نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده تصویری
عنوان مقاله English
نویسندگان English
To advance his reform agenda, particularly in Iran’s peripheral regions, Mohammad Mossaddeq supported the formation of political organizations aligned with his government’s objectives. The National Saādat Party of Iran was one such organization, established and active in Kurdistan and Kermanshah. At the time, Kurdistan experienced limited urban development, with more than four-fifths of its population residing in rural areas within a landlord–peasant social structure (nezām-e arbāb-raʿiyyati). Drawing on archival and library sources and employing a qualitative descriptive-analytical approach, this study examines the party’s formation, political and social functions, consequences, and the responses of local communities to its activities. The findings demonstrate that the Saādat Party was a government-backed political organization dependent on central state support and primarily intended to advance Mossaddeq’s reform agenda, particularly through participation in the Seventeenth National Consultative Assembly elections and the implementation of the “Increasing the Share of Peasants” law. Although the party temporarily mobilized segments of the urban middle classes and rural population, its limited social foundations and confrontation with influential landlords and clerics intensified political tensions and instability in Kurdistan. Moreover, the party failed to establish enduring alliances with local social forces or overcome resistance from entrenched traditional elites. Consequently, Mossaddeq’s reform objectives were not fully realized in the region. Following the fall of Mossaddeq’s government and the withdrawal of central political support, the Saādat Party rapidly declined and was eventually dissolved. The experience of the Saādat Party illustrates that state-led reform initiatives, when dependent on central authority and lacking institutional consolidation, broad-based social coalitions, and effective engagement with local power structures, remain vulnerable to local resistance and political instability in peripheral regions.
Introduction
The government of Mohammad Mossaddeq (1951–1953) pursued a range of political and socio-economic reforms aimed at expanding political participation, strengthening central state authority, and weakening entrenched local power structures. These initiatives unfolded within a broader context of political contestation over the distribution of power between the central government and influential regional elites. In peripheral regions, where traditional notables, tribal leaders, landlords, and other local actors exercised considerable influence, the implementation of central government policies presented particular political and administrative challenges. The success of Mossaddeq’s reform agenda, therefore, depended not only on national legislation but also on the establishment of effective channels of political mobilization and communication at the local level.
To pursue these objectives, the Mossaddeq government supported political organizations broadly aligned with its reform agenda. Such organizations could function as intermediaries between the central government and local communities, translating national policies into locally relevant political programs while mobilizing support for the government. This dynamic was particularly significant in Kurdistan and Kermanshah, where established social and political networks strongly influenced electoral and administrative processes.
One such organization was the National Saādat Party of Iran, which was established and operated in Kurdistan and Kermanshah. The party served as an intermediary between the central government and local communities and became involved in implementing several key elements of Mossaddeq’s political and socio-economic program. Among its principal activities were efforts related to the Seventeenth National Consultative Assembly elections and the implementation of the “Increasing the Share of Peasants” law. Through these activities, the party sought not only to facilitate government policies but also to reshape local political relations and challenge the influence of established elites.
This article examines the formation, political functions, and consequences of the National Saādat Party in Kurdistan during the Mossaddeq period. It focuses particularly on the party’s interactions with local elites and communities, the responses to its activities, and its role in advancing the government’s reform agenda. By situating the party within the broader dynamics of state-building, electoral politics, and local power relations, the article highlights both the possibilities and limitations of state-led political reform in Iran’s peripheral regions during the early 1950s.
Materials and Methods
This study employs a qualitative descriptive-analytical approach to examine the formation, activities, and local implications of the National Saādat Party of Iran during the Mossaddeq period. The research draws primarily on archival materials, official government records, party-related documents, and contemporary newspapers. These sources provide complementary perspectives on the political objectives of the central government, the party's organizational activities, and the responses of local actors in Kurdistan.
The primary sources include governmental correspondence, administrative records, political and organizational documents associated with the National Saādat Party, and reports published in regional and national newspapers. Particular attention is paid to evidence concerning the Seventeenth National Consultative Assembly elections and the implementation of the law on the "Increasing the Share of Peasants." Sources are examined comparatively to identify differences between official representations of reform and the reactions and experiences of local actors. Where possible, information from different types of sources is cross-referenced to assess their consistency, contextualize competing claims, and reduce reliance on a single institutional perspective.
Through this approach, the study analyzes the party’s political functions and its interactions with local elites and communities, while situating its activities within the broader processes of political mobilization, electoral politics, and state–society relations in Kurdistan during the Mossaddeq period.
Result and Discussion
The findings indicate that the National Saādat Party of Iran was closely associated with the reform agenda of Mohammad Mossaddeq's government and functioned primarily as a political instrument for advancing state policies at the local level. Rather than emerging as an autonomous political movement with an established social base, the party operated in close coordination with the central government and sought to extend its reform program into Kurdistan. Its activities focused particularly on facilitating the elections for the Seventeenth National Consultative Assembly and supporting the implementation of the law on the "Increasing the Share of Peasants." In this respect, the party represented an attempt to strengthen the influence of the central government while simultaneously challenging established patterns of local political authority.
The party's activities contributed to a temporary expansion of political mobilization among sections of the urban middle classes and parts of the rural population. By promoting electoral participation and advocating reforms affecting rural communities, the party created new opportunities for groups that had previously possessed limited influence within local political structures. Its intervention, therefore, had consequences beyond the immediate implementation of government policies. It contributed to the politicization of segments of local society and brought questions of political representation, landholding, and the distribution of local power into sharper public debate.
At the same time, the findings demonstrate that the party's reform efforts generated significant opposition from established local elites. Large landowners and influential clerics, whose political and economic positions were closely connected to existing social structures, perceived the party's activities as a challenge to their authority. Resistance to electoral intervention and land-related reforms consequently became intertwined with broader struggles over control of local political institutions and rural society. The resulting confrontation contributed to electoral disputes, social tensions, rural unrest, and episodes of violence in parts of Kurdistan.
These developments suggest that the party's impact cannot be assessed solely in terms of its success or failure in implementing specific reforms. Its intervention exposed the structural difficulties involved in translating centrally initiated reforms into local political and social contexts. Although the National Saādat Party temporarily disrupted established power relations and expanded political participation among certain groups, it lacked the institutional autonomy and durable social foundations necessary to sustain these changes. Its dependence on government support also made its position vulnerable to shifts in the broader political environment.
The findings, therefore, suggest that the National Saādat Party produced contradictory outcomes. On the one hand, it facilitated political mobilization and challenged established forms of local authority; on the other, its state-centered character and limited social legitimacy intensified competition among local actors. Rather than consolidating the reform process, the party's activities contributed to political instability and social polarization. The experience of the National Saādat Party thus illustrates the tension between centralized reform initiatives and entrenched local power structures in Kurdistan during the Mossaddeq period.
Conclusions
The experience of the National Saādat Party in Kurdistan demonstrates both the potential and limitations of state-led political reform in mid-twentieth-century Iran. The party played an important role in extending Mossaddeq’s reform agenda into the local sphere, particularly through its involvement in the Seventeenth National Consultative Assembly elections and the implementation of the “Increasing the Share of Peasants” law. Its activities temporarily expanded political mobilization among segments of local society and challenged established patterns of political and socio-economic authority. Nevertheless, the party’s ability to sustain these changes remained limited. Its close dependence on the central government, weak institutional foundations, and limited social base prevented it from developing into an autonomous and durable political organization. At the same time, strong resistance from influential local elites, particularly large landowners and clerics, intensified conflicts surrounding the implementation of reforms and constrained the party’s effectiveness. The rapid decline and eventual dissolution of the National Saādat Party following the fall of Mossaddeq’s government further demonstrates the vulnerability of political organizations whose survival depends heavily on state support and changing political circumstances. More broadly, the case of the National Saādat Party suggests that the durability of reform in peripheral regions depends not only on governmental initiatives but also on sustained institutional capacity, local political legitimacy, and broader societal support. Its experience, therefore, provides important insights into the challenges of translating central reform agendas into lasting political change at the local level.
کلیدواژه‌ها English
مقدمه
دوره نخست‌وزیری محمد مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰–مرداد ۱۳۳۲ ش) از مقاطع تعیین‌کننده تاریخ سیاسی معاصر ایران به‌شمار می‌رود؛ دوره‌ای که در آن، دولت، افزون بر پیگیری مناقشه ملی شدن صنعت نفت، تلاش کرد مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در چارچوب تقویت حاکمیت ملی و گسترش مشارکت عمومی به اجرا گذارد. او در فاصله ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ ش تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش، طی سه مرحله، از مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختیارات ویژه و تام دریافت کرد. این اختیارات حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری را دربرمی‌گرفت و ابزار حقوقی لازم را برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی در اختیار او قرار می‌داد (کوهستانی‌نژاد ۱۳۸۳، ۱۱). با توجه به خاستگاه حزبی دولت در بستر فعالیت‌های جبهه ملی، اتکا به نیروهای سیاسی و تشکل‌های همسو به یکی از سازوکارهای اصلی اجرای این سیاست‌ها بدل شد.
رویکرد دموکراسی‌خواهانه مصدق و تأکید او بر حاکمیت قانون، در گسترش نسبی فضای سیاسی کشور بازتاب یافت. او در نخستین پیام خود پس از تصدی نخست‌وزیری، بر حق اربابان قلم در بیان آزادانه دیدگاه‌هایشان تأکید کرد و احترام به آزادی مطبوعات را از حقوق مشروع آنان دانست (قنواتی ۱۳۸۰، ۲۱۷). وی در مکاتبه‌ای با شهربانی نیز تصریح کرد که نوشته‌های موافق و مخالف دولت در جراید نباید مورد تعرض قرار گیرد (بسته‌نگار ۱۳۸۱، ۴۵۰–۴۵۱؛ ترکمان ۱۳۷۴، ۱۶۵). از نظر او، آزادی مطبوعات ابزاری برای نظارت عمومی بر عملکرد دولت و جلوگیری از اقداماتی مغایر با منافع مردم بود (بسته‌نگار ۱۳۸۱، ۷۵۸). این رویکرد در «لایحه قانونی مطبوعات» مصوب آذر ۱۳۳۱ ش نیز انعکاس یافت؛ این لایحه توقیف نشریات را منوط به حکم دادگاه می‌کرد و در عین حال، برای مواردی چون تهدید امنیت ملی، توهین به دین و مقام سلطنت یا افشای اسرار نظامی، محدودیت‌هایی مقرر می‌داشت. پیش‌بینی حق پاسخ، حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و تأکید بر چارچوب‌های قانونی فعالیت جراید، نشان می‌دهد که دولت مصدق در پی تنظیم رابطه‌ای قانون‌مند میان دولت و مطبوعات بود (لایحه قانونی مطبوعات مصوب آذر ۱۳۳۱ ش با اصلاحات و الحاقات بعدی).
مصدق مشارکت فعال مردم در عرصه سیاسی را لازمه تحقق دموکراسی می‌دانست. او در مجلس شانزدهم تصریح کرده بود که تنها از مسیر دموکراسی می‌توان خواسته‌های عمومی را محقق ساخت (بسته‌نگار ۱۳۸۱، ۷۴۳). در چنین فضایی، احزاب و انجمن‌های سیاسی امکان یافتند تا در عرصه عمومی فعال شوند و در برخی مناطق کشور، تشکل‌هایی با هدف حمایت از برنامه‌های دولت شکل گرفتند. در مناطق غربی کشور، به‌ویژه در محدوده فرمانداری کل کردستان، حزب سعادت ملی ایران به‌عنوان یکی از احزاب همسو با دولت پدید آمد و کوشید در تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه ایفای نقش کند.
در این مقطع زمانی، جامعه کردستان از لحاظ شهرنشینی پیشرفت چندانی نکرده بود و بیشتر ساکنان آن ـ بیش از چهارپنجم ـ در روستاها سکونت داشتند (وزارت کشور ۱۳۳۹). نظام ارباب–رعیتی بر روستاها حاکم بود و مالکان نفوذ و سلطه بلامنازعی بر آنها اعمال می‌کردند. بنابراین، ساختار قدرت محلی در کردستان که متأثر از نفوذ مالکان و رؤسای عشایر بود، بستری یکدست و همگون برای اجرای سیاست‌های دولت فراهم نمی‌کرد. بررسی تجربه فعالیت حزب سعادت در این بستر اجتماعی و سیاسی، امکانی برای فهم چگونگی مواجهه سیاست‌های دولت مرکزی با ساختارهای قدرت محلی در دوره نخست‌وزیری مصدق فراهم می‌آورد.
این جستار در پی پاسخ به این پرسش‌ها سامان یافته است که حزب سعادت ملی ایران با چه اهداف و سازوکارهایی در کردستان شکل گرفت، جهت‌گیری‌ها و عملکرد آن چه بود، فعالیت آن چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی داشت و چه واکنش‌هایی در میان نیروهای محلی برانگیخت؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که این حزب، به‌عنوان تشکلی نزدیک به دولت و فاقد پایگاه اجتماعی ریشه‌دار در میان نیروهای مؤثر کردستان، نتوانست میان برنامه‌های اصلاحی دولت و ساختار قدرت محلی پیوندی پایدار برقرار کند. ازاین‌رو، فعالیت آن نه‌تنها به تثبیت موقعیت دولت در منطقه منجر نشد، بلکه به تشدید منازعات اجتماعی انجامید و با سقوط دولت مصدق، این حزب نیز عملاً فروپاشید.
داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و آرشیوی گردآوری شده و مطبوعات این دوره و اسناد تاریخی، منابع اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهند. در تحلیل داده‌ها، رویکرد توصیفی–تحلیلی مبنای کار قرار گرفته است. تاکنون پژوهشی مستقل و نظام‌مند که به‌طور مشخص به بررسی فعالیت حزب سعادت ملی ایران در کردستان بپردازد، منتشر نشده است. تنها اثری که به‌گونه‌ای گذرا به برخی ابعاد این موضوع اشاره کرده، پایان‌نامه اژی ابوبکر با عنوان «نقش مناطق غرب ایران در نهضت ملی شدن نفت (مطالعه موردی: مناطق کردنشین)» است. ازاین‌رو، مقاله حاضر می‌کوشد با تمرکز بر این موضوع، بخشی از خلأ پژوهشی موجود را جبران کند.
تأسیس حزب سعادت ملی ایران در کردستان
حزب سعادت ملی ایران در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۳۰ ش، به رهبری حبیب‌الله محیط یزدی تأسیس شد و معاونت آن را سیدعبدالمجید مجد سجادی بر عهده داشت (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۹۸). چگونگی شکل‌گیری این حزب همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از بیانیه‌های سران حزب و نشریات طرفدار آن، به‌آسانی نمی‌توان وابستگی حزبی آن را اثبات کرد. بااین‌حال، بر پایه گزارش‌های نشریات عمدتاً مخالف حزب در این دوره، از جمله روزنامه‌های آزادگان، آریز، طلوع، آرام و نبرد، حزب سعادت شاخه‌ای از حزب زحمتکشان در کردستان به شمار می‌رفت و با هدف تحقق برنامه‌ها و اهداف این حزب در این منطقه شکل گرفته بود (آزادگان، اردیبهشت ۱۳۳۱؛ آرام، اردیبهشت ۱۳۳۱؛ آریز، خرداد ۱۳۳۱؛ طلوع، خرداد ۱۳۳۱؛ نبرد، خرداد ۱۳۳۱). شیخ‌محمد مردوخ، از روحانیون برجسته کردستان و از مخالفان سرسخت این حزب، در شرح‌حال خود آورده است که محیط به دستور مصدق حزبی با عنوان حزب سعادت تأسیس کرد (به نقل از علیخانی ۱۳۹۴، ۱۳–۱۴.( یکی از سران حزب، با نام شیخ‌معتصم حسامی، در بیانیه‌ای پیرامون تشکیل این حزب، هدف از تأسیس آن را اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مصدق، از جمله اجرای «لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان» و الغای عوارض مالکانه، اعلام کرد. در این بیانیه، حزب سعادت تنها پشتیبان دولت مصدق معرفی شد و اجرای سیاست‌های او از وظایف اصلی آن برشمرده شد:
چون مقصود حقیقی حقیر و همکاران محترم عزیزم فقط و فقط رفع مظالم غارتگران و منکوب کردن فئودالها بود توانسته‌ایم تا این تاریخ خدمتی را از خود نشان داده و حتی‌الامکان در اجرای منویات مقدس جناب آقای دکتر مصدق که رفاه و آسایش افراد ایران بویژه کشاورزان زحمتکش را تامین مینماید فداکاری و جانبازی‌های شایانی را بمنصه ظهور برسانیم... و به شمشیر قاطع عدالت و انصاف زنجیرهای ننگین اسارت و بردگی را پاره کرده ملت رشید ایرانرا از چنگال ظالمانه افراد ستمگر و خائن که سالها است از زندان ناکامی و محرومیت گرفتار شده‌اند رهائی بخشد (کِمام، 1330، 42-00389).
مطابق با سخنان حسامی، به نظر می‌رسد اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مصدق در کردستان، از اهداف اساسی ایجاد این حزب بود. در واقع، تأسیس آن را می‌توان تلاشی آگاهانه از سوی دولت در راستای تحقق خواسته‌های خود در کردستان تلقی کرد. با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مخالفان حزب سعادت و بیانیه‌های سران آن، می‌توان مدعی شد که این حزب، شاخه‌ای منطقه‌ای از حزب زحمتکشان و جبهه ملی بود. به بیان دیگر، حزب سعادت نقش حلقه واسط میان دولت مرکزی و جامعه محلی کردستان را ایفا می‌کرد. این تشکل، حزبی دولت‌نهاد بود که با اراده دولت مصدق شکل گرفت و نه از یک خاستگاه اجتماعی و جنبش مدنی، بلکه از مقتضیات سیاسی زمانه پدید آمد.
یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری این حزب، برگزاری انتخابات مجلس هفدهم شورای ملی (۱۳۳۱–۱۳۳۲ ش) و حضور آن در این انتخابات بود. برخی از مالکان کردستان در شکوائیه‌ای که به دفتر نخست‌وزیری ارسال کردند، به این موضوع اشاره کرده و شکل‌گیری این حزب را به آزادی انتخاباتی نسبت دادند (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۹۸، ۳۲۰–۳۲۱). مدیرمسئول روزنامه آزادگان نیز در این‌باره بیان کرد که حزب سعادت با هدف برگزاری انتخابات آزاد دوره هفدهم مجلس در کردستان تأسیس شد. به گفته او، مصدق با هدف برگزاری انتخابات آزاد، مظفر بقایی را مأمور تشکیل حزب سعادت ملی ایران در این منطقه کرد و حبیب‌الله محیط نیز با همین هدف حزب سعادت را شکل داد (عزت‌پور ۱۳۳۱، ۱۶ خرداد). با توجه به این اظهارات، دولت مصدق با هدف برگزاری انتخابات آزاد، افزایش رقابت‌های انتخاباتی و ورود گروه‌های طرفدار خود به مجلس، در پی تأسیس احزابی متشکل از عناصر و روشنفکران متمایل به دولت در نقاط مختلف کشور بود. این احزاب، وزنه‌ای در برابر مخالفان دولت به شمار می‌رفتند و می‌توانستند با ورود به عرصه انتخابات، مانعی جدی در برابر گروه‌های مخالف ایجاد کنند. یکی از این احزاب، حزب سعادت بود که اندکی پیش از آغاز انتخابات مجلس هفدهم در کردستان تشکیل شد و با شعار آزادی‌خواهی و انتخابات آزاد، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی را زیر پرچم خود گرد آورد.
ترکیب نیروهای تشکیل‌دهنده حزب سعادت ملی ایران
حزب سعادت در بیشتر روستاها و شهرهای کردستان، از جمله قروه، دهگلان، کامیاران، روانسر، جوانرود، پاوه و نوسود، دارای کمیته‌هایی بود؛ اما دفتر مرکزی آن در سنندج استقرار داشت. آمارهای موجود، تعداد اعضای حزب را ۳۶ هزار نفر برشمرده‌اند (علیخانی ۱۳۹۴، ۱۵). این حزب، همانند جبهه ملی، ائتلافی از نیروها و طبقات اجتماعی مختلف با گرایش‌ها و بنیان‌های فکری متفاوت و گاه متعارض بود. عناصر تشکیل‌دهنده آن ریشه در پایگاه‌های اجتماعی–اقتصادی گوناگون داشتند و طیفی از طبقه متوسط جدید شهری، روحانیون، زمینداران، دهقانان و نظامیان را دربرمی‌گرفتند.
محیط یزدی، از طراحان و رهبران حزب سعادت، اصالتاً اهل یزد بود؛ اما بخش زیادی از عمر خود ــ ۱۴ سال ــ را به‌طور پیوسته در کردستان سپری کرده بود. او وابسته به طبقه متوسط جدید و از وکلای سابق دادگستری سنندج به شمار می‌آمد و به مدت ۲۷ سال سابقه اشتغال در این شهر داشت (خورنشین، اسفند ۱۳۳۱، ۱؛ دیدار، خرداد ۱۳۳۱، ۲). افزون بر این، او در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی (۱۳۲۲–۱۳۲۴ ش) نمایندگی مردم سقز و بانه را بر عهده داشت (آریز، اردیبهشت ۱۳۳۱، ۲). او در این مقطع در تهران سکونت داشت و در میان اطرافیان خود با عنوان «محیط کردستانی» شناخته می‌شد (دیدار، خرداد ۱۳۳۱، ۱).
از دیگر رهبران حزب سعادت، سیدعبدالمجید مجد سجادی بود. او نیز به طبقه متوسط جدید تعلق داشت و به‌عنوان وکیل، قاضی و بازپرس رسمی دادگستری فعالیت می‌کرد (طلای سیاه، اسفند ۱۳۳۰، ۱). وی به‌واسطه برادر خود، سرگرد سجادی، که دادستان تیپ کردستان بود، توانست برخی از نظامیان این منطقه را به سوی حزب جلب کند (عزت‌پور ۱۳۳۱، ۱۶ خرداد). شیخ‌معتصم حسامی، شخصیت برجسته دیگر حزب، نیز از چهره‌های اثرگذار آن به شمار می‌رفت (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۳۹). او فرزند شیخ حسام‌الدین نقشبندی، از روحانیون طریقت نقشبندیه، بود که در املاک پدری خود در روستای دیرمولی از توابع سنندج سکونت داشت (ساکما ۱۲۲۱، ۹۲۹۸–۳۱۰). حسامی از پایگاه اجتماعی طبقه متوسط سنتی برخاسته بود و از طریق او، شماری از روحانیون پایین‌رتبه به حزب پیوستند.
بسیاری از اعضای حزب سعادت از روشنفکران وابسته به طبقه متوسط جدید، شامل روزنامه‌نگاران، کارمندان حقوق‌بگیر، دانشجویان و دانش‌آموزان بودند. از جمله این روزنامه‌نگاران می‌توان به ناصر آزادپور، مدیرمسئول روزنامه زاگروس (زاگروس، بهمن ۱۳۳۰، ۱)، عبدالحسین منیعی، مدیر روزنامه ندای غرب، و عبدالله زمانی، رابط حزب زحمتکشان در سنندج، اشاره کرد (همان، مرداد ۱۳۳۰، ۳). دانش‌آموزان نیز از حامیان مهم حزب سعادت به شمار می‌رفتند. آنان در بیانیه‌ای که در حمایت از حزب منتشر کردند، آن را موجب بیداری مردم، به‌ویژه کشاورزان، دانستند و معتقد بودند که این حزب نقشه‌های مخالفان دولت ملی را نقش بر آب کرده و خدمات ارزشمندی به کردستان ارائه داده است (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۳۲–۳۳۳).
یکی از پایگاه‌های مهم حزب سعادت، دهقانان بودند. رهبران حزب با توجه به اینکه مأمور اجرای برنامه‌های دولت در زمینه بهبود وضعیت روستاها و کشاورزان بودند، توانستند شمار زیادی از زارعان را به سوی حزب جذب کنند. به گفته فرمانده ژاندارمری کل کشور، برخی از اعضای حزب، از طریق عوامل خود و عمدتاً به‌واسطه پیروان شیخ‌معتصم حسامی و ملاهای پیرو او، کشاورزان را به عضویت در حزب دعوت می‌کردند. چنان‌که نزدیک به ده‌هزار نفر از روستاییان به عضویت حزب درآمدند و کارت حزبی دریافت کردند. در مواردی که کشاورزی شکایتی داشت، دادخواست خود را از طریق حزب پیگیری می‌کرد. میزان استقبال دهقانان از حزب به اندازه‌ای بود که «سازمان کشاورزان حزب سعادت ملی ایران» تشکیل شد و بهاءالدین سجادی سمت دبیری آن را بر عهده گرفت (همان، ۳۳۵، ۳۳۹–۳۴۰، ۳۶۲). به گفته علیخانی، پژوهشگر حوزه کردستان، حزب سعادت نخستین حزبی بود که توانست جامعه دهقانی کردستان را وارد عرصه سیاست کند (علیخانی ۱۳۹۴، ۱۲). ایرج مشعوف نیز در این‌باره اظهار می‌کند: «این حزب که در ۱۴ آذر ۱۳۳۰ ش تأسیس یافت، وابستگی زیادی به جبهه ملی داشت و یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین احزاب در کردستان بوده است و تنها حزبی بود که دهقانان و کشاورزان در آن شرکت فعال داشته‌اند» (همان، ۱۳).
حزب سعادت در پایتخت نیز حامیان مهمی داشت که از جمله آنها می‌توان به سناتور رضاعلی دیوان‌بیگی، نماینده کردستان در مجلس سنا، اشاره کرد (کِمام ۱۳۳۱، ۰۱۵۰۶–۴۳). دیوان‌بیگی با عبدالحسین اردلان، مدیرکل شهرداری تهران، و اسمعیل اردلان، مدیرکل دامپزشکی تهران، در ارتباط بود. به سبب نزدیکی این دو تن به دیوان‌بیگی و حمایت او از حزب سعادت، آنان نیز در حزب دارای موقعیت شدند (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۷۱). به گفته جمعیت میهن‌پرستان کرد مقیم پایتخت، آنان پیش‌تر سابقه فعالیت در جنبش جمهوری مهاباد داشتند (جمعیت میهن‌پرستان کرد مقیم پایتخت ۱۳۳۱، ۱). اسمعیل اردلان با ستایش از رویکرد دموکراتیک و ضداستعماری مصدق، خواستار آزادی انتخابات، احقاق حقوق مردم و تشکیل یک مجلس ملی شد (اردلان ۱۳۳۰، ۱). سرتیپ احمد بهارمست، فرمانده تیپ مستقل کردستان که به‌وسیله مصدق به این سمت منصوب شده بود، نیز از پشتیبانان مهم حزب به شمار می‌رفت و از فعالیت‌های آن در راستای تحقق اهداف موردنظر حمایت می‌کرد (ساکما ۱۳۳۲، ۵۴۴۷–۲۹۳).
رویکرد و گرایش‌های حزب سعادت ملی ایران
حزب سعادت ملی ایران، همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، حزبی ملی‌گرا به‌شمار می‌رفت و استقلال ایران از سلطه امپریالیسم انگلیس، آزادی، دموکراسی، برقراری عدالت و تأمین رفاه برای توده‌های مردمِ تحت ستم مالکان و زمینداران را دنبال می‌کرد. گرایش‌های سوسیالیستی بر اندیشه و رویکرد اجتماعی آن غلبه داشت؛ ازاین‌رو، بخش مهمی از تبلیغات خود را به مبارزه با مالکان و تقسیم اراضی میان دهقانان اختصاص داد. روح‌الله بهرامی در خصوص گرایش این حزب می‌نویسد:
این حزب با مرام ناسیونالیسیتی و پایبندی جدی به نظام مشروطه سلطنتی فعالیت خود را آغاز کرد و در عین حال که شعار «خدا، شاه میهن» را سرلوحه اندیشه حزبی خویش قرار داده بود، تمایلات سوسیالیستی نیز از خود بروز می‌داد و با شعارهای مردم‌پسند که با موقعیت تاریخی آن زمان متناسب بود به نفع کارگران و دهقانان فعالیت‌هایی انجام می‌داد... (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، 1380، 6).
حزب سعادت در اذهان عمومی با عنوان «ملیون» شهرت داشت. اطلاق این عنوان بر اعضا و هواداران حزب را شاید بتوان ناشی از گرایش‌های ناسیونالیستی آن یا وابستگی‌اش به جبهه ملی دانست. روزنامه طلای سیاه به‌روشنی این موضوع را تصریح و اعلام کرد که بازتاب‌دهنده افکار «ملیون کردستان» است (طلای سیاه ۱۳۳۱، خرداد، ۴).
گرایش‌های ملی‌گرایانه حزب را می‌توان از اعلامیه‌ای که توسط شیخ‌معتصم حسامی منتشر شده است، استنباط کرد. او بر ایرانیت، حاکمیت ملی، حمایت از دولت مرکزی و مبارزه با سلطه بیگانگان تأکید می‌کرد. وی در سالروز تأسیس حزب سعادت، همگان را به حمایت از دولت مصدق به‌عنوان ناجی ایران فراخواند و آنان را به مبارزه با بیگانگان و اجانب و نیز اصلاح وضعیت کشاورزان، که هدف اصلی مصدق بود، دعوت کرد (کِمام ۱۳۳۰، ۰۰۳۸۹–۴۲). ارگان‌های مطبوعاتی وابسته به اعضای حزب نیز این رویکرد را به‌وضوح نشان می‌دادند؛ نوشته‌ها و مواضع آزادپور در روزنامه زاگروس بازتاب‌دهنده نوعی ملی‌گرایی ایرانی بود و بر پیوند ناگسستنی کردستان با کلیت دولت–ملت ایران تأکید داشت. او در یکی از مقاله‌های خود با عنوان «درود بی‌پایان بر توده رشید کردزبان ایران»، به‌صراحت بر ایرانی بودن کردها تأکید کرد و کردستان را بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران دانست (اخگر ۱۳۳۰، تیر، ۱). سابقه گرایش‌های ناسیونالیستی آزادپور به سالها پیش از این و به دوره رضاشاه بازمی‌گشت. او در یکی از سخنرانی‌های خود، ایران را به‌مثابه «مادر» تشبیه کرد و با ارجاع به گذشته باشکوه تاریخی آن، تفکر ایران‌پرستی را نیرویی عظیم در مواجهه با خطرات و تهدیدها دانست. از نگاه او، اتکا به این اندیشه راهی برای غلبه بر مصائب و بحران‌ها بود (آزادپور ۱۳۱۵، اردیبهشت، ۱۶۳).
تمایلات ملی‌گرایانه حزب در حمایت بی‌قیدوشرط آن از ملی شدن صنعت نفت آشکار شد. روزنامه طلای سیاه این اقدام مصدق را ستود و ستم‌های شرکت نفت ایران و انگلیس بر ملت ایران را برشمرد و آنها را به‌شدت محکوم کرد. این روزنامه همچنین مصدق را از هرگونه مماشات با انگلستان در مناقشه نفتی برحذر داشت و مردم را به ایستادگی و مقاومت فراخواند (طلای سیاه ۱۳۳۱، فروردین، ۱ و ۴). روزنامه زاگروس نیز پس از تحریم و فشارهای اقتصادی انگلستان بر ایران، مردم را به اقدامی عمل‌گرایانه علیه این کشور دعوت کرد. این روزنامه دراین‌باره بیان کرد: «در برابر چنین موقعیتی هر فرد آزاد وطنخواه شرافتمند و هر عنصر ضد امپریالیزمی موظف است که بخاطر جلوگیری از اجرای این نقشه‌های ضد انسانی و برای ممانعت از اعاده نفوذ امپریالیزم انگلستان و جلوگیری از حاکمیت دلار آمریکا تا سر حد امکان جهاد مادی کند... (روزنامه زاگروس، دی 1330، 1)».
او بر این باور بود که مردم به‌منظور درهم شکستن نفوذ استعمار بریتانیا اقدام به خرید اوراق قرضه منتشر‌شده توسط دولت کنند (همان). با عنایت به گرایش‌های ناسیونالیستی این حزب و حمایت بی‌چون‌و‌چرای آن از دولت مصدق، به نظر می‌رسد که مصدق در پی آن بود که از طریق این حزب افکار و اندیشه‌های ملی‌گرایی را در کردستان ترویج و گسترش دهد. به بیان دیگر، حزب سعادت در کوتاه‌مدت برنامه‌های دولت را اجرا و در بلند‌مدت نیز جامعه کردستان را در چارچوب دولت-ملت ایران ادغام می‌کرد.
رویکرد سوسیالیستی و گرایش‌های چپ حزب سعادت در مقاله‌ای با عنوان «ای فئودال‌های خونخوار، گاه انتقام نزدیک می‌شود» در روزنامه طلای سیاه نمایان شده است. نویسنده مقاله با اطلاق عنوان «فئودال‌های خونخوار» به مالکان کردستان، جامعه را از دریچه تضاد طبقاتی می‌نگریست و راه‌حل مسئله عقب‌ماندگی این منطقه را در از میان برداشتن طبقه فئودال به‌وسیله دهقانانی می‌دانست که تحت استثمار قرار داشتند (طلای سیاه ۱۳۳۱، خرداد، ۱). عبدالله زمانی، که یکی از اعضای حزب سعادت و رابط حزب زحمتکشان با آن بود، در جلسه سخنرانی «سازمان جوانان حزب زحمتکشان» پیامی را خطاب به دهقانان کشور ارائه کرد که یکی از صریح‌ترین نمودهای نفوذ گفتمان سوسیالیستی در این حزب به شمار می‌آید. او در این پیام، ضمن تأکید بر رهایی ایران از سلطه استعمار و تحقق استقلال کشور، کارگران و دهقانان را عاملان اصلی این رهایی معرفی کرد. ازاین‌رو، میان ناسیونالیسم ضداستعماری و مبارزات طبقاتی پیوند برقرار ساخت. او با برجسته کردن نقش دهقانان در انقلاب‌های بزرگی همچون انقلاب فرانسه، روسیه و چین، جایگاه این طبقات را در تحولات سیاسی–اجتماعی جهان یادآور شد «ما به نیروی عظیم شما ایمان داریم و اعتراف می‌کنیم که بدون همکاری و پشتیبانی شما نمی‌توان وظیفه بزرگی را که تاریخ بر عهده حزب ما گذاشته است، کماهوحقه انجام دهیم.» او با اعلام مخالفت صریح خود با مالکان و نقد نظام تقسیم محصول بر اساس عوامل تولید، ایده ملی‌سازی ابزار تولید را مطرح کرد ««ما معتقدیم که وسایل تولید، از جمله اراضی بزرگ، باید ملی اعلام گردد. ما معتقدیم که اداره این تولیدات ملی باید به‌نحوی باشد که طبقه دهقان از دسترنج خود برای یک زندگی مرفه در طول عمر حداکثر استفاده را بنماید» (زمانی ۱۳۳۰، مهر، ۱–۲).
حزب سعادت بر تحقق آزادی و دموکراسی تأکید داشت و معتقد بود که آحاد جامعه باید آزادانه در امور عمومی خود مشارکت داشته باشند و در خصوص مسائل مرتبط با عموم جامعه، در فرایند تصمیم‌گیری جمعی نقش ایفا کنند (اردلان ۱۳۳۰، اسفند، ۱). به بیان دیگر، از نگاه حزب، آزادی و دموکراسی صرفاً به‌مثابه مفاهیمی نهادی نبودند، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای مشارکت فعال آحاد جامعه در امور عمومی قلمداد می‌شدند. در همین چارچوب، حق رأی همگانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق آزادی و دموکراسی تلقی می‌شد. روزنامه زاگروس با انتقاد از «لایحه انتخابات شهرداری»، این موضوع را تصریح کرد. این روزنامه، لایحه مذکور را در تقابل با اصول آزادی و دموکراسی دانست؛ زیرا معتقد بود بخش زیادی از مردم را از حق رأی محروم کرده است. بر اساس این لایحه، زنان، نظامیان و بی‌سوادان قادر به حضور در پای صندوق‌های رأی نبودند (زاگروس ۱۳۳۱، شهریور، ۱).
رویارویی حزب سعادت ملی ایران و مالکان کردستان
آنچه موجب وحدت نیروهای ناهمگون تشکیل‌دهنده حزب سعادت ملی ایران می‌شد، مخالفت و مقابله با مالکان بود؛ گروهی که از دیدگاه اعضا و هواداران حزب، راه را بر عمران و آبادانی کردستان سد کرده بودند. مالکان، دشمن مشترکی تلقی می‌شدند که مانع اصلی اجرای برنامه‌های اصلاحی و ترقی‌خواهانه دولت مصدق به شمار می‌آمدند. به عبارت دیگر، مالکان و زمینداران نه‌تنها به‌عنوان یک طبقه مسلط اقتصادی، بلکه به‌مثابه نیرویی ضدتوسعه و ضدکرد بازنمایی می‌شدند و عامل اصلی عقب‌ماندگی کردستان قلمداد می‌گردیدند.
این رویکرد در نشریات طرفدار حزب، به‌ویژه روزنامه‌های زاگروس و دیدار، بازتاب یافته است. روزنامه زاگروس در یکی از شماره‌های خود، مالکان و زمینداران را «آدم‌خوار» و «شیاطین آدم‌نما» خواند و به مردم سقز هشدار داد که این گروه، آنان را همچون اعصار گذشته به بردگی کشانده است (زاگروس ۱۳۳۰، تیر، ۲). نویسنده این مطالب، راه‌حل غلبه بر مشکلات موجود این شهرستان را در همراهی با حزب سعادت و قیام علیه مالکان می‌دانست و بی‌تفاوتی در برابر آنان را گناهی نابخشودنی برمی‌شمرد (زاگروس ۱۳۳۰، تیر، ۲؛ همان، مرداد، ۴).
شما که توده‌های عظیمی از برادران و خواهران خود را در چنگال معدودی آدم آدم‌خوار یا شیاطین آدم‌نما همچون بردگان اعصار قدیم اسیر و گرفتار می‌بینید، حق ندارید پیش از این لاقید و سهل انگار بمانید. با ما هم آهنگ بشوید و برای اصلاح امور شهرستان خود، شهرستانیکه از کاروان تمدن بسیار عقب مانده است جنبشی بکنید و چاره بیاندیشید. بیائید پرده‌ها را بالا بزنیم، ماسکها را از چهره های کریه عاملین فساد برداریم و حقایق را بنمایانیم. بیائید گفتنیها را صریحاً بگوئیم و نواقص را نشان بدهیم و دوای دردها را جستجو کنیم. بیائید اولیای امور را متوجه اوضاع رقتبار عقب ماندگیها نموده و حقایق را فاش بنمائیم. بدین‌وسیله، و تنها بدین‌وسیله است که میتوانیم قدمی برای اصلاح این اوضاع خراب برداریم... (روزنامه زاگروس، تیر 1330، 2).
این روزنامه با اتخاذ موضعی رادیکال‌تر، تنها راه بهبود وضعیت مردم کردستان را حذف و ترور فرج‌الله آصف، سناتور کردستان، و خاندان او معرفی کرد. نویسنده این مطلب تصریح داشت که تا زمانی که این خاندان بر کردستان مسلط باشند، این منطقه هرگز روی پیشرفت و ترقی را نخواهد دید (همان، شهریور ۱۳۳۰، ۳–۴). نشریه دیدار نیز در رویکردی مشابه، علیه او و رضا آصف، نماینده مجلس شورای ملی، مطالبی تند منتشر کرد و آنها را به سبب ستم‌هایی که بر مردم کردستان روا داشته بودند، شایسته نکوهش و حتی نابودی دانست. این روزنامه چنین اظهار نمود:
بیائید برای خدا بیائید این «فرعون»ها را از تخت فرعونیت بزیر افکنیم. بیائید این «نمرود»ها را پوست از تن جدا کرده در انبان جسم منحوسشان کاه بریزیم و در این شهر و آن مملکت بنمایش بریم. بیائید این «شداد»های جبار و خون آشام را از مقام شدادی واژگون کنیم. بیائید، این فرج‌الله آصف و آن رضای آصف را محض رضای خدا و بندگانش چنان گوشمال دهیم که عبرت دیگر ستمکاران گردد...
این روزنامه بر آگاهی اهالی این منطقه از حقوق خویش تأکید کرده و خواستار آن بود که مردم با تکیه بر این آگاهی، خاندان آصف را از سریر فرمانروایی بر کردستان به زیر کشند (دیدار ۱۳۳۱، خرداد، ۴). نشریه دیدار در مطالب دیگری با اشاره به اینکه مالکان همواره نهضت‌های آزادی‌بخش کردها را درهم شکسته‌اند، مردم را به قیام علیه آنان توصیه کرد. از دیدگاه این نشریه، این قیام «مبارزه دهقانان علیه فئودالها» تلقی می‌شد و آن را جبر تاریخ می‌دانست که در نهایت مالکان ناگزیر با آن روبه‌رو شده و در کام نیستی و نابودی فرو خواهند رفت (دیدار ۱۳۳۱، خرداد، ۲ و ۴). شیخ‌معتصم حسامی نیز در اعلامیه‌ای که به مناسبت سالروز تأسیس حزب سعادت منتشر کرد، مقصود اصلی خود از تشکیل این حزب را رفع مظالم غارتگران و از میان برداشتن سلطه مالکان اعلام کرد (کِمام ۱۳۳۰، ۰۰۳۸۹–۴۲).
با وجود اینکه حزب سعادت و مطبوعات طرفدار آن، به‌منظور تحقق اهداف خود، جهت‌گیری‌های رادیکالی در پیش گرفتند و خواستار حذف فیزیکی مالکان بزرگ کردستان شدند، می‌توان اذعان کرد که این رویکرد، بیش از آنکه موضع رسمی حزب باشد، نتیجه فضای پرتنش سیاسی این دوره و ضعف سازوکارهای نهادی برای پیشبرد اصلاحات موردنظر دولت مصدق بود. به‌طور کلی، گفتمان ضد ارباب–رعیتی حزب از دوگانگی خاصی رنج می‌برد و همچون شمشیری دولبه عمل می‌کرد؛ از یک سو موجب انسجام نیروها و عناصر مختلف حزب شد، اما از سوی دیگر، با اتخاذ رویکردی رادیکال، از چارچوب گرایش‌های اصلاح‌طلبانه مصدق فاصله گرفت.
در برابر گسترش نفوذ حزب سعادت، مالکان و خوانین محلی، این حزب را نه صرفاً رقیبی سیاسی، بلکه تهدیدی وجودی علیه ساختار سنتی قدرت و منافع اقتصادی–اجتماعی خود تلقی می‌کردند. از این منظر، مقابله آنان با حزب سعادت را باید در چارچوب واکنش نخبگان مسلط محلی به پروژه‌ای اصلاح‌طلبانه تحلیل کرد که می‌کوشید مناسبات دیرپای ارباب–رعیتی را به چالش بکشد. این ادراک تهدید، مالکان را به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات سازمان‌یافته و هدفمند برای مهار و در نهایت حذف حزب سعادت سوق داد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالکان در این مواجهه، توسل به ساختارهای مدرن سیاسی، به‌ویژه تأسیس تشکیلات حزبی، بود. در این راستا، سادات و رؤسای قبیله گلباغی در منطقه دیواندره، به دعوت شیخ‌احمد غیاثی و یحیی امینی، با گردهمایی در روستای اخکند، اقدام به تأسیس «حزب اتحاد کردستان» کردند؛ حزبی که هدف اصلی آن نه ارائه برنامه‌ای مستقل، بلکه مقابله مستقیم با نفوذ فزاینده حزب سعادت در منطقه بود (اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۷۹، ۲۶–۲۷، ۳۱). این اقدام نشان می‌دهد که مالکان برای حفظ موقعیت مسلط خود، ناگزیر به بهره‌گیری از اشکال نوین سازمان‌یابی سیاسی شدند.
در سنندج نیز مالکان عمده‌ای چون محمدحسن آصف‌وزیری و خاندان سنندجی، با سازمان‌دهی تجمع‌ها و تحصن‌ها، کوشیدند فضای سیاسی شهر را متشنج کنند و با تهدید به تشکیل احزاب جدید، زمینه انحلال حزب سعادت را فراهم آورند. مراجعه آنان به منزل شیخ‌محمد مردوخ و تلاش برای جلب حمایت وی، بیانگر پیوند وثیق قدرت اقتصادی، نفوذ مذهبی و شبکه‌های سنتی قدرت در مواجهه با جریان‌های اصلاح‌طلب بود (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۲۳). در کنار این اقدامات آشکار، مالکان به تاکتیک‌های ظریف‌تری نیز برای مهار گسترش پایگاه اجتماعی حزب سعادت متوسل شدند. تطمیع و خرید وفاداری هوادارانی که هنوز پیوند تشکیلاتی مستحکمی با حزب نیافته بودند، از جمله این راهبردها بود. در همین چارچوب، عبدالحمید فریدونی و رشید یثربی مأمور شدند تا با تشکیل حزبی تحت عنوان «وحدت ملی» به رهبری شیخ‌محمد مردوخ و خانواده آصف، اعضای حزب سعادت را با پرداخت پول به خروج از حزب و پیوستن به تشکل جدید ترغیب کنند (همان، ۳۲۷–۳۲۹). این اقدام را می‌توان تلاشی برای تضعیف انسجام درونی حزب سعادت و تبدیل رقابت سیاسی به رقابتی مبتنی بر منابع اقتصادی و نفوذ اجتماعی دانست.
شکل‌گیری «حزب‌الله» به رهبری شیخ‌محمد مردوخ نیز در همین چارچوب موازنه قدرت قابل تحلیل است (زاگروس ۱۳۳۱، مهر، ۲). هرچند اطلاعات دقیقی از وجوه اشتراک و افتراق این تشکل با «حزب وحدت ملی» در دست نیست، اما دشمنی مشترک هر دو با حزب سعادت و تلاش سازمان‌یافته آنان برای محدودسازی و حذف این حزب، نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی ائتلاف نانوشته میان نیروهای محافظه‌کار محلی علیه حزب سعادت بود. در مجموع، واکنش مالکان کردستان به این حزب را می‌توان نمونه‌ای گویا از چگونگی مقاومت نخبگان سنتی در برابر تحولات سیاسی مدرن دانست. این مقاومت، با بهره‌گیری ابزاری از نهادهای نوین سیاسی، در پی حفظ ساختارهای کهن قدرت و بازتولید سلطه محلی بود.
تقابل و مواجهه حزب سعادت و مخالفان آن در دو موضوع اجرای «لایحه ازدیاد سهم کشاورزان» و انتخابات دوره هفدهم مجلس تبلور یافت و به اوج خود رسید. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، اجرای این لایحه یکی از مأموریت‌های اصلی حزب بود که دولت مصدق با هدف پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود بر عهده آن گذاشته بود. سران حزب در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های گوناگون، هدف از تشکیل آن را تحقق این برنامه و برگزاری آزادانه انتخابات اعلام کردند. بااین‌حال، تلاش برای عملیاتی کردن این برنامه‌ها به تشدید تعارضات سیاسی و اجتماعی انجامید و کردستان را وارد دوره‌ای از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی گسترده کرد. در ادامه، به ابعاد و زوایای مختلف این مسئله پرداخته خواهد شد.
شورش دهقانان علیه مالکان در پی اجرای لایحه ازدیاد سهم کشاورزان
قانون «لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشور» در ۱۴ مهر ۱۳۳۱ ش به تصویب رسید. طبق ماده اول این قانون، از سهم مالکانه املاک مزروعی ۲۰ درصد کسر می‌شد؛ از این مقدار، ۱۰ درصد به زارعان تعلق می‌گرفت و ۱۰ درصد دیگر به صندوق‌های عمرانی و تعاون که طبق ضوابط این قانون تأسیس می‌شدند، اختصاص می‌یافت (کِمام ۱۳۳۱، ۴/۱۷/۲۹/۰). این قانون، اگرچه از منظر حقوقی و اقتصادی قانونی رادیکال به شمار نمی‌رفت، اما در عمل به یکی از مناقشه‌برانگیزترین اصلاحات دولت مصدق در کردستان بدل شد. این قانون که صرفاً ۲۰ درصد از بهره مالکانه را کاهش می‌داد و آن را میان زارعان و صندوق‌های عمران روستایی توزیع می‌کرد، بیش از آنکه ساختار مالکیت ارضی را دگرگون سازد، تلاشی محدود برای تعدیل مناسبات نابرابر مالک–زارع بود. بااین‌حال، اجرای آن در بستر اجتماعی و سیاسی کردستان، پیامدهایی فراتر از چارچوب حقوقی خود به همراه داشت.
مطابق با مکاتبه دیوان‌بیگی، سناتور کردستان، با وزیر کشور، مالکان بزرگ کردستان، از جمله خاندان‌های آصف‌وزیری و سنندجی، در برابر عملیاتی شدن این قانون مقاومت کردند. آنان شماری چاقوکش و اشرار را از تهران به استخدام درآورده و علیه اعضای حزب سعادت که مجری اجرای این قانون بودند، به‌کار گرفتند. هدف آنان از این اقدام، جلوگیری از اجرای قانون مذکور بود. به باور دیوان‌بیگی، در صورت بی‌توجهی دولت به این وضعیت، کشمکش و آشوب‌های طبقاتی کردستان را فرا می‌گرفت. آنان که مالکیت روستاهای باباریز، نایسر، دوشان، گریزه، برازان و دیگر روستاهای اطراف سنندج را در اختیار داشتند، هنگام برداشت محصول حاضر به پرداخت سهم کشاورزان نشدند. زارعان نیز با هدف نشان دادن مخالفت و اعتراض خود، در تلگرافخانه سنندج تحصن کردند (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۲۳–۳۲۵).
در مقابل مقاومت‌های مالکان، بر پایه گزارش ژاندارمری کل کشور، حزب سعادت نیز از چارچوب این قانون فراتر رفت و افزون بر تشویق کشاورزان به عدم پرداخت بهره مالکانه، وعده‌هایی درباره تقسیم اراضی مالکان مطرح کرد. برخی از مالکان کردستان با ارسال شکوائیه به دفتر نخست‌وزیری، این ادعا را مطرح کردند که زارعان حاضر به پرداخت بهره مالکانه نبوده و بدون اعتنا به مالکان و مباشران، اقدام به برداشت خرمن کرده‌اند. آنان این اقدام را ناشی از عملکرد حزب دانستند و مدعی شدند که حزب به سمت برهم زدن روابط ارباب–رعیتی حرکت می‌کند (همان، ۳۲۰–۳۲۱، ۳۳۹). ۷۰ نفر از خرده‌مالکان نواحی شرقی کردستان، از جمله روستاهای اشکفتان، رمشت، امیرآباد، قروه و غیره، حزب سعادت را به دلیل ترغیب کشاورزان به تقسیم اراضی و بیرون راندن مالکان و مباشران، به داشتن مشی اشتراکی و بلشویکی متهم کردند (کِمام ۱۳۳۱، ۰۱۵۰۶–۴۳). شیخ‌الاسلام کردستانی نیز وعده‌های رهبران حزب در زمینه تقسیم اراضی را ناشی از تلاش آنان برای جذب کشاورزان به سوی حزب می‌دانست (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۴۴–۳۴۵). گزارش روزنامه آریز نیز این ادعا را تأیید کرد و نوشت که حبیب‌الله محیط و طرفدارانش با هدف پیروزی در انتخابات و جلب نظر روستاییان، وعده دادند که در صورت پیروزی، قانون تقسیم اراضی را تصویب خواهند کرد (آریز ۱۳۳۱، اردیبهشت، ۱). بااین‌حال، برخلاف این ادعاها، سران حزب معتقد بودند که مالکان، این لایحه را مانعی در برابر سلطه خود بر کشاورزان می‌دانستند و سد راه اجرای آن شدند. آنان به‌طور خاص از خوانینی چون شیخ‌احمد غیاثی، خانواده آصف، سنندجی، خوانین مریوان، اورامان و گلباغی نام می‌بردند (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۵۲–۳۵۳).
رویارویی مالکان و حزب سعادت بر سر اجرای این قانون، روستاهای کردستان را درگیر آشوب و منازعه کرد. این منازعات بیشتر در مناطق شرقی کردستان، از جمله ییلاق و اسفندآباد، به وقوع پیوست. بر پایه گزارش‌های برخی از مطبوعات، زارعان ۳۰ تا ۴۰ روستا در برابر مالکان قیام کردند و با اخراج مباشران، انبارهای غله را میان خود تقسیم نمودند (آرام ۱۳۳۱، اردیبهشت، ۳؛ داد ۱۳۳۱، خرداد، ۲؛ نبرد ملت ۱۳۳۱، خرداد، ۲؛ نبرد ۱۳۳۱، خرداد، ۲). تمرکز درگیری‌ها در این نواحی تا حد زیادی به مالکیت گسترده خاندان‌های آصف و سنندجی در ییلاق، اسفندآباد و امیرآباد مربوط می‌شد (دیدار ۱۳۳۱، خرداد، ۲). گزارش‌های متعدد از شورش در روستاهایی چون طهماسبقلی، علی‌آباد، گیله‌گلان، خامسان، گزگزاره، پیرمقدار، قورق، حسن‌آباد، پنیران، اشکفتان، شعبانی، رمشت و غلام‌آباد حکایت داشت. در برخی از این روستاها، دهقانان از پذیرش مباشر و پرداخت بهره مالکانه خودداری کردند و در مواردی، انبارهای مالکان را میان خود تقسیم نمودند. حضور مأموران ژاندارمری و نمایندگان دادسرا نیز در برخی موارد با مقاومت و درگیری زارعان همراه شد و حتی به مجروح شدن برخی از مأموران انجامید (آریز ۱۳۳۱، اردیبهشت، ۳؛ تهران مصور ۱۳۳۱، خرداد، ۲؛ زاگروس ۱۳۳۱، تیر، ۴). اراضی وقفی نیز از این تحولات مصون نماند و کشاورزان به‌صورت خودسرانه اقدام به برداشت خرمن کردند. آنان محصول باغات را نیز بدون پرداخت سهم مالکانه برداشت نمودند (کِمام ۱۳۳۱، ۴۳–۰۱۳۶۵).
شدت درگیری‌ها در این نواحی به‌حدی بود که اصطلاح «مشروطه شدن» میان روستاییان رواج یافت. منظور آنها از «مشروطه شدن» وقوع و گسترش قتل و غارت در آن منطقه بود. روزنامه زاگروس در این خصوص بیان کرد:
هنگامیکه یکنفر دهاتی ییلاق بدیگری بگوید در فلان محل «مشروطه» شده مقصودش اینست که ترور و قتل و غارتی رویداده است؛ آن بیچاره تقصیری ندارد زیرا در رژیم مشروطیت ما ناامنیها دیده و هرج و مرجها مشاهده کرده و رنجها و مصائب فراوان متحمل گردیده است و از نهال مشروطیت بجز میوه لخی نخورده و سوای ثمره بد طعمی نچشیده و از زرق و برق دموکراسی لذتی دریافت نداشته است (روزنامه زاگروس، شهریور 1331، 1).
در تحلیل علل این وضعیت، روزنامه زاگروس بخشی از مسئولیت را متوجه احزاب و جمعیت‌های تازه‌تأسیس در کردستان می‌دانست. به باور آن، اخلاگران و فرصت‌طلبان از طریق این احزاب به دنبال مقاصد خود بوده و با ایجاد اخلال در نظم اجتماعی منافع خود را تامین می‌کردند. نویسنده این مطالب، حزب سعادت را به دلیل خودداری از ایضاح افکار عمومی نسبت به مسائل روز مورد نکوهش قرار داد (همان، 2). در مقابل حزب سعادت ریشه شکل‌گیری این بحران را در اجحافات مالکان، ژاندارمری و دادگستری این منطقه بر کشاورزان می‌دانست. به اعتقاد رهبر حزب، مالکان با همدستی بخشداری و ژاندارمری تلاش کردند تا با ایجاد ترس و پرونده‌سازی برای دهقانان، آنها را راهی زندان نمایند. بدین‌منظور که سایر زارعان دچار رعب و وحشت شوند و اجرای لایحه متوقف گردد (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، 1380، 352-353).
در همین حال، مخالفان این حزب، سرتیپ بهارمست، فرمانده تیپ مستقل کردستان، را حامی اصلی اقدامات حزب معرفی کردند و مدعی شدند که او با چشم‌پوشی از ناآرامی‌ها، زمینه شورش روستاییان را فراهم کرد. آنها حزب سعادت را بلشویکی‌های وطنی و حزب‌سازان ورشکسته خواندند و خواستار برکناری بهارمست شدند (روزنامه آریز، خرداد 1331، 2). در پاسخ، محیط این ادعاها را بخشی از راهبرد مالکان برای ضربه زدن به حزب می‌دانست و معتقد بود که بزرگ‌نمایی شورش‌ها و نسبت دادن آن به حزب، با هدف امنیتی‌سازی فضا و بازگرداندن کنترل مالکان بر روستاها صورت می‌گرفت. در واقع، مالکان به دنبال آن بودند تا با این حربه موجبات انحلال حزب سعادت را فراهم آورند (روزنامه دیدار، خرداد 1331، 2).
می‌توان ادعا کرد که وضعیت بحرانی روستاهای کردستان حاصل درهم‌تنیدگی اجرای قانون «لایحه ازدیاد سهم کشاورزان» با انتخابات مجلس هفدهم بود. موفقیت حزب سعادت در اجرای این قانون می‌توانست به بسیج دهقانان و پیروزی انتخاباتی آن بینجامد و جایگاه سیاسی مالکان را به چالش کشد. اما گسترش آشوب‌ها، این اصلاحات را به شمشیری دولبه بدل کرد: از یک‌سو موجب بسیج زارعان علیه نظم کهن ارباب-رعیتی شد، و از سوی دیگر به ابزاری در دست مالکان برای تضعیف حزب سعادت و تغییر موازنه سیاسی تبدیل گردید. مالکان با دامن زدن به نارضایتی‌ها و ناآرامی در این منطقه و جلب توجه دولتمردان به اوضاع کردستان و انتساب آن به فعالیت این حزب در صدد تضعیف آن برآمدند.
اوضاع متشنج کردستان مسئولان دولت را دچار تشویش کرده بود، به‌طوری که مصطفی قلی رام، وزیر کشور، در ملاقات با شاه با ارائه گزارشی وضعیت منطقه را بسیار خطرناک عنوان کرد. او در این دیدار بر اهمال نیروهای انتظامی در ایجاد امنیت در منطقه تحت تاثیر سرتیپ بهارمست تاکید نمود و خواستار احضار او به پایتخت شد. شاه نیز این تقاضا را پذیرفت و دستور داد تا بهارمست به تهران احضار گردد (روزنامه آریز، اردیبهشت 1331، 4). اندکی پس از این دیدار، عده‌ای از علمای برجسته، مالکان، نمایندگان تجار و اصناف و اعضای انجمن شهر سنندج جهت نشان دادن اعتراض خود به اوضاع کردستان به تهران عزیمت کردند و به حضور شاه رسیدند. شاه، پس از این دیدار، دولت را ملزم به رسیدگی به اوضاع این منطقه کرد. مصدق به‌منظور رسیدگی به جوانب مختلف ناآرامی‌های کردستان، بهارمست و خسروی، فرماندار سنندج، را به پایتخت فراخواند (روزنامه آزادگان، اردیبهشت 1331، 1). مخالفان حزب سعادت به‌منظور اعمال فشار بر دولت در تهران اقامت گزیدند و با رام و مصدق دیدار کردند. رام در این ملاقات، خبر احضار بهارمست و اعزام یک فرمانده لشکری جهت تحقیق و تفحص درباره اوضاع کردستان را به اطلاع آنها رساند (روزنامه آریز، اردیبهشت 1331، 4).
رویارویی حزب سعادت و مالکان در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
تشکیل حزب سعادت را می‌توان بخشی از راهبرد دولت مصدق برای مهندسی موازنه قدرت سیاسی در سطح محلی دانست. یکی از اهداف اصلی مصدق از تأسیس این حزب، فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد از طریق ورود نیروهای متعلق به طبقه متوسط جدید شهری و تضعیف نفوذ نیروهای سنتی مسلط، به‌ویژه مالکان بزرگ، بود. نیاز دولت به حضور نیروهای همسو در مجلس شورای ملی، تشکیل حزب سعادت را از سوی جبهه ملی و حزب زحمتکشان توجیه می‌کرد. بنابراین، حزب سعادت به ابزاری برای پیشبرد پروژه دولت‌محور دموکراتیک‌سازی بدل شد؛ پروژه‌ای که در بستر ساختار اجتماعی کردستان با مقاومت جدی نیروهای سنتی روبه‌رو گردید. همان‌گونه که اجرای «لایحه ازدیاد سهم کشاورزان» در نواحی روستایی به آشوب انجامید، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد نیز در فضای شهری کردستان منازعات گسترده‌ای را رقم زد.
حبیب‌الله محیط با شعار مبارزه با متنفذان محلی و مالکان، به‌عنوان کاندیدای اصلی اعلام حضور کرد. از دیگر نامزدهای انتخاباتی حزب، شیخ‌معتصم حسامی، عبدالحسین اردلان، هاشم وکیل، مهدی معتمدوزیری و احمد کمانگر بودند (طلای سیاه ۱۳۳۱، اردیبهشت، ۲؛ آزادگان ۱۳۳۱، فروردین، ۱). در مقابل، رضا آصف، عبدالحمید سنندجی، ناصرقلی اردلان و علی‌اشرف سنندجی خود را به‌عنوان نامزدهای مالکان و متنفذان محلی معرفی کردند (آریز ۱۳۳۰، اسفند، ۳؛ آزادگان ۱۳۳۱، فروردین، ۱). روزنامه آزادگان اسامی شماری دیگر از نامزدهای انتخاباتی، از جمله عبدالمجید مجد سجادی، ناصر آزادپور و یحیی صادق‌وزیری، را نیز مطرح کرده است (همان)، اما با توجه به اینکه در منابع دیگر نام این افراد نیامده است، نمی‌توان صحت این ادعا را تأیید کرد.
فعالیت حزب سعادت، تحت حمایت سرتیپ بهارمست، به بسیج بخش‌هایی از جامعه شهری انجامید که پیش‌تر نارضایتی خود از مالکان را آشکار نکرده بودند. این امر مبارزه انتخاباتی را به تقابلی آشکار میان حزب و مالکان بدل ساخت (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰، ۳۵۶). حضور گسترده هواداران حزب، معروف به «ملیون»، در میتینگ‌های انتخاباتی و گزارش روزنامه طلای سیاه درباره حضور حدود ۱۶ هزار نفر در سخنرانی عبدالحسین اردلان، اگرچه با توجه به جمعیت شهر سنندج در این مقطع تاریخی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده دامنه نفوذ و توان بسیج اجتماعی حزب بود (طلای سیاه ۱۳۳۱، اردیبهشت، ۴). در مقابل، مخالفان حزب این تحرکات را نتیجه حمایت نظامی و لجستیکی بهارمست دانسته و آن را عامل تحریک مردم علیه مالکان معرفی کردند (نبرد ۱۳۳۱، خرداد، ۲).
با وجود این، تلاش مصدق برای ایجاد ائتلافی میان طبقه متوسط شهری و روستاییان علیه خوانین، با محدودیت‌های ساختاری جامعه کردستان مواجه شد. مالکان با تکیه بر شبکه‌های محلی قدرت و نفوذ در دستگاه بوروکراسی، در برابر حزب ایستادگی کردند. نمونه‌ای از این مقاومت، استفاده ابزاری از نظام مالیاتی برای خرید رأی به نفع رضا آصف بود. یکی از این اقدامات از طریق یحیی مردوخی، مأمور اعزامی اداره دارایی سنندج برای وصول مالیات نواحی روانسر، جوانرود و لهون، صورت گرفت. او به‌واسطه این مأموریت، پول رأی را به زور از مردم این منطقه دریافت می‌کرد و در مقابل خرید هر رأی، مبلغ هزار ریال به صاحبان آن می‌پرداخت (زاگروس ۱۳۳۰، بهمن، ۱). در قروه نیز رؤسای برخی ادارات دولتی، از جمله فرهنگ و راه، آشکارا به نفع آصف فعالیت می‌کردند (همان، فروردین ۱۳۳۱، ۲).
نحوه شکل‌گیری «انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات» به‌روشنی میزان نفوذ مالکان در جهت‌دهی به انتخابات را نشان می‌دهد. مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون انتخابات، آغاز فعالیت انجمن منوط به موافقت فرماندار بود؛ ازاین‌رو، رضا آصف و اشرف سنندجی از طریق ناصرقلی اردلان درصدد جلب حمایت ابوالقاسم بختیار، فرماندار کل کردستان، برآمدند (زاگروس ۱۳۳۰، اسفند، ۲). در نتیجه این اعمال نفوذ، مالکان با همراهی بختیار و اشرف‌الملک، شهردار سنندج، موفق شدند ۹ نفر از نزدیکان خود را وارد انجمن مرکزی کنند. اسماعیل اردلان این نهاد را «انجمن ابتیاعی» خواند و آن را به تخلفاتی چون جابه‌جایی و حذف صندوق‌ها، توزیع جهت‌دار تعرفه‌ها، استفاده از شناسنامه مردگان، ابطال آرای مخالفان و اعمال نفوذ خویشاوندان آصف و سنندجی متهم کرد (همان، ۱–۴). این اتهامات از سوی رؤسای عشایر مریوان نیز در مکاتبه با شیبانی، بازرس ویژه نخست‌وزیری، تکرار شد. آنان ضمن سفارشی و غیرقانونی دانستن انجمن مرکزی، با اشاره به حذف صندوق‌های پاپاله و اورامان و تغییر محل سایر صندوق‌ها به نفع آصف، ترکیب انجمن‌های فرعی را کاملاً وابسته به مالکان دانستند (زاگروس ۱۳۳۱، فروردین، ۱). شیبانی ضمن تأیید این موارد، اعلام کرد که انجمن به ریاست ملاصدیق مجتهدی تشکیل شده و فرزند او، نظام‌الدین، با اختصاص ۱۲ هزار تعرفه به مناطق اسفندآباد، ییلاق و چهاردولی و کاهش سهم مناطق عشایرنشین، در راستای منافع آصف و سنندجی عمل کرده است (همان، ۲). دامنه مداخلات مالکان به‌حدی بود که آیت‌الله کاشانی در تلگرافی، علمای کردستان را به پرهیز از تهدید و تطمیع و هدایت مردم به انتخاب نماینده شایسته فراخواند (همان، ۲). در واکنش، برخی بازرسان انتخابات، از جمله گرگانی، مصطفوی و ربانی، با تشکیل انجمن‌های فرعی کوشیدند اثرگذاری انجمن مرکزی را کاهش دهند، اما مالکان با تشدید فشارها مانع از خنثی شدن کامل این اقدامات شدند (دیدار ۱۳۳۱، خرداد، ۲).
مبارزات انتخاباتی در سنندج به‌سرعت به درگیری و خشونت سیاسی انجامید و رقابت میان نامزدها به حذف فیزیکی گرایش یافت. در ۲۶ فروردین ۱۳۳۱ ش، حبیب‌الله محیط هنگام سخنرانی در یکی از مساجد سنندج، توسط فردی به نام محمدصدیق با خنجر مورد سوءقصد قرار گرفت (دیدار ۱۳۳۱، خرداد، ۱؛ آزادگان ۱۳۳۱، اردیبهشت، ۴). در پی این حادثه، هواداران او با حرکت به‌سوی فرمانداری دست به اعتراض زدند (آریز ۱۳۳۱، فروردین، ۲). پس از برکناری بختیار از فرمانداری کل و انتصاب یکی از وابستگان دولت به این مقام، گروهی از چهره‌های بانفوذ شهر در تلگرافخانه متحصن شدند. در جریان این تحصن، درگیری میان سرگرد سجادی و محمدحسین آصف‌وزیری به حمله هواداران «ملیون» به منزل آصف‌وزیری و برخورد با نیروهای انتظامی انجامید که چندین مجروح برجای گذاشت (نبرد ۱۳۳۱، خرداد، ۲؛ آزادگان ۱۳۳۱، خرداد، ۲). به‌دنبال تشدید ناآرامی‌ها، مالکان، روحانیون و اصناف مختلف با تحصن در تلگرافخانه خواستار مداخله دولت شدند و تهدید کردند تا زمانی که به اوضاع کردستان توجه نشود، به تحصن خود ادامه خواهند داد. دولت نیز در واکنش، هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت جنگ، دادگستری و کشور را برای بررسی اوضاع کردستان اعزام کرد (آریز ۱۳۳۱، خرداد، ۱).
برگزاری انتخابات مجلس هفدهم که قرار بود از ۶ اردیبهشت ۱۳۳۱ ش آغاز شود، با وجود تعیین ۱۰۸ نفر معتمد محلی، به‌دلیل اختلافات گسترده میان گروه‌های اجتماعی و عدم توافق بر سر انتخاب ۳۶ نماینده و ۹ عضو «انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات»، با تأخیر مواجه شد (آزادگان ۱۳۳۱، فروردین، ۱). هیئت وزیران، به‌سبب عزیمت مصدق به لاهه، برگزاری انتخابات در ۳۴ حوزه را به دلیل ناقص بودن انتخابات یا عدم آغاز آن، به بازگشت او موکول کرد. اما پس از بازگشت وی، اتمام انتخابات به اصلاح قانون انتخابات منوط شد. در نتیجه، انتخاب ۵۵ نماینده، از جمله نمایندگان سنندج و سقز، تا شش ماه به تعویق افتاد (زاگروس ۱۳۳۱، تیر، ۱). تعلیق انتخابات به تداوم منازعات حزب سعادت با مخالفان انجامید و در مواردی به خشونت کشیده شد. در هفته آخر شهریور ۱۳۳۱ ش، زمانی که اعضای حزب «وحدت ملی» در حال متفرق شدن بودند، با عده‌ای از اعضای حزب سعادت روبه‌رو شدند و به یکدیگر هجوم بردند. مخالفان حزب سعادت در منزل شیخ‌محمد مردوخ، رهبر «حزب‌الله»، گرد آمدند و اعضای آن را به همکاری دعوت کردند. آنان پس از اتحاد، در خیابان‌ها به راهپیمایی علیه حزب سعادت دست زدند و خواستار اخراج محیط از کردستان شدند. عده‌ای از اعضای این دو حزب در مسجد جامع تحصن کردند و سپس در عمارت فرمانداری گرد آمدند. در واکنش، حزب سعادت با همراهی دهقانان دست به تظاهرات گسترده زد که با مداخله نیروهای انتظامی، تیراندازی و زخمی شدن حدود ۵۰ نفر پایان یافت و دو طرف متفرق شدند (زاگروس ۱۳۳۱، مهر، ۲).
عزل بهارمست و ناکامی حزب سعادت در انتخابات مجلس، بیش از آنکه نتیجه ضعف سازمانی حزب باشد، حاصل تقابل مستقیم سیاست‌های اصلاحی دولت مصدق با شبکه‌های ریشه‌دار قدرت محلی بود. این حزب به‌عنوان یک تشکل وابسته به دولت مرکزی فاقد ریشه‌های عمیق اجتماعی و سازوکارهای نهادی پایدار برای بی‌اثر کردن این مقاومت بود و اتکای آن به حمایت سیاسی دولت، آسیب‌پذیری‌اش را تشدید کرد. از‌این‌منظر، ناکامی این حزب در انتخابات را می‌توان جلوه‌ای از شکاف میان اراده اصلاح‌طلبانه دولت و ساختارهای سنتی قدرت در سطح محلی دانست. این شکاف نشان می‌دهد که بدون ایجاد ائتلاف اجتماعی گسترده و نهادسازی پایدار، اجرای اقدامات اصلاحی حتی با پشتوانه دولت نیز برابر نیروهای مستقر محلی با موانع جدی مواجه می‌شود.
روابط خصمانه «ملیون» با مالکان تا سقوط دولت مصدق در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش ادامه داشت، اما پس از آن فشار مخالفان بر حزب سعادت به‌طور چشمگیری افزایش یافت. اگرچه این حزب حامی اصلی خود را از دست داده بود، اما در انتخابات مجلس هجدهم شرکت کرد. با اعمال فشار گسترده مالکان و روحانیون بانفوذ به‌ویژه شیخ‌محمد مردوخ بر دولت سپهبد زاهدی، حبیب‌الله محیط توسط کمیسیون امنیت اجتماعی کردستان به تهران تبعید شد و این کمیسیون خواستار انحلال حزب سعادت گشت. بر اساس گزارش فرمانداری کل کردستان، فعالیت حزب در ماه‌های پایانی سال ۱۳۳۳ ش متوقف شد و محیط نیز برای پیگیری محاکمات خود میان تهران و کردستان در رفت‌وآمد بود (معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، 1380، 388–389، 392–393). در مجموع، حزب سعادت توانست در مقطعی کوتاه نیروهای اجتماعی مختلف را در کردستان بسیج و وارد عرصه سیاست کند، اما وابستگی ساختاری آن به دولت و فقدان ریشه‌های عمیق اجتماعی، مانع از تداوم حیات آن شد. این حزب نمونه‌ای گویا از ناکامی پروژه‌های دولت‌محور اصلاح سیاسی در مواجهه با ساختارهای قدرت محلی است؛ پروژه‌ای که با زوال حمایت دولت مرکزی، به سرعت فروپاشید.
نتیجه‌گیری
بررسی تجربه حزب سعادت ملی ایران در کردستان نشان می‌دهد که ناکامی دولت مصدق و این حزب در پیشبرد سیاست‌های اصلاحی، صرفاً ناشی از موانع مقطعی یا خطاهای اجرایی نبود، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و راهبردی داشت. در وهله نخست، اصلاحات دولت مصدق در کردستان ماهیتی دولت‌محور و از بالا به پایین داشت و فاقد نهادسازی پایدار و ائتلاف‌سازی عمیق اجتماعی بود. حزب سعادت، به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولت، بیش از آنکه بر پایه مطالبات بومی و سازمان‌یافتگی مستقل شکل گرفته باشد، به حمایت سیاسی و اداری دولت مرکزی متکی بود؛ ازاین‌رو، با کاهش یا تزلزل این حمایت، به‌سرعت آسیب‌پذیر شد. افزون بر آن، مالکان بزرگ و نیروهای سنتی محلی از شبکه‌های ریشه‌دار اقتصادی، اجتماعی و مذهبی برخوردار بودند که امکان بسیج مؤثر و اعمال نفوذ در روند انتخابات و تحولات سیاسی را برای آنان فراهم می‌کرد. این گروه‌ها نه‌تنها منابع اقتصادی و نفوذ اجتماعی در اختیار داشتند، بلکه از مشروعیت سنتی و پیوندهای دیرینه با بدنه جامعه نیز بهره می‌بردند. این امر، مقاومت آنان را کارآمدتر و پایدارتر ساخت. از سوی دیگر، حزب سعادت در پیشبرد سیاست‌های خود فاقد راهبردی منعطف و متناسب با شرایط محلی بود. این حزب نتوانست میان اهداف اصلاحی دولت و حساسیت‌های ساختار قدرت محلی، نوعی موازنه یا گفت‌وگو برقرار کند و بیشتر به تقابل مستقیم با نیروهای سنتی روی آورد. در نتیجه، به‌جای تثبیت اصلاحات، به تشدید قطبی‌شدن اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در منطقه انجامید. در مجموع، تجربه حزب سعادت نشان می‌دهد که اصلاحات دولت‌محور، در غیاب ائتلاف‌سازی اجتماعی، درک دقیق از ساختار قدرت محلی و نهادسازی تدریجی، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد و در برابر نیروهای ریشه‌دار محلی آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.
