: الگوی بخش کشاورزی)» (1394) به یکی از بخش‌های اقتصادی، یعنی کشاورزی و تأثیرپذیری آن از اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند. به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده، تاکنون سیاست‌های صنعتی دولت مصدق، به عنوان امری مستقل مورد توجه قرار نگرفته و وجه تمایز این پژوهش این است که ضمن پرداختن به این سیاست‌ها، تأثیرات آنها را بر استراتژی اقتصاد بدون نفت بررسی کرده است.
سیاست‌های صنعتی دولت
از اواخر آذر 1330 و پس از ناکامی دولت در مجامع بین‌المللی برای تحقق خواسته‌های حقوقی خود در زمینه فروش نفت، به‌طور کلی خطوط سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر کرد. در این مقطع، دولت با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی از جمله قطع درآمدهای ارزی، افزایش بی‌رویۀ واردات، اشباع بازار از کالاهای غیرضروری، کاهش صادرات و رکود شدید بخش صنایع و کشاورزی مواجه بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 3 آذر 1330). یکی از راهکارهای اصلی دولت برای گذر از این مشکلات، اتخاذ سیاست‌های جدید برای افزایش تولید داخلی از طریق حمایت و توسعۀ بخش صنعت بود؛ این سیاست‌ها شامل «تصویب قوانین حمایتی از تولید داخلی»، «تأسیس نهادهای اداری و هیئت‌های نظارت صنعتی»، «تخصیص اعتبارات صنعتی جدید»، «ساماندهی قوانین و نهادهای بانکی»، «کمک به بازگشایی کارخانه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی در حال رکود» و «گسترش بهره‌برداری از معادن» بود که در ادامه به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
الف. تصویب قوانین جدید در حمایت از تولید داخلی
از مهم‌ترین اقدامات دولت در ساماندهی و توسعۀ بخش صنعت، تصویب برخی قوانین حمایتی جدید با هدف کاهش واردات و تشویق صادرات و هموار کردن مسیر فعالیت صنعتگران داخلی بود. چنانکه پیشتر اشاره شد، بر پایۀ تفکر لیست، دولت‌ها بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته، موظف به حمایت از تولید داخلی و صنایع کارخانه‌ای بودند. این کار عموماً در پشت دیوار حمایتی تعرفۀ گمرکی بالا بر واردات کالاهای خارجی صورت می‌گرفت، اما با توجه به اینکه در آن مقطع صنعتگران داخلی توان تأمین کالاهای تولیدی مورد نیاز داخلی را نداشتند، در گام نخست این حمایت از طریق عقد قراردادهای پایاپای صورت گرفت که براساس آنها، واردات ایران در رابطۀ مستقیم با صادرات قرار داده می‌شد؛ به این ترتیب که هر کشوری به ایران کالا صادر می‌کرد، موظف می‌شد از ایران کالا وارد کند. بیشتر این قراردادها میان ایران و کشورهای آلمان، فرانسه، چکسلواکی، لهستان، ایتالیا، مجارستان، و شوروی منعقد شد (ساکما، 7636/380).
البته در مراحل نخست این مبادلۀ پایاپای، صادرات ایران به محصولات کشاورزی، تولیدات خام، دامی و غیره محدود بود، اما در مقابل، امکان تأمین انواع ابزار و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی یا مواد اولیۀ مورد نیاز بخش صنعت و کارخانجات، بدون پرداخت ارز فراهم می‌شد؛ چنانکه فهرست محصولات صادراتی و وارداتی مورد توافق ایران و برخی کشورهای طرف قرارداد، نشان از همین شکل از مبادله دارد (جدول 1 و 2):
جدول شماره 1. فهرست واردات و صادرات ایران با چکسلواکی و آلمان (1331)
|
واردات از آلمان |
صادرات به آلمان |
واردات از چکسلواکی |
صادرات به چکسلواکی |
|
ابزارآلات و مواد خام نساجی |
گندم و علوفۀ حیوانات |
موتورهای دیزل |
پنبه، پشم، صدف |
|
سیم، لوله، پیچ و مهره |
برنج، حبوبات |
ماشینهای چاپ و صحافی |
انواع خشکبار |
|
لوازم نقشه‌کشی و ریاضی |
انواع سنگ‌های معدنی |
ماشین‌آلات روغن‌کشی |
کتیرا و انواع صمغ |
|
محصولات شیمیایی انواع رنگ، ورقه‌های فولاد |
انواع دانه‌های روغنی و روغن‌های نباتی |
ماشین‌آلات و قطعات یدکی صنایع نساجی |
انواع چوب‌های صنعتی |
|
تجهیزات پزشکی و دندان‌سازی |
انواع خشکبار |
ماشین تحریر |
انواع دانه‌های روغنی |
|
کارخانه سیمان |
تریاک |
ماشینهای خیاطی |
انواع سنگ‌های معدنی |
|
انواع اتومبیل حمل کالا، تراکتور، اتوبوس، سواری موتورسیکلت |
پنبه، پشم و انواع پوست |
ماشینهای زراعتی؛ تراکتور و گاو‌آهن |
تریاک |
|
دکل، عرابه حمل کالا از کشتی، مخزن، دیگ بخار، لوکوموتیو |
ابریشم فرش |
دستگاه‌های طبی، رادیولوژی، دندان‌سازی |
گوگرد |
|
انواع موتور و دیزل، ماشینهای ساختمانی، معدنی، تلمبه، کمپرسور |
انواع سنگ‌های قیمتی، صدف |
انواع تلمبه و دستگاه‌آهای آبیاری |
انواع فرش |
|
کنتور برق دستگاه‌های گیرنده و فرستنده |
محصولات کشاورزی، انواع میوه |
ماشین‌آلات و قطعات یدکی، صنایع غذایی |
انواع پوست‌های دامی |
|
ماشینهای کشاورزی یخچال و ماشینهای سردکننده |
انواع صمغ، کتیرا، موم زنبور |
ماشین‌آلات ساخت مصنوعات چرمی |
|
منبع: مجله بانک ملی، مرداد 1331: شمارۀ 125، صص285-292؛ همان، آذر 1331: شمارۀ 129، صص527-528.
جدول شماره 2. فهرست واردات و صادرات ایران با فرانسه و لهستان (1330-1331)
|
واردات از لهستان |
صادرات به لهستان |
واردات از فرانسه |
صادرات به فرانسه |
|
انواع بذر |
انواع خشکبار و خرما |
مواد شیمیایی و دارویی |
کنسرو ماهی |
|
انواع کاغذ و مواد رنگی |
انواع سنگ‌های معدنی |
لوازم برقی |
پشم و پنبه، پوست خام |
|
ماشین‌آلات نساجی و انواع نخ |
گیاهان دارویی |
کابل، سیم، آلومینیوم |
انواع خشکبار |
|
ماشین‌آلات کشاورزی |
انواع پوست‌های دامی |
تولیدات چرمی |
استخوان، شاخ، صدف |
|
سیمان و آهن |
پنبه، پشم |
ماشینهای چاپ |
انواع دانه‌های روغنی |
|
محصولات شیمیایی و دارویی |
انواع چرم |
ماشینهای چرم‌سازی |
کتیرا و انواع صمغ |
|
انواع شیشه، تخته سه‌لا و روکش |
سرب، منگنز
|
ماشینهای فلاحتی، تراکتور، تلمبه |
انواع چوب و پوست درختان |
|
انواع میخ، پیچ و ابزارهای دستی |
کتیرا و انواع صمغ |
وسایل نقلیه و موتور تولیدات الکتریکی |
گیاهان متفرقه طبی و رنگی |
|
انواع تلمبه، کنتورهای الکتریکی |
قراضه آهن |
جواهرات مصنوعی، عطر، لوسیون، کرم |
فلزات غیرآهنی، محصولات معدنی |
منبع: مجله بانک ملی، ش ۱۱۲، تیر ۱۳۳۰، 356-354؛ همان، دی 1331: شمارۀ 130، صص625-626
همزمان با مبادلات پایاپای، مصوباتی نیز برای تسهیل واردات این ماشین‌آلات که در توسعۀ صنعتی و افزایش تولید کارخانجات ضروری بودند، اختصاص یافت. برای مثال، دولت به اداره گمرک اجازه داد ماشین‌آلات تمام کارخانه‌های دولتی یا خصوصی را که برای پرداخت عوارض در گمرک معطل می‌ماندند، در اسرع وقت با أخذ تضمین بانکی ترخیص کند و نرخ انبارداری را با کم‌ترین نرخ غیرتصاعدی محاسبه کند (ساکما، 7636/380).
ب. تأسیس نهادهای اداری و هیئت‌های نظارتی برای مدیریت صنایع
اهمیت ساماندهی وضعیت صنایع نزد دولت، موجب شد علاوه بر وضع مصوبه‌ها و قوانین جدید، راه‌اندازی برخی نهادها یا هیئت‌های تخصصی را نیز در دستور کار قرار دهد. برای مثال «هیئت نظارت صنعتی» با هدف بهبود اداره، توسعه و حمایت از صنایع و نظارت بر اجرای مقررات، راه‌اندازی شد. اعضای این هیئت مرکب از وزیر اقتصاد ملی، نمایندۀ سازمان برنامه، نماینده وزارت کار، نماینده بانک ملی و یک نفر مطلع در امور صنعتی بودند. وظیفۀ این هیئت «نظارت بر وضع فنّی و مالی، اداره و بهره‌برداری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، حمایت و راهنمایی آنها در مسائل ذکرشده، مراقبت و کمک در رفع نقایص، تنظیم و تدوین مقررات مربوطه» بود. درواقع هر نوع کمک فنی، اقتصادی، اعطای وام، سفارش کالا و غیره که از سوی دولت یا مؤسسه‌های دولتی و بانک‌ها به کارخانجات داده می‌شد، باید به تأیید این هیئت می‌رسید. بر این اساس، هر زمان کارخانه یا کارگاهی از اجرای نظر این هیئت سر باز می‌زد، از کمک‌های فوق محروم و نسبت به جبران کمک‌های قبلی مکلف می‌شد. به علاوه افرادی که قانوناً مسئول ادارۀ کارخانه بودند، اگر کمک‌های دریافتی را در غیر موردی که از طرف هیئت تعیین می‌شد، مصرف می‌کردند، علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می‌شدند. با تأسیس این هیئت، کاهش میزان تولید و همچنین تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تنها با اجازۀ قبلی و با ارائۀ علل موجه امکان‌پذیر شده بود. در مقابل، هیئت نیز مؤظف بود چنانچه ممانعت از کاهش تولید یا تعطیلی کارخانه‌ای را ضروری می‌دید، اقدامات لازم برای کمک به صاحبان آن واحد صنعتی را به عمل آورد (مجله بانک ملی، دی 1331: شمارۀ 130، صص646-648).
وزارت اقتصاد ملی در شهرستان‌ها نیز چنانچه لازم می‌دید، هیئت‌های نظارت صنعتی محلی تشکیل می‌داد که همگی زیرمجموعه و تابع هیئت مرکزی بودند. در نقاطی که این هیئت‌های محلی تأسیس می‌شد، بهای تمام‌شدۀ محصول کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با تفکیک قیمت تمام‌شدۀ مواد اولیه و دستمزد یا حقوق و سایر هزینه‌ها، از طرف کارخانه یا کارگاه و هیئت مزبور تعیین می‌گردید و هر سال دو بار به وزارت اقتصاد ملی ارسال می‌شد تا بتوانند ملاک تعیین فروش محصول واقع شوند. هدف از این کار، قیمت‌گذاری درست و عادلانه برای محصولات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بود. هیئت‌های محلی که حق مراجعه به دفاتر و اوراق و اسناد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را داشتند، هرگاه وجوهی را زائد تشخیص می‌دادند، به کارخانه ابلاغ و در بهای ابلاغ‌شدۀ فوق منظور می‌کردند. البته وظیفه آموزش شیوه‌های حسابداری صنعتی، طرز تهیۀ بیلان صنعتی و محاسبه بهای تمام‌شده محصول مطابق اصول فنی، برعهدۀ هیئت نظارت بود. گفتنی است مخارج اداری این هیئت نیز از دوش دولت برداشته شده و برعهده مؤسسه‌های صنعتی گذاشته شده بود (کمام، 139/1/2/6/18). درواقع، بدون آنکه هزینه‌ای بر بودجه دولت افزوده شود، یک نیروی نظارتی جدید راه‌اندازی شد که ساماندهی وضعیت کارخانه‌ها و مراکز صنعتی را عهده‌دار بود. دقت در وظایف هیئت نظارت، این نکته را آشکار می‌سازد که شیوۀ دولت در امر مدیریت صنایع و کارخانجات در این دوره، کنترل دقیق بر عملکرد واحدهای صنعتی بوده است.
این میزان کنترل و مداخلۀ دولت، به راه‌اندازی هیئت نظارت محدود نماند و در ادامه، با تأسیس یک نهاد جدید به نام «سازمان صنایع» صورت جدی‌تری پیدا کرد. هدف از تأسیس این سازمان، استفادۀ حداکثری از توانایی تولید کارخانجات داخلی و تکمیل وسایل صنعتی کشور، تحت ریاست عالی نخست‌وزیر بود (مجله بانک ملی، اردیبهشت و خرداد 1332: شمارۀ 134 و 135، ص77). اگرچه این سازمان زیر نظر نخست‌وزیر بود، اما نگاهی به مجموعه وظایف متعدد و متنوعی که برعهدۀ این سازمان قرار داشت، این نکته را آشکار می‌سازد که دولت گامی فراتر از مداخلۀ مستقیم در روند فعالیت صنایع برداشته و درصدد بود به واسطۀ این نهاد جدید، اداره صنایع کشور، منفک از وظایف وزارتخانه، به صورت یک امر تخصصی درآید و در دست افراد کارآزموده و متخصص قرار گیرد؛ بهویژه آنکه این سازمان برای شور در برنامه‌های عمومی صنعتی و تصویب آنها، از یک شورای عالی صنعتی متشکل از مهندسان و متخصصان مجرب استفاده می‌کرد و تمام دستگاه‌های صنعتی دولتی موظف بودند هرگونه اطلاعات و صورت احتیاجات صنعتی و فنی مرتبط با وظایف این سازمان را در اختیار آن قرار دهند (همان، 78-79).
ج. ساماندهی نهادهای بانکی و تخصیص اعتبارات جدید به بخش صنعت
با روی کار آمدن دولت مصدق، سازمان برنامه برای ساماندهی وضعیت پرداخت اعتبارات بخش‌های مختلف و کنترل مستقیم عملیات پولی تمام واحد‌ها، از جمله در حوزه صنعت، «بانک برنامه» را به وجود آورد. وظیفۀ اصلی این بانک که عملیات بانکی و مالی برنامه‌های عمرانی و صنعتی را تسهیل می‌کرد، مطابق اساسنامه، در محدوده اجرای برنامه بود و مقرر شد به غیر از مصوبات کمیسیون برنامه، کار دیگری انجام ندهد (ساکما، 13219/230). مطالعات و بررسی‌های مدیران سازمان برنامه در دولت مصدق، آنها را به این نتیجه رسانده بود که پرداخت اعتبارات به وزارتخانه‌های مختلف، پیش از اجرایی شدن طرح‌های عمرانی و صنعتی، موجب اتلاف بودجه می‌شد، اما با راه‌اندازی بانک و تمرکز اعتبارات، این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردید (روزنامه اطلاعات، ۲۶ خرداد ۱۳۳۰: شمارۀ 7545، ص2). علاوه بر ساماندهی پرداخت اعتبارات صنعتی به واسطه یک نهاد بانکی جدید، دولت تلاش کرد اعتبار و تسهیلات مالی تازه‌ای نیز برای بخش صنعت تأمین کند. در این میان، پس از قبول استفاده از کمک و مساعدت ۲۳ میلیون دلاری امریکا در قالب اصل چهار ترومن، بیش از چهار میلیون دلار از این مبلغ به بخش صنعت و توسعۀ کارخانه‌ها و حدود نیم میلیون دلار از آن برای توسعۀ معادن اختصاص یافت (روزنامه اطلاعات، ۶ اسفند ۱۳۳۰: شمارۀ 7752، ص۱). همچنین براساس مصوبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰، شصت میلیون ریال وام از طرف بانک ملی به کارخانه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی وابسته به سازمان برنامه تعلق گرفت که سفارش‌های ارتش، وزارت کشور و وزارت راه را قبول کرده بودند. همچنین مبلغ شصت میلیون دلار حاصل از فروش نفت به ایتالیا (که به سختی و همزمان با کارشکنی انگلیسی‌ها محقق شده بود) برای وارد کردن ماشین، کارخانه، مواد صنعتی، شیمیایی و دارویی از آن کشور اختصاص یافت (خامه‌ای، 1369: 159).
د. کمک به بازگشایی کارخانه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی در حال رکود
تا پایان حکومت رضاشاه، دولت از سود حاصل از محل تولیدات حدود 96 کارخانۀ دولتی (مانند کارخانه قند، سیمان، نساجی، حریربافی، کنسروسازی، صنایع شیمیایی و غیره) نفع می‌برد و چنانچه هر یک از آنها بازدهی مناسبی نداشتند و دخل و خرج آنها متعادل نبود، سود سایر کارخانجات این نقص را پوشش می‌داد. البته با آغاز جنگ جهانی، اشغال ایران و پایان حکومت رضاشاه، کنترل و ادارۀ این کارخانه‌های دولتی با مشکلات متعدد مواجه شد و بیشتر آنها رو به رکود رفتند و به صنایعی زیان‌ده تبدیل شدند (مجله اطاق بازرگانی، مهر ۱۳۳۸: شمارۀ 85، ص۲1). پس از پایان جنگ و در سال ۱۳۲۵، بانک ملی ایران اقدام به ارزیابی مالی کارخانه‌های دولتی کرد و بهای آنها را دو میلیارد و سیصد و هفتاد هزار میلیون ریال تخمین زد. در همین دوره، دیدگاه مشاوران هیئت عالی برنامه این بود که دولت باید اقدام به فروش این کارخانه‌ها به بخش خصوصی کند. این دیدگاه مورد توجه قرار نگرفت و ادارۀ این کارخانه‌ها همچنان برعهده دولت باقی ماند. با تمام تلاشی که در طول سال‌های بعد از تهیه برنامه اول، از طرف سازمان برنامه برای حفظ و نگهداری کارخانه‌ها به عمل می‌آمد، هر ساله به‌جز سه تا چهار کارخانه، تمام این کارخانه‌ها با زیان‌دهی رو به افزایش مواجه بودند (همان، 22-23). با آغاز به کار دولت مصدق، مصوبات حمایتی دولت در زمینۀ تسهیل واردات تجهیزات، به صورت غیرمستقیم به بالا بردن میزان تولید یا بازگشایی کارخانجات و شرکت‌های صنعتی و تولیدی کمک کرد. کاهش ارزش ریال نیز موجب افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی شد و همین امر به‌تدریج در میان صاحبان صنایع نوپا، تمایل به گسترش کار ایجاد کرد (باری‌یر، 1363: 274). البته دخالت دولت برای بهبود وضعیت کارخانجات، به این شکل محدود نماند و تا مداخلۀ مستقیم در روند فعالیت آنها، بهویژه در زمینه تأمین تجهیزات فنی و ماشین‌آلات و همچنین منابع مالی افزایش یافت. برای مثال، در کمیسیون مشترک ایران و امریکا با حضور مدیرعامل سازمان برنامه، وزرای کشاورزی و فرهنگ و بهداری، سفیر کبیر امریکا و رئیس اداره اصل چهار ترومن در ایران، مبلغ شش میلیون دلار برای تأمین اثاثیه، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی و غیره اختصاص داده شد (روزنامه اطلاعات، ۶ اسفند ۱۳۳۰: شمارۀ 7752، ص5).
براساس گزارش سازمان برنامه به دولت، اختصاص بودجه‌ای بالغ بر نهصد میلیون دلار به طرح‌های جدید اقتصادی، از جمله تجهیز کارخانجات، می‌توانست موجب تأمین نیازهای داخلی کشور به‌طور کامل شود. راهکار پیشنهادی سازمان برای تهیه ماشین‌آلات مورد نیاز، تنظیم قراردادهای پایاپای با آلمان غربی و برخی کشورهای اروپای شرقی در برابر صادرات محصولات کشاورزی بود (ذبیح، 1370: 127). راهکارهای دیگری نیز برای تأمین منابع مالی اتخاذ شد؛ از جمله آنکه از سوی بانک‌ها با سنجش شرایط و تحت نظارت وزارت اقتصاد ملی، به مؤسسه‌های صنعتی وام و اعتبارات پرداخت شود. براساس گزارش اقدامات این وزارتخانه در سال 1331، میزان وام اختصاص‌یافته به کارخانجات به واسطۀ فعالیت هیئت نظارت صنعتی و موارد مصرف آن، به شرح زیر بوده است:
جدول شماره 3. وام پرداختی به کارخانجات داخلی زیر نظر هیئت نظارت صنعتی (1331) (ریال)
|
نام کارخانه |
میزان وام |
موارد مصرف وام |
|
پارچه‌بافی شیراز |
40.000.000 |
تکمیل و بهره‌برداری |
|
ریسندگی و برق نجف‌آباد اصفهان |
300.000 |
تهیه مولد نیروی کارخانه |
|
آجر فشاری رضاییه |
500.000 |
تکمیل و بهره‌برداری |
|
آجر فشاری قزوین |
600.000 |
تکمیل و بهره‌برداری |
|
کمپوت‌سازی خوشاب خراسان |
5.000.000 |
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
ریسباف اصفهان |
30.000.000 |
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
ماشین‌سازی مهندس میرهادی تهران |
900.000 |
تهیه محل مناسب، تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
بلورسازی دوازده امامی تهران |
600.000 |
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
کبریت‌سازی اقتصاد تبریز |
100.000 |
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
سفال‌سازی اختری مازندران |
70.000 |
تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
پنبه هیدروفیل تهران |
500.000 |
تکمیل ماشین‌آلات |
|
روغن‌کشی نیشابور |
1.000.000 |
تکمیل ماشین‌آلات، تهیه مواد اولیه و بهره‌برداری |
|
کارگاه بادگیری فنرلوله رستمی |
15.000 |
تکمیل ماشین‌آلات و بهره‌برداری |
|
ریسندگی و بافندگی آذربایجان |
20.000.000 |
تجدید فعالیت کارخانه |
|
جمع |
2.022.080 |
- |
منبع: ساکما، 7636/380 (اقدامات وزارت اقتصاد ملی 1331-1332)
ر. گسترش بهره‌برداری از معادن
یکی از راهکارهای افزایش تولیدات صنعتی در دولت مصدق، بهره‌برداری و استخراج هرچه بیشتر از معادن و تسهیل دسترسی بخش صنعت به آنها بود؛ در همین زمینه دولت سیاست‌هایی تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری در استخراج معادن در پیش گرفت و با تصویب یک لایحه قانونی در دی ۱۳۳۱، برای نخستین بار ضوابطی دقیق به منظور بهره‌برداری از معادن معیّن شد. براساس این قانون، معادن کشور به سه بخش ساختمانی، فلزات و املاح و همچنین مواد نفتی و رادیواکتیوی تقسیم و امور مربوط به آنها، در وزارت اقتصاد ملی متمرکز می‌شد. این قانون به سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی دولتی اجازه می‌داد که بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری، آنچه را که برای عملیات اکتشافی یا استخراجی خود لازم داشتند، از خارج وارد کنند. در عین حال می‌توانستند برای انجام عملیات صنعتی معادن، مجانی و بلاعوض از زمین‌های دولت استفاده کنند. البته کیفیت استخراج معادن نیز برای دولت بسیار حائز اهمیت بود؛ از این رو نظارت بر اجرای مطلوب این قانون، به عهدۀ یک شورای عالی مرکب از شش نفر استاد معدن‌شناسی دانشگاه و یک مهندس کارشناس معدن محول شد. به علاوه، یک‌چهارم از کل درآمدهای دولت از معادن غیرنفتی کشور، به وزارت اقتصاد واگذار شد تا دستگاه مجهزی برای راهنمایی و کمک به استخراج و نقشه‌برداری، زمین‌شناسی و نظارت بر معادن کشور ایجاد کند (ساکما، 9409/380). پیشتر اشاره شد که کمبود میزان محصولات تولیدی و صنعتی داخلی در اجرای قراردادهای پایاپای، از طریق عرضۀ محصولات خام جبران می‌شد. در همین راستا، با وضع این قانون و کمک به افزایش استخراج معادن، مواد معدنی خام نیز در کنار دیگر اقلام خام صادارتی قرار گرفتند و با توجه به اینکه صادرات کالاهای سنتی مانند محصولات کشاورزی و دامداری در اختیار صادرکنندگان سابقه‌دار و باتجربه بود، صادرکنندگان تازه‌کار بیشتر به سمت استخراج و صادرات مواد معدنی و عمدتاً سنگ معدن رفتند (خامه‌ای، 1369: 161).
اثرات سیاست‌های صنعتی دولت بر استراتژی اقتصاد بدون نفت
براساس آمارهای ثبت‌شده، سیاست‌های صنعتی جدید دولت مصدق که با تصویب و اجرای لوایح و وضع قوانین جدید حمایتی از این بخش، عموماً در سال ۱۳۳۱ به اجرا درآمد، در مدت کوتاهی موجب ایجاد تحرک در این بخش شد. این تحرک در سطح نخست، متأثر از اجرای قانون مبادلۀ پایاپای بود. چنانکه پیشتر اشاره شد، پیرو این قانون، بخش عمده‌ای از واردات کالاهای خارجی در قبال محصولات خام صادراتی ایران، به ملزومات صنعتی اختصاص یافت. این کار همزمان با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و محصولات سنتی کشور، از یک سو به تأمین احتیاجات و ابزارآلات کارخانه‌ها و بالا بردن میزان تولید آنها کمک می‌کرد و از سوی دیگر، واردات کالاهای غیرضروری مانند کالاهای تجملی و لوکس را کاهش می‌داد. بر همین اساس، در طول این دوره در حساب مبادلات غیرنفتی، مازاد تجاری به دست آمد که میزان آن در سال پایانی حیات دولت بسیار قابل توجه بود (جدول 4 و 5).
جدول شماره 4. تغییرات آماری برخی کالاهای صادراتی سنتی (1329-1332) (میلیون ریال)
|
سال |
فرش |
روده |
میوه‌های تازه و خشک |
کتیرا |
پنبه |
پشم و کرک و مو |
|
۱۳۲۹ |
۶۳۵ |
۱۱۱ |
۴۵۰ |
۲۰۴ |
۸۶۹ |
۱۶۵ |
|
۱۳۳۰ |
۶۵۶ |
۱۶۴ |
۷۱۴ |
۲۱۴ |
۳۳۷ |
۴۹۱ |
|
۱۳۳۱ |
۹۴۱ |
۶۱ |
۳۹۷ |
۷۰ |
۹۴۳ |
۴۴۹ |
|
۱۳۳۲ |
۱۳۳۹ |
۱۴۳ |
۱۰۹۹ |
۲۱۹ |
۲۰۵۲ |
۶۹۹ |
|
افزایش کل |
۷۰۴ |
۱۳۲ |
۶۴۹ |
۱۵۰ |
۱۱۸۳ |
۵۳۴ |
|
درصد افزایش |
۱۱۰ |
۱۱۸ |
۱۴۴ |
۷/۳۰ |
۱/۱۳۶ |
۶/۳۲۳ |
منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران پرافتخار دودمان پهلوی، 1355: ۲۴۷
جدول شماره 5. تغییرات آماری مبادلات بازرگانی غیرنفتی (1327-1332) (میلیون ریال)
|
سال |
صادرات (غیرنفتی) |
واردات |
تراز |
|
۱۳۲۷ |
۱۸۶6797 |
۵۴۸۰105 |
۳۶۱۳- |
|
۱۳۲۸ |
۱۷۸۵440 |
۹۳۲۰328 |
۷۵۳۵- |
|
۱۳۲۹ |
۳۵۶2872 |
۷۱۰8986 |
۳۵۴۶- |
|
۱۳۳۰ |
۴۳۹0828 |
۷۴۰4788 |
۳۰۱۴- |
|
۱۳۳۱ |
۵۸21528 |
۵۲۰۶148 |
۶۲۶+ |
|
۱۳۳۲ |
۸۴۲5632 |
۵۷۵۶450 |
۲۶۷۰+ |
منبع: آمار تجارت خارجی ایران در 1279-1343، 1344: 14-15
در عین حال، واردات ماشین‌آلات صنعتی و کارخانه‌ای، میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و میزان تولید کالاهای مهم صنعتی کشور، در روند افزایشی قرار گرفت. براساس داده‌های آماری، ارزش واردات ماشین‌آلات صنایع کارخانه‌ای، از 665/73 هزار ریال در سال 1327 به 819/773 هزار ریال در سال 1332 رسید (جدول 6).
جدول شماره 6. تغییرات آماری واردات ماشین‌آلات برای صنایع کارخانه‌ای (1327-1332)
|
سال |
مقدار (به تن متریک) |
ارزش (هزار ریال) |
|
۱۳۲۷ |
۱۶۸۱ |
۷۳۵۶۶ |
|
۱۳۲۸ |
۵۸۱۲ |
۲۴۵۲۷۶ |
|
۱۳۲۹ |
۸۶۰۲ |
۳۳۲۶۱۴ |
|
۱۳۳۰ |
۹۱۵۸۳ |
۳۷۲۵۷۶ |
|
۱۳۳۱ |
۴۸۳۷۸ |
۴۳۲۱۴۶ |
|
۱۳۳۲ |
۸۳۵۸۹ |
۷۷۳۹۱۸ |
منبع: باری‌یر، 1363: ۲۶5-۲۶4 (به نقل از آمار تجارت خارجی ایران 1315-1338)
همزمان، تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری در تمام شاخه‌ها افزایش یافت. برای مثال، تعداد شرکت‌های صنعتی با رشد حدود ۱۷ درصد، از ۳۲۸ شرکت در سال ۱۳۲۹ به ۳۸۵ شرکت در سال ۱۳۳۲ رسید. همچنین مجموع سرمایه شرکت‌ها با رشد حدود ۲۹ درصد، از 904/5 میلیون ریال در سال ۱۳۲۹ به 843/6 میلیون ریال در سال ۱۳۳۲ رسیده بود (جدول 7)
جدول شماره 7. تغییرات آماری در تعداد و سرمایه شرکت‌های صنعتی (1329-1332)
|
سال |
تعداد شرکت‌ها |
میزان سرمایه (میلیون ریال) |
|
۱۳۲۹ |
۳۲۸ |
۵.۹۰۴ |
|
۱۳۳۰ |
۳۳۵ |
۵.۴۴۹ |
|
۱۳۳۱ |
۳۵۳ |
۶.۳۶۷ |
|
۱۳۳۲ |
3۸۵ |
6.843 |
|
درصد رشد |
۱۷.۳ + |
۲۹.۳ + |
منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، 1355: 323
شمار کارگاه‌های بزرگ و کوچک صنعتی نیز در طول این دوره افزایشی بود. این نکته نیز حائز توجه است که رشد تعداد کارگاه‌های بزرگ بیش از رشد کارگاه‌های کوچک بود که نشان از گرایش به سمت تولید انبوه‌تر داشت (جدول 8).
جدول شماره 8. آمار کارگاه‌های ۳۳ شهر (1329-1332)
|
سال |
کارگاه‌های بزرگ صنعتی |
کارگاه‌های کوچک صنعتی |
|
۱۳۲۹ |
۴۷۱ |
۱۴۰۶۵ |
|
۱۳۳۰ |
۵۴۵ |
۱۵۹۰۵ |
|
۱۳۳۱ |
۵۷۱ |
۱۶۷۵۴ |
|
۱۳۳۲ |
۶۳۸ |
۱۸۹۳۴ |
|
درصد رشد |
۳۵.۴ + |
۳۴.۶ + |
منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، 1355: 132-133
بر پایۀ تجهیز کارخانه‌ها و تأمین احتیاجات آنها، افزایش سرمایه و افزایش شمار کارگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی، میزان تولید برخی کالای مهم صنعتی داخلی نیز در روند افزایشی قرار گرفت (جدول 9).
جدول شماره 9. میزان تولید پنج کالای مهم صنعتی (جز منسوجات) (1329-1332)
|
سال |
سیگار (میلیارد نخ) |
کبریت (میلیون بسته) |
چای (هزار تن) |
سیمان (هزار تن) |
قند وشکر (هزار تن) |
|
۱۳۲۹ |
۱/۴ |
۳۰۸ |
۸/۲ |
۶۲ |
۵۵ |
|
۱۳۳۰ |
۵ |
۳۲۰ |
۵/۳ |
۶۳ |
۷۰ |
|
۱۳۳۱ |
۲/۵ |
۳۲۸ |
۴ |
۴۲ |
۷۱ |
|
۱۳۳۲ |
۸/۵ |
۳۸۰ |
۴ |
۵۳ |
۷۰ |
منبع: باری‌یر، 1363: 273 (به نقل از سالنامه آماری وزارت صنایع و معادن - 1340)
در کنار اینها، با اجرای قوانین حمایتی از استخراج معادن، میزان تقاضا برای راه‌اندازی شرکت‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، تا ۲۵ برابر و تعداد پروانه‌های صادرشده برای این کار، تا ۲۶ برابر افزایش یافت (جدول 10).
جدول شماره 10. میزان تقاضا و صدور پروانه برای بهر‌برداری از معادن (1329-1332)
|
سال |
۱۳۲۹ |
۱۳۳۰ |
۱۳۳۱ |
۱۳۳۲ |
درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۲۹ |
|
تعداد تقاضای صدور پروانه |
۶۳ |
۴۳۲ |
۱۲۱۷ |
۱۶۱۶ |
۲۵ |
|
تعداد پروانه‌های صادرشده |
۴۵ |
۱۵۵ |
۴۶۵ |
۱۱۸۶ |
۲۶ |
منبع: بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، 1355: ۱۳۸
این قوانین حمایتی در بخش معدن تأثیرگذاری دوسویه‌ای با بخش صادرات محصولات صنعتی داشت؛ به این ترتیب که افزایش میزان صادرات در طول این دوره، به صورت یک عامل تشویقی برای ورود سرمایه به بخش معدن و درخواست پروانۀ اکتشاف و استخراج عمل می‌کرد و در عین حال، توسعۀ استخراج معادن در بالا رفتن آمار صادرات تأثیرگذار بود.
چنانکه مشاهده شد، اجرای سیاست‌های صنعتی جدید، در طول عمر کوتاه دولت مصدق، به لحاظ آماری اثرات مشهودی در ایجاد تحرک در بخش صنعت داشت. بسیاری از پژوهشگران با بررسی عملکرد دولت مصدق، بر این عقیده‌اند که این تغییرات آماری، اقتصاد ایران را که به شدت از نتایج تحریم‌ها رنج می‌برد، در مسیر تازه‌ای قرار داد و تحقق ایدۀ اقتصاد بدون نفت را بر پایه توسعه صنعتی امکان‌پذیر کرد. کاتوزیان معتقد است که این استراتژی به علت مقتضیات روز، به دولت مصدق تحمیل شده بود، اما نگرانی‌هایی که درباره ناتوانی دولت در مبارزه با تحریم‌ها وجود داشت، بیشتر ناشی از تبلیغات سیاسی در داخل و خارج از کشور بود و سقوط این دولت از لحاظ اقتصادی اجتناب‌ناپذیر نبود (کاتوزیان، 1368: 361-362). آبراهامیان نیز بر این عقیده است که حتی در شرایط فقدان درآمدهای عمده نفتی و کمک‌های خارجی نیز ایران احتمالاً می‌توانست درآمد صادرات محصولات غیرنفتی را برای پرداخت هزینه‌های واردات عمده به کار گیرد (آبراهامیان، 1395: 231). ریچارد کاتم بر این دیدگاه صحه گذاشته و نوشته است: «ناتوانی دولت مصدق در امور اقتصادی نبود که به سقوط آن منجر شد، بلکه بر اثر کودتایی ساقط شد که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نقش مهمی در آن داشتند» (کاتم، 1368: 56). در کنار این محققان، احمد آرامش -از رجال سیاسی این دوره- با اشاره به تغییرات مشهود در آمار صادرات کشور در کمتر از دو سال، تأکید کرده است که: «اگر حکومت مصدق دوام می‌یافت، صادرات به چندین برابر ترقی می‌کرد و ما می‌توانستیم ارزهای حاصل را به خرید مصنوعات ضروری اختصاص دهیم و بی‌نیاز از درآمد نفت، با استقلال کامل زندگی کنیم. تز اقتصاد بدون نفت، خلاف ادعای انگلیسی‌ها و زمامداران فعلی، مبنای صحیح اقتصادی داشت» (آرامش، 1369: 225-226). مصدق خود نیز در طول محاکمۀ نظامی‌اش اظهار داشت یکی از دلایلی که حکومت او را سرنگون کردند، این بود که مخالفانش تشخیص داده بودند که به‌تدریج وضعیت اقتصادی ایران طوری خواهد شد که بدون عواید نفت هم کار مملکت بگذرد (بزرگمهر، 1363: 2/777).
با وجود این تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مثبت درباره کلیت سیاست‌های اقتصادی دولت و تحقق اهداف استراتژی اقتصاد بدون نفت، پژوهش حاضر بر این امر تأکید دارد که برخی وجوه سیاست‌های صنعتی دولت یا شیوه اجرای آنها، با اهداف این استراتژی و پایه‌ریزی یک اقتصاد مستقل و ملی در تضاد بود و گاه پیامدهایی منفی، بهویژه اشکال مختلفی از وابستگی را در پی داشت که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
چنانکه پیشتر اشاره شد، در طول این دوره تأمین مواد اولیه و تهیه تجهیزات صنعتی، تماماً وابسته به خارج بود و صنعتی‌سازی و توسعۀ صنایع مدرن و کارخانه‌ای، براساس واردات مستقیم این مواد و تجهیزات از خارج صورت می‌گرفت. این تجهیزات معمولاً به شکل لوازم و قسمت‌های مختلف تجهیزات صنعتی وارد ایران می‌شدند و در داخل به صورت یکپارچه درمی‌آمدند. اگرچه این شیوه از سال‌ها قبل در ایران آغاز شده بود و مختص دولت مصدق نبود، اما در طول این دوره، برخلاف تأکید بر اقتصاد ملی و مستقل، واردات ملزومات و مواد خام مورد نیاز بخش صنعت از طریق مصوبه‌های حمایتی دولت تسهیل شد و به شدت افزایش یافت؛ امری که از یک سو موجب شکل‌گیری کارخانجات مونتاژی می‌گردید و از سوی دیگر بر وابستگی به این تجهیزات وارداتی می‌افزود (توانایان فرد، 1359: 11). این وابستگی، عملکرد صنایع کشور را که بنا بود در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صنعت نفت، توسعه یابند، به عوامل و روابط سیاسی دولت‌ها پیوند می‌زد و در صورتی که روابط به تیرگی می‌گرایید و یا به هر علت ارسال تجهیزات با مانع یا تأخیر مواجه می‌شد (چنانکه مشابه آن در اواخر دوره رضاشاه اتفاق افتاد)، انبوهی از مشکلات مختلف بر سر راه صنایع پدید می‌آمد. همین شکل از وابستگی، در به کارگیری نیروهای متخصص خارجی نیز ایجاد شد. با وجود افزایش حضور نیروهای متخصص داخلی در اداره صنایع، همانند حضور گسترده مهندسان ایرانی در شرکت نفت ایران، پس از خلع ید نیروهای انگلیسی (بازرگان، 1375: 1/272-275، 287-289) یا افزایش فعالیت آنها در بسیاری از مراکز صنعتی دولتی (مجله صنعت، تیر 1331: شماره 10، ص44)، کارخانجات ایران همچنان نیازمند متخصصان خارجی بودند که همراه این کارخانه‌ها به ایران بیایند و در ایران بمانند و در راه‌اندازی و اداره کارخانه‌ها سهیم باشند. براساس گزارش احمد زنگنه -مدیرعامل سازمان برنامه- در مرداد ۱۳۳۰، ایران کمک‌های فنی متنوعی از جانب سازمان ملل متحد دریافت کرد؛ عمدۀ این کمک‌ها شامل اعزام متخصصان خارجی برای مشاوره یا کار به ایران و اعطای کمک‌خرج تحصیلی در خارج از کشور به کارمندان شاغل دولت تا موقع فرا گرفتن معلومات جدید و امکان جایگزینی آنها با متخصصان خارجی در داخل بود. بنا بر همین گزارش، تا آن زمان شانزده متخصص به ایران آمده بودند، شانزده نفر در شرف ورود به ایران بودند و ۶۱ نفر دیگر نیز در آینده به کشور می‌آمدند (روزنامه اطلاعات، 3 مرداد 1330: شمارۀ 7577، صص1، 7). همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در آن مقطع یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه صنعتی یک کشور، یعنی تأمین نیروی متخصص، به شکل بومی محقق نشده و توسعه صنایع به شدت به حضور متخصصان خارجی وابسته بود.
در کنار اینها، دولت مصدق در توسعه صنایع از کمک‌های مالی امریکا بهره گرفت تا از این طریق بخشی از خسارات مالی ناشی از تحریم‌های اقتصادی انگلیس را جبران کند. براساس نگاه خوش‌بینانه به کمک‌های امریکا بود که در سال ۱۳۳۱ مطابق مصوبه دولت، موجودی پشتوانه ایران در خارج، از افریقای جنوبی و کانادا به نیویورک انتقال پیدا کرد و مقداری از طلای مذکور به امریکایی‌ها فروخته شد و معادل آن، دلار در حساب پشتوانه منظور گردید (توانایان فرد، 1365: 39). به علاوه، پیشتر اشاره شد که دولت با پذیرش کمک‌های اصل چهار ترومن، قسمتی از بودجۀ مورد نیاز سازمان برنامه و هزینه‌های توسعه صنایع را تأمین کرد، اما دریافت این کمک‌ها در ادامه با مشکلاتی مواجه شد. از جمله آنکه بعد از رد پیشنهاد بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم برای حل اختلاف ایران و انگلیس، دولت امریکا در واکنش به این مسئله، تقاضای کمک مالی بیشتر از سوی ایران را رد کرد (دانشپور، 1331: 59-61). درحالی‌که این کمک‌ها چه به صورت مالی و چه با اشتراک گذاشتن دانش فنی، در ظاهر یک مسئولیت اخلاقی از سوی کشورهای غنی در مقابل کشورهای فقیر معرفی می‌شد، اما در عمل ابزاری برای تسخیر «قلب و ذهن» کشورهای در حال توسعه نیز بود (Paterson,1972: 126-129). برخی پژوهشگران با استناد به نظریۀ وابستگی، بر این عقیده‌اند که نتایج و سود حاصل از توسعه صنعتی در این کشورها، به علت وابستگی، بیش از همه به کشورهای توسعهیافته بازمی‌گشت و این کشورها با کمک به راه‌اندازی چنین کارخانجاتی، از یک سو از معافیت‌های مالیاتی و بازارهای فروش گسترده برای واردات کالاهای خود به این کشورها بهره‌مند می‌شدند و از دیگر سو، به واسطۀ این کارخانجات، تغییرات اقتصادی و صنعتی در این کشورها را زیر ذره‌بین داشتند تا در صورت لزوم از این وابستگی به عنوان ابزار کنترل اقتصادی و حفظ منافع سیاسی استفاده کنند (توانایان فرد، 1359: 6-9). این دیدگاه حتی درباره حضور مشاوران و نیروهای خارجی در ایران نیز وجود دارد؛ به گونه‌ای که نقش آنها در طول این دوره بیش از آنکه در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی بررسی شود، در راستای تسهیل اجرای کودتای سال ۱۳۳۲ مورد توجه قرار می‌گیرد (توانایان فرد، 1365: 39).
علاوه بر اینها، رویکرد دولت در حمایت از تولیدات داخلی، تقویت چرخه صنعت ملی بود؛ عملی کردن این رویکرد، نیازمند تمایل مردم به همراهی با دولت و همچنین حضور فعالانه و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی بود. درواقع، تحقق این مؤلفه از اقتصاد بدون نفت، نیازمند تحقق پیش‌شرط‌های فرهنگی و اجتماعی بود؛ چنانکه مصدق پس از مواجهه با سختی‌های برقراری مجدد درآمدهای نفتی، تأکید داشت که اصلاح بودجه کشور که از تعادل خارج شده، مستلزم همراهی، فداکاری و صرفه‌جویی از سوی مردم است (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، 3 آذر 1330). این همراهی، به استناد آمار واردات و صادرات غیرنفتی، تمایل به سمت تولید در داخل و افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی -که پیشتر بررسی شد- در طول این دوره تا حدودی محقق گردید. به عقیده کاتوزیان با توجه به اینکه دولت فاسد نبود و مردم با دولت همکاری می‌کردند، حتی با وجود بسیاری کمبودهای اقتصادی و مالی، دستیابی به اهداف تسهیل می‌شد. با این همه، این روند نمی‌توانست در درازمدت ادامه یابد؛ حتی دولت نیز می‌دانست که این همراهی در نهایت می‌تواند شکننده باشد و برای ادامه حیات سیاست‌های خود، ناگزیر به خروج از بحران مذاکرات نفتی نیز است (کاتوزیان، 1372: 229-230). البته عدم موفقیت در حل این بحران و افزایش فشارهای خارجی، نه تنها استمرار این سیاست‌ها را با مانع مواجه ساخت، بلکه با تحریک نیروهای مخالف داخلی و خارجی، در نهایت بخشی از حمایت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی دولت نیز از دست رفت؛ چنانکه شماری از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و بازرگانان سرشناسی چون علی نیکپور، محمد خسروشاهی، علی وکیلی و دیگران که از دولت مصدق حمایت می‌کردند، به‌تدریج از حمایت خود دست کشیدند (ذبیح، 1370: 128).
نتیجه‌گیری
در پژوهش پیش رو تلاش شده است مجموعه سیاست‌های صنعتی از زیرمجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق که به منظور اجرای استراتژی اقتصاد بدون نفت، به عنوان راهکار خروج از بحران ناشی از تحریم‌های نفتی اتخاذ شدند، یک به یک مورد بررسی قرار گیرند. بررسی این سیاست‌ها براساس اسناد و منابع تاریخی موجود، نشان از تأثیرات متعدد اجرای آنها، حتی در مدت کوتاه حیات دولت مصدق داشت. به این ترتیب که تغییرات قابل توجه و مشهودی در آمارهای مربوط به بخش صنعت پدید آمد که حاصل ایجاد تحرک در این بخش و تأثیرگذاری مطلوب این سیاست‌ها بود. افزایش میزان تولید کالاهای مهم صنعتی، افزایش تعداد کارگاه‌ها و کارخانجات و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بیشتر شاخه‌های صنعتی، از مهم‌ترین تغییرات بودند. البته این سیاست‌ها از وجوه دیگری نیز قابل بررسی بودند؛ چنانکه مطالعه دقیق‌تر درباره شیوه و نتایج اجرای آنها در پژوهش حاضر، از بروز برخی تضادها میان این سیاست‌های صنعتی با استراتژی اقتصاد بدون نفت خبر می‌داد؛ تضادهایی که به دلیل تمرکز دولت بر عبور از رکود و بحران اقتصادی ناشی از تحریم نفت، در همان مقطع کمتر مورد توجه قرار گرفت. این تضادها بیش از همه در زمینه شیوه‌های تأمین منابع مالی، میزان نقش‌آفرینی نیروهای متخصص خارجی و ماهیت صنایع ایجادشده در طول این دوره مشهود بود؛ به این ترتیب که دولت در همان گام نخست برای اجرای سیاست‌های خود به کمک‌های مالی از خارج و در گام‌های بعدی به واردات تجهیزات صنعتی و همچنین حضور متخصصان خارجی متکی شد. این روند اگرچه در ایران تازگی نداشت، اما به سبب سیاست‌های دولت مصدق تشدید شد و علاوه بر وابستگی و عدم استقلال مالی، فنی و علمی بخش صنعت، زمینه شکل‌گیری صنایعی مونتاژی و وارداتی را در کشور فراهم کرد. به عبارتی این وجه از سیاست‌های صنعتی دولت، با تعریف استراتژی اقتصاد بدون نفت -که اساساً با هدف مقابله با تحریم‌ها و کاهش وابستگی به صنعت نفت و به شرکت نفت ایران و انگلیس انتخاب شد- همخوانی نداشت. می‌توان چنین بیان کرد که در طول این دوره، توسعۀ صنعتی در ایران امری درون‌زا و بر پایه منابع داخلی و توانمندی‌های بومی نبود و دولت که توان تأمین فاکتورهای ضروری برای توسعه صنعتی از جمله «سرمایه»، «تکنولوژی» و «نیروی متخصص» کافی را نداشت، در راه اجرای این استراتژی و جایگزینی درآمدهای صنعتی به جای درآمد نفت، صرفاً وابستگی ایران به انگلستان و مناسبات اقتصادی با این کشور را از حوزه صنعت نفت به سایر شاخه‌های صنعت و به کشورهای تازه، بهویژه امریکا منتقل کرد که آثار آن در سال‌های بعد از پایان دولت مصدق و در طول دهه‌های بعدی نمود بیشتری پیدا کرد.
)