بررسی پیامدهای سیاست تعدیل نیروی انسانی و حقوق کارمندان بر مدیریت تورم (1323-1321ش)

مقدمه

پس از شهریور 1320ش/ 1941م و اشغال ایران توسط متفقین در سال­های جنگ جهانی دوم، دولت ایران با مشکلات فراوانی مواجه شد که تورم شدید، کسری بودجه و افزایش شدید قیمت­ها از آن جمله بودند. کاهش ارزش پول ایران بیش از 100 درصد، نرخ برابری ریال و لیره استرلینگ را از 68 به 140 ریال رساند و درآمد ایران از فروش کالا و خدمات به متفقین به نصف تقلیل یافت. مسئلۀ دیگر عرضۀ پول تا چهار برابر بود که اثری کاملاً تورمی داشت، زیرا متفقین مخارجشان را در ایران با ریال تأمین می­کردند و بر پایۀ توافق با انگلیس و شوروی اعتبارات داده­شده به این دو کشور تا پایان جنگ بازپرداخت نمی­شد. این شرایط به کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به متفقین منجر شد که اثر تورمی فوق­العاده­ای بر اقتصاد ایران گذاشت. تورم فوق­العادۀ سیستم جیره­بندی کالاهای ضروری را به دنبال آورد و تمهیداتی هم که برای غلبه بر مشکل احتکار کالا و جلوگیری از قحطی به کار گرفته شد چندان مؤثر نبود.[1] کسری شدید بودجه‎ موجب شد تعهدات مالی دولت در بخش­های مختلف کشور، از جمله در ادارات دولتی، با مشکل مواجه گردد و بر وضعیت معیشت کارمندان تأثیر فراوانی بگذارد. به دلیل افزایش قیمت­ها، حقوق کارمندان کمتر از میزانی بود که بتواند زندگی آنها را تأمین کند. در این میان، دولت بودجۀ کافی برای افزایش حقوق کارمندان نداشت. این مسئله موجب نارضایتی، کم­کاری و اعتصاب آنان شد که این خود هرج و مرج بیشتر ‎‎را در پی داشت. دولت ایران برای سروسامان دادن به این وضعیت بحرانی از دکتر آرتور میلسپو دعوت کرد به ایران بیاید و به اصلاح امور بپردازد. مقالۀ پیش­رو سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ ‎دهد که اصلاحات اداری میلسپو در جهت تعدیل منابع انسانی ادارات دولتی، عدم افزایش حقوق کارمندان و جایگزینی نیروهای متخصص خارجی در وزارتخانه­ها و گمرک چه تأثیری بر مدیریت تورم گذاشت که کشور را به­شدت فراگرفته بود؟

در زمینۀ اقدامات میلسپو در ایران تاکنون پژوهش­هایی انجام شده است، از جمله مقالۀ کریم سلیمانی و جمیله عزیزخواه (1392) با عنوان «مخالفت‌ها علیه میلسپو در ایران (1323 تا 1321ش/ ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴م)» که به بررسی مواضع مخالفان برجستۀ حزبی و افراد سیاسی، چون حزب توده و دکتر مصدق و ابتهاج، در قبال اقدامات میلسپو می­پردازد. در مقالۀ دیگری با عنوان «میلسپو و نوسازی سامانۀ مالی و اداری در ایران» (1393) نویسندگان با توجه به اوضاع سیاسی ایران در مواجهه با قدرت­های بزرگ جهانی در اوایل حکومت رضاشاه و محمد­رضا شاه و سیاست دولت ایران در ورود یک نیروی سوم در عرصۀ روابط جهانی، دو مأموریت میلسپو را در این فاصلۀ زمانی تحلیل و بررسی کرده­اند. بنابراین، تا به حال دربارۀ مسئلۀ پژوهش حاضر که واکاوی سیاست­های میلسپو در زمینۀ منابع انسانی ادارات دولتی با هدف کنترل تورم است، کاری صورت نگرفته است.

میلسپو؛ کمبود بودجۀ دولت و مسئلۀ حقوق کارمندان

میلسپو بین سال­های 1301 تا 1306ش/ 1922 تا 1927م، با عنوان رئیس کل مالیه،‎ در ایران خدمت کرده بود.[2] در این دوره نیز وضعیت مالی ایران آشفته بود و ادارات دولتی با کمبود اعتبارات مالی و مشکلات بی­شماری مواجه بودند و کارمندان ماه­ها حقوق دریافت نمی‎کردند. وی توانست پرداخت حقوق کارمندان دولت را براساس اصول صحیحی منظم کند و وضعیت مالیۀ ایران را سروسامان دهد. او همچنین توانست قوانین بازنشستگی و وضعیت حقوق بازنشستگان را اصلاح کند.[3] با توجه به سابقۀ او در این زمینه، مجلس سیزدهم شورای ملی، در تاریخ 21 آبان 1321ش/ 12 نوامبر 1942م، برای بار دوم قانون استخدام میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران تصویب کرد و وی در دی­ماه همان سال وارد تهران شد. در این دوره میلسپو با موانع و مشکلات فراوانی در بخش­های اداری روبه­رو بود. یکی از مهم­ترین آنها مسئلۀ حقوق اندک کارمندان ادارات با توجه به تورم موجود بود. وضعیت آشفتۀ ادارات در مشکلات دیگر کشور بی­تأثیر نبود. بنابراین، رئیس کل دارایی تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به این اوضاع آشفته‌ اصلاحاتی اساسی در بخش اداری کشور انجام دهد. طبق مادۀ هشت قانون استخدامی میلسپو، رئیس کل دارایی با تصویب وزیر دارایی در تهیۀ بودجۀ کشور اختیار تام داشت و در صورت نیاز، این اجازه را داشت که ادارات دولتی تحت مدیریت بودجۀ دولتی را سازماندهی مجدد کند و پس از مشورت با وزیر دارایی، کارمندان وزارت دارایی و یا کارمندان دیگر بخش‎های دولتی را به خدمت منصوب کند، ترفیع یا تنزل درجه دهد، و نیز به بخش­های دیگر منتقل و یا اخراج نماید. همچنین طبق مادۀ 1 قانون اختیارات اقتصادی مصوب 13 اردیبهشت 1322ش/ 4 مه 1943م، میلسپو می‎توانست میزان حقوق و دستمزد افراد را در همۀ ‎بخش­های دولتی و عمومی تعیین نماید.[4] وی در گزارش ماهیانۀ خود آورده است که قسمت بزرگی از مشکلاتش «مسئلۀ استخدام کارمندان و موضوع حقوق آنها» است. بیشتر رؤسای ادارات نمی‌توانستند حقوق کارمندان خود را به­موقع پرداخت کنند. در این میان، نه­تنها حقوق­ها کافی و عادلانه نبود، بلکه استخدام اشخاص نیز با تأخیر و تشریفات مختلف و سخت انجام می‏شد. وی این بی‏نظمی‏ها را بیشتر ناشی از تورمی می‏دانست که دلیل عمدۀ آن جنگ جهانی دوم بود. اما دلیل مهم دیگر، از نظر وی، قوانین و آیین‎نامه‏های عجیب و پیچیده­ای بود که در طول سالیان متمادی متراکم و اینک باعث بی‏عدالتی در حق کارمندان و نا­کارآمدی امور دولتی شده بود. به اعتقاد او، باید آیین‌نامه‏ها و قوانینی که قدرت قانونی داشتند، اجرایی می­شدند و از اختیارات ادارات کل، مؤسسات یا صاحب­منصبان در تعیین حقوق‏ برخی از کارمندان جلوگیری می­گردید.[5] از این رو، میلسپو از مجلس شورای ملی درخواست ‏کرد تا در قوانین و آیین‌نامه‎های استخدام کشوری کاملاً تجدید نظر کند.[6] وی عقیده داشت حدود وظایف ادارات چندان واضح نیست و این موضوع باعث به­هم­ریختگی، تأخیر و تعویق در اجرای امور و صرف هزینه‌های بیهوده شده است.[7]

اصلاحات اداری در جهت افزایش بودجه و کاهش تورم

 در سال­های جنگ جهانی دوم هزینه­های دولت به­شدت افزایش یافت و در ده سال به چهار برابر هزینه­های سال 1318 رسید. به طور کلی در این دوره هزینه­های اداری بیشتر شد و هزینه­های عمرانی کاهش یافت. اما تورم بیشترین ضربه را به کارکنان دولت وارد کرد. چنانکه سطح درآمد واقعی آنها به یک سوم درآمد سال 1318 کاهش یافت.[8] دولت به علت کسری بودجه‌ و هزینه‎‏های اضافه بر میزان درآمد کشور بارها از بانک ملی ایران قرض گرفته بود، به همین دلیل نمی‎توانست مجدداً قرض کند.[9] این عوامل موجب شد میلسپو با هدف اصلاح امور اداری و منابع انسانی ادارات دولتی و در جهت جلوگیری از افزایش تورم راهکارهایی در پیش گیرد، از جمله اجبار کارمندان به بازپرداخت وام­های معوقۀ خود، عدم افزایش حقوق کارمندان، کاهش تعداد کارمندان،[10] تصویب لایحۀ مالیات بر درآمد و استخدام کارمندان امریکایی. در ادامه به بررسی این راهکارها و اثرات آن بر نرخ تورم می­پردازیم.

الف. اجبار کارمندان به بازپرداخت وام­های معوقۀ خود و عدم افزایش حقوق آنان

میلسپو وظیفه داشت وضعیت مالی ایران را بررسی و پیشنهادات خود را در مورد مالیات، موازنۀ بودجه، امور بانکی و گمرکی به دولت ارائه کند.[11] او برای ادارات و وزارتخانه‎های مختلف کشور اطلاعیه‎ای صادر و اعلام کرد قبل از هر گونه کمک به کارمندان و افزایش حقوق آنها، لازم است‎ همۀ وزارتخانه‎ها هزینه‎های غیرضروری را از بودجه حذف کنند. با اجرای این دستور، وی می‎توانست مبالغی را که بر اثر حذف هزینه‎های اضافی صرفه­جویی می‌شد، به کارمندانی اختصاص دهد که بر سر کار خود باقی مانده­اند. اما به علت افزایش شدید قیمت­ها امکان کاهش بودجه‎ برای بخش­های مختلف اداری ممکن نبود.[12]

تلاش دیگر میلسپو در جهت تأمین اعتبارات لازم برای افزایش حقوق کارمندان، تأکید بر بازپرداخت وام­های معوقۀ کارمندان به صندوق دولت بود. وزارت دارایی یکی از مهم­ترین ارگان‌های کشور محسوب ‎می‌شد و اختیارات مالی و اقتصادی فراوانی مثل تشخیص نوع و میزان مالیات و وصول و هزینۀ آن را بر عهده داشت.[13] میلسپو، به­عنوان رئیس دارایی، برای بررسی امور مالی و اقتصادی کشور اجازه داشت مستقیماً از ادارات کل و قسمت­های تابعۀ وزارت دارایی و وزارتخانه‎های دیگر، هر گونه اطلاعاتی که نیاز دارد کسب نماید.[14] بدین ترتیب، پس از بررسی امور مالی بخش­های مختلف، مشخص شد بسیاری از کارمندانی که از صندوق وام دولت استفاده کرده‌اند، برای اعادۀ آن اقدامی نکرده‎اند. بنابراین، وی ابتدا طی حکمی از آنان خواست که در اسرع وقت قروض خود را بپردازند[15] و سپس ترتیبی داد تا در برابر افرادی که مایل به بازپرداخت وام­های خود نیستند، اقدامات قانونی لازم انجام شود[16]. این اقدامات باعث شد بسیاری پول صندوق را بازگردانند. برای مثال، سیصد و شصت و سه نفر از کارمندان وزارت امور خارجۀ ایران تا آخر اسفند 1322ش/ مارس 1944م وام صندق تعاون را پس دادند[17] که البته در برابر کسری شدید بودجۀ دولت و تورم موجود گام چندان بزرگی محسوب نمی­شد. سرانجام میلسپو اعلام کرد به دلیل نامناسب بودن وضع مالی دولت و اتمام اعتبارات بعضی از ادارات، وزارت دارایی نمی‎تواند حقوق کارمندان، به­استثنای رانندگان، را افزایش دهد.[18] این در حالی بود که وی عقیده داشت افزایش قدرت خرید کارمندان به میزان زیادی در نرخ­های بازار مؤثر است و هر گونه افزایش حقوقی باید با تثبیت قیمت­ها همراه باشد، زیرا در غیر این صورت تورم بیشتر می‌شود.[19]

ب. تعدیل نیروی انسانی ادارات دولتی

چنانکه ذکر شد، میلسپو با تأیید وزیر دارایی اجازه داشت رؤسا و کارمندان دستگاه مالی کشور و یا سایر سازمان­های دولتی را که از بودجۀ دولت استفاده می­کنند، استخدام و یا اخراج نماید.[20] اولین اقدام وی در این زمینه اخراج 1500 نفر از کارکنان بخش دخانیات کشور بود.[21] به اعتقاد وی، تا زمانی که کارمندان براساس احتیاج و نه بر پایۀ لیاقت در خدمت باقی بمانند، دولت نمی‎تواند وظایف خود را به­خوبی انجام دهد،[22] زیرا استخدام کارمندان و نگهداری آنان به دلیل نیاز مالی منجر به اشتغال افراد بی‎کفایت در ادارات دولتی، کسری بودجۀ دائم و در نتیجه بغرنج­تر شدن مشکل کارمندان می‌گردد.[23]

    قانون ویژۀ استخدام کارمندان دولتی در سال 1300ش/ 1921م تصویب شده بود.[24] برخی از نمایندگان مجلس سیزدهم نیز با اخراج کارمندان برای تأمین اعتبارات موافق بودند. آنان می‏گفتند دکتر میلسپو باید بودجۀ سال 1323ش/ 1944م را براساس اصلاح قانون استخدام بیاورد،[25] زیرا قوانین اداریِ حاضر به هیچ وجه مورد احتیاج کشور نیست و اگرچه بیکار کردن کارمندان در شرایط فعلی صحیح نیست، ولی می­توان آنها را بازخرید و سپس اخراج کرد.[26] برخی نیز از وضعیت آشفتۀ ادارات شکایت داشتند و معتقد بودند تعداد کارمندان ادارات زیاد و بسیاری از تشکیلات اداری فعلی زائد است و با حقوقی که دولت به کارمندان می‏دهد زندگی آنها تأمین نمی‌شود. همچنین با وجود کارمندان فراوان و افزایش مؤسسات و ادارات، کارکرد اداری کشور تقریباً صفر است و کارها در ادارات و مؤسسات با کندی پیش می‏رود. پس باید از تعداد کارمندان کاست و ادارات و مؤسسات را کوچک کرد.[27] از نظر آنان لازم بود یک قانون اساسی برای تشکیلات دولتی تدوین شود تا مشخص گردد به چه تعداد کارمند نیاز است.[28]

تغییر و اصلاح قانون استخدام ضروری به نظر می­رسید، زیرا قانون استخدام کشوری که از 20 سال پیش تا آن زمان اجرا می‎شد، دارای نواقص فراوانی بود و باعث شده بود وزارتخانه‌های مختلف برای خود قوانین استخدامی گوناگونی تنظیم کنند و به تصویب مجلس برسانند. در کابینۀ اول فروغی (1303ش/ 1924م) دولت به فکر اصلاح قانون استخدامی افتاد و طرحی نیز تهیه کرد، اما کابینه‏های بعدی آن را دنبال نکردند.[29] در این میان، دولت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس سیزدهم با اخراج کارمندان موافق نبودند و عقیده داشتند تا کار مناسبی برای کارمندانی که اضافه تشخیص داده شده‎اند پیدا نشود، نباید آنان را اخراج کرد، زیرا بیکار نمودن کارمندان موجب می‌شود آنها نتوانند زندگی خود را تأمین کنند[30] و اگر بدون بررسی دقیق، کارمندان از ادارات اخراج شوند به تعداد افراد نیازمند و بی­نوا اضافه می‌شود.[31]

    برای میلسپو بسیار دشوار بود به وزیران و نمایندگان مجلس ثابت کند که اخراج کارمندان اضافی به تعادل بودجه کمک خواهد کرد، زیرا آنها استدلال می‎کردند ما نباید کارمندان را به دلیل گرسنگی محکوم به مرگ کنیم.[32] به عقیدۀ میلسپو، در پس این استدلال یک ترس سیاسی قابل درک وجود داشت، زیرا در ایران معمولاً کارمندان اخراجی و حامیان آنان بلافاصله توطئه می‎کردند.[33]

چون وضع مالی دولت اجازه نمی‎داد بعضی از لوایحی که جنبۀ عام‌المنفعه داشت، به­خصوص طرح­های مربوط به بهداری، فرهنگ، کشاورزی و آبیاری، مورد موافقت فوری قرار گیرد،[34] میلسپو تصمیم گرفت تعداد کارمندان دولت را کاهش دهد. بدین ترتیب، بخشنامه‎ای صادر کرد که طبق آن باید پانزده درصد از کارمندان دولت برکنار می­شدند.[35] وی مصمم بود باید در اجرای این بخشنامه معلومات، لیاقت، سوابق کار و تجربۀ کارمندان در نظر گرفته شود و با این نظر که باید کارمندانی از کار برکنار شوند که وضع مالی مناسبی دارند، مخالف بود، زیرا در تشخیص وضعیت مالی کارمندان امکان اشتباه وجود داشت. وی همچنین با پیشنهاد خدمت افتخاری و بدون حقوق کارمندان توانگر نیز موافق نبود، زیرا معتقد بود در برابر کار اشخاص باید به آنها حقوق پرداخت کرد، حتی اگر نیاز مالی شدیدی نداشته باشند.[36]

  به دستور میلسپو، وزارت دارایی در ذیل ادارۀ کل کارگزینی ادارۀ «کمیسیون تعیین کار» را تأسیس کرد. این کمیسیون وظیفه داشت برای کارمندانی که از کار برکنار شده بودند شغل ایجاد کند. میلسپو از هر شخص، شرکت یا مؤسسۀ خصوصی که مایل به استخدام کارمندان اضافی بود، تقاضا کرد این موضوع را به کمیسیون تعیین کار یا خود وی اطلاع دهد. از نمایندگان دول متفق در ایران نیز درخواست کرد هرگاه به نیروی کار احتیاج داشتند، کارمندان برکنارشدۀ ادارات دولتی ایران را که دارای معلومات و اطلاعات لازم هستند مقدم بشمارند.[37] این اقدامات شرایط را پیچیده­تر کرد و اعتراض و کارشکنی کارمندان اخراجی را در پی داشت. مثلاً وقتی کلنل مک کارماک[38]، رئیس تشخیص عایدات و درآمد، عدۀ زیادی از کارمندان بخش خود را به طور موقت از کار برکنار کرد، چند نفر از رؤسا و مدیران کل‎، از قبیل میرزا فتح­الله آشتیانی، شاهزاده محسن­میرزا، نصرالله­خان علی‎آبادی، مصباح الممالک، و میرزا زین‌العابدین گرگانی که در وزارت مالیه صاحب نفوذ بود، علیه دکتر میلسپو و مستشاران امریکایی مخالفت­هایی را سازماندهی کردند.[39] آنان با تأکید بر ضرورت اصلاح ادارات دولتی و وزارتخانه‎ها، عقیده داشتند کاهش تعداد کارمندان با توجه به شرایط اقتصادی کشور درست نیست.

ج. تصویب لایحۀ مالیات بر درآمد

بخشنامۀ کاهش 15 درصدی کارمندان هم عملاً نتوانست تأثیری بر کم کردن هزینه‎های دولت داشته باشد[40] و تنها اعتراض مجلس، مطبوعات و مردم را در پی داشت. میلسپو وقتی دید نمی‏تواند کسری بودجۀ دولت را جبران کند و برای پرداخت اضافه حقوق کارمندان اعتباری به دست آورد، لایحۀ مالیات بر درآمد سختگیرانه­ای تنظیم نمود.[41] در این لایحه که درآمد‏های سال 1322ش/ 1943م و بعد از آن را شامل می‌شد، اشخاصی که درآمدشان از پانصد هزار ریال به بالا بود، باید 80 درصد مالیات می‎پرداختند. به اعتقاد میلسپو، پس از تصویب این لایحۀ مالیاتی و با درآمد حاصل از آن کسری بودجۀ دولت جبران، و وضعیت زندگی کارمندان دولت بهتر و هزینه‏های اساسی کشور تأمین می­شد.[42] آن دسته از کارمندان دولت که نیازمند بودند، موقتاً از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند.[43] میلسپو در دورۀ قبل (1301 تا 1306ش/ 1922 تا 1927م) نیز توانسته بود مقدار زیادی از مالیات‌های عقب­افتادۀ خوانین و ثروتمندان را دریافت کند.[44] دکتر مصدق معتقد بود میلسپو به جای کاهش 3 درصدی کارمندان، می‎تواند 5 درصد آنان را کاهش دهد، ولی نمی­تواند طرح مالیات بر درآمد را اجرایی کند، زیرا کسی حاضر نخواهد شد 80 درصد درآمد خود را به دولت بدهد.[45]

د. استخدام کارمندان امریکایی

یکی دیگر از برنامه­های مدیریتی میلسپو که بر دامنۀ نارضایتی­ها افزود و ضربۀ نهایی را بر پیکر برنامه­های اصلاحی وی وارد کرد، استخدام و جایگزینی کارمندان امریکایی بود. وی کوشید با بهره­گیری از متخصصین امریکایی مشکلات ناشی از کارشکنی­های گسترده­ را حل کند. لایحۀ استخدام 60 نیروی امریکایی به مجلس داده شد و مجلس سیزدهم این لایحه‌ را در تاریخ 1 آبان 1322ش/ 24 اکتبر 1943م تصویب کرد. براساس این قانون به وزارت دارایی اجازه داده ‏می­شد که با پیشنهاد رئیس کل دارایی، 60 نفر امریکایی را که شامل افراد استخدام­شدۀ فعلی نیز می‎شدند، در قسمت­های مختلف اداری که تحت نظر وزارت دارایی و رئیس کل دارایی بودند، استخدام کند. حقوق این اشخاص سالیانه 3500 تا 12500 دلار و مدت خدمتشان چهار سال بود و تاریخ شروع کارشان از روز حرکت آنان از امریکا محسوب می‎شد.[46] کرایه، هزینۀ سوخت و روشنایی خانۀ این اشخاص و هزینۀ سفر اداری آنان و خانواده­شان تا ایران و هزینۀ بازگشتشان از ایران به امریکا را باید دولت ایران پرداخت می‎کرد. علاوه بر این، دولت ایران موظف بود هزینۀ سفرهای داخلی آنها در ایران را نیز تقبل کند.[47] به­رغم مخالفت نمایندگان[48] آنان از پرداخت مالیات بر درآمد نیز معاف شدند.[49]

حضور متخصصین مجرب امریکایی در وزارتخانه‎های مختلف، میلسپو را مطمئن می‎ساخت که کارها با سرعت و دقت بهتری و با اتحاد بیشتری انجام شود.[50] به نظر او با توجه به کیفیت و طرز کار کارمندان ایرانی، نمی‏شد کارها را به آنها سپرد و البته موفقیت یا ناکامی هیئت امریکایی نیز به پرسنل آن بستگی داشت.[51] او اعلام کرد پس از برطرف شدن اوضاع وخیم فعلی تعداد کارمندان امریکایی را کاهش خواهد داد.[52]

به این ترتیب، ملسپو با تأکید بر قانون استخدامی که به رئیس کل دارایی اجازه می­داد 8 نفر از معاونین خود را از کارمندان امریکایی انتخاب کند[53] و نیز با استناد به قانون «استخدام 60 نفر کارمند امریکایی»[54] از دولت امریکا درخواست اعزام نیروهای متخصص مالی و اداری را کرد و هرچند در ابتدا وزارت خارجۀ امریکا اعلام نمود در استخدام و تأیید صلاحیت کارمندان امریکایی دخالتی نخواهد داشت، سرانجام با پافشاری میلسپو، تعدادی کارمند امریکایی استخدام و به ایران اعزام شدند[55] و اغلب در سمت­های مهمی مانند ریاست ادارات گمرک، خواروبار و باربری و راه شروع به کار کردند[56]. این کارمندان که برای خدمت در وزارت دارایی یا ادارت وابسته به امور مالی استخدام می­شدند، در مقابل میلسپو مسئول بودند.[57]

به دلیل مشکلات اداری و شرایط کار، تعداد کارشناسان امریکایی در ایران از 35 نفر بیشتر نشد،[58] اما این سیاست انتقادات زیادی را در پی داشت که مهم­ترین آن ناکارآمدی این افراد در سیستم اداری ایران بود. بسیاری از کارمندان ایرانی به حضور این تعداد کارمند امریکایی در قسمت­های مختلف کشور اعتراض کردند.[59] در دورۀ مجلس چهاردهم، نظر برخی از نمایندگان معترض این بود که میلسپو در تمام ادارات کارمند امریکایی قرار داده که صلاحیت کاری آنان از کارمندان ایرانی هم کمتر است و کارایی لازم را ندارند[60] و رؤسای با تجربۀ وزارت دارایی از کار برکنار و به جای آنها کسانی مشغول به کار شده­اند که اطلاعات کافی ندارند. بیشتر کارمندان امریکایی در کارهایی اشتغال دارند که هیچ تناسبی با کار قبلی آنها ندارد. اگر تمام رؤسای ادارات دولتی امریکایی باشند، پس ایرانی چرا تحصیل کند و چگونه تجربه کسب نماید و اگر مستشاران امریکایی نخواستند ایران بمانند تکلیف چیست؟[61] حتی سید ضیاءالدین طباطبایی، نمایندۀ یزد در مجلس چهاردهم، که در بیشتر موارد موافق اقدامات میلسپو بود، به انتقاد از عملکرد میلسپو در استخدام کارمندان خارجی پرداخت. به نظر او دکتر میلسپو در استخدام کارمندان خارجی عجله کرد. اگر او عجله نمی‏کرد و سابقۀ کارمندان را در نظر می‌گرفت و یا اینکه از دولت امریکا درخواست می‎کرد که آنان خود این کارمندان را انتخاب کنند، در راه اجرای اصلاحات کمتر با اشکال مواجه می‎شد.[62] در این میان، روزنامه‎ها و مردم میلسپو را متهم می‌کردند که به جای ایرانیان لایق، امریکاییان نالایق را به کار گماشته است[63] که آشنایی چندانی با اصول حاکم بر ادارات ایران ندارند.[64]

مسئلۀ دیگر هزینه­های هنگفت این کار در برابر بازده اندک آن بود. منتقدان این سؤال را مطرح می­کردند که چرا دولت ایران میلسپو و همکاران امریکایی وی را با خواهش و هزینۀ زیاد به ایران آورده است و هر ماه مبلغ زیادی را صرف نگهداری آنها می‎کند؟[65]

میلسپو در توجیه این ناکارآمدی و در جواب این انتقادات به مشکلات امریکایی­های ساکن در ایران هم اشاره می­کند و می­نویسد:

پیدا کردن افرادی که شایستگی را با آمادگی به کار توأماً داشته باشند کار آسانی نبود. برخی از کارمندان با ویژگی شغلی خود تناسب نداشتند، برخی به دلیل ناسازگاری با شرایط آب و هوایی و بهداشتی ایران بیمار شده و ایران را ترک ‎کردند و گاهی تا مدت­ها طول می‎کشید کارمندی استخدام شود. پیچیدگی وظایف کارمندان امریکایی همراه با حملات و انتقاداتی که از آنان می‏شد، بسیاری از اعضای هیئت را دچار سردرگمی می‏کرد. در تهران با توجه به جمعیت زیاد، پیدا کردن خانۀ خالی مشکل و کرایه‎­خانه‎ها زیاد بود. برخی از این کارمندان خانوادۀ خود را به ایران آورده بودند، اما خانوادۀ بیشتر آنان در امریکا بود. بنابراین، آنها ناچار بودند دو خانه را اداره نمایند، یکی در تهران و یکی در امریکا.[66]

آغاز اعتصاب های سراسری به پیشگامی دانشسرای عالی

پایین بودن دستمزدها موجب اعتراضات گسترده و تهدید به اعتصاب در میان کارمندان وزارتخانه‌ها و کارخانه‎ها ‌شد. اما میلسپو توجهی به خواسته‏های اعتراض­کنندگان نداشت و مکرر اعلام می‌کرد که نمی‎تواند هیچ اضافه حقوقی برای اعتصاب­کنندگان منظور دارد. بنابراین، اعتصاب­ها آغاز شدند.[67] شروع اعتصاب­ها از تاریخ 14 اردیبهشت 1322/ 5 مه 1943م بود. در این روز 65 نفر از مهندسان و دامپزشکان وزارت کشاورزی و عده‏ای از استادان دانشگاه در سالن دانشسرای عالی جمع شدند و پس از اعتراضات شدید به وضع حقوقی و اداری خود، تصمیم به اعتصاب گرفتند. سهیلی، نخست­وزیر وقت، و الهیار صالح، وزیر دارایی کشور، به اعتصاب­کنندگان وعده می‎دادند که با درخواست­های آنان موافقت خواهد شد.[68] در این میان، تنها مخالف جدی اعتصاب­کنندگان میلسپو بود. وی خطاب به مهندسانی که اعتصاب کرده بودند، اعلامیه‎ای با این مضمون صادر کرد:

در حال حاضر دولت امکاناتی برای افزایش حقوق کلیۀ کارمندانی که استحقاق اضافه حقوق دارند را در دست ندارد. چنانچه اکنون اضافه حقوقی به مهندسین اعطا گردد مثل این است که دولت طبقۀ به­خصوصی از کارمندان را مشمول حمایت خود قرار داده و بین آنها و سایر کارمندان که بیشتر نیازمند مساعدت می‎باشند تفاوت قائل شده است و اگر اضافه حقوقی به مهندسین اعطا گردد مثل این است که در مقابل ترک خدمت و اعتصاب بر علیه دولت، به آنها پاداش داده شده است و نیز مانند این است که دولت سایر طبقات را تشویق به اعتصاب می‏نماید.[69]

    انتشار این اعلامیه‌ و رد تقاضای مهندسان بر خشم آنان افزود و باعث شد اعتراضات شدت بیشتری بگیرد.[70] در این میان، شماری از روزنامه‎ها و در رأس آنها رهبر (ارگان رسمی حزب توده) با نهایت قدرت از اعتصاب­­کنندگان دفاع و به­شدت به دولت و میلسپو حمله می‏کردند.[71] نمایندگان مجلس نیز از مهندسان حمایت می­کردند و درخواست‌های آنان را به­حق می‎دانستند.[72] سرانجام، اعتصاب پس از گذشت یک ماه، با موفقیت مهندسان به پایان رسید. روز 15 خرداد 1322ش/ 6 ژوئن 1943م، محمدرضا پهلوی نمایندگان مهندسان و استادان را همراه با سهیلی به حضور پذیرفت و پس از شنیدن شکایات آنان، دستور داد به درخواست‌هایشان رسیدگی شود.[73]

    به دنبال اعتصاب مهندسان، کارمندان بخش‌های دیگر نیز شروع به اعتصاب کردند. میلسپو در 13 مرداد 1322ش/ 5 آگوست 1943م اعلامیه‎ای خطاب به کارمندان صادر و از آنها درخواست کرد وضعیت آشفتۀ فعلی را درک کنند و از اعتصاب بپرهیزند، زیرا این کار موجب خواهد گردید اصلاح حقوق کارمندان و رسیدگی به وضعیت آنان به تعویق بیفتد.[74] با وجود این، اعتصاب‌ها همچنان ادامه داشت. میلسپو با انتشار اطلاعیۀ دیگری اعلام کرد کارمندانی که علیه دولت اعتصاب کرده‎اند، حتی اگر به کار خود بازگردند به آنان کمکی نخواهد شد، زیرا چنین عملی به­منزلۀ پاداش دادن به اشخاصی است که از همراهی با دولت و کشورشان در وخیم‎ترین اوضاع امتناع کرده‎اند و این افراد نه­تنها استحقاق دریافت حقوق را ندارند بلکه باید اخراج شوند.[75]

    اعتصاب و تهدید به اعتصاب در میان کارمندان وزارتخانه‌ها و کارخانه‌ها در همه جا به چشم می‌خورد و به نظر نمی‎رسید دولت چاره‎ای جز تسلیم شدن داشته باشد، ولی به دلیل زیر بار نرفتن میلسپو در تأیید اضافه حقوق، اعتصاب­کنندگان با همان حقوق‌های سابق خود به سر کارشان بازگشتند. اما پس از مدتی، به دلیل ادامۀ اعتراضات، میلسپو با افزایش حقوق کارمندان موافقت کرد و دستور داد برای آنان 50 درصد اضافه حقوق در نظر گرفته شود. اگرچه تصویب این لایحه برای بهبود وضعیت کارمندان کافی نبود، ولی به آرام کردن نارضایتی‌ها کمک کرد.[76] مجلس در تاریخ 22 شهریور 1322ش/ 14 سپتامبر 1943م، مبلغ 000‚500,000 ریال را به­منظور کمک به کارمندان دولت تصویب کرد. آیین‌نامۀ اجرای این قانون نیز بی‌درنگ تهیه شد و از کمیسیون بودجۀ مجلس دورۀ سیزدهم شورای ملی هم گذشت.[77]

    طبق آیین­نامۀ مزبور، حقوق‌ همۀ کارمندان دولت افزایش قابل توجهی می­یافت. ادارۀ تثبیت قیمت­ها نیز اقداماتی کرد تا کارمندان دولت بتوانند اجناس مختلف را به قیمت ثابت خریداری کنند. در این آیین‎نامه آمده بود که به همۀ‏ کارمندان دربار شاهنشاهی و کارمندان کشوری، دولت و مجلس شورای ملی و شهرداری­ها و کارمندان و کارگران کارخانه‏ها و بنگاه­های بازرگانی دولتی، به­استثنای مستخدمین خارجی، کمک مالی خواهد شد، به این ترتیب که کمک به کارمندان شهرداری­ها از بودجۀ مربوط به شهرداری و کمک به کارمندان و کارگران کارخانه­ها و بنگاه­های بازرگانی از محل درآمد خود این مراکز خواهد بود. به اشخاصی که ماهیانه کمتر از یک هزار ریال حقوق دریافت می‎کردند 80 درصد، به افرادی که از یک هزار و یک تا دو هزار ریال حقوق داشتند 50 درصد، و به حقوق­های دو هزار و یک به بالا 25 درصد اضافه حقوق تعلق گرفت. کارمندانی هم که از کار موقتاً برکنار شده بودند، با توجه به حقوق پایۀ خود از آخر تیرماه 1322ش/ جولای 1943م، معادل 15 درصد کمک دریافت می‎کردند. همچنین به بازنشستگانی که شاغل نبودند و بضاعت مالی نیز نداشتند 15 درصد اضافه حقوق تعلق گرفت. کارمندان قراردادی نیز نسبت به حقوق و تاریخ شروع کارشان مشمول کمک می‎شدند. به این ترتیب که با آن دسته از کارمندان قراردادی که تا اول آبان 1320ش/ نوامبر 1941م حکم آنها صادر شده بود، مطابق کارمندان رسمی رفتار می‌شد، اما به کسانی که حکمشان از اول آبان 1320 تا آخر 1321 صادر شده بود، اگر ماهیانه کمتر از یک هزار تا یک هزار ریال حقوق می‌گرفتند 60 درصد، از یک هزار تا دو هزار ریال 45 درصد و به حقوق­های دو هزار ریال به بالا 30 درصد اضافه حقوق تعلق می­گرفت و به کارمندان قراردادی استخدام­شده در سال 1322ش/ 1943م که یک هزار ریال اول را کسب می‌کردند 45 درصد، یک هزار ریال دوم 30 درصد و از دو هزار ریال به بالا 20 درصد اضافه حقوق تعلق گرفت. این کمک­های پرداختی از مالیات بر درآمد معاف بودند.[78]

    با توجه به اینکه افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش پول در گردش ‎می­شد و این خود موجب افزایش تورم می‎گشت، تصمیم گرفته شد مقداری از کمک دولت به کارمندان به صورت جنسی باشد. کمک جنسی هم بدین ترتیب بود که کارمندان مشمول این آیین‎نامه، پس از توزیع دفترچۀ مخصوص، می­توانستند از همۀ اجناس انحصاری دولت به قیمت تصویب­شده بخرند و نیز اجناس غیرانحصاری را با تخفیف دریافت کنند.[79] بدین منظور، میلسپو دستور داد یک فروشگاه دولتی تأسیس و به کارمندان کوپن خرید عرضه شود تا مایحتاج خود را از فروشگاه مزبور تهیه کنند.[80] این فروشگاه اولین فروشگاه دولتی در ایران بود که روز 5 بهمن 1322ش/ 25 ژون 1944م در تهران افتتاح شد و در همان روز کارمندان دولت برای خرید پارچه به آنجا رفتند. این فروشگاه دولتی در عمارت بزرگی در خیابان فردوسی، در قسمت جنوبی بانک ملی، واقع و ابتدا برای ادارۀ تعاون مصرف ساخته شده بود، اما با درخواست میلسپو به کارمندان دولت اختصاص یافت. بدین ترتیب، موجودی‌های پارچه‏ از مغازه‌های مختلف در تهران به این عمارت منتقل شد و اگرچه ابتدا در آن فقط پارچه فروخته می‌شد، پس از مدتی کالاهای متفاوت و متنوع دیگری هم عرضه گشت.[81]

سیاسی شدن کارمندان دولت و اثرات آن بر برنامۀ اصلاحی میلسپو

از نتایج اعتراض­ها و اعتصاب­های سراسری به تورم و عدم افزایش حقوق، همان­طور که میلسپو نیز به­درستی پیش­بینی کرده بود، ورود کارمندان دولت به احزاب و گروه­های سیاسی بود. انتخابات مجلس دورۀ چهاردهم شورای ملی در آذرماه 1322ش/ نوامبر 1943م نیز کارمندان را بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی کرده بود.[82]

طبق مادۀ چهاردهم قانون استخدامی، میلسپو اجازه نداشت در امور سیاسی دخالت کند.[83] او معتقد بود کارمندان ادارات مختلف نیز نباید درگیر سیاست شوند، زیرا این کار بهره‎وری و کارایی ادارات را پایین می‎آورد.[84] وی طی بخشنامه‎ای به کارمندان همۀ ادارات دستور داد از درگیر شدن در سیاست و فعالیت­های سیاسی خودداری کنند، زیرا تنها از این طریق ‎ است که صاحب­منصبان و کارمندان می‏توانند وقت بیشتری را صرف وظایف خود نمایند. طبق این بخشنامه،‏ همۀ صاحب­منصبان و کارمندان ایرانی که حق شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی را داشتند، می‌توانستند مطابق میل خود رأی دهند، ولی حق نداشتند حزب سیاسی تشکیل دهند و وارد احزاب شوند و در اقدامات سیاسی، چه در حمایت از هر یک از نامزد‎های نمایندگی مجلس شورای ملی و چه در مخالفت با آنها، شرکت کنند. اگر صاحب­منصب یا کارمندی این دستور را اطاعت نمی‎کرد از کار برکنار می‌شد.[85] میلسپو در اجرای این تصمیم، یک عضو وزارت دارایی، به نام امیر‎شاهی، را به جرم شرکت در امور سیاسی توبیخ و وی را تهدید کرد چنانچه در آینده این کار را تکرار کند، او را از کار برکنار خواهد نمود.[86]

    در این مدت، حزب توده که مبارزۀ خود را با میلسپو علنی کرده بود، به اقدامات میلسپو شدیداً حمله می‌کرد. در رشت، اعضای حزب توده در سخنرانی­های خود علیه رضاشاه، ساعد، سید ضیاء و میلسپو سخنرانی می‎کردند و با فحاشی به میلسپو، به دستور جدید وی که کارمندان را از وارد شدن به سیاست برحذر داشته بود انتقاد و علیه او سخنرانی می‎کردند. به نظر آنها صدور اعلامیه از طرف میلسپو برای مهندسان اعتصابی و منع کارمندان دولت از درگیر شدن در سیاست، نشان­دهندۀ دخالت او در سیاست بود.[87]

اختلاف میان میلسپو و ابوالحسن ابتهاج، مدیر عامل بانک ملی، به برکناری ابتهاج منجر شد. بیات، نخست­وزیر وقت، این برکناری را غیرقانونی دانست و نپذیرفت. در پی بازگشت ابتهاج به کار، میلسپو استعفای خود را تسلیم نخست­وزیر کرد و بیات با حضور در مجلس تصمیم دولت مبنی بر پذیرش استعفای رئیس کل دارایی را به نمایندگان اعلام کرد. مجلس نیز با توجه به کارنامۀ میلسپو و فشار افکار عمومی در ۱۹ دی ۱۳۲۳ قانونی مبنی بر سلب اختیارات فوق‌العادۀ میلسپو گذراند و دولت به ریاست وی بر ادارۀ کل دارایی پایان داد.[88]

   نتیجه‏گیری

وضعیت ادارات دولتی، همزمان با ورود میلسپو به ایران، بسیار آشفته و قوانین اداری و استخدامی کشور دست و پا گیر و ناکارآمد بود. کارمندان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی معترض بودند و در انجام وظایف خود کوتاهی می‎کردند. این مسئله به بروز هرج و مرج در ادارات می­انجامید و باعث می‎شد کارهای اداری به کندی پیش رود. میلسپو برای حل این مشکلات، ابتدا به کارمندان اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی دولت و به دلیل اینکه افزایش حقوق­ها موجب افزایش پول در گردش و این خود موجب افزایش تورم می‌شود، با درخواست افزایش حقوق آنها نمی‌تواند موافقت نماید و در ازای آن از تمام کارمندان درخواست کرد که وام­های معوقۀ خود را به صندوق دولت بازپرداخت کنند. همچنین برای تأمین بودجه لایحۀ مالیات بر درآمد را تصویب کرد که در آن شرایط چندان عملی نبود. میلسپو در گام بعدی تصمیم گرفت با اخراج کارمندان و تعدیل منابع انسانی ادارات دولتی تا حدی هزینه‌های دولت را کاهش دهد که این سیاست نیز به دلیل مخالفت­ها و انتقادات و گسترش اعتصابات با شکست روبه­رو شد. وی که با اعتراض و اعتصاب کارمندان و انتقاد نمایندگان و سایر گروه­ها مواجه بود، به­اجبار با افزایش حقوق­ها موافقت کرد، بدین شکل که مقداری از مبلغ در نظر گرفته­شده به صورت نقدی و مقداری هم به صورت جنسی به کارمندان پرداخت شود. به این ترتیب، افزایش حقوق­ها از یک سو و اعتصابات گسترده از سوی دیگر بر دامنۀ تورم موجود افزود.

برنامۀ دیگر میلسپو نیز که استخدام نیروهای متخصص امریکایی با هدف استفاده از نیروهای متخصص و جایگزینی این نیروها با کارمندانی بود که تمایلی به همکاری با برنامه­های اصلاحی نداشتند، به دلیل کارشکنی­ها و هزینۀ زیاد و کمبود کارمندان مجرب به طور کامل اجرایی نشد. این اقدام میلسپو دامنۀ اعتراضات به عملکرد وی را گسترش داد، به­ویژه که هزینه­های حضور و استخدام نیروهای امریکایی باری مضاعف بر بودجۀ به­شدت بحران­زدۀ کشور در سال­هایی بود که نرخ بیکاری نیز بر اثر عوارض ناشی از اشغال افزایش یافته بود.

فضای به­شدت سیاسی این سال­ها که ناشی از سقوط رضاشاه و تعدد مراکز قدرت و تصمیم­گیری بود، بر کارکرد صحیح ادارات دولتی و منابع انسانی آن تأثیری مستقیم داشت. آزادی­های سیاسی این سال­ها و فعالیت گستردۀ احزاب و نشریات هر گونه تلاش در جهت اصلاح امور اداری و اقتصادی را وارد عرصۀ سیاست و مناقشات احزاب و گروه­های سیاسی می­کرد. فعالیت احزابی مانند حزب توده و ادعای حمایت این حزب از حقوق کارمندان و کارگران و مواضع آن در برابر حضور میلسپو و امریکایی­ها در ایران، بسیاری از کارمندان را جذب این حزب و فعالیت­های سیاسی کرد و بر پیچیدگی شرایط افزود.  

 اگرچه ادارۀ اقتصاد یک کشور بحران­زده با مشکلات فراوانش، خارج از توانایی‎ یک مستشار خارجی بود که با انتقاد و اعتراض­های فراوانی مواجه می‎شد، اما مشخص است که در این شرایط بحرانی، بهبود وضعیت آشفتۀ ادارات برنامه‎ریزی­ای دقیق و کارشناسی­شده را می‌طلبید. حال آنکه میلسپو سعی داشت در زمان کم به نتیجۀ مطلوب برسد. از سوی دیگر، اخراج کارمندان در آن شرایط بحرانی اصلاً به صلاح کشور نبود و تنها اثری که داشت، افزایش موج نارضایتی‎ها بود. جو حاکم بر ادارات، نیازمند برنامه­ریزی اصولی برای ایجاد آرامش بود، اما اقدامات عجولانه و غیرکارشناسانۀ میلسپو باعث بدتر شدن اوضاع و افزایش اعتراضات شد. وی که می‌توانست برای بهبود اوضاع، از همان ابتدا، با اعطای مقداری کمک نقدی و جنسی موافقت نماید، پس از سپری کردن کشمکش­های فراوان با آن موافقت کرد. همچنین به جای قول مساعدت دادن و رسیدگی به وضعیت کارمندان و آرام کردن جو موجود، با صدور اعلامیه‎های مختلف آنان را تهدید به برکناری می‌کرد که بر دامنۀ نارضایتی و اعتراضات می­افزود. در نهایت نیز افزایش فشار افکار عمومی بر دولت و مجلس به حضور میلسپو در ایران پایان داد.

[1]. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (تهران: نشر مرکز، 1382)، ص 186-188. 

[2]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 21، پروندۀ 9-7.

[3]. مارک ج. گازیوروسکی، دیپلماسی آمریکا و شاه، ترجمۀ جمشید زنگنه، ج 1 (تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، 1371)، ص 116.

[4]. سازمان اسناد ملی، ش 240012615، محل در آرشیو 801غ3آآ1، ص 1-4.

[5]. اطلاعات، ش 5171 (26/2/1322)، ص 1.

[6]. همان، ش 5431 (15/1/1323)، ص 4.

[7]. همان، ش 5171 (26/2/1322)، ص 1.

[8]. جولیان باری­یر، اقتصاد ایران (1349-1279) (تهران: مؤسسۀ حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، 1363)، ص 92-93.

[9]. اطلاعات، ش 5131 (9/1/1322)، ص 1.

[10]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم شورای ملی، جلسۀ 174 (12/4/1322).

[11]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 21، پروندۀ 9-7.

[12]. اطلاعات، ش 5131 (9/1/1322)، ص 1.

[13]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1323، کارتن 52، پروندۀ 7-68.

[14]. همان، س 1323، کارتن 41، پروندۀ 14-4.

[15]. همان، س 1321، کارتن 21، پروندۀ 1-11.

[16]. همان، س 1323، کارتن 52، پروندۀ 1-41.

[17]. همان، س 1323، کارتن 64، پروندۀ 10-1.

[18]. همان، س 1323، کارتن 64، پروندۀ 4-1.

[19]. اطلاعات، ش 5131 (9/1/1322)، ص 1.

[20]. آرتور چستر میلسپو، آمریکایی­ها در ایران، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی (تهران: البرز، 1370)، ص 77 .

[21]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 166 (8/3/1322).

[22]. اطلاعات، ش 5224 (27/4/1322)، ص 3.

[23]. همان، ش 5226 (29/4/1322)، ص 4.

[24]. مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم، جلسۀ 54 (31/5/1323).

[25]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 176 (19/4/1322).

[26]. همان، جلسۀ 167 (10/3/1322).

[27]. اطلاعات، ش 5502 (5/4/1323)، ص 1.

[28]. همان، ش 5371 (19/10/1322)، ص 4.

[29]. اطلاعات، ش 5623 (2/9/1323)، ص 1.

[30]. همان، ش 5502 (5/4/1323)، ص 1.

[31]. همان، ش 5371 (25/10/1322)، ص 1.

[32]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 175 (16/4/1322).

[33]. میلسپو، ص 145.

[34]. اطلاعات، ش 5224 (27/4/1322)، ص 3.

[35]. همان، ش 5191 (18/3/1322)، ص 1.

[36]. همان، ش 5177 (2/3/1322)، ص 1.

[37]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 20، پروندۀ 9-49.

[38]. McCormick

[39]. حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا تاریخ صد سالۀایران، ج 2 (تهران: کارنگ، 1379)، ص 694..

[40]. مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم، جلسۀ 71 ‎(1323/7/2).

[41]. سرریدر بولارد، نامه­­های خصوصی و گزارش­های محرمانه در ایران، ترجمۀ غلامحسین میرزا صالح (تهران: طرح نو، 1371)، ص 270.

[42]. اطلاعات، ش 5320 (22/8/1322)، ص 1.

[43]. سازمان اسناد ملی، ش 240025920، محل در آرشیو 405ق 2آآ1، ص 2-4.

[44]. حسین مکی، تاریخ 20 سالۀ ایران (تهران: علمی، 1374)، ص 178-179.

[45]. مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم، جلسۀ 79 (9/9/1323).

[46]. سازمان ملی اسناد، ش 240016490، محل در آرشیو810 ل5 آآ1، ص 1-5.

[47]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1323، کارتن 41، پروندۀ 46-4.

[48]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 17 (9/4/1322).

[49]. همان، جلسۀ 172 (7/4/1322).

[50]. اطلاعات، ش 5134 (14/1/1322)، ص 1.

[51]. میلسپو، ص 90.

[52]. اطلاعات، ش 5236 (11/5/1322)، ص 4.

[53]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 2/22، پروندۀ 5-57؛ س 1321، کارتن 21، پروندۀ 9-7.

[54]. همان، س 1321، کارتن 41، پروندۀ 4-4.

[55]. میلسپو، ص 91.

[56]. ریاست گمرک را گراشام (Gresham)، قسمت خواربار را شریدان (Sheridan) و مدیریت کل ادارۀ باربری و راه را فروید شیلدز (Shields) بر عهده داشت. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1323، کارتن 49، پروندۀ 3/78-7؛ همان، س 1321، کارتن 2/22، پروندۀ 2-57.

[57]. گذشته چراغ راه آینده است، به کوشش پژوهش گروهی جامی، ویراستار بیژن نیک­بین (تهران: نیلوفر، 1362)، ص 1362.

[58]. ژرژ لنچافسکی، سی سال رقابت غرب و شوروی در ایران، ترجمۀ حورا یاوری (تهران: ابن سینا، 1351)، ص 331.

[59]. مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم، جلسۀ 15 (20/1/1323).

[60]. همان، جلسۀ 17 (24/1/1323).

[61]. همان، جلسۀ 15 (20/1/1323).

[62]. همان، جلسۀ 20 (29/1/1323). ‎

[63]. میلسپو، ص 98.

[64]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1323، کارتن 52، پروندۀ 5-68 .

[65]. همان، س 1323، کارتن 41، پروندۀ 49-4؛ س 1323، کارتن 41، پروندۀ 51-4.

[66]. میلسپو، ص 95.

[67]. همان، ص 147و 148.

[68]. اطلاعات، ش 5161 (14/2/1322)، ص 1.

[69]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 23، پروندۀ 4-13.

[70]. اطلاعات، ش 5161 (14/2/1322)، ص 1.

[71]. انور خامه­ای، فرصت بزرگ از دست رفته، ج 2 (تهران: هفته، 1362)، ص 78.

[72]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 163 (29/2/1322).

[73]. خامه­ای، ص 79.

[74]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 23، پروندۀ 1-32.

[75]. همان، س 1321، کارتن 23، پروندۀ 3-42.

[76]. میلسپو، ص 147و 148.

[77]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 190 (22/6/1322).

[78]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1322، کارتن 20، پروندۀ 9-32 .

[79]. مشروح مذاکرات مجلس سیزدهم، جلسۀ 189 (20/6/1322).

[80]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1322، کارتن 20، پروندۀ 3-47.

[81].  اطلاعات، ش 5243 (20/5/1322)، ص 1.

[82]. میلسپو، ص 79.

[83]. مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم، جلسۀ 50 (22/5/1323).

[84]. ایرج ذوقی، ایران و قدرت­های بزرگ در جنگ جهانی دوم (تهران: پاژنگ، 1368)، ص 71.

[85]. گذشته چراغ راه آینده است، ص 180.

[86]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق (تهران: نامک، 1371)، ص 91.

[87]. بهروز طیرانی، اسناد احزاب سیاسی ایران، ج 2 (تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، 1384)، ص 883.

[88]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1323، کارتن 41، پروندۀ  52-4.