نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده تصویری
عنوان مقاله English
نویسندگان English
During the Pahlavi era, the institution of waqf (religious endowment) underwent fundamental transformations in its structure, function, and management practices, driven by the modernization policies of the state, changes in the legal system of property ownership, and the institutionalization of registration laws and administrative oversight. Within this context, waqfs established by women, as one of the relatively underexplored dimensions of Iran’s social and economic history, provide an opportunity for a more nuanced analysis of gender, property ownership, and social agency amid institutional transformation. The central question of this study is: How did women’s waqfs in Gilan evolve, under the legal and administrative changes of the Pahlavi era, in terms of the type and composition of endowed properties, the manner in which waqf deeds were formulated, and the allocation of waqf revenues? The findings indicate that, as legal procedures became more formalized and administrative oversight of waqfs was strengthened, women’s waqf deeds became more systematically structured in terms of legal formulation, the scope of the waqif’s authority, and the specification of beneficiaries and purposes. The results further demonstrate that the tradition of women’s waqf in Gilan shifted from a customary and religiously grounded approach toward a more institutionalized and state-regulated model. Of particular significance is the finding that, during this period, the function of women’s waqfs in Gilan expanded beyond religious purposes toward social domains such as healthcare and education. Adopting a historical-documentary approach, this article seeks to elucidate the position and role of female waqf donors within the broader transformations of the waqf institution during the Pahlavi period.
Introduction
The Pahlavi period was characterized by extensive governmental efforts to modernize and reorganize waqf administration, a process that directly affected the registration and supervision of women’s waqf deeds. The Law Amending the Registration Law of Deeds and Property established a new legal framework that expanded the authority of the central government over endowed properties, including those established by women. Documents from the Gilan Waqf Administration indicate that, after 1937, the registration process for waqf deeds became more stringent. Women’s waqf deeds during this period increasingly emphasized compliance with legal formalities and registration with official notaries, whereas handwritten waqf deeds based on local customs had been more prevalent in earlier periods.
An examination of records pertaining to women’s endowed properties registered in Gilan during 1941–1951 demonstrates that the Waqf Administration of the period, relying on the new legislation, asserted its authority over the right of trusteeship (tawliyah) or supervision. The impact of the Constitutional Revolution on the expansion of women’s awareness in Gilan created the necessary conditions for women to pursue and secure their familial and social rights. These developments, together with the social and political activities of liberal and reformist women in Gilan, contributed to a relative improvement in women’s status, particularly in the domain of waqf. The main question is: “How did women’s waqfs in Gilan, under the influence of the legal and administrative changes of the Pahlavi era, evolve with respect to the type and composition of endowed properties, the manner in which waqf deeds were prepared, and the allocation of waqf revenues?” Addressing this question requires an examination of the activities and practices of female waqf donors in Gilan in parallel with the transformations of the Pahlavi period.
Materials and Methods
The present study was conducted with the aim of examining the status, characteristics, and functions of endowed properties established by female waqf donors in Gilan during the Pahlavi period. The principal research approach is historical and documentary, meaning that the required data were collected from written sources and waqf documents and, following an assessment of their authenticity and reliability, were analyzed from social, legal, and economic perspectives within the context of the Pahlavi period.
The statistical population of the study consists of documents and waqf deeds pertaining to 21 female waqf donors from Gilan who endowed part of their property during the Pahlavi period. The cases were selected purposively on the basis of access to reliable documentary evidence. The criteria for the inclusion of documents were as follows: the waqif had to be from Gilan; the document had to belong chronologically to the Pahlavi period; the identity of the waqif had to be clearly established; information concerning the endowed property had to be available; and the waqif’s intention or the function of the endowment had to be identifiable. Documents containing incomplete information or whose attribution to the specified period and geographical area could not be established with sufficient certainty were excluded from the final analysis.
The research data were collected from two categories of sources. The first category comprised primary sources, including waqf deeds, registration documents, administrative files of the Waqf Administration, educational and instructional records, and documents relating to endowed properties. The second category consisted of secondary sources, including books, scholarly articles, and studies related to the social history of Gilan, women’s history, property rights, and the transformation of the waqf institution during the Pahlavi period.
Result and Discussion
During the Pahlavi period, the profile of female waqf donors became increasingly diverse. In addition to widows, there was an increase in the number of married and even unmarried women among waqif donors. This transformation was directly associated with the expansion of formal property registration, the spread of women’s education, and the emergence of a new urban middle class in Gilan. Unlike married women in the Qajar period, women in the Pahlavi era did not necessarily define their property ownership through their husbands; rather, they could possess independently registered assets and dedicate them as waqf. From this perspective, during the Pahlavi period, waqf gradually shifted from a “reactive and protective” act to an “intentional and informed” form of social agency.
During this period, the socioeconomic composition of female waqf donors also underwent a gradual transformation. Registration reforms, the expansion of formal education, and the growth of a monetized economy created the conditions for the emergence of women belonging to the new middle class. Although these women did not necessarily own extensive tracts of land, they possessed monetary income, administrative salaries, formally registered assets, or monetary inheritances. Particularly in cities such as Rasht and Lahijan, these women used waqf as a means of allocating capital toward specific purposes and establishing a legitimate presence in the public sphere.
The press of the Pahlavi period constituted one of the most important arenas in which women’s social and charitable activities, including their involvement in waqf, were represented. Although such coverage was not always systematic, continuous, or free from discursive bias, an examination of national and local newspapers indicates that women’s waqf, particularly in the fields of education, healthcare, and public-benefit activities, gradually became a recognizable subject within the public sphere. This development itself reflects a change in women’s social position and the relative acceptance of their activities in the public sphere, which had previously been regarded primarily as a male domain.
The emphasis on qualities such as self-sacrifice, motherhood, and service to the nation demonstrates that the press represented women’s waqf activities within the official Pahlavi discourse of progress, social order, and patriotism. From a discourse-analytical perspective, the representation of women’s waqf in the press exhibited several notable characteristics. First, the media generally avoided addressing the legal and economic independence of female waqf donors. Women’s ownership of endowed property and their deliberate decision to establish waqf were rarely treated as subjects of substantive analysis; instead, their actions were represented primarily as expressions of moral virtue or philanthropy. Second, the press seldom addressed the conflicts or tensions that existed between female waqf donors and state institutions, particularly the Waqf and Charitable Affairs Administration.
Conclusions
By focusing on female waqf donors in Gilan during the Pahlavi period and examining the endowments established by 21 women, this study sought to clarify the principal functions of women’s waqf and its relationship with the religious and social needs of Gilanian society. The findings demonstrate that, by allocating part of their property to public purposes, female waqf donors participated in domains extending beyond the family and private property ownership and transformed waqf into an instrument of participation in the religious, social, and welfare life of their surrounding communities. According to the research data, among the 21 female waqf donors, 10 women, equivalent to 47.6%, established endowments with predominantly religious functions, while 11 women, equivalent to 52.4%, established endowments with predominantly social functions. The corresponding chart confirms this distribution. Although the statistical difference between the two groups is relatively small, the slight predominance of socially oriented endowments is nevertheless significant, as it indicates that women’s waqf in Gilan during the Pahlavi period was not confined solely to financing religious rituals and activities; rather, it also responded to the social and public needs of local communities.The religious endowments established by Gilanian women reflect the continuity of religious beliefs and the enduring significance of religious institutions in the local social life of Gilan.
کلیدواژه‌ها English
مقدمه
عصر پهلوی را می‌توان دوره‌ای از تکاپوی دولت برای مدرن‌سازی، تمرکز اداری و سامان‌دهی نهاد اوقاف دانست؛ فرآیندی که تأثیر مستقیمی بر شیوه ثبت، تنظیم و نظارت بر وقف‌نامه‌ها، از جمله موقوفات زنان، برجای گذاشت. قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و به‌ویژه قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به تشکیلات و وظایف اداره اوقاف، چارچوب حقوقی جدیدی برای مدیریت موقوفات ایجاد کرد و نقش دولت مرکزی را در نظارت بر این نهاد افزایش داد.
اسناد اداره اوقاف گیلان نشان می‌دهد که پس از سال ۱۳۱۶، روند ثبت و تنظیم وقف‌نامه‌ها تحت تأثیر این تحولات حقوقی، از نظم و تشریفات قانونی بیشتری برخوردار شد. در وقف‌نامه‌های زنان این دوره، تأکید بیشتری بر رعایت الزامات حقوقی، ثبت رسمی اسناد و تعیین دقیق حدود مالکیت، تولیت و مصارف موقوفات مشاهده می‌شود؛ در حالی که در دوره‌های پیشین، وقف‌نامه‌های دست‌نویس و مبتنی بر عرف‌های محلی سهم بیشتری در ثبت موقوفات داشتند. بررسی اسناد ثبت موقوفات زنان در دفتر ثبت اسناد گیلان طی سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۴۵ نیز نشان می‌دهد که اداره اوقاف در این دوره، با استناد به قوانین جدید، درصدد تثبیت جایگاه نظارتی خود بر موقوفات و سامان‌دهی روابط میان واقف، متولی و نهاد اداری دولت بود. واکاوی این اسناد شرعی در گیلان، صرفاً مطالعه‌ای درباره یک نهاد مذهبی نیست، بلکه ابزاری برای بازخوانی تاریخ اجتماعی محلی، بررسی نقش جنسیت در مناسبات مالکیت و تحلیل پیوند میان اقتصاد کشاورزی شمال ایران و نهاد وقف به شمار می‌رود. از این منظر، وقف زنان می‌تواند بخشی از کنش‌های اجتماعی و اقتصادی آنان را در چارچوب ساختارهای حقوقی و اداری متحول‌شده عصر پهلوی آشکار سازد.
بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که: وقف زنان در گیلان، تحت تأثیر تغییرات حقوقی و اداری عصر پهلوی، از نظر نوع و ترکیب موقوفات، شیوه تنظیم وقف‌نامه‌ها و جهت‌گیری مصارف درآمدهای موقوفه، چه تحولاتی را تجربه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، عملکرد زنان واقف گیلانی هم‌زمان با تحولات نهادی دوره پهلوی بررسی شده است. بدین منظور، از میان وقف‌نامه‌های موجود در بایگانی اداره اوقاف استان گیلان، ۲۱ وقف‌نامه متعلق به زنان گیلانی در فاصله سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۴۵ انتخاب و از حیث نوع وقف، تاریخ ایجاد، مصارف درآمد و کارکرد اجتماعی، با استفاده از روش تحلیل کیفی و کمی بررسی شده است.
بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی به اسناد وقفی، یکی از عوامل اصلی کمبود مطالعات تخصصی درباره وقف زنان بوده است. با این حال، برخی پژوهش‌ها به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌اند. سمانه یوسفی و محمد بختیاری در مقاله «بررسی وضعیت موقوفات زنان در دوره رضاشاه»، با تمرکز بر وقف‌نامه‌های زنان تهران، وضعیت موقوفات زنان در دوره رضاشاه را بررسی کرده‌اند. مهدی عباسی، رضا شجری و سیدحسن شجاعی دیوکلائی در مقاله «سازماندهی نظام اوقاف و اهداف آموزشی آن در عصر پهلوی اول»، از منظری کلان، تحولات قانونی و اداری نهاد وقف و ارتباط آن با سیاست‌های آموزشی حکومت پهلوی اول را مطالعه کرده‌اند. تمرکز این پژوهش بر فرآیند تمرکزگرایی دولت، تغییر ساختار مدیریت موقوفات و هدایت عواید وقفی به سوی اهداف آموزشی است. پروانه شاه‌حسینی و هاله معیری در مقاله «زنان و وقف؛ نمونه موردی: شهر تهران در دوره‌های قاجاریه و پهلوی»، با رویکردی تاریخی و تطبیقی، تداوم و تحول سنت وقف زنان را در گذار از دوره قاجار به پهلوی بررسی کرده‌اند. این پژوهش با تأکید بر حضور زنان در عرصه مالکیت، امور خیریه و فعالیت‌های اجتماعی، زمینه مناسبی برای شناخت جایگاه زنان در تاریخ وقف فراهم آورده است. همچنین مقاله «کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول؛ نمونه‌پژوهی موقوفات زنان تهران» نوشته الهام ملک‌زاده و مرضیه افرافر، از حیث توجه به کارکردهای اجتماعی موقوفات زنان، ارتباط بیشتری با مسئله پژوهش حاضر دارد. این پژوهش با بررسی نقش موقوفات زنان در حوزه‌های اجتماعی، امکان تحلیل گسترده‌تر از جایگاه وقف زنان در تحولات اجتماعی ایران معاصر را فراهم ساخته است.
همچنین در پژوهش‌های بین‌المللی مرتبط با نهاد وقف، مطالعاتی درباره نقش زنان، کارکردهای اجتماعی وقف و تحولات ساختاری این نهاد انجام شده است. از جمله، فی (1997) با بررسی وقف زنان در دوره مملوکی، به نقش زنان در ایجاد و مدیریت موقوفات و جایگاه آنان در ساختار خانواده و جامعه پرداخته است. یایلا (2011) نیز با مطالعه نظام اداری و سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی در یکی از موقوفات دوره عثمانی، تحولات مدیریتی نهاد وقف را بررسی کرده است. همچنین سوتوده و همکاران (2023) با تمرکز بر بازنمایی زنان در دوره پهلوی، به برخی ابعاد اجتماعی و جنسیتی مرتبط با موقعیت زنان در ایران معاصر پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها، اگرچه مستقیماً به وقف زنان در گیلان نمی‌پردازند، از نظر توجه به نقش زنان، ساختارهای مدیریتی وقف و پیوند میان وقف و تحولات اجتماعی، چارچوب نظری و مقایسه‌ای مناسبی برای پژوهش حاضر فراهم می‌کنند.
پژوهش درباره زنان واقف گیلانی می‌تواند بخشی از این خلأ پژوهشی را از طریق اتخاذ رویکردی منطقه‌ای و بهره‌گیری از اسناد محلی برطرف سازد. گیلان به دلیل برخورداری از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خاص، از جمله اهمیت فعالیت‌های کشاورزی، جایگاه تولید و تجارت محصولاتی چون ابریشم و برنج، تنوع ساختارهای شهری و روستایی و شکل‌های گوناگون مشارکت اجتماعی زنان، زمینهای متفاوت از تهران داشته است. ازاین‌رو، بررسی موقوفات زنان در این منطقه می‌تواند به شناخت تنوع الگوهای وقف زنان در ایران دوره پهلوی کمک کند و نشان دهد که سیاست‌های نوسازی اداری دولت و تحولات ساختاری نهاد اوقاف چگونه در سطح محلی اجرا شده و چه تأثیری بر شیوه ایجاد، ثبت و اداره موقوفات زنان برجای گذاشته است. بر این اساس، وجه تمایز پژوهش حاضر را می‌توان در سه محور اصلی دنبال کرد: نخست، تمرکز بر منطقه گیلان و تلاش برای جبران خلأ جغرافیایی موجود در مطالعات مربوط به وقف زنان؛ دوم، بررسی هم‌زمان کنشگری زنان واقف و تحولات حقوقی و اداری نهاد اوقاف در دوره پهلوی؛ و سوم، تحلیل موقوفات زنان در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک منطقه مشخص. پژوهش حاضر می‌کوشد با شناسایی زنان واقف گیلانی، بررسی زمینه‌های خانوادگی و اجتماعی آنان، مطالعه نوع املاک وقف‌شده، مصارف درآمدهای موقوفات و همچنین تحلیل شیوه‌های ثبت، نظارت و مدیریت این موقوفات، تصویری روشن از جایگاه وقف زنان در فرآیند تحول نهاد اوقاف در دوره پهلوی ارائه دهد.
تحول اداری- حقوقی نهاد وقف و چالش بانوان واقف در دوره پهلوی
در دوره پهلوی، الگوی زنان واقف دچار تنوع بیشتری شد. علاوه بر زنان بیوه، شاهد افزایش حضور زنان متأهل و حتی مجرد در میان واقفان هستیم. این تحول مستقیماً با گسترش ثبت رسمی مالکیت، آموزش زنان و شکل‌گیری طبقه متوسط شهری در گیلان مرتبط بود (کرونین ۱۳۸۲، ۱۵۶). زن متأهل دوره پهلوی، برخلاف زن متأهل دوره قاجار، لزوماً مالکیت خود را در سایۀ شوهر تعریف نمی‌کرد، بلکه می‌توانست دارای دارایی ثبت‌شدۀ مستقل باشد و آن را وقف کند (شاه‌حسینی و معیری ۱۳۹۸، ۱۴۹).
البته این ادعا نیازمند بازخوانی انتقادی است؛ زیرا این گزاره با درآمیختن اصل حق مالکیت و سازوکار ثبت رسمی آن، تصویری نادرست از ساختار حقوقی دوره قاجار ارائه می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد تحول رخ‌داده در این زمینه در دوره پهلوی را نباید ناشی از ایجاد حق مالکیت مستقل برای زنان متأهل دانست، بلکه این دگرگونی پیامد مستقیم تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰ش) و شکل‌گیری دیوان‌سالاری نوین ثبتی بود که امنیت قضایی مالکیت مستقل زنان را در برابر دست‌اندازی‌های احتمالی مردان خانواده تثبیت کرد.
بااین‌حال، استقرار نظام حقوقی و اداری جدید در عصر پهلوی، به‌ویژه با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ش، در شیوۀ اثبات و حمایت از مالکیت زنان تأثیرگذار بود. مادۀ ۲۲ این قانون مقرر می‌داشت که پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت تنها شخصی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده، انتقال آن به‌طور رسمی ثبت گردیده یا ملک به صورت ارثی به وی رسیده باشد (قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰، مادۀ ۲۲). همچنین مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون مزبور، در حوزه‌های مشمول ثبت اجباری، اعتبار معاملات املاک را به ثبت رسمی وابسته می‌کردند و اسناد لازم‌الثبتِ ثبت‌نشده را در ادارات و محاکم غیرقابل پذیرش می‌دانستند (همان، مواد ۴۶–۴۸).
ازاین‌رو، تحول عصر پهلوی را باید بیش از آنکه «پیدایش» حق مالکیت مستقل زنان تلقی کرد، روندی در جهت رسمی‌سازی، قابلیت اثبات و حمایت اداری–قضایی از مالکیت آنان دانست. همچنین، بسامد بالای نام زنان بیوه در وقف‌نامه‌های پیش از آن، بیش از آنکه نشان‌دهندۀ محرومیت زنان متأهل از حق وقف باشد، بازتابی از نقش حقوقی جدید بیوه‌ها پس از فوت همسر در مقام وارث یا قیم دارایی خانوادگی است که حضور سندشناختی آنان را در دیوان‌های شرع پررنگ‌تر می‌ساخت. بسامد نام زنان بیوه در بخشی از اسناد وقفی دوره پهلوی نیز لزوماً نشان‌دهندۀ محرومیت زنان متأهل از حق وقف نیست. بیوه‌شدن می‌توانست موقعیت اقتصادی و حقوقی زن را تغییر دهد؛ زیرا زن ممکن بود از شوهر متوفی ارث ببرد، در ادارۀ دارایی فرزندان صغیر نقش یابد، یا به‌عنوان شخصی مستقل‌تر در معاملات و دعاوی مربوط به اموال خانوادگی ظاهر شود. از این منظر، برجستگی زنان بیوه در وقف‌نامه‌ها را می‌توان تا حدی بازتاب افزایش حضور آنان در فرایند انتقال، مدیریت و حفاظت از دارایی خانوادگی دانست، نه دلیلی قطعی بر فقدان اختیار اقتصادی زنان متأهل (زندیه و عباسی ۱۴۰۰، ۸۷–۱۱۷).
در این منظر، در دوره پهلوی وقف از کنشی «واکنشی و حفاظتی» به کنشی «انتخابی و آگاهانه» تبدیل شد. در این دوره همچنین، ترکیب طبقاتی زنان واقف دچار تحول تدریجی شد. اصلاحات ثبتی، گسترش آموزش رسمی و رشد اقتصاد پولی، زمینه ظهور زنانی از طبقۀ متوسط جدید را فراهم آورد که اگرچه الزاماً مالک زمینهای وسیع نبودند، اما از درآمد نقدی، حقوق اداری، دارایی‌های ثبت‌شده یا ارث پولی برخوردار بودند. این زنان، به‌ویژه در شهرهایی چون رشت و لاهیجان، از وقف به‌عنوان ابزاری برای مدیریت هدفمند سرمایه و حضور مشروع در عرصۀ عمومی استفاده کردند. وقف‌نامۀ سیده زهرا و زین‌العابدین نمونه‌ای از این تکاپوها است (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۲۱۳۸۶/۲۵۰).
پایگاه اقتصادی این گروه جدید، بر عقلانیت اقتصادی مدرن‌تری استوار بود. زنان واقف دوره پهلوی، اغلب با آگاهی از ارزش پول، بازده دارایی و نقش نهادهای جدید، وقف‌هایی با مصارف آموزشی، بهداشتی و اجتماعی ایجاد کردند. وقف مدرسه دخترانه، کمک‌هزینه تحصیل، درمان بیماران یا تأسیس مراکز خیریه، نشان‌دهندۀ انتقال وقف از منطق «حفظ دارایی» به منطق «سرمایه‌گذاری اجتماعی» است. این تحول، نه نشانه گسست از سنت، بلکه بازتعریف آن در چارچوب نیازهای جدید جامعه بود Tapper 1997, 72–76)؛ نجم‌آبادی ۱۳۸۳، ۲۳۸–۲۴۲(.
بااین‌حال، حتی در دوره پهلوی نیز وقف زنان به‌طور کامل از محدودیت‌های طبقاتی رهایی نیافت. زنان طبقات فرودست، اگرچه در نذورات و کمک‌های غیررسمی مشارکت داشتند، اما به‌ندرت در اسناد رسمی وقف به‌عنوان واقف ثبت شدند. این موضوع نشان می‌دهد که وقف رسمی همچنان نیازمند حداقلی از سرمایه اقتصادی، سواد حقوقی و دسترسی به نهادهای اداری بود؛ عناصری که به‌طور نابرابر در میان طبقات اجتماعی توزیع شده بودند (آبراهامیان ۱۳۸۴، ۲۷۹–۲۸۲).
با تصویب قوانین ثبت اسناد و املاک و الزام ثبت رسمی مالکیت، زنان ناگزیر شدند با مفاهیم جدید حقوقی مانند سند رسمی، ادارۀ ثبت و ادارۀ اوقاف آشنا شوند. این ضرورت در اسناد موجود در بایگانی دوره پهلوی به‌خوبی مشهود است (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۱۲۶۷۲/۲۵۰). این مواجهه، اگرچه برای برخی زنان دشوار بود، اما در مجموع به افزایش آگاهی حقوقی آنان انجامید. ثبت رسمی املاک به زنان امکان می‌داد مالکیت خود را به‌صورت قانونی تثبیت کرده و با اطمینان بیشتری اقدام به وقف نمایند (آبراهامیان ۱۳۸۴، ۲۷۹–۲۸۲؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۲۸۹–۲۹۲).
در حقیقت، راهکار ثبت رسمی مالکیت برای بانوان واقف همچون دو روی یک سکه بود. از یک سو، این امر به تقویت موقعیت حقوقی زنان منجر شد؛ زنانی که توانستند املاک خود را ثبت کنند، از پشتوانۀ قانونی محکم‌تری برای وقف برخوردار شدند. وقف‌نامه‌های دوره پهلوی از نظر صراحت حقوقی، تعیین حدود ملک و تعریف موقوف‌علیه، به‌مراتب دقیق‌تر از وقف‌نامه‌های دوره قاجار هستند. این دقت، احتمال منازعات حقوقی را کاهش می‌داد و دوام وقف را افزایش می‌بخشید.
اما از سوی دیگر، همین فرایند، حوزه اختیارات سنتی زنان واقف را نیز محدود می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که در دوره پهلوی، ادارۀ اوقاف و نظام بوروکراتیک در بسیاری از موارد، در تفسیر نیت واقف مداخله می‌کرد (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۱۶۱۷۱/۲۵۰). اگر در دوره قاجار، نیت زن واقف در بستر عرف محلی و روابط اجتماعی منطقه‌ای محترم شمرده می‌شد، در دوره پهلوی این نیت می‌بایست با مقررات اداری و الزامات قانونی هماهنگ می‌گردید.
در نتیجه، برخی اشکال سنتی وقف، به‌ویژه وقف‌های خرد، خانوادگی یا انعطاف‌پذیر، یا حذف شدند یا با دشواری بیشتری امکان ثبت و اجرا یافتند. آیین‌نامه‌هایی که در دهه ۱۳۴۰ش منتشر شدند، به‌روشنی بیان می‌کردند که در صورت تعارض نیت واقف با «منافع عمومی و مصلحت وقف»، ادارۀ اوقاف مجاز به تفسیر یا حتی توقف اجرای بخش‌هایی از وقف‌نامه است. نمونه عینی این مسئله را می‌توان در پروندۀ بایگانی فخرالدوله امینی مشاهده کرد (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۱۸۲۳۲/۲۵۰). با این تفسیر، امکان مداخلۀ دولت در مدیریت موقوفات زنان افزایش یافت. بوروکراتیک‌شدن وقف و گسترش نظارت دولت بر موقوفات، فاصله‌ای میان نیت فقهی واقف و اجرای اداری آن ایجاد کرد. زنان واقف که پیش‌تر در چارچوب عرف محلی و با مراجعه به روحانیان و محاکم شرع اقدام به وقف می‌کردند، اکنون با دستگاه اداری پیچیده‌ای مواجه شدند که گاه تفسیر متفاوتی از نیت وقف ارائه می‌داد. این تعارض نشان می‌دهد که آگاهی فقهی زنان الزاماً به معنای تسلط کامل آنان بر نظام حقوقی مدرن نبود (لمبتون ۱۳۶۹، ۲۱۴).
با وجود تمامی محدودیت‌ها و دشواری‌ها، زنان واقف دوره پهلوی، به‌ویژه در میان طبقات متوسط شهری، نشانه‌هایی از ارتقای خودآگاهی حقوقی و اجتماعی از خود نشان می‌دادند. تنظیم وقف‌نامه‌های دقیق‌تر، تعیین متولیان مشخص، درج شروط نظارتی و تأکید بر مصارف آموزشی و بهداشتی، بیانگر درک عمیق‌تر آنان از کارکرد حقوقی وقف بود. این زنان، وقف را نه صرفاً به‌عنوان عملی عبادی، بلکه همچون ابزاری حقوقی برای تضمین تداوم اندیشه‌ها و اهداف خود در ساختار اجتماعی جدید در نظر می‌گرفتند (کرونین ۱۳۸۲، ۹۶–۹۹).
نوسازی دولتی، گسترش آموزش رسمی، شکل‌گیری طبقه متوسط شهری و مواجهۀ جامعه با مفاهیمی چون پیشرفت، بهداشت عمومی و آموزش همگانی، موجب شد که مفهوم خیر عمومی دیگر صرفاً در چارچوب شعائر مذهبی تعریف نشود. در این دوره، زنان واقف گیلانی، به‌ویژه در شهرهایی چون رشت و لاهیجان، وقف را به حوزه‌های جدیدی مانند آموزش دختران، تأسیس مدارس، تأمین کمک‌هزینه‌های تحصیلی، درمان بیماران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سوق دادند (کرونین ۱۳۸۲، ۹۲–۹۶).
ادارۀ اوقاف گیلان، به‌عنوان واسطه میان ارادۀ واقف و الزامات قانونی دولت، در تفسیر و اجرای وقف‌نامه‌های زنان نقش فعالی ایفا می‌کرد. وقف‌نامه‌هایی که در آن‌ها نیت واقف با الزامات حقوقی جدید یا چارچوب‌های قانونی موجود تعارض داشت، در برخی موارد با تأخیر در اجرا یا تعلیق مواجه می‌شدند (عباسی و دیگران ۱۴۰۲، ۱۵۴–۱۵۶). در دهه‌های میانی دوره پهلوی، گزارش‌های مطبوعاتی و مکاتبات اداری نشان می‌دهد که ادارۀ اوقاف، با استناد به قوانین جدید ثبت و مقررات نظارتی بر موقوفات، واقفان را به رعایت الزامات قانونی وقف و تبعیت از تفسیرهای اداری از نیت وقف ملزم می‌کرد؛ امری که در برخی موارد، به بروز اختلاف میان واقفان، از جمله زنان، و دستگاه اوقاف انجامید (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۴۴۴۳/۲۵۰). وقف‌نامه‌هایی که در آن‌ها شرط واقف بر اختصاص درآمد موقوفه به امور مذهبی، مانند برگزاری زیارت عاشورا یا اطعام نیازمندان در اعیاد مذهبی، تصریح شده بود، غالباً با سهولت بیشتری مورد پذیرش قرار می‌گرفت؛ اما در مواردی که شروط واقف صرفاً بر عرف‌های پیشین استوار بود و سازوکارهای اجرایی و ثبتی مشخصی برای آن تعیین نشده بود، ادارۀ اوقاف آن را مبهم تلقی کرده و بر «الزام وقف به اجرای مفاد قانون» تأکید می‌کرد (محقق داماد ۱۳۸۱، ۱۰۳–۱۰۶؛ کاتوزیان ۱۳۸۶، ۲۴۵–۲۴۸).
معرفی زنان منتخب واقف گیلانی در دوره پهلوی
وقف‌نامۀ فاطمه چکوسری و زهرا بیدگلی یکی از وقف‌نامه‌های مهم گیلان در عصر پهلوی است. اطلاعات مستقیمی درباره زندگی و پیشینۀ این دو شخصیت در دست نیست؛ اما بر اساس اسناد وقفی، آنان از وابستگان حاج غلامحسین انتظارحجت بوده‌اند (اسناد ادارۀ اوقاف استان گیلان، کلاسه ز/۷). مطابق این سند، موقوفۀ این بانوان شامل ششدانگ یک خانه در بخش سه رشت، کوی حمام حاج‌آقا بود که در تاریخ بیست‌وسوم دی‌ماه ۱۳۱۳ در ادارۀ اوقاف به ثبت رسیده است. بر اساس مفاد وقف‌نامه، درآمد و عواید این موقوفه پس از کسر هزینه‌های مربوط به تعمیرات ضروری و عوارض بلدی، باید صرف تعزیه‌داری و برگزاری روضۀ امام حسین شود (همان). نکته قابل توجه در این وقف‌نامه آن است که به دلیل اختصاص درآمد موقوفه به امور روضه‌خوانی، مطابق بند ۸ مادۀ ۲ قانون مالیات، از پرداخت مالیات معاف شده است (همان).
یکی دیگر از وقف‌نامه‌های قابل توجه دوره پهلوی از منظر اجتماعی و فرهنگی، وقف‌نامۀ افسر مژدهی و همسرش کاظم‌خان مژدهی است. این وقف‌نامه با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و با نیت تأسیس یتیم‌خانه، توسط افسر مژدهی و با همراهی همسرش در رشت تنظیم شد (اسناد ادارۀ اوقاف استان گیلان، کلاسه الف/۲۶). علاقه این زوج به کودکان و احساس مسئولیت اجتماعی آنان سبب شد که از سال ۱۳۰۳، چهار کودک یتیم را تحت سرپرستی خود قرار دهند. در سال ۱۳۱۴، شمار کودکان بی‌سرپرستی که در منزل آنان نگهداری می‌شدند افزایش یافت. در نهایت، این زوج تصمیم گرفتند دارالایتامی برای نگهداری و پرورش کودکان بی‌سرپرست تأسیس کنند. آنان در سال ۱۳۱۷ پنج باب از خانه‌های ملکی خود را تخریب کرده و مؤسسه‌ای بزرگ برای سرپرستی کودکان یتیم بنا کردند. سپس با خرید خانه‌های پیرامون این مؤسسه، آن را توسعه دادند و در سال ۱۳۲۸ پرورشگاهی با نام «مژدهی» در محلۀ ساغری‌سازان رشت به ثبت رسید.
نمونۀ دیگر، وقف‌نامۀ بانو فخرالنساء رشتی است که از زنان طبقۀ متوسط رو به بالای شهری در رشتِ دوره رضاشاه به شمار می‌رفت. وی ملکی مسکونی واقع در یکی از محله‌های شهری رشت را وقف کرد. انتخاب ملک مسکونی، به جای زمین کشاورزی یا دکان تجاری، نشان‌دهندۀ آشنایی واقف با منطق جدید «کارکرد اجتماعی وقف» بود؛ زیرا وقف در اینجا نه صرفاً برای بقعه یا آیین‌های مذهبی، بلکه برای یک نهاد اجتماعی جدید به کار گرفته شده بود (کاتوزیان ۱۳۸۵، ۲۸۹؛ کرونین ۱۳۸۲، ۱۰۱). مصرف درآمد این وقف به‌طور صریح برای تأسیس مدرسۀ دخترانه تعیین شده بود. این وقف در دهۀ ۱۳۲۰ انجام گرفت.
در نمونه‌ای دیگر از اسناد ادارۀ اوقاف گیلان، وقف‌نامه‌ای متعلق به خانم زهرا معتمد لاهیجانی ثبت شده است. موضوع این وقف، یک قطعه زمین و مصرف درآمد آن برای احداث دبستان مختلط بود؛ امری که نشان‌دهندۀ آگاهی واقف از سازوکارهای حقوقی جدید در دوره پهلوی است. ایجاد دبستان مختلط، هم پاسخ‌گوی نیاز آموزشی منطقه بود و هم نشانه‌ای از تغییر نگرش نسبت به آموزش کودکان، فارغ از جنسیت، به شمار می‌آمد. این نوع وقف بیانگر آن است که زنان واقف لاهیجانی، وقف را ابزاری برای ارتقای سرمایۀ فرهنگی جامعه می‌دانستند، نه صرفاً وسیله‌ای برای کسب ثواب اخروی فردی (لمبتون ۱۳۶۹، ۴۷؛ افشار ۱۳۷۹، ۲۳۱).
یکی از مهم‌ترین تحولات نهاد وقف، به‌ویژه در حوزۀ وقف زنان، توجه به مسئلۀ بهداشت بود. در دوره قاجار، پهنۀ گیلان از شرایط بهداشتی نامناسبی برخوردار بود و فقدان بیمارستان و امکانات پزشکی، زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های واگیردار در منطقه می‌شد (پناهی ۱۴۰۴، ۱۱–۱۵). در دوره پهلوی، با گسترش آموزش مدرن و شکل‌گیری نظام بهداشت نوین، وقف زنان نیز به سمت حمایت از این نهادها سوق یافت. این تغییر، نشان‌دهندۀ تحول اولویت‌های اجتماعی واقفان تحت تأثیر سیاست‌های جدید دولت بود (تائب ۱۳۸۴، ۲۵).
اسناد ادارۀ اوقاف گیلان حاکی از افزایش وقف‌هایی است که به‌صراحت برای تعمیر یا تجهیز درمانگاه‌ها و تأمین داروی بیماران نیازمند اختصاص یافته‌اند (یوسفی و بختیاری ۱۴۰۳، ۲۹۱). وقف ربابه امیردخت صفاری و تأسیس بیمارستان کوثر آستانه، نمونه‌ای از این موارد است (اسناد ادارۀ اوقاف استان گیلان، کلاسه ر/۱). این‌گونه وقف‌ها معمولاً در شهرهای بزرگ‌تر مانند رشت، لاهیجان و آستانۀ اشرفیه متمرکز بودند. وقف‌نامه‌هایی که با هدف تأمین شهریۀ دانش‌آموزان دختر، به‌ویژه پس از تصویب قانون آموزش اجباری، تنظیم می‌شدند، نمونه‌ای دیگر از این تحول به شمار می‌آیند (اسناد ادارۀ اوقاف استان گیلان، شناسه سند ۲۶۹۷؛ همان، کلاسه الف/۲۶). در یک وقف‌نامه مربوط به سال ۱۳۴۲ش، بانویی تولیت یک مغازه را با شرط تأمین سالانۀ هزینۀ تحصیل سه دختر یتیم در دبیرستان‌های شهر واگذار کرده بود (همان، کلاسه الف/۲۶). وقف یک باب مغازه توسط فاطمه‌بیگم افشار در بندر انزلی نیز از دیگر نمونه‌هایی است که درآمد حاصل از آن برای پرداخت هزینۀ دارو، ویزیت پزشک و کمک به بیماران بی‌بضاعت اختصاص یافته بود. این وقف، نمونه‌ای شاخص از پیوند میان اقتصاد شهری، مسئولیت اجتماعی و دینداری مدرن در دوره پهلوی است (کرونین ۱۳۸۲، ۲۰۱).
موضوع دیگر در وقف بانوان گیلان در دوره پهلوی، توجه به آموزش و پرورش است. برای نمونه، وقف بانو نزهت‌السادات لنگرودی را باید در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی لنگرود در دهه‌های پایانی دورۀ رضاشاه و سال‌های آغازین عصر محمدرضاشاه تحلیل کرد؛ دوره‌ای که آموزش رسمی، به‌ویژه آموزش دختران، به یکی از عرصه‌های نوظهور کنش اجتماعی زنان تبدیل شد (عباسی و دیگران ۱۴۰۱، ۹۷–۹۹). نوع وقف نزهت‌السادات، وقف زمین زراعی بود؛ زمینی که درآمد سالانۀ آن به‌طور مشخص برای حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان دختر اختصاص یافته بود (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۲۹۷/۲۳۱۷۹). این انتخاب، نشان‌دهندۀ درک واقف از نیازهای جدید جامعۀ محلی است.
وقف‌نامۀ بعدی متعلق به بی‌بی‌جان خانم صومعه‌سرایی، از زنان مالک ناحیۀ صومعه‌سرا، است. موضوع وقف وی، درآمد حاصل از شالیزار بود، نه خود زمین به‌عنوان منبع درآمد. این انتخاب، نشان‌دهندۀ محاسبۀ اقتصادی دقیق واقف است؛ زیرا از یک سو مالکیت خانوادگی زمین حفظ می‌شد و از سوی دیگر، منافع حاصل از آن به امر خیر عمومی اختصاص می‌یافت. هدف این وقف، رسیدگی به یتیمان شهر تعیین شده بود. حمایت از یتیمان، یکی از مصادیق کلاسیک و مورد تأکید در فقه اسلامی است و در وقف‌نامه‌های محلی گیلان نیز به‌وفور مشاهده می‌شود (جعفریان ۱۳۸۷، ۴۴۹). از منظر اجتماعی نیز، این وقف بازتاب‌دهندۀ جایگاه زنان در نظام خویشاوندی گیلان است؛ زنانی که، به‌ویژه در جوامع روستایی، مسئولیت اخلاقی حفظ انسجام اجتماعی را بر عهده داشتند و وقف را به‌عنوان ابزاری برای تثبیت این نقش به کار می‌گرفتند (Tapper 1997, 102–105).
از دیگر زنان واقف گیلانی که هم‌زمان با دورۀ دوم حکومت رضاشاه می‌زیست، بانو راضیه فشتمی است. نام او در سند وقفی سال ۱۳۱۶ش به‌عنوان واقف اجارۀ سه رقبه زمین مزروعی با مصرف مشخص تعزیه‌خوانی ثبت شده است (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، کلاسه ر/۱۸). این وقف، از حیث نوع موقوفه، شیوۀ مصرف و زمان وقوع، واجد اهمیت تاریخی و اجتماعی قابل توجهی است. موضوع وقف، اجارۀ سه رقبه زمین مزروعی بود، نه عین زمین (همان). خانم رفیع نیز از دیگر زنان واقف گیلانی در اواخر دهۀ ۱۳۱۰ش است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۱۹ش به‌عنوان واقف ثلث یک قطعه زمین مزروعی با مصرف مشخص کمک به سیل‌زدگان و جنگ‌زدگان ثبت شده است (همان، کلاسه خ/۹). نکتۀ قابل توجه در این وقف، توجه واقف به مسائل اجتماعی است؛ زیرا در مفاد آن اشاره‌ای به مصارف سنتی مذهبی نشده است (همان). انتخاب «ثلث» از نظر حقوقی و خانوادگی نیز واجد معناست. این شیوه غالباً زمانی به کار می‌رفت که واقف می‌خواست: نخست، مالکیت اصلی زمین را در خانواده حفظ کند؛ و دوم، در عین حال درآمدی مستمر و قانونی برای مصرف مورد نظر وقف فراهم آورد (محقق داماد ۱۳۸۱، ۵۷–۵۹).
فاطمه خشندیش نیز از جمله زنان واقف گیلانی در دهۀ ۱۳۲۰ است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۲۳ به‌عنوان واقف یک باب مغازه با مصارف مشخص روضه‌خوانی و ختم قرآن ثبت شده است (ادارۀ اوقاف گیلان، کلاسه ز/۱۶). زهرا عظیم‌زاده نیز از دیگر زنان واقف گیلانی در میانۀ دهۀ ۱۳۲۰ است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۲۷ به‌عنوان واقف ثلث یک قطعه زمین زراعی با مصارف مشخص ختم قرآن و روضه‌خوانی ثبت شده است. بانو حشمت رفیع سمیعی از جمله زنان واقف گیلانی در میانۀ دهۀ ۱۳۳۰ش است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۳۴ به‌عنوان واقف اجارۀ رقبات مزروعی با مصارف مشخص تعزیه‌خوانی و ختم قرآن ثبت شده است (ادارۀ اوقاف گیلان، کلاسه ح/۱۷). نخستین نکتۀ قابل توجه در وقف بانو حشمت رفیع سمیعی، موضوع موقوفه است. وی نه عین زمین، بلکه درآمد حاصل از اجارۀ رقبات مزروعی را وقف کرده بود (همان). راضیه رشیدی نیز از جمله زنان واقف گیلانی در دهۀ ۱۳۳۰ش است که نام او در سند وقفی سال به‌عنوان واقف اجارۀ یک باب آپارتمان و یک رقبه زمین مزروعی با مصارف مشخص ختم قرآن و اطعام فقرا ثبت شده است (همان، کلاسه ر/۱۷). نخستین ویژگی برجستۀ موقوفۀ راضیه رشیدی، ترکیب نوع موقوفات است. وقف هم‌زمان اجارۀ یک واحد آپارتمانی و یک رقبه زمین مزروعی، نشان‌دهندۀ پیوند میان دو حوزۀ اقتصادی متفاوت است؛ یعنی اقتصاد شهری مبتنی بر اجاره و اقتصاد روستایی مبتنی بر تولید کشاورزی. ثریا معتمد نیز از جمله زنان واقف گیلانی در اواخر دهۀ ۱۳۳۰ است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۳۸به‌عنوان واقف مجموعه‌ای متنوع از املاک، شامل یک باب بالاخانه، یک قطعه زمین و یک باب خانۀ زراعتی با مصارف مشخص ختم قرآن و روضه‌خوانی ثبت شده است (همان، کلاسه م/۱۶). این تنوع، بازتابی از ساختار اقتصادی گیلان در دهۀ ۱۳۳۰ش است؛ ساختاری که در آن خانواده‌ها غالباً هم از درآمد کشاورزی و هم از اجاره یا بهره‌برداری از املاک مسکونی کسب درآمد می‌کردند. این فرضیه با توجه بر پرونده‌های مشابه در بایگانی اسناد ملی قابل اثبات است.[i] مصارف وقف، یعنی ختم قرآن و روضه‌خوانی، بیانگر تداوم الگوی دینداری زنانه در گیلان است(همان). لیلا اخوان از جمله زنان واقف گیلانی در میانه دهه ۱۳۴۰است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۴۴، به‌عنوان واقف اجاره دو باب مغازه با مصارف مشخص تعزیه‌خوانی و ختم قرآن ثبت شده است(همان: کلاسه ل/۱). زهرا ملکشاهی، دیگر بانوی واقف گیلانی در میانه دهه ۱۳۴۰است که نام او در سند وقفی سال ۱۳۴۵، به‌عنوان واقف یک باب خانه مسکونی با مصرف مشخص روضه‌خوانی ثبت شده است(همان: کلاسه ز/۳). زهرا حمله‌خوان نیز با وقف یک باب خانه مسکونی و تعیین مصارف مشخص ختم قرآن و روضه‌خوانی، نام خود را در زمره واقفان زن گیلانی ثبت کرده است. هرچند تاریخ دقیق وقف در سند موجود ذکر نشده است، اما نوع موقوفه و الگوی مصرف، آن را در تداوم وقف‌های خانگی و آیینی زنان گیلان در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ قرار می‌دهد.
وقف‌نامۀ خانم طوبی افخمی را باید در بستر اجتماعی و شهری رشت در اواخر دورۀ قاجار و سال‌های تثبیت دولت پهلوی تحلیل کرد؛ شهری که به‌عنوان مرکز اداری، تجاری و فرهنگی گیلان، نقشی محوری در تحولات اجتماعی شمال ایران ایفا می‌کرد. رشت در این دوره محل تمرکز طبقات متوسط جدید، خانواده‌های دیوانی، بازرگانان و شبکه‌های مذهبی–شهری بود؛ ساختاری که امکان کنش‌های حقوقی و اجتماعی زنان را بیش از بسیاری از شهرهای ایران فراهم می‌ساخت (رابینو ۱۳۶۹، ۲۵۸–۲۶۵؛ فلور ۱۳۶۴، ۱۵۵–۱۶۲). شاه‌بیگم از جمله زنان گیلانی است که نام او در زمرۀ واقفان محلی ثبت شده است. موضوع وقف این بانو، زمینهای زراعی بود که برای کمک به ایتام اختصاص یافت (ادارۀ اوقاف استان گیلان، کلاسه ش/۵). بررسی وقف‌نامه‌های ثبت‌شدۀ زنان گیلانی در دورۀ پهلوی، از جمله وقف‌نامۀ شاه‌بیگم، نشان می‌دهد که ترکیب موقوفات در این دوره دستخوش تغییراتی شد. اگرچه وقف املاک زراعی و مسکونی همچنان سهم غالب را به خود اختصاص می‌داد، اما با گسترش شهرنشینی و رونق فعالیت‌های تجاری، وقف اموال منقول و سرمایه‌های نقدی نیز به‌تدریج مشاهده شد؛ هرچند سهم آن در مقایسه با املاک همچنان محدود بود (ملک‌زاده و افرافر ۱۳۹۶، ۲۵۹–۲۶۱). وقف‌نامه‌هایی که در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش در آستارا و بندر انزلی ثبت شده‌اند، دربرگیرندۀ نمونه‌هایی از وقف سهام‌های اندک در شرکت‌های تجاری یا اختصاص مبالغی با عنوان «قرض‌الحسنۀ موقوفه» هستند. این موضوع با رشد اقتصاد شهری در گیلان هم‌خوانی داشت. در این چارچوب، برخی موقوفات با هدف اعطای وام بدون بهره به نیازمندان محلی سامان یافتند؛ مصارفی که نشان‌دهندۀ گسترش کارکرد وقف از حوزه‌های صرفاً آیینی به عرصه‌های حمایت اقتصادی و اجتماعی است (عظیمی ۱۳۸۱، ۲۰۵).
علاوه بر بانوان مسلمان، موقوفاتی از زنان اقلیت‌های ساکن رشت نیز در فهرست موقوفات زنانه مشاهده می‌شود. از جملۀ این موارد می‌توان به وقف‌نامۀ بانو مارگارت آساطوریانس، از زنان ارمنی ساکن رشت، اشاره کرد. موضوع این وقف، یک باب خانه بود که درآمد و منافع آن برای کمک به دانش‌آموزان مسیحی اختصاص یافته بود (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شناسه سند ۴۶۲۶/۲۵۰). کرونین نشان می‌دهد که در دورۀ رضاشاه، اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه در شهرهای شمالی، امکان بیشتری برای ثبت رسمی املاک و مشارکت در فعالیت‌های خیریه یافتند (کرونین ۱۳۸۲، ۱۱۲).
به‌طور کلی، بسیاری از زنان در دورۀ پهلوی همچنان اهداف مذهبی، مانند برگزاری تعزیه و روضه‌خوانی، را در وقف‌نامه‌های خود حفظ کردند؛ اما در کنار این اهداف، به نیازهای جدید جامعه نیز توجه نشان دادند. این رویکرد را می‌توان بازتابی از گسترش آموزش نوین، رشد نهادهای اجتماعی جدید، افزایش ارتباطات شهری و رواج مفاهیمی چون توسعه و نوسازی دانست. همچنین زنان در این دوره، در مقایسه با دورۀ قاجار، در موقعیت متفاوتی از نظر امکان کنشگری اجتماعی قرار داشتند و به همین دلیل، در حل مسائل اجتماعی و مشارکت در توسعه محلی حضور فعال‌تری یافتند.
به بیان دیگر، وقف‌نامه‌های زنان این دوره نشان می‌دهد که آنان نه‌تنها حافظان سنت‌های دینی، بلکه به‌تدریج کنشگرانی در عرصه‌های رفاه اجتماعی، توسعۀ محلی و شکل‌های جدید خیر عمومی شدند. بنابراین، رویکرد کلی وقف‌نامه‌های زنان گیلان در دورۀ پهلوی را می‌توان چنین تبیین کرد که وقف زنان از دورۀ قاجار تا عصر پهلوی، از تأکید غالب بر تداوم مناسک مذهبی، به ترکیبی از اهداف دینی و مسئولیت‌های اجتماعی تحول یافت؛ تحولی که بیانگر تغییر در مفهوم خیر عمومی و گسترش نقش اجتماعی زنان واقف بود.
بازتاب فعالیت بانوان واقف در مطبوعات گیلان
مطبوعات دورۀ پهلوی یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی بودند که کنش‌های اجتماعی و فعالیت‌های خیریۀ زنان، از جمله اقدامات آنان در حوزۀ وقف، در آن بازتاب یافت. اگرچه این بازتاب‌ها همواره نظام‌مند، مستمر یا عاری از سوگیری‌های گفتمانی نبودند، بررسی محتوای روزنامه‌های سراسری و محلی نشان می‌دهد که وقف زنان، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و امور عام‌المنفعه، به‌تدریج به موضوعی قابل طرح در فضای عمومی تبدیل شد. این امر خود نشانه‌ای از تغییر جایگاه اجتماعی زنان و پذیرش نسبی کنش‌های آنان در عرصۀ عمومی بود؛ عرصه‌ای که تا پیش از آن عمدتاً ماهیتی مردانه داشت (آبراهامیان ۱۳۸۴، ۲۷۱–۲۷۵). برای نمونه، روزنامۀ سراسری اطلاعات فعالیت زنان واقف را معمولاً در قالب خبرهای کوتاه، گزارش‌های اجتماعی یا ستون‌های مربوط به امور خیریه بازتاب می‌داد. این گزارش‌ها غالباً با زبانی ستایش‌آمیز و اخلاقی همراه بود و زنان واقف را با عناوینی چون «بانوان نیکوکار»، «خیرین وطن‌دوست» یا «زنان فداکار» معرفی می‌کرد (اطلاعات، ۲۵ اسفند ۱۳۲۷، ۴). روزنامۀ کیهان نیز در دهۀ ۱۳۳۰ رویکردی مشابه داشت. در برخی شماره‌های این روزنامه، به نقش زنان در پشتیبانی مالی از نهادهای آموزشی و بهداشتی اشاره شده و این اقدامات در چارچوب مفاهیمی چون «احساس مسئولیت اجتماعی» و «وطن‌دوستی» تفسیر شده است (کیهان، ۱۸ خرداد ۱۳۳۳، ۵). تأکید مطبوعات بر مفاهیمی همچون ایثار، مادرانگی و خدمت به وطن، نشان می‌دهد که رسانه‌های این دوره، کنش وقف زنان را در چارچوب گفتمان رسمی دولت پهلوی درباره پیشرفت، نظم اجتماعی و فرّ ملی بازنمایی می‌کردند (کاتوزیان ۱۳۸۵، ۳۱۲–۳۱۵).
در کنار مطبوعات سراسری، روزنامه‌ها و نشریات محلی گیلان نیز نشانه‌هایی از بازتاب فعالیت زنان واقف ارائه می‌دهند. نشریاتی چون رشت امروز و صدای گیلان در دهۀ ۱۳۳۰، گاه به اقدامات خیریۀ محلی که زنان در آن نقش داشتند، اشاره کرده‌اند. این گزارش‌ها معمولاً به‌صورت خبرهای کوتاه درباره کمک به مدارس، بیمارستان‌ها، بقاع متبرکه یا خانواده‌های نیازمند منتشر می‌شدند. بااین‌حال، مطبوعات محلی در مقایسه با روزنامه‌های سراسری، گاه اطلاعات جزئی‌تری مانند نام واقف، نوع موقوفه و محل وقوع وقف ارائه می‌کردند.
با وجود این، گزارش‌های مطبوعات محلی نیز غالباً ماهیتی ستایش‌آمیز داشتند و کمتر به چالش‌های حقوقی، اداری یا اختلافات احتمالی میان واقفان و نهادهای نظارتی می‌پرداختند (رشت امروز، دهۀ ۱۳۳۰؛ صدای گیلان، دهۀ ۱۳۳۰). برای نمونه، در گزارشی از روزنامۀ کیهان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۵ آمده بود: «بانوی نیکوکار گیلانی با اهدای یک قطعه زمین در انزلی، موجبات آسایش ده‌ها نیازمند را فراهم آورد» (کیهان، ۲۵ اسفند ۱۳۴۵). با توجه به فقدان آرشیو کامل و شماره‌بندی‌شدۀ برخی از این نشریات، ارجاع دقیق به تاریخ و صفحۀ تمامی گزارش‌ها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست؛ بااین‌حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که زنان واقف در فضای رسانه‌ای محلی نیز به‌عنوان کنشگرانی مؤثر در عرصۀ خیر عمومی شناخته می‌شدند.
از منظر تحلیل گفتمانی، نحوۀ بازتاب وقف زنان در مطبوعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آنکه رسانه‌ها معمولاً از پرداختن به استقلال حقوقی و اقتصادی زنان واقف پرهیز می‌کردند. مالکیت زن بر مال موقوفه و تصمیم آگاهانۀ او برای وقف، کمتر موضوع تحلیل قرار می‌گرفت و در مقابل، کنش او بیشتر در قالب فضیلت اخلاقی، نوع‌دوستی و فداکاری بازنمایی می‌شد. این امر نشان می‌دهد که اگرچه حضور اجتماعی زنان در این دوره بیش از گذشته پذیرفته شده بود، اما پذیرش عاملیت حقوقی مستقل آنان همچنان با محدودیت‌های گفتمانی مواجه بود (نجم‌آبادی ۱۳۸۳، ۲۳۱–۲۳۵).
دوم آنکه مطبوعات به‌ندرت به تعارض‌های موجود میان زنان واقف و نهادهای دولتی، به‌ویژه ادارۀ اوقاف، اشاره می‌کردند. درحالی‌که اسناد اداری و برخی گزارش‌های پراکنده از وجود اختلاف نظر درباره چگونگی اجرای مفاد وقف‌نامه‌ها حکایت دارد، رسانه‌ها غالباً تصویری هماهنگ و بدون تنش از رابطۀ دولت و خیرین، از جمله زنان واقف، ارائه می‌دادند (لمبتون ۱۳۶۹، ۲۷۶).
در مجموع، بازتاب فعالیت‌های زنان واقف در مطبوعات دورۀ پهلوی را باید بخشی از فرایند گذار جامعۀ ایرانی به سوی پذیرش نقش اجتماعی زنان دانست. این بازتاب، اگرچه تحت‌تأثیر گفتمان رسمی دولت و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی زمانه قرار داشت، اما نشان می‌دهد که وقف زنان از کنشی خاموش و صرفاً محلی، به فعالیتی قابل طرح در عرصۀ عمومی تبدیل شده بود. مطبوعات، با وجود کاستی‌ها و سوگیری‌های خود، در بازتولید تصویری جدید از زنان واقف نقش داشتند؛ تصویری که آنان را نه فقط به‌عنوان عاملان دینداری سنتی، بلکه به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و خیر عمومی معرفی می‌کرد. از این منظر، مطالعه مطبوعات مکملی ضروری برای اسناد وقفی و اداری به شمار می‌رود و امکان فهم دقیق‌تر جایگاه زنان واقف در تاریخ اجتماعی گیلان را فراهم می‌سازد؛ زیرا این منابع، بازتابی دوگانه از فعالیت‌های زنان واقف ارائه می‌دهند. از یک سو، دولت می‌کوشید وقف زنان را به‌عنوان نشانه‌ای از مشارکت مدنی، مسئولیت اجتماعی و انسجام جامعه نمایش دهد و از سوی دیگر، تغییر جهت‌گیری‌های وقف و حرکت آن به سوی حوزه‌های جدید اجتماعی را برجسته سازد.
روزنامه‌های سراسری مانند اطلاعات و کیهان معمولاً در مناسبت‌های خاص، از جمله اعیاد مذهبی یا ایام محرم، به معرفی زنان خیر و واقف می‌پرداختند و در این گزارش‌ها بر مفاهیمی چون «میهن‌پرستی»، «نوع‌دوستی» و «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» آنان تأکید می‌کردند. در این گزارش‌ها، غالباً وقف‌هایی با کارکردهای جدید، مانند حمایت از مدارس، مراکز درمانی یا سازمان‌های خیریه تحت نظارت دولت، مورد توجه قرار می‌گرفتند (اطلاعات، ۲۵ اسفند ۱۳۳۷؛ کیهان، ۱۸ خرداد ۱۳۳۳).
نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با تمرکز بر زنان واقف گیلانی در دورۀ پهلوی و بررسی موقوفات بیست ویک زن، کوشید کارکردهای اصلی وقف زنان و نسبت آن با نیازهای دینی و اجتماعی جامعۀ گیلان را روشن سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که زنان واقف گیلانی، از طریق اختصاص بخشی از اموال خود به امور عمومی، در حوزه‌ای فراتر از خانواده و مالکیت خصوصی حضور یافته‌اند و وقف را به ابزاری برای مشارکت در زندگی مذهبی، اجتماعی و رفاهی محیط پیرامون خود تبدیل کرده‌اند.براساس داده‌های پژوهش، از میان ۲۱ زن واقف، ۱۰ نفر، معادل ۶/۴۷ درصد، موقوفاتی با کارکرد عمدتاً مذهبی و ۱۱ نفر، معادل ۴/۵۲ درصد، موقوفاتی با کارکرد عمدتاً اجتماعی داشته‌اند. اگرچه اختلاف آماری میان این دو گروه اندک است، برتری نسبی موقوفات اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که وقف زنان گیلانی در دورۀ پهلوی صرفاً در چارچوب تأمین هزینه‌های آیینی و مذهبی تعریف نمی‌شد، بلکه با توجه به نیازهای اجتماعی و عمومی جامعۀ محلی نیز شکل می‌گرفت. موقوفات مذهبی زنان گیلانی بازتاب‌دهندۀ استمرار باورهای دینی و جایگاه پایدار نهادهای مذهبی در زندگی محلی گیلان است. اختصاص اموال به برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری، اطعام، امور مسجد، بقاع متبرکه یا دیگر مصارف دینی، نشان می‌دهد که واقفان زن از وقف برای تداوم شعائر مذهبی، کسب ثواب اخروی و حفظ پیوندهای دینی در جامعه استفاده می‌کردند. این دسته از موقوفات، افزون بر کارکرد اعتقادی، دارای آثار اجتماعی نیز بود؛ زیرا آیین‌های مذهبی و خدمات وابسته به آن‌ها زمینهای برای گردهمایی، همیاری، اطعام و تقویت انسجام اجتماعی در محلات و روستاهای گیلان فراهم می‌کرد.
در عین حال، سهم بیشتر موقوفات اجتماعی بیانگر توجه زنان واقف به مسائل ملموس زندگی مردم گیلان است. موقوفات اجتماعی، اگرچه براساس مصادیق مندرج در وقف‌نامه‌ها ممکن است شکل‌های متنوعی داشته باشند، در مجموع نشان‌دهندۀ گرایش زنان به رفع نیازهای عمومی، پشتیبانی از اقشار نیازمند، کمک به امور آموزشی، درمانی، رفاهی یا دیگر خدمات عام‌المنفعه است. چنین رویکردی، نقش زنان را از جایگاه دریافت‌کننده یا مصرف‌کنندۀ خدمات خیریه فراتر می‌برد و آنان را به‌عنوان کنشگرانی معرفی می‌کند که در سازماندهی منابع اقتصادی برای خیر عمومی سهم داشته‌اند. برتری ۱۱ مورد وقف اجتماعی نسبت به ۱۰ مورد وقف مذهبی را نمی‌توان به معنای افول دینداری یا کم‌رنگ‌شدن وقف مذهبی در گیلان دانست؛ همچنین این امر لزوماً نشان‌دهندۀ گسترش مدرنیته در میان زنان و جامعۀ گیلانی نیست. نزدیک‌بودن تعداد دو گروه نشان می‌دهد که هر دو کارکرد در ذهنیت و عمل زنان واقف گیلانی اهمیت داشته است. تفاوت اصلی در آن است که زنان واقف، در کنار حفظ سنت‌های دینی، نیازهای متغیر جامعۀ محلی را نیز در نظر گرفته‌اند. بنابراین، وقف آنان از الگوی تک‌بعدی فاصله گرفته و به نهادی با کارکردهای متنوع و پاسخ‌گو به نیازهای جامعه تبدیل شده است. از منظر تاریخی، این داده‌ها را می‌توان با شرایط اجتماعی و اقتصادی گیلان در دورۀ پهلوی مرتبط دانست. گسترش نسبی نهادهای اداری نوین، تغییر در ساختار خدمات عمومی، توسعۀ راه‌ها و شهرنشینی، افزایش نیازهای آموزشی و بهداشتی و نیز استمرار فقر و آسیب‌پذیری بخشی از جمعیت، زمینه‌هایی را فراهم می‌کرد که در آن نهاد وقف همچنان نقشی مکمل در پاسخ‌گویی به نیازهای محلی ایفا کند. زنان مالک یا برخوردار از حق تصرف در اموال نیز از طریق وقف می‌توانستند بخشی از دارایی خود را به سرمایه‌ای پایدار برای خانواده، محله، روستا یا گروه‌های نیازمند تبدیل کنند.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که زنان گیلانی در دورۀ پهلوی، در محدودۀ امکانات حقوقی، اقتصادی و فرهنگی زمانۀ خود، از ظرفیت وقف برای اعمال عاملیت اجتماعی بهره گرفته‌اند. ثبت نام آنان در وقف‌نامه‌ها، تعیین نوع مال و مصرف آن، انتخاب متولی و مشخص‌کردن ذی‌نفعان، همگی حاکی از آن است که آنان در تصمیم‌گیری دربارۀ تخصیص دارایی‌های خویش نقش داشته‌اند. ازاین‌رو، وقف زنان را باید یکی از اسناد مهم برای بازشناسی مالکیت، اختیار اقتصادی، شبکه‌های خانوادگی و حضور اجتماعی زنان در تاریخ محلی گیلان دانست. در مجموع، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که موقوفات زنان گیلانی در دورۀ پهلوی دارای دو جهت‌گیری اصلی مذهبی و اجتماعی بوده‌اند، اما کفه کارکرد اجتماعی با ۴/۵۲ درصد اندکی سنگین‌تر است. این موضوع بیانگر آن است که زنان واقف گیلانی، در کنار پاسداری از ارزش‌ها و مناسک دینی، در تأمین نیازهای عمومی جامعه نیز نقش مؤثری داشته‌اند. بنابراین، وقف زنان در گیلان را نمی‌توان صرفاً کنشی فردی، خانوادگی یا آیینی دانست؛ بلکه باید آن را شکلی از مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در سامان محلی گیلان در دورۀ پهلوی تلقی کرد.
پیوست
جدول شماره 1: اسامی واقفان زن گیلانی در دوره پهلوی
|
اسامی واقفان |
سال وقف |
موقوفه |
مصارف وقف |
کارکرد وقف |
|
فاطمه چکوسری زهرا بیدگلی |
1313 |
ششدانگ یک خانه |
روضه خوانی |
مذهبی |
|
بانو افسر مژدهی |
1314 |
ملک شخصی |
ساخت دارالایتام |
اجتماعی |
|
بانو فخرالنساء رشتی |
1320 |
ملک شخصی |
ساخت مدرسه دخترانه |
اجتماعی |
|
خانم زهرا معتمد لاهیجانی |
1320 |
یک قطعه زمین |
احداث مدارس مختلط |
اجتماعی |
|
ربابه امیردخت صفاری |
1342 |
زمین زراعی |
ساخت بیمارستان کوثر آستانه |
اجتماعی |
|
بی‌بی‌جان خانم صومعه‌سرایی |
- |
زمین مرزوعی |
کمک هزینه مزروعی |
اجتماعی |
|
خانم عزت‌الملوک رفیعی |
- |
زمین شالیزار |
روضه خوانی |
مذهبی |
|
بانو راضیه فشتمی |
1316 |
سه رقبه زمین |
تعزیه خوانی |
مذهبی |
|
خانم رفیع |
1319 |
زمین مزروعی |
کمک هزینه برای سیل زدگان و جنگ زدگان |
اجتماعی |
|
فاطمه خشندیش |
1323 |
یک باب مغازه |
روضه خوانی |
مذهبی |
|
زهرا عظیم زاده
|
1327 |
ثلث یک قطعه زمین زراعی |
ختم قران و روضه خوانی |
مذهبی |
|
بانو حشمت رفیع سمیعی |
1334 |
اجاره رقبه مزروعی |
روضه خوانی |
مذهبی |
|
راضیه رشیدی |
1337 |
یک آپارتمان و یک قطعه زمین |
روضه خوانی |
مذهبی |
|
ثریا معتمد |
1338 |
یک باب خانه و زمین زراعی |
روضه خوانی |
مذهبی |
|
لیلا اخوان |
1344 |
دو باب مغازه |
ختم قران و روضه خوانی |
مذهبی |
|
زهرا حمله خوان |
1337 |
یک باب خانه |
ختم قران و روضه خوانی |
مذهبی |
|
خانم طوبی افخمی |
- |
خانه مسکونی |
کمک به دانش آموزان |
اجتماعی |
|
مارگارت اساطوریانس |
1338 |
یک باب خانه |
کمک به دانش آموزان مسیحی- ساخت بیمارستان |
اجتماعی |
|
شاه بیگم |
1340 |
زمین زراعی |
کمک به ایتام |
اجتماعی |
|
بانو نزهت السادات لنگرودی |
1333 |
زمین زراعی |
کمک به تحصیل دانش آموزان |
اجتماعی |
|
زهرا ملکشاهی |
1345 |
یک باب خانه |
روضه خوانی |
مذهبی |
شکل شماره 1: فراوانی کارکرد موقوفات زنان گیلانی در دوره پهلوی
[i] مشابه این پرونده موقوفه حاجی ملک زاده خانم و وقف زمین زراعی بخشی از روستای کنارسر از توابع کوچصفهان است. از آنجا که در این مقاله بر روی پرونده‌های مندرج در بایگانی اداره اوقاف و امور خیریه استان گیلان تمرکز دارد، برای آشنایی با پرونده ملک زاده خانم و سایر پرونده‌ها در آرشیو اسناد ملی نک: ساکما: شناسه سند: 10695/250 و برای انعکاس دعاوی مردم به مجلس ملی نک: عباس پناهی(1398)، اسناد مردم گیلان در مجلس شورای ملی(مجلس دوم تا پنجم)، تهران، انتشارات مرکز اسناد و مجلس شورای ملی.
