نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسنده
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Vosough od-Dowleh was a pro-constitutionalist and one of the figures who, perplexed by Constitutionalism's failure, considered it effective to establish an active/powerful government in order to deal with Iran's chaotic situation at that time. Many find his tendency towards relationships with Russia and Britain, as well as his conclusion of the 1919 Agreement as black marks that hide his constitutionalist deeds and defame him as a traitor. This study aims to investigate .He views on and actions for the establishment of Constitutionalism and an active government based on his record. He is one of the figures who made corrective suggestions for the constitutionalists' modus operandi for the establishment of a powerful government or, in his own words, an active government. Conducted as secondary historical research, the present study looked at the reformist ideas of him to analyze his work towards enabling a constitutional system and an active government. The study found that Vossug ed-Dowleh, seeing the chaotic and intertwined consequences of early Iranian constitutionalism, worked to realize the movement’s goals by not only stopping the interference of the public and political parties in the affairs of the constitutionalists, but also by seeking to expand the scope of the constitutional government’s authority. He also sought to bring about a localized brand of constitutionalist change in Iran that did not necessarily follow European ways of progress. Finally, he found it acceptable for Iran to rely on a developed foreign power to restore the authority of the central government and resolve domestic issues.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
منابع تاریخ مشروطه و پژوهشها دربارة این دوره مملو است از قضاوتهایی صریح در مورد چهرههای مختلفی که در رخداد مشروطه نقش داشتند. این چهرهها اغلب به دو دستة مشروطهخواه و حامی آزادی و قهرمان و مخالف مشروطه و آزادی و خائن و مستبد تقسیم میشوند. اما مسئولیت تاریخنگار دورة مشروطه ایجاب میکند در خوانش تاریخ این دوره، با رعایت اصل بیطرفی و دوری از قضاوتهای صریح، افراطی و آغشته به غرض و احساس، از وقایع و نقشآفرینی افراد مختلف تصویر روشن و جامعی به دست دهد. از سوی دیگر، بهرهگیری از انبوه اسناد مختلف این دوران در آرشیوهای داخلی و خارجی میتواند به فهم بهتر تاریخنگار از موضوعات مختلف کمک کند و گرد ابهام را از چهرههای این دوره و رخدادهای آن پس زند. یکی از شخصیتهای مهم و تأثیرگذار این مقطع از تاریخ ایران وثوقالدوله است که نقش او در مشروطه، بهویژه در جریان انعقاد قرارداد 1919، آلوده به خیانت است. اما به نظر میرسد با تکیه بر منابع اسناد، بهخصوص اسناد کمیسیونهای مجلس دوم که بهتازگی یافت شده، بتوان تا حدی از شدت و حدت این قضاوتهای منفی در حق او کاست. عملکرد او در بحبوحة انقلاب مشروطه و تلاشهایش برای استقرار حکومتی مردمی و مدرن میتواند از واقعیتِ چهرۀ تاریخساز او سخن بگوید. بنابراین، پژوهش حاضر براساس اسناد نویافته درصدد پاسخ به این پرسش است که بنیادهای فکری وثوقالدوله در برقراری مشروطیت چه بود؟ و چرا وی اجرای اهداف مشروطیت را با برقراری حکومت فعال و مقتدر در پیوند میدید؟
در باب افکار مشروطهخواهانة وثوقالدوله تاکنون پژوهش مستقلی نشده است. اما پژوهشگران تاریخ معاصر دربارة عملکرد او، بهویژه در زمان انعقاد قرارداد 1919، آثاری عرضه کردهاند. از آن جمله دو مقالة محمدرضا نایینی است که با نگاهی ژورنالیستی و در حمایت از وثوقالدوله نگاشته شدهاند: «نقض عهد وثوقالدوله در مورد قرارداد 1919»[1] و «خدمات سیدضیاء و وثوقالدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 در حفظ تمامیت ارضی»[2]. نویسنده در مقالة نخست با ذکر تأخیر وثوقالدوله در اجرای قرارداد 1919، سیاست او را در برخورد با انگلستان موفق میداند. و در مقالة دوم که متن مصاحبة نویسنده با سیدضیاء است، موضوع همفکری وی با وثوقالدوله را در انعقاد قرارداد 1919 و نقش آن دو را در جلوگیری از تجزیة خوزستان و حل مسئلة ارتباط شیخ خزعل با انگلیسیها مطرح میکند. بهمن رضاخانی نیز در نوشتاری با عنوان «دربارة قرارداد 1919 و وثوقالدوله» به نقد آرای حسن نراقی، جامعهشناس، میپردازد که در حمایت از وثوقالدوله سخن گفته است.[3] «میرزا حسنخان وثوقالدوله هفدهمین وزیر علوم و معارف ایران» مقالهای است از اقبال یغمایی که با نگاهی متعادلتر نقش وثوقالدوله را در تاریخ معاصر واکاوی کرده است.[4] «قرارداد وثوقالدوله و حوادث مربوط به آن»، از شمسالدین رشدیه، در ضدیت با عملکرد و گرایشات سیاسی او به انگلستان نوشته شده است. از منظر نویسنده وثوقالدوله خائن است.[5] «تلاشهای حکومت بلشویکی روسیه و عواقب کجروی وثوقالدوله» از حبیبالله کمالی نیز در ضدیت با این چهره است.[6] ناصر تکمیل همایون در مقالهای موضع دکتر مصدق را در قبال قرارداد وثوقالدوله بررسی کرده است. این اثر نیز از شدت مخالفتها با وثوقالدوله و تبار او سخن میگوید.[7] اما محمد کلهر و شهرزاد مقیمی در مقالة «زمینههای پیدایش دولت مقتدر (1285-1302ش)» مفهوم اندیشة دولت مقتدر را در بازة زمانیای که وثوقالدوله نیز از کار به دستان بوده است دنبال کردهاند. در این مقاله به صورت موجز به عملکرد مقتدرانة دولت دوم وثوقالدوله در حل مسائل کشور اشاره شده است و بیش از این مطلبی دربرندارد. در واقع تمرکز اصلی نویسندگان بر بحث کودتای 1299ش است.[8]
در پژوهش پیشرو، براساس روش تحلیل تاریخی و مطالعة سندی سعی میشود با تمرکز بر افکار و اقدامات مشروطهخواهانة وثوقالدوله، دنیای ذهنی او در تطابق با عملکردش واکاوی شود.
عملکرد وثوقالدوله از ابتدای مشروطه تا پایان مجلس دوم
وثوقالدوله، خواهرزادة امینالدوله، به توصیة این رجل آزادیخواه و خوشنام به تحصیل علوم معمول زمانه پرداخت، زبان انگلیسی و فرانسه آموخت و در کنار او مشغول به کار شد. در سال 1310ق پدرش معتمدالسلطنه، مستوفی اول آذربایجان، او را نزد شاه وقت ناصرالدین شاه آورد. شاه که وثوقالدوله را جوانی مستعد و فاضل دید، او را به نیابت پدرش مستوفی آذربایجان کرد و به او لقب وثوقالملک داد. بعد از گذشت دو سال نیز به وثوقالدوله ملقب شد. با رخداد مشروطه در ایران وثوقالدوله به جمع آزادیخواهان پیوست[9] و در جریان مشروطه نقشآفرینی کرد. او از جمله چهرههایی است که بهرغم اختلافها دربارة رویکردهای اصلاحیاش، حتی گاه از نظر مخالفین، فردی کاردان، مدبر و عملگرا معرفی شده است.
نخستین ردپای مشروطهخواهی وثوقالدوله که شاید به نوعی نقش او را در تدوین وجه نظری مشروطه بازمیتاباند آن است که وی در زمان کسالت مظفرالدین شاه قانون مشروطه را نزد صنیعالدوله آورد تا برای بازبینی و امضا نزد شاه فرستاده شود.[10] همچنین در بحبوحة حوادث مشروطه قرار میشود خانة او جانپناه آزادیخواهانی چون ملکالمتکلمین شود، اما وی از قبول این کار عذر میخواهد و از این پس چهرة مذمومی پیدا میکند. گرچه ناظمالاسلام معتقد است «زحمات سابقه و لاحقة وثوقالدوله این گناه را شست.»[11]
وثوقالدوله در اولین دورة مجلس شورای ملی از طرف اعیان نمایندة تهران شد و مقام نایب اولی رئیسمجلس را نیز بر عهده گرفت.[12] او در کمیسیون نوشتنِ متمم قانون اساسی حضور داشت.[13] و از وکلای آگاه به کار مجلس بود.[14] برخی او را بهرغم آگاهی و کاردانی، از مشروطهخواهان نمیدانستند.[15] اما جدیت وثوقالدوله در رسیدن به اصلاحات مدنظرش و وفاداریاش به اهداف جنبش مشروطه، او را در نظر بعضی در ردیف دموکراتها یا تندروها جلوه میداد. حال آنکه وی هیچگاه در این حزب عضویتی نداشت[16] و از لیبرالهای مستقل محسوب میشد. شاید حمایت دموکراتها از او در مجلس اول مسبب چنین تصوری بود.[17]
وثوقالدوله در مجلس اول رئیس کمیسیون مالیه نیز بود و در این زمینه «برای توازن و تعدیل بودجه و جلوگیری قرض از اجانب مهمترین کاری که کرد این بود که آن مواجبهای گزاف را قطع و کسر کرد و تا حدی موفق شد قلم جمع و خرج را به هم نزدیک کند.»[18] از این پس کسانی که منافع مادی خود را تضییع شده یا در خطر میدیدند به رویارویی با مشروطهخواهان پرداختند. وثوقالدوله نیز بینصیب نماند و آماج تهمتهای آنها قرار گرفت. تا جایی که ملکالمتکلمین در گفتوگویی با او که متن آن را در روزنامة حبلالمتین به چاپ رساند، سعی کرد به روشنداشت چند و چون کار وی در امر مالیه بپردازد. در پایان این گفتوگو وثوقالدوله به وی وکالت میدهد در مورد حقوق دیوانیاش با صلاحدید خود اقدام کند و ملکالمتکلمین نیز پیرو این معنی از وزیر مالیه میخواهد تا هزار تومان از مواجب وثوقالدوله کسر کند و به ضعفای ملت ببخشد.[19]
پس از به توپ بسته شدن مجلس اول، وثوقالدوله در مجلس عالی عزل محمدعلی شاه حضور داشت.[20] کار مجلس عالی بر اثر جمعیت زیاد، عدم اتفاق و اختلاف سلایق افراد به جایی نرسید و لاجرم هیئت مدیرهای دوازده نفره تشکیل شد که تا افتتاح مجلس بعدی زمام امور را در دست گیرد. وثوقالدوله در این مجلس هم حضور داشت.[21] تصمیمات این هیئت که وثوقالدوله نیز در تصویب آن سهیم بود، دایر بر حل و فصل مسائل مالی، تأسیس خزانه و تمرکز عایدات کشور، اخراج محمدعلی شاه از کشور و گرفتن جواهرات سلطنتی در تصرفِ شاه مخلوع، رسیدگی به کار مجاهدین و انتخاب ولیعهد و همچنین تأمین زندگی شهدای مشروطه و اعزام سپاه به آذربایجان بود.[22]
چنانکه از منابع برمیآید، موارد بالا پیگیری شد و موفقیت وثوقالدوله حتی در چشم کسانی که راه مخالفت با او را میپیمودند خوش نشست. از جمله عبدالله مستوفی که نگاهی منتقدانه و حتی بدبینانه به عملکرد وثوقالدوله داشت، در زمان شرح اصلاح بودجة کشور از اقدامات او و تفاوت آن با دورة مظفری تعریف و تمجید کرد.[23] لازم به ذکر است در این زمینه تصمیم بر آن بود که از مستشارهای خارجی نیز بهره گیرند.[24]
دیگر نشانی که مهر تأییدی است بر مشروطهخواهی وثوقالدوله، به وقایع بعد از تشکیل مجلس دوم و پیروزی مجاهدین مربوط میشود. در این زمان وثوقالدوله در صحن مجلس در مورد ستارخان و باقرخان نطق مهیجی کرد و پیشنهاد او مبنی بر اهدای سپاسنامهای به این دو سردار مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت.[25]
وثوقالدوله در کابینة سپهسالار تنکابنی به وزارت مالیه رسید و از جمله کسانی بود که از کارکرد کابینة او ناراضی بود. ناکارآمدی این کابینه در حل معضلات کشور و تمایل سپهسالار تنکابنی به مستبدین، بهویژه شاه و روسها، آن را به سقوط کشاند.[26] یکی از سیاستهای مشروطهخواهان در مجلس دوم این بود که از دولتهای روس و انگلیس قرضی گرفته نشود. بنابراین، وثوقالدوله و صنیعالدوله، وزیر علوم، با موافقت رئیس کابینه در این زمینه دست به اقدامی نزدند.[27] اما فشارهای این دو قدرت نقشساز در عرصة تاریخ معاصر ایران، در پی انعقاد قرارداد 1907 جریان کار را به سمت و سویی دیگر سوق میداد. چنین است که مشاهده میکنیم در صفر 1328 وامی به مقدار دویست تا سیصد هزار لیره که قرار بود وثوقالدوله و صنیعالدوله از یک سندیکای بینالمللی بگیرند با مداخلة انگلیس و روس به سرانجام نرسید.[28] کوششهای پس از این نیز حتی باعث کشته شدن صنیعالدوله شد.
وثوقالدوله در کابینة صمصامالسلطنه نیز حضور داشت و این بار وزیر امور خارجه شد. این کابینه سران مستبدین و حامیان فتنة محمدعلی شاه را تنبیه و مجازات کرد.[29] در همین زمان است که وثوقالدوله در قضیة تصرف املاک شعاعالسلطنه (پسر مظفرالدین شاه) که از تبعة روسها بود، حاضر به معذرتخواهی از نمایندة روسیه شد. این عملکرد او در آن مقطع حساس بهزعم برخی نوعی وطنپرستی تلقی شد.[30] چرا که وی هدف مهمی را دنبال میکرد و آن اینکه روسها بنا داشتند در پی این عذرخواهی قوای خود را از خاک ایران خارج کنند.[31] گرچه با وجود حاضر شدن وثوقالدوله در سفارت روس و معذرتخواهی او، قوای روس از ایران خارج نشد و این عمل او نوعی خوشخیالی قلمداد شد.[32] در همین باب وثوقالدوله نطقی در مجلس ایراد کرد که نشان روشنی است بر اینکه وی از زورگویی روسها نمیهراسد. آنچه ملکزاده از وضعیت روحی وثوقالدوله و پاهای لرزان و صدای رنجورش در موقع قرائت متن نطقش آورده است، شدت تأثر وی از اولیتماتوم روس را میرساند.[33]
در این دوره دیگر دستاویز فشار روسها بر مجلس ایران اخراج مورگان شوستر امریکایی به سبب مغایرت عملکرد وی با منافع آنها در ایران بود که اولتیماتوم دوم را در پی داشت. درهمریختگی اوضاع در کرمانشاه و تبریز و تهدید قشون خارجی که به نزدیکی پایتخت رسیده بودند، دولت را در شرایط اضطراری تصمیمگیری قرار داد. با توجه به اینکه در این زمان دولت نه پول داشت و نه قدرت، وثوقالدوله موافق این بود که به خواست روسها پاسخ داده شود و یا با کمک نیروی مردمی در مقابل روسها ایستادگی شود.[34] با این حال، فشار روسها و مقاومت مجلس شرایط را به سمتی سوق داد که نایبالسلطنه انحلال مجلس دوم شورای ملی را اعلام کرد.[35]
همین شرح کوتاه دربارة نظر و عملکرد وثوقالدوله در میانة حوادث مشروطه نشان میدهد که مشروطهخواهان نتوانستند به اهداف و آرمانهای خود جامة تحقق بپوشانند. گرچه در ظاهر کشور دارای مجلس و نماینده شده و پای قانون اساسی در میان بود، مشروطهخواهان که در درون خود دچار مشکل بودند در برابر حوادث پیشبینینشده، جمعیتها و سلایق و ناآگاهی عامه و فشارهای خارجی نتوانستند کاری از پیش ببرند و تقلاها و فریادها و کوششهایشان فایده نبخشید و «در این هنگام دستگاه مشروطه برچیده شد.»[36]
نظری به آرای وثوقالدوله: آسیبشناسی وضعیت انفعالی حکومت مشروطه
در گیرودار مسائل و مصائب داخلی و خارجی، در حین کار مجلس دوم، وثوقالدوله که ناکامی تحقق مشروطه را به عینه شاهد بود، کوشید با نگاهی آسیبشناسانه به نقد مسائل داخلی کشور بپردازد و برای تحقق حکومتی فعال و مقتدر نظر خود را ابراز دارد. در پی این معنی، وی در نوشتاری دوازده صفحهای از انفعالی بودن حکومت سخن میگوید و بر این نکته پای میفشرد که مشروطهخواهان از وجه ایجابی یا تحقق مشروطه غافل بودند و بنابراین خط حرکتی نداشتند و نمیدانستند چگونه با رخدادها مواجه شوند. وی وضع حکومت را مانند آدم بیاراده و غافل و شعاریای میداند که در انتظار آن است چیزی یا کسی از بیرون سرنوشت او را تعیین کند. حکومت انعفعالی نیز همچون این آدم بیاراده پیشرفتی نخواهد کرد و در برابر رخدادها دچار عجز میشود و لاجرم راه نیستی را میپیماید.[37]
از منظر او، حکومت انفعالی زیر بار حوادث مختلف به حکومت آنارشی تبدیل خواهد شد که اگر با خطرات خارجی مواجه باشد محکوم به اشغال است. و اگر از خطر خارجی مصون باشد به الیگارشی میرسد و حکومت به دست افراد زورگو میافتد. وی سپس تصریح میکند که این نوع حکومت بهزعم عقلا بدترین نوع حکومت است، چرا که مبنای عقلانی ندارد و قدرت از دست گروهی به دست گروهی دیگر میافتد و بالاخره بیثباتی مانع رشد و نمو آن میشود. [38]
وثوقالدوله مشروطه را زاییدة حوادث میداند، حوادثی که در نتیجة بیتدبیری و بیفکری و عدم دفع اختلافات و اهمال در برقراری وضع مطلوب حکومت را بیچاره کرده است. وی این رویه را رویهای نابودکننده برمیشمرد و برای ترسیم بهتر وضعیت به نقد اوضاع داخلی میپردازد. او در این قسمت از اوراق خود یکی از عوامل ایجاد مشکلات را اشخاصی میداند که مخالف مشروطه بودند و در مقطع درگیریها ساکت شدند یا از ابتدا سکوت اختیار کردند و درست در زمانی که فاتحان یا مشروطهخواهان ضعیف شدند، دست به فتنه و فساد بردند. این گروه مردمِ بیطرف و مردد را به سمت خود جلب کردند تا در وقت مقتضی از نیروی آنها علیه مشروطهخواهان بهره ببرند. از طرفی فاتحان (مشروطهخواهان) با دفع مقطعی حوادث و بعد از آن با فاصله گرفتن از اتحاد و همدلی باعث شدند فاسدین در صفوف آنها وارد شوند و اختلافاتی بروز کند.[39]
در قسمت بعدی این سند باز هم وثوقالدوله از بیطرح و برنامه بودن کار مشروطهخواهان میگوید و اضافه میکند:
اولیای امور ایران در زمان استبداد خاصه در ازمنة اخیره نتوانستند غالب سرجنبانها و متنفذین هر طبقه را از خود راضی نمایندT یعنی حاصل غارت و یغمای خود را به نسبت مساویتر تقسیم کرده خودشان به سهم کمتر راضی شوند. از این راه اشخاص و دستههای مخالف و ناخشنود ایجاد کردند. این دستهها حاضر شدند با هر صدایی که برضد اوضاع آن وقت بلند شود همآواز شده، در برانداختن ان اوضاع شرکت نمایند.[40]
وی عدهای از تحصیلکردگان غرب را نیز که منادی مشروطه شدند در برآمدن این وضعیت سهیم میداند. کسانی که میپنداشتند مشروطه مقاصدشان را برآورده میکند و اگر چنین نشد میتوانند وضع را به صورتی دیگر تغییر دهند. بدینسان با وقوع رخداد مشروطه و عدم تحقق آن، عدهای روی کار آمدند که از موقعیت سوءاستفاده و مجلس را از حزبهای خود پر کردند و در کارها دخیل شدند و به منافعی کوتاهمدت دست یافتند و بینظمی و «مداخلات مغرضانة عامه» را نتوانستند حل و فصل کنند و در نهایت شکست خوردند تا اینکه مجدداً استبداد رخ نمود.[41]
وثوقالدوله بین مشروطهخواهان اولیه و اخیر (همزمان با دورة دوم مجلس) تمایز قائل میشود. گرچه هر دو را در نداشتن طرح و نقشه برای اجرای مشروطه شبیه یکدیگر میداند، بر جدیت اصلاحگرانه و مشروطهخواهانة طیف جدید تأکید میکند. با این همه او شرایط را برای رسیدن به وضعیت مطلوب مناسب تلقی نمیکند، چرا که جماعات مختلفی که در صحنة مشروطه ظهور و بروز مییابند مختلفاند و هر یک بر آشفتگی اوضاع تأثیر میگذارند، از جمله بیخبران از مشروطه، استبدادپرستان و کسانی که قدرت تمییز خود را از دست دادهاند. از منظر وی،
اول اقدام این جماعت استفاده از جهل و بیخبری عامه و تنفیر طبایع از اصلاحات است. در این اقدام خاصه با انفعالی بودن حکومت هیچ زحمتی ندارد، زیرا که ادارة امور مملکت بر اصول مشروطیت مستلزم توسعة ادارات و تقسیم کارها و منع اسرافات اداری و امثال آنها است و بدون تحقق این لوازم مشروطیت فقط لفظ بوده و از تکرار آن جز تجری عامه و ظهور هرج و مرج و مفاسد دیگر که هیچ حکومت فعالی از عهدة جلوگیری آنها برنمیآید هیچ نتیجه حاصل نمیشود.[42]
بدینسان وثوقالدوله برای آسایش عمومی و برقراری ثبات فراهمآوری بودجه را لازم میداند. نقش بودجه در نظر او همچون بذری است که بار میدهد. وی وظیفة تأمین بودجه را به خاطر عدم کمک بلاعوض دیگر کشورها بر عهدة اهالی مملکت میداند. از منظر او تأمین بودجه همچون وضعیت سنتی و پیشامشروطه دچار اشکالاتی است و باید با نگاهی عادلانه و براساس تقسیم ثروت و مقام اشخاص انجام گیرد. در این میان، به افراد ثروتمند و فرادست سهم بیشتری تعلق میگیرد و این در حالی است که اینان برای حفظ منافع شخصی امکان ضدیت و مخالفت با این طرح را دارند و چه بسا دیگرانی را از سایر طبقات با خود همراه کنند. از طرفی تعدیل مبالغ بودجه و تقسیم آن بین اقویا و ضعفا، با توجه به خرابی وضع دهات و مزارع ضعفا و عدم توانایی آنها در پرداخت، سبب میشود اقویا با تعدیل بودجه مخالفت کنند. بدین ترتیب، باز هم مشکلی دیگر رخ مینماید. [43]
از سوی دیگر، نفاق میان اصلاحطلبان یا آنان که دلسوزانه و مجدانه برای تحقق مشروطه گام برمیدارند مزید بر مشکلات است. اختلاف ایشان در طرح راهکاری برای رفع مرض مملکت و ظهور احزاب از میان آنها (مفرط و مفرط و انقلابی و یا اعتدالی) بر مشکلات و مصائب دامن زده است. و با توجه به اینکه این افراد در صحنة سیاسی کشور در نقش وکلای ملت یا وزرای دولت حضور دارند، میتوان بهروشنی منتظر بینظمیها و بیثباتیها در امر حکومت چه در عرصة داخلی و چه در عرصة خارجی بود. در چنین فضایی که مملو از مشکل و حادثه است، به دلیل انفعال حکومت، هیچگاه نظم و ثبات که از وظایف یک حکومت فعال است تأمین نمیشود. از منظر وثوقالدوله این مسائل بر روابط خارجی تأثیراتی دارد که در وجیزه و نوشتة مختصر او نمیگنجد.[44]
وثوقالدوله علاج کار را تأسیس حکومت فعال میداند. به عقیدة او، از روزی که نخستین گام برای این کار برداشته شود تاریخی جدید شکل میگیرد که به طور حتم از گذشته بهتر است. برای تحقق حکومت فعال لازم است کابینهای متحد شکل بگیرد که این هم وظیفة رئیس وزرا است. وی باید اعضای کابینهاش را با اختیار انتخاب و برنامة خود را به آنها ارائه کند. سپس اعضا با صداقت و اعتقاد بر سر آن بحث کنند و اگر اختلافی رخ داد در رفع آن بکوشند و به تعهدات خود عمل کنند تا از بروز انفعال در حکومت جلوگیری شود.[45]
داشتن برنامه و تدبیر عقلانی از دیگر موارد است. وثوقالدوله که الگوی فرانسه و انگلستان را در نظر دارد، لزوم تحقق مشروطه را در جزئیاتی چون داشتن ادارات و انجمنها نمیداند و بر این نظر است که مشروطه در صورت وجود و اجرای قانون اساسی قابل تحقق است و آنچه اجرای آن را تضمین میکند تعامل بین دولت و ملت است. سپس با مقایسة ایران و کشورهای اروپایی، ایران را فاقد ظرفیت لازم برای تحقق جزئیات مشروطه میداند و معتقد است که ما باید از امکانات و استعدادهای فعلی خود بهره بگیریم. در واقع، وی مشروطه را از ترقی منفک میکند و بر این نکته پای میفشرد که ما میتوانیم مشروطه باشیم و قانون اساسی داشته باشیم اما نمیتوانیم مثل اروپا ترقی کنیم، چون زمینههای لازم در کشور فراهم نیست. مثلاً کافی است خرج و دخل کشور را در نظر آوریم و مشاهده کنیم که خرج آن از درآمدش بیشتر است.[46] بنابراین، وثوق الدوله بار دیگر تأکید میکند که باید با امکانات موجود کار را آغاز کنیم و به یک سری اصلاحات دست بزنیم:
در این سند نظرات و راهکارهای وثوقالدوله برای اجرای بهتر منویات مشروطهخواهان چنان روشن است که نیاز به توضیحی ندارد. اما آنچه در اینجا میتوان در تکملة بُعد نظری حکومت فعال یا مقتدر آورد آن است که از منظر نظری در علم سیاست حکومت مقتدر در برابر حکومت ضعیف قرار میگیرد. حکومت مقتدر به تعبیری حکومتی است که میتواند با داشتن ابزار اجرایی امور کشور را اداره کند و نظم و امنیت و عدالت را برقرار سازد. اما در مقابل آن حکومت ضعیف در اجرای این وظایف ناتوان است. اندیشة حکومت مقتدر در بحبوحة مشروطه، آن هم در زمانی که مشروطهخواهان همه در جهت رسیدن به آرمانها یکدست نبودند و استبداد خود را به طور کامل تسلیم مشروطه نکرده بود، سبب کارزارها و درگیریهایی شد که تا مدتها ادامه داشت، تا اینکه دستآخر عدۀ قابل توجهی از نخبگان به آمدن چهرهای مقتدر چون رضاخان متمایل شدند و تجربة دیگری از استبداد پدید آمد. این در حالی بود که در درون حکومتی که چهرة مشروطه و مردمی به خود گرفته بود، کششها و کوششهای بسیاری شکل گرفت تا تجربة ناقص و ناکامل مشروطه را به صورتی محقق کند.
چنانکه گفته شد، از نگاه وثوقالدوله نیز که از انقلابیون مشروطهخواه بود و تجربة ناکامی تحقق مشروطه را با چشم خود دیده بود، برقراری حکومتی فعال (مقتدر) جایگاه خاصی داشت. در واقع، شکلگیری حکومت ضعیف یا انفعالی پس از امضای فرمان مشروطه که بیشتر نشانگر عدم تناسب مشروطه با الگوی اروپا و ساخت جامعة سنتی ایران بود، وی را از منظر آسیبشناسانه متوجه این نکته کرد که انقلابیون باید آرمانهای دستنیافتنی چون ترقی اروپایی را کنار بگذارند و با تشکیل حکومت فعال و سازوکارهای ضروری آن به تجربة مشروطه صورتی بومی و ایرانی دهند و بنا بر مقتضیات کشور وارد عمل شوند.
نکتة دیگری که میتوان به این موارد افزود آن است که تجربة وثوقالدوله از مشروطه سبب شده بود که او به نقش نیروها و عناصر مؤثر و فعال در جریان مشروطه یعنی مردم و انجمنها توجه کند و راهکارهایی دهد که به مذاق برخی از مشروطهخواهان خوش نیاید و اتهاماتی را متوجه او کند. از جمله آنکه در ابتدای جریان مشروطه عامة مردم که شعارهایی را شنیده بودند مطالبات بسیاری از مجلس داشتند. چنانکه برای حل و فصل هر مسئلهای، حتی جزئیترین موارد، به مجلس مراجعه میکردند و همین موجب شده بود نظم امور مختل شود. وثوقالدوله در این زمان در جلسة 84 مذاکرات روز سه‌شنبه غرة ربیع‌الثانى مجلس شوراى ملى میگوید: «مردم باید بدانند که مجلس مجبور نیست تمام لوایح و عرایضى که میرسد قرائت نماید مگر لوایحى که داراى اهمیتى باشد.»[48] افزون بر این، وثوقالدوله که دخالت عامة ناآگاه را در تصمیمگیریها باعث درهمریختگی بیشتر اوضاع میدانست، میکوشید از دخالت مردم در تصمیمگیریها جلوگیری کند. از این رو، در چشم برخی به بیتوجهی به مردم متهم میشد.[49] این در حالی بود که وی در برخورد با مردم در کوچه و بازار روش دیگری داشت. چنانکه سیدضیاء که از هواخواهان وثوقالدوله است، از روابط حسنة او با مردم میگوید.[50]
از طرفی وثوقالدوله زایش بیش از حد تشکیلات حزبی را آفتی در جریان مشروطه تلقی میکرد نه کمککار دولت و مجلس. این مسئله نیز او را در نظر عامه فردی ضد تشکیلاتی جلوه داده بود.[51] حال آنکه او در کشاکش با اقتدار سلطنت، اختیارات بیشتری را برای دولت مطالبه میکرد و برخی چون شیخ محمد خیابانی با این نظر او به دلیل احیای استبداد مخالف بودند.[52] وی در زمان ریاستالوزرایی نیز چنین خواستی داشت و این یکی از علل استعفای او قلمداد شده است.[53]
وثوقالدوله در این اوراق دربارة روابط خارجی چیزی نگفته و تنها به تبعات حکومت انفعالی در روابط خارجی اشاره کرده است. میتوان سکوت او را ناشی از حساسیت این موضوع دانست. به نظر میرسد کمرهای نیز که وثوقالدوله را «پهلوان دیپلماسی» معرفی میکند چنین گمانهای را میپذیرد.[54] ضمن آنکه با توجه به عملکردش پس از ابراز این نظرات، میتوان به رویکرد نظری وی در عرصة روابط خارجی نیز پی برد.
عملکرد وثوقالدوله پس از مجلس دوم
براساس آنچه دربارة دیدگاه وثوقالدوله گفته شد، میتوان عملکرد او را از خلال حوادث دنبال کرد. از این پس در عرصة داخلی بیش از هر چیز اصلاح وضع مالی و و تهیة بودجه، تقویت ارتش و مدرنسازی ایران و برقراری آرامش و امنیت مد نظر وثوقالدوله بود و در عرصة مسائل خارجی آنچه برای او اهمیت داشت کاستن از فشارهای خارجی و توازن قوا، ملاحظة شرایط و نزدیکی به یکی از قدرتهای برتر و مدرن و بهکارگیری مستخدمین خارجی بود. اینها از جمله مواردی است که در نظرگاه وثوقالدوله و در عملکردش برای برقراری حکومت مقتدر و حفظ تمامیت ارضی ایران بازتاب دارد و سایر مشروطهخواهان نیز در این باب با وی همداستاناند.
نخستین رخدادی که با هدف اصلاح اوضاع آشفتة مملکت و وضعیت متزلزل مجلس دوم اتفاق افتاد نامة هیئت وزیران مورخ رمضان 1329 به مقام سلطنت بود که در آن وزیران به صورت کلی تغییر سیاست داخلی و خارجی را مطرح میکنند و طرح جزئیات آن را هم نوید میدهند.[55] در همین سال است که وثوقالدوله در منصب وزیر امور خارجه، زیر فشارهای روسیه، برای استخدام مستشار خارجی مادهای تهیه میکند و در پی تصویب آن برمیآید. هدایت در این باره مینویسد که این کار «در منزل صمصامالسلطنه قرار است به تصویب وزرا برسد. سردار اسعد به من گفت تو هم برو. رفتم خوانده شد. اشکال در مادة دوم است که سلب اختیار در خواستن مستشار خارجه میکند مگر به تصویب سفارتین. در این ماده بحث بیشتر شد و بر این صورت قرار گرفت که دولت در استخدام مستشاران ملاحظه خواهد کرد که منافی روابط دوستانه با دولتین نباشد.»[56]
پس از انحلال مجلس دوم در محرم سال 1330ق دورة فترتی آغاز شد که تا رسیدن احمدشاه به سن قانونی به درازا کشید. سه سالی سپری شد و در این مدت ناصرالملک نایبالسلطنة زمامدار ایران بود و کابینههایی بر سر کار آمدند و تشکیل مجلس سوم به تأخیر افتاد. در این دوره وثوقالدوله در کابینة علاءالسلطنه باز هم سمت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. اما به دلیل تزلزل دولت و اوضاع نابهسامان کشور عزیمت به اروپا را ترجیح داد.[57]
وی پس از اینکه به ایران بازگشت، در زمان مجلس سوم در کابینة سوم مستوفی وزارت مالیه را بر عهده گرفت و این بار با طرح جدید خود در زمینة اصلاح مالیة کشور و بهکارگیری اقوامش در دایرة امور مالیه سوءظنها را به خود معطوف ساخت.[58] در همین برهه روزنامهای روسی از عملکرد وی تمجید کرده و او را دوست معنوی روسها خوانده بود.[59]
پس از این وثوقالدوله در کابینههای مختلف وزیر خارجه بود و چون در این دوران فشار نظامی روسها بر نواحی آذربایجان همچنان باقی بود و آنها به خواستهای دولت اعتنایی نمیکردند، وثوقالدوله در نظر عامه به دوستی با روسها متهم شده بود.[60] برای فهم بهتر این موضوع باید گفت در این مقطع، برابر با سال 1294ش/ 1333ق، روس و انگلیس از کشورهایی بودند که برای ترمیم و اصلاح امور داخلی مورد اعتنای برخی سیاستپیشگان ایران بودند. وثوقالدوله هم از جملة این افراد به شمار میرفت. و این در حالی بود که وی بهرغم وابستگی به آلمانها از کمکشان مأیوس شده بود، چون هدف آلمان رویارو کردن ایران با روسها بود.[61]
در این فضای پر از یأس عامة مردم به تاجگذاری احمدشاه دلخوش بودند و عدهای از منورالکفران بدین اتفاق چشم امید داشتند. اما وضعیت چنان بود که در چشم واقعبینان هیچ کورسوی امیدی نبود. چرا که به قول یحیی دولتآبادی «خالی بودن خزانه همان است که بود. نه دولت را قوتی است و نه ملت را اتفاق و همتی و بالجمله نه زر داریم و نه زور و در دست اجانب مقهور، مگر دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند.»[62] چنین بود که این مجلس با فشار اتفاقات جنگ جهانی اول و نقش روس و انگلیس ساقط شد.
در بحبوحة چنین رخدادهایی است که در شهریور 1295/ ذیالقعده 1334، یعنی در خلال جنگ جهانی اول، شاه وثوقالدوله را به رئیسالوزرایی منصوب میکند. دانستههای تاریخی حاکی از آن است که وضعیت کشور به دلیل حملة احتمالی عثمانی به تهران و درخواست خروج شاه متزلزل بود، تا جایی که پیشروی عثمانی، تحولات روسیه و تمایل به این کشور برای اعطای امتیازات و عملیات کمیتة مجازات وثوقالدوله را از ادامة کار منصرف کرد.[63] عامة مردم امیدوار بودند که وثوقالدوله بتواند در بحبوحة تبعات جنگ جهانی تا حدی امنیت و ثبات و نظم را برقرار کند. اما کسانی چون شریف کاشانی این را خوشخیالی عامه قلمداد کردهاند[64] و مصدق به یأس وثوقالدوله بعد از انقلاب 1917 روسیه و از دست رفتن این حامی دولت اشاره کرده است.[65]
اما بعد از جنگ جهانی اول، عدهای از کار به دستان برداشت و تصور دیگری از عملکرد وثوقالدوله در ذهن داشتند و احتمال اصلاح کارها را با حضور او و یا سپهسالار تنکابنی در پیوند میدیدند.[66] بدینسان با روی کار آمدن دوبارة او امیدها زنده شد. گرچه او محبوب دلها نبود، از منظر برخی از منورالفکران کارآمد و مؤثر بود و میتوانست در کشاکش مسائل داخلی و خارجی اقتدار حکومت مرکزی را بازگرداند. حتی شاه بهرغم میل باطنیاش با انتخاب او موافقت کرد. ضمن آنکه به دلیل تحولات روسیه سیاست موازنة بین دو قدرت روس و انگلیس امکانپذیر نبود و این مسئله موجب انعطاف وثوقالدوله در برابر فشارهای انگلیس شد.[67]
در اینجا همنوا با برخی از پژوهشگران از جمله همایون کاتوزیان میتوان گفت «دولت او آخرین فرصت ایرانیان برای دستیابی به توافق سیاسی قابل اجرایی در چارچوب قانون اساسی 1285 بوده است. شقهای دیگر یا انقلاب بود یا تجزیة کشور و یا استقرار یک حکومت دیکتاتوری که میتوانست به سرعت و سهولت از دل خود حکومتی استبدادی بیرون بدهد.»[68] از این روست که میبینیم وثوقالدوله در این زمان مجدانهتر از پیش درصدد برقراری حکومت مقتدر و تحکیم پایههای سیاسی حکومت برآمد. در پی چنین سیاستی خطر کمیتة مجازات که خود او را نیز هدف گرفته بود،[69] دفع شد و یاغیانی که در کشور باعث ناامنی و تشتت اوضاع شده بودند از صحنه کنار زده شدند. سپس وثوقالدوله به کار گیلان رسیدگی کرد و در کنفراس صلح پاریس نیز حضور یافت و مقدمات انعقاد قرارداد 1919 را فراهم آورد.[70]
در نظر مردم و ملیگرایان، بدنامی وثوقالدوله در جریان قرارداد 1919 به دلیل دریافت رشوه تا بدانجاست که نمیتوان این عمل او را با هیچ آبی تطهیر کرد.[71] پیش از این نیز دربارة عملکرد وی خوشبینی فراگیری وجود نداشت و اسناد نشانگر آن است که حین کنفراس پاریس احتمال سازش او با انگلیسیها برای انعقاد این قرارداد در میان بوده است.[72] وثوقالدوله طبق تلگرافهایی که با انگلیسیها داشته، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده است. اما انگلیسیها که عملکرد ایران را در کنفراس صلح پاریس با بدبینی مینگریستهاند، مدتی به طول میانجامد تا با وثوقالدوله به توافق برسند.[73] انعقاد این قرارداد موجی از خشم را در جامعة ایران برانگیخت و با افشای قضیة دریافت پول از کشور انگلستان وثوقالدوله کاملاً مورد نفرت عمومی قرار گرفت. این در حالی است که منابع انگلیسی، همسو با وثوقالدوله، برای کمرنگ ساختن چهرة منفور وی گزارش میکنند که در جریان انعقاد قرارداد او اصراری بر دریافت پول نداشته است.[74]
باید گفت وثوقالدوله در آن شرایط اضطرار کشور و در جهت تحقق آرمانش، یعنی برقراری حکومت فعال، همچون سلفش سپهسالار تنکابنی که قرارنامهای سهجانبه را با انگلیس و روس و عثمانی به امضا رسانده بود، برای حل مسائل داخلی و اعادة قدرت حکومت مرکزی و تهیة پول و نیروی نظامی، راهحل را در تکیة ایران به قدرتی همچون انگلستان میدانست و بر این اساس است که میتوان به دفاعیاتش در مجلس در برابر مخالفت مصدق تأملی دوباره کرد:
اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاءالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد.[75]
بدینسان با توجه به مخالفتهای گسترده با قرارداد 1919 که از نظر وثوق الدوله و برخی از مدرنگرایان برای تقویت ارتش و مدرنسازی کشور مهم مینمود، و از منظر مردم و ملیگرایان و حتی کشورهایی چون امریکا و فرانسه ناقض منافع ایران و در اختیار قرار دادن کشور به دست انگلیس تلقی میشد،[76] این توافق ملغی اعلام شد و وثوقالدوله از صحنه کنار رفت و از این پس شرایط ناپایدار کشور و تزلزل کابینهها به سمت و سوی اجرای کودتا برای روی کار آمدن فردی مقتدر پیش رفت.
وثوقالدوله پس از شکست قرارداد با اندوه و ناراحتی از ایران خارج شد و بر اثر اتهامات، موقعیت سیاسی او در ایران افول کرد و بهرغم مدتی فعالیت سیاسی در اوایل دورة سلطنت پهلوی اول، بهتدریج از مناصب حکومتی کنار رفت، ضمن آنکه رشوة دریافتی را به دولت ایران بازگرداند.[77]
بسیاری از نواندیشان و تحصیلکردگان ایران در زمان شکلگیری جنبش مشروطیت و در پی مشروطه شدن نظام سلطنت مطلقة پادشاهان قاجاری، به ایجاد دولتی مدرن و مقتدر دل بسته بودند. وثوقالدوله نیز در زمرة این دسته از نخبگان حکومتی ایران بود. اما آشفتگی سیاسی ایران در دورة مشروطه، وثوقالدوله عملگرا را به این نتیجه رساند که برای پرهیز از ایجاد حکومت آنارشی و یا الیگارشی باید به فکر ایجاد دولت فعال (مقتدر) و گذر از وضعیت دولت انفعالی مشروطه بود و این مهم در گرو نادیده انگاشتن برخی شعارها و اصولی است که مشروطهخواهان به صورت آرمانی دسترسناپذیر سرلوحة اندیشه و عمل خود قرار داده بودند. وی در مجموعه اصولی که در گزارش خود به مجلس دوم شورای ملی بیان کرده است نشان میدهد که از نظر او دولت مقتدر مورد نظر مشروطهخواهان محقق نشده است و چارهای جز عملگرایی همراه با واقعگرایی در عرصة سیاسی ایران بهجای آرمانگرایی مشروطهخواهانه وجود ندارد. و هنگامی که با رسیدن به ریاستالوزرایی در پایان جنگ اول جهانی این فرصت برای او فراهم شد، با انعقاد قرارداد 1919 در پی ایجاد دولت فعال و مقتدر برآمد. اسناد بهجایمانده بیانگر این است که تلاش او برای انعقاد قرارداد 1919 فراتر از رشوهگیری معروف او و وزیرانش است و ریشه در عملگرایی سیاسی او دارد. گرچه زیر پا نهادن آرمانهای ملی جامعة ایران برای او جز شکست سیاسی و در نهایت حذف از مدار قدرت سیاسی حاصلی به بار نیاورد.
نتیجهگیری
فارغ از نظرات ستایشآمیز و سرزنشبار موافقان و مخالفان، وثوقالدوله مانند هر رجل سیاسی دیگر دارای نقاط مثبت و منفی در کارنامة خود است. او بنا بر فهم و استنباط نظری خود از فحوای مشروطه ــ مشروطة بومی یا ایرانی ــ و همچنین با تشخیص موقعیتهای حساس در عرصههای مختلف نقشآفرینی کرد. بنابراین، براساس نوع نگاه اصلاحیِ وی به مشروطه، که خواستار ایجاد دولت فعال و رهایی از انفعال و هرج و مرج بود، میتوان کارنامة او را نوعی مصلحتنگری سیاسی و عملگرایی در مواقع مختلف تلقی کرد. فشارهای خارجی و شرایط نیمهاستعماریای که روس و انگلیس ایجاد کرده بودند، همزمان با وقوع مهمترین رخدادهای قرن (انقلابهای روسیه و جنگ جهانی اول)، او و دیگر سیاستپیشگان را به اتخاذ مواضعی متمایل میکرد که از منظر آنها درستترین رویکرد بود، و از نگاه دیگران تعابیری دیگر داشت. البته منفعتطلبیهای مادی و شخصی وی در جریان رویدادها چهرة او را در تاریخ ایران از دیدگاه منتقدین و ایراندوستان یکسره منفور ساخته و جایی برای بخشش و تطهیر کارنامة او باقی نگذاشته است.
[1]. سید محمدرضا جلالی نایینی، «نقض عهد وثوقالدوله در مورد قرارداد 1919»، حافظ، ش 20 (آبان 1384)، ص 94-95.
[2] . سید محمدرضا جلالی نایینی، «خدمات سیدضیاء و وثوقالدوله و نقش آنان در انعقاد قرارداد 1919 در حفظ تمامیت ارضی»، حافظ، ش 6، (1383)، ص 19-21.
[3]. بهمن رضاخانی، «دربارة قرارداد 1919 و وثوقالدوله»، حافظ، ش 81 (اردیبهشت 1390)، ص 80-81.
[4]. اقبال یغمایی، «میرزا حسنخان وثوقالدوله هفدهمین وزیر علوم و معارف ایران»، مجلة آموزش و پرورش، ش 123 (اردیبهشت 1350)، ص 56-61.
[5]. شمسالدین رشدیه، «قرارداد وثوقالدوله و حوادث مربوط به آن»، خاطرات وحید، ش 40 (بهمن 1353)، ص 25-36.
[6]. حبیبالله کمالی، «تلاشهای حکومت بالشویکی روسیه و عواقب کجروی وثوقالدوله»، گنجینة اسناد، ش 9 (بهار 1372)، ص 46-55.
[7]. ناصر تکمیل همایون، «قرارداد وثوقالدوله و موضعگیری دکتر مصدق»، بخارا، ش 99 (فروردین و اردیبهشت 1393)، ص 330-357.
[8]. محمد کلهر، شهرزاد مقیمی، «زمینههای پیدایش دولت مقتدر (1285-1302ش)» مسکویه، ش 13 ( تابستان 1389)، ص 131-146.
[9]. ملکالشعرا بهار، «شرح حال مرحوم وثوقالدوله»، یغما، ش 110 (شهریور 1336)، ص 256.
[10]. مهدی قلیخان هدایت، خاطرات و خطرات (تهران: زوار، 1363)، ص 143.
[11]. ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان (تهران: نشر پیکان، 1376)، ص 500.
[12]. همان، ص 646.
[13]. مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تهران: علمی، 1379)، ج 1، ص 428.
[14]. مذاکرات مجلس اول، از 17 شعبان 1324 تا جمادی الاول 1326، تهران: 1325ش، ص 53-4.
[15]. کسروی، تاریخ مشروطة ایران (تهران: امیرکبیر، 1356)، ص 1683.
[16]. منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دورههای یکم و دوم مجلس شورای ملی (تهران: نشر سیامک، 1381)، ص 87.
[17]. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران (تهران: پیام، 1363)، ص 144.
[18]. ملکزاده، ج 1، ص 484؛ کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص 228.
[19] . ملکزاده، ج 1، ص 484-489.
[20]. ایرج افشار، اوراق تازهیاب مشروطیت (تهران: جاویدان، 1359)، ص170.
[21]. ملکزاده ، ج 6-7، ص 1256؛ افشار، همان.
[22]. ملکزاده، ج 6-7، ص 1281 و 1280.
[23]. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج 2 (تهران: زوار، 1371)، ص 251.
[24]. همان، ج 2، ص 329.
[25]. احمد کسروی، تاریخ هجده سالة آذربایجان، ج 1 (تهران: امیرکبیر، 1356)، ص 77؛ ملکزاده، ج 6-7، ص 1297.
[26]. ملکزاده، ج 6-7، ص 1340؛ قهرمانمیرزا عینالسلطنه، روزنامة خاطرات، ج 5 (تهران: اساطیر، 1377)، ص 3365.
[27]. یحیی دولتآبادی، حیات یحیی، ج 2 (تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسی، 1371)، ص 131.
[28]. محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2 (تهران: امیرکبیر، 1380)، ص 132.
[29]. ملکزاده، ج 6-7، ص 1417.
[30]. حسن تقیزاده، زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی ، 1372)، ص 463. دربارة اصرار تقیزاده به وثوقالدوله برای عذرخواهی بنگرید به: افشار، ص 369.
[31]. ملکزاده، ج 6-7، ص 1454.
[32]. مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، به کوشش فرامرز برزگر و اسماعیل رائین ( تهران: صفیعلیشاه، آبان 1351)، ص 210. دربارة عذرخواهی وثوقالدوله و درگیریهای حزبی بنگرید به: محمدعلی دولتآبادی، خاطرات سیدعلی محمد دولتآبادی (تهران: انتشارات ایران و اسلام و فردوسی، 1362)، ص 51.
[33]. ملکزاده، ج 6-7، ص 1461.
[34]. دولتآبادی، خاطرات سیدعلی محمد دولتآبادی، ص 38؛ اتحادیه، ص 474.
[35]. احمد کسروی، تاریخ هجدهسالة آذربایجان (تهران: امیرکبیر، 1356)، ص 481.
[36]. همان، ص 482.
[37]. اسناد کمیسیونهای مجلس دوم، کارتن 14، پروندة 1، ص 1.
[38]. همان، ص 1 و 2.
[39]. همان، ص 3.
[40]. همان.
[41]. همان، ص 4.
[42]. همان، ص 5.
[43]. همان، ص 6 و 7.
[44]. همان، ص 7 و 9.
[45]. همان.
[46]. همان، ص 9-11.
[47]. همان، ص 11 و 12. در انتهای سند، تاریخ نگارش آن «15 برج سرطان 1328 هجری قمری» ذکر شده است.
[49]. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص 168 و 169.
[50]. سیدضیاءالدین طباطبایی، سیدضیاء عامل کودتا، به کوشش صدرالدین الهی (تهران: فردوس، 1393)، ص 49.
[51]. سید محمدکمرهای، روزنامة خاطرات سید محمد کمرهای، به کوشش محمدجواد مرادینیا، ج 1 (تهران: اساطیر، 1384)، ص 564.
[52]. علی آذری، قیام شیخ محمدخیابانی در تبریز (تهران: صفیعلیشاه، 1370)، ص 40-50.
[53]. کمرهای، ج 1، ص 717.
[54]. همان، ج 1، ص 11.
[55]. محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3 (تهران: نشر تاریخ ایران، 1362)، ص 669.
[56]. هدایت، ص 241.
[57]. کسروی، تاریخ هجدهسالة آذربایجان، ص 571.
[58]. مستوفی، ج 2، ص 323.
[59]. مورخالدوله سپهر، ایران در جنگ بزرگ (تهران: ادیب، 1362)، ص 205.
[60]. دولتآبادی، حیات یحیی، ج 3، ص 266 و 311.
[61]. سپهر، ص 215.
[62]. دولتآبادی، حیات یحیی، ج 3، ص 267.
[63]. سپهر، ص 414.
[64]. شریف کاشانی، ج 3، ص 784.
[65]. محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی، 1365)، ص 98.
[66]. از زبان منشی سفارت اتریش میرزا حسینخان (صادق مستشارالدوله، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، مجموعه سوم، به کوشش ایرج افشار (تهران: طلایه، 1367)، ص 231).
[67]. امیل لوسوئوز، کودتای 1299، ترجمة ولیالله شادمان (تهران: اساطیر، 1373)، مقدمه، ص 12.
[68]. محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمة حسن افشار (تهران: مرکز، 1379)، ص 85.
[69]. عمادالکتاب، کمیتة مجازات و خاطرات عمادالکتاب، به اهتمام محمدجواد مرادینیا (تهران: اساطیر، 1384)، ص 71؛ کمرهای، ج 2، ص 985.
[71]. برای اطلاع بیشتر از وضعیت مالی وثوقالدوله و ثروتاندوزی او بنگرید به: عبدالله مستوفی، رسالة ابطال الباطل (تهران: مطبعة اخگر، 1311)؛ نطق مصدق در مجلس ششم در رد قرارداد و عدم شایستگی وثوقالدوله برای ورود به مجلس، ص 151 به بعد.
[72]. محمدعلی فروغی، یادداشتهای روزانة محمدعلی فروغی و سفر کنفراس صلح پاریس، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، ج 2 (تهران: گنجینة پژوهشی ایرج افشار و سخن، 1394)، ص 117 و 118.
[73]. همان، ص 150.
[74]. همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، به نقل از: Cox to Curzon 14/8/19 BDFPT vol.iv,no.72.
[75]. دورة ششم مجلس، 29 شهریور 1305، جلسة یازدهم.
[76]. احمد واردی، زندگی و زمانة محمدعلی فروغی، ترجمة عبدالحسین آذرنگ (تهران: نامک، 1394)، ص 34.
[77]. تقیزاده، ص 217.
)